محطة سيزويل سي النووية في بريطانيا تشهد تطورات مهمة

بدأت الحكومة البريطانية برئاسة ريشي سوناك، دراسة جميع الخيارات المتاحة للمضي قدمًا في تطوير محطة سيزويل سي النووية. وكشف المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، عن أن الحكومة لم تلغِ المشروع أو تغير موقفها، مؤكدًا إحراز تقدم في المفاوضات المتعلقة بالتمويل، حسب وكالة رويترز. وجاء ذلك بعد انتشار تقارير تفيد بأن الحكومة البريطانية وضعت محطة سيزويل سي النووية قيد المراجعة في وقت تحاول فيه الحكومة خفض النفقات. وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني إن الحكومة تأمل في التوصل إلى اتفاق لتحقيق أهداف المشروع في أقرب وقت، مشيرًا إلى استمرار المفاوضات، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

تخبّط السياسات
من المتوقع أن شركة الطاقة الفرنسية “بي دي إف” ستبني المفاعل الجديد، الذي يقع على بُعد قرابة 30 ميلًا شمال شرق مدينة إبسوتش، وزعمت أن المشروع يمكنه إنارة 6 ملايين منزل في المملكة المتحدة. وسبق أن وعد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون، بتخصيص 700 مليون جنيه إسترليني للمشروع، خلال خطابه الأخير في سبتمبر/أيلول (2022). إلا أن مسؤولًا حكوميًا أشار -مؤخرًا- إلى أن الحكومة تراجع كل المشروعات الضخمة؛ بما في ذلك محطة سيزويل سي النووية، وفقًا لتقارير بي بي سي. وقال إن مراجعة الإنفاق الحكومي تعني تأجيل تطوير المشروع أو تعرضه لخطر الإلغاء. في غضون ذلك، بدأت حكومة ريشي سوناك مراجعة مجموعة من التعهدات السياسية التي اتخذها رؤساء الحكومة السابقون. وحذر سوناك مرارًا من ضرورة اتخاذ قرارات صعبة لاستعادة استقرار الاقتصاد البريطاني.

دعم محطة سيزويل سي
تتعرض محطة سيزويل سي النووية الواقعة في مقاطعة سوفولك الإنجليزية لخطر الإلغاء، في ظل بحث حكومة ريشي سوناك عن خيارات لخفض النفقات. وحصل المشروع، الذي تبلغ تكلفته 20 مليار جنيه إسترليني (22.5 مليار دولار أميركي)، على دعم من رئيس الوزراء الأسبق، بوريس جونسون؛ حيث كان جزءًا رئيسًا من جهود البلاد لتعزيز أمن الطاقة، على الرغم من الانتقادات المتعلقة بالتكاليف، وطول المدة اللازمة لإنهاء المشروع. وتلقّى المشروع الضوء الأخضر لبدء التطوير من وزير الأعمال البريطاني آنذاك، كواسي كوارتنغ، في شهر يوليو/تموز (2022)، رغم التحذيرات من تأثير ذلك في إمدادات المياه المتاحة للأسر. ومن المتوقع الانتهاء في مطلع عام 2030، وفقًا لما أُعلن في وقت سابق. كما تعهّدت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بتقديم الدعم الكامل لمحطة سيزويل سي النووية. وأصبحت محطات الطاقة النووية جزءًا رئيسًا من هدف الحكومة في بريطانيا لتعزيز أمن الطاقة؛ حيث تأمل في توفير 25% من الكهرباء في البلاد. كما يُنظر إلى هذه المحطات بصفتها خطوة مهمة لتحقيق الحياد الكربوني.

خفض الإنفاق
في الوقت نفسه، يستعد رئيس الوزراء ريشي سوناك، ووزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت، للإعلان عن خطط الضرائب والإنفاق في 17 نوفمبر/تشرين الثاني (2022). وتبحث الحكومة البريطانية عن فرص لخفض النفقات بعدما حذّر معهد الدراسات المالية، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول (2022)، من أن الدولة تواجه عجزًا قدره 60 مليار جنيه إسترليني. ومنذ ذلك الوقت، تراجعت وزارة الخزانة عن عدد من التخفيضات الضريبية السابقة غير الممولة أو خطط الإنفاق، بحسب بلومبرغ. وأعلنت أن قرار تجميد أسعار الطاقة لمدة عامين -الذي أقرته الحكومة السابقة- سيستمر لمدة 6 أشهر فقط، مع البحث في كيفية دعم الفواتير بعد شهر أبريل/نيسان (2023).

الحد من استخدام الكهرباء
في الوقت نفسه، أطلقت الشبكة الوطنية في بريطانيا، يوم الجمعة 4 نوفمبر/تشرين الثاني (2022)، خطة لدفع أصحاب المنازل والشركات للحد من استخدام الكهرباء عند ارتفاع الطلب ضمن مساعيها لمنع انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الشتاء. وسبق أن حذرت الهيئة، في شهر أكتوبر/تشرين الأول (2022)، من أن بريطانيا قد تواجه انقطاعًا في التيار الكهربائي حال لم تتمكن من استيراد كميات كافية من الكهرباء والغاز هذا الشتاء، حسب وكالة رويترز. وأشارت إلى تدشين مبادرة في إطار مجموعة من الإجراءات لمنع حدوث ذلك، والمساعدة في تخفيف المخاطر المحتملة. وبموجب الخطة، التي ستستمر حتى مارس/آذار (2023)، يمكن مكافأة الأسر والشركات التي لديها عدادات ذكية بخصومات على الفواتير تصل إلى 100 جنيه إسترليني للأسر هذا الشتاء عند خفض استهلاك الكهرباء خلال ساعات الذروة، بينما يمكن للشركات توفير المزيد.

إعلان موعد طرح أسهم إيثاكا إنرجي للاكتتاب العام ببورصة لندن

أعلنت شركة إيثاكا إنرجي البريطانية خططًا لإدراجها في بورصة لندن، لتعزيز شهية المستثمرين منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول (2022). وفي أحدث التطورات، بدأت الشركة تسويق النطاق السعري للطرح العام الأولي بسعر يتراوح بين 250 بنسًا و310 بنسات للسهم، اليوم الأربعاء 2 نوفمبر/تشرين الثاني (2022)، وفق ما نشره موقع إنرجي فويس. وبذلك، تتوقع إيثاكا إنرجي -التي تعدّ واحدة من أكبر منتجي النفط والغاز في بحر الشمال- الحصول على قيمة سوقية تصل إلى 3.1 مليار جنيه إسترليني (3.56 مليار دولار)، مع بدء تداولها الأسبوع المقبل، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

خطط إيثاكا إنرجي
تسعى إيثاكا إنرجي جمع قرابة 310 ملايين جنيه إسترليني في ثاني أكبر اكتتاب عام أولي في لندن خلال العام الجاري (2022)، بعد شركة تصنيع توربينات الرياح الصينية “مينغ يانغ سمارت إنرجي”، والتي جمعت 757 مليون دولار. وتلقّت الشركة طلبات كافية لتغطية حجم الصفقة، ويشمل ذلك ما يُعرف بـ”خيار التمديد”. وخيار التمديد هو شرط في اتفاقية تعهّد الاكتتاب العام الأولي، يسمح للمتعهدين بشراء قرابة 15% إضافية من أسهم الشركة بسعر الطرح. وكانت الشركة تسعى إلى جمع مليار دولار قبل خفض طموحاتها، وسط التقلبات التي تشهدها الأسواق، حسب وكالة بلومبرغ. ووفقًا للشركة، فإنها ستستعمل جميع صافي العائدات من الاكتتاب العام لسداد الديون. ويمكن للمستثمرين تقديم الطلبات حتى يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني (2022)، وبدء التداول في 9 نوفمبر/تشرين الثاني (2022). وتقود مجموعة غولدمان ساكس، وشركة مورغان ستانلي، الاكتتاب، بصفتهما منسّقين عالميين مشتركين، في حين يعمل كل من بنك “إتش إس بي سي” و مجموعة جيفريز فاينانشال وبنك أميركا على الصفقة بصفتهم مديرين مشتركين للاكتتاب. وعند إعلان الاكتتاب العالم الأسبوع الماضي، أكد الرئيس التنفيذي للشركة آلان بروس، مهمة الشركة للمساعدة في تلبية احتياجات الطاقة بالمملكة المتحدة، مع العمل بطرق مستدامة. وأوضح أن هدف الشركة هو تعظيم القيمة من خلال التطوير والإنتاج الآمن والفعّال للأصول. يشار إلى أن عدّة عوامل أدت إلى الحدّ من الاكتتابات العامة الأولية على مستوى العالم، من بينها التضخم وارتفاع أسعار الفائدة ومخاطر الركود، كما إن قوائم لندن كانت تعاني من نقص في المعروض، مع انسحاب المستثمرين من بريطانيا في ظل تغيير الخطط الاقتصادية.

زيادة احتياطيات النفط والغاز
تعدّ إيثاكا إنرجي من الشركات التابعة لمجموعة “ديلك” الإسرائيلية، ونمَت محفظتها في السنوات الأخيرة بوتيرة سريعة. وتمتلك الشركة حصصًا لبعض أكبر الموارد غير المستغلة في مياه المملكة المتحدة، من بينها مشروع كامبو الواقع غرب منطقة شتلاند، ومشروع روزبنك النفطي بالمنطقة نفسها. وأبرمت الشركة صفقات مهمة لزيادة احتياطياتها من النفط والغاز، مثل الاستحواذ على شركة ماروبيني اليابانية، إذ سيؤدي ذلك إلى زيادة القدرة الإنتاجية لشركة إيثاكا إنرجي بنحو 7 آلاف إلى 8 آلاف برميل من النفط يوميًا. بالإضافة إلى ذلك، وافقت على الاستحواذ على شركة سوميت إكسبلوريشن آند برودكشن، وهي شركة نفط بريطانية تركّز على منطقة بحر الشمال. كما أكملت إيثاكا إنرجي الاستحواذ على شركة سيكار بوينت إنرجي، ومكّنها ذلك من توسيع محفظتها في بحر الشمال. وجاء ذلك بعد صفقة بقيمة ملياري دولار في عام 2019 للاستحواذ على شركة “شيفرون نورث سي”، وهي شركة تابعة لعملاقة الطاقة الأميركية شيفرون، وتدير عدّة حقول في بحر الشمال.

بريطانيا تدعم التنقيب عن النفط والغاز لمواجهة ارتفاع فواتير الطاقة

دفع ارتفاع فواتير الطاقة في بريطانيا إلى إعادة التفكير في بعض السياسات المتعلقة بالتنقيب عن النفط والغاز والتكسير المائي (الهيدروليكي)، فضلًا عن اتخاذ تدابير عاجلة للحدّ من أزمة تكاليف المعيشة. وفي أول تحرك سياسي لرئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس، وعدت بوضع حدّ للفواتير الاستهلاكية، وتشجيع تطوير مصادر جديدة للطاقة، معلنة أن خطّتها ستدعم الأسر لعامين، والشركات لمدة 6 أشهر، حسبما نشرت صحيفة فاينانشال تايمز.

وكشفت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة النقاب عن خطتها لمجلس العموم، اليوم الخميس 8 سبتمبر/أيلول (2022) في تمام الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش (01:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة). وتعهدت تروس باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المستهلكين، خاصة أن البلاد على شفا ركود طويل؛ بسبب تضاعف فواتير الطاقة تقريبًا 4 مرات.

وتسببت الأنباء عن تعاظم الاقتراض الحكومي لتمويل حزمة الدعم وتعهد تروس بخفض الضرائب في ارتباك الأسواق المالية، وانخفضت قيمة الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأميركي، يوم الأربعاء 7 سبتمبر/أيلول (2022)، إلى أدنى مستوى لها منذ 40 عامًا، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

خفض فواتير الطاقة
تولّت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة مهام منصبها في ظل ظروف وتحديات ربما تعدّ الأسوأ في تاريخ بريطانيا بعد الحرب. وفي محاولة لتهدئة الأزمة، أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية لمجلس العموم، اليوم الخميس 8 سبتمبر/أيلول (2022)، تجميد متوسط الفواتير عند 2500 جنيه إسترليني (2889.15 دولارًا أميركيًا)، بدءًا من أكتوبر/تشرين الأول (2022)، وتعويض شركات الطاقة عن خسائرها.

ويمثّل ذلك تحولاً كبيرًا، بعد رفض رئيسة الوزراء البريطانية تقديم المعونات في بداية حملتها لقيادة حزب المحافظين. وأوضحت تروس أن الأسرة المتوسطة ستوفر إجمالي 1000 جنيه إسترليني، بالإضافة إلى خصم قيمته 400 جنيه إسترليني أعلنته الحكومة السابقة.

وأضافت أن هذا الضمان يحلّ محلّ سقف سعر السلطة البريطانية المنظمة للطاقة “أوفغيم” بموافقة تجّار التجزئة في قطاع الطاقة. وقالت لمجلس العموم: “لقد وعدتُ في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنني سأتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة التي تعاني منها العائلات والشركات بجميع أنحاء المملكة المتحدة، واليوم أفي بوعدي”.

وربما تساعد خطتها في تهدئة التضخم الذي بلغ 10.1%، لكن القفزة في حجم الاقتراض الحكومي ستزيد من الضغط على المالية العامة مع احتمال استمرار أزمة الطاقة حتى الشتاء المقبل. وقوبلت خطة تروس بانتقادات من أحزاب المعارضة، التي حذّرت من أن خطة تخفيف أزمة تكلفة المعيشة دون فرض ضرائب على شركات الطاقة قد تثقل كاهل البريطانيين بالديون لعقود.

وحذّرت الجمعيات الخيرية من أن ملايين الأسر ستواجه الفقر هذا الشتاء، حال السماح بارتفاع فواتير الطاقة بنسبة 80% في أكتوبر/تشرين الأول (2022)، ومرة أخرى في الشتاء. كما أن الشركات مهددة بالخطر، وقد تدفعها فواتير الطاقة الجديدة إلى التوقف عن العمل.

التنقيب عن النفط والغاز ومصادر أخرى
سبق أن وعدت تروس باتخاذ إجراءات عاجلة لمساعدة المواطنين والشركات، مع معالجة أصل هذه المشكلات حتى لا تتعرض البلاد لمثل هذه الأزمة مرة أخرى، وتعني بذلك إيجاد مصادر جديدة لتعزيز إمدادات الطاقة من خلال التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال ومحطات الطاقة النووية، وطاقة الرياح والطاقة الشمسية.

فقد أكدت مرارًا خلال حملتها أن تعزيز إمدادات الطاقة المحلية سيكون جزءًا من مساعيها لخفض الأسعار. وكشفت رئيسة الوزراء البريطانية اليوم الخميس 8 سبتمبر/أيلول (2022) النقاب عن إصلاحات في قطاع الطاقة، من خلال إطلاق جولة جديدة مكونة من 100 ترخيص جديد لبدء التنقيب عن النفط والغاز في محاولة لتعزيز الإنتاج المحلي، ويمكن أن تصل إلى 130 ترخيصًا.

وتعهدت تروس -أيضًا- بمراجعة إستراتيجية الحكومة لتحقيق الحياد الكربوني في ظل تغير المشهد الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت تروس رفع الحظر المفروض على عمليات التكسير المائي (الهيدروليكي). وتقنية التكسير المائي عبارة عن حقن السوائل وحبيبات الرمل والمواد الكيماوية تحت ضغط عالٍ، لإحداث تصدعات داخل التشكيلات الصخرية؛ ما يسمح بتحفيز الإنتاج واستخراج عناصر الطاقة من باطن الأرض.

ومن المرجح ان يثير قرار رفع الحظر عن التكسير المائي الجدل مرة أخرى بعد إيقافه في عام 2019؛ نتيجة تحذير هيئة النفط والغاز من صعوبة التنبؤ بحجم الزلازل الناجمة عن هذه التقنية. ورغم ذلك، لن يساعد مقترح التنقيب عن النفط والغاز في تهدئة فواتير الطاقة على المدى القصير، إذ تستغرق عمليات الاستكشاف عادة ما بين 5-10 سنوات قبل بدء إنتاج النفط والغاز من الحقل.

كما أن مشروعات التكسير المائي (الهيدروليكي) تتطلب إجراءات تخطيط طويلة. وفي هذا الصدد، قال وزير الدولة للتسوية والإسكان والمجتمعات سيمون كلارك: “إذا كنا نريد تحقيق الاكتفاء في الطاقة، فعلينا النظر لجميع المصادر، بما في ذلك المحطات النووية والطاقة المتجددة، والنظر -أيضًا- إلى تقنيات أخرى، مثل التكسير المائي”.

التكلفة الإجمالية لحزمة الدعم
في غضون ذلك، رفض المسؤولون الحكوميون تحديد التكلفة الإجمالية لحزمة الدعم، لكن تشير تقديرات المحللين إلى بلوغها قرابة 150 مليار جنيه إسترليني. وحسب تقديرات المحللين في دويتشه بنك، ستكون التكلفة باهظة في بريطانيا، وقد يصل إجمالي حزمة الدعم المتعلقة بفواتير الطاقة وخفض الضرائب إلى 180 مليار جنيه إسترليني، أو قرابة نصف المبالغ التي أنفقتها البلاد على جائحة كورونا، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

ووفقًا لتصريحات داوننغ سترين، سيحدد التكاليف وزير الخزانة البريطانية الجديد كواسي كوارتنغ، بوقت لاحق من الشهر الجاري (سبتمبر/أيلول). وتتوقع وزارة الخزانة أن تؤدي الخطة الجديدة إلى خفض التضخم المتوقع بقرابة 4-5 نقاط، وسيقلل ذلك من تكلفة الديون الحكومية.

مطالب بتوسيع الاستثمار
نادت العديد من الشركات في بريطانيا بمواصلة التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال؛ لضمان استقرار الإمدادات وتعزيز أمن الطاقة. وطالبت شركة إنكويست البريطانية -مؤخرًا- بالتوسع في الاستثمار والتنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستضمن الإسهام بتوفير إمدادات محلية، ويعني ذلك عدم الاعتماد على الواردات خلال السنوات المقبلة، والتصدي لأزمة الطاقة التي تواجه المنطقة.

كما دعمت شركة شل الأنغلو-هولندية هذه الفكرة من قبل، وأكدت أهمية استمرار الاستثمارات في بحر الشمال. وقال رئيس شركة شل بالمملكة المتحدة سيمون رودي أن تطوير المشروعات الجديدة في بحر الشمال مهم، إلى جانب مشروعات طاقة الرياح واحتجاز الكربون وتخزينه. وجاءت هذه المطالب بعد تراجع إنتاج بحر الشمال بنسبة 15%، وانخفاض الاستثمارات بسبب فيروس كورونا، وانخفاض الأسعار في عام 2020.

بريطانيا تدعم السيارات ذاتية القيادة بحزمة تشريعية وتمويلية

قررت بريطانيا دعم انتشار السيارات ذاتية القيادة عبر حزمة تشريعات ومخصصات تمويلية، تمهيدًا لبدء انتشارها على الطرق العامة والكبيرة العام المقبل (2023) وتوسعة نطاقها بحلول عام 2025. وقُدّر تمويل خطة الانتشار المستهدفة خلال السنوات الـ3 المقبلة بنحو 100 مليون جنيه إسترليني (118.300 مليون دولار أميركي)، خُصص جانب كبير منها لأبحاث السلامة، وفق ما نشرته رويترز. ويُحمّل التشريع المرتقب الداعم لخطة الانتشار مُصنّعي تلك السيارات مسؤولية أي حوادث أو مشكلات بالقيادة، بحسب ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

خطة الدعم البريطانية
تستعد بريطانيا لبدء نشر السيارات ذاتية القيادة على الطرق الكبيرة العام المقبل (2023)، غير أن هناك مستهدفات تشمل توسعة نطاقها ليغطي وسائل النقل العام وغيرها في غضون 3 أعوام بحلول عام (2025). وبجانب حزمة التمويل المقدرة بنحو 100 مليون جنيه إسترليني، تستهدف بريطانيا توفير 38 ألف وظيفة عمل جديدة ضمن سوق السيارات حديثة العهد ذات الاستثمارات البالغة 42 مليار جنيه إسترليني.

ومن شأن حزمة الدعم التشريعي والمالي أن تضمن نطاقًا أكبر لتلك السيارات خلال المدة الزمنية المستهدفة، لا سيما أن مبلغ 35 مليون جنيه إسترليني ضمن حزمة الدعم تقرر تخصيصه لأبحاث السلامة. من جانب آخر، لم تخلُ خطط الانتشار الطموحة من دعم قانوني بالإعداد لتشريع من شأنه حماية المستهلك لتلك السيارات مقابل تحميل الجانب الأكبر من المسؤولية إلى الشركات المصنعة.

بدوره، قال وزير النقل البريطاني، غرانت شابس، إن بلاده تسعى إلى الصدارة في استخدام تقنيات السيارات ذاتية القيادة وتطويرها، ودعمت طموحها بتشريعات قانونية ومخصصات للتيقن من أبحاث السلامة بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة. وأخلى التشريع مسؤولية قائدي السيارات عن ارتكاب حوداث القيادة وتقنيات السيطرة عليها، وحمّلها للشركات المُصنعة.

تجارب سابقة
لم تكن تجربة بريطانيا لتعزيز انتشار السيارات ذاتية القيادة هي الأولى من نوعها، إذ سبقتها شركة جنرال موتورز الأميركية، كما تطورت التقنيات الصينية لدمجها مع تقنيات السيارات الكهربائية. وتفصيليًا، أعلنت جنرال موتورز -قبل 5 أشهر- الاستثمار في تلك السيارات بقيمة 3.45 مليار دولار ضمن صفقات استحواذ رفعت حصتها بالشركة إلى 80%.

وأوضحت الشركة -حينها- أن تقنية عمل السيارات ذاتية القيادة تُركز على دعم الفئات غير القادرة على القيادة الآمنة عبر الاستغناء عن أدوات القيادة البشرية وتعديل الطرازات لسهولة التوجيه الذاتي. وفي مطلع العام الجاري، أعلنت الصين أنها على وشك إنتاج سيارات كهربائية دون سائق بحلول عام 2024، في حين أن المنافسة قد تشتد في أسواق تلك السيارات خلال الأعوام القليلة المقبلة.

وباعتبار أن تلك السيارات تمثّل سوقًا واعدة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، تتنافس شركات تصنيع السيارات الكبرى فيما بينها على تطوير أداء السيارات دون سائق وشرعت في تخصيص استثمارات لوحداتها دعمًا لذلك.

بريطانيا.. حزب المحافظين يعتزم تسريع إجراءات اختيار خليفة لجونسون

يعتزم حزب المحافظين البريطاني تسريع الإجراءات لاختيار خليفة لرئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون، في وقت أعلن فيه وزيرا المالية ناظم الزهاوي والنقل غرانت شابس عزمهما الترشح لخلافته، وسط توقعات بترشح نحو 10 آخرين، فيما انسحب وزير الدفاع بن والاس من المنافسة في سباق زعامة الحزب.

وقال عضو في لجنة حزب المحافظين البريطاني المشرفة على سباق خلافة رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون إن الحزب سيتخذ إجراء تخفيض عدد المتنافسين على المنصب إلى اثنين بحلول يوم 20 يوليو/تموز الجاري.

وستحدد لجنة الحزب المسماة “لجنة 1922” الأسبوع المقبل قواعد وجدول المنافسة الزمني بعد اضطرار جونسون تحت ضغط الحزب إلى التنحي، ويضغط عدد كبير من أعضاء البرلمان من أجل خلافة سريعة لجونسون.

وأفادت صحيفة “إيفنينغ ستاندرد” اليوم السبت بأن وزير المالية البريطاني المعين حديثا ناظم الزهاوي سيخوض الانتخابات ليحل محل جونسون. ونقلت الصحيفة عن الزهاوي قوله “هدفي بسيط: توفير الفرص التي أتيحت لجيلي ولكل البريطانيين مهما كانت أصولهم حتى يستقر الاقتصاد”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير النقل غرانت شابس رسميا ترشحه للمنصب ليصبح خامس مشرع طامح لزعامة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء خلفا لجونسون، لكن من المتوقع أن يتقدم لشغل المنصب 12 آخرون.

كما أعلنت وزيرة المساواة السابقة كيمي بادينوك اسمها اليوم في لائحة المرشحين لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون على رأس حزب المحافظين. وفي مقال نُشر في صحيفة “تايمز” دعت بادينوك إلى التغيير، وقالت إن الرأي العام البريطاني “مرهق من الابتذال والخطاب الفارغ”.

خروج من المنافسة
من جهته، قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس -الذي يعد أحد المرشحين البارزين لخلافة جونسون- إنه قرر عدم المنافسة في سباق زعامة حزب المحافظين. وقال بن والاس (52 عاما) -في تغريدة على تويتر- “بعد دراسة ومناقشة متأنية مع زملائي وعائلتي اتخذت قرارا بعدم المشاركة في المنافسة على زعامة حزب المحافظين، لم يكن اختيارا سهلا، لكن تركيزي ينصب الآن على وظيفتي الحالية وعلى الحفاظ على أمن هذا البلد العظيم”.

وسيعقد أعضاء البرلمان من حزب المحافظين سلسلة اقتراعات لخفض عدد المرشحين إلى اثنين يقترع عليهم أعضاء الحزب في نهاية المطاف لاختيار خليفة جونسون، وينتظر أن يتم تحديد موعد بعد غد الاثنين لانتخابات قيادة حزب المحافظين، على أن ينصّب الفائز في المؤتمر السنوي للحزب في أوائل أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

يذكر أن نحو 60 نائبا ومساعدا استقالوا هذا الأسبوع لإجبار بوريس جونسون على ترك منصبه، لكن جونسون قال عند إعلان تنحيه عن زعامة الحزب إنه سيبقى في منصبه حتى يتم اختيار خلف له، وهي عملية قد تستغرق أشهرا.

نصر مكلف لبوريس جونسون.. سلطته تتضاءل وحزبه أكثر انقساما

وصفت افتتاحية “التايمز” البريطانية نجاة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من تصويت سحب الثقة الذي أجري الليلة الماضية بأنه نصر مكلف، وجاء بفارق ضئيل، ويشير إلى حجم التمرد ضد قيادته.

وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها إلى إعراب جونسون عن أمله في أن تصويت الليلة الماضية سيمكن الحزب من وضع حد للأحداث الأخيرة، لكنها لفتت إلى أن التاريخ يوحي بغير ذلك. وعلقت بأنه، بالطبع، سيدعم نفسه ليخالف التاريخ، ويتخلص من هذه النكسة الأخيرة كما فعل كثيرا في حياته المهنية من قبل.

إذا تجنب جونسون قيادة حزبه إلى هزيمة كارثية في الانتخابات المقبلة، فسيحتاج إلى إظهار درجة من السيطرة والتركيز كانت غائبة إلى حد كبير حتى الآن في رئاسته للوزراء

وأضافت الصحيفة أنه حتى لو نجا جونسون من هذه الاختبارات، فإن السؤال الأوسع هو ما الذي ينوي فعله لاستعادة ثقة الجمهور قبل الانتخابات المقبلة؟ فرغم كل شيء لم يكن التمرد عليه مدفوعا فقط بالغضب العام منه أو الشكوك حول نزاهته.

وكما قال جيسي نورمان، الوزير السابق والمؤيد السابق لجونسون، في رسالة شديدة اللهجة “تحت قيادتك يبدو أن الحكومة تفتقر إلى الإحساس بالمسؤولية، فهي لديها أغلبية ولكن ليس لديها خطة طويلة الأجل”.

ورأت الصحيفة أنه إذا تجنب جونسون قيادة حزبه إلى هزيمة كارثية في الانتخابات المقبلة، فسيحتاج إلى إظهار درجة من السيطرة والتركيز كانت غائبة إلى حد كبير حتى الآن في رئاسته للوزراء، حتى في ظل فريقه الحالي من المستشارين.

وأضافت الصحيفة مع ذلك فإن الخطر يكمن في أن سلطته قد تأثرت بشدة لدرجة أنه سيجد صعوبة متزايدة في إنجاز أي شيء. وبدلا من ذلك سيكون الإغراء هو الاستمرار في السعي إلى تعزيز موقفه بإثارة انقسامات جديدة، سواء بتشجيع الحروب الثقافية داخليا أو تأجيج صراعات جديدة مع الاتحاد الأوروبي. وختمت بأنه من غير المرجح أن يغفر الجمهور مثل هذا الافتقار العميق للجدّ مع التحديات غير المسبوقة التي تواجه البلاد.

توليد الكهرباء في الفضاء.. بريطانيا تدرس مشروعًا غير مسبوق

يومًا بعد الآخر تتطور تقنيات إنتاج الطاقة، فلم يعد الأمر قاصرًا على الأرض فقط، وإنما تعدى ذلك إلى إمكان توليد الكهرباء في الفضاء، من خلال الاستعانة بمحطات الطاقة الشمسية. وللوهلة الأولى، قد يبدو توليد الكهرباء في الفضاء من خلال وضع محطة للطاقة الشمسية نوعًا من الخيال، لكنه ليس كذلك الآن.

وربما كانت الفكرة نوعًا من الخيال العلمي فيما مضى، إذ وصف عميد الخيال العلمي الأديب الأميركي إسحاق أسيموف عالمًا حصد فيه البشر الطاقة الشمسية من الفضاء، حسبما ورد في قصته القصيرة “ريزون” عام 1941. حينذاك، تصوّر إسحاق أسيموف أن الألواح الشمسية العملاقة، التي تدور حول الأرض، قد بعثت الطاقة المتجددة عبر موجات الراديو.

أما الآن، بعد مرور 80 عامًا، فقد تصبح رؤية أسيموف حول توليد الكهرباء في القضاء حقيقة واقعة، وفقًا لما نشر موقع “إنرجي مونيتور” في 26 مايو/أيار الجاري. وتدرس الحكومة البريطانية مشروعًا بقيمة 16 مليار جنيه إسترليني (20.18 مليار دولار) لوضع محطة طاقة شمسية في الفضاء.

 

الطاقة الشمسية الفضائية
في مارس/آذار 2022، كشف وزير العلوم البريطاني، جورج فريمان، عن أن الحكومة تدرس مقترحًا بقيمة 16 مليار جنيه إسترليني (20.11 مليار دولار أميركي) لتوليد الكهرباء في الفضاء، باستخدام الطاقة الشمسية الفضائية التي تُعدّ واحدة من التقنيات في محفظة الابتكار الحكومية “نت زيرو”.

وتقدر شركة الحلول الهندسية والأنظمة والتكنولوجيا المبتكرة فرايزر ناش البريطانية أن هناك مساحة في المدار لأقمار الطاقة الشمسية لتوفير أكثر من 100% من متطلبات الطاقة المتوقعة في العالم في عام 2050. ووصف تقرير -أعدته شركة فرايزر ناش مؤخرًا للسلطات البريطانية- الطاقة الشمسية الفضائية بأنها “واضحة ووفيرة وممكنة تقنيًا” بحلول عام 2040، ووصفها تحليل أميركي في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2021 بأنها تقنية إضافية متاحة للتعامل مع تغير الطقس المحلي.

 

وفرة الطاقة الشمسية على مدار الساعة
يمثّل نظام توليد الكهرباء في الفضاء من خلال مركبة فضائية ضخمة مجهزة بمجموعة منتشرة من الألواح الشمسية. ويُجرى توليد الكهرباء في الفضاء من خلال الألواح الشمسية، وبعد ذلك تُرسل لاسلكيًا إلى الأرض باستخدام موجات الراديو عالية التردد.

وعند الاستقبال، يُستخدم هوائي أرضي، “مُقَوِّم”، لتحويل موجات الراديو إلى كهرباء، ثم تُنقل بعد ذلك إلى شبكة الكهرباء. وتضيء الشمس محطة توليد الكهرباء من الفضاء من الطاقة الشمسية في المدار 24 ساعة يوميًا، وتُنتَج الكهرباء باستمرار. وتُعدّ السمة ميزة واضحة على الطاقات المتجددة القائمة على الأرض، التي تولد الكهرباء فقط عندما تهب الرياح وتشرق الشمس.

 

الطلب على الكهرباء
نظرًا إلى توقع زيادة الطلب العالمي على الطاقة بنحو 50% بحلول عام 2050، يمكن أن يكون توليد الكهرباء في الفضاء أساسيًا للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد على قطاع الطاقة في العالم ومعالجة ارتفاع درجة الحرارة العالمية، حسبما أشارت رئيسة قسم الهندسة الميكانيكية وهندسة التصميم في جامعة بورتسموث، جوفانا رادولوفيتش.

وعلى الرغم من أنها ليست تقنية جديدة، فإن الإنجازات المتميزة الأخيرة جعلت توليد الكهرباء في الفضاء من خلال المحطة الشمسية أقرب إلى الواقع.

وقال مدير أعمال الفضاء في شركة فرايزر ناش، رئيس مبادرة الطاقة الفضائية (إس إي آي) في بريطانيا، مارتن سولتاو، إنه حتى العقد الماضي، جرى تجاهل تقنية توليد الكهرباء في الفضاء عبر الطاقة الشمسية الفضائية باعتبارها غير اقتصادية، ويرجع ذلك أساسًا إلى التكلفة الباهظة لإطلاق الأقمار الصناعية.

وأضاف أن تغيرًا جذريًا حصل حينما عرضت شركة سبيس إكسبلورشين تكنولوجيز الأميركية صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام وانخفضت تكلفة الإطلاق بنسبة 90%. وتمثل بعض أحدث تصميمات الأقمار الصناعية للألواح الشمسية وحدات معيارية فائضة -بالتالي فهي مناسبة للتصنيع بالجملة- ما يقلل بشكل كبير من تكلفة الأجهزة، إذ تطورت التقنيات ذات الصلة مثل الروبوتات المستقلة والتجميع في الفضاء بشكل كبير.

وأوضح سولتاو أن كل ذلك يتعدى الإصرار المتزايد على تحقيق الحياد الكربوني وإدراك أنه سيكون من الصعب جدًا تحقيقه باستخدام التقنيات الحالية. وأشار إلى أن تراكم كل هذه المشكلات معًا في الوقت نفسه، تسبب في تجدد الاهتمام بتوليد الكهرباء في الفضاء عبر الطاقة الشمسية.

 

الطاقة النظيفة المُطْلقة
تُعدّ الطاقة الشمسية القائمة في الفضاء إحدى تقنيات الطاقة النظيفة المطلقة، إذ توجد مساحة في مدار لأقمار الصناعية التي تعمل بالطاقة الشمسية لتوفير أكثر من 100% من متطلبات الطاقة المتوقعة في العالم في عام 2050، وفقًا لتقرير شركة فرايزر ناش.

وسوف تندمج تقنيات توليد الكهرباء في الفضاء مع التقنيات المتقطعة مثل الرياح والطاقة الشمسية الأرضية لأنها قابلة للتوزيع -بمعنى آخر-، يمكنها الاستجابة بسرعة للطلب المتغير الناجم عن الإنتاج المتغير لمصادر الطاقة المتقطعة.

وسيكون لمحطة توليد الكهرباء في الفضاء من الطاقة الشمسية تأثير بيئي ضئيل نسبيًا، إذ تتوقع شركة فرايزر ناش أن تحتل البنية التحتية الأرضية الخاصة بها 8% فقط من مساحة مزرعة الرياح التقليدية للإنتاج نفسه، ويمكن -أيضًا- أن ترسو في الخارج.

ويمثل القمر الصناعي كاسيو بي إيه للطاقة الشمسية بقيمة 12.75 مليار جنيه إسترليني (16 مليار دولار)، نموذجًا أوليًا لتصميم الطاقة الشمسية عبر الأقمار الصناعية طورته شركة الهندسة البريطانية إنترناشونال إلكتريك، يستخدم تقنية الطاقة الشمسية المركزة. وهذا يعني أن النموذج يحتاج إلى واحد على 6 آلاف من المساحة الكهروضوئية لمزرعة شمسية أرضية.

وأشار تقييم حديث لدورة حياة محطة توليد الكهرباء في الفضاء من الطاقة الشمسية، -أجرته جامعة ستراثكلايد في إسكتلندا-، إلى أن يكون للمحطة بصمة كربونية تبلغ 24 غرامًا من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوواط/ساعة، وهو ما يعادل نصف تلك الموجودة في الطاقة الشمسية الأرضية.

وفقًا لشركة فرايزر ناش، ستكون المحطة آمنة نسبيًا؛ وستؤمن التوجيه الصاعد المشفر والتوجيه الدقيق لألواح الطاقة الشمسية، وستبلغ ذروة شعاع موجات الراديو ربع كثافة شمس منتصف النهار. وتوقعت شركة فرايزر ناش أن تبلغ تكلفة مستوية للكهرباء 26 جنيهًا إسترلينيًا لكل ميغاواط/ساعة، أي نحو ثلث تكلفة الطاقة النووية وأرخص من كل من طاقة الرياح والأرضية الشمسية.

 

سباق الفضاء العالمي الجديد
تستكشف مجموعة من الدول الصناعية إمكانات التكنولوجيا، ويعمل مشروع “سبيس سولار باور”، في الولايات المتحدة، على تطوير خلايا شمسية عالية الكفاءة بالإضافة إلى نظام تحويل ونقل للكهرباء مُحسَّن للاستخدام في الفضاء. بدوره، اختبر مختبر الأبحاث البحرية الأميركية وحدة طاقة شمسية ونظام تحويل طاقة في الفضاء في عام 2020.

وقال مدير أعمال الفضاء في شركة فرايزر ناش، رئيس مبادرة الطاقة الفضائية (إس إي آي) في بريطانيا، مارتن سولتاو: إن الجيش الأميركي طور “وحدات الساندويتش”، التي تعد أحد العناصر الأساسية لأقمار الطاقة الشمسية، مضيفًا أن الجيش الأميركي أكمل عروض شعاع الطاقة حتى 1 كيلوواط وعلى مسافة ميل واحد.

من ناحيتها، أعلنت الصين -مؤخرًا- إحراز تقدم في محطة الطاقة الشمسية الفضائية “بيشان” لديها، وتهدف إلى الحصول على نظام عامل بحلول عام 2035. وصمم الباحثون الصينيون نظامًا يسمى “أوميغا”، الذي من المفترض أن يكون قادرًا على توفير 2 غيغاواط من الكهرباء لشبكة البلاد بحلول عام 2050.

وتعمل وكالة الفضاء اليابانية على تصميم نظام للطاقة الشمسية الفضائية، وتخطط لإظهار توجيه حزمة الكهرباء من الفضاء لعام 2025. ومن المحتمل أن تكون اليابان الدولة الرائدة عالميًا في مجال توجيه موجة الكهرباء، بفضل برنامج تقوده الحكومة وسياسة وطنية معلنة لتطوير التكنولوجيا.

 

تمويل مشروعات الفضاء
تتطلع وكالة الفضاء الأوروبية إلى تمويل مشروعات توليد الكهرباء في الفضاء من خلال محطات الطاقة الشمسية الفضائية، وفي بريطانيا، جرى اعتبار نظام الطاقة الفضائية المقترح بقيمة 16 مليار جنيه إسترليني مفهومًا قابلاً للتطبيق بناءً على أبحاث شركة فرايزر ناشالأخيرة.

وعند إرساء المشروع، من المتوقع أن يبدأ بتجارب صغيرة، بهدف إنشاء محطة تشغيلية للطاقة الشمسية الفضائية في عام 2040. وقال سلتاو إن افتراض التشغيل يقتضي أن يكون لدى بريطانيا 15 قمرًا صناعيًا للطاقة الشمسية بحلول عام 2050، كل منها يوفر 2 غيغاواط للشبكة.

وقالت المحاضرة لدى جامعة بورتسموث، جوفانا رادولوفيتش: إنه نظرًا إلى التكاليف الأولية المرتفعة وبطء العائد على الاستثمار، سيحتاج المشروع إلى موارد حكومية كبيرة بالإضافة إلى استثمارات من الشركات الخاصة.

تحديات تهدد مشروعات النفط والغاز في بحر الشمال

أصبحت صناعة النفط والغاز في بحر الشمال محفوفة بالتحديات مع اتجاه الاستثمارات نحو المشروعات منخفضة الكربون، وتراجع الدنمارك عن جولة تراخيص النفط والغاز القادمة، تحسبًا لإنهاء الإنتاج في المنطقة بحلول 2050.

وفي هذا الإطار، سلّط بحث جديد قدّمته شركة “ويستوود غلوبال إنرجي غروب” الضوء على التحديات التي تواجه منطقة بحر الشمال، خاصة مع وجود 48 اكتشافًا معروفًا، ونحو 2.3 مليار برميل نفط مكافئ. وحددت الشركة الرائدة في أبحاث وحلول الطاقة هذه البيانات في وقت تتجاوز فيه أسعار النفط الـ100 دولار للبرميل، ودعوات الحكومة البريطانية لتطوير موارد النفط والغاز المحلية.

 

إمكانات غير مستغلة
وفقًا لبيانات “ويستوود غلوبال إنرجي”، تُقدَّر مشروعات النفط والغاز في بحر الشمال قريبة الأمد بنحو 635 مليون برميل، و1.6 مليار برميل تصلح للاستغلال التجاري. وأوضحت الشركة أن 85% من المكامن الجوفية في المشروعات قريبة الأمد تقع في حقلي روزبنك وكامبو غرب شتلاند، وحقل جاكدو بوسط بحر الشمال، حسبما نشر موقع إنرجي فويس.

وأكثر من ثلث موارد الاكتشافات التجارية قادم من حقل كلير ساوث التابع لشركة النفط البريطانية بي بي في غرب شتلاند، وحقل بريساي التابع لشركة إنكويست بشمال المنطقة. وفي هذا الشأن، قالت كبيرة المحللين، إيفون تيلفورد، خلال ندوة نظّمتها المجموعة الخميس الماضي 19 مايو/أيار، إن البيانات تُظهر إمكانات المملكة المتحدة، التي يمكن استغلالها، لكنها تمثّل تحديًا.

وأضافت أن حقل كلير ساوث يعتمد على الكهرباء في غرب شتلاند، ويضيف ذلك تكاليف ضخمة، ما يجعله تحديًا اقتصاديًا صعبًا، أمّا حقل بريساي فهو حقل نفط ثقيل لزج، وعاقَ ذلك تطويره، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة. وأشارت كبيرة المحللين، إيفون تيلفورد، إلى أن هذه الاكتشافات لم يُعثر عليها، مؤخرًا، فهي موجودة منذ سنوات، لكنها لم تحرز أيّ تقدّم.

 

تحديات النفط والغاز في بحر الشمال
وفقًا لبيانات ويستوود، فإن التمويل والمنافسة محليًا وعالميًا، إلى جانب الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة،أدّيا دورًا مهمًا في تحجيم ومواجهة الكثير من التحديات. وقالت تيلفورد، إن 55% من إجمالي الموارد البالغ 2.3 مليار برميل تواجه تحديات تقنية، في حين تمثّل الملكية بالنسبة المتبقية (45%) جزءًا من المشكلة.

وأوضحت أن 24% من الموارد في المكامن التجارية مملوكة لشركات صغيرة، وأغلبها يعاني من مشكلات في التمويل، سواء من الأوساط المصرفية أو شركاء منح الامتياز، حسبما رصدته منصة الطاقة المتخصصة. وفي الوقت نفسه، يتعين على الشركات الكبيرة موازنة الاستثمار بين مشروعاتها في المملكة المتحدة وعلى الصعيد العالمي، فضلًا عن دعم مشروعات الطاقة المتجددة.

بالإضافة إلى ذلك، سلّطت تليفورد الضوء على ضيق الوقت لدفع الاستثمارات، خشية أن تبدأ مراكز الإنتاج في الإغلاق. وقالت الشركة: “استنادًا إلى أسعار النفط البالغة 65 دولارًا، ونماذجنا الحالية مع الخطط الراهنة للحفر البيني، فإننا نقدّر إغلاق أكثر من 50% من المراكز بحلول عام 2030، دون خطط لمواصلة الاستثمار”.

وتابعت: “ما يعنيه ذلك هو أن هناك سباقًا مستمرًا مع الزمن، كما كانت الحال قبل 4 سنوات، عندما كان تعظيم الانتعاش الاقتصادي موضوعًا مهمًا، ونحن بحاجة إلى إحراز تقدّم في هذه النقطة؛ لأنها ستطيل عمر مراكز الإنتاج”. وأوضحت أن بيئة أسعار النفط المرتفعة حفّزت البنوك للتواصل مع الشركات الصغيرة، وبعضها يُجري مناقشات مع شركاء منح الامتيازات.

انتخابات بريطانيا المحلية.. حزب المحافظين بزعامة جونسون يخسر معاقل تاريخية

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات المحلية في بريطانيا تراجع حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون وخسارته لمعاقل تاريخية، وتحقيق أحزاب المعارضة وعلى رأسها العمال مكاسب لا سيما في المجالس المحلية بالعاصمة لندن.

وفقد حزب المحافظين 53 مقعدا في المجالس المحلية، بينما فازت المعارضة العمالية بالمجالس المحلية لويستمنستر في لندن حيث كان المحافظون يهيمنون منذ إنشائها في 1964 -والتي تحتضن البرلمان وقصر باكنغهام- وبارنيت وواندسوورث “المجلس المفضل” لرئيسة الوزراء الراحلة مارغريت تاتشر.

كما فاز حزب العمال بساوثهامبتون (جنوب)، لكن خارج العاصمة حقق الحزب كما يبدو من النتائج حتى الآن مكاسب محدودة، بينما يبدو أداء أحزاب أصغر جيدا.

ولا تزال عمليات الفرز متواصلة في إنجلترا، ولم تبدأ بعد عمليات الفرز بعد في أسكتلندا وويلز.

وتكتسب هذه الانتخابات أهمية لأنها تأتي على خلفية أزمة معيشة وارتفاع فواتير الطاقة، إضافة إلى الفضائح السياسية وعلى رأسها فضيحة “بارتي غيت” التي اتهم خلالها رئيس الوزراء وأعوانه بخرق قواعد الحجر الصحي أثناء الجائحة.

 

انتقادات واختبار
ويواجه المحافظون وهم في السلطة منذ 12 عاما انتقادات بسبب دعمهم غير الكافي للأسر التي يخنقها التضخم الذي سيتجاوز هذا العام 10%، حسب البنك المركزي.

وستقدم الحصيلة الإجمالية المقرر إعلانها في وقت لاحق اليوم الجمعة أهم صورة للرأي العام، منذ فوز جونسون بأكبر أغلبية لحزب المحافظين منذ أكثر من 30 عاما في الانتخابات العامة عام 2019.

والاقتراع المحلي أول اختبار انتخابي لجونسون منذ أن أصبح أول زعيم بريطاني في الذاكرة الحية يخالف القانون أثناء توليه منصبه.

وتم تغريمه الشهر الماضي بسبب حضوره تجمع عيد ميلاد في مكتبه في عام 2020، بما يخالف قواعد التباعد الاجتماعي المعمول بها آنذاك للحد من انتشار كوفيد-19.

وقال جون كيرتس، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ستراثكلايد “هذه النتائج تؤكد أن المحافظين عانوا قدرا من رفض الناخبين”.

وستقرر الانتخابات التي أجريت يوم الخميس الفوز بما يقرب من 7 آلاف مقعد في المجالس المحلية، بما في ذلك جميع المقاعد في لندن وأسكتلندا وويلز، وثلث المقاعد في معظم أنحاء إنجلترا.