الحاجة إلى تأمين الإمدادات تدفع قبول مصادر الطاقة المتجددة في ألمانيا

أدت الحاجة إلى تأمين إمدادات الطاقة إلى زيادة قبول السكان الألمان لتوسيع مصادر الطاقة المتجددة، وفقًا لمسح أجرته وكالة الطاقات المتجددة (AEE). وفقًا لمسح القبول السنوي، يؤيد 85 في المائة من السكان تكثيف مصادر الطاقة المتجددة، بزيادة نقطتين مئويتين مقارنة بعام 2021، خاصة على خلفية أمن إمدادات الطاقة والاعتماد على الدول الاستبدادية والتضخم. قال روبرت براندت رئيس AEE: “إن موافقة السكان على الطاقة المتجددة وتحول الطاقة مرتفعة للغاية”. “إمكاناتهم أبعد ما تكون عن النفاد، ولا سيما على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة، فإن توسعهم السريع أمر ضروري”.

زيادة معدلات الموافقة على مشاريع الطاقة المتجددة بالقرب من منازل الناس لجميع الأنظمة؛ مع التركيبات الكهروضوئية الأرضية والسقفية، بالإضافة إلى توربينات الرياح التي تتمتع بأعلى معدلات القبول. أيد 65٪ من المشاركين إنشاء مجمعات الطاقة الشمسية (2021: 59٪)، و80٪ من الأسطح الشمسية (77٪)، و50٪ من محطات طاقة الرياح (39٪)، و40٪ من محطات الطاقة الحرارية الأرضية (30٪). بالإضافة إلى ذلك، قال 14 في المائة من المستطلعين إنهم، على الرغم من تحفظاتهم، يفضلون قبول أنظمة الطاقة المتجددة على أبواب منازلهم بدلاً من الحصول على الطاقة من البلدان الصعبة من الناحية الجيوسياسية. علاوة على ذلك، قال 20 في المائة إنهم “لم يكونوا من المعجبين” بطاقة الرياح قبل الحرب الروسية في أوكرانيا وأزمة الطاقة التي أعقبت ذلك، إلا أنهم يعتقدون الآن أنه يجب توسيعها. وقالت AEE: “إن اعتماد ألمانيا السابق على الدول الاستبدادية قد ركز الانتباه على الطاقات المتاحة محليًا”. النتائج “توضح أن السكان يقفون وراء التوسع في الطاقة المتجددة ويدركون أهميتها، لا سيما على خلفية الوضع الحالي لسياسة الطاقة وأهداف حماية المناخ”.

من المقرر أن تنتج ألمانيا رقمًا قياسيًا يبلغ 256 تيراواط ساعة (تيراواط) من الكهرباء من مصادر متجددة هذا العام، وهو ما يمثل 46 في المائة من استهلاك الطاقة الألمانية في عام 2022، وفقًا لتوقعات وكالة البيئة الفيدرالية (UBA). وفقًا للوكالة، لا يزال المبلغ غير كافٍ لوضع البلاد على المسار الصحيح نحو أهداف 2030، والتي ستشهد تغطية 80 بالمائة من إجمالي استهلاك الطاقة بمصادر متجددة.

الصين تقيّد إمدادات الغاز المسال إلى أوروبا.. وتخفّض مشترياتها من السوق الفورية

في خُطوة تهدف إلى تأمين الإمدادات المحلية من الطاقة، قررت الصين وقف تصدير الغاز المسال إلى أوروبا وآسيا، لتلبية ذروة الطلب خلال موسم الشتاء. وكانت أوروبا المستفيد الرئيس من خفض بكين وارداتها من الغاز الطبيعي المسال في عام 2022، إذ تمكّنت القارة المتعطشة للغاز من شراء الشحنات الفورية، وكذلك بعض الشحنات المتعاقد عليها التي أعادت الصين بيعها، وفقًا لموقع فايننشال بوست نقلًا عن بلومبرغ.

ومن المُرجّح أن تؤدي مثل هذه الخطوة إلى ارتفاع واردات الصين من الغاز المسال في الأشهر المقبلة، لكن من المتوقع أن تكون أقل من المستويات التي تم استيرادها العام الماضي، وفقًا للمعلومات التي اطّلعت عليها منصّة الطاقة المتخصصة. وتجري إسالة الغاز عن طريق تخليصه من بعض الشوائب، ثم تبريد غاز الميثان المتبقي إلى أقلّ من 160 درجة مئوية تحت الصفر، الأمر الذي يقلّص حجمه بحدود 600 مرة، ويجعل من نقله أمرًا اقتصاديًا ومربحًا. ويُنقَل الغاز المسال إلى الأسواق العالمية عن طريق ناقلات خاصة تتميز بخزّاناتها التي تظهر على شكل كرات ضخمة.

واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال
من المحتمل أن تتجنّب الصين عمليات شراء الغاز من السوق الفورية، وتكتفي بتعاقداتها الآجلة، نظرًا إلى ارتفاع الأسعار وكفاية المخزونات. وهذا يعني ضيق الإمدادات في سوق الغاز الطبيعي المسال، ولكن ما يزال من المحتمل أن تتوافر شحنات كافية لتلبية الطلب في أوروبا وآسيا. وتسبّبت الحرب على أوكرانيا في فبراير/شباط من العام الجاري (2022)، في تأجيج أزمة الطاقة العالمية مع نقص الإمدادات الروسية، وزيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال، ما دفع أسعاره إلى مستويات قياسية غير مسبوقة. وتفوّقت الصين على اليابان، لتصبح أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم في عام 2021، لكن من المُرجّح أن تفقد هذه المرتبة خلال العام الجاري، إذ تسعى إلى تقليص وارداتها في ظل ارتفاع الأسعار الفورية منذ فبراير/شباط (2022).

وبلغت واردات الصين من الغاز المسال في الأشهر الـ8 الأولى من العام الجاري، 40.64 مليون طن، بتراجع قدره 28.1% عن المدة نفسها من عام 2021، وفقًا لبيانات جمركية. وترجّح شركة استشارات السلع “كبلر”، أن واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال قد ارتفعت في سبتمبر/أيلول إلى 4.96 مليون طن مقارنة بواردات أغسطس/آب (2022)، البالغة 4.72 مليون طن. ومن المتوقع -أيضًا- أن تشهد واردات الغاز المسال الصينية زيادة في أكتوبر/تشرين الأول (2022)، إذ تقدّر “كبلر” وصولها إلى 5.78 مليون طن، ومع ذلك، حتى إذا ارتفعت واردات أكتوبر/تشرين الأول، فإنها ستظل أقل من 6.05 مليون طن تم استيرادها خلال الشهر نفسه من العام الماضي (2021).

أسعار الغاز المسال
في السنوات الماضية، زادت الصين وارداتها من الغاز الطبيعي المسال خلال فصل الشتاء من خلال طرح عطاءات للشحنات الفورية. وبلغت واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال 7.01 مليون طن في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي (2021)، و8.21 مليون طن في ديسمبر/كانون الأول، و7.18 مليون طن في يناير/كانون الثاني (2022). وتحدد الصين سعر جملة ثابتًا للغاز الطبيعي، بحد أقصى يبلغ نحو 20 دولارًا لكل وحدة حرارية بريطانية.

وعلى الرغم من انخفاض أسعار الغاز المسال الفورية في آسيا في الأسابيع الأخيرة، فإنها ما تزال أعلى من معدلاتها بأكثر من 50%، ما يعني أن استيراد الشحنات الفورية يسبب خسائر فادحة. وانخفض السعر الفوري الأسبوعي للغاز الطبيعي المسال في شمال آسيا إلى 32.50 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال الأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر/تشرين الأول، انخفاضًا من 34 دولارًا في الأسبوع السابق، وبتراجع قدره 52% من الرقم القياسي البالغ 72.50 دولارًا الذي سجله في الأسبوع المنتهي في 26 أغسطس/آب (2022).

السعر الفوري في آسيا حاليًا، أقل -أيضًا- من السعر القياسي لمعيار “تي تي إف” الهولندي (المؤشر الرئيس لأسعار الغاز في أوروبا)، الذي استقر عند 130 يورو (127.92 دولارًا) لكل ميغاواط/ساعة يوم الإثنين 17 أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما يعادل نحو 37.48 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وهذا يعني أنه ما يزال هناك حافز سعري لشحنات الغاز الطبيعي المسال الفورية للتوجه من آسيا إلى أوروبا، على الرغم من أن أوروبا لديها حاليًا مخزونات كافية من الغاز الشتوي، وتكافح مواني المنطقة لتفريغ جميع سفن الغاز المسال القادمة.

مخزونات الغاز
تنتظر أكثر من 35 سفينة للغاز الطبيعي المسال، لتفريغ الشحنات في المواني الأوروبية، ما يوضح الضغط على قدرة إعادة التغويز في القارة. وخلال الأسابيع الأولى من موسم الشتاء المقبل، قد تتراجع المشتريات الأوروبية من السوق الفورية للغاز الطبيعي المسال، ما يعني توافر المزيد من الشحنات في آسيا. وقد تتراجع مشتريات اليابان وكوريا الجنوبية -ثالث أكبر مستورد للغاز المسال في آسيا- من السوق الفورية، مع وجود مخزونات في كلا البلدين عند مستويات عالية نسبيًا.

وأكبر الدول المستهلكة هي الصين واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، كما تستورده عدّة دول أوروبية -بما في ذلك بريطانيا وإيطاليا-، إلى جانب عدّة اقتصادات ناشئة، مثل البرازيل والمكسيك وتركيا. وهناك العديد من العوامل التي يمكن أن تحفّز زيادة الطلب على الغاز المسال الفوري، مثل شتاء أكثر برودة من المتوقع في نصف الكرة الشمالي، أو زيادة تقليص إمدادات خطوط الأنابيب الروسية إلى أوروبا. وتأتي كوريا الجنوبية على رأس أكبر مستوردي الغاز الطبيعي المسال الأميركي، إذ بلغت الصادرات 1557.3 مليار قدم مكعبة، من خلال 447 شحنة في المدّة من فبراير/شباط 2016 حتى يونيو/حزيران 2022.

وتستحوذ اليابان على المركز الثاني، بعدما استوردت 1141.6 مليار قدم مكعبة من الغاز المسال الأميركي، عبر 331 شحنة، بحسب بيانات وزارة الطاقة الأميركية، التي نقلتها وحدة أبحاث الطاقة. وتأتي الصين في المرتبة الثالثة بقائمة أكبر مستوردي الغاز المسال الأميركي، بنحو 914.1 مليار قدم مكعبة، وهو ما يعادل 266 شحنة.