الوسم: خفض الانبعاثات

خصصت الحكومة الألمانية ما يقرب من 60 مليار يورو لتعزيز جهود خفض الانبعاثات في البلاد العام المقبل. تبلغ ميزانية العمل المناخي المخصصة – صندوق المناخ والتحول (KTF) – 57.6 مليار يورو وتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء. هذا المبلغ يتجاوز الإنفاق المستهدف لهذا العام بمقدار 21.6 مليار يورو. تشمل أولويات التمويل ما يلي:

– 18.8 مليار يورو لتجديد المباني الموفرة للطاقة واستبدال الغلايات. تريد الحكومة الائتلافية تمرير قانون التدفئة المثير للجدل في البرلمان في بداية سبتمبر بعد العطلة الصيفية.

– 12.6 مليار يورو لدعم تغذية الكهرباء المتجددة، والتي يتم تمويلها بالكامل من الأموال الفيدرالية منذ يوليو.

– 4.7 مليار يورو لنشر البنية التحتية للتنقل الكهربائي بما في ذلك مرافق الشحن، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام.

– 4.1 مليار يورو لتعزيز إنتاج أشباه الموصلات.

– 3.7 مليار يورو لصناعة الهيدروجين الوليدة.

– وبحسب تقارير إعلامية، ستتلقى شركة السكك الحديدية الوطنية دويتشه بان ما بين ملياري وأربعة مليارات يورو سنويًا من الصندوق.

يتغذى صندوق المناخ والتحول الألماني جزئيًا من خلال عائدات نظام تجارة الانبعاثات بالاتحاد الأوروبي (ETS) ومن سعر ثاني أكسيد الكربون في البلاد للنقل والتدفئة، والذي من المقرر أن يرتفع في بداية العام المقبل من 30 يورو حاليًا للطن. وذكرت رويترز أن الحكومة وافقت على زيادة إلى 40 يورو. وستناقش الخطة في البرلمان مطلع سبتمبر المقبل بالاشتراك مع الميزانية الاتحادية العامة للعام المقبل.

سيشجع الرئيس جو بايدن الاقتصادات الكبرى يوم الخميس على تكثيف جهودها لخفض الانبعاثات والتوقيع على تعهد بجعل نصف مبيعات السيارات خالية من الانبعاثات بحلول عام 2030. كما سيعلن عن مساهمة قدرها مليار دولار في صندوق الأمم المتحدة للمناخ الأخضر – أول دفعة أمريكية في وعاء تمويل المناخ في البلدان النامية منذ عام 2017. وستأتي الدعوة إلى العمل كجزء من اجتماع افتراضي لمنتدى الاقتصادات الكبرى الذي تقوده الولايات المتحدة حول الطاقة والمناخ. تضم المجموعة أكثر من 20 دولة مسؤولة عن حوالي 80 في المائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم. قال مسؤولو الإدارة إن الاجتماع يوفر فرصة لبايدن لتولي زمام المبادرة في العمل المناخي، قبل محادثات المناخ العالمية في نوفمبر.

قال مسؤول كبير في الإدارة، تحدث إلى المراسلين في الخلفية: “نعتقد أنه من المهم للغاية أن تلعب الاقتصادات الكبرى دورًا في رفع سقف الطموح، ولكن أيضًا إظهار طرق ملموسة للغاية لتحقيق هذه الأهداف”. يتزامن إعلان الإدارة مع إصدار تقرير وكالة الطاقة الدولية، والذي سيحدد الخطوات اللازمة لخفض الانبعاثات العالمية بما يتماشى مع هدف اتفاقية باريس المتمثل في إبقاء الاحترار عند 1.5 درجة مئوية. قال المسؤولون إن بايدن سيركز على الركائز الأربع المحددة في ذلك التقرير: خفض الانبعاثات في قطاعي الطاقة والنقل. إنهاء إزالة الغابات؛ معالجة الملوثات المناخية القوية مثل الميثان؛ وتسريع تقنيات احتجاز الكربون.

تعد المساهمة البالغة مليار دولار في صندوق المناخ الأخضر جزءًا من تعهد الإدارة بزيادة التمويل الدولي للمناخ إلى 11 مليار دولار بحلول عام 2024. وستأتي الأموال من الأموال المخصصة من صندوق الدعم الاقتصادي لوزارة الخارجية من العام المالي 2022 و2023. وسيقوم بايدن أيضًا مطالبة الكونجرس بتخصيص 500 مليون دولار على مدى خمس سنوات لصندوق الأمازون، وهو جهد دولي لمساعدة البرازيل في معالجة تدمير الغابات المطيرة. فيما يتعلق بالنقل، سيحث بايدن الدول على اتباع الولايات المتحدة في تحديد هدف 2030 لزيادة مبيعات المركبات عديمة الانبعاثات. على وجه التحديد، سيطلب من الدول الالتزام بضمان أنه بحلول عام 2030، ستشكل المركبات عديمة الانبعاثات أكثر من 50 في المائة من المبيعات العالمية للمركبات الخفيفة وما لا يقل عن 30 في المائة من المبيعات العالمية للمركبات المتوسطة والثقيلة. تشتمل المركبات عديمة الانبعاثات على بطارية كهربائية، وكهربائية تعمل بخلايا الوقود، وهجين يعمل بالكهرباء.

ومن المتوقع أن تحدد الدول التي ستنضم إلى هذا الهدف الجماعي أهدافها الوطنية بحلول الوقت الذي تنطلق فيه قمة المناخ للأمم المتحدة، المعروفة باسم COP 28، في أواخر نوفمبر في الإمارات العربية المتحدة. اقترحت وكالة حماية البيئة مؤخرًا معايير قوية لانبعاثات العادم تهدف إلى جعل 67 في المائة من مبيعات السيارات الأمريكية كهربائية بحلول عام 2032. وفي المكالمة مع المراسلين، قال أحد المسؤولين إن إدارة بايدن تركت هذا الاقتراح “يتحدث عن نفسه باعتباره أحدث بيان موضوعي عن نية لمعايير السيارة “. سيدفع بايدن أيضًا جميع أعضاء منتدى الاقتصادات الكبرى لمواءمة أهدافهم المناخية الوطنية مع هدف الحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة عند 1.5 درجة. وقال مسؤولون إنه سيطلق مبادرة لسحب 200 مليون دولار من التبرعات من الحكومات والقطاع الخاص لدعم تخفيضات الميثان العالمية في البلدان النامية.

في منتدى الاقتصادات الكبرى في سبتمبر 2021، أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل مشترك عن التعهد العالمي بشأن الميثان، وهو اتفاق جماعي لخفض انبعاثات الميثان بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2030. وقد نما ذلك الآن ليشمل 150 عضوًا. الصين ليست من بين هؤلاء الأعضاء. لكن الولايات المتحدة ستشجع الصين يوم الخميس على إطلاق استراتيجية وطنية للميثان، كما وافقت على القيام بذلك كجزء من إعلان المناخ المشترك بين الولايات المتحدة والصين في محادثات المناخ في عام 2021. ويقول مسؤولو إدارة بايدن إن مبعوث المناخ الصيني شيه تشن هوا سيحضر المؤتمر. المنتدى. كما سيدعو بايدن الدول الأخرى إلى تسريع العمل على تعديل كيغالي، وهي معاهدة عالمية للتخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروفلورية شديدة التلوث أو مركبات الكربون الهيدروفلورية. وسيحثهم على الانضمام إلى “تحدي إدارة الكربون” الذي سيتم إطلاقه في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين والذي سيعمل على تسريع التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه للقطاعات الصناعية وخلق فرص جديدة لتقنية التقاط الهواء المباشر. قال أحد مسؤولي الإدارة إنهم يتوقعون أن تنضم “كتلة حرجة” من الدول إلى تلك الجهود.

يستخلص وزراء البيئة والطاقة والمناخ رؤى قيمة من تقييمات ومبادرات الوكالة الدولية للطاقة أثناء التوصل إلى إجماع في مؤتمر برئاسة رئاسة اليابان لمجموعة السبع. أقرت الاقتصادات المتقدمة لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بمجموعة واسعة من مساعي وكالة الطاقة الدولية اليوم، مع التركيز على أمن الطاقة وتحولات الطاقة الخضراء. وشملت مجالات الاهتمام المعادن الأساسية، والحفاظ على الطاقة، ومصادر الطاقة المتجددة، والغاز الطبيعي، والهيدروجين، وانبعاثات النقل البري، والفحم، وإزالة الكربون من الصناعات الثقيلة. عقد وزراء المناخ والطاقة والبيئة في سابورو مؤتمرًا يستمر يومين في ظل رئاسة اليابان لمجموعة السبع 2023، وأصدروا بيانًا مشتركًا يحدد الطموحات لتعزيز استقرار الطاقة وتسريع التقدم في مجال الطاقة النظيفة. تمت الإشارة إلى أبحاث وبرامج وكالة الطاقة الدولية بشكل متكرر في البيان، حيث تناولت الجوانب الحاسمة مثل تعزيز كفاءة الطاقة، ونشر الطاقة المتجددة بسرعة، وتوسيع نطاق الهيدروجين منخفض الانبعاثات، والحد من الانبعاثات من النقل البري والصناعات الثقيلة. استجابة لضرورة التعاون الدولي بشأن المعادن الهامة لضمان تحولات آمنة للطاقة الخضراء، تعهد الوزراء بالتزامهم باستراتيجية من خمس نقاط لأمن المعادن الحرجة.

ستقدم الوكالة الدولية للطاقة الدعم، وتوليد تنبؤات متوسطة وطويلة المدى لإمدادات المعادن الهامة والطلب عليها للمساعدة في عمليات صنع القرار. وأعرب الوزراء عن تقديرهم لدراسات وكالة الطاقة الدولية الأخيرة، والتي تضمنت كثافة انبعاثات إنتاج الهيدروجين، وقياسات انبعاثات صناعة الصلب، وإدارة الطاقة المتجددة الموسمية، بالإضافة إلى مساعي المنظمة في تنظيم كفاءة الطاقة وأمن الغاز الطبيعي. علاوة على ذلك، أشار البيان إلى عمل الوكالة الدولية للطاقة على مسارات صافي الصفر والابتكار والانبعاثات من الفحم والنقل البري. تأكيدًا على دور كفاءة الطاقة في تعزيز أمن الطاقة وتمكين عمليات انتقال الطاقة الخضراء، لا سيما في ظل أزمة الطاقة الحالية، طلب وزراء مجموعة السبعة من الوكالة الدولية للطاقة “تقييم آثار مبادرات خفض الطلب استجابة للضغوط الحالية، وتحديد أفضل الممارسات ونشرها، وتقديم التوصيات “. كما أشار الوزراء إلى عزمهم على مطالبة الوكالة الدولية للطاقة، بمساعدة المنظمات ذات الصلة، “بتقديم تقرير عن مختلف المبادرات لتسريع التخلص التدريجي من طاقة الفحم المحلية، بما يتماشى مع انتقال عادل”. علاوة على ذلك، فإن مرفق البيان الرسمي يعرض بالتفصيل الإجراءات المخططة لمجموعة الدول الصناعية السبع بشأن إزالة الكربون الصناعي، مستفيدًا بشكل كبير من تحليل وكالة الطاقة الدولية.

ألقى المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، كلمة أمام وزراء مجموعة السبع خلال اليوم الافتتاحي لمؤتمر سابورو. وشدد على الظهور السريع لاقتصاد الطاقة النظيفة، لا سيما في قطاعات مثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية والمركبات الكهربائية والمضخات الحرارية، وحث الحكومات على النظر في هذه التطورات عند صياغة قرارات السياسة. سلط الدكتور بيرول الضوء أيضًا على أهمية إنشاء سلاسل إمداد آمنة ومتنوعة ومستدامة لتقنيات الطاقة النظيفة – وهو مجال تم تحليله بدقة في منظور تكنولوجيا الطاقة الأخير للوكالة الدولية للطاقة 2023. وفي سابورو، شارك الدكتور بيرول في مناقشات ثنائية مع الوزراء والمبعوثين الخاصين من دول مجموعة السبع، بالإضافة إلى ممثلين من الدول الضيفة الهند (التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين)، وإندونيسيا (التي تترأس رابطة أمم جنوب شرق آسيا)، والإمارات العربية المتحدة (التي تتولى رئاسة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف).

يستعد الاتحاد الأوروبي لتكثيف أهداف الطاقة المتجددة لعام 2030، مما يسرع التحول عن الوقود الأحفوري حيث يسعى الاتحاد إلى خفض الانبعاثات بسرعة وتقليل اعتماده على روسيا. توصل المفاوضون من المجلس الأوروبي والبرلمان يوم الخميس إلى اتفاق مؤقت للحصول على 42.5٪ من طاقة الكتلة المكونة من 27 دولة من التقنيات المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية بحلول نهاية العقد، حسبما قال النائب الأوروبي ماركوس بيبر عبر تويتر. ووصف بيبير الاتفاقية بأنها “يوم جيد لانتقال الطاقة في أوروبا”.

ويقال إن الصفقة تشمل 2.5٪ إضافية “زيادة إرشادية” للسماح للكتلة بالوصول إلى حصة 45٪. ومن المقرر أن تحل محل الهدف التوجيهي الحالي للطاقات المتجددة للاتحاد الأوروبي للحصول على حصة 32٪ من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، والتي تم تطبيقها منذ ديسمبر 2018. يجب الآن الموافقة على الاقتراح من قبل ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في المجلس ثم في البرلمان. عادة ما يتم منح مثل هذه الاتفاقات مع الحد الأدنى من التغييرات.

قال الاتحاد الأوروبي إنه يهدف إلى أن يكون محايدًا للكربون بحلول عام 2050. وعلى المدى المتوسط، يريد خفض صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55٪ على الأقل بحلول عام 2030، وهو ما يسميه الاتحاد الأوروبي خطته “الملائمة لـ 55”. تم تقديم حزمة “Fit for 55” لأول مرة في يوليو 2021 وتسعى إلى مواءمة الإطار التشريعي للمناخ والطاقة في الاتحاد الأوروبي مع هدف الحياد المناخي لعام 2050.

أدى الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا منذ فبراير 2022 وما تلاه من أزمة طاقة إلى تغيير جذري في مشهد الطاقة في المنطقة في الأشهر الأخيرة. وتعرض المشرعون في الكتلة لضغوط لجعل أهداف المنطقة تتماشى مع هذا الواقع الجديد. تعهد الاتحاد الأوروبي بفطم نفسه عن الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027 ردًا على الأعمال العدائية للرئيس فلاديمير بوتين في أوكرانيا. أظهر بحث نُشر في أواخر فبراير من قبل مركز أبحاث الطاقة المستقل Ember أن معدل التثبيت المتوقع في الاتحاد الأوروبي لما يسمى بتقنيات الطاقة النظيفة كان على المسار الصحيح لتجاوز توقعات حزمة “Fit for 55”. حذر المحللون في Ember من أن الاتحاد الأوروبي معرض لخطر “القضاء على زخم” انتقال الطاقة من خلال التمسك بهدف منخفض. يعد حرق الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز المحرك الرئيسي لأزمة المناخ.

تستقبل ولاية كاليفورنيا الأميركية العام الجديد بفطم نفسها عن شاحنات الديزل، آملة خلال السنوات المقبلة التحول إلى الوقود النظيف. فقد أقر مجلس موارد الهواء في الولاية -المعروف بـ”سي إيه آر بي”- مجموعة من اللوائح لخفض الانبعاثات منذ ما يقرب من 15 عامًا، من بينها حظر الشاحنات الضخمة بمحرك مصنوع قبل عام 2010، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن شبكة كيه سي آر إيه (KCRA). وأصبح قرار حظر بيع شاحنات الديزل والحافلات المطابقة للوائح ساري المفعول، بدءًا من 1 يناير/كانون الثاني (2023)، وتنطبق اللوائح على الشاحنات التي تزن نحو 14 ألف رطل على الأقل. ومن المتوقع أن يؤثر القرار في 10% من إجمالي الشاحنات في الولاية أو نحو 70 ألف شاحنة.

حظر شاحنات الديزل
أشار مجلس موارد الهواء إلى أن المحركات المصنوعة خلال عام 2010 والمحركات الأحدث تتميّز بأداء أفضل في تصفية الجسيمات الضارة. وقال المتحدث باسم المجلس غيرالد بيرومين، إن الهدف من إصدار اللوائح في عام 2008 كان خفض تعرُّض المجتمعات إلى ملوثات الهواء السامة، وحماية الصحة العامة. ورغم أن الشاحنات الكبيرة تمثّل قرابة 6% من إجمالي المركبات المسجلة في الولاية، فإنها مسؤولة عن أكثر من نصف انبعاثات مصادر تلوث الهواء المتنقلة. ورغم ذلك -أيضًا- فإن هناك بعض الاستثناءات، من بينها إعفاء الشاحنات القديمة التي استبدلت محركًا أحدث مصنوعًا بعد عام 2010 بآخر قديم، إلى جانب المركبات التي تسجل أقل من 1000 ميل سنويًا. بدورها، سترفض إدارة المركبات المتحركة في ولاية كاليفورنيا تسجيل المركبات التي لا تمتثل إلى اللوائح. وقال مجلس موارد الهواء إنه أنشأ وحدة متابعة ستتولى مراجعة الأساطيل، وإجراء عمليات التفتيش وإصدار مخالفات إذا لزم الأمر. ويعمل المجلس مع وكالة حماية البيئة الفيدرالية على المساعدة في تطبيق اللوائح على المركبات القادمة من خارج الولاية.

ردود فعل الصناعة
في وقت سابق من عام 2022، طلبت جماعات الضغط من المجلس تأجيل تنفيذ اللوائح لمدة عام مع استمرار مشكلات سلاسل التوريد وتعطل المواني في جميع أنحاء الولاية. ويرى مدير الشؤون الحكومية في جمعية “ويسترن ستيتس تراكينغ أسوسييشن”، جو راجكوفاتش، أنه سيصعب تحقيق ذلك، موضحًا أن عدم رغبة المجلس للتعامل مع المشكلة يؤثر سلبًا في قطاع النقل بالشاحنات. وأضاف أن المشكلات المتعلقة بجائحة كورونا وسلاسل التوريد تجعل من المستحيل تحقيق هذا التحول. وقال إن سوق الشاحنات الكبيرة باتت مكلفة للكثيرين في الوقت الحالي نتيجة للوباء، خاصة لشركات النقل بالشاحنات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن سائقي الشاحنات في كاليفورنيا سيتعيّن عليهم شراء جميع الشاحنات المستعملة في السوق بالولايات المتحدة للامتثال إلى اللوائح الجديدة، ووصفه بأنه أمر مستحيل. وأوضح أن اللوائح تسبّبت في تراجع عدد الأعضاء بالجمعية، إذ قرروا عدم إنفاق 150 ألف دولار على شاحنة قد تقودهم نحو الإفلاس. في الوقت نفسه، من الصعب اقتناء شاحنات جديدة، واضطر العديد من مصنعي الشاحنات إلى إغلاق سجلات الطلبات في وقت مبكر من العام، ما أدى إلى تفاقم الأزمة، على حد قوله.

إصدار المزيد من اللوائح
في غضون ذلك، يتطلع المنظمون في الولاية إلى التخلص التدريجي من بيع محركات الديزل الجديدة والمحركات التي تعمل بالبنزين خلال العقدين المقبلين. ويمكن أن يؤثر إصدار المزيد من اللوائح سلبًا في صناعة النقل بالشاحنات في جميع أنحاء الولاية والبلاد. ومع تأثر 10% من السيارات التجارية التابعة للولاية بالتغييرات، ليس من الواضح كيف ستكون التداعيات على سلاسل التوريد سواء على صعيد الولاية أو البلاد. وأوضح راجكوفاتش أنه ربما يعتقد الكثيرون أن تكون العواقب وخيمة، إذ من الصعب إخراج هذه النسبة الكبيرة من الشاحنات من الطرق، لكن يصعب التنبؤ بالآثار المترتبة على ذلك في ظل التباطؤ الاقتصادي.

سوق شاحنات الديزل
في وقت سابق من عام 2022، تقدّم راجكوفاتش بطلب لتأجيل موعد الامتثال النهائي، مشيرًا إلى أن طلبه ليس هجومًا على اللوائح. وقال: “عند وضع هذه اللوائح قبل 10 سنوات، لم يكن أحد يتوقع الأوضاع الحالية في سوق الشاحنات، ناهيك بالمشكلات المتعلقة بسلاسل التوريد المرتبطة بالساحل الغربي”. ويرى أن الوضع سيزداد سوءًا في سلاسل التوريد مع دخول اللوائح حيز التنفيذ. في غضون ذلك، أدى التأخير في إنتاج السيارات الجديدة إلى ارتفاع أسعار الشاحنات المستعملة. وشهدت أسعار الشاحنات المستعملة انخفاضًا من أعلى مستوى لها في يناير/كانون الثاني (2022)، البالغ 70 ألف دولار إلى 50 ألف دولار في أبريل/نيسان (2022)، مقارنة بمتوسط الأسعار عند 30 ألف دولار في يناير/كانون الثاني (2021). ووفقًا للمحللين، فإن ركود النقل بالشاحنات عادة ما يكون إشارة مخيفة لبقية النواحي الاقتصادية، ويرون أن النقل بالشاحنات هو مؤشر رئيس لتراجع الاقتصاد الكلي.

أعلنت كندا ونيجيريا -أحدث الدول التي تنتج النفط والغاز- البدء بالتصدي لغاز الميثان، الذي يُعَد أقوى غازات الدفيئة عن طريق تشريعات جديدة تهدف إلى السيطرة على الانبعاثات في قطاع طاقة الوقود الأحفوري. جاءت هذه التصريحات في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة نيتها في توسيع أنظمتها الخاصة؛ لتطلب من منقبي النفط والغاز العثور على تسربات الميثان وإصلاحها في جميع مواقع الآبار في البلاد، بحسب ما نقلته رويترز، الجمعة 11 نوفمبر/تشرين الثاني. وتسبب الميثان في احترار الكوكب بمعدل تصل نسبته إلى 80 ضعف تأثير ثاني أكسيد الكربون خلال سنواته الـ20 الأولى، لكنه يتفكك بصورة أسرع في الغلاف الجوي؛ ما يجعله هدفًا ذا قيمة عالية للجهود قريبة المدى لإبطاء تغير المناخ، وفقًا للتقرير الذي اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. ويُعَد الميثان المكون الرئيس للغاز الطبيعي، ويتسرب إلى الغلاف الجوي من خلال آبار النفط وتسريب خطوط أنابيب الغاز.

الميثان وخفض الانبعاثات
جاء ذلك في الوقت الذي قالت فيه كندا إن الإجراءات الجديدة التي تعتزم اتخاذها من شأنها استهداف خفض في انبعاثات الميثان من قطاع النفط والغاز بنسبة 75% بحلول عام 2030، وذلك من خلال متطلبات شهرية مقترحة لشركات النفط والغاز للعثور على تسربات الميثان في بنيتها التحتية وإصلاحها. واعتبرتها كندا “صفقة كبيرة بالنسبة لها.. نحن رابع أكبر منتج للنفط والغاز. وقال وزير البيئة وتغير المناخ الكندي، ستيفن جيلبولت، خلال فعاليات قمة المناخ كوب 27 المنعقدة في شرم الشيخ، “لدينا مسؤولية كبيرة، وتحدٍّ كبير أيضًا”. ويُعَد الميثان المكون الرئيس للغاز الطبيعي، ويتسرب إلى الغلاف الجوي من خلال آبار النفط وتسريب خطوط أنابيب الغاز. يأتي ذلك بينما أعلنت نيجيريا، التي تعد من بين أكبر 10 مصادر لانبعاثات غاز الميثان في العالم، إجراءات جديدة لكيفية خفض الانبعاثات في صناعة النفط والغاز لديها. وهي تشمل متطلبات الكشف عن التسرب وإصلاحه، والقيود المفروضة على الحرق، والضوابط المفروضة على معدات التنفيس، وفقًا لمنصة الطاقة المتخصصة. كما أصدرت واشنطن والاتحاد الأوروبي إعلانًا مشتركًا، يوم الجمعة، إلى جانب اليابان وكندا والنرويج وسنغافورة وبريطانيا، التزمت بالعمل على إنشاء سوق دولية للوقود الأحفوري تقلل من انبعاثات الميثان. وكانت أكثر من 100 دولة قد تعهّدت، خلال قمة المناخ كوب 26، التي عُقدت العام الماضي في مدينة غلاسكو الإسكتلندية، بخفض مستويات انبعاثات غاز الميثان لعام 2020 بنسبة 30% بحلول عام 2030.

استعرضت عدد من الشركات البرازيلية على هامش مشاركتها في قمة المناخ كوب 27، المنعقدة في مدينة شرم الشيخ المصرية، عدة حلول مبتكرة لأزمة الطاقة ومواجهة الانبعاثات الكربونية. وتسعى البرازيل لتكون سلسلة إمداد جديدة للعالم، بفضل جهود الشركات الصغيرة، التي تعمل على توفير منظومة طاقة نظيفة وآمنة ومتنوعة بصفة متزايدة. وستستعرض الشركات البرازيلية، على هامش قمة كوب 27، عددًا من الحلول للتغلب على تأثيرات الاحتباس الحراري عبر 40 جلسة حوارية. وتطرح الشركات البرازيلية خلال المناقشات حلولًا لتخفيض الانبعاثات الكربونية في سلاسلها الإنتاجية، والتدابير التعويضية لريادة الأعمال، والصناعة المسؤولة، وذكاء الطاقة، والتأثير الاجتماعي للطاقة، وتقنيات تحسين الأداء، بالإضافة إلى إبراز دور المرأة في مجال الطاقة والتقنيات الاجتماعية لترشيد استهلاك الطاقة.

البصمة الكربونية
أوضح رئيس شركة سيبراي، حاضنة الأعمال لدعم الشركات البرازيلية الصغيرة ومتناهية الصغر، كارلوس ميليس، أن السوق الدولية تدرك قوة الطاقة في البرازيل، ولديها الآن فرصة للتعرف على الحلول التي طوّرتها الشركات الصغيرة، والتي تعد المحرك الأساسي لبناء نظام طاقة يتعايش مع جميع المصادر والتقنيات. وأضاف ميليس “أن المنتج البرازيلي لديه واحدة من أقل البصمات الكربونية، ما يجذب الاستثمارات في العمليات لدينا، ما سيجعلنا نتجاوز الحدود، خاصة في الأعمال التجارية والزراعية مع الشركات الصغيرة”. ويتضمّن جدول سيبراي نحو 21 مشاركة خلال مؤتمر قمة كوب 27، وتحديدًا على مسرح سيبرا لريادة الأعمال داخل جناح البرازيل، بالإضافة إلى 19 مشاركة عبر تقنية الاتصال المرئي من أماكن برازيلية مختلفة.

الطاقة النظيفة
تركز الفعاليات على العديد من الموضوعات ومن بينها إستراتيجيات ومصادر تمويل الطاقة النظيفة في البرازيل، والبحث والتطوير والابتكار، ومشاركة الشباب في الطاقة، وإزالة الكربون في سلاسل الإنتاج الصناعية. ومن بين الموضوعات التي سيُركز عليها الوجود النسائي في سوق الطاقة، والتقنيات الاجتماعية لتقليل استهلاك المياه، بالإضافة إلى الحلول الإقليمية للمدن ذات الطاقات المتجددة. وتسلط منسقة مركز الطاقة في وحدة التنافسية في سيبراي، جوليانا فيريرا بورغيس، الضوء على النظام الإيكولوجي للابتكار في البرازيل، لما له من علاقة قوية بقطاع الطاقة. وأوضحت جوليانا أنها تستهدف توسيع الحوار وجذب الاستثمارات، إذ إن الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري يمثّل حلًا لقضايا الطاقة. وأشارت إلى أن شركتها ستقدم حلولًا مبتكرة مع البحث والتطوير والابتكار الذي طورته الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهو ما يعزّز دور البرازيل لتقديم الحلول المعقدة لدمج مصادر الطاقة.

حلول الطاقة
شاركت شركة “إنرجيا دا كويساس” Energia das Coisas، المتخصصة في تقديم حلول الطاقة، في قمة المناخ كوب 27 بدعوة من حاضنة الأعمال سيبراي، لتعزيز دور الشركات البرازيلية الناشئة. وقال المؤسس، الرئيس التنفيذي للشركة المتخصصة في حلول الطاقة، رودريغو لاغريكا: “إننا نعمل على تقديم العديد من حلول الطاقة التي أصبحت مطلبًا عالميًا عقب التغيرات المناخية الأخيرة، كما أننا نعمل على فهم الثقافات واحتياجات البلدان المختلفة لتوفير أفضل الحلول لترشيد استهلاك الطاقة”. وأضاف الرئيس التنفيذي لـ”إنرجي غروب”، رافائيل زاناردو: “إننا نستهدف تنفيذ أجندة أعمال قمة كوب 27 على أرض الواقع من خلال تقديم العديد من حلول الطاقة التي تساعد الأعمال التجارية الكبيرة ذات الاستهلاك المعقد للطاقة للوصول إلى هدفها”. وتعمل شركة إنرجي غروب المتخصصة في مجال ذكاء الطاقة، بالشراكة مع سيبراي لتقديم حلول إلى الشركات الصغيرة من خلال قطاعات التكلفة والاستهلاك والتوليد.

خفض الانبعاثات
من المخطط أن يشارك زاناردو في جلسة ذكاء الطاقة التي تتناول “كيفية فصل النمو الاقتصادي عن انبعاثات الغاز.. إلى أين يتجه العالم”، خاصة فيما يتعلق بأرصدة الكربون. يُذكر أن هدف سيبراي في قمة كوب 27 هو خدمة الأعمال الصغيرة والمتناهية الصغر البرازيلية ودعمها في أكبر حدث عالمي في مجال المناخ والبيئة، بالإضافة إلى تعزيز الشركات الصغيرة البرازيلية، وتقديم عرض لمنتجاتها وخدماتها، التي تلبي الطلب العالمي على الطاقة. وتُعد قمة كوب 27 فرصة للتواصل مع أكبر المستثمرين في النظام البيئي للطاقة في العالم، إذ يُروّج لهذه المبادرة من قبل وزارة البيئة بالشراكة مع سيبراي وبدعم من الاتحاد الوطني البرازيلي للصناعة، والاتحاد البرازيلي للزراعة.

وقّعت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” عقدًا جديدًا بقيمة 1.53 مليار دولار؛ لدعم خطتها لزيادة الإنتاج إلى 5 ملايين برميل يوميًا خلال السنوات المقبلة. وأعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية، اليوم الإثنين 10 أكتوبر/تشرين الأول (2022)، ترسية عقد بقيمة 5.62 مليار درهم (1.53 مليار دولار) على “أدنوك للحفر”. وعلى مدار الأشهر الماضية وقّعت شركة أدنوك الإماراتية عدة عقود ضمن إستراتيجيتها لزيادة إنتاج النفط إلى 5 ملايين برميل يوميًا وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات بحلول عام 2030.

تفاصيل العقد الجديدة
يدعم العقد توسعة عمليات الشركة الإماراتية في المناطق البحرية وتحقيق هدف زيادة السعة الإنتاجية لتلبية الطلب العالمي المتزايد على مصادر الطاقة الموثوقة والمنخفضة الانبعاثات. ويشمل نطاق العقد، الذي تبلغ مدته عامين، توفير 12 حفارة ذاتية الرفع وحفارتي جزر بالإضافة إلى خدمات الحفر المتكاملة ذات الصلة.

وتواصل “أدنوك البحرية” وشركاؤها الإستراتيجيون الدوليون العمل على زيادة القيمة من موارد النفط والغاز البحرية في أبوظبي؛ إذ يهدف العقد إلى الاستفادة من قدرات “أدنوك للحفر” في تقديم خدمات حفر متكاملة ومكانتها باعتبارها أكبر شركة حفر في المنطقة من حيث عدد قطع أسطول حفاراتها، لتعزيز القيمة ورفع الكفاءة مع الحد من التأثيرات البيئية المصاحبة لعمليات الحفر. ومن المقرر أن يُعَاد توجيه أكثر من 80% من قيمة العقد إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج “أدنوك” لتعزيز القيمة المحلية المضافة، ما يدعم النمو والتنويع الاقتصادي في الإمارات.

العمليات البحرية
قال الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في “أدنوك”، ياسر المزروعي: “من خلال هذا العقد، ستواصل شركة أدنوك البحرية الاستفادة من موارد الطاقة البحرية في أبوظبي بطريقة مسؤولة ودعم جهود شركة بترول أبوظبي الرامية لزيادة السعة الإنتاجية من النفط لتلبية الطلب العالمي المتزايد على موارد طاقة منخفضة الانبعاثات”.

وتُعَد “أدنوك للحفر” شركة رائدة عالميًا في خدمات الحفر وتجهيز الآبار، وستسهم خبرتها الطويلة وقدراتها الفنية العالية في تعزيز القيمة والحد من التأثيرات البيئية المصاحبة للعمليات. يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه أدنوك سعيها نحو زيادة سعتها الإنتاجية؛ إذ ستُسهم القيمة المحلية المضافة الكبيرة من المشروع في دعم النمو والتنويع الاقتصادي للإمارات. ويدعم العقد جهود “أدنوك” الرامية لتحقيق هدف زيادة السعة الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2030 وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات.

إمكانات أدنوك للحفر
أسهمت القدرة التنافسية العالية والإمكانات الشاملة والخبرة الفنية العالمية لشركة “أدنوك للحفر” في رفع الكفاءة التشغيلية لعمليات الشركة البحرية بشكلٍ كبير. يذكر أن شركة “أدنوك للحفر” نجحت منذ إعلانها تقديم خدمات حفر متكاملة في عام 2018، في توفير أكثر من 917.5 مليون درهم (50 مليون دولار) لعملائها، من خلال إنجاز عمليات حفر متكاملة وإنشاء الآبار وتهيئتها بكفاءة.

من المتوقع أن تتسلم شركة الأغذية والمشروبات “بيبسيكو” أولى شاحنات تيسلا الكهربائية، مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل. وأعلن مالك ورئيس شركة السيارات الكهربائية الأميركية “تيسلا”، إيلون ماسك، البدء في إنتاج الشاحنات الكهربائية، بعد سنوات من التأجيل.

وبدأت الشركة الأميركية في إنتاج شاحنات “تيسلا سيمي” نصف المقطورة الكهربائية بالكامل بعد 3 سنوات من التأجيل؛ إذ كشف ماسك عن النموذج الأوّلي للشاحنة النصفية التي تعمل بالبطارية في عام 2017، قائلًا: “إن الشاحنة ستدخل حيز الإنتاج بحلول عام 2019”.

ومع ذلك، أُجِّل الجدول الزمني عدة مرات بسبب نقص في الأجزاء والمكونات مع تفاقم أزمة الرقائق الإلكترونية وسلاسل الإمدادات. وفضّلت شركة تيسلا لاحقًا استخدام القدرات القائمة في إنتاج البطاريات لسيارات الركاب مثل “تيسلا موديل 3″ و”تيسلا واي”.

مواصفات شاحنات تيسلا الكهربائية
أشار ماسك إلى أن شاحنات تيسلا الكهربائية يصل مداها إلى 500 ميل (805 كيلومترات)، رافضًا الكشف عن عدد الشاحنات التي يعتزم صانع السيارات الكهربائية إنتاجها. وعند إطلاق تيسلا سيمي في عام 2017، قالت شركة صناعة السيارات الأميركية إن إصدارات إنتاج الشاحنة الكهربائية -من الفئة 8 بسعة 80 ألف رطل- ستكون لها خيارات نطاق 300 ميل مقابل 150 ألف دولار، و500 ميل مقابل 180 ألف دولار.

ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة الشاحنة 180 ألف دولار، وهي مؤهلة للحصول على إعفاء ضريبي يصل إلى 40 ألف دولار بموجب برنامج الدعم الأميركي الذي وافق عليه مجلس الشيوخ مؤخرًا. وتتعهد تيسلا بأن تكون تكلفة شاحناتها الكهربائية أقلّ من شاحنات الديزل التقليدية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الكهرباء الرخيصة في محطات تيسلا للشحن السريع بالولايات المتحدة، وكذلك سهولة الصيانة.

خفض انبعاثات بيبسي
في عام 2017، أعلنت بيبسيكو توقيع عقد لشراء 100 من شاحنات تيسلا الكهربائية، ضمن مساعيها لخفض الانبعاثات وتكاليف الوقود، حسبما ذكرت وكالة رويترز. وتستهدف الشركة استخدام الشاحنات الكهربائية لشحن الأطعمة والمشروبات الخفيفة بين مراكز التصنيع والتوزيع وكذلك إلى تجار التجزئة؛ إذ يشكل النقل 10% من انبعاثات الشركة.

حققت مجموعة أوكيو العمانية طفرة في الإيرادات والأرباح، خلال العام الماضي (2021)، بلغت 63% مقارنة بعام 2020، الذي شهد جائحة كورونا.

وكشف تقرير الاستدامة الثالث للمجموعة الضخمة في سلطنة عمان أنها حققت إيرادات موحدة بنهاية العام الماضي (2021)، بلغت 22 مليارًا و768 مليون دولار أميركي، بزيادة 63% مقارنة بالعام السابق له (2020)، وفق ما نشرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الأحد 25 سبتمبر/أيلول (2022).

وبلغت الأرباح الصافية لمجموعة أوكيو العمانية نحو مليار و818 مليون دولار أميركي، في حين كانت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب ونسبة الإهلاك والدين نحو 3 مليارات و699 مليون دولار أميركي، بزيادة 154% عن عام 2020، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

إنجازات مجموعة أوكيو العمانية
قال تقرير الاستدامة الثالث لمجموعة أوكيو عن عام 2021، إن هناك عدّة إنجازات تحققت فيما يخصّ أداء المجموعة بمختلف المجالات، لا سيما الأداء الاقتصادي والقيمة المحلية المضافة، بجانب الاستثمار الاجتماعي والصحة والسلامة والبيئة والموارد البشرية والتحول الرقمي.

ولفت التقرير إلى أن الإنفاق على السلع والمشتريات من السوق المحلية في عام 2021 بلغ نحو 931 مليون دولار أميركي، بزيادة 30% عن عام 2020، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وأرست مجموعة أوكيو العمانية 147 مناقصة خلال عام 2021، تتعلق بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ريادة الأعمال، بقيمة إجمالية 165 مليون دولار أميركي، وزيادة 54% عن عام 2020.

واستثمرت المجموعة نحو 10.5 مليون دولار أميركي في مشروعات الاستثمار الاجتماعي، إذ بلغ الدعم الطارئ للمتضررين من الأنواء المناخية (إعصار شاهين) 5.1 مليون دولار، في حين شارك أكثر من 730 متطوعًا من موظفيها بجهود إغاثة الأسر المتضررة، إذ أكملوا 8 آلاف و796 ساعة من العمل التطوعي، استفاد منها 11 ألفًا و260 شخصًا.

خفض الانبعاثات والتحول الرقمي
كشف التقرير أن مجموعة أوكيو العمانية اعتمدت سياسة خفض الانبعاثات الكربونية، إذ تعمل حاليًا على 4 مشروعات ضخمة في مجال الهيدروجين الأخضر، كما نفّذت عددًا من مبادرات إدارة استهلاك المياه، واستطاعت إنتاج 30 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة في 2021.

وبالنسبة للتحول الرقمي والأمن السيبراني، أدخلت المجموعة نظام إدارة الأمن السيبراني، وأجرت نحو 11 تقييمًا لمخاطر الأمن السيبراني ذات الصلة بمزود خدمة الاستضافة السحابية، وتنفيذ نماذج متقدمة للذكاء الاصطناعي.

وفيما يخصّ التوظيف والتدريب، تواصل أوكيو العمانية سياسة “التعمين”، إذ لديها حاليًا 4 آلاف و700 موظف من أبناء سلطنة عمان، بنسبة تعمين 82%، كما أرسلت المجموعة 22 طالبًا وطالبة في عام 2021 لاستكمال دراستهم بالجامعات والكليات العالمية، ضمن برنامج مِنَح تكاتف الدراسية.