الوسم: توتال إنرجي

تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين شركة الطاقة السعودية التابعة لمجموعة الزاهد وشركة TotalEnergies الفرنسية لإنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية المتكاملة في المملكة. ستقدم الشركتان حلولاً شاملة لبناء المحطات تحت العلامة التجارية الطاقة الكهربائية. ستشمل هذه الحلول نشر البنية التحتية المناسبة وكذلك المعدات اللازمة.

سيساعد هذا الإجراء المملكة العربية السعودية في جهودها للوصول إلى هدفها المتمثل في تحقيق انبعاثات كربونية صافية صفرية بحلول عام 2060. “إنها فرصة رائعة للالتزام بالانتقال نحو نقل بري أكثر استدامة في المملكة العربية السعودية”. بيير كلاسكين ، نائب رئيس قسم شحن المركبات الكهربائية في TotalEnergies. “إنها فرصة رائعة للالتزام بالتحول نحو نقل بري أكثر استدامة في المملكة العربية السعودية.”

ووفقًا لما قاله ماجد زاهد، رئيس المجموعة – الطاقة في مجموعة الزاهد، فإن إدخال هذا الترتيب الجديد سوف يطمئن تجار السيارات والمستخدمين النهائيين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى ذلك، قال إنه “مع انتقالهم نحو السيارات الكهربائية، يمكنهم الاعتماد على حلول الشحن المتطورة من شركة TotalEnergies بالإضافة إلى الخبرة الفنية والتميز التشغيلي لشركة الطاقة”.

عززت توتال إنرجي الفرنسية (أحد أكبر شركات الطاقة في العالم) من حضورها بقطاع محطات تزويد الشاحنات بالغاز الطبيعي المسال في ألمانيا، ضمن خطة للتوسع في هذه المحطات على مستوى أوروبا. وأعلنت الشركة افتتاح ثاني محطة لتزويد الشاحنات بالغاز المسال في ألمانيا، ضمن خطة معلنة لافتتاح 3 محطات قبل نهاية عام 2022، وفقًا لمنصة إل إن جي برايم المتخصصة. تقع محطة توتال إنرجي الجديدة في بلدة لبيتال بمدينة زوست، وهى محطة متخصصة في تزويد شاحنات النقل التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

محطات توتال
تتميز محطة توتال إنرجي بمسارين لتزويد الشاحانات على جانبي الطريق السريع، ما يتيح قدرة استيعابية أعلى مقارنة بالمحطات ذي الاتجاه الواحد. أُطلقت هذه المحطة عبر إحدى الشركات التابعة لمجموعة توتال إنرجي في ألمانيا، وتحمل اسم “بت بوينت إل إن جي”، وهى شركة مشتركة مع برايم غاز التابعة لشركة إس إتش في إنرجي الألمانية. وتمتلك توتال إنرجي بالفعل عددًا من محطات تزويد الشحنات بالغاز الطبيعي المسال في عدد من المدن والبلديات الألمانية، أبرزها: غايسلفيند، وهيرشبرغ، وآلسفد. وأعلنت توتال إنرجي خطة في بداية العام الجاري (2022) لإنشاء 3 محطات لتزويد الشاحنات بالغاز المسال، بالتعاون مع شركة التكنولوجيا الهولندية “لكال” وشركة بت بوينت. كما تخطط الشركة الفرنسية لافتتاح محطات مشابهة في عدة دول أوروبية، لا سيما ألمانيا قبل نهاية العام الجاري، حيث افتتحت “بت بوينت” محطة في بلجيكا -مؤخرًا- بمدينة أنتويرب البلجيكية.

128 محطة في ألمانيا
افتتحت توتال إنرجي في 8 يوليو/تموز (2022)، أول محطة وقود لتزويد الشاحانات بالغاز المسال في بافاريا، إحدى الولايات الـ16 المكونة لجمهورية ألمانيا الإتحادية. وتظهر بيانات حديثة صادرة عن الاتحاد الأوروبي، بلوغ عدد محطات الوقود التي تزود الشاحنات والمركبات بـ”الغاز الطبيعي المسال” في أوروبا إلى 568 محطة، بينما يبلغ عدد محطات الغاز الطبيعي المضغوط قرابة 4 آلاف و171 محطة. وتعد ألمانيا أكبر بلد أوروبي تنتشر فيه محطات تزويد الشاحنات بالغاز الطبيعي المسال بعدد 128 محطة، تليها إيطاليا بـ126 محطة. كما تأتي أسبانيا في المركز الثالث بـ88 محطة، تليها فرنسا في المركز الرابع بـ65 محطة، ثم هولندا 31 محطة، والسويد 28 محطة، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

إعفاء الشاحنات من رسوم الطرق
تعتمد ألمانيا خططًا للتوسع في محطات تزويد الشاحنات بالغاز الطبيعي المسال في مجال النقل، عبر حزمة حوافز تشمل دعم شراء هذا النوع من الشاحنات مع إعفائها من رسوم المرور على الطرق السريعة. ويُنظر للشاحنات التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال بوصفها أقل تلويثًا للبيئة من حيث معدل الابنعاثات الناتجة من تشغيلها مقارنة بنظيرتها التي تعمل بالبنزين أو الديزل. وأشارت دراسة صادرة عن مؤسسة مركبات الغاز الطبيعي في أميركا إلى أهمية الاستثمار الإنتقالي في تطوير شاحنات الغاز المسال إلى جانب الاستثمار في الشاحنات الكهربائية. ركزت الدراسة على تحليل البيانات المجمعة في قطاع النقل بولاية نيوجيرسي، لتنتهى إلى رصد 4 مزايا لانتقال شاحنات النفايات العاملة بالديزل إلى الغاز المسال وليس البطاريات الكهربائية. انتهت الدراسة إلى ترجيح كفة شاحنات النفايات التي تعمل بالغاز على الشاحنات الكهربائية من حيث قدرتها على تخفيض انبعاثات أكسيد النيتروجين، وفقا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

مقارنة بين الغاز والكهرباء
اكتشفت الدراسة أن شاحنات الغاز المسال يمكنها المساهمة في الحد من إجمالي انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون (أحد غازات الاحتباس الحراري) بمعدل أكبر من الشاحنات الكهربائية. وقدرت الدراسة حجم الانبعاثات التى تصدر من شاحنات الغاز بولاية نيوجيرسي -التى تضم 10 آلاف شاحنة- بنحو 14 ألف طن من انبعاثات أكسيد النيرتروجين، مقابل 9700 طن للشاحنات الكهربائية. كذلك تخفض الشاحنات التي تعمب بالغاز المسال انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (الغاز الرئيس المسبب للاحتباس الحراري) بمعدل 10.6 مليون طن مقارنة بمعدل 9.2 مليون طن للشاحنات الكهربائية. أما من حيث التكلفة، فقد لاحظت الدراسة ارتفاع تكلفة تحويل الشاحنات من الديز إلى الغاز بنسبة صغيرة، مقارنة بمعدل مرتين إلى 3 مرات في حالة تحويلها إلى الكهرباء. تستثمر ولاية نيوجيرسي في دعم البنية التحتية لشبكات الوقود لدعم كلا النوعين من الشاحنات العاملة بالغاز والكهرباء، حيث يتواجد بها 550 شاحنة تعمل بالغاز الطبيعي تخدم 16 من أصل 21 مقاطعة في الولاية.

محطات مماثلة للسفن
تولي عملاق الطاقة الفرنسية توتال إنرجي اهتمامًا ملحوظًا بتعزيز حضورها في قطاع محطات الغاز الطبيعي المسال، ليس لتزويد الشاحنات البرية فحسب، بل لتزويد السفن العاملة بالبحر أيضًا. فقد أعلنت الشركة في يناير/كانون الثاني (2022)، افتتاح أول محطة لتزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال بميناء مرسيليا جنوب فرنسا. وقالت الشركة، إن هذه المحطة تأتي في إطار خططها للتحول إلى وقود منخفض الكربون، أملًا في الوصول إلى مرحلة الحياد الكربوني بحلول 2050. ومن المقرر أن تزود الشركة الفرنسية السفن والناقلات البحرية بالوقود من خلال سفينتها “غاز فيتاليتي”،التي تصل سعة خزانها من الوقود إلى 6 آلاف متر مكعبة من الغاز الطبيعي المسال.

تحاول جنوب أفريقيا دعم شركات النفط والغاز، وفي مقدمتها توتال إنرجي الفرنسية، ضمن مساعيها لتطوير القطاع، لكن يبدو أن الصناعة تواجه العديد من التحديات، بداية من المقاومة المحلية إلى العقبات القانونية. ففي الوقت الذي تخطط فيه الشركة الفرنسية لبدء التنقيب قبالة الساحل الغربي للبلاد، كشفت شركة إيكو أتلانتيك عن أن البئر الاستكشافية بمربع “2 بي” لا تحتوي على هيدروكربونات تجارية، حسبما نشر موقع إنرجي فويس. يأتي ذلك في وقت نجح فيه نشطاء البيئة بجنوب أفريقيا في وقف الدراسات الزلزالية (السيزمية) للتنقيب قبالة الساحل الغربي من خلال الدعاوى القضائية، مستشهدين بالمخاطر على الحياة البحرية وحرمان المجتمعات المحلية من الحق في المشاركة بالقرارات البيئية. وتعهّد المنظم الحكومي المسؤول عن الترخيص بتعزيز المشاورات العامة، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

خطط توتال إنرجي
تخطط شركة توتال إنرجي للتنقيب عن النفط والغاز قبالة الساحل الغربي لجنوب أفريقيا وسط معارضة الجماعات البيئية. وتقترح توتال إنرجي حفر بئر واحدة في المنطقة الواقعة قبالة الشاطئ بين مدينة بورت نولوث وخليج هوندكليب، على بُعد قرابة 188 كيلومترًا من الساحل، وعلى عمق يصل إلى 3 آلاف متر. وسيعتمد نجاح الخطوة على استكمال خطط توتال إنرجي لحفر 9 آبار إضافية، حسبما جاء على موقع شركة “إس إل آر كونسالتينغ”، التي تجري التقييم البيئي. ونجحت كل من توتال إنرجي وشل في تحقيق اكتشافات نفطية، خلال العام الجاري (2022)، شمال المربع بالمياه الناميبية.

خيبة أمل إيكو أتلانتيك
في الوقت نفسه، تلقّت شركة إيكو أتلانتيك للنفط والغاز ضربة قوية بعد الانتهاء من حفر بئر “غازانيا-1” في مربع “2 بي” قبالة سواحل جنوب أفريقيا، معلنة أنها لا تحتوي على هيدروكربونات تجارية. ومع ذلك، ستسير قدمًا في خططها لحفر المزيد من الآبار الاستكشافية. ولرفع الروح المعنوية، قال الرئيس التنفيذي للشركة، جيل هولزمان، إن المستقبل ما زال واضحًا ومشرقًا. وبدأت الشركة الحفر في البئر، يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول (2022)، بواسطة منصة “إيلاند إنوفيتور”، حتى وصلت إلى عمق 2360 مترًا، وستتجه إلى سد البئر. وانخفضت أسهم الشركة بنسبة 54% في تعاملات اليوم الجمعة 18 نوفمبر/تشرين الثاني (2022) ببورصة لندن. وتمتلك شركة إيكو أتلانتيك، بصفتها المشغل، حصة في المربع بنسبة 50%، أما أفريكا إنرجي فلديها حصة بنسبة 27.5%، وبانورو إنرجي 12.5%، وكراون إنرجي 10%. وأكد رئيس شركة أفريكا إنرجي، جان ماير، العثور على غاز رطب في البئر، لكن البئر لم تصادف هيدروكربونات تجارية.

حفر المزيد من الآبار
رغم أن نتائج البئر مخيبة للآمال، ستركز الشركة وشركاؤها على تحليل المعلومات التي جمعتها من البئر، وسيسمح لهم بتقييم وتحديد خطواتهم التالية في المربع “2 بي”. وكشفت شركة إيكو أتلانتيك عن أنها ستجري المزيد من الحفر في مربع “2 بي”، وقدمت الشركات طلبًا إلى هيئة النفط بجنوب أفريقيا (بي إيه إس إيه) للحصول على حق الإنتاج في 15 من نوفمبر/تشرين الثاني (2022). ويمنح هذا الشركات وقتًا أطول للتخطيط للمراحل المقبلة بالمربع. كما تخطط الشركة لحفر المزيد من الآبار الاستكشافية في مناطق أخرى؛ من بينها حفر بئرين في مربعي “3 بي” و”4 بي” بدءًا من عام 2023، وبئر واحدة على الأقل في منطقة أوريندويك قبالة سواحل غايانا.

وقف المسوح الزلزالية
في غضون ذلك، منعت محكمة في جنوب أفريقيا استمرار المسح الزلزالي لشركات النفط والغاز قبالة الساحل الغربي للبلاد. وخلصت المحكمة إلى أن مزود البيانات الجيولوجية الأسترالي “سيرشر” لم يتشاور بصورة كافية مع المجتمعات المحلية قبل بدء الدراسات الزلزالية في يناير/كانون الثاني (2022) عبر عدد من امتيازات النفط والغاز في حوض أورانج. ورأت المحكمة أن الشركة لم تكتفِ بحرمان المجتمعات المحلية من حق المشاركة في القرارات البيئية، بل استبعدت -أيضًا- الوسائل المناسبة لنشر المعلومات. وسبق أن منعت محكمة في محافظة كيب الشرقية شركة شل العملاقة من إجراء مسح زلزالي في منطقة وايلد كوست بعد تقديم طلب مماثل للمحكمة.

أعلنت شركة توتال إنرجي خطوة جديدة لدعم إنتاج النفط الليبي، التزامًا باتفاقياتها المبرمة مع الحكومة الليبية. إذ أكملت شركة الطاقة الفرنسية عملية الاستحواذ المشتركة مع شركة كونوكو فيليبس الأميركية على حصة 8.16%، التي تملكها شركة هيس الأميركية في امتيازات الواحة. وبذلك، ارتفعت حصة توتال إنرجي في هذه الامتيازات من 16.33% إلى 20.41%، وفق ما جاء في بيان صحفي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. يُذكر أن توتال إنرجي موجودة في ليبيا منذ عام 1954، ووصل إنتاجها إلى 84 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا في عام 2020، من حقل الجرف البحري، ومنطقة الشرارة البرية، وحقول الواحة.

مشروعات توتال إنرجي في ليبيا
أكدت الشركة الفرنسية -في بيانها- أن هذا الاستحواذ يعكس التزامها بدعم مؤسسة النفط الليبية في جهودها لاستعادة إنتاج البلاد من النفط وزيادته، جنبًا إلى جنب مع تقليل حرق الغاز لزيادة الإمدادات إلى محطات الكهرباء لتوفير إمدادات كهرباء إضافية. كما تدرس توتال إنرجي ومؤسسة النفط الليبية تطوير مشروعات الطاقة الشمسية المخصصة لتزويد مواقع إنتاج الواحة بالكهرباء، بحسب ما أكده البيان الذي أصدرته الشركة الفرنسية، واطلعت عليه منصة الطاقة. بالتوازي مع ذلك، انتهت توتال إنرجي مع الشركة العامة للكهرباء في ليبيا من تحديد موقع إطلاق مشروع محطة طاقة شمسية بقدرة 500 ميغاواط جنوب مصراتة، والشروط التجارية الخاصة بها، من أجل زيادة إمدادات الكهرباء المتجددة في البلاد. وعلّق الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجي، باتريك بويانيه، قائلًا: “مع ما يقرب من 70 عامًا من الوجود في البلاد، تلتزم توتال إنرجي بشدة بالعمل جنبًا إلى جنب مع مؤسسة النفط الليبية لتطوير حقول الواحة، وتقديم خبرتها في الحد من حرق الغاز، ودعم البلاد في انتقال الطاقة لديها من خلال تطوير مشروعات الطاقة الشمسية”.

توفير كهرباء أنظف وأرخص
كانت شركة توتال إنرجي قد وقّعت مع السلطات الليبية اتفاقيات مختلفة من أجل التنمية المستدامة للموارد الطبيعية في البلاد، خلال قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد، وهو أول مؤتمر اقتصادي يُعقد في ليبيا منذ 10 سنوات، بمبادرة من حكومة الوحدة الوطنية في نوفمبر/تشرين الثاني 2021. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تطوير مشروعات الطاقة الشمسية لتزويد الشعب الليبي بالكهرباء، والاستثمار في مشروعات تقليل حرق الغاز في الحقول النفطية، من أجل إمداد الغاز لمحطات الكهرباء، وكذلك الإسهام في الهدف الوطني المتمثل في إعادة إنتاج البلاد من النفط إلى مليوني برميل يوميًا وتزويد الأسواق العالمية. وأكدت شركة توتال إنرجي -خلال المؤتمر- استعدادها لتطوير الطاقة الإنتاجية لامتيازات الواحة، لا سيما مشروع شمال جيالو الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 100 ألف برميل يوميًا، باستثمارات تصل إلى ملياري دولار. كما شددت على رغبتها في الاستثمار بمشروعات تجميع الغاز، للحدّ من الحرق وتزويد محطات الكهرباء في المنطقة، واستخدام الطاقة الشمسية لتشغيل مرافق الواحة الصناعية. وصرح رئيس الشركة الفرنسية باتريك بويانيه بأن “هذه الاتفاقيات تعكس رغبة توتال إنرجي في تعزيز استثماراتها في قطاع الطاقة الليبي”، وفق ما جاء في بيان صحفي أصدرته الشركة حينها. وقال بويانيه: “نهدف إلى مساعدة البلاد في بناء مستقبل أكثر استدامة من خلال الاستخدام الأفضل للموارد الطبيعية للبلاد، بما في ذلك الطاقة الشمسية، التي ستعمل بصفة مباشرة على تحسين إمكان الحصول على كهرباء أنظف وأكثر موثوقية وبأسعار معقولة للشعب الليبي”.

إنتاج النفط الليبي في 2022
في سياقٍ متصل، قال رئيس مؤسسة النفط الليبية، فرحات بن قدارة، إن إنتاج النفط ارتفع إلى 1.2 مليون برميل يوميًا، من 600 ألف برميل يوميًا قبل 3 أشهر، وأن المؤسسة لا تتوقع أي تعطل في الإنتاج. إذ تضرر إنتاج النفط بصورة متكررة في ليبيا -العضوة في منظمة أوبك- من قبل الجماعات المسلحة التي تحاصر المنشآت، في بعض الأحيان للمطالبة بمزايا مادية، ولكن أيضًا لتحقيق غايات سياسية أوسع، وفق ما نقلته وكالة رويترز. وقال فرحات بن قدارة إن “هناك تفاهمًا على أنه لا ينبغي استخدام النفط بوصفه وسيلة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية”، في تصريحات أدلى بها مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في مؤتمر أديبك للطاقة الذي استضافته أبوظبي. وشدد بن قدارة على أن ليبيا -التي تسعى للاستثمار لتطوير إمدادات جديدة من النفط والغاز الطبيعي- تقترب من إتمام صفقة مع شركة إيني الإيطالية تصل قيمتها إلى 8 مليارات دولار. وأضاف أن الشركة تجري محادثات مع “توتال كذلك لزيادة الاستثمار في ليبيا وزيادة الإنتاج”. وأكد بن قدارة أن مستقبل ليبيا في مجال الغاز أكبر حتى من النفط، داعيًا إلى نهج متوازن لانتقال الطاقة. وقال: “لا يمكنك أن تكتفي بمصادر الطاقة المتجددة فقط وتخفّض الاستثمار في الهيدروكربونات.. سيؤدي ذلك إلى نقص الإمدادات وتقلب أسعار الطاقة، وسيؤثر في الاقتصاد العالمي”.

أثار مشروع توتال إنرجي لإنتاج الغاز في جنوب أفريقيا استنكارًا عنيفًا من عدة جمعيات بيئية في ظل تهديده للتنوع البيولوجي في المنطقة. وتستعد شركة الطاقة الفرنسية العملاقة لحفر نحو ألف متر في المياه، للوصول إلى حقلي غاز كبيرين في منطقة برولبادا، الواقعة على بُعد 175 كيلومترًا من ساحل جنوب أفريقيا، وفق ما نقلته منصة “أفريك 21” الناطقة باللغة الفرنسية. إلا أنه بالنسبة إلى دعاة الحفاظ على البيئة، سيكون لهذا المشروع تأثير على الحياة البرية البحرية، نظرًا إلى أن عمليات الحفر ستُجرى على طريق هجرة الحيتان الكبيرة، بحسب المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

مشروع توتال إنرجي لإنتاج الغاز في جنوب أفريقيا
نفذت توتال إنرجي عمليات حفر استكشافية من خلال منصة تابعة لها، لمعرفة حجم الاحتياطيات في حقلي الغاز بجنوب أفريقيا. فقبل 6 أشهر، حصلت شركة الطاقة الفرنسية العملاقة على تصريح من حكومة جنوب أفريقيا لإجراء دراسات استكشافية. وفي نهاية يوليو/تموز، قدّمت توتال إنرجي تقريرًا عن الأثر البيئي لحفر العديد من آبار الاستكشاف قبالة الساحل الغربي للبلاد. وفي 5 سبتمبر/أيلول 2022، تقدّمت الشركة بطلب للحصول على رخصة إنتاج لاستغلال حقلي الغاز الكبيرين المكتشفين، مع إمكان العثور على ما يصل إلى مليار برميل من المكافئ النفطي. ويجب على سلطات جنوب أفريقيا اتخاذ قرار بشأن الحصول على ترخيص تشغيل تطلبه شركة توتال إنرجي، بعد تحقيق عام مقرر حتى 20 يناير/كانون الثاني 2023.

معارضة بيئية.. ومخاطر تسرب نفطي
للحصول على إلغاء هذا المشروع، أطلقت منظمة بلوم الفرنسية لحماية المحيطات ومنظمة “غرين كونكشن” الجنوب أفريقية، عريضة دولية في باريس، في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2022. وحذّر المسؤول في منظمة بلوم، سوان بومير، من أن “عمليات الحفر هذه عميقة للغاية، أكثر من 1000 متر تحت السطح، في منطقة تيارات قوية. إنهم يعلمون أن هذه مياه معقدة مع خطر حدوث تسرب نفطي”. وأضاف أن “توتال هي أول من يذهب إلى هذا العمق.. إذا حصلوا على هذا التصريح، فسيكون ذلك إشارة كبيرة للصناعة بأكملها” على إمكان بدء الحفر في المياه العذبة. وتابعت رئيسة بلوم، كلير نوفيان: “إنه مكان رائع من وجهة نظر التنوع البيولوجي، وهو على طريق هجرة الحيتان وحيتان العنبر. إنها أيضًا بيئة معيشية للدلافين، والسلاحف الجلدية”. وقالت -في تغريدة نشرتها على تويتر-: “توتال إنرجي ستهدد بصفة مباشرة الأمن الغذائي للسكان المحليين وسبل عيش الصيادين الحرفيين في جنوب أفريقيا”، بحسب ما نقلته فضائية “بي إف إم” الفرنسية.

توتال تدافع عن نفسها
ردًا على العريضة التي تقدّمت بها المنظمتان غير الحكوميتين، أكدت توتال إنرجي أنه سيجري إنشاء خط أساس بيئي لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها القوية في مجال البيئة والتنوع البيولوجي. وأوضحت -في سلسلة تغريدات نشرتها على تويتر- أنه وفقًا للوائح الدولة، يُدرس الجانبان البيئي والمجتمعي، ويتضمّن ذلك عملية تشاركية للمعلومات والاستشارات لتقديم التدابير الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالمشروع. وأضافت: “ستتيح هذه العملية بدء المناقشات مع جمعيات الصيادين والمجتمعات المحلية وممثلي المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية بدءًا من نوفمبر/تشرين الثاني 2022”. وشددت على أن “اهتماماتهم ستُؤخذ في الحسبان لتكييف عملية تقييم الأثر، لا سيما فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي، وتعزيز بناء نظام بيئي يوفر قيمة مشتركة”.

مزيج الطاقة في جنوب أفريقيا
قالت توتال إنرجي إنه من المفترض أن يزوّد هذا المشروع السوق المحلية في جنوب أفريقيا بالغاز، وفق ما جاء في التصريحات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. إذ ما يزال اقتصاد جنوب أفريقيا يعمل بالفحم بنسبة 80%، ويُعَد الطلب المتزايد على الكهرباء مصدر قلق كبيرًا في البلاد. وأوضحت أن استخدام الغاز -بدلًا من حرق الفحم لإنتاج الكهرباء- يؤدي إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى النصف وتقليل تلوث الهواء بصفة كبيرة. وأعربت الشركة الفرنسية عن رغبتها في أن تكون عنصرًا في تطوير مزيج الطاقة في البلاد، وجزءًا من تحول أساسي يتضمّن بالضرورة تقليل استهلاك الفحم وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الغاز.

شهدت أزمة الوقود في فرنسا انفراجة مهمة، فيما يتعلق بمواقع شركة توتال إنرجي، إذ قرر العمال في مصفاة دونج إنهاء إضرابهم، اليوم الأربعاء (19 أكتوبر/تشرين الأول). إلا أن عمالًا آخرين واصلوا إضرابهم في 3 مصافٍ فرنسية أخرى تابعة لشركة توتال إنرجي -لاميد وفيزين ونورماندي-، وكذلك في موقع تخزين الوقود في دونكيرك، بحسب ما نقلته وكالة رويترز. وفي هذا الإطار، أكد الوزراء في الحكومة الفرنسية أن عودة إمدادات الوقود إلى محطات الخدمة بصورة طبيعية باتت وشيكة، وفق التصريحات التي رصدّتها منصة الطاقة المتخصصة.

تحسُّن أزمة الوقود في فرنسا
تعرّضت مواقع توتال إنرجي في فرنسا للإضراب لمدّة شهر تقريبًا، إذ يسعى العمال إلى زيادات أعلى في الرواتب، يقولون إنها ستعكس بصورة أفضل ارتفاع التضخم. وعطّلت الاحتجاجات إمداد محطات الوقود بالبنزين، ما أدى إلى اصطفاف طوابير طويلة من سائقي السيارات لملء خزاناتهم، فضلًا عن إثارة غضب المواطنين، وفق مانقلته قناة “تي إف 1” الفرنسية (TF1). وشدد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير، على أن الحكومة تبذل “أقصى ما في وسعها لضمان انطلاق الإجازات في أفضل الظروف الممكنة”، وفق تصريحات لقناة “بي إف إم” الفرنسية. وقد انخفض عدد محطات الخدمة التي تواجه صعوبة في ضمان إمدادات الوقود إلى 20.3% بعد ظهر يوم الأربعاء في فرنسا، مقابل 24.8% يوم الثلاثاء، بحسب وزارة انتقال الطاقة. وتعليقًا على تطورات أزمة الوقود في فرنسا، أكدت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن -عقب هذه النتائج- أن الوضع “يستمر في التحسن بصفة ملحوظة”. وأضافت: “أعلم أن الوضع لا يزال صعبًا بالنسبة إلى العديد من مواطنينا.. أريد أن أدعو مرة أخرى الموظفين المضربين إلى العودة للعمل”.

جهود حكومية مستمرة
من جانبه، صرّح المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران -في وقت سابق- بأن عدد محطات البنزين التي تواجه مشكلات في الإمداد بسبب الإضراب انخفض الآن إلى 21%، مقابل 25% تقريبًا خلال نهاية الأسبوع. وقال فيران للصحفيين -بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء-: “نبذل قصارى جهدنا للعودة إلى الوضع الطبيعي. إن الطريقة التي تتطور بها الأمور في الأيام الماضية تشير إلى أن ذلك قد يحدث قريبًا”. كما أشارت وزيرة الطاقة أنييس بانييه-روناشيه إلى بوادر تحسّن عام في إمدادات البنزين لمحطات الخدمة في البلاد، لكنها قالت إن الوضع في منطقة باريس وإيل دو فرانس لا يزال صعبًا. وقالت -في تصريحات إلى الإذاعة الفرنسية-: “نبذل قصارى جهدنا لضمان تحسّن الوضع”، وفق ما نقلته رويترز. كما أكد المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران -في ختام اجتماع مجلس الوزراء- أن 10 موظفين عادوا إلى العمل قسريًا صباح اليوم، بالإضافة إلى 10 آخرين بعد ظهر اليوم. وقال: “نحن نراقب الوضع ساعة بساعة، للتأكد من أن إعادة التزود بالوقود في المحطات تجري بأسرع ما يمكن”. وتابع: “نبذل قصارى جهدنا لإعادة الوضع إلى طبيعته، والتطورات في الأيام القليلة الماضية تقودنا إلى الاعتقاد بأن هذا سيكون الحال قريبًا”، بحسب ما نقلته قناة “تي إف 1”.

رئيس توتال: راتبي ثابت منذ 2017
شدد المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران على أن الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجي، باتريك بويانيه، يجب أن يكون “منتبهًا للغاية” إلى “الرسالة” التي يبعث بها إلى الرأي العام بشأن راتبه، وحثه على العمل “بجد” لحل الصراع الاجتماعي في مجموعته. كان بويانيه قد كتب -في تغريدة على حسابه على “تويتر”-: “لقد سئمت من هذا الاتهام بأنني رفعت راتبي بنسبة 52%”. واستعرض بويانيه التطور الحقيقي لراتبه -الذي يصل إلى 6 ملايين يورو- منذ عام 2017، مؤكدًا أنه “ظل ثابتًا باستثناء عام 2020، لأنه قطع راتبه طواعيةً، وانخفض الجزء المتغير من راتبه عادةً مع نتائج توتال إنرجي”. وأضاف: “لست من يحدد راتبي، ولكن مجلس إدارة توتال إنرجي هو الذي حدده، والمساهمون وافقوا عليه.. إنه بالتأكيد مرتفع ولكنه أقل بكثير من نظرائي الأوروبيين والأميركيين”.

الإضراب يعطّل المفاعلات النووية
في سياقٍ متصل، تأثرت شركة كهرباء فرنسا “إي دي إف” -التي تعكف الحكومة الفرنسية على تأميمها بالكامل- جراء الإضراب في مفاعلاتها النووية. وقد حذّرت شركة “آر تي إي” المشغلة للشبكة الوطنية الفرنسية أمس الثلاثاء من أن تلك الإضرابات المطولة لدى “إي دي إف” قد تكون لها “عواقب وخيمة” على إمدادات الكهرباء في البلاد خلال الشتاء المقبل. وقالت وزيرة الطاقة بانييه-روناشيه إن “إي دي إف” تواصل محادثاتها مع نقابات العمال لمحاولة حل هذا الخلاف.ُ ذكر أن نحو ثلث المفاعلات النووية في فرنسا تضرّر بسبب الإضراب العمالي، ما أدى إلى تأخير الصيانة في العديد منها في الوقت الذي تسارع فيه “إي دي إف” لإعادة ما يكفي من أسطولها للعمل استعدادًا لفصل الشتاء. وأوضحت الشركة الفرنسية أن نحو 16.3% من إجمالي القوة العاملة انضموا إلى الإضراب الوطني، بحسب ما أوردته وكالة رويترز. كما صرّحت ممثلة الاتحاد العام للعمل، فيرجيني نيوماير، بأن 20 مفاعلًا من إجمالي 56 مفاعلًا تأثرت بالإضراب، ما أسفر عن تأخر جدول الصيانة الخاص بـ17 مفاعلًا.

شهدت أسعار الوقود في فرنسا ارتفاعًا جديدًا، اليوم الثلاثاء (18 أكتوبر/تشرين الأول)، رغم تمديد الدعم الحكومي والخفض الإضافي الذي أعلنته شركة توتال إنرجي. ووصل متوسط سعر الديزل إلى 1.93 يورو (1.91 دولارًا أميركيًا)، بزيادة بنسبة 20.6% على أساس شهري، ليستعيد مستواه في نهاية يوليو/تموز الماضي. كما بلغ متوسط سعر البنزين 95 نحو 1.75 يورو (1.73 دولارًا)، ليرتفع بنسبة 11.28% على أساس شهري، وفق المعلومات التي رصدّتها منصة الطاقة المتخصصة. بينما سجل البنزين “إي 10” -الذي يحتوي على مزيج الإيثانول بنسبة 10%- 1.67 يورو (1.65 دولارًا)، بزيادة 14.99% على أساس شهري.

دعم أسعار الوقود في فرنسا
يأتي ارتفاع أسعار الوقود في فرنسا وسط استمرار الإضراب العمالي من قبل الاتحاد العام للعمل، الذي يطالب بزيادة الأجور، رافضًا الاتفاق الذي توصلت إليه نقابتان أكثر اعتدالًا مع شركة توتال إنرجي. وفي هذا السياق، أعلنت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن تمديد الخصم البالغ 0.30 يورو للّتر حتى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، الذي كان من المقرر أن ينخفض إلى 0.10 يورو منذ بداية الشهر. وأكدت شركة توتال إنرجي -لوكالة فرانس برس- تمديد خصمها البالغ 0.20 يورو للّتر الواحد حتى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، بحسب ما اطلعت عليه منصة الطاقة، نقلًا عن صحيفة “لوبوان” الفرنسية.

وأوضحت وزيرة انتقال الطاقة أنييس بانييه-روناشيه، أن مصادرة مستودعات الوقود تُعدّ ضرورية للغاية، حتى يتمكن الناس من مواصلة الذهاب إلى العمل وتوفير احتياجاتهم الأساسية. رغم ذلك، فإن إمدادات الوقود في فرنسا ستستغرق بعض الوقت لتعود إلى طبيعتها، إذ صرّح وزير النقل كليمان بون بأن محطات البنزين قد تظل تواجه مشكلات حتى الأسبوع المقبل، مضيفًا: “ما زلنا نكافح”.

ماكرون يبحث أزمة أسعار الوقود في فرنسا
تحسّنت إمدادات محطات الوقود بصفة طفيفة، إذ واجهت 28.1% منها صعوبة أمس الإثنين (17 أكتوبر/تشرين الأول)، مقابل أكثر من 30% في اليوم السابق، بحسب ما أعلنته وزيرة انتقال الطاقة، أنييس بانييه-روناشيه، في اجتماع عُقد في الإليزيه. ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى حل “في أسرع وقت ممكن” لـ”تسوية” أزمة الوقود، والتقى بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قصر الإليزيه مع رئيسة الوزراء إليزابيث بورن وأعضاء الحكومة المعنية، وفق ما نقلته صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية. وأوضحت أنييس بانييه-روناشيه لإذاعة “آر تي إل” أن القرار الذي اتُّخذ هو الحشد لدعم شركتي توتال وإسو، لتسريع توصيل الوقود لمحطات الخدمة بالاشتراك مع شركات النقل. كما دعت الوزيرة -يوم الجمعة الماضي- الموزعين إلى عدم “الاستفادة” من نقص الإمدادات، مشيرة إلى أن أسعار الوقود في فرنسا التي تبلغ نحو 3 يوروات للتر الواحد “غير مبررة بأي حال” على الرغم من الإضراب في مواقع توتال إنرجي.

الإضراب في فرنسا
جدّد العمال إضرابهم في المصافي التابعة لشركة توتال إنرجي في 5 مواقع، أمس الإثنين (17 أكتوبر/تشرين الأول)، مطالبين بزيادة الأجور بنسبة 10% نظرًا إلى الأرباح الهائلة التي حققتها الشركة. وأوضح منسّق الاتحاد العام للعمل إيريك سيليني: “تجدَّد الإضراب في نورماندي ودونج ولاميد وفيزين وفلاندر”، مضيفًا أن الإدارة “لا تبدو مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات”.

وردًا على ذلك، شدد وزير المالية برونو لو مير على أن وقت المحادثات قد انتهى، إذ أمرت الحكومة المزيد من موظفي مستودعات الوقود بالعودة إلى العمل لمحاولة استعادة إمدادات البنزين التي تعطلت بسبب الإضرابات منذ أسابيع. وأضاف -في تصريحات متلفزة- أنه من “غير المقبول” و”غير الشرعي” أن يستمر الاتحاد العام للعمل في الإضراب لأسبوعٍ رابع رغم الاتفاق، مشيرًا إلى ضرورة “تحرير مستودعات الوقود والمصافي” المغلقة بسبب الإضراب منذ ما يقرب من 3 أسابيع.

وكانت توتال قد توصلت إلى اتفاق مع الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل والاتحاد الفرنسي للإدارة، يتضمّن زيادة بنسبة 7%، بالإضافة إلى حصة فردية قد تختلف اعتمادًا على الشخص، ومكافأة تعادل راتب شهر واحد بحدّ أدنى 3 آلاف يورو وحدّ أقصى 6 آلاف يورو.

تضرُّر ثلث المفاعلات النووية في فرنسا
في سياقٍ آخر، تضرّر نحو ثلث المفاعلات النووية في فرنسا بسبب الإضراب العمالي، ما أدى إلى تأخير الصيانة في العديد منها في الوقت الذي تسارع فيه شركة كهرباء فرنسا “إي دي إف” لإعادة ما يكفي من أسطولها للعمل استعدادًا لفصل الشتاء. فقد تعرّضت إمدادات الطاقة لمزيد من الضرر في الأسابيع الأخيرة، إذ نظّم الاتحاد العام للعمل إضرابًا يتعلق بالأجور في بعض محطات الطاقة النووية. وأوضحت شركة “إي دي إف” أن نحو 16.3% من إجمالي القوة العاملة انضموا إلى الإضراب الوطني، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

ومن جانبها، قالت ممثلة الاتحاد، فيرجيني نيوماير، لرويترز إن 20 مفاعلًا من إجمالي 56 مفاعلًا تأثرت بالإضراب، ما أسفر عن تأخر جدول الصيانة الخاص بـ17 مفاعلًا. وكان من المتوقع أن يصل الإنتاج النووي الفرنسي إلى أدنى مستوى له في 30 عامًا في عام 2022، بسبب عدد قياسي من الانقطاع في المفاعلات نتيجة مشكلات التآكل والصيانة المخطط لها، ما يُسهم بدوره في تفاقم أزمة طاقة في أوروبا بعد الحرب الروسية في أوكرانيا.

تعتزم شركة توتال إنرجي الفرنسية البدء بالتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية فور وضع اللمسات النهائية على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

وأكد ذلك وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، عقب لقاء وفد رفيع المستوي من الشركة الفرنسية مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيروت، اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر/تشرين الأول (2022).

ووصل مدير شركة توتال إنرجي الفرنسية لوران فيفر، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إلى مطار بيروت الدولي للقاء عدد من مسؤولي حكومة تصريف الأعمال وبحث الإجراءات القادمة للبدء في التنقيب عن النفط والغاز.

ترسيم الحدود
من جهة أخرى، سلّم نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، الرئيس اللبناني ميشال عون، الصيغة التي تسلّمها من الوسيط الأميركي آموس هوكستين في ملف ترسيم الحدود.

خاض لبنان وإسرائيل العديد من جولات المفاوضات عبر وساطة أميركية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2020، إذ يرغب لبنان في ترسيم الحدود البحرية الجنوبية على أساس الخط الذي ينطلق برًا من نقطة رأس الناقورة، استنادًا إلى الخط الوسطي.

ويدور الخلاف بين البلدين حول حقوق التنقيب عن الغاز في نطاق حقل “كاريش” والخط 29، إذ يطمح لبنان إلى تقاسم الموارد النفطية مع إسرائيل في المياه الإقليمية، وتبلغ المساحة المتنازَع عليها 860 كيلومترًا مربعًا.

الاتفاق النهائي
قال بو صعب، الذي يُعدّ كبير المفاوضين اللبنانيين في اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، إنه جرى التوصل إلى اتفاق مُرضٍ للطرفين، لكن الاتفاق النهائي يحتاج إلى موافقة من الرئيس اللبناني الذي سيعلن قراره في وقت لاحق اليوم الثلاثاء. وأشار إلى أن مسودة اتفاق الحدود البحرية تأخذ في الحسبان كل المتطلبات اللبنانية، قائلًا: “اتفاق تاريخي قد يكون وشيكًا”.

وأعرب الرئيس اللبناني في وقت سابق عن أمله في إنجاز كل الترتيبات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية خلال الأيام القليلة المقبلة. وأوضح أن الوصول إلى اتفاق على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية يعني انطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز في الحقول اللبنانية الواقعة ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة.

حقل قانا
أشار بو صعب إلى أنه لا توجد شراكة بين لبنان وإسرائيل بثروات حقل قانا، كما ليس هناك تقاسُم أيضًا بينهما، موضحًا أن الحقل يمتد على ناحيتي الخط المُعتَمَد. وقال: “نحن على علم بأن هناك تفاهمًا حصل، ولسنا في أجواء تفاصيله، لأننا غير معنيين به، وهو بين شركة توتال إنرجي وإسرائيل، ولبنان سيحصل على كامل حقوقه من حقل قانا على ناحيتي الخط، والإسرائيليون قد يأخذون تعويضات من شركة توتال، وليس من الحصة اللبنانية”.

وشدد على أن لبنان وقّع اتفاقًا مع شركة توتال إنرجي منذ العام 2017، وبنود الاتفاق واضحة، والحصة اللبنانية بالحقل واضحة، وما أُضيفَ هو أن الحصة اللبنانية لا تقتصر على المربع رقم 9 فقط، بل على امتداد كل الحقل.

التنقيب عن النفط
تضم المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان 10 مناطق بحرية، تتراوح مساحتها بين 1201 و2374 كم2 للمربع الواحد، وأُسنِدَت عمليات البحث في قطاعين منها (قطاع4 وقطاع9) إلى ائتلاف من 3 شركات، هي توتال إنرجي الفرنسية، وإيني الإيطالية، ونوفاتك الروسية، وانسحبت الأخيرة مؤخرًا لتؤول حصتها إلى الحكومة اللبنانية.

وأعلن لبنان في أبريل/نيسان 2020 أن عمليات الحفر الأولية في منطقة امتياز 4 قد أظهرت آثارًا للغاز، لكنها لم تكن تملك احتياطيات تجارية، ولم يبدأ الاستكشاف في منطقة امتياز 9، الذي يقع جزء منه في المنطقة المتنازَع عليها مع إسرائيل.

ويُقصد بـ”الاحتياطيات التجارية” كميات النفط والغاز المجدية اقتصاديًا، بحيث إن الإيرادات من بيع النفط والغاز تغطي التكاليف، بما في ذلك الربوع التي تحصل عليها الحكومة، وتحقق عائدًا مجزيًا للمستثمرين.

يستعد تحالف مكون من عملاقة الطاقة الفرنسية توتال إنرجي ووينترشال ديا الألمانية وبان أميركان سور لتطوير مشروع غاز بحري في الأرجنتين بقيمة 706 ملايين دولار. وأعلنت الشركة الفرنسية، اليوم الإثنين 19 سبمتبر/أيلول (2022)، اتخاذ قرار استثماري نهائي لبدء مشروع الغاز الطبيعي “فينيكس” الواقع على بعد 60 كيلومترًا قبالة ساحل تييرا ديل فويغو جنوب البلاد، حسبما جاء في بيان نشرته بموقعها الإلكتروني.

وخلال مرحلة التطوير، سيعمل التحالف على حفر 3 آبار من منصة رأس بئر غير مأهولة مثبتة على بعد 60 كيلومترًا من الشاطئ، وعلى عمق 70 مترًا، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وسيُنقل الغاز بوساطة خط أنابيب يبلغ طوله 35 كيلومترًا إلى منصة “فيغا بلياد” التي تديرها شركة توتال إنرجي، ومعالجته على الشاطئ في محطتي “ريو كولين” و”كانيادون ألفا”، اللتين تديرهما الشركة -أيضًا-، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

مشروع الغاز الأرجنتيني
من خلال شركة توتال أوسترال، تدير شركة توتال إنرجي المشروع بحصّة 35.5%، بالشراكة مع وينترشال ديا الألمانية (37.5%)، وشركة بان أميركان سور (25%) -ومقرّها الأرجنتين-. وفي 18 أبريل/نيسان (2022)، مددت السلطات الوطنية ترخيص التحالف لاستخراج الهيدروكربونات بامتياز “سي إم إيه-1″، لمدة 10 سنوات حتى 30 أبريل/نيسان (2041).

ويشمل الامتياز حقلي آرا وكانيادون ألفا البريين، وحقول هيدرا وكاوس وكارينا وأرياس وفيغا بلياد وفينيكس البحرية، ويمثّل الإنتاج البحري قرابة 51% من إجمالي إنتاج النفط والغاز لشركة توتال أوسترال. وفور بدء الإنتاج المتوقع في مطلع عام 2025، سينتج حقل فينيكس 10 ملايين متر مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي (70 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميًا).

وفي هذا الشأن، قال نائب الرئيس الأول لقسم التنقيب والإنتاج عن منطقة الأميركتين في شركة توتال إنرجي ديفيد مندلسون، إن المستجدات الأخيرة توضح قدرة الشركة على الاستفادة من محفظتها الهيدروكربونية عبر مشروعات ذات تقنيات بتكلفة منخفضة وقليلة الانبعاثات، والتي يمكن تسريع تشغيلها من خلال الاستفادة من المرافق القائمة.

وأضاف أن خطوة إنتاج الغاز الأول من الحقل في غضون أقلّ من عامين ونصف من القرار الاستثماري النهائي ستسهم في تعزيز مستويات الإنتاج بمنطقة تييرا ديل فويغو وتأمين الإمدادات لسوق الغاز الأرجنتينية. وتابع: “مع كثافة كربونية تبلغ 9 كيلوغرامات من ثاني أكسيد الكربون/برميل المكافئ، سيستفيد المشروع من تقنيات الشركة في خفض كثافة الكربون، مثل تركيب مزارع الرياح وأنظمة استرجاع الحرارة”، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

استثمارات توتال إنرجي في الأرجنتين
منذ عام 1978، حرصت شركة توتال إنرجي الفرنسية على الدخول إلى السوق الأرجنتينية من خلال فرعها توتال أوسترال، وهي أكبر منتج عالمي في البلاد. وبلغ متوسط حصة الشركة في الإنتاج 81 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميًا في عام 2021. وإلى جانب إدارة امتياز “سي إم إيه-1” بالشراكة مع وينترشال ديا الألمانية وبان أميركان سور، تمتلك الشركة حصصًا في 9 مربعات بحوض نيوكوين البري، وتمتد على أكثر من 300 ألف فدان، وتدير الشركة 5 من هذه المربعات.

ومنذ عام 2018، تعمل الشركة على تطوير حقل “أغوادا بيتشانا إستي” للغاز غير التقليدي. كما تمارس الشركة الفرنسية أنشطة أخرى بالأرجنتين في التسويق والخدمات والطاقة المتجددة من خلال شركة “توتال إرينافيلياتي”، بقدرة تشغيلية تبلغ 180 ميغاواط توفرها محطة واحدة للطاقة الشمسية ومزرعتين للرياح.

زيادة الإنتاج المحلي
في الوقت نفسه، تسعى الأرجنتين لزيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز لخفض اعتمادها على الواردات باهظة الثمن، خاصة مع تفاقم الأوضاع منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. وتستهدف شركة أوليودكوس ديل فالي الأرجنتينية زيادة السعة الإنتاجية لخطّ أنابيب فاكا مويرتا لمضاعفة قدرته على النقل.

وتلقّى حقل فاكا مويرتا، الذي يعدّ ثاني أكبر احتياطي للغاز الصخري في العالم، استثمارات بقيمة 750 مليون دولار من الشركة الأرجنتينية. وتأتي هذه الخطوة ضمن أهداف البلاد لاستغلال احتياطاتها الضخمة من الغاز والنفط الضخري لتعزيز الصادرات وتوفير النقد الأجنبي. وبفضل احتياطيات فوكا مويرتا، تأمل الأرجنتين أن تصبح مصدرًا رئيسًا للطاقة.

وقّعت الإمارات وفرنسا اتفاقيات شراكة إستراتيجية شاملة في مجال الطاقة، تستفيد من مكانة أبوظبي بصفتها مزودًا موثوقًا للطاقة.

وشهد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، توقيع اتفاقيتين، الأولى اتفاقية شراكة إستراتيجية شاملة في مجال للطاقة بين أبوظبي وباريس، والثانية اتفاقية شراكة إستراتيجية بين شركتي “أدنوك” و”توتال إنرجي”.

تركّز الشراكة الإستراتيجية الأولى على تعزيز أمن الطاقة وتوفيرها بتكاليف مقبولة والحدّ من الانبعاثات، إضافة إلى دفع العمل المناخي الفاعل استعدادًا لقمّة المناخ كوب 28 التي تُعقد في الإمارات عام 2023.

سادس أكبر احتياطي نفطي
تستند اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة على العلاقات الثنائية الوثيقة والراسخة والشراكات طويلة الأمد بين الإمارات وفرنسا، وتستفيد من مكانة الإمارات الرائدة عالميًا موردًا مسؤولا وموثوقًا للطاقة، إذ تمتلك سادس أكبر احتياطي نفطي في العالم، وتلتزم بالإسهام في ضمان أمن الطاقة العالمي.

وتتبنّى دولة الإمارات نهجًا عمليًا شاملًا ومتوزانًا لمواكبة التحول في الطاقة يستند على رفع سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يوميًا، وزيادة القدرة الإنتاجية لمحفظة مشروعاتها العالمية للطاقة المتجددة من 23 غيغاواط إلى أكثر من 100 غيغاواط، بحلول 2030.

كما تستثمر الإمارات من خلال شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” وغيرها من المنصات أكثر من 50 مليار دولار في مشروعات إنتاج الطاقة النظيفة في 6 قارّات، من بينها 27 دولة جزرية تعدّ أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ.

أمن الطاقة
من جانبه، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، سلطان الجابر،: “إن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها مزودًا موثوقًا للطاقة ومساهمًا رئيسًا في ضمان أمن الطاقة العالمي، مع التركيز على تعزيز العمل المناخي الفعال”.

وأوضح أن الشراكة الإستراتيجية الشاملة في مجال الطاقة تتيح منصة فاعلة لتعزيز التعاون مع فرنسا التي تعدّ شريكًا وثيقًا لدولة الإمارات، لتوفير طاقة آمنة ومستدامة بأسعار مناسبة تسهم في دفع النمو الاقتصادي والازدهار والتقدم للبلدين الصديقين وجميع دول العالم.

وأضاف: “نواصل بناء شراكات إستراتيجية في جميع مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة، والاستفادة من الفرص الاقتصادية التي يوفرها التحول في قطاع الطاقة وتعزيز التعاون الصناعي والاستفادة من تبادل التكنولوجيا”.

وأشار إلى أن الاتفاقية التاريخية تسهم في تعزيز علاقات الشراكة بين الإمارت وفرنسا في جميع مجالات سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، وتتيح الاستفادة من حلول الطاقة الجديدة والتكنولوجيا المتقدمة للحدّ من تداعيات تغير المناخ ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.

الحلول المستدامة
تتبنّى الإمارات مسارًا منخفض الكربون لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحرص على تسريع العمل المناخي استعدادًا لاستضافة قمة المناخ كوب 28، كما تعدّ أول دولة في المنطقة توقّع وتصادق على اتفاق باريس، وأول دولة تلتزم بخفض الانبعاثات على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية. كما تُعدّ الدولة الأولى التي تعلن مبادرتها الإستراتيجية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050 محفزًا لتحقيق نمو اقتصادي منخفض الكربون يخلق تقنيات وقطاعات ومهارات ووظائف جديدة.

وتشمل اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة جميع الجوانب ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الاستثمار المباشر في تطوير جميع موارد الطاقة، مع التركيز بشكل خاص على مشروعات أمن وكفاءة الطاقة والتقنيات النظيفة والتحول في قطاع الطاقة. وتؤسس الشراكة الإستراتيجية الشاملة في مجالات الطاقة إطار عمل للتعاون الثنائي في قطاع الطاقة، على أساس مبادىء المساواة والمنفعة المتبادلة للقطاعين العامّ والخاص في الدولتين.

مجالات اتفاقيات الشراكة
توفر الشراكة الإستراتيجية الشاملة في مجال لطاقة منصة مثالية لاستكشاف مجالات التعاون الثنائي في تطوير وإنتاج الوقود الهيدروكربوني والغاز الطبيعي المسال، وإقامة وتطوير سلاسل توريد مرنة، وتقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، وإنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات، وتطوير البنية التحتية للهيدروجين، إضافة إلى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حول العالم.

كما يشمل التعاون الاستفادة من خبرات فرنسا التي اكتسبتها بعد استضافة قمة المناخ 21، في الإعداد لاستضافة قمة المناخ 28 المقررة استضافتها في الإمارات العام المقبل، إضافة إلى التعاون في مجالات التكنولوجيا وإنتاج وقود الطيران المستدام والتمويل الأخضر لمشروعات الطاقة، إضافة إلى إمكان التعاون في مجالات أخرى سيُتَّفّق حولها لاحقًا.

وستُؤَسَّس مجموعة عمل مشتركة تعمل على تسهيل تنفيذ شراكة الطاقة الإستراتيجية الشاملة وتنسيق جميع الأنشطة التي تنصّ عليها الاتفاقية، مع متابعة التقدم المُحرَز. وترتبط فرنسا بعلاقات وثيقة وطويلة الأمد مع دولة الإمارات، إذ تعمل “توتال إنرجي” في قطاع النفط والغاز بإمارة أبوظبي منذ العام 1939.

تعاون أدنوك وتوتال
تتعاون “توتال إنرجي” مع “أدنوك” بصورة وثيقة في تنفيذ عدّة مشروعات على امتداد سلسلة القيمة للنفط والغاز، ويشمل ذلك استكشاف وإنتاج النفط والغاز من المناطق البحرية والبرية ومعالجة وتسييل الغاز الطبيعي وتسويق المنتجات والبحث والتطوير وتطوير المواهب الوطنية.

وفي عام 2020، بلغت الصادرات الفرنسية إلى الإمارات 3.1 مليار يورو (3.17 مليار دولار)، في حين بلغت واردات فرنسا من الإمارات 750 مليون يورو (767.73 مليون دولار) خلال المدة نفسها. يأتي توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية بين شركتي “أدنوك” و”توتال إنرجي” لاستكشاف فرص تعزيز التعاون طويل الأمد بين الشركتين بما يخدم المصالح المشتركة، في مجالات تشمل زيادة إنتاج الغاز والتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، والتجارة، وتوريد المنتجات. وتعدّ “توتال إنرجي” أكبر شريك دولي لـ”أدنوك”، إذ تعمل بقطاع النفط والغاز في أبوظبي منذ عام 1939، وتغطي شراكاتها مع “أدنوك” جميع مجالات سلسلة القيمة لقطاع النفط والغاز.