هيئة الكهرباء في جنوب أفريقيا تحقق مع موظفيها بعد أعمال التخريب والسرقة

قدّمت هيئة تنظيم الكهرباء في جنوب أفريقيا “إسكوم”، المملوكة للدولة، تقريرًا جديدًا إلى اللجنة الدائمة للحسابات العامة (إس سي أو بي إي)، تضمّن التقدم المحرز في التحقيقات مع الموظفين الذين يتعاملون مع المجموعة وأعمال التخريب والسرقة التي أدّت إلى الأعطال وانقطاع الكهرباء. واستعانت “إسكوم” بوحدة التحقيق الخاصة (إس آي يو) ومديرية التحقيق في الجرائم ذات الأولوية (إتش إيه دبليو كيه إس) للتحقيق في العديد من الحوادث البارزة والمشكلات المستمرة مع الموظفين على مدار السنوات القليلة الماضية. وحدّدت وحدة التحقيق الخاصة، من خلال التحقيق الذي أجرته، مئات الموظفين في “إسكوم” الذين كانوا يمارسون نوعًا من الأعمال التجارية مع الهيئة، ما أدّى إلى حدوث تضارب كبير في المصالح، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. تُجدر الإشارة إلى أنه يُحظر على موظفي “إسكوم” امتلاك حصص أو خدمة مصلحة شخصية أو غيرها في عقد “إسكوم”، سواء بصفة موردين أو مستشارين أو بصفتهم مديرين أو مالكين للأعمال أو بأي صفة أخرى. ويشمل ذلك المعاملات ذات الصلة بجهات خارجية ذات ارتباط غير مباشر بهيئة “إسكوم”، حسبما نشر موقع “بيزنس تك” المحلي.

مجريات التحقيق
حدّدت وحدة التحقيق الخاصة 334 حالة تضارب مصالح في هيئة تنظيم الكهرباء في جنوب أفريقيا “إسكوم”، ووجدت أن الموظفين مرتبطون بالعديد من الكيانات والموردين الذين يتعاملون مع الهيئة. وسُمي 5 آلاف و464 موظفًا لإخفاقهم في تقديم نماذج إفصاح تكشف عن مصالحهم. وأفادت وحدة التحقيق بأنه في بعض الحالات لا يمكن التعرف بسهولة على الروابط بين الموظفين والعقود، نظرًا إلى إدارة العائلة أو الأصدقاء الأعمال نيابة عن الموظف، حسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وتشير بعض الحالات إلى أن مسؤولي “إسكوم” يستعينون بأشخاص غرباء تمامًا بصفتهم مقاولين من الباطن ولإنشاء حسابات مصرفية تُسدّد من خلالها الأموال وتُصرف. وذكرت وحدة التحقيق الخاصة أن مورّدي “إسكوم” يدفعون رِشا بطرق غير مباشرة، مثل دفع الرسوم المدرسية أو فواتير أخرى، ما يجعل تتبع تدفقات الأموال أمرًا صعبًا. وحول عمليات الاحتيال وأعمال التخريب في مرفق الطاقة، أعلنت وحدة التحقيقات الخاصة أنها رصدت حالات نقل وقود الفحم غير متوافق مع مواصفات “إسكوم” ومعاييرها. وتمّ ذلك من خلال التلاعب بعمليات الاعتماد المسبق في المناجم التي اُستخرِج فيها الفحم، كما بيّنت وحدة التحقيقات الخاصة، وتمكّنت من اجتياز الضوابط والتوازنات الأخرى من خلال إشراك موظفي “إسكوم”.

سرقة الفحم
أشارت وحدة التحقيقات الخاصة إلى وجود تواطؤ بين شركات النقل لخلط الفحم ذي النوعية الرديئة من مناجم معينة مع الفحم عالي الجودة من مناجم أخرى. وأوضحت أن هذا التواطؤ يضمن تسليم الكميات المطلوبة تعاقديًا إلى محطات الكهرباء. وأفادت الوحدة بأن النظر إلى أن جودة الفحم لا تخضع للاختبار لدى تسليم الفحم إلى محطة الكهرباء، فإنه من غير الممكن تحديد مصدر الفحم دون المستوى القياسي. وأضافت الوحدة أن هيئة تنظيم الكهرباء في جنوب أفريقيا “إسكوم” لا يمكنها وضع حد لهذه المشكلة إلا من خلال تركيب مرافق اختبار احتراق آلي في الوقت الفعلي مرتبطة بنتائج اختبار شاحنة معينة، بمجرد وصول الفحم وقبل التفريغ. وقال الرئيس التنفيذي لهيئة “إسكوم”، أندريه دي رويتر: إن النظام الحالي يحتوي على مخزون معتمد من الفحم اُختبر في المناجم، ويُحمّل في شاحنات، وممهور بخاتم، وإن عربات النقل نفسها مزودة بجهاز تتبع. وأوضح أن “إسكوم” اكتشفت أن هناك تلاعبًا كبيرًا بالأختام وأجهزة التشويش المستخدمة لمنع إرسال إشارة التتبع. وأوضح أن شاحنات الفحم تُنقل بعد ذلك في أثناء وجودها “بعيدًا عن الرادار” إلى المواقع التي يُستبدل الفحم الرديء فيها بالفحم عالي الجودة، وبدلاً من 18 كيلوجول لكل كيلوغرام، يكون 7 أو 8، وهذا ينطوي على تأثير سلبي في أعمال المطاحن وأنابيب الغلايات “إسكوم”.

جرائم رفيعة المستوى
قدّمت مديرية التحقيق في الجرائم ذات الأولوية (إتش إيه دبليو كيه إس) آخر المستجدات بشأن التحقيقات في مخالفات موظفي هيئة تنظيم الكهرباء في جنوب أفريقيا “إسكوم”. وتحقق المديرية في عدة جرائم مزعومة، منها سرقة الفحم، وسرقة الديزل، وسرقة الأسلاك، والتهديدات بالقنابل، والاحتيال والفساد، والتخريب، وما إلى ذلك، حسبما نشر موقع “بيزنس تك”. وترتبط إحدى هذه الحالات بسرقة ما يقرب من 6 آلاف كيلوغرام من الألومنيوم من “إسكوم”. وبعد القبض على سائق الشاحنة، وجدت تحقيقات أخرى مع الجهة المتورطة أنه حُدد ما قيمته 20 مليون راند (نحو 1.100.521 دولارًا أميركيًا) من البنية التحتية المسروقة. وعلاوة على ذلك، سُرق ديزل بقيمة 200 ألف راند (نحو 11 ألفًا و5 دولارات أميركية) من محطات توليد الكهرباء “كريل”، إذ تواطأت شاحنات النقل مع موظفي تسجيل الأوزان لدى “إسكوم” لسرقة الوقود. وسمح موظف التسلُّم لشاحنات النقل بالمغادرة بعد وزن حمولة الديزل، ووُضع الوقود في شاحنة مختلفة في مزرعة على الطريق. وبعد ذلك، تعود شاحنات النقل إلى محطة الكهرباء، وتزن حمولة فارغة، لتُسجل الحمولة الداخلة والخارجة، ويقر موظف التسلم بتسلُّم الديزل، دون أن يتسلّمه أبدًا.

تهديدات تواجه مشروع توتال إنرجي لإنتاج الغاز في جنوب أفريقيا

أثار مشروع توتال إنرجي لإنتاج الغاز في جنوب أفريقيا استنكارًا عنيفًا من عدة جمعيات بيئية في ظل تهديده للتنوع البيولوجي في المنطقة. وتستعد شركة الطاقة الفرنسية العملاقة لحفر نحو ألف متر في المياه، للوصول إلى حقلي غاز كبيرين في منطقة برولبادا، الواقعة على بُعد 175 كيلومترًا من ساحل جنوب أفريقيا، وفق ما نقلته منصة “أفريك 21” الناطقة باللغة الفرنسية. إلا أنه بالنسبة إلى دعاة الحفاظ على البيئة، سيكون لهذا المشروع تأثير على الحياة البرية البحرية، نظرًا إلى أن عمليات الحفر ستُجرى على طريق هجرة الحيتان الكبيرة، بحسب المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

مشروع توتال إنرجي لإنتاج الغاز في جنوب أفريقيا
نفذت توتال إنرجي عمليات حفر استكشافية من خلال منصة تابعة لها، لمعرفة حجم الاحتياطيات في حقلي الغاز بجنوب أفريقيا. فقبل 6 أشهر، حصلت شركة الطاقة الفرنسية العملاقة على تصريح من حكومة جنوب أفريقيا لإجراء دراسات استكشافية. وفي نهاية يوليو/تموز، قدّمت توتال إنرجي تقريرًا عن الأثر البيئي لحفر العديد من آبار الاستكشاف قبالة الساحل الغربي للبلاد. وفي 5 سبتمبر/أيلول 2022، تقدّمت الشركة بطلب للحصول على رخصة إنتاج لاستغلال حقلي الغاز الكبيرين المكتشفين، مع إمكان العثور على ما يصل إلى مليار برميل من المكافئ النفطي. ويجب على سلطات جنوب أفريقيا اتخاذ قرار بشأن الحصول على ترخيص تشغيل تطلبه شركة توتال إنرجي، بعد تحقيق عام مقرر حتى 20 يناير/كانون الثاني 2023.

معارضة بيئية.. ومخاطر تسرب نفطي
للحصول على إلغاء هذا المشروع، أطلقت منظمة بلوم الفرنسية لحماية المحيطات ومنظمة “غرين كونكشن” الجنوب أفريقية، عريضة دولية في باريس، في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2022. وحذّر المسؤول في منظمة بلوم، سوان بومير، من أن “عمليات الحفر هذه عميقة للغاية، أكثر من 1000 متر تحت السطح، في منطقة تيارات قوية. إنهم يعلمون أن هذه مياه معقدة مع خطر حدوث تسرب نفطي”. وأضاف أن “توتال هي أول من يذهب إلى هذا العمق.. إذا حصلوا على هذا التصريح، فسيكون ذلك إشارة كبيرة للصناعة بأكملها” على إمكان بدء الحفر في المياه العذبة. وتابعت رئيسة بلوم، كلير نوفيان: “إنه مكان رائع من وجهة نظر التنوع البيولوجي، وهو على طريق هجرة الحيتان وحيتان العنبر. إنها أيضًا بيئة معيشية للدلافين، والسلاحف الجلدية”. وقالت -في تغريدة نشرتها على تويتر-: “توتال إنرجي ستهدد بصفة مباشرة الأمن الغذائي للسكان المحليين وسبل عيش الصيادين الحرفيين في جنوب أفريقيا”، بحسب ما نقلته فضائية “بي إف إم” الفرنسية.

توتال تدافع عن نفسها
ردًا على العريضة التي تقدّمت بها المنظمتان غير الحكوميتين، أكدت توتال إنرجي أنه سيجري إنشاء خط أساس بيئي لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها القوية في مجال البيئة والتنوع البيولوجي. وأوضحت -في سلسلة تغريدات نشرتها على تويتر- أنه وفقًا للوائح الدولة، يُدرس الجانبان البيئي والمجتمعي، ويتضمّن ذلك عملية تشاركية للمعلومات والاستشارات لتقديم التدابير الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالمشروع. وأضافت: “ستتيح هذه العملية بدء المناقشات مع جمعيات الصيادين والمجتمعات المحلية وممثلي المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية بدءًا من نوفمبر/تشرين الثاني 2022”. وشددت على أن “اهتماماتهم ستُؤخذ في الحسبان لتكييف عملية تقييم الأثر، لا سيما فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي، وتعزيز بناء نظام بيئي يوفر قيمة مشتركة”.

مزيج الطاقة في جنوب أفريقيا
قالت توتال إنرجي إنه من المفترض أن يزوّد هذا المشروع السوق المحلية في جنوب أفريقيا بالغاز، وفق ما جاء في التصريحات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. إذ ما يزال اقتصاد جنوب أفريقيا يعمل بالفحم بنسبة 80%، ويُعَد الطلب المتزايد على الكهرباء مصدر قلق كبيرًا في البلاد. وأوضحت أن استخدام الغاز -بدلًا من حرق الفحم لإنتاج الكهرباء- يؤدي إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى النصف وتقليل تلوث الهواء بصفة كبيرة. وأعربت الشركة الفرنسية عن رغبتها في أن تكون عنصرًا في تطوير مزيج الطاقة في البلاد، وجزءًا من تحول أساسي يتضمّن بالضرورة تقليل استهلاك الفحم وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الغاز.

قطاع الطاقة المتجددة في جنوب أفريقيا يشهد دمج شركتين ناشئتين

شهد قطاع الطاقة المتجددة في جنوب أفريقيا خطوة غير مسبوقة بإعلان شركتي ستارسايت إنرجي، وسولار أفريكا، خطة للاندماج بينهما ضمن إطار إستراتيجية للتوسع بمناطق جديدة غرب أفريقيا.

وتتوقع الشركتان الناشئتان الحصول على الموافقات الرقابية والتنظيمية اللازمة من الجهات المختصة بجنوب أفريقيا لإطلاق عملية الاندماج في غضون 3 إلى 5 أشهر، وفقًا لمنصة إنرجي فويس. ولم تفصح الشركتان عن الكيفية التي ستتم بها عملية الاندماج، إلا أنه من المرجح أن تحتفظ سولار أفريكا باسمها التجاري في سوقها المحلية بجنوب أفريقيا، كما ستحتفظ ستارسايت إنرجي باسمها في مشروعاتها بنيجيريا وغانا وكينيا، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

توسيع المشروعات
كلتا الشركتين حديث نشأة؛ إذ يرجع تاريخ تأسيس سولار أفريكا إلى عام 2011، بينما يرجع تأسيس ستارسايت إنرجي إلى عام 2015. ومن المخطط أن تتوسع الشركة المندمجة (الكيان الوليد) في مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على الأسطح، وصولًا إلى الدخول في صفقات لبيع الطاقة المتجددة إلى الشركات الكبرى؛ ما يدعم خططها التجارية والصناعية الطموحة بجنوب أفريقيا .

ومن المقرر أن تجتمع أصول الشركتين تحت مظلة الكيان الجديد، وتتنوع هذه الأصول بين 220 ميغاواط من الكهرباء المولدة، إضافة إلى 40 ميغاواط من بطاريات التخزين، فضلًا عن مشروعات قيد الإنشاء بسعة 1 غيغاواط أخرى.

صناديق استثمار تدخل الصفقة
يسهم في مشروع الاندماج بعض صناديق الاستثمار الخاصة الأفريقية ذات الصلة بالشركتين؛ أبرزها: صندوق أفريكان إنفراستركشر إنفستمنتس مانغرز، وصندوق هليوس إنفستمنتس بارتنرز، وفقًا لتقارير متصلة اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وأعلن صندوق أفريكان إنفراستركشر إنفستمنتس مانغرز توفير تمويل إضافي إلى شركة ستارسايت لتعزيز نشاطها في سوق العجلات المصنعة من ألياف الكربون بأسعار تدفع إلى تعزيز الثقة مع العملاء.

وأجرت حكومة جنوب أفريقيا تعديلات على قوانين ولوائح الاستثمار فى البلاد باتجاه تعزيز الاستثمارات الخاصة في مجالات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة أو النظيفة؛ الأمر الذي يُعَد فرصة أمام شركة ستارسايت أحد أطراف صفقة الاندماج.

تأسيس محطة ضخمة بكيب تاون
تعمل ستارسايت في الوقت الحالي على بناء محطة كبيرة للطاقة الشمسية بالتعاون مع شركة “إسكوم هولدنغ إس أو سي” في مقاطعة كيب الشمالية، أكبر المقاطعات من حيث المساحة والسكان بجنوب أفريقيا، وسيصب ذلك في صالح الاندماج.

ويتطلع المشروع إلى تصدير الكهرباء المولدة من المحطة، وفقًا للرئيس التنفيذى لشركة سولار أفريكا ديفيد ماكدونالد . من جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة ستارسايت، توني كار، بمعدلات النمو الصاعدة في قطاعات الطاقة المتجددة بجنوب أفريقيا بما يمثل عاملًا لجذب الشركات لعقد مزيد من الصفقات في هذا المجال. وقال توني كار إن شركته على وشك بدء مشروعات جديدة مماثلة في تنزانيا وأوغندا، مشيرًا إلى أن منطقة غرب أفريقيا الفرنكوفونية (الناطقة بالفرنسية) ذات أهمية كبيرة للشركة.

نيجيريا ودول غرب أفريقيا
أسهمت أنشطة ستارسايت في جنوب أفريقيا، خلال السنوات الماضية، في تعزيز أنشطة عدد من المؤسسات المالية العاملة في نيجيريا ودول غرب أفريقيا. أما شركة سولار أفريكا؛ فتمتلك منصة تكنولوجية تعتمد على جمع المعلومات والبيانات ذات الصلة بمجالات الطاقة المتجددة وتحليلها، وهو ما يميزها عن غيرها، وفقًا للرئيس التنفيذي للشركة ديفيد ماكدونالد.

وتُعَد مشروعات الطاقة المتجددة في أفريقيا أحد الحلول التي لجأت إليها دول القارة السمراء لتوسعة نطاق وصول المجتمعات والمناطق المحرومة إلى الكهرباء، من خلال الاستفادة من الموارد والثروات الطبيعية الوفيرة بها. وتشكل كيب تاون واحدة من أكبر أسواق الطاقة المتجددة في أفريقيا؛ إذ تعمل حكومة جنوب أفريقيا على تغيير عدد من السياسات واللوائح التنظيمية من أجل تشجيع القطاع الخاص على الدخول في صناعة توليد الكهرباء بالبلاد.

أكبر شركة لصناعة الأغذية في جنوب أفريقيا تبني 4 محطات طاقة شمسية

مع تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء في جنوب أفريقيا، تعتزم أكبر شركة لصناعة الأغذية في البلاد توليد الكهرباء في مشروعاتها من مصادر متجددة للطاقة. وتعاني جنوب أفريقيا منذ بداية العام الجاري (2022) انقطاعات متكررة للكهرباء، بسبب اضطرار شركة الكهرباء الحكومية إسكوم إلى خفض الأحمال؛ نتيجة مشكلات عدّة، من بينها السرقات التي تتعرّض لها الشبكة من مافيا الفحم، بحسب ما رصدته منصّة الطاقة المتخصصة.

وأعلنت شركة تايغر براندز -أكبر شركة لصناعة الأغذية في أفريقيا- اعتزامها تركيب محطات طاقة شمسية في 4 مواقع تصنيعية بحلول أوائل العام المقبل (2023)، بهدف تقليل الاعتماد على شركة الكهرباء المملوكة للحكومة الجنوب أفريقية، وفقًا لموقع بيزنس تك.

خطط الشركة لخفض الانبعاثات
تتطلّع الشركة التي تتخذ من (جوهانسبرغ) مقرًا لها إلى الحصول على 65% من الكهرباء لمصانعها في جنوب أفريقيا من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. وتخطّط الشركة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45% بحلول العام ذاته، وتحقيق الحياد الكربوني بالكامل بعد عقدين من الزمان.

وتتعرّض شركة إسكوم -المسؤولة عن توليد معظم الكهرباء في جنوب أفريقيا- لانقطاعات متكررة في التيار الكهربائي منذ عام 2008، لأن معظم محطاتها القديمة التي تفتقر إلى الصيانة لم تعد قادرة على تلبية الطلب. واتخذت الحكومة عدة خطوات لتقليل الإجراءات البيروقراطية لمشروعات توليد الكهرباء في القطاع الخاص، ما يمهّد الطريق لمثل هذه المبادرات.

وفي نهاية يوليو/تموز من العام الجاري (2022)، أعلن الرئيس الجنوب أفريقي، سيريل رامافوزا، إطلاق خطة لعلاج أزمة الطاقة في البلاد قريبًا. وتعتمد جنوب أفريقيا على الفحم بصفة رئيسة في توليد الكهرباء، وتهدف شركة إسكوم -أكبر مصدر للغازات المسببة للاحتباس الحراري في أفريقيا- إلى خطة بقيمة 10 مليارات دولار لإغلاق أغلب محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم بحلول عام 2050.

محطات الطاقة الشمسية
تبدأ شركة (تايغر براندز) بإنشاء محطات الطاقة الشمسية بمواقعها في هينمان ميل في مدينة فري ستيت، وكينغ فوودز في الشمال الغربي، بالإضافة إلى مصانع المشروبات والعناية الشخصية والمنزلية في جوتنغ حيث تقع جوهانسبرغ وبريتوريا. وتستكشف أكبر شركة لصناعة الأغذية في جنوب أفريقيا، بدائل للطاقة الشمسية في توليد الكهرباء، بما في ذلك الغاز الحيوي، وطاقة الرياح، والبطاريات والهيدروجين.

وقال رئيس التصنيع في الشركة، ديريك ماكيرنان: “نريد التأكد من أننا نقيّم متطلبات كل موقع على حدة، واختيار مصدر توليد الكهرباء الذي يناسب كل موقع على أفضل وجه مع إزالة جميع أشكال إهدار الطاقة”. وكان رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، قد قال في نهاية يوليو/تموز الماضي، إن الشركات الخاصة سُيسمح لها ببناء محطات كهرباء بأي طاقة إنتاجية دون الحاجة إلى إصدار تراخيص لتلبية احتياجاتها الخاصة وبيع الفائض للشبكة الوطنية.

“وستُركّب محطات الطاقة الشمسية وحلول الطاقة المتجددة الأخرى في 35 موقعًا من مواقع تصنيع تايغر براندز في جميع أنحاء جنوب أفريقيا بحلول عام 2030، بدءًا من المواقع الـ4، التي ستولّد 2 ميغاواط من الكهرباء، ما يوفر ما لا يقل عن ثلث استخدام أكبر شركة لصناعة الأغذية في جنوب أفريقيا من الكهرباء”، بحسب موقع أي أو إل.

جنوب أفريقيا تخفض أسعار الوقود في أغسطس.. مع إلغاء الدعم

بعد أشهر من ارتفاعها، قررت جنوب أفريقيا خفض أسعار الوقود ويسري العمل بالأسعار المُخفضة بداية من 3 أغسطس/آب المقبل، فيما يعكس تراجعًا في أسعار النفط العالمية وقوة العملة المحلية بالدولة.

وتهدف حكومة أبوجا من تلك الخطوة إلى التخفيف من وطأة الأعباء المالية المتزايدة على المستهلكين جراء تسجيل أسعار الطاقة مستويات قياسية ضمن تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا قبل 5 أشهر، بحسب ما نشرته رويترز اليوم 31 يوليو/تموز.

وبعيدًا عن حدود القارة السمراء، سجلت أسعار الوقود بالأسواق العالمية ارتفاعات جنونية منذ مطلع مارس/آذار الماضي، في ظل اضطراب إمدادات الطاقة الروسية، وتنوعت ردة فعل الحكومات حيال ذلك ما بين تقديم حزم الدعم أو ترك المجال أمام الاحتجاجات الشعبية الرافضة لمستويات الأسعار ونقص الإمدادات، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

أسعار الوقود الجديدة
تعتزم جنوب أفريقيا تطبيق تعديلات خفض أسعار الوقود، بدءًا من شهر أغسطس/آب المقبل، إذ جرت العادة على إجراء تعديل بأساس شهري لضمان استفادة المستهلكين من فارق أسعار النفط وأداء العملة المحلية “الراند”.

وأزاح وزير الطاقة الجنوب أفريقي، غويدي مانتاشي، الستار عن قائمة أسعار الشهر المقبل، بما يشمل انخفاض سعر البنزين بمعدل 1.32 راند/لتر (0.08 دولارًا) ليسجل 25.42 راندًا للبنزين 95 أوكتان، و24.99 راندًا للبنزين 93 أوكتان.

وكان مانتاشي قد دعا إلى طرح إمكان تحديد سقف لأسعار البنزين 93 أوكتان، حسبما نشرت الجريدة الرسمية للبلاد في 22 يوليو/تموز الجاري. وفيما يتعلق بالديزل، قررت جنوب أفريقيا تخفيضه بمعدل 88 سنتًا للديزل عالي الكبريت، و91 سنتًا للديزل منخفض الكبريت. وتتنوع استخدامات الديزل في أبوجا ما بين الاستخدامات الزراعية، وتزويد سيارات الشحن والنقل، وتشغيل المولدات الطارئة للكهرباء.

إلغاء الدعم.. ومعدل التضخم
تكتسب خطوة خفض أسعار الوقود في جنوب أفريقيا، بدءًا من شهر أغسطس/آب المقبل، أهمية خاصة، إذ تتزامن مع موعد إنتهاء الدعم الحكومي “المؤقت” لأسعار الطاقة كان قد أُقرّ في أبريل/نيسان الماضي.

وخلال المدة بين أبريل/نيسان و6 يوليو/تموز، سمح الدعم بخفض الأسعار بمعدل 1.50 راندًا، ومن 7 يوليو/تموز إلى 2 أغسطس/آب المقبل من المقرر أن تنخفض الأسعار بموجب الدعم بنحو 75 سنتًا/لتر. ومن المقرر أن يبدأ سريان الأسعار المُخفّضة الجديدة عقب رفع غطاء الدعم في 3 أغسطس/آب المقبل، وفق ما نشرته وكالة بلومبرغ اليوم.

ومن شأن أسعار البنزين والديزل الجديدة أن تعمل على تهدئة معدل التضخم الذي لامس مستويات مرتفعة للنطاق المحدد من قبل البنك المركزي، متراوحًا بين 3 و6% للمرة الأولى منذ 5 سنوات في مايو/أيار الماضي، في حين يشكّل الوقود معدلًا قدره 5% من سلة أسعار المستهلك في جنوب أفريقيا.

وفي يونيو/حزيران الماضي، سجل معدل التضخم في البلاد أعلى مستوياته في غضون 13 عامًا، إذ وصل إلى 7.4%. وتتجه توقعات البنك المركزي إلى تسجيل التضخم مستوى يفوق حدود 6%، ببلوغه 6.5% نهاية العام الجاري (2022).

حرب أوكرانيا وأسعار الوقود
خلال 4 أيام فقط عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، قررت جنوب أفريقيا رفع أسعار الوقود لشهر مارس/آذار لمستويات قياسية، وأرجعت ذلك حينها إلى ارتفاع أسعار النفط، وما شكّلته الحرب من تهديد للإمدادات.

وشكّلت تلك الارتفاعات حينها ضغوطًا على قطاعات الدولة، لا سيما أنه سبقها ارتفاع مماثل بمعدل 20 راندًا/لتر، وفق تصريحات وزير المالية إينوك جودونجوانا، آنذاك. ومنذ ذلك الحين، واصلت أسعار البنزين والديزل ارتفاعها في أبوجا، ودارت أسعار البنزين حول نطاق 1.59 دولارًا/لتر في أبريل/نيسان.

وبصورة إجمالية، سجلت أسعار بيع البنزين في أسواق التجزئة منذ بداية العام الجاري (2022) ارتفاعًا بنسبة 30%، ما عزز المطالبات بإلغاء القيود على الأسعار، لكن في الوقت ذاته، عدّت جمعية تجّار تجزئة الوقود أن تلك الخطوة من شأنها رفع التكلفة على المستهلك.

لوائج جديدة لاستخدام التكسير المائي في التنقيب بجنوب أفريقيا

قدمت حكومة جنوب أفريقيا اللوائح المقترحة المتعلقة باستكشاف النفط والغاز البري الذي يتطلب التكسير المائي (الهيدروليكي) وإنتاجهما، بعد 4 سنوات من إلغاء محكمة الاستئناف العليا لوائح التنقيب.

إذ نشرت وزيرة الغابات ومصايد الأسماك والبيئة، باربرا كريسي، القواعد الجديدة من أجل التشاور، فضلًا عن اعتزامها تحديد الحد الأدنى من المتطلبات للتنقيب عن النفط والغاز البري بغرض الاستفادة من التكسير المائي. وجرى نشر اللوائح المقترحة والحد الأدنى من المتطلبات، من حيث قانون الإدارة البيئية الوطنية، وفق ما نقلته منصة “بيزنس تك”.

لوائح مقترحة لإنتاج النفط والغاز
أكدت وزارة الغابات ومصايد الأسماك والبيئة أن القصد من اللوائح الجديدة هو “وضع معايير لاستخدام تقنية التكسير المائي على أساس أنها تدير التأثيرات البيئية، وكانت الوزيرة المسؤولة عن البيئة فقط هي المخولة بوضع اللوائح المتعلقة بالمسائل البيئية”.

وقالت -في بيان نشرته-: “تحدد اللوائح الأنشطة والمناطق الجغرافية المحظورة لاستخدام تقنية التكسير المائي، التي تشمل استخدام مياه الشرب لأنشطة التكسير، واستخدام مرافق معالجة المياه البلدية للتخلص من النفايات الناتجة عن عمليات التكسير الهيدروليكي”.

بالإضافة إلى ذلك، يلزم الحصول على إذن بيئي لكل مرحلة من مراحل العملية بما في ذلك المسح الزلزالي دون التكسير المائي، والتكسير المائي، ومرحلة الإنتاج، بحسب المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. ويسمح هذا النهج التدريجي بتكوين المعلومات لدعم كل مرحلة من مراحل العملية، وسيسهل النظر في الآثار التراكمية للعملية.

متطلبات التكسير المائي
قالت الوزارة: “وُضعت متطلبات عامة ومحددة للمراقبة البيئية المستمرة لعمليات التكسير المائي والإنتاج، في حين يُفعل التنسيق بين سلطات اتخاذ القرار فيما يتعلق بالمراقبة والتقييمات البيئية والأطر الزمنية للنظر في الطلبات وشروط الموافقة وعملية صنع القرار”.

وستُدعم لائحة التكسير المائي من خلال الحد الأدنى من متطلبات المعلومات. وستأخذ الوثيقة الأولى في الحسبان المتطلبات البيئية للاستكشاف الذي يسبق استخدام التكسير المائي، في حين تتناول الوثيقة الثانية المتطلبات البيئية للاستكشاف والإنتاج باستخدام تقنية التكسير المائي.

وقالت الوزارة: “تهدف هذه الوثائق إلى توفير إرشادات للمطورين بشأن متطلبات التصريح لجميع عمليات اتخاذ القرار، وستسهل عملية تصريح لمرة واحدة”. وأضافت: “طُورت وثيقة الحد الأدنى من متطلبات المعلومات الأولى (الحد الأدنى من المتطلبات لتقديم الطلبات للحصول على إذن أو حق أو تصريح أو ترخيص للتنقيب عن النفط والغاز البري بغرض الاستفادة من التكسير المائي) وهي متاحة للتعليق العام”.

أما وثيقة الحد الأدنى من متطلبات المعلومات الثانية، فهي تتناول الآثار الفعلية للتكسير المائي بعنوان “الحد الأدنى من متطلبات المعلومات لتقديم طلبات الإذن أو الحق أو التصريح أو الترخيص لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز البري باستخدام التكسير المائي”، وستُعدّ في المستقبل القريب.