مشروعات طاقة الرياح تدعم قدرات توليد الكهرباء في سلطنة عمان

تعمل سلطنة عمان على تقييم إقامة مشروعات جديدة لطاقة الرياح، في إطار جهودها لتكثيف إسهام موارد الطاقة المتجددة في قدرة البلاد على توليد الكهرباء. ويجري تقييم الأجزاء الساحلية التي تجتاحها الرياح في سدح بمحافظة ظفار، ورأس مدركة في محافظة الوسطى، لقدرتها على استضافة مشروعات مزارع الرياح، بحسب ما نقلته منصة “عمان أوبزرفر”.

كما تشمل الدراسات أجزاء من الدقم (في محافظة الوسطى) وجعلان بني بوعلي (في محافظة جنوب الشرقية)، التي جرى إعدادها لاستثمارات جديدة في مشروعات الرياح في سلطنة عمان. وتهدف سلطنة عمان إلى تأمين إسهام بنسبة 10% من مصادر الطاقة المتجددة في احتياجاتها من الكهرباء بحلول عام 2025، وترتفع إلى 39% بحلول عام 2040، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

طاقة الرياح في سلطنة عمان
يُعد تحديد المواقع المناسبة لتطوير مزارع الرياح، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة الشمسية، جزءًا من ولاية الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، وهي المشتري الوحيد لجميع مخرجات مشروعات الكهرباء والمياه. وأعلنت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه -وهي جزء من مجموعة نماء- أنها أحرزت تقدمًا في جهود تقييم موارد الرياح.

وأوضحت الشركة -في تقريرها السنوي لعام 2021 الذي نُشر مؤخرًا- أنها “أكملت بنجاح المرحلة الأولى من محطات رصد تقييم موارد الرياح في مواقع الدقم (المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم) وجعلان بني بوعلي، وبدأت بنجاح المرحلة الثانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 في موقعي رأس مدركة وسدح”.

وأضافت: “ستستمر المحطات الجديدة في جمع البيانات لمدة عام على الأقل. وستُستخدم البيانات الأرضية لتقييم جدوى مشروعات الرياح المستقبلية في عمان. إنه بمثابة جزء من تنفيذ خطة تطوير الطاقة المتجددة”. ويُعد جمع بيانات موارد الرياح الشاملة أمرًا أساسيًا لإضفاء الطابع المصرفي على أي مشروع للرياح، كما أوضحت الشركة. ووفقًا للمنظمة الأم مجموعة نماء، من المحتمل أن تبدأ عملية تأهيل المطورين لمشروعات طاقة الرياح المقترحة في الدقم وجعلان بني بوعلي خلال العام الجاري (2022).

أكبر مشروع رياح في الخليج
تعمل مزرعة الرياح التجارية الوحيدة في سلطنة عمان حاليًا في هرويل بمحافظة ظفار. وجرى تشغيل مزرعة طاقة الرياح في سلطنة عمان بقدرة 50 ميغاواط و13 توربينًا -التي تديرها شركة كهرباء المناطق الريفية (تنوير)، وهي أيضًا جزء من مجموعة نماء- في عام 2019، ما يساعد على تخفيف اعتماد المحافظة على توليد الكهرباء بالغاز.

وتُوصف محطة ظفار -التي تبلغ مساحتها 1900 هكتار (19 كيلومترًا مربعًا)- بأنها الأكبر في توليد الكهرباء عبر طاقة الرياح بمنطقة الخليج العربي، وفقًا لوكالة الأنباء العمانية. وبدأت الأعمال الإنشائية للمحطة في الربع الأول من 2018، بتكلفة 100 مليون دولار، ومموّلة بالكامل من قبل صندوق أبوظبي للتنمية.

مشروعات الطاقة المتجددة في عمان
أصدرت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه -في أواخر أبريل/نيسان- بيان السنوات الـ7، الذي يغطي التوقعات في الإطار الزمني 2021-2027. وكشف البيان عن الحاجة إلى مشروع رابع للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بالإضافة إلى شراء 3 مشروعات قائمة على طاقة الرياح على الأقل خلال هذه المدّة.

وأوضحت الشركة -في بيانها- أنها تخطط لإنشاء مزرعة رياح تبلغ قدرتها نحو 100 ميغاواط في ولاية جعلان بني بوعلي في محافظة جنوب الشرقية، ضمن النظام المترابط الرئيس. وفي ولاية الدقم، تخطّط الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه لشراء ما لا يقل عن مشروعين لطاقة الرياح بسعات تتراوح بين 160 و200 ميغاواط. وفي محافظة ظفار، تهدف الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه إلى تطوير مزرعة لطاقة الرياح بقدرة نحو 100 ميغاواط “ظفار 2″، بجوار أول مشروع لطاقة الرياح في البلاد “ظفار 1” في هرويل.

سويسرا تواجه أزمة الكهرباء بمحطات توليد تعمل بالنفط

تلقي سياسات الطاقة التي تبنّتها سويسرا خلال السنوات الماضية بظلالها القاتمة على الأزمة الراهنة، وخطط البلاد لمواجهة أزمة الكهرباء الوشيكة في فصل الشتاء.

ويبدو أن السكان والاقتصاد في سويسرا سيدفعان ثمن وضع السياسيين مسألة إمدادات الغاز جانبًا خلال السنوات الـ10 الماضية. وأكدت وزيرة الطاقة، سيمونيتا سوماروغا، خطورة الوضع في البلاد، والتهديدات التي تلوح في الأفق مع قرب فصل الشتاء، إذ اقترحت مجموعة من الحلول لتجنّب انقطاع التيار الكهربائي.

جاء ذلك خلال حوار الوزيرة مع صحيفة “سونتاغس بليك” الناطقة باللغة الألمانية، والذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. ورغم أن سوماروغا أرادت التركيز على الطاقة المتجددة، كان على رأس مقترحاتها استخدام محطات توليد الكهرباء بالنفط في حالة الطوارئ، مشيرة إلى الحرب الدائرة في أوكرانيا، قائلة، إن بلادها ليست بمنأى عن المخاطر التي تلاحق القارة العجوز.

أزمة الكهرباء في سويسرا
سبق أن أوصت هيئة الكهرباء في سويسرا ببدء تخزين المواطنين الخشب والشموع في مواجهة أزمة الكهرباء وانقطاع التيار. وعلّقت سوماروغا على ذلك بأن تصريحات الهيئة تمثّل جرس إنذار لمدى خطورة الوضع، ويدرك المجلس الاتحادي ذلك قبل حتى الحرب في أوكرانيا.

وقالت سوماروغا، إن بلادها تعمل لتطوير محطات جديدة لتوليد الكهرباء، وتقوم -حاليًا- باختيار المواقع المناسبة، مؤكدة أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتجنّب نقص الإمدادات. إلّا أن بناء محطة جديدة لتوليد الكهرباء سيستغرق وقتًا طويلًا، وسيصعب تطويرها للعمل لهذا الشتاء، حسبما جاء في موقع 20 مينتس.

لذا، فالآمال معلّقة على محطة كهرباء تجريبية موجودة في بلدية بير بمقاطعة أرغاو، تُستخدم لاختبار توربينات جديدة، ويمكن تشغيل هذه التوربينات بالنفط والغاز. وسبق أن أعربت شركة أنسالدو إنرجيا الإيطالية -التي تتواصل معها السلطات السويسرية- اهتمامها بتجهيز محطة الكهرباء، بوصفها بديلًا في حالات الطوارئ. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة في سويسرا، غيرد ألبيز، إن ذلك يتوقف على الانتهاء من التصاريح اللازمة في وقت قصير والتكلفة.

ويصعب التنبؤ بتكلفة تطوير المحطة، لكن عضو المجلس الوطني السويسري، بيت والتي، يرى أن التكلفة تؤدي دورًا ثانويًا عندما يتعلق الأمر بتجنّب أزمة الكهرباء أو انقطاع التيار الكهربائي، موضحًا أن التكاليف على الاقتصاد والمواطنين ستكون أعلى بكثير. ويوجد دعم سياسي لخطّة سوماروغا، وقال عضو حزب الخضر الليبرالي في أرغاو، جيان فون بلانتا: “في حالات الطوارئ، ما يزال توليد الكهرباء من النفط أفضل بكثير من ضرب إستراتيجية الطاقة بعرض الحائط”.

هل يمكن حل أزمة الكهرباء؟
يمكن لواحد من التوربينات الـ3 في محطة الكهرباء وحدها إنتاج القدر نفسه من الكهرباء المنتجة من محطة الطاقة النووية “بيزناو 1”. وحال الحاجة إلى توفير الكهرباء في وقت قصير، يمكن لمحطة الكهرباء توفير قرابة 3-4% من أحمال الذروة في فصل الشتاء.

وقالت السياسية الخبيرة في مجال الطاقة، باربرا ستشافنير، إنه سيكون هناك ما يكفي من النفط لإنتاج الكهرباء في الشتاء، فيمكن نقل الإمدادات بواسطة خطوط السكك الحديدية إلى بلدية بير، إذ تتوفر مستودعات للتشغيل ليوم واحد. ومع ذلك، يُنظر إلى محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالنفط على أنها أكثر تلويثًا مقارنةً بتوربينات الغاز، إذ ينبعث منها كميات أكبر من ثاني أكسيد الكربون لتوليد الكمية نفسها من الكهرباء.

لذا، لا يدعم السياسي خبير الطاقة في حزب الخضر، كورت إيغر، هذه الخطط، إذ يعتقد أن ذلك سيكون عبئًا إضافيًا على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مؤكدًا مقاومة هذه الخطط. وعقّب عضو المجلس الوطني السويسري، بيت والتي، على ذلك، بأن الأمر يتعلق بالحدّ من الأضرار قصيرة المدى. وقال: “لا أحد يرغب في توليد الكهرباء من النفط على المدى الطويل، لكننا نرحب بها في حالات الطوارئ”.

في الوقت نفسه، يرى العضو في اتحاد أفينرجي، أولي باميرت، أن هذه المستجدات دليل على الفشل الذريع لإستراتيجية الطاقة 2050. وقال: “لسنوات، حاول السياسيون منع الأسر من استخدام أنظمة التدفئة المعتمدة على النفط، لكنه يُستخدم الآن لتوليد الكهرباء، والاستفادة منه لاحقًا لتشغيل المضخات الحرارية والسيارات الكهربائية”.

ترشيد الاستهلاك
تطرّقت سوماروغا في حديثها -الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة- إلى تداعيات الحرب على أوروبا، إذ تشهد المنطقة توترات واضطرابات، إلى جانب أزمة الطاقة العالمية. وتشجع سوماروغا سويسرا على تحديد هدف لتوفير الكهرباء، موضحة أنه من المنطقي توفير 15% من الغاز بحلول الربيع المقبل، التي وافق عليها دول أعضاء الاتحاد الأوروبي.

وقالت: “علينا أن نتوقف عن إهدار الطاقة.. فالتحدي لا يقتصر على استهلاك الأسر فقط، بل يتعين على الإدارة العامة أن تكون قدوة حسنة، من خلال الحد من تدفئة المباني العامة”. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، ستُطلق سوماروغا حملة قريبًا.

وأوضحت سوماروغا أن سويسرا تختلف عن ألمانيا، التي تعتمد على الغاز لتوليد الكهرباء، وخاصة الغاز الروسي، مضيفةً أن بلادها تنتج جزءًا كبيرًا من الكهرباء بوساطة الطاقة الكهرومائية، وتعتمد على الغاز للتدفئة في فصل الشتاء، وأن خفض درجة واحدة فقط يوفر 5% من الطاقة. وألقت باللوم على سياسات حزب الشعب السويسري التي فضّلت الاعتماد على استيراد النفط والغاز.

وقالت، إن سويسرا تواجه مشكلة الآن؛ بسبب المخاوف من إغلاق روسيا صنبور الغاز، وتعتمد -حاليًا- على الدول الغربية في النفط والغاز. وتابعت: “علينا تحرير أنفسنا من هذه التبعية، وتوسيع استثمارات الطاقة المحلية، ولهذا السبب بدأت في مشروع قانون تأمين إمدادات الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، لكنه معلّق في البرلمان منذ أكثر من عام”.

اتفاقيات مع دول الجوار
على صعيد متصل، قالت سوماروغا، إن المفاوضات جارية مع دول الجوار، مثل ألمانيا وإيطاليا، للتوصل إلى اتفاقية تضامن في حالة نقص إمدادات الغاز. وأشارت إلى انهيار المحادثات بشأن الاتفاق الإطاري بين سويسرا والاتحاد الأوروبي، قائلة، إن الوضع الذي تعيشه البلاد بات صعبًا عقب الحرب الأوكرانية، وإن وجود اتفاقية بشأن الكهرباء سيضيف مرونة، لكن المشكلة الأساسية -الاعتماد على النفط والغاز من الخارج- لن يغيّر الاتفاقية.

واستطردت: “نحن نعتمد على أوروبا، ولدينا -أيضًا- إمكانات يمكن أن نقدّمها للقارة، مثل محطة الضخ والتخزين (نات دو درانس)، وبهذه الطريقة، يمكننا الإسهام في استقرار شبكة الكهرباء في القارة”. وتابعت: “تصدّر سويسرا الكهرباء في الصيف، ونعتمد على الواردات في الشتاء، لذا فالتعاون الوثيق مع أوروبا وجيراننا أمر منطقي”.

عودة محطة الكهرباء في غزة إلى العمل بعد توفير الوقود

بعد يومين من توقف المحطة الرئيسة لتوليد الكهرباء في غزة، عادت إلى العمل، يوم الإثنين 8 أغسطس/آب، بعد تمكنها من الحصول على الوقود اللازم لعملية التشغيل.

وأعلن المتحدث باسم شركة غزة لتوزيع الكهرباء، محمد ثابت، بدء تشغيل محطة توليد الكهرباء في القطاع، بعد اتفاق التهدئة بين إسرائيل وتنظيم الجهاد، وهو ما سمح بإدخال وقود الديزل إلى القطاع لتشغيل المحطة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية “AFP”.

وأوضح المتحدث أن محطة توليد الكهرباء في غزة بدأت العمل تدريجيًا لإنتاج الطاقة، وذلك بعد يومين من توقفها، بسبب الغازات التي شهدها القطاع خلال الأيام الماضية، وأسفرت عن سقوط عشرات الضحايا، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

انقطاع الكهرباء في غزة
وتفاقمت أزمة الكهرباء في غزة، بعد توقف المحطة الرئيسة بسبب غياب الوقود، مع حصار إسرائيل لمعبر كرم أبوسالم، الذي يُستورَد -من خلاله- وقود الديزل اللازم لتشغيل المحطة، وفق معلومات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وأعلنت سلطة الطاقة في القطاع، السبت 6 أغسطس/آب، توقف محطة التوليد بالكامل، موضحة أن ما يتوافر من الكهرباء في الطاقة يبلغ نحو 120 ميغاواط، يشتريها القطاع من إسرائيل، في حين أن حاجة سكان غزة من الكهرباء تتجاوز 500 ميغاواط.

وأعلنت سلطة الطاقة في غزة أنها قلّصت عدد ساعات وصول الكهرباء إلى المنازل، من 12 ساعة إلى 4 ساعات فقط يوميًا، لحين انتهاء الأزمة باستيراد الوقود اللازم لتشغيل المحطة.

وأغلقت إسرائيل معبر كرم أبوسالم التجاري، جنوب غزة، يوم الثلاثاء 2 أغسطس/آب، ضمن سلسلة إجراءات وقائية؛ خوفًا من رد فعل تنظيم الجهاد في فلسطين على اعتقال أحد قيادييه بالضفة الغربية.

الطاقة الشمسية في الهند تتوسع بمشروع جديد

تلقّت الطاقة الشمسية في الهند دعمًا جديدًا، مع تشغيل مشروع جديد، ضمن مساعي البلاد الهادفة إلى التوسع في حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني؛ للوفاء بالتزامات نيودلهي المناخية. وأعلنت شركة إن تي بي سي، أكبر شركة طاقة متكاملة في الهند، بدء تشغيل مشروع الطاقة الشمسية بقدرة 296 ميغاواط في ولاية راجستان، بشكل كامل.

وذكرت الشركة -اليوم الجمعة 5 أغسطس/آب- التشغيل التجاري للسعة الخامسة البالغة 48.8 ميغاواط من أصل 296 ميغاواط من مشروع الطاقة الشمسية، وفق ما جاء في بيان صحفي. وبذلك، أصبحت السعة المركبة والتجارية المستقلة لشركة “إن تي بي سي” 54.818 ميغاواط، بينما أصبحت السعة المركبة والتجارية المجمعة لـ”إن تي بي سي” 69.183 ميغاواط، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

مشروع الطاقة الشمسية في الهند
طوّرت شركة “إن تي بي سي” أحد مشروعات الطاقة الشمسية في الهند في إطار المرحلة الثانية من خطة تعهد القطاع العام المركزي، التابعة لوزارة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وفازت الشركة بالمشروع من خلال العطاءات التنافسية القائمة على تمويل فجوة الجدوى، في مزاد أجرته مؤسسة الطاقة الشمسية في الهند في عام 2019. ونفّذت شركة “أداني إنفرا” المشروع بموجب عقد الهندسة والمشتريات والبناء؛ إذ وفَّرت الأرض المطلوبة للمشروع، وفقًا لما نقلته مجلة “بي في ماغازين” (PV Magazine).

ووفقًا لشروط خطة تعهد القطاع العام المركزي؛ يستخدم المشروع الوحدات والخلايا الكهروضوئية المنتجة محليًا ويتلقى تمويل فجوة الجدوى من وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة. وتُعَد الطاقة الشمسية حجر الزاوية لتحقيق هدف الهند المتمثل في توليد 500 غيغاواط من مصادر الوقود غير الأحفوري بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد الكربوني على المدى الطويل.

تشغيل مشروع الطاقة الشمسية في الهند
بدأ تشغيل مشروع الطاقة الشمسية لـ”إن تي بي سي” على مراحل؛ إذ أعلنت الشركة تشغيل السعة الأولى بقدرة 49.92 ميغاواط في 30 ديسمبر/كانون الأول 2021.

ثم دخلت السعة الثانية بقدرة 74.88 ميغاواط، حيز التشغيل التجاري في 5 فبراير/شباط 2022. وأعلنت الشركة -في 5 مارس/آذار 2022- تشغيل السعة الثالثة بقدرة 74.88 ميغاواط، ثم السعة الرابعة بقدرة 47.52 ميغاواط في 19 يونيو/حزيران 2022.

أرباح أكبر شركة طاقة في الهند
سجّلت “إن تي بي سي” ارتفاعًا بنسبة 15.5% على أساس سنوي في صافي الربح المجمع، عند 3977.7 كرور روبية (502.2 مليون دولار أميركي)، للربع المنتهي في يونيو/حزيران 2022.

وبلغ الربح 3443.72 كرور روبية (434.8 مليون دولار) في الربع نفسه من العام الماضي، بحسب ما نقلته صحيفة “ذي إيكونوميك تايمز”. وتراجعت الأرباح بنسبة 23% على أساس سنوي، من 5199.51 كرور روبية (656.5 مليون دولار)، سُجلت في نهاية ربع مارس/آذار 2022.

وبلغت الإيرادات من العمليات في الربع المنتهي في يونيو/حزيران، 43177.14 كرور روبية (5.45 مليار دولار)، بزيادة 44.46% على أساس سنوي. ومن ثَم، ارتفعت الإيرادات على أساس ربع سنوي بنسبة 16.42%، من 37.085 كرور روبية (4.68 مليون دولار) في الربع السابق.

نقص الغاز الروسي يُعيد ميونيخ إلى توليد الكهرباء بالنفط

اتخذت مدينة ميونيخ الألمانية تدابير جديدة لتجاوز أيّ أزمة محتملة حال قطع إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، من خلال إعادة استخدام النفط والفحم بدلًا من الغاز الطبيعي.

وأعادت شركة المرافق المحلية في المدينة البافارية إحياء مواقد النفط في محطتين للتدفئة كانتا مغلقتين في السابق، كما أجّلت خطتها لتحويل توليد الكهرباء بالفحم إلى الغاز، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ. جاء ذلك في الوقت الذي يبتعد فيه منتجو الكهرباء الأوروبيون لسنوات عن حرق الوقود الأحفوري لخفض الانبعاثات، إلّا إن خطر نقص الغاز الروسي يفرض تغييرات.

خفض استهلاك الغاز
قالت الشركة -عبر البريد الإلكتروني اليوم الإثنين-: “بهذه الإجراءات، نخفض استهلاك الغاز الطبيعي في ميونيخ، ونوسّع مزيج الطاقة”، دون أن تحدد الكميات. ولتقليل استخدام الطاقة على المدى القصير، خفضت شركة المرافق في ميونيخ درجة الحرارة الدنيا في حمامات السباحة الخارجية والداخلية والساونا المغلقة، بحسب المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وفي إطار الجهود طويلة الأجل للحدّ من استخدام الوقود الأحفوري، أطلقت مرافق ميونيخ برنامجًا بقيمة 10 ملايين يورو (10.2 مليون دولار) لتسريع التوسع في تدفئة المناطق، الناتجة عن مصادر الطاقة الحرارية الأرضية وغيرها من المصادر المتجددة.

خفض شحنات الغاز الروسي
تواجه ألمانيا أزمة طاقة هذا الشتاء ستكون غير مسبوقة بالنسبة لدولة متقدمة. وخفضت موسكو -تدريجيًا- شحنات الغاز الروسي في ردّ واضح على العقوبات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا، ما يجعل الركود أكثر احتمالًا بالنسبة لأكبر اقتصاد في أوروبا. جاءت الخطوة الأخيرة لروسيا الأسبوع الماضي، عندما ألقت شركة غازبروم الروسية باللوم على مشكلة التوربين في تقليل تدفقات خط أنابيب نورد ستريم الرئيس إلى نحو 20% من طاقته.

وأعلنت الشركة الروسية أن التدفقات اليومية من الغاز ستنخفض إلى 33 مليون متر مكعب، ابتداءً من فجر يوم الأربعاء 27 يوليو/تموز، وذلك بسبب الحاجة إلى وقف تشغيل توربين غاز لشركة “سيمنس”، بناءً على تعليمات من هيئة رقابية صناعية.

من جانبها، لا ترى ألمانيا وجود سبب فني للتخفيض الأخير في كميات الغاز الروسي، والذي جاء في وقت يتبادل فيه الغرب مع موسكو ضربات اقتصادية، ردًا على العملية الروسية في أوكرانيا. وأدت التداعيات إلى ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء في الأسواق الفورية.

تدابير ألمانيا لسد الفجوة
تمتلئ مرافق تخزين الغاز في ألمانيا بنسبة 68.6%، وهو ما يقلّ كثيرًا عن هدف الدولة البالغ 95% بحلول 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وتعتمد نصف الأسر الألمانية تقريبًا على الغاز للتدفئة، بينما يؤدي الوقود أيضًا دورًا رئيسًا في عدد من القطاعات الصناعية من الكيماويات إلى صناعة الأسمنت والزجاج. وقد طلبت حكومة المستشار أولاف شولتس من الشركات والمستهلكين توفير الطاقة لسدّ الفجوة.

وإذا فشلت إجراءات إعادة التوازن بين العرض والطلب، فإن الحكومة لديها القدرة على إعلان “حالة طوارئ” للغاز، والتي من شأنها أن تنطوي على سيطرة الدولة على التوزيع وتحديد من يحصل على الوقود ومن لا يحصل عليه.

إعادة تشغيل محطات الوقود الأحفوري
في هذا الإطار، أعلنت ألمانيا -منتصف شهر يوليو/تموز- اعتزامها إعادة تشغيل 16 محطة توليد كهرباء تعمل بالوقود الأحفوري، وتحديدًا الفحم والنفط،، وفق ما نقلته صحيفة ذا كييف المستقلة. وقال المستشار أولاف شولتس، إن إعادة تشغيل هذه المحطات ستكون مؤقتة، مشددًا على أن بلاده ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2045، أي قبل باقي الدول الصناعية الكبرى بنحو 5 سنوات.

وأضاف أن إعادة تشغيل تلك المحطات جاءت بسبب شحّ مصادر الطاقة، نتيجة حرب روسيا لأوكرانيا، “لكن لا تزال بلاده ملتزمة بكل إجراءات محاربة تغير المناخ”. وقال: “بسبب الهجوم الروسي الوحشي على أوكرانيا، نحن الآن مضطرون إلى الاعتماد على بعض محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالوقود الأحفوري، والتي خرجت من الخدمة، ولكن هذا الأمر سيكون لمدة قصيرة جدًا”.

النوافذ الشمسية.. ثورة صناعية جديدة لتوفير الكهرباء في المباني الزجاجية

السعي لتطوير النوافذ الشمسية ليس أمرًا مستحدثًا، لكن تحسين كفاءتها وإطالة عمرها هو الشغل الشاغل للكثير من العلماء والباحثين. ويبدو أن حلم تحويل النوافذ إلى مولدات كهرباء فاعلة بات قريبًا من تحقيقه، مع ابتكار مجموعة من الباحثين الأستراليين بجامعة موناش بولاية فيكتوريا وهيئة البحوث الأسترالية، خلية شمسية شبه شفافة تسمح بمرور المزيد من الضوء المرئي، حسبما نشر موقع إنترستينغ إنجينيرينغ.

وطوّر الفريق خلايا بيروفسكايت شمسية بكفاءة تحويل ضوء الشمس إلى كهرباء تبلغ 15.5%، مع السماح بمرور أكثر من 20% من الضوء المرئي. وشهدت الخلايا الشمسية شبه الشفافة -التي يمكن أن تحلّ محلّ زجاج النوافذ وتصبح مولدات للكهرباء- تقدمًا سريعًا في السنوات الأخيرة، ويزيد ذلك من قدرة العديد من المباني، وخاصة ذات الوجهات الزجاجية، على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

تطوير النوافذ الشمسية
سبق أن طوّر الفريق خلايا شمسية شبه شفافة من البيروفسكايت تتمتع بكفاءة تحويل بنسبة 17%، ويمكنها السماح بمرور 10% من الضوء المرئي. مع العلم أن خلايا السليكون غير الشفافة الموجودة على الأسطح تعمل بكفاءة تقارب 20%.

وعكف الفريق، بقيادة الأستاذ جاسيك جاسينياك من قسم علوم وهندسة المواد بجامعة موناش، على تطوير تركيبات جديدة للخلايا باستخدام مزيج من السيزيوم والفورماميدينيوم في تكوين خلايا البيروفسكايت الأولية، وبلغت كفاءة التحويل 15.5% و4.1%، في حين بلغت نسبة النفاذية المرئية 20.7% و52.4% على التوالي. ورغم ان كفاءة تحويل الكهرباء كانت أقلّ من النتائج السابقة، فإن هذه المواد الجديدة تسمح بمرور الضوء المرئي بنسبة كبيرة؛ ما يزيد من إمكان استخدامها وتطبيقها عمليًا.

زيادة الكفاءة
قال الأستاذ الجامعي جاسيك جاسينياك، إن النتائج الجديدة ستكون بمثابة خطوة مهمة تضمن زيادة كفاءة هذه الخلايا وانتشارها بصفتها نوافذ شمسية. كما وجد الباحثون أن مزيج السيزيوم والفورمامدينيوم في التركيبة الأولية للبيروفسكايت قدَّم أداءً أفضل خلال فجوات النطاق المختلفة. وفي الخلايا الشمسية، فجوة النطاق هي الحدّ الأدنى من الطاقة المستغلة لتوفير الكهرباء من الشمس، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

كما أظهرت الخلايا الشمسية من السيزيوم والفورماميدينيوم ثباتًا فائقًا على المدى الطويل، عند تعرّضها للإضاءة والتدفئة باستمرار، والتي تحاكي الظروف التي قد تواجهها عند الاستخدام الفعلي. ووفقًا للنتائج، احتفظت الخلايا الشمسية من السيزيوم والفورماميدينيوم بـ85% من كفاءة تحويل الكهرباء بعد 1000 ساعة تحت الإضاءة المستمرة، وهذا يجعلها مرشحة لتصنيع تقنيات قابلة للتطوير.

ثورة في المباني
رغم أن تطبيق التزجيج الشمسي في الواقع ما يزال في مراحله المبكرة، لكن يتزايد إقبال الكثير من المطورين على دراسته. وأعلنت شركة الهندسة المعمارية “كينون” -مؤخرًا- خططًا لتغطية مبنى مكون من 8 طوابق في غرب ملبورن بمواد مرنة شفافة قادرة على توليد الكهرباء اللازمة للمبنى عند تعرّضها لأشعة الشمس. كما وقّع مطوّر الزجاج الشمسي بغرب أستراليا “كليرفو” صفقة لتثبيت الزجاج الشمسي الشفاف في مبنى مكتبي بمدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا الأميركية.

وسيستخدم المشروع 250 مترًا مربعًا من الزجاج الشمسي، ومن المتوقع بدء البناء خلال الربع الرابع من العام الجاري (2022). وترى الشركة الأسترالية أن الزجاج لم يعد مجرد عنصر للبناء، لكنه أصبح مصدرًا للطاقة المتجددة وعنصرًا فعالًا في جهود إزالة الكربون من أعمال البناء.

الطاقة الشمسية الشفافة
يمكن تحويل أيّ سطح شفاف إلى لوحة شمسية، ويمكن تركيب الألواح الشمسية الشفافة في أيّ مكان، سواء على النوافذ أو الهواتف الذكية. وتستطيع الخلايا الشمسية الشفافة تجميع واستخدام الطاقة الضوئية من خلال النوافذ أو أيّ سطح زجاجي، ولديها القدرة على تغيير قواعد اللعبة وتوسيع نطاق استخدام الطاقة الشمسية.

وسبق للباحثين تطوير طرق عديدة لتقنيات الطاقة الشمسية الشفافة، ومع ذلك، يعمل أغلبها مركزات شمسية شفافة، أي إنها مصممة لالتقاط أطوال موجية محددة من الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء غير المرئية بالعين المجردة، وتحويلها إلى طاقة قادره على تشغيل الإلكترونيات.

وتُعرف هذه التقنية -أيضًا- باسم الزجاج الكهروضوئي، الذي اكتُشِف خلال البحث عن بدائل للألواح الشمسية الحالية، ويتخذ أشكالًا مختلفة، بداية من نوافذ المكاتب والمنازل وفتحة سقف السيارة، إلى الهواتف الذكية وبلاط الأسقف. وتتميز به مدرسة كوبنهاغن الدولية، التي يتكون هيكلها من 12 ألف لوحة شمسية ملونة قادرة على توليد 200 ميغاواط/الساعة/سنة، أي أكثر من نصف الكهرباء التي تستهلكها.

ألمانيا تحفز إنتاج الطاقة الشمسية عبر زيادة تعرفة التغذية

تخطّط ألمانيا للتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بهدف زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 80% بحلول عام 2030، مقابل أقل من 50% في الوقت الحالي.

ومن أجل تحقيق تلك الخطة، وافق البوندستاغ الألماني، يوم الخميس 7 يوليو/تموز، على مجموعة لوائح لتحفيز إنتاج الطاقة الخضراء في البلاد؛ بما في ذلك نسخة جديدة من قانون الطاقة المتجددة “إي إي جي 2023″، والتي ستؤدي إلى زيادة في تعرفة الطاقة الشمسية، بحسب مجلة بي في ماغازين (Pv-magazine).

وتتعين على ألمانيا زيادة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الخضراء بنسب تتراوح بين 120 و150%، بما يقترب من 600 تيراواط/ساعة نهاية العقد الجاري لتحقيق مستهدفاتها المناخية. وستدخل التعديلات التي أقرها البرلمان الألماني تغييرات عديدة على قطاع الطاقة الشمسية في البلاد، بحسب بيانات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

تعرفة التغذية
من أهم التعديلات المُزمع إجراؤها على قانون الطاقة المتجددة في ألمانيا، إدخال تعرفتين منفصلتين للتغذية الكهربائية؛ إذ يمكن الآن لمالكي أنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح، إما قبول تعرفة تغذية أقل ماديًا واستخدام جزء من الكهرباء المنتجة على أسطحهم للاستهلاك الشخصي، وإما الحصول على مكافأة إضافية علاوًة على تعرفة التغذية، إذا باعوا 100% من الطاقة المنتجة على أسطحهم.

وتهدف تعديلات القانون إلى تشجيع الإنتاج الكامل للطاقة الشمسية على الأسطح؛ حتى الآن حفزت آلية الدعم المقدمة من الحكومة الألمانية، أصحاب المنازل والشركات على توسيع نطاق أنظمتهم الكهروضوئية، وفقًا لاستهلاكهم الخاص، تاركين مساحات شاسعة على الأسطح غير مستغلة.

بالنسبة لأنظمة الطاقة الشمسية حتى 10 كيلوواط، سيرتفع السعر من 0.0693 يورو (0.0760 دولارًا أميركيًا) لكل كيلوواط/ساعة إلى 0.0860 يورو لكل كيلوواط/ساعة. وسيحصل المالكون الذين يقررون عدم استخدام أيٍّ من الكهرباء التي ينتجونها على مكافأة التغذية الكاملة البالغة 0.048 يورو لكل كيلوواط/ الساعة. * 1 يورو يعادل 1.01 دولارًا أميركيًا

وستشهد الأنظمة الشمسية التي تتراوح سعتها من 10 كيلوواط إلى 40 كيلوواط زيادة في تعرفتها من 0.0685 يورو لكل كيلوواط/ساعة إلى 0.0750 يورو لكل كيلوواط/ساعة، بينما ستُرفَع أسعار مصفوفات الطاقة الشمسية بين 40 كيلوواط و750 كيلوواط من 0.0536 يورو لكل كيلوواط/ساعة إلى 0.0620 يورو لكل كيلوواط/ساعة.

نظام مزدوج
بعد انتقادات سابقة، قررت الحكومة تقليص مكافأة التغذية الكاملة بشكل طفيف؛ حيث ستنخفض تعرفة أنظمة الطاقة الشمسية التي تصل إلى 10 كيلوواط من 0.0687 يورو لكل كيلوواط/ساعة إلى 0.0480 يورو لكل كيلوواط/ساعة، وسينخفض معدل التركيبات التي تتراوح في الحجم من 10 كيلوواط إلى 40 كيلوواط من 0.0445 يورو لكل كيلوواط/ساعة إلى 0.0380 يورو لكل كيلوواط/ساعة.

وخفّضت الحكومة التعرفة الجمركية لمشروعات الطاقة الشمسية بقدرات تتراوح بين 40 كيلوواط و100 كيلوواط من 0.0594 يورو لكل كيلوواط/ساعة إلى 0.0510 يورو لكل كيلوواط/ساعة وللمنشآت التي تتراوح بين 100 كيلوواط و300 كيلوواط من 0.0404 يورو لكل كيلوواط/ساعة إلى 0.0320 يورو لكل كيلوواط/ساعة.

وتقدم تعديلات القانون خيارًا للأفراد والشركات لنشر نظامين مختلفين للطاقة الكهروضوئية في عقار واحد؛ حيث يمنحهم هذا الخيار الفرصة لتسجيل نظام واحد باعتباره نظام تغذية جزئيًا واستخدام جزء من الطاقة الشمسية التي تُنتَج، في حين يتيح لهم النظام الثاني الاستفادة من مساحة السطح بأكملها والحصول على مكافأة التغذية الكاملة.

ويمكن أن يكون هذا الإجراء مفيدًا بشكل خاص للمزارعين الذين يمكنهم، على سبيل المثال، تسجيل نظام بقدرة 15 كيلوواط للاستهلاك الذاتي ونظام تغذية كامل بقدرة 70 كيلوواط، والشرط المسبق لهذا هو عدادان منفصلان لكلا النظامين.

وتستهدف الحكومة الألمانية زيادة إنتاج الطاقة الشمسية من 60 غيغاواط حاليًا إلى 215 غيغاواط بحلول عام 2030، وتخطّط برلين لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2045. وتعتزم ألمانيا زيادة المناقصات السنوية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح؛ بهدف الحصول على 572 تيراواط/ساعة المستهدفة بحلول 2030 (نسبة 80% من مزيج الكهرباء الألماني).

وترتفع السعة المقترحة للطاقة المتجددة في ألمانيا -طبقًا للخطة الجديدة- عن المستهدفات الحالية المُقدّرة بـ377 تيراواط/ساعة الواردة في قانون (إي إي جي) الذي مُرِّر في يونيو/حزيران عام 2021، المُنظم لمشروعات الطاقة المتجددة في ألمانيا.

توليد كهرباء الطاقة الشمسية في إسبانيا يتراجع إلى النصف

يهدد خفوت أشعة الشمس في إسبانيا كهرباء الطاقة الشمسية بالهبوط إلى النصف، حسبما ذكر محللون لمجلة “بي في ماغازين”. وواجهت الدولة الأوروبية أكبر انخفاض لأشعة الشمس منذ 28 عامًا، في شهر مارس/آذار الماضي، بينما زادت بنسبة 45% في ألمانيا وباقي دول البلقان.

وتعوّل إسبانيا على كهرباء الطاقة الشمسية، بوصفها مكونًا رئيسًا في مزيج تحول الطاقة، والتخلص من الوقود الأحفوري، وتحقيق الحياد الكربوني، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

خفوت الشمس
انخفضت أشعة الشمس في إسبانيا خلال مارس/آذار الماضي، بنسبة 50%، وهي أقلّ مستوى لها منذ عام 1994، أي منذ بدء رصد الأقمار الصناعية لها، وفق نتائج تقرير تحليلي شهري حديث لشركة “سلوفاكيا”. بينما زادت أشعة الشمس في ألمانيا ودول البلقان بنسبة 45% في المدة ذاتها، وهي الأعلى -أيضًا- في 28 عامًا، وفق التقرير.

وقال المتحدث الرسمي لشركة سولاريجيز: “إن توليد كهرباء الطاقة الشمسية يعتمد بنسبة 100% على سطوح الأشعة، وإذا خفتت بنسبة 50%، فهذا يعني تراجع الكهرباء المولّدة إلى النصف”.

وأضاف المدير العامّ لشركة “بي آي برلين إس إل”، آزير أوكار، أن “حساب مستوى أشعة الشمس يحدث في الظروف العادية، وليست الاستثنائية، للطقس”.

تُعدّ إسبانيا من أكثر دول القارّة الأوروبية سطوعًا لأشعة الشمس. في حين تخطط ألمانيا إلى زيادة سعة توليد كهرباء الطاقة الشمسية إلى 215 غيغاواط. لذلك يمثّل انخفاض أشعة الشمس بصورة حادّة في أسبانيا تحديًا لكل من مطوّري المشروعات والمستثمرين، وأيضًا عقبة في سبيل استقلال سوق الطاقة الأوروبية، ومستهدفات تحقيق الحياد الكربوني.

طقس يتجاوز القدرات
قالت الرئيسة التنفيذية لشركة سولارجيز، مارسيل سوري: “إن التحكم في الطقس يتجاوز قدراتنا، لكن إذا نظرنا لهذه المسألة على مستوى كل أوروبا وليست دولة واحدة، سنجد أن هناك فرصة لتحقيق توازن في السوق”.

وأضافت: “من خلال مشروع سرندي-بي في، الأوروبي، نعمل على تحسين سعة كهرباء الطاقة الشمسية المضافة على المدى القصير، وتقييم وتوقّع عمليات التوليد خلال تساقط الثلوج، والغبار، وفي حالات الطقس القاسية، كما نعمل على تحسين عمليات المحاكاة لنتمكن من وضع شبكة رقمية حديثة”.

و”سرندي-بي في” الأوروبي، هو مشروع مدته 4 سنوات، لدعم تحول الطاقة في القارّة؛ من خلال عنصرين أساسيين، هما تحسين أداء مشروعات توليد كهرباء الطاقة الشمسية، وزيادة كمياتها في شبكات الكهرباء، ورفع مستوى استقرارها، وفق الموقع الإلكتروني للمشروع.

إسبانيا وتحول الطاقة
يُذكر أن ورقة بحثية أصدرتها الشركة الاستثمارية -التي تتخذ من مدريد مقرًا لها- “أوريا كابيتال بارتنرز”، في شهر فبراير/شباط الماضي، رشحت إسبانيا لتكون قائدًا لأوروبا في مجال توليد كهرباء الطاقة المتجددة، وتحول الطاقة.

ووصفت الورقة البحثية إسبانيا بـ”تكساس أوروبا” بسبب شمسها الساطعة، قائلة: “إن كل يورو تستثمره إسبانيا في مشروعات كهرباء الطاقة الشمسية يوفر هامش ربح أعلى بنسبة 35% عن باقي الدول في القارّة”، حسبما ذكرت مجلة “بي في ماغازين” أيضًا. ووجدت الورقة البحثية، التي أشادت بتدشين مدريد لصندوق يموّل تحول الطاقة، أن إسبانيا تستطيع تلبية جزء كبير من احتياجات أوروبا من الطاقة المتجددة، خاصة الشمسية.

مشروعات الطاقة النظيفة في الهند توفر 15 مليون وظيفة

تتبنى الهند خطة طموحة تهدف إلى إنتاج 500 غيغاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، والتحول إلى دولة خالية من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2070. وتعتمد الهند على محطات الفحم بشكل رئيس في توليد الكهرباء، وتتعهد نيودلهي بخفض كثافة انبعاثات ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 45% من مستوياتها لعام 2005 بحلول عام 2030، بحسب بيانات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وقد يُسهِم التحول السريع من الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة في الهند إلى خلق 15 مليون وظيفة بحلول عام 2025، وزيادة المدخرات في فواتير الكهرباء، بحسب تقرير حديث صادر عن تحالف وي ميين بيزنس وكامبريدغ للاقتصاد القياسي.

الطاقة النظيفة في الهند
قال التقرير إن الهند يمكن أن تشهد انخفاضًا قدره 8 دولارات أو 10% من إنفاق الفرد على الطاقة بحلول عام 2025، بحسب صحيفة إيكونوميك تايمز المحلية.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يبلغ انخفاض نصيب الفرد من الإنفاق على الطاقة في الهند بنحو 34 دولارًا أو 31% بحلول عام 2030 وبنحو 74 دولارًا أو 52% بحلول عام 2035. وعلى صعيد الوظائف، قال التقرير إن الانتقال السريع إلى الطاقة النظيفة يمكن أن يخلق 1.5 كرور وظيفة جديدة بحلول عام 2025.

واقترح التقرير أن تضع الحكومات خطط عمل وطنية هذا العام لإلغاء جميع إعانات الوقود الأحفوري بحلول عام 2025 وإعادة توجيه الأموال نحو كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، وغيرها من التدابير لدعم انتقال الطاقة النظيفة.

وطلب التقرير من دول مجموعة السبع التخلص تدريجيًا من محطات الطاقة المحلية التي تعمل بالفحم بحلول عام 2030 وزيادة نشر الطاقة المتجددة، لتستحوذ على نحو 70% من توليد الكهرباء بحلول السنوات الـ8 المقبلة. وطلب التقرير منهم الالتزام بأن تكون 100% من مبيعات المركبات الخفيفة الجديدة بحلول عام 2035، من السيارات التي لا تصدر عنها أي انبعاثات كربونية، وزيادة الإنفاق العام على كفاءة الطاقة.

الكوارث المناخية
تستضيف ألمانيا قمة مجموعة الدول الصناعية السبع، أواخر يونيو/حزيران الجاري، وتضم المجموعة 7 دول هي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان وكندا والولايات المتحدة الأميركية.

وقالت الرئيسة التنفيذية لتحالف وي ميين بيزنس: “مع موجات الحر التي تضرب المجتمعات في جميع أنحاء العالم، أصبحت حالة الطوارئ المناخية أكثر وضوحًا من أي وقت مضى، يريد الناس رؤية حلول الآن”.

وأضافت: “لحماية مواطني العالم من الكوارث المناخية والاقتصادية، نحث قادة مجموعة السبع على تنفيذ السياسات المحددة في هذا التقرير الآن”.

وقال رئيس لجنة البيئة في كامبريدغ للاقتصاد القياسي، جون ستينينغ: “يوضح التقرير الفوائد المحتملة إذا اتبع قادة مجموعة السبع التزاماتهم لتسريع انتقال الطاقة، وما يختارونه هذا الأسبوع يمكن أن يطلق استثمارات وسياسات ضرورية لدفع انتقال الطاقة النظيفة بالسرعة المطلوبة لخفض انبعاثاتهم إلى النصف بحلول عام 2030.

مصر تدعم صناعة السيارات وطاقة الرياح بقرارات جديدة

توّجت مصر مساعيها لدعم صناعة السيارات ومشروعات الطاقة المتجددة، من خلال إنشاء مجلس أعلى يتولى الإشراف على هذه الصناعة، بالإضافة إلى صندوق لتمويل عملية التحول إلى وسائل النقل المستدام، كما أقرت مشروعًا لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.

ووافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء 1 يونيو/حزيران، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، أبرزها إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام.

ووفق بيان مجلس الوزراء المصري، يكون المجلس الأعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس الوزراء أو من يرشحه، وذلك وفق بيانات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

 

اختصاصات المجلس الأعلى لصناعة السيارات
يختص المجلس الأعلى لصناعة السيارات بإقرار السياسات العامة والخطط والإستراتيجيات اللازمة لتنمية الصناعة في مصر ومتابعة تنفيذها.

كما يختص المجلس بوضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، واتخاذ كل ما يراه لازمًا لتهيئة مناخ أفضل، بجانب اختصاصه بدراسة الحلول المناسبة للمعوقات ووضعها التي تواجه الصناعة، والعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة في هذا المجال.

ويُشكل المجلس الأعلى لصناعة السيارات ونظام العمل به بقرار من رئيس الحكومة، بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الصناعة، على أن يضم تشكيل المجلس اثنين على الأقل من ذوي الخبرة في المجال.

ووفقًا لمشروع القانون، يكون للمجلس الأعلى لصناعة السيارات أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص بشؤون الصناعة، وذلك وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

 

صندوق تمويل التحول للنقل المستدام
نص مشروع القانون على أن “يُنشأ صندوق يسمى (صندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام)، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره القاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعًا أو مكاتب له داخل مصر.

ويعمل الصندوق على تنمية الموارد اللازمة لتمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، وله أن يباشر المهام والاختصاصات اللازمة كافّة لذلك، وتلقي التقارير الدورية فيما يتعلق بنطاق عمله من الوزارة المختصة بشؤون الصناعة.

وللصندوق تمويل تنمية صناعة وسائل النقل المستدام وتطويرها، وعلى الأخص في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، بالإضافة إلى العمل على تشجيع الابتكار وتطويره، لرفع القدرة التنافسية لصناعة وسائل النقل المستدام، ووضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة النقل المستدام صديقة البيئة، والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.

 

توليد الكهرباء من طاقة الرياح
وافق مجلس الوزراء على منح تسهيلات وحوافز لبدء تنفيذ مشروع إضافيزمن جانب تحالف (إنجي – تويوتا – أوراسكوم) لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، بنظام “بي أو أو”، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس، وذلك ضمن خطة مصر للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.