الوسم: خفض الانبعاثات

تستقبل ولاية كاليفورنيا الأميركية العام الجديد بفطم نفسها عن شاحنات الديزل، آملة خلال السنوات المقبلة التحول إلى الوقود النظيف. فقد أقر مجلس موارد الهواء في الولاية -المعروف بـ”سي إيه آر بي”- مجموعة من اللوائح لخفض الانبعاثات منذ ما يقرب من 15 عامًا، من بينها حظر الشاحنات الضخمة بمحرك مصنوع قبل عام 2010، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن شبكة كيه سي آر إيه (KCRA). وأصبح قرار حظر بيع شاحنات الديزل والحافلات المطابقة للوائح ساري المفعول، بدءًا من 1 يناير/كانون الثاني (2023)، وتنطبق اللوائح على الشاحنات التي تزن نحو 14 ألف رطل على الأقل. ومن المتوقع أن يؤثر القرار في 10% من إجمالي الشاحنات في الولاية أو نحو 70 ألف شاحنة.

حظر شاحنات الديزل
أشار مجلس موارد الهواء إلى أن المحركات المصنوعة خلال عام 2010 والمحركات الأحدث تتميّز بأداء أفضل في تصفية الجسيمات الضارة. وقال المتحدث باسم المجلس غيرالد بيرومين، إن الهدف من إصدار اللوائح في عام 2008 كان خفض تعرُّض المجتمعات إلى ملوثات الهواء السامة، وحماية الصحة العامة. ورغم أن الشاحنات الكبيرة تمثّل قرابة 6% من إجمالي المركبات المسجلة في الولاية، فإنها مسؤولة عن أكثر من نصف انبعاثات مصادر تلوث الهواء المتنقلة. ورغم ذلك -أيضًا- فإن هناك بعض الاستثناءات، من بينها إعفاء الشاحنات القديمة التي استبدلت محركًا أحدث مصنوعًا بعد عام 2010 بآخر قديم، إلى جانب المركبات التي تسجل أقل من 1000 ميل سنويًا. بدورها، سترفض إدارة المركبات المتحركة في ولاية كاليفورنيا تسجيل المركبات التي لا تمتثل إلى اللوائح. وقال مجلس موارد الهواء إنه أنشأ وحدة متابعة ستتولى مراجعة الأساطيل، وإجراء عمليات التفتيش وإصدار مخالفات إذا لزم الأمر. ويعمل المجلس مع وكالة حماية البيئة الفيدرالية على المساعدة في تطبيق اللوائح على المركبات القادمة من خارج الولاية.

ردود فعل الصناعة
في وقت سابق من عام 2022، طلبت جماعات الضغط من المجلس تأجيل تنفيذ اللوائح لمدة عام مع استمرار مشكلات سلاسل التوريد وتعطل المواني في جميع أنحاء الولاية. ويرى مدير الشؤون الحكومية في جمعية “ويسترن ستيتس تراكينغ أسوسييشن”، جو راجكوفاتش، أنه سيصعب تحقيق ذلك، موضحًا أن عدم رغبة المجلس للتعامل مع المشكلة يؤثر سلبًا في قطاع النقل بالشاحنات. وأضاف أن المشكلات المتعلقة بجائحة كورونا وسلاسل التوريد تجعل من المستحيل تحقيق هذا التحول. وقال إن سوق الشاحنات الكبيرة باتت مكلفة للكثيرين في الوقت الحالي نتيجة للوباء، خاصة لشركات النقل بالشاحنات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن سائقي الشاحنات في كاليفورنيا سيتعيّن عليهم شراء جميع الشاحنات المستعملة في السوق بالولايات المتحدة للامتثال إلى اللوائح الجديدة، ووصفه بأنه أمر مستحيل. وأوضح أن اللوائح تسبّبت في تراجع عدد الأعضاء بالجمعية، إذ قرروا عدم إنفاق 150 ألف دولار على شاحنة قد تقودهم نحو الإفلاس. في الوقت نفسه، من الصعب اقتناء شاحنات جديدة، واضطر العديد من مصنعي الشاحنات إلى إغلاق سجلات الطلبات في وقت مبكر من العام، ما أدى إلى تفاقم الأزمة، على حد قوله.

إصدار المزيد من اللوائح
في غضون ذلك، يتطلع المنظمون في الولاية إلى التخلص التدريجي من بيع محركات الديزل الجديدة والمحركات التي تعمل بالبنزين خلال العقدين المقبلين. ويمكن أن يؤثر إصدار المزيد من اللوائح سلبًا في صناعة النقل بالشاحنات في جميع أنحاء الولاية والبلاد. ومع تأثر 10% من السيارات التجارية التابعة للولاية بالتغييرات، ليس من الواضح كيف ستكون التداعيات على سلاسل التوريد سواء على صعيد الولاية أو البلاد. وأوضح راجكوفاتش أنه ربما يعتقد الكثيرون أن تكون العواقب وخيمة، إذ من الصعب إخراج هذه النسبة الكبيرة من الشاحنات من الطرق، لكن يصعب التنبؤ بالآثار المترتبة على ذلك في ظل التباطؤ الاقتصادي.

سوق شاحنات الديزل
في وقت سابق من عام 2022، تقدّم راجكوفاتش بطلب لتأجيل موعد الامتثال النهائي، مشيرًا إلى أن طلبه ليس هجومًا على اللوائح. وقال: “عند وضع هذه اللوائح قبل 10 سنوات، لم يكن أحد يتوقع الأوضاع الحالية في سوق الشاحنات، ناهيك بالمشكلات المتعلقة بسلاسل التوريد المرتبطة بالساحل الغربي”. ويرى أن الوضع سيزداد سوءًا في سلاسل التوريد مع دخول اللوائح حيز التنفيذ. في غضون ذلك، أدى التأخير في إنتاج السيارات الجديدة إلى ارتفاع أسعار الشاحنات المستعملة. وشهدت أسعار الشاحنات المستعملة انخفاضًا من أعلى مستوى لها في يناير/كانون الثاني (2022)، البالغ 70 ألف دولار إلى 50 ألف دولار في أبريل/نيسان (2022)، مقارنة بمتوسط الأسعار عند 30 ألف دولار في يناير/كانون الثاني (2021). ووفقًا للمحللين، فإن ركود النقل بالشاحنات عادة ما يكون إشارة مخيفة لبقية النواحي الاقتصادية، ويرون أن النقل بالشاحنات هو مؤشر رئيس لتراجع الاقتصاد الكلي.

أعلنت كندا ونيجيريا -أحدث الدول التي تنتج النفط والغاز- البدء بالتصدي لغاز الميثان، الذي يُعَد أقوى غازات الدفيئة عن طريق تشريعات جديدة تهدف إلى السيطرة على الانبعاثات في قطاع طاقة الوقود الأحفوري. جاءت هذه التصريحات في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة نيتها في توسيع أنظمتها الخاصة؛ لتطلب من منقبي النفط والغاز العثور على تسربات الميثان وإصلاحها في جميع مواقع الآبار في البلاد، بحسب ما نقلته رويترز، الجمعة 11 نوفمبر/تشرين الثاني. وتسبب الميثان في احترار الكوكب بمعدل تصل نسبته إلى 80 ضعف تأثير ثاني أكسيد الكربون خلال سنواته الـ20 الأولى، لكنه يتفكك بصورة أسرع في الغلاف الجوي؛ ما يجعله هدفًا ذا قيمة عالية للجهود قريبة المدى لإبطاء تغير المناخ، وفقًا للتقرير الذي اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. ويُعَد الميثان المكون الرئيس للغاز الطبيعي، ويتسرب إلى الغلاف الجوي من خلال آبار النفط وتسريب خطوط أنابيب الغاز.

الميثان وخفض الانبعاثات
جاء ذلك في الوقت الذي قالت فيه كندا إن الإجراءات الجديدة التي تعتزم اتخاذها من شأنها استهداف خفض في انبعاثات الميثان من قطاع النفط والغاز بنسبة 75% بحلول عام 2030، وذلك من خلال متطلبات شهرية مقترحة لشركات النفط والغاز للعثور على تسربات الميثان في بنيتها التحتية وإصلاحها. واعتبرتها كندا “صفقة كبيرة بالنسبة لها.. نحن رابع أكبر منتج للنفط والغاز. وقال وزير البيئة وتغير المناخ الكندي، ستيفن جيلبولت، خلال فعاليات قمة المناخ كوب 27 المنعقدة في شرم الشيخ، “لدينا مسؤولية كبيرة، وتحدٍّ كبير أيضًا”. ويُعَد الميثان المكون الرئيس للغاز الطبيعي، ويتسرب إلى الغلاف الجوي من خلال آبار النفط وتسريب خطوط أنابيب الغاز. يأتي ذلك بينما أعلنت نيجيريا، التي تعد من بين أكبر 10 مصادر لانبعاثات غاز الميثان في العالم، إجراءات جديدة لكيفية خفض الانبعاثات في صناعة النفط والغاز لديها. وهي تشمل متطلبات الكشف عن التسرب وإصلاحه، والقيود المفروضة على الحرق، والضوابط المفروضة على معدات التنفيس، وفقًا لمنصة الطاقة المتخصصة. كما أصدرت واشنطن والاتحاد الأوروبي إعلانًا مشتركًا، يوم الجمعة، إلى جانب اليابان وكندا والنرويج وسنغافورة وبريطانيا، التزمت بالعمل على إنشاء سوق دولية للوقود الأحفوري تقلل من انبعاثات الميثان. وكانت أكثر من 100 دولة قد تعهّدت، خلال قمة المناخ كوب 26، التي عُقدت العام الماضي في مدينة غلاسكو الإسكتلندية، بخفض مستويات انبعاثات غاز الميثان لعام 2020 بنسبة 30% بحلول عام 2030.

استعرضت عدد من الشركات البرازيلية على هامش مشاركتها في قمة المناخ كوب 27، المنعقدة في مدينة شرم الشيخ المصرية، عدة حلول مبتكرة لأزمة الطاقة ومواجهة الانبعاثات الكربونية. وتسعى البرازيل لتكون سلسلة إمداد جديدة للعالم، بفضل جهود الشركات الصغيرة، التي تعمل على توفير منظومة طاقة نظيفة وآمنة ومتنوعة بصفة متزايدة. وستستعرض الشركات البرازيلية، على هامش قمة كوب 27، عددًا من الحلول للتغلب على تأثيرات الاحتباس الحراري عبر 40 جلسة حوارية. وتطرح الشركات البرازيلية خلال المناقشات حلولًا لتخفيض الانبعاثات الكربونية في سلاسلها الإنتاجية، والتدابير التعويضية لريادة الأعمال، والصناعة المسؤولة، وذكاء الطاقة، والتأثير الاجتماعي للطاقة، وتقنيات تحسين الأداء، بالإضافة إلى إبراز دور المرأة في مجال الطاقة والتقنيات الاجتماعية لترشيد استهلاك الطاقة.

البصمة الكربونية
أوضح رئيس شركة سيبراي، حاضنة الأعمال لدعم الشركات البرازيلية الصغيرة ومتناهية الصغر، كارلوس ميليس، أن السوق الدولية تدرك قوة الطاقة في البرازيل، ولديها الآن فرصة للتعرف على الحلول التي طوّرتها الشركات الصغيرة، والتي تعد المحرك الأساسي لبناء نظام طاقة يتعايش مع جميع المصادر والتقنيات. وأضاف ميليس “أن المنتج البرازيلي لديه واحدة من أقل البصمات الكربونية، ما يجذب الاستثمارات في العمليات لدينا، ما سيجعلنا نتجاوز الحدود، خاصة في الأعمال التجارية والزراعية مع الشركات الصغيرة”. ويتضمّن جدول سيبراي نحو 21 مشاركة خلال مؤتمر قمة كوب 27، وتحديدًا على مسرح سيبرا لريادة الأعمال داخل جناح البرازيل، بالإضافة إلى 19 مشاركة عبر تقنية الاتصال المرئي من أماكن برازيلية مختلفة.

الطاقة النظيفة
تركز الفعاليات على العديد من الموضوعات ومن بينها إستراتيجيات ومصادر تمويل الطاقة النظيفة في البرازيل، والبحث والتطوير والابتكار، ومشاركة الشباب في الطاقة، وإزالة الكربون في سلاسل الإنتاج الصناعية. ومن بين الموضوعات التي سيُركز عليها الوجود النسائي في سوق الطاقة، والتقنيات الاجتماعية لتقليل استهلاك المياه، بالإضافة إلى الحلول الإقليمية للمدن ذات الطاقات المتجددة. وتسلط منسقة مركز الطاقة في وحدة التنافسية في سيبراي، جوليانا فيريرا بورغيس، الضوء على النظام الإيكولوجي للابتكار في البرازيل، لما له من علاقة قوية بقطاع الطاقة. وأوضحت جوليانا أنها تستهدف توسيع الحوار وجذب الاستثمارات، إذ إن الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري يمثّل حلًا لقضايا الطاقة. وأشارت إلى أن شركتها ستقدم حلولًا مبتكرة مع البحث والتطوير والابتكار الذي طورته الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهو ما يعزّز دور البرازيل لتقديم الحلول المعقدة لدمج مصادر الطاقة.

حلول الطاقة
شاركت شركة “إنرجيا دا كويساس” Energia das Coisas، المتخصصة في تقديم حلول الطاقة، في قمة المناخ كوب 27 بدعوة من حاضنة الأعمال سيبراي، لتعزيز دور الشركات البرازيلية الناشئة. وقال المؤسس، الرئيس التنفيذي للشركة المتخصصة في حلول الطاقة، رودريغو لاغريكا: “إننا نعمل على تقديم العديد من حلول الطاقة التي أصبحت مطلبًا عالميًا عقب التغيرات المناخية الأخيرة، كما أننا نعمل على فهم الثقافات واحتياجات البلدان المختلفة لتوفير أفضل الحلول لترشيد استهلاك الطاقة”. وأضاف الرئيس التنفيذي لـ”إنرجي غروب”، رافائيل زاناردو: “إننا نستهدف تنفيذ أجندة أعمال قمة كوب 27 على أرض الواقع من خلال تقديم العديد من حلول الطاقة التي تساعد الأعمال التجارية الكبيرة ذات الاستهلاك المعقد للطاقة للوصول إلى هدفها”. وتعمل شركة إنرجي غروب المتخصصة في مجال ذكاء الطاقة، بالشراكة مع سيبراي لتقديم حلول إلى الشركات الصغيرة من خلال قطاعات التكلفة والاستهلاك والتوليد.

خفض الانبعاثات
من المخطط أن يشارك زاناردو في جلسة ذكاء الطاقة التي تتناول “كيفية فصل النمو الاقتصادي عن انبعاثات الغاز.. إلى أين يتجه العالم”، خاصة فيما يتعلق بأرصدة الكربون. يُذكر أن هدف سيبراي في قمة كوب 27 هو خدمة الأعمال الصغيرة والمتناهية الصغر البرازيلية ودعمها في أكبر حدث عالمي في مجال المناخ والبيئة، بالإضافة إلى تعزيز الشركات الصغيرة البرازيلية، وتقديم عرض لمنتجاتها وخدماتها، التي تلبي الطلب العالمي على الطاقة. وتُعد قمة كوب 27 فرصة للتواصل مع أكبر المستثمرين في النظام البيئي للطاقة في العالم، إذ يُروّج لهذه المبادرة من قبل وزارة البيئة بالشراكة مع سيبراي وبدعم من الاتحاد الوطني البرازيلي للصناعة، والاتحاد البرازيلي للزراعة.

وقّعت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” عقدًا جديدًا بقيمة 1.53 مليار دولار؛ لدعم خطتها لزيادة الإنتاج إلى 5 ملايين برميل يوميًا خلال السنوات المقبلة. وأعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية، اليوم الإثنين 10 أكتوبر/تشرين الأول (2022)، ترسية عقد بقيمة 5.62 مليار درهم (1.53 مليار دولار) على “أدنوك للحفر”. وعلى مدار الأشهر الماضية وقّعت شركة أدنوك الإماراتية عدة عقود ضمن إستراتيجيتها لزيادة إنتاج النفط إلى 5 ملايين برميل يوميًا وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات بحلول عام 2030.

تفاصيل العقد الجديدة
يدعم العقد توسعة عمليات الشركة الإماراتية في المناطق البحرية وتحقيق هدف زيادة السعة الإنتاجية لتلبية الطلب العالمي المتزايد على مصادر الطاقة الموثوقة والمنخفضة الانبعاثات. ويشمل نطاق العقد، الذي تبلغ مدته عامين، توفير 12 حفارة ذاتية الرفع وحفارتي جزر بالإضافة إلى خدمات الحفر المتكاملة ذات الصلة.

وتواصل “أدنوك البحرية” وشركاؤها الإستراتيجيون الدوليون العمل على زيادة القيمة من موارد النفط والغاز البحرية في أبوظبي؛ إذ يهدف العقد إلى الاستفادة من قدرات “أدنوك للحفر” في تقديم خدمات حفر متكاملة ومكانتها باعتبارها أكبر شركة حفر في المنطقة من حيث عدد قطع أسطول حفاراتها، لتعزيز القيمة ورفع الكفاءة مع الحد من التأثيرات البيئية المصاحبة لعمليات الحفر. ومن المقرر أن يُعَاد توجيه أكثر من 80% من قيمة العقد إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج “أدنوك” لتعزيز القيمة المحلية المضافة، ما يدعم النمو والتنويع الاقتصادي في الإمارات.

العمليات البحرية
قال الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في “أدنوك”، ياسر المزروعي: “من خلال هذا العقد، ستواصل شركة أدنوك البحرية الاستفادة من موارد الطاقة البحرية في أبوظبي بطريقة مسؤولة ودعم جهود شركة بترول أبوظبي الرامية لزيادة السعة الإنتاجية من النفط لتلبية الطلب العالمي المتزايد على موارد طاقة منخفضة الانبعاثات”.

وتُعَد “أدنوك للحفر” شركة رائدة عالميًا في خدمات الحفر وتجهيز الآبار، وستسهم خبرتها الطويلة وقدراتها الفنية العالية في تعزيز القيمة والحد من التأثيرات البيئية المصاحبة للعمليات. يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه أدنوك سعيها نحو زيادة سعتها الإنتاجية؛ إذ ستُسهم القيمة المحلية المضافة الكبيرة من المشروع في دعم النمو والتنويع الاقتصادي للإمارات. ويدعم العقد جهود “أدنوك” الرامية لتحقيق هدف زيادة السعة الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2030 وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات.

إمكانات أدنوك للحفر
أسهمت القدرة التنافسية العالية والإمكانات الشاملة والخبرة الفنية العالمية لشركة “أدنوك للحفر” في رفع الكفاءة التشغيلية لعمليات الشركة البحرية بشكلٍ كبير. يذكر أن شركة “أدنوك للحفر” نجحت منذ إعلانها تقديم خدمات حفر متكاملة في عام 2018، في توفير أكثر من 917.5 مليون درهم (50 مليون دولار) لعملائها، من خلال إنجاز عمليات حفر متكاملة وإنشاء الآبار وتهيئتها بكفاءة.

من المتوقع أن تتسلم شركة الأغذية والمشروبات “بيبسيكو” أولى شاحنات تيسلا الكهربائية، مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل. وأعلن مالك ورئيس شركة السيارات الكهربائية الأميركية “تيسلا”، إيلون ماسك، البدء في إنتاج الشاحنات الكهربائية، بعد سنوات من التأجيل.

وبدأت الشركة الأميركية في إنتاج شاحنات “تيسلا سيمي” نصف المقطورة الكهربائية بالكامل بعد 3 سنوات من التأجيل؛ إذ كشف ماسك عن النموذج الأوّلي للشاحنة النصفية التي تعمل بالبطارية في عام 2017، قائلًا: “إن الشاحنة ستدخل حيز الإنتاج بحلول عام 2019”.

ومع ذلك، أُجِّل الجدول الزمني عدة مرات بسبب نقص في الأجزاء والمكونات مع تفاقم أزمة الرقائق الإلكترونية وسلاسل الإمدادات. وفضّلت شركة تيسلا لاحقًا استخدام القدرات القائمة في إنتاج البطاريات لسيارات الركاب مثل “تيسلا موديل 3″ و”تيسلا واي”.

مواصفات شاحنات تيسلا الكهربائية
أشار ماسك إلى أن شاحنات تيسلا الكهربائية يصل مداها إلى 500 ميل (805 كيلومترات)، رافضًا الكشف عن عدد الشاحنات التي يعتزم صانع السيارات الكهربائية إنتاجها. وعند إطلاق تيسلا سيمي في عام 2017، قالت شركة صناعة السيارات الأميركية إن إصدارات إنتاج الشاحنة الكهربائية -من الفئة 8 بسعة 80 ألف رطل- ستكون لها خيارات نطاق 300 ميل مقابل 150 ألف دولار، و500 ميل مقابل 180 ألف دولار.

ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة الشاحنة 180 ألف دولار، وهي مؤهلة للحصول على إعفاء ضريبي يصل إلى 40 ألف دولار بموجب برنامج الدعم الأميركي الذي وافق عليه مجلس الشيوخ مؤخرًا. وتتعهد تيسلا بأن تكون تكلفة شاحناتها الكهربائية أقلّ من شاحنات الديزل التقليدية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الكهرباء الرخيصة في محطات تيسلا للشحن السريع بالولايات المتحدة، وكذلك سهولة الصيانة.

خفض انبعاثات بيبسي
في عام 2017، أعلنت بيبسيكو توقيع عقد لشراء 100 من شاحنات تيسلا الكهربائية، ضمن مساعيها لخفض الانبعاثات وتكاليف الوقود، حسبما ذكرت وكالة رويترز. وتستهدف الشركة استخدام الشاحنات الكهربائية لشحن الأطعمة والمشروبات الخفيفة بين مراكز التصنيع والتوزيع وكذلك إلى تجار التجزئة؛ إذ يشكل النقل 10% من انبعاثات الشركة.

حققت مجموعة أوكيو العمانية طفرة في الإيرادات والأرباح، خلال العام الماضي (2021)، بلغت 63% مقارنة بعام 2020، الذي شهد جائحة كورونا.

وكشف تقرير الاستدامة الثالث للمجموعة الضخمة في سلطنة عمان أنها حققت إيرادات موحدة بنهاية العام الماضي (2021)، بلغت 22 مليارًا و768 مليون دولار أميركي، بزيادة 63% مقارنة بالعام السابق له (2020)، وفق ما نشرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الأحد 25 سبتمبر/أيلول (2022).

وبلغت الأرباح الصافية لمجموعة أوكيو العمانية نحو مليار و818 مليون دولار أميركي، في حين كانت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب ونسبة الإهلاك والدين نحو 3 مليارات و699 مليون دولار أميركي، بزيادة 154% عن عام 2020، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

إنجازات مجموعة أوكيو العمانية
قال تقرير الاستدامة الثالث لمجموعة أوكيو عن عام 2021، إن هناك عدّة إنجازات تحققت فيما يخصّ أداء المجموعة بمختلف المجالات، لا سيما الأداء الاقتصادي والقيمة المحلية المضافة، بجانب الاستثمار الاجتماعي والصحة والسلامة والبيئة والموارد البشرية والتحول الرقمي.

ولفت التقرير إلى أن الإنفاق على السلع والمشتريات من السوق المحلية في عام 2021 بلغ نحو 931 مليون دولار أميركي، بزيادة 30% عن عام 2020، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وأرست مجموعة أوكيو العمانية 147 مناقصة خلال عام 2021، تتعلق بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ريادة الأعمال، بقيمة إجمالية 165 مليون دولار أميركي، وزيادة 54% عن عام 2020.

واستثمرت المجموعة نحو 10.5 مليون دولار أميركي في مشروعات الاستثمار الاجتماعي، إذ بلغ الدعم الطارئ للمتضررين من الأنواء المناخية (إعصار شاهين) 5.1 مليون دولار، في حين شارك أكثر من 730 متطوعًا من موظفيها بجهود إغاثة الأسر المتضررة، إذ أكملوا 8 آلاف و796 ساعة من العمل التطوعي، استفاد منها 11 ألفًا و260 شخصًا.

خفض الانبعاثات والتحول الرقمي
كشف التقرير أن مجموعة أوكيو العمانية اعتمدت سياسة خفض الانبعاثات الكربونية، إذ تعمل حاليًا على 4 مشروعات ضخمة في مجال الهيدروجين الأخضر، كما نفّذت عددًا من مبادرات إدارة استهلاك المياه، واستطاعت إنتاج 30 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة في 2021.

وبالنسبة للتحول الرقمي والأمن السيبراني، أدخلت المجموعة نظام إدارة الأمن السيبراني، وأجرت نحو 11 تقييمًا لمخاطر الأمن السيبراني ذات الصلة بمزود خدمة الاستضافة السحابية، وتنفيذ نماذج متقدمة للذكاء الاصطناعي.

وفيما يخصّ التوظيف والتدريب، تواصل أوكيو العمانية سياسة “التعمين”، إذ لديها حاليًا 4 آلاف و700 موظف من أبناء سلطنة عمان، بنسبة تعمين 82%، كما أرسلت المجموعة 22 طالبًا وطالبة في عام 2021 لاستكمال دراستهم بالجامعات والكليات العالمية، ضمن برنامج مِنَح تكاتف الدراسية.

تعكف شركة شل مصر على بحث مشروع لربط محطات معالجة وحقول ومرافق إسالة بنظام كهربائي موحّد، بدلًا من توزيعها على مرفقين، وتهدف تلك الخطوة إلى توفير الإمدادات وخفض الانبعاثات.

وفازت شركة بكتل الأميركية بعقد مقاولة لإعداد دراسة المشروع المشترك بين شل والشركة المصرية للغاز الطبيعي “إيغاز” وبتروناس، بحسب ما نشره موقع إنرجي فويس. وجاءت تلك الخطوة عقب أشهر قليلة من استحواذ شركة “بي جي” التابعة لشركة شل العالمية في مصر على منطقة امتياز “المنطقة 3” الواقعة بدلتا النيل، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

إزالة الكربون
أبدى وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا ترحيبه بتوافق خطوات قطاع النفط والغاز في القاهرة مع الأهداف الإستراتيجية للبلاد، بالإسراع في التخلص من الكربون وخفض استهلاك الكهرباء. وأضاف أن إقبال الشركاء (في إشارة لشركة شل مصر) على تنفيذ تلك المبادئ بما يتوافق مع أولويات الحكومة، أصبح موضع اهتمام.

بدوره، أكد الرئيس القطري لشركة شل مصر خالد قاسم، أن مشروع ربط مرافق معالجة الغاز بالحقول ومحطات الإسالة عبر نظام كهربائي موحد يدعم الاعتماد على كهرباء أكثر نظافة تعزز من موقع مصر بصفتها مركز طاقة إقليميًا. بجانب ذلك، أشار قاسم إلى أن المشروع قيد الدراسة من قبل شركة “بكتل” الأميركية يحشد الجهود لدعم طموحات كفاءة الطاقة في مصر.

وأوضح رئيس شركة شل مصر أن منح الشركة الأميركية وشركة “إنبي” الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية المصرية وشركة “بتروجت” المصرية أيضًا عقد دراسة دمج النظام الكهربائي لمنشآت المعالجة والإسالة والحقول في مرفق واحد يأتي ضمن اتفاق موقّع مع وزارة البترول المصرية خلال العام الجاري (2022)، حول إزالة الكربون من القطاع.

تفاصيل المشروع
تُجري شركة “بكتل” الأميركية -بموجب العقد- دراسة الهندسة والتصميم الأمامية للمشروع بالتعاون مع شركات مصرية، بموجب إسناد شركة شل مصر وشركة الغاز الطبيعي “إيغاس” وبتروناس لها، ومن المقرر الانتهاء منها العام الجاري (2022). وتفصيليًا، يستهدف المشروع إنشاء نظام ربط كهربائي موحد يجمع بين المحطات البرية لمعالجة الغاز بالحقول البحرية العميقة في غرب الدلتا ومحطة الغاز المسال المصرية “إدكو”.

وتعمل هذه المرافق على نظامي كهرباء بمرفقين منفصلين، ويؤدي دمجهما في نظام واحد إلى توفير إمدادات الكهرباء وخفض الانبعاثات في آن واحد، وتسمح عملية الدمج بتطوير توربينات مولدات الغاز، للوصول إلى تقنية أكثر كفاءة للمحطتين. يشار إلى أن محطة إسالة الغاز المصرية “إدكو” تتّسع لقدرة تسييل سنوية تبلغ 7.2 مليون طن، عبر خطَّي إنتاج.

ويأتي مشروع شركة شل مصر و”إيغاز” ضمن برنامج موسع تتبنّاه وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، بالتنسيق مع “بكتل” الأميركية وشركتي “إنبي” و”بتروجت”، لتخليص مرافق النفط والغاز من الكربون.

زيادة الصادرات.. وخفض الكهرباء
كشفت القاهرة، في شهر أغسطس/آب الماضي (2022)، النقاب عن خطّتها لزيادة صادرات الغاز المسال من محطتي “إدكو” و”دمياط”، غير أن زيادة الطلب على الوقود في محطات الكهرباء تشكّل عائقًا أمام خطط التصدير الطموحة.

ومنذ ذلك الحين، يتابع مجلس الوزراء المصري عن كثب تفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء عبر خطوات تنفيذية ترمي في نهاية الأمر إلى زيادة صادرات الغاز المصرية. ويُشير التصميم التالي إلى نسبة حصص الأسواق المستوردة للغاز المسال المصري من مجمع دمياط العام الماضي (2021)، بحسب بيانات صادرة عن منظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول “أوابك” وبيانات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وتعكف القاهرة على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من إمكانات وموارد الغاز الطبيعي الأكثر أهمية في البلاد حاليًا، إذ كشف مجلس الوزراء قدرته على توفير إمدادات غاز بمعدل أكبر، بما يتوافق مع أهداف زيادة الصادرات. وكشفت بيانات منظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول “أوابك” أن صادرات الغاز المصرية بلغت 1.9 مليون طن خلال الربع الأول من العام الجاري (2022). وللمضي قدمًا في خطط تصدير الغاز بكميات أكبر؛ تبنّت القاهرة خطة قومية تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء.

مع تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء في جنوب أفريقيا، تعتزم أكبر شركة لصناعة الأغذية في البلاد توليد الكهرباء في مشروعاتها من مصادر متجددة للطاقة. وتعاني جنوب أفريقيا منذ بداية العام الجاري (2022) انقطاعات متكررة للكهرباء، بسبب اضطرار شركة الكهرباء الحكومية إسكوم إلى خفض الأحمال؛ نتيجة مشكلات عدّة، من بينها السرقات التي تتعرّض لها الشبكة من مافيا الفحم، بحسب ما رصدته منصّة الطاقة المتخصصة.

وأعلنت شركة تايغر براندز -أكبر شركة لصناعة الأغذية في أفريقيا- اعتزامها تركيب محطات طاقة شمسية في 4 مواقع تصنيعية بحلول أوائل العام المقبل (2023)، بهدف تقليل الاعتماد على شركة الكهرباء المملوكة للحكومة الجنوب أفريقية، وفقًا لموقع بيزنس تك.

خطط الشركة لخفض الانبعاثات
تتطلّع الشركة التي تتخذ من (جوهانسبرغ) مقرًا لها إلى الحصول على 65% من الكهرباء لمصانعها في جنوب أفريقيا من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. وتخطّط الشركة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45% بحلول العام ذاته، وتحقيق الحياد الكربوني بالكامل بعد عقدين من الزمان.

وتتعرّض شركة إسكوم -المسؤولة عن توليد معظم الكهرباء في جنوب أفريقيا- لانقطاعات متكررة في التيار الكهربائي منذ عام 2008، لأن معظم محطاتها القديمة التي تفتقر إلى الصيانة لم تعد قادرة على تلبية الطلب. واتخذت الحكومة عدة خطوات لتقليل الإجراءات البيروقراطية لمشروعات توليد الكهرباء في القطاع الخاص، ما يمهّد الطريق لمثل هذه المبادرات.

وفي نهاية يوليو/تموز من العام الجاري (2022)، أعلن الرئيس الجنوب أفريقي، سيريل رامافوزا، إطلاق خطة لعلاج أزمة الطاقة في البلاد قريبًا. وتعتمد جنوب أفريقيا على الفحم بصفة رئيسة في توليد الكهرباء، وتهدف شركة إسكوم -أكبر مصدر للغازات المسببة للاحتباس الحراري في أفريقيا- إلى خطة بقيمة 10 مليارات دولار لإغلاق أغلب محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم بحلول عام 2050.

محطات الطاقة الشمسية
تبدأ شركة (تايغر براندز) بإنشاء محطات الطاقة الشمسية بمواقعها في هينمان ميل في مدينة فري ستيت، وكينغ فوودز في الشمال الغربي، بالإضافة إلى مصانع المشروبات والعناية الشخصية والمنزلية في جوتنغ حيث تقع جوهانسبرغ وبريتوريا. وتستكشف أكبر شركة لصناعة الأغذية في جنوب أفريقيا، بدائل للطاقة الشمسية في توليد الكهرباء، بما في ذلك الغاز الحيوي، وطاقة الرياح، والبطاريات والهيدروجين.

وقال رئيس التصنيع في الشركة، ديريك ماكيرنان: “نريد التأكد من أننا نقيّم متطلبات كل موقع على حدة، واختيار مصدر توليد الكهرباء الذي يناسب كل موقع على أفضل وجه مع إزالة جميع أشكال إهدار الطاقة”. وكان رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، قد قال في نهاية يوليو/تموز الماضي، إن الشركات الخاصة سُيسمح لها ببناء محطات كهرباء بأي طاقة إنتاجية دون الحاجة إلى إصدار تراخيص لتلبية احتياجاتها الخاصة وبيع الفائض للشبكة الوطنية.

“وستُركّب محطات الطاقة الشمسية وحلول الطاقة المتجددة الأخرى في 35 موقعًا من مواقع تصنيع تايغر براندز في جميع أنحاء جنوب أفريقيا بحلول عام 2030، بدءًا من المواقع الـ4، التي ستولّد 2 ميغاواط من الكهرباء، ما يوفر ما لا يقل عن ثلث استخدام أكبر شركة لصناعة الأغذية في جنوب أفريقيا من الكهرباء”، بحسب موقع أي أو إل.

وقّعت مصر 3 مذكرات تفاهم جديدة مع شركات عالمية، لدعم خطّتها في التنقيب عن الذهب والمعادن وتأهيل العاملين، بما يحقق الأهداف الرامية لزيادة إيرادات القطاع.

جاء التوقيع على الاتفاقيات الجديدة بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ومؤسسات وشركات عالمية، ضمن فعاليات منتدى مصر للتعدين الذي انطلق اليوم الإثنين 4 يوليو/تموز 2022.

تستهدف الاتفاقيات تطوير الكوادر البشرية ودعم البنية الأساسية لمواقع التعدين والتعاون المتبادل مع كبريات الشركات العالمية بقطاع النفط والغاز للوقوف على فرص استكشاف المعادن المهمة لتلبية الطلب على تنفيذ مشروعات تحول الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.

تأهيل العاملين
شمل التوقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الثروة المعدنية وغرفة التجارة الأميركية للتعاون في مجال تدريب وبناء قدرات العنصر البشري في مجال التعدين والتنقيب عن الذهب.

من المقرر أن تقوم الغرفة الأميركية بدعم تنفيذ رؤية وزارة البترول لتطوير وتحديث قطاع التعدين من خلال تقديم برنامج تدريبي من مركز التدريب والتطوير التابع للغرفة لكوادر هيئة الثروة المعدنية، ويستهدف تنمية الخبرات بشأن الرؤى وإستراتيجيات العمل والنواحي الاقتصادية الخاصة بالاستثمارات والشركات والمؤسسات العالمية في مجال التعدين.

تحول الطاقة
كما وُقِّعَت مذكرة تفاهم للتعاون مع شركة إيني الإيطالية في مجال المعادن الخاصة بمشروعات انتقال الطاقة. وتهدف المذكرة إلى اكتشاف الفرص المحتملة للمعادن المستخدمة في عملية انتقال الطاقة ومشروعات الطاقة النظيفة بمناطق التعاون، مثل الليثيوم والنيكل والكوبالت والمنجنيز والغرافيت. وبموجب المذكرة، سيجري تبادل المعلومات والبيانات الجيولوجية ودراسة وتقييم التنفيذ بمناطق التعدين، وتقديم البيانات والخدمات الفنية.

كما وُقِّعَت مذكرة تفاهم لتطوير قدرات العاملين في مجال المختبرات التعدينية، بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة مسلاب لتطوير العاملين بالهيئة على أعمال الاختبار الشامل لفحص الذهب والمعادن الأساسية لعينات التربة والصخور والحفر في مرسى علم.

إصلاح قطاع التعدين
كان وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، قد أكد أن الإصلاح والتطوير الذي يشهده قطاع التعدين في مصر يثمر فرصًا استثمارية واعدة. ودعا الملا في كلمته خلال افتتاح أعمال المنتدى مستثمري صناعة التعدين عالميًا ومحليًا لاقتناص تلك الفرص، والاستثمار في القطاع الواعد، في ظل التوجّه لتحويل مصر لوجهة تعدينية على مستوى عالمي، باستغلال ما يتوافر لها من مقومات تنافسية.

وأوضح أن بلاده تمتلك طبيعة جيولوجية متميزة، مع وافر أنواع عديدة من المعادن، فضلًا عن مصادر الطاقة والكوادر التعدينية المتميزة، والبنية الأساسية من شبكات الطرق والنقل والمطارات والمواني المطلّة على اثنين من أهم طرق التجارة البحرية عالميًا.

المثلث الذهبي
دعا وزير البترول والثروة المعدنية الشركات العالمية للمشاركة في الاستثمار بمناطق امتياز شركة شلاتين من أجل التنقيب عن الذهب والمعادن، بعد تحقيقها كشف إيقات للذهب الذي يُعدّ كشفًا متميزًا يؤكد وجود احتياطيات من الذهب في هذه المناطق، علاوة على الفرص الاستثمارية المتاحة بمنطقة المثلث الذهبي.

ويعدّ منتدى مصر للتعدين حدثًا رائدًا في مجال التعدين بمشاركة جمع مميز من شركات التعدين المحلية الدولية والمستثمرين الذين يتطلعون إلى القيام بأعمال تجارية في مصر وشمال أفريقيا وخبراء صناعة التعدين.

تُنفذ السعودية مشروعًا طموحًا لترشيد استهلاك الكهرباء، يتشارك فيه العديد من الجهات الحكومية، ضمن مساعي المملكة لخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة.

وفي هذا الإطار، استكملت كل من الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد”، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، المرحلة الأولى من مشروع استبدال مصابيح إنارة الطرق في كل من المنطقة الشرقية والمدينة المنورة ومنطقة نجران ومنطقة القصيم ومحافظة جدة.

وجرى الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع بتحقيق ترشيد استهلاك الكهرباء يصل إلى أكثر من 60% من الاستهلاك السابق، من خلال إحلال أكثر من 54 ألف مصباح تقليدي بمصابيح “ليد” المرشّدة للطاقة، التي تتماشى مع المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وكذلك المعايير العالمية التي تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء ورفع كفاءة الطاقة.

تعمل الشركة الوطنية السعودية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد” على خطة لترشيد استهلاك الكهرباء في المملكة، بمقدار 25 مليار ريال سعودي (6.656 مليار دولار أميركي)، بحلول عام 2030.

خفض الانبعاثات
أكد نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، أن المشروع سيُسهِم في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تهدف للارتقاء بمؤشر جودة الطرق في المملكة للمركز السادس عالميًا، وخفض الانبعاثات الكربونية بنحو 25%.

وقال إن التعاون مع “ترشيد” أتت ثماره بشكل فعّال وكان الدافع الرئيس لإنجاز المرحلة الأولى من المشروع، وإن العمل قائم على استكمال المراحل المتبقية.

من جانبه، أوضح العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة “ترشيد”، وليد بن عبدالله الغريري، أن آلية العمل بدأت من إجراء دراسات فنيّة على الطرق الواقعة ضمن نطاق مشروع كل منطقة؛ إذ شملت الدراسة المسوحات الميدانية متضمنة القياسات الفنية اللازمة لتحديد مستوى الإضاءة المناسب للطرق، ومن ثم تطبيق المعايير الدولية والمواصفات السعودية لضمان تحقيق مستويات الإضاءة المثلى.

وأوضح أنه مع انتهاء المشروع؛ فإنه من المتوقع ترشيد استهلاك الكهرباء بنحو 104 ملايين كليوواط/ساعة سنويًا من إجمالي الاستهلاك؛ أي ما يعادل أكثر من 60% من استهلاك الكهرباء السابق.

استبدال المصابيح
قال الغريري إن نسبة الوفر المتوقعة تساوي استهلاك أكثر من 166 ألف برميل نفط مكافئ سنويًا، وتفادي 68 ألف طن من الانبعاثات الكربونية الضارة سنويًا؛ أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة نحو 1.1 مليون شتلة.

يُذكر أن ترشيد تستهدف من خلال المشروع استبدال أكثر من 90 ألف مصباح في المرحلة الثانية في كل من العاصمة المقدسة والمنطقة الشرقية ومحافظة الطائف ومنطقة الرياض ومنطقة عسير ومنطقة الباحة، وذلك خلال العام الجاري 2022.

وتسعى ترشيد في رسالتها إلى خدمة هدف الاستدامة الإستراتيجية للمملكة المنبثقة من رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية. كما تخطط “ترشيد” من خلال البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة “سييب”، إلى توفير 8 تيراواط في القطاع العام وحده؛ أي ما يعادل 2.5 مليار ريال سعودي (670 مليون دولار) سنويًا.