الوسم: سلطنة عمان

إن موارد الطاقة المتجددة عالية الجودة في عمان والمساحات الشاسعة من الأراضي المتاحة تجعلها في وضع جيد لإنتاج كميات كبيرة من الهيدروجين منخفض الانبعاثات – وهي صناعة ناشئة اليوم يمكنها جذب الاستثمار لتنويع وتوسيع عائدات التصدير في البلاد مع تقليل استهلاكها من الغاز الطبيعي ووفقًا لتقرير جديد لوكالة الطاقة الدولية صدر اليوم. قدم المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول التقرير الجديد، الهيدروجين المتجدد من سلطنة عمان: اقتصاد منتج في مرحلة انتقالية، إلى وزير الطاقة والمعادن العماني سالم العوفي خلال اجتماع مائدة مستديرة مع كبار قادة وكالة الطاقة الدولية والمحللين في مقر الوكالة في باريس. إنه أول تقرير من وكالة الطاقة الدولية يحلل إمكانات الهيدروجين المتجددة في بلد منتج للوقود الأحفوري. يعتمد التحليل على التعاون الفني المستمر لوكالة الطاقة الدولية مع عمان لدعم انتقال الطاقة النظيفة في البلاد.

تهدف عُمان إلى إنتاج ما لا يقل عن مليون طن من الهيدروجين المتجدد سنويًا بحلول عام 2030، حتى 3.75 مليون طن بحلول عام 2040 – وما يصل إلى 8.5 مليون طن بحلول عام 2050، وهو ما سيكون أكبر من إجمالي الطلب على الهيدروجين في أوروبا اليوم. يمثل هدف الهيدروجين لعام 2040 80٪ من صادرات عمان من الغاز الطبيعي المسال الحالية من حيث الطاقة المكافئة، في حين أن تحقيق هدف 2050 سيضاعفها تقريبًا. قال الدكتور بيرول: “عُمان دولة منتجة للنفط والغاز تتبنى نهجًا مستنيرًا لمستقبلها في مجال الطاقة، مع رؤية واضحة طويلة الأجل وطموحات صفرية قوية”. بفضل إمكاناته الهائلة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح منخفضة التكلفة، من المقرر أن يعود الهيدروجين المتجدد بفوائد متعددة على سلطنة عمان. يسر وكالة الطاقة الدولية أن تعمل مع عمان بشأن السياسات والمسائل الفنية حيث تمضي الدولة قدماً في رحلتها إلى اقتصاد خالٍ من الصفر وتظهر للبلدان المنتجة الأخرى ما هو ممكن “.

“من منظور الطاقة، تشتهر عُمان بكونها مطورًا للنفط والغاز، إلا أنها تنعم أيضًا بموارد طاقة شمسية وطاقة رياح تنافسية عالميًا، والعمل الأكثر عقلانية من الناحية الاقتصادية بالنسبة لنا هو الشروع في استخدام هذا باعتباره الأكثر قابلية للتطبيق والطاقة المستدامة للغد، بما في ذلك إزالة الكربون من توليد الطاقة والصناعة المحلية وإنتاج الهيدروجين للتصدير “، قال الوزير العوفي. “يسعدنا العمل مع الوكالة الدولية للطاقة في الجوانب الرئيسية لعملية انتقالنا وتشجعنا كثيرًا الأفكار التي يقدمها هذا التقرير.” يمثل النفط والغاز اليوم حوالي 60٪ من دخل الصادرات العمانية، ويشكل الغاز الطبيعي المحلي أكثر من 95٪ من توليد الكهرباء في البلاد. في عام 2022، أعلنت عُمان هدفًا لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 وبدأت في تقليل استخدام الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة المحلي. استنادًا إلى تحليل الوكالة الدولية للطاقة لخط أنابيب المشروع العالمي الحالي، فإن عُمان تسير على الطريق الصحيح لتصبح سادس أكبر مصدر للهيدروجين على مستوى العالم، والأكبر في الشرق الأوسط بحلول عام 2030.

ستستخدم مشاريع الهيدروجين في عمان المحلل الكهربائي الذي يعمل بالكهرباء المتجددة لاستخراج الهيدروجين من مياه البحر المحلاة. تستفيد عُمان من الطاقة الشمسية الكهروضوئية عالية الجودة وموارد الرياح البرية، فضلاً عن مساحات شاسعة من الأراضي المتاحة للمشاريع واسعة النطاق. كما أنها تقع في مكان مناسب على طول طرق السوق المهمة بين أوروبا وآسيا، مع البنية التحتية الحالية للوقود الأحفوري التي يمكن استخدامها أو إعادة استخدامها للوقود منخفض الانبعاثات. تتمتع عُمان بخبرة واسعة في مناولة وتصدير كل من الغاز الطبيعي المسال والأمونيا التي تنطبق بشكل مباشر على الهيدروجين المتجدد والوقود القائم على الهيدروجين. تنفذ عمان تدابير ملموسة لتحقيق أهدافها الطموحة. في عام 2022، أنشأت الحكومة كيانًا مستقلًا، هيدروجين عُمان (HYDROM)، لقيادة وإدارة استراتيجية الهيدروجين. حتى الآن، تم تخصيص 1500 كيلومتر مربع من الأراضي للتطوير بحلول عام 2030 – وتم تحديد ما يصل إلى 40 ضعفًا من الأراضي للإنتاج المحتمل على المدى الطويل. وقد تم بالفعل تخصيص ستة مشاريع أراضٍ للهيدروجين المتجدد في أول مزاد من نوعه في البلاد.

يقول التقرير إنه من المرجح أن يتم نقل صادرات عمان من الهيدروجين المتجدد في البداية على شكل أمونيا. بينما تصدر عُمان بالفعل حوالي 200000 طن من الأمونيا سنويًا، فإن قدرتها على تصدير الأمونيا ستحتاج إلى زيادة 20 إلى 30 مرة بحلول عام 2030 إذا أرادت أن تصبح موردًا دوليًا مهمًا للهيدروجين في ذلك الإطار الزمني، مما يتطلب استثمارات كبيرة وفي الوقت المناسب، خاصةً من أجل صهاريج التخزين والأرصفة المخصصة للمياه العميقة. سيتطلب تحقيق أهداف الهيدروجين في عمان زيادة هائلة في الطاقة المتجددة، مع حوالي 50 تيراواط / ساعة من الكهرباء اللازمة لتحقيق هدف 2030، أكبر من الحجم الحالي لنظام الكهرباء بأكمله في البلاد. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة تسريع خفض التكاليف وإفادة نظام الطاقة في البلاد أيضًا. استنادًا إلى أسعار العطاءات التي تم منحها مؤخرًا في المنطقة، من المحتمل أن تكون الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح منافسة بالفعل لتوليد الكهرباء من الغاز الطبيعي في عمان. يشير تحليل تقرير وكالة الطاقة الدولية إلى أن عُمان يمكنها تحقيق أهدافها من مصادر الطاقة المتجددة بطريقة فعالة من حيث التكلفة لتصل إلى 20٪ من مزيج الكهرباء في البلاد بحلول عام 2030 – و39٪ بحلول عام 2040. إن زيادة إنتاج الهيدروجين المتجدد في عمان إلى مليون طن بحلول عام 2030 سيتطلب استثمارات تراكمية تبلغ حوالي 33 مليار دولار أمريكي. وبحسب التقرير، ستكون هناك حاجة إلى 4 مليارات دولار إضافية لرفع حصة مصادر الطاقة المتجددة من مزيج الكهرباء الوطني إلى 20٪. إن تحقيق أهدافها واستخدام ثلث الهيدروجين المتجدد للاستخدامات المحلية من شأنه أن يسهم بشكل كبير في تحول الطاقة النظيفة في عمان. وستشمل الفوائد تقليل الاستخدام المحلي للغاز الطبيعي بمقدار 3 مليارات متر مكعب سنويًا وتجنب 7 ملايين طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

تفكر سلطنة عمان في إنشاء منشأة رائدة للطاقة الشمسية المركزة (CSP) بالقرب من الدقم في محافظة الوسطى. يتماشى هذا المشروع مع التوجه الأوسع للدولة نحو مصادر الطاقة المتجددة، بعيدًا عن إنتاج الكهرباء القائم على الغاز الطبيعي. إذا كانت دراسة الجدوى ناجحة، فإن المشروع المقترح سيساهم في تنويع مزيج الطاقة المتجددة في عمان ودعم الأهداف التي حددها شركة عمان لتوفير الكهرباء والمياه (OPWP) – المشتري الوحيد للكهرباء والمياه في البلاد. تتضمن الأهداف التي حددتها عمان لتخفيف انبعاثات الكربون في قطاع الكهرباء الاعتماد بنسبة 35 – 39 في المائة على مصادر الطاقة المتجددة في إمدادات الكهرباء الوطنية بحلول عام 2040.

تقدم تقنية الطاقة الشمسية المركزة (CSP) تكملة مثلى لتقنية الخلايا الشمسية الضوئية (PV) التي تستخدم بالفعل في محطة عمان الشمسية الرئيسية ذات القدرة الكهربائية البالغة 500 ميغاواط بالقرب من محافظة الظاهرة. تضم المنشأة في عبري أكثر من مليون لوح شمسي يحولون ضوء الشمس إلى كهرباء قبل ضخها إلى الشبكة الوطنية. بالمقابل، تستخدم تقنية الطاقة الشمسية المركزة مرايا مرتبة بدوائر متراكبة لتركيز الطاقة الشمسية على مستقبل حراري مركزي. يستخدم الحرارة التي يمتصها السائل داخل التوربين لتوليد الكهرباء. يمكن لهذا السائل أيضًا تخزين الطاقة الشمسية لاستخدامها خلال فترات الإضاءة المنخفضة أو حتى في الليل. يتضمن مشروع الطاقة الشمسية المركزة المُتصور في الدقم، كما وصفته شركة OPWP، تخزينًا حراريًا للحفاظ على إمدادات كهرباء مستقرة من المحطة. كان من المقرر في البداية أن تنتهي دراسة الجدوى للمشروع الذي من المتوقع أن يبلغ طاقته حوالي 600 ميغاواط، في عام 2022. إذا تم تحديد مدى جدوى المشروع، ستدمج OPWP مشروع الطاقة الشمسية المركزة في استراتيجية التوريد الخاصة بها.

تشمل استراتيجية OPWP للتوريد اقتناء مشاريع الطاقة المستقلة الجديدة القائمة على الطاقة الشمسية والطاقة الرياح سنويًا حتى عام 2028. من بين المشاريع المقرر تطويرها خلال هذه الفترة هناك ثلاث مشاريع للطاقة الشمسية الضوئية (بما في ذلك مشروعي الطاقة الشمسية المستقلة في مناح ومناح الثاني) وخمسة مشاريع للطاقة الرياح المستقلة ومشروع واحد لتحويل النفايات إلى طاقة. من المشاريع المستقبلية مشروع الطاقة الشمسية المستقلة الجديد ضمن النظام المتصل الرئيسي (MIS) الذي سينطلق في عام 2027، ومشروع رأس مدركة للطاقة الرياح (محافظة الوسطى) أيضًا في عام 2027، ومشروع الطاقة الرياح في صادح (محافظة ظفار) في عام 2028. من الجدير بالذكر أن OPWP ليس لديها خطط لاقتناء قدرات حرارية إضافية تعتمد على الغاز خلال هذه الفترة الزمنية، حيث تركز حصريًا على المبادرات المتعلقة بالطاقة المتجددة. ومع ذلك، سيتم التعامل مع أي عجز في الإمداد المحتمل من خلال اتفاقيات القدرة قصيرة الأجل، أو استيراد الطاقة من شبكات الطاقة المجاورة، أو القدرة الزائدة من المشغلين المحليين. بهذا تواصل سلطنة عُمان جهودها نحو التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة وتطوير استراتيجياتها لتحقيق أهداف تقليل انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، وهو ما يُعزز التزام السلطنة تجاه التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

يسجّل حقل بساط النفطي في سلطنة عمان أعلى معدلات نمو إنتاج سنوي من حقول المنطقة، بخطط تطوير أحرزت تقدمًا منذ عام 2019 حتى الآن وتستمر إلى مطلع العام المقبل (2023). وتستعد المجموعة المتكاملة للطاقة “أوكيو” لتشغيل محطة لمعالجة الخام في الحقل الواقع بمنطقة الامتياز في المربع 60، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية. ومن شأن المحطة الثالثة زيادة إنتاج الحقل بما يصل إلى 60 ألف برميل يوميًا بحلول مطلع العام المقبل، بعدما ارتفع من 5 إلى 55 ألف برميل منذ عام (2019) حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري (2022)، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

حقل بساط
تُعَد وتيرة الإنتاج والمعالجة منذ عام 2019 وخطط تطويرها المتواصلة حتى الآن دافعًا وراء تسجيل حقل بساط لأعلى معدلات نمو سنوية لإنتاج الحقول النفطية بالمنطقة. ويُسهم مشروع المحطة في رفع الطاقة الإنتاجية لمجموعة أوكيو العمانية إلى 219 ألف برميل يوميًا من النفط المكافئ، بما يعادل 12.6% من إجمالي إنتاج السلطنة النفطي. وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الشق العلوي في “أوكيو”، أحمد بن سعيد الأزكوي، إن مشروع محطات المعالجة من شأنه دعم إستراتيجية المجموعة تجاه تعزيز استثمارات التنقيب عن النفط وإنتاجه. وفي الوقت ذاته، أوضح الأزكوي أن المجموعة تراعي مواصلة أعمال التنقيب في القطاع مع أخذ “الأثر البيئي” بعين الاعتبار، مشيرًا إلى أن مرحلة التشغيل المبدئي للمشروع بمثابة خطوة مهمة للاستعداد للتشغيل التجاري للمشروع بصورة كاملة. وأضاف أن المشروع يعزّز موثوقية أوكيو تجاه المعدات والأجهزة بالمحطة، موضحًا أن المجموعة التزمت بالميزانية المحددة للمشروع، وتستعد لمرحلة التشغيل قبل موعدها المُخطط له مسبقًا.

محطة المعالجة والاستدامة
أشار أحمد بن سعيد الأزكوي إلى تصميم محطة المعالجة الثالثة في حقل بساط -التي تترقّب التشغيل قريبًا- بما يتوافق مع مبادئ البصمة الكربونية والاستعانة بالمنصات الرقمية، بما يعزّز استثمارات الاستكشاف والإنتاج النفطي. وأضاف أن تقنيات الاستدامة خلال خطوات استخراج النفط كانت محل اهتمام مجموعة أوكيو في سلطنة عمان، بما يشمل معايير الانبعاثات الكربونية ومراقبة مستويات الغاز وغيرها من التقنيات الأولى من نوعها بالسلطنة. واستغرق مشروع محطة المعالجة الثالثة لحقل بساط 3 ملايين و750 ألف ساعة، راعت خلالها معايير الممارسات العالمية ومجال الصحة والسلامة البيئية، ما يزيد موثوقية شركات النفط الوطنية واستثمارات الاستكشاف والإنتاج لدى الحكومة. وعلى الصعيد الاقتصادي، لفت الأزكوي إلى إسهام مشروع محطة المعالجة الثالثة في توفير فرص عمل عدة، عبر التوظيف المباشر وغير المباشر، موضحًا أنه عزّز -أيضًا- من القيمة المحلية المضافة بالتعاون مع شركات ومؤسسات صغيرة ومتوسطة.

تمكّن فريق البحث العلمي بجامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان من إنتاج 100 لتر من وقود الديزل الحيوي المستخلَص من نوى التمر. جاء ذلك ضمن مشروع بحثي موّلته شركة تنمية نفط عمان، في سعيها لتحقيق الحياد الكربوني عن طريق إنتاج الوقود الحيوي. ويُعَد المشروع البحثي أحد مشروعات منصة “إيجاد” في سلطنة عمان، وهي منصة إلكترونية تهدف إلى التعاون بين القطاعين الصناعي والأكاديمي البحثي في السلطنة في مجال الطاقة، تحت مظلة معهد تكامل التقنيات المتقدمة التابع لمجلس البحث العلمي. وأُخضع الديزل الحيوي المنتج لاختبارات في مختبر دولي معتمد في المملكة المتحدة، كما أعلنت شركة تنمية نفط عمان نجاحها في اختبار هذا الوقود على مولد يعمل بالديزل من صنع شركة أجريكو في ساحة الجامعة؛ للتحقق من أدائه وكمية ثاني أكسيد الكربون المخفضة جرّاء استخدامه.

تجارب سابقة
في يوليو/تموز 2020 أجرى فريق بحثي من كلية العلوم في الجامعة العديد من الأبحاث والتجارب العلمية في مجال رفع الإنتاج المختبري للديزل الحيوي “البايوديزل” والبحث عن منتجات ثانوية من العملية لرفع الجدوى الاقتصادية للمشروع. واستخلص الفريق الزيت من نوى التمر الذي يُحوّل لاحقًا بعد معالجته كيميائيًا إلى وقود ديزل و”جليسيرول”، وفي إطار موازٍ تُعالج مادة “الجليسيرول” وتحويلها إلى مادة ثانوية تستخدم في تحسين خصائص الديزل. وتأتي هذه الأبحاث ضمن سعي العالم نحو استخدام الوقود الحيوي، وهو الوقود المصنع والمستخلص من مواد حيوية من أصل نباتي أو حيواني أو من الميكروبات والطحالب بصفته بديلًا عن الوقود الأحفوري. وأكدت الأستاذة في كلية العلوم بجامعة السلطان قابوس الدكتورة لمياء الحاج -إحدى المشاركات في البحث-، أهمية الوقود الحيوي، موضحة أنه يُسهم في 3 مجالات أساسية، وهي: بيئية كونه طاقة متجددة، واقتصادية من ناحية تنوع مصادر الدخل، واستغلال المصادر، وإيجاد الوظائف، وثالثًا من ناحية استراتيجية كونه يقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري وتأمين الطاقة. وأضافت: “ومن أجل المحافظة على البيئة وعدم ترك بقايا نوى التمر بعد استخلاص الزيت منها، ستُحوّل إلى أوعية صديقة للبيئة بديلة عن البلاستيك”.

الديزل الحيوي
يقول مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة الدكتور أنس الحجي -في كتابه “مفاهيم الطاقة”-، إن الديزل الحيوي يختلف عن الديزل النفطي في أنه يُستخرج من النباتات المعروفة بإنتاجها للزيوت مثل: الصويا والقنب والقطن والفستق والنخيل، أو من الشحوم الحيوانية؛ الأمر الذي يجعل لونه يختلف حسب مصدره، ويتراوح بين لون ذهبي إلى بني غامق. ويضيف أن هذا النوع من الديزل يُستخدم في المحركات وعمليات التسخين والتدفئة، مثله مثل الديزل النفطي، ورغم أنه يمكن استخدامه في عدّة أنواع من السيارات، فإن الشائع في أوروبا وأميركا هو مزجه مع الديزل المعدني بنسب تختلف من مكان إلى آخر. ويوضح أن الحصول على الديزل الحيوي يتم عن طريق عملية كيماوية تسمى “الأسترة”، يجري فيها مزج الزيوت النباتية بموادّ كحولية، مثل: الميثانول أو الإيثانول، ومواد محفّزة، مثل: الصوديوم الهيدروكسايد، الذي يسبّب تفاعلًا كيماويًا ينتج عنه الديزل الحيوي، ومادة أخرى هي الغليسيرين. ومن أهم ميزات الديزل الحيوي مقارنة بالديزل النفطي -بحسب الدكتور أنس الحجي- أنه يتحلل بسهولة، وغير سامّ، ويُنتج عند حرقه غازات أقلّ من الديزل النفطي، كما أنه يعطي عمرًا أطول للمحرّكات.

شهدت سلطنة عمان، صباح اليوم الأحد 13 نوفمبر/تشرين الثاني (2022)، حفل الافتتاح الرسمي لمصنع سانفيرا للكربون، في المنطقة الحرة بصحار. وجاء المصنع الجديد ضمن شراكة عمانية هندية، مثّلتها من الجانب العماني، الشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية “تنمية”، والشركة المتحدة للأعمال التجارية، ومن الجانب الهندي شركة سانفيرا للصناعات المحدودة، وفق ما نشرته وكالة الأنباء العمانية. ويُعد مصنع سانفيرا للكربون، هو الأول من نوعه في سلطنة عمان، الذي يعمل على تحويل “الفحم البترولي” إلى منتج ذي قيمة صناعية عالية؛ حيث إنه يمكن إدخاله في صناعات الألومنيوم وبعض الصناعات التعدينية الأخرى، وفق معلومات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

مصنع سانفيرا للكربون
تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع سانفيرا للكربون، الذي تحتفل البلاد بإطلاقه اليوم رسميًا، نحو 600 ألف طن سنويًّا من الفحم البترولي المكلسن، و24 ميغاواط من الكهرباء سنويًّا، التي تنتج بواسطة البخار. ومن المقرر أن يوفر المصنع الجديد نحو 200 فرصة عمل جديدة للشباب من سلطنة عمان، على أن تُرفع نسبة التعمين إلى 50% خلال السنوات الـ5 المقبلة، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وبحسب وكالة الأنباء العمانية؛ فإن مشروع المصنع يُعَد إضافة لقطاعي البتروكيماويات والألومنيوم في سلطنة عمان، من خلال استقطاب أفضل التكنولوجيات وإيجاد الوظائف، ولا سيما أن الطلب الخليجي على الفحم البترولي المكلسن يبلغ نحو 1.5 مليون طن سنويًّا.

قيمة محلية مضافة
قال وزير الطاقة والمعادن العماني، المهندس سالم بن ناصر العوفي، إن هذا المشروع يمثل أهمية كبيرة؛ نظرًا لما يحمله من قيمة محلية مضافة في ميناء صحار والمنطقة الحرة، كما أنه يعزز من فرص الاستثمار في مجالات صناعية واعدة بسلطنة عمان، ومنها مشروعات الطاقة النظيفة. بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة “تنمية” العمانية أن المشروع يحقق جميع المعايير المناسبة لإيجاد شراكات ناجحة؛ ما يسهم في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى بلاده. من جهته، أكد الشريك في مصنع سانفيرا للكربون، سعيد بن سالم الحجري، أن المشروع يرفع القيمة الاقتصادية للفحم البترولي، باستهدافه الأسواق المحلية والخليجية، مشيرًا إلى أن المصنع يسعى إلى تصدير منتجاته لعدد من الدول الإقليمية والعالمية. وأشار الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة في صحار، عمر بن محمود المحرزي، إلى أن المنطقة -بهذا النمو المطرد- تعد مركزًا لعدة قطاعات؛ منها تصنيع السلع الاستهلاكية والأغذية والتوريدات الصناعية، موضحًا أن مصنع سانفيرا للكربون سيضيف قيمة للصناعات القائمة بالفعل في المنطقة.

دشّنت سلطنة عمان، على هامش مشاركتها في فعاليات قمة المناخ كوب 27، التي انطلقت فعالياتها في مصر، اليوم الأحد 6 نوفمبر/تشرين الثاني (2022)، الإستراتيجية الوطنية للانتقال المنظّم إلى خطة الحياد الكربوني والسياسة الوطنية البيئية للطاقة. وترتكز إستراتيجية سلطنة عمان على عدد من المحاور؛ أبرزها الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة. ترأّس وزير الطاقة والمعادن، سالم بن ناصر العوفي، وفد السلطنة المشارك في قمة المناخ كوب 27، التي تستضيفها شرم الشيخ خلال المدة من 6 إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. ويضم وفد سلطنة عمان كلًا من وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية الشيخ خليفة بن علي الحارثي، ورئيس هيئة البيئة الدكتور عبدالله بن علي العمري، ورئيس هيئة الطيران المدني المهندس نايف بن علي العبري.

أهداف سلطنة عمان
أكد العوفي أن مشاركة بلاده في فعاليات مؤتمر كوب 27 تأتي انطلاقًا من إيمانها بأهمية اتخاذ إجراءات منسقة بالشراكة مع العالم لتقليل الاحتباس الحراري إلى مستويات أقل من 2 درجة مئوية، وإذا أمكن وضع حد له عند 1.5 درجة مئوية أعلى من مستويات ما قبل الصناعة، وهو تبنٍّ لاتفاقية باريس من قِبل 196 دولة، والتي دخلت حيز التنفيذ في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2016. وقال إن العالم يهدف إلى الوصول إلى ذروة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم في أقرب وقت ممكن لتحقيق عالم محايد مناخيًا بحلول منتصف القرن، وقد تعهّدت دول مختلفة بتقديم مساهمات محددة وطنيًا من أجل ضمان التحول في الطاقة وتقليل الانبعاثات”. وأضاف وزير الطاقة العماني :”اتخذنا خطوات مهمة نحو الحد من الانبعاثات الكربونية، من خلال اعتماد سلطنة عمان -بتوجيهات سامية- إعلان تحقيق الحياد الكربوني عام 2050، وإنشاء مركز عمان للاستدامة، بناء على مخرجات مختبر إدارة الكربون، واستمرارًا لهذه الجهود”.

مشروعات الهيدروجين
أعلن وزير الطاقة العماني، خلال تدشينه الإستراتيجية الوطنية لسلطنة عمان للانتقال المنظم إلى خطة الحياد الكربوني والإعلان عن تدشين السياسة الوطنية البيئية للطاقة، بدء مرحلة التأهيل المسبق للمستثمرين الراغبين في المشاركة في الجولة الأولى لفرص الاستثمار في مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال منصة شركة هيدروجين عمان “هايدروم”. وقال إن ذلك يأتي انطلاقًا من خططنا للتحول في الطاقة نحو الحد من انبعاثات الكربون، ولتحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والحد من تداعيات تغير المناخ، والاستفادة من التكنولوجيا النظيفة، وتنويع مصادر الطاقة، ومن خلال ما أعلنته الوزارة، في وقت سابق، عن الفرص والحوافز الموجهة للاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر.

جناح سلطنة عمان في مؤتمر المناخ
من المقرر أن يستضيف جناح سلطنة عمان في مؤتمر المناخ كوب 27 عددًا من البرامج والاجتماعات؛ لمناقشة موضوعات التغير المناخي والحياد الكربوني، والاستثمار في قطاع الطاقة الخضراء، وغيرها من الموضوعات ذات الارتباط. ويمثل قطاع الطاقة في العالم 75% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ويعول على الطاقة المتجددة في إزالة الكربون من حصة كبيرة من استهلاك الطاقة في العالم في المستقبل. ويأتي قطاع إنتاج الهيدروجين في التطور ليتيح استجابة مثلى يمكنها أن تحقق بشكل كبير تطلعات العالم لمصادر طاقة جديدة ومتعددة الاستخدامات وخالية من الكربون.

أهداف قمة المناخ
تركز قمة المناخ كوب 27 على 4 أهداف رئيسة، وهي التخفيف والتكيف والتمويل والتعاون، من خلال اتحاد الدول المشاركة في التخفيف والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من 2 درجة مئوية والعمل بجد للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية على قيد الحياة. كما يطمح مؤتمر شرم الشيخ للمناخ إلى تنفيذ دعوة ميثاق غلاسكو لمراجعة المساهمات المحددة وطنيًا للبلدان المشاركة، وإنشاء برنامج عمل طموح بشأن التخفيف، والتكيف مع أحداث الطقس المتغيرة من موجات الحر والفيضانات وحرائق الغابات وغيرها، والدعوة للعمل العالمي المعزز بشأن التكيف مع أهمية إظهار الإرادة السياسية اللازمة لإحراز التقدم نحو تعزيز المرونة ومساعدة المجتمعات الأكثر ضعفًا. وتسعى قمة كوب 27 إلى دفع الدول المتقدمة لإحراز تقدم في تمويل العمل المناخي، مع المضي قدمًا في جميع البنود المتعلقة بالتمويل على جدول الأعمال. كما سيركز المؤتمر على التعاون لتعزيز الاتفاق وتسهيله في المفاوضات لتحقيق نتائج ملموسة بطريقة متوازنة؛ إذ سيساعد تقدم الشراكة والتعاون في تحقيق الأهداف الموضوعة لضمان تبنّي العالم نموذجًا اقتصاديًا أكثر مرونة واستدامة.

تحول الطاقة
تُولي سلطنة عمان اهتمامها بقضية تحول الطاقة تواكبًا مع العالم؛ لتقليل الانبعاثات الكربونية، كما تعمل على تعزيز سياسات القيمة المحلية المضافة، وتوطين الصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين. وتعمل سلطنة عمان في إطار إستراتيجية أمن الطاقة على تخطيط متكامل لموارد الطاقة التقليدية والمتجددة؛ بما يدعم مسارات التنويع الاقتصادي والنمو محليًا وعالميًا. ويُعَد تطوير قطاع الهيدروجين المتجدد والأخضر في سلطنة عمان، والترويج للطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف إحدى الأذرع الرئيسة لنزع الكربون عن قطاعات الطاقة والصناعة والنقل. وتدرك سلطنة عمان أن الشراكة ضرورية لتحقيق هدفها في القطاع؛ لإرساء مكانة السلطنة على خريطة تطوير إنتاج الهيدروجين النظيف واستخدامه؛ إذ تعمل وتنسق من خلال التحالفات أو فرق العمل المشتركة في عدد من الجهات الحكومية ومشغّلي النفط والغاز والمؤسسات التعليمية والبحثية بالإضافة إلى المواني؛ بما يدعم إنتاج الهيدروجين ونقله والاستفادة منه محليًا وتصديره.

تسعى سلطنة عمان إلى تعزيز إمكانات تخزين النفط العماني وتصديره، من خلال مشروعات جديدة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم.

وأعلنت وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان، اليوم الأحد 28 أغسطس/آب (2022)، توقيع اتفاق إطاري مع الشركة العمانية للصهاريج “أوتكو”، التابعة لمجموعة أوكيو؛ لتطوير وبناء وتشغيل خط أنابيب جديد لنقل النفط الخام وتخزينه وتصديره، وفق ما أعلنته الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقع الاتفاق كل من وزير الطاقة والمعادن العماني المهندس سالم بن ناصر العوفي، والرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو طلال بن حامد العوفي، والرئيس التنفيذي للقطاع التجاري والمصافي والبتروكيماويات في الشركة رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للصهاريج هلال بن علي الخروصي.

خط أنابيب لنقل نفط عمان وتصديره
أوضحت وزارة الطاقة والمعادن أن الاتفاق يتضمن بناء المرافق الأخرى المرتبطة بخط أنبوب النفط العماني الجديد، وذلك لتصديره من محطة رأس مركز بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

ويهدف المشروع إلى نقل النفط العماني وتخزينه وتصديره؛ ما يعزز مكانة ومرجعية النفط في سلطنة عمان، ويدعم خطط رأس مركز، باعتبارها أحد المشروعات الرائدة، التي اختيرت بفضل موقعها الإستراتيجي، وملاءمة عمقها البحري للناقلات العملاقة.

وأشار البيان إلى أن قرب رأس مركز من خطوط الملاحة الدولية يعزز مكانتها بصفتها مركزًا لتصدير النفط الخام، مضيفًا أن المشروع يلبي احتياجات النمو المستقبلي، لكل من المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم، وقطاع الطاقة في سلطنة عمان.

ومن المقرر أن توفر المحطة خدمات المناولة والتخزين والاستيراد والتصدير لمصافي النفط ومشروعات الشق السفلي، ولا سيما في مجال البتروكيماويات، بالمنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم، بجانب تلبية احتياجات الشركاء والعملاء.

قوة النفط العماني
تسعى سلطنة عمان إلى تعزيز قوتها النفطية، خاصة بعدما حقق سعر برميل النفط العماني قفزة كبيرة، خلال الأشهر الـ7 الأولى من العام الجاري (2022)، وتضاعفت أسعاره مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي 2021.

وكانت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني قد كشفت، في منتصف أغسطس/آب الجاري، عن أن متوسط سعر برميل الخام العماني قد ارتفع، بنهاية يوليو/تموز الماضي، بنسبة 61% على أساس سنوي، ليصل إلى 92.8 دولارًا أميركيًا، مقارنة بـ57.6 دولارًا في المدة نفسها من العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، كشفت البيانات عن أن الصين والهند جاءتا في مقدمة مستوردي النفط الخام من سلطنة عمان، في قارة آسيا، في وقت بلغ فيه إجمالي صادرات الدولة 191.326 مليون برميل بنهاية شهر يوليو/تموز (2022)، بزيادة أكثر من 27 مليون برميل عن المدة نفسها من 2021.