الوسم: سويسرا

هذا الأسبوع، اقترحت المفوضية الأوروبية خروجًا مشتركًا للاتحاد الأوروبي من معاهدة ميثاق الطاقة (ECT)، بسبب مخاوف من أن حمايتها لاستثمارات الوقود الأحفوري ستبطئ العمل المناخي. وقالت حكومة المملكة المتحدة إنها “تراقب الوضع عن كثب”. وقال جان كريستوف فويغ وزير الطاقة السويسري إن بلاده، التي ليست دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، لن تغادر. أثار الموقف السويسري مخاوف من أن شركات الوقود الأحفوري ستعيد هيكلة استثماراتها عبر سويسرا من أجل الاستمرار في مقاضاة الحكومات بشأن الإجراءات المناخية. قال جوني بيترز الناشط في E3G: “في الوقت الذي يبدو فيه الاتحاد الأوروبي مستعدًا للخروج من معاهدة ميثاق الطاقة، هناك بالتأكيد خطر قيام الشركات وشركات المحاماة بالتسوق بموجب معاهدة [في] سويسرا.” وقال رئيس شؤون الطاقة الدولية بوزارة الطاقة السويسرية جان كريستوف فويج: “لا تغيير في موقف سويسرا، لا سيما بالنظر إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ موقفًا بعد”.

على مدى السنوات القليلة الماضية، لم تدعم سويسرا دفع الاتحاد الأوروبي لإزالة الحماية من الوقود الأحفوري من ECT ولم تنضم إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في العام الماضي للإعلان عن التخلص التدريجي من حماية الوقود الأحفوري بموجب المعاهدة. وأضاف فويج: “تمامًا كغذاء للتفكير: هل تعتقد أن المستثمرين السويسريين، الذين لديهم مليارات الأصول في الاتحاد الأوروبي (معظمها في مصادر الطاقة المتجددة)، سوف يقدرون رؤية حقوق حماية المستثمرين الخاصة بهم قد تم التنازل عنها من خلال خروج سويسري؟” وقال بول دي كليرك، الناشط في منظمة أصدقاء الأرض، إن المعاهدة “ليست حاسمة بأي حال من الأحوال للمستثمرين المتجددون” و “لا يزال هدفها الرئيسي حماية الوقود الأحفوري”.

قالت Kyla Tienhaara، التي تبحث في التجارة والبيئة في جامعة كوينز في كندا، إنها قلقة من أن شركات الوقود الأحفوري التي تتخذ من الاتحاد الأوروبي مقراً لها ستنظمها عبر سويسرا بحيث تظل محمية بموجب العلاج بالصدمات الكهربائية. وقد رفض فويغ سابقًا هذا القلق، قائلاً إن “محاكم التحكيم تميل إلى رفض دعاوى المستثمرين الذين ينتقلون بشكل انتهازي لتقديم دعوى”. وجدت دراسة نشرت عام 2020 في المعهد البريطاني للقانون المقارن أن ذلك يعتمد على التوقيت. في حين أن المحكمين كانوا ينظرون إلى إعادة الهيكلة بعد نشوء نزاع، إلا أن إعادة الهيكلة الوقائية تعمل عادة. كتب مؤلفوها: “تجد غالبية المحاكم أن لديها اختصاصًا على الرغم من اعتراضات المدعى عليهم على إعادة الهيكلة”. قال Tienhaara: “القلق مع ECT هو أن المستثمرين سيعيدون الهيكلة الآن بعد أن علموا أن الاتحاد الأوروبي سيغادر، قبل وقت طويل من المطالبات المحددة”. في العام الماضي، أوصت شركة جونز داي الأمريكية للمحاماة بإعادة هيكلة شركات الوقود الأحفوري “لضمان حمايتها بموجب معاهدة استثمارية”.

تم إنشاء ECT في عام 1991 لحماية الاستثمارات الأجنبية في الطاقة في الاتحاد السوفيتي السابق. ويمتد أعضاؤها من أوروبا وتركيا وآسيا الوسطى واليابان. تحمي المعاهدة الاستثمارات في أي شكل من أشكال الطاقة – سواء الوقود الأحفوري أو مصادر الطاقة المتجددة. لقد استخدمته شركات الوقود الأحفوري لمقاضاة الحكومات بشأن العمل المناخي. وقد مُنحت شركات الوقود الأحفوري نحو 500 مليون يورو (538 مليون دولار) بموجب الاتفاقية بينما حصل المستثمرون المتجددون على ضعف هذا المبلغ. وجدت دراسة أجرتها عام 2020، موظفة سابقة في شركة ECT تحولت إلى ناقد، أن المعاهدة تعرض الحكومات لخطر دفع تعويضات تصل إلى 1.4 تريليون دولار بحلول عام 2050 من مستثمري الوقود الأحفوري. بين عامي 2020 و2022، حاول الاتحاد الأوروبي إقناع أعضاء العلاج بالصدمات الكهربائية بالسماح للحكومات باختيار استثمارات الطاقة التي تحميها.

في يونيو الماضي، نجحوا في إقناع دول مترددة مثل اليابان. أعلن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أنهما سينهيان حماية استثمارات الوقود الأحفوري الجديدة والتخلص التدريجي من الحماية لاستثمارات الوقود الأحفوري الحالية في غضون عشر سنوات. كان هذا تخلصًا تدريجيًا أبطأ مما كانت تأمله بعض حكومات الاتحاد الأوروبي، لكنها كانت بمثابة حل وسط بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. في نهاية العام الماضي، قالت عدة دول أوروبية كبيرة إنها ستنسحب من المعاهدة على الرغم من الإصلاحات. لم يتم التصديق على الإصلاحات قط، وبالتالي من غير المرجح أن تدخل حيز التنفيذ إذا غادر الاتحاد الأوروبي. وقالت المفوضية الأوروبية في وقت سابق هذا الأسبوع إنها ستقترح خروجًا منسقًا من المعاهدة. سيحتاج هذا الاقتراح إلى دعم ما لا يقل عن 15 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. وقالت الناشطة المناهضة للعلاج بالصدمات الكهربائية يمينة صاحب: “الآن بعد أن شنت [المفوضية الأوروبية] حملة من أجل الانسحاب، من المحتمل جدًا أن يتم التصويت على الانسحاب”.

يعني بند انقضاء 20 عامًا في المعاهدة أنه سيظل مسموحًا لشركات الوقود الأحفوري من دول أخرى بالصدمات الكهربائية باستخدام العلاج بالصدمات الكهربائية لمقاضاة دول الاتحاد الأوروبي حتى عام 2043 على الأقل. انسحبت إيطاليا من المعاهدة في عام 2016. ولكن في العام الماضي، استخدمتها شركة بريطانية للنفط والغاز لإجبار الحكومة الإيطالية على دفع 190 مليون يورو (204 مليون دولار) بسبب قرار حظر التنقيب عن النفط بالقرب من الساحل الإيطالي. حكومات الاتحاد الأوروبي التي تضغط من أجل ترك الأمل في إنفاذ اتفاق مشترك يمنع شركات الوقود الأحفوري الموجودة في الاتحاد الأوروبي من مقاضاة دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. لكنهم سيحتاجون إلى الاتفاق على مثل هذه الصفقة مع أعضاء المعاهدة الآخرين الراغبين في تجنب الدعاوى القضائية المستقبلية مثل من سويسرا واليابان – وإذا ظلت عضوًا – المملكة المتحدة. ذكرت ورقة حديثة صادرة عن المفوضية الأوروبية أن الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من خارج الاتحاد الأوروبي لم تظهر أي اهتمام بإنهاء الحماية لاستثماراتهم في الوقود الأحفوري في الاتحاد الأوروبي.

يعاني قطاع الطاقة السويسري من نقص في الكهرباء، خاصة خلال فصل الشتاء. قد يؤدي الشتاء القادم إلى انقطاع التيار الكهربائي، مما يجبر السويسريين على الاستعداد للأوقات الصعبة. بفضل الطاقة الكهرومائية، تمتلك سويسرا أحد أنظف مصادر الكهرباء في أوروبا، لكنها لا تكفي لإمداد ثابت للطاقة، خاصة في فصل الشتاء. تشير التقارير إلى أنه تم استيراد خمسة فاصل سبع مليارات كيلوواط / ساعة من الطاقة في عام 2021، بشكل أساسي من فرنسا وألمانيا. تشعر الحكومة السويسرية والمجلس الفيدرالي بالقلق من أن الدولة قد تشهد قيودًا على واردات الطاقة خلال فصل الشتاء نتيجة النقص في فرنسا وألمانيا بسبب حالة الطاقة الكارثية في أوروبا.

لتجنب انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد، قرر المجلس الفيدرالي برنامج ادخار جذري من أربعة مستويات يتضمن نداءات غير ضارة من مدخرين الطاقة. في حالة النقص الحاد، يمكن قطع 34000 مستهلك نهائي باستهلاك سنوي لا يقل عن 100 ميجاوات * ساعة – بشكل مؤقت أيضًا. عندئذٍ لن يُسمح لأكثر من 110.000 من مالكي السيارات الكهربائية إلا بالقيام “برحلات ضرورية للغاية”، أي أنه من المخطط حظر السيارات الكهربائية تمامًا أثناء انقطاع التيار الكهربائي. وبقية الوقت، يُنصح بأن يقصروا أنفسهم على رحلات مهمة إلى العمل، أو إلى متجر البقالة، أو إلى الطبيب، أو إلى المحكمة أو الكنيسة.

ينص مشروع الاتحاد السويسري الصادر في 23 نوفمبر، بعنوان “مرسوم بشأن القيود والحظر على استخدام الكهرباء”، على أقوى الإجراءات التي يمكن اتخاذها في مراحل التصعيد الأربع في حالة حدوث نقص في الطاقة. على سبيل المثال، هناك تدابير يمكن بموجبها تشغيل الغسالات في درجة حرارة لا تزيد عن 40 درجة مئوية. يجب عدم تبريد الثلاجات بدرجة حرارة أقل من 6 درجات مئوية. يمكن استخدام أي شيء يوفر الراحة فقط، مثل حمامات البخار وحمامات البخار، بطريقة محدودة وفي منزلك فقط. وشدد المجلس الاتحادي على أن كل مرحلة من الإجراءات تهدف إلى تجنب عواقب أسوأ وإجراءات أكثر صرامة. وتؤكد الحكومة أن القواعد ستدخل حيز التنفيذ تدريجياً في حالة انقطاع التيار الكهربائي والتكيف مع الوضع. تعتمد الطاقة في سويسرا بشكل أساسي على الطاقة الكهرومائية (55.3٪) ومحطات الطاقة النووية (40٪). النسبة المتبقية 4.7٪ هي مزيج من توليد الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة. يوجد في سويسرا حوالي 640 محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية. ومع ذلك، نظرًا لاستنفاد الإمكانات التقنية والتأثير السلبي لمحطات الطاقة الكهرومائية على النظم البيئية المائية المحلية، فقد وصلت البلاد إلى الحد الأقصى من محطات الطاقة الكهرومائية واسعة النطاق.

إن القضية المتعلقة بتوليد الطاقة النووية ليست بسيطة. يوجد حاليًا خمس مفاعلات نووية تعمل في سويسرا: جوسجن و بيزناو (مفاعلان) و موهلبرغ و لايبشتات. تم تشغيل أول محطة للطاقة النووية، Beznau I، في عام 1969 وتم تشغيل آخر محطة في لايبشتات في عام 1984. ومن المقرر استبدال ثلاثة من مفاعلات الطاقة النووية الخمسة بحلول عام 2025، لكن ما يقرب من نصف السكان (43٪) يعارضون الطاقة النووية. في مثل هذه البيئة، من أجل تأمين إمدادات الطاقة، تهدف سياسة الطاقة السويسرية إلى تنويع مصادر الطاقة وتجنب الاعتماد المفرط على الوقود الأحفوري أو واردات الطاقة من البلدان الأخرى. الهدف هو زيادة توليد الطاقة إلى 10٪ من إجمالي الرصيد من المصادر المتجددة بحلول عام 2035. ومع ذلك، فإن سويسرا ليست مكانًا مثاليًا لتطوير توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. يتزايد استهلاك الكهرباء في سويسرا كل عام – من 34.62 مليار كيلوواط في الساعة في عام 1980 إلى 57.7 مليار كيلوواط في الساعة في عام 2021. يبلغ متوسط استهلاك الكهرباء لكل مواطن في سويسرا الآن 10000 كيلو واط في الساعة سنويًا.

في ظل هذه الظروف، يتم إنشاء مصنع لإنتاج مولدات نيوترينو باور كيوب بقدرة صافية من 5-6 كيلوواط مع إمكانية زيادة صافي الطاقة إلى 10-12 كيلوواط، والتي تخطط لبدء الإنتاج الصناعي المرخص في النهاية عام 2023 أو بداية عام 2024، هو الحل المناسب والأمثل لمشكلة إمداد الطاقة في المنازل. سيتم إنتاج نيوترينو باور كيوب بسعة صافية من 5-6 كيلو واط على شكل لوحة كهربائية (حجرة)، والتي سيتم تقسيمها بشكل مشروط إلى وحدتين: وحدة التوليد، حيث يتم وضع وحدات التوليد الكهربائية، ووحدة نظام التحكم. تبلغ أبعاد حجرة التوليد 800x400x600 ملم ويزن حوالي 50 كجم. يمكن تركيب وحدتي توليد لزيادة قدرة التوليد إلى 10-12 كيلو واط.

ستضم وحدة نظام التحكم محولات لتحويل طاقة التيار المستمر المتولدة إلى طاقة تيار متردد عند 220 فولت و380 فولت، وهناك أيضًا موصل تيار مستمر للتوصيل المباشر لأجهزة الكمبيوتر والأجهزة المختلفة والأدوات. الخصائص الوظيفية والتشغيلية والتسعيرية لـنيوترينو باور كيوب لها مزايا محددة على تشغيل الألواح الشمسية وتتوافق مع جميع اللوائح البيئية. السعر الحالي المتوقع لـنيوترينو باور كيوب بسعة صافية من 5-6 كيلوواط هو 11000 يورو، وهو سعر معقول بالنظر إلى تكلفة الكهرباء في سويسرا. تظهر الحسابات أن نيوترينو باور كيوب يكفي لعائلة مكونة من 4 أشخاص. إذا كان لدى المنزل أيضًا سيارة كهربائية، فيجب أن يستثمروا في نيوترينو باور كيوب بإنتاج صافٍ من 10-12 كيلو واط أو أكثر لتلبية احتياجات التدفئة والتبريد. يمكن أن يكون هذا الحل الرائد المستند إلى تقنية النيوترينو فولتيك التابعة لمجموعة نيوترينو للطاقة، والتي لها مجموعة واسعة من التطبيقات في الحياة اليومية، حلاً للأزمة في أوروبا، على المدى القصير والطويل، حيث إنها بديل حقيقي لاستخدام الوقود الأحفوري دون المساس بالصحة البيئية للكوكب.

تواصل شركة إكوينور النرويجية تقديم دعمها للدول الأوروبية، بوصفها موردًا ثابتًا للغاز من أجل تعويض الإمدادات الروسية، في أعقاب العقوبات المفروضة على موسكو، بسبب غزوها لأوكرانيا. إذ وقّعت اتفاقية لبيع الغاز لمدة 5 سنوات مع شركة غازنات السويسرية، في إطار سياسة تنويع محفظة التوريد الخاصة بـ غازنات.

كانت سويسرا قد حصلت على ما يقرب من نصف غازها من روسيا قبل الحرب، إذ شكّل الغاز ما يقرب من 15% من الاستهلاك النهائي للطاقة في البلاد. وتكثف الحكومة السويسرية جهودها في تأمين واردات الغاز الطبيعي المسال لتقليل هذا الاعتماد، وفق ما نقلته منصة “ناتشورال غاز وورلد”.

تأمين إمدادات الشتاء
علّقت إكوينور على الاتفاقية الجديدة، قائلة: “يسعدنا توقيع اتفاقية أخرى طويلة الأجل لبيع الغاز، وتوسيع نطاق عرضنا بوصفنا شريك طاقة موثوقًا به لسويسرا، هذا العقد لمدّة 5 سنوات، سيسهم في تنويع وأمن الإمدادات غرب سويسرا”. من جانبها، قالت غازنات -في بيان صحفي أصدرته-: “لتنويع إمداداتها، دخلت غازنات في مفاوضات مع شركة إكوينور النرويجية، ووُقِّع عقد شراء غاز جديد لمدة 5 سنوات مع هذا المورد”.

وأضافت: “هذه خطوة رئيسة نحو تأمين كميات جديدة من الغاز لتجاوز فصول الشتاء المقبلة بمستوى عالٍ من أمن الإمدادات”، وفق البيان الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وشددت على أن هذه الشراكة ذات أهمية خاصة، لأنها تعزز العلاقة مع منتج أوروبي موثوق به، في سياق جيوسياسي واقتصاد كلي غير مسبوق. ستستورد غازنات كمياتها إلى منطقة خدمتها لتزويد عملائها في غرب سويسرا، بما في ذلك شركات توزيع الغاز.

اتفاقية غاز مع بولندا
قبل أسبوعين، دخلت إكوينور أيضًا في اتفاقية لبيع الغاز لمدّة 10 سنوات مع شركة “بي جي إن أي جي” البولندية، في إطار جهود بولندا لتعزيز أمن الطاقة وسط الأزمة الجيوسياسية الحالية. تنص الاتفاقية على تصدير نحو 2.4 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا عبر أنبوب البلطيق الجديد، الذي يربط نظام تصدير الغاز النرويجي ببولندا عبر الدنمارك، ويسهّل تدفّق غاز خط الأنابيب النرويجي إلى بولندا.

والأحجام بموجب الاتفاقية الجديدة طويلة الأجل تعادل نحو 15% من استهلاك الغاز السنوي النموذجي في بولندا. ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ من 1 يناير/كانون الثاني 2023 إلى 1 يناير/كانون الثاني 2033، وفق ما جاء في بيان صحفي أصدرته شركة الغاز النرويجية في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

تنويع إمدادات الغاز
أكدت نائبة الرئيس التنفيذي للتسويق والتوزيع والمعالجة لدى إكوينور، إيرين روميلهوف، أن الشركة النرويجية “هي مزوّد طاقة واسع، وكانت موردًا رئيسًا للغاز إلى أوروبا لمدة 45 عامًا”. وتابعت: “يسعدني أنه من خلال اتفاقية بيع الغاز هذه، يمكننا توسيع عرضنا بوصفنا شريك طاقة موثوقًا به ليشمل بولندا أيضًا”.

كما قالت: “تعمل إكوينور أيضًا مع الشركات المحلية على تطوير مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح البحرية بنطاق واسع في بولندا، ونتطلع إلى زيادة تطوير تعاوننا في مجال الطاقة مع بي جي إن إي جي وبولندا مستقبلًا”.

من جانبها، شددت الرئيسة التنفيذية لشركة “بي جي إن إي جي”، إونا إيونا واكسموندزكا-أولينزاك، على أن “إكوينور هي شريك تجاري إستراتيجي لمجموعة بي جي إن إي جي، وتؤدي دورًا مهمًا في جهودنا لتنويع إمدادات الغاز إلى بولندا”. وقالت: “تنص العقود التي وقّعناها للتو على الغاز الذي سيُسَلَّم إلى بولندا باستخدام خط أنابيب البلطيق، ما يؤدي إلى تعزيز كبير لأمن الطاقة في بلدنا”.

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم الجمعة 23 سبتمبر/أيلول (2022)، تدابير جديدة لتقليل استهلاك الغاز وتعزيز الإمدادات عبر السحب من مخزون المشتقات النفطية. وأوصت وزارة الشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث ووزارة البيئة والنقل والطاقة والاتصالات المجلس الاتحادي بالتحول من أنظمة الوقود المزدوج إلى المشتقات النفطية بدءًا من 1 أكتوبر/تشرين الأول (2022)، وفقًا لبيان نشره المجلس الاتحادي على موقعه الإلكتروني واطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وتهدف التوصية إلى الحد من الاستهلاك الوطني للغاز بنسبة 15% هذا الشتاء، بما يتماشى مع جهود الاتحاد الأوروبي. وتأتي هذه الخطوة بعدما تسببت أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا ووقف إمدادات الغاز الروسي إلى نقص الإمدادات. وشرع المجلس الاتحادي لبذل قصارى جهده لتجنب تفاقم الأزمات في البلاد وضمان توفير الإمدادات للسكان والشركات خلال أشهر الشتاء.

السحب من المخزون
بموجب البيان، ستفرج الحكومة السويسرية عن مخزون المشتقات النفطية من البنزين والديزل ووقود التدفئة والكيروسين بدءًا من 3 أكتوبر/تشرين الأول 2022. وأشارت إلى أن سعة الشحن المحدودة على نهر الراين والمشكلات اللوجستية التي تواجه النقل بالسكك الحديدية أسفرتا عن نقص الإمدادات المعتادة.

وقالت الحكومة إن السحب من مخزون المشتقات النفطية سيظل ساري المفعول ما دام الوضع يتطلب ذلك. وليست هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها الحكومة إلى السحب من مخزون المشتقات النفطية خلال العام الجاري؛ فقد قررت السحب مرتين هذا العام (2022). ويغطي مخزون المشتقات النفطية، من البنزين والديزل ووقود التدفئة، قرابة 4.5 شهرًا من الاستهلاك العادي، أما احتياطيات الكيروسين فتكفي لنحو 3 أشهر. ولجأت سويسرا إلى السحب من مخزون المشتقات النفطية خلال أعوام 2005 و2010 و2019.

الوقود المزدوج
كشف البيان عن أن مستخدمي أنظمة الوقود المزدوج يمكنهم المساهمة في توفير الإمدادات من خلال الاعتماد على الغاز بدلًا من وقود التدفئة. وخلال الاجتماع، الذي عُقد اليوم الجمعة 23 سبتمبر/أيلول (2022)، أوصت وزارتا الاقتصاد والطاقة -أيضًا- الشركات بتحولها إلى استخدام المشتقات النفطية بدلًا من الغاز الطبيعي بدءًا من 1 أكتوبر/تشرين الأول (2022)، مؤكدة أن هذه التوصيات ستوفر كميات هائلة من الغاز بسرعة.

وطمأنت الحكومة الشركات بأنها لن تتعرض لضرائب بيئية إضافية عند تحولها إلى النفط، مؤكدة تعديل القوانين وفقًا لذلك. وفي ضوء ذلك، أصدر المجلس الفيدرالي في 16 سبتمبر/أيلول إعفاءً مؤقتًا لأنظمة الوقود المزدوج من التشريعات المتعلقة بمكافحة تلوث الهواء وثاني أكسيد الكربون؛ فمن الصعب على هذه الأنظمة التوافق مع القوانين عند تشغيلها بوقود التدفئة، خاصة بالنسبة لأكاسيد النيتروجين.

وخلال المدة من 1 أكتوبر/تشرين الأول (2022) إلى 31 مارس/آذار (2023)، ستُفرض رقابة حدية أقل صرامة على أنظمة الوقود المزدوج بشأن أكاسيد النيتروجين وأول أكسيد الكربون؛ لمساعدتها على التحول من الغاز إلى وقود التدفئة.

محطة كهرباء مؤقتة
كما وافقت الحكومة السويسرية، اليوم الجمعة 23 سبتمبر/أيلول (2022)، على خطط لبناء محطة كهرباء احتياطية مؤقتة في بلدية بير، والتي من المقرر تشغيلها في فبراير/شباط (2023). وقالت الحكومة إن المحطة سيمكنها العمل من خلال توربينات الغاز أو النفط أو الهيدروجين، وستكون متاحة للدعم خلال حالات الطوارئ حتى ربيع 2026، حسب وكالة رويترز. وأضافت أن المحطة ستكون إضافة لاحتياطيات الطاقة الكهرومائية والإجراءات الأخرى التي قررها المجلس الاتحادي لتعزيز إمدادات الطاقة خلال فصل الشتاء المقبل.

خفض استهلاك الغاز
تُعَد خطط تقليل استهلاك الغاز في سويسرا بنسبة 15% جزءًا من الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لمواجهة نقص إمدادات الغاز الروسي وارتفاع أسعار الغاز. وفي وقت سابق، قال رئيس قسم الطاقة في المكتب الفيدرالي للإمدادات الاقتصادية الوطنية، باستيان شوارك، إن الجهود السويسرية تسير على الطريق الصحيح، مع استجابة الشركات وانخفاض استهلاك الغاز بنسبة 20% خلال الشهرين الماضيين.

ومع ذلك، طالب شوارك، في أحدث تصريحات له، المؤسسات الطبية السويسرية بخفض استهلاك الكهرباء وسط تفاقم أزمة الطاقة، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة. وأضاف أنه رغم أن المستشفيات معفاة من حصص الكهرباء والغاز؛ فإنه يمكنها التفكير في كيفية تقليل الاستهلاك. وكانت السلطات السويسرية قد وضعت خطة طوارئ في حالة نقص إمدادات الغاز الطبيعي والكهرباء. وتتضمّن الخطة عدة مراحل، بدءًا من حملات التوعية لتوفير الطاقة، مثل إغلاق السخانات وأضواء المتاجر، إلى تقنين استهلاك الكهرباء.

بدأت الدول الأوروبية إعلان خططها لمواجهة أزمة الطاقة المرتقبة ضمن استعدادات فصل الشتاء مع غياب الإمدادات الروسية عن القارة العجوز للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، ودعت سويسرا مواطنيها إلى ترشيد الاستهلاك والحفاظ على الإمدادات.

واستبعدت الدولة إمكان إجراء تخفيضات على أسعار الطاقة، لا سيما أنها في متناول الأسر، بحسب ما نقلته رويترز عن بيان لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء 31 أغسطس/آب.

ويأتي هذا في حين تواجه إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا اضطرابًا كان أحدثها إعلان شركة غازبروم توقف ضخ التدفقات في خط نورد ستريم 1 بدءًا من اليوم حتى يوم 3 سبتمبر/أيلول المقبل لأعمال الصيانة، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة ونشرته في وقت سابق.

خطة ترشيد الاستهلاك
تسعى الحكومة السويسرية لاستباق أزمة الطاقة بإجراءات تسمح بتخفيف حدة تداعياتها على الأسر والشركات، وهدفت الحملة -التي أطلقتها للحفاظ على الإمدادات- إلى إجراءات من شأنها منع نقص الغاز. وتتواصل حملة الحكومية السويسرية الطوعية حتى شهر أبريل/نيسان من العام المقبل (2023) حتى تضمن البلاد عبورًا آمنًا من أزمة الطاقة وقدرة على تلبية الطلب.

وتشمل الحملة استخدام وسائل متنوعة لتذكرة المواطنين بأهمية الحفاظ على الطاقة وخفض الطلب عبر خفض منظمات الحرارة “الثرموستات” وخفض معدل تدفئة المياه والتيقن من غلق الأجهزة ووسائل الإضاءة في حالة عدم الحاجة إلى تشغيلها. وتحت شعار “الطاقة محدودة فلا نهدرها” انضمت إلى الحملة السويسرية 40 جهة من القطاعين العام والخاص، وفق رويترز.

وكانت الحكومة على مدار الشهرين الماضيين قد أعلنت إجراءات تُسهم في احتواء أزمة الطاقة المحتملة في القارة العجوز خلال فصل الشتاء، ومن ضمن تلك الإجراءات قطع الكهرباء لمدة 4 ساعات حال نقص الإمدادات. وإلى جانب ذلك أكدت الحكومة أن “التقنين” سيكون إحدى أدواتها، إذ انخفضت مستويات الغاز خلال الشتاء حال عدم قدرة بقية الإجراءات على توفير غطاء آمن للطلب.

مستويات الأسعار
رأت الحكومة السويسرية أنها ستحتفظ بمستويات أسعار الطاقة في نطاقها الحالي، ولا داعي لإجراء أي تخفيضات رغم أزمة الطاقة، مشيرة إلى أن المواطنين يتعيّن عليهم التكيف مع نطاق الأسعار الحالي دون تكبد الحكومة أعباء دعم إضافية.

وأوضح مجلس الوزراء السويسري أن نطاق الأسعار بالآونة الحالية يقع في نطاق تحمل الأسر، وبالتوازي مع ذلك أبدى المجلس مرونة في متابعة تطورات الأسواق وانعكاسها على الأسر والشركات في ظل أزمة الطاقة.

ومن المقرر أن يُجري المجلس تقييمًا لنطاق التسعير في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وكانت مستويات تضخم أسعار المستهلك في شهر يوليو/تموز الماضي قد بلغت أعلى مستوياتها فيما يزيد على عقدين مسجلة 3.4%، غير أنها ما زالت محتفظة بمعدل ينخفض عن منطقة اليورو. وتعتزم سويسرا إدخال تعديلات على قواعد الكربون تحسبًا لاضطرار اللجوء إلى وقود التدفئة حال نقص إمدادات الغاز.

مستويات الغاز وبدائل مقترحة
كانت سويسرا قد أنجزت إعادة ملء احتياطياتها وأكملت مستويات تخزين الغاز بنجاح، نهاية يوليو/تموز الماضي، بالتزامن مع طرحها التزامًا طوعيًا بتوفير استهلاك الغاز بنسبة 15% خلال الشتاء. وحتى التاريخ المذكور تمكّنت سويسرا من رفع مستويات تخزين الغاز إلى ما يتراوح بين 75% و100%، خاصة أن اعتمادها على الغاز في مزيج الكهرباء منخفض للغاية، ولا يتجاوز 15%، وتؤول نسبة قدرها 42% منه لأغراض التدفئة المنزلية.

وبجانب إجراءات ترشيد الاستهلاك والحفاظ على مستويات الغاز في البلاد المعلنة لمواجهة أزمة الطاقة، وضعت سويسرا نصب أعينها التوسع في مشروعات الطاقة الكهرومائية، وأعلنت أنها تدرس 15 مشروعًا، لتمكّن السدود من دعم مزيج الكهرباء بإنتاج يصل إلى 5%.

وتحبس القارة العجوز أنفاسها ترقبًا لفصل شتاء تغيب عنه إمدادات الطاقة الروسية، خاصة الغاز، في حين يزداد الطلب الموسمي على الكهرباء والتدفئة.

ويبدو أن الغزو الروسي لأوكرانيا وما تبعه من عقوبات فُرضت على موسكو ستزيد تضييق الخناق على الإمدادات الأوروبية، وأعلن عملاق الغاز الروسي “غازبروم” اليوم تعليق التدفقات في خط نورد ستريم 1 -مصدر الإمدادات الأكبر في ألمانيا- حتى يوم 3 من شهر سبتمبر/أيول المقبل.

تلقي سياسات الطاقة التي تبنّتها سويسرا خلال السنوات الماضية بظلالها القاتمة على الأزمة الراهنة، وخطط البلاد لمواجهة أزمة الكهرباء الوشيكة في فصل الشتاء.

ويبدو أن السكان والاقتصاد في سويسرا سيدفعان ثمن وضع السياسيين مسألة إمدادات الغاز جانبًا خلال السنوات الـ10 الماضية. وأكدت وزيرة الطاقة، سيمونيتا سوماروغا، خطورة الوضع في البلاد، والتهديدات التي تلوح في الأفق مع قرب فصل الشتاء، إذ اقترحت مجموعة من الحلول لتجنّب انقطاع التيار الكهربائي.

جاء ذلك خلال حوار الوزيرة مع صحيفة “سونتاغس بليك” الناطقة باللغة الألمانية، والذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. ورغم أن سوماروغا أرادت التركيز على الطاقة المتجددة، كان على رأس مقترحاتها استخدام محطات توليد الكهرباء بالنفط في حالة الطوارئ، مشيرة إلى الحرب الدائرة في أوكرانيا، قائلة، إن بلادها ليست بمنأى عن المخاطر التي تلاحق القارة العجوز.

أزمة الكهرباء في سويسرا
سبق أن أوصت هيئة الكهرباء في سويسرا ببدء تخزين المواطنين الخشب والشموع في مواجهة أزمة الكهرباء وانقطاع التيار. وعلّقت سوماروغا على ذلك بأن تصريحات الهيئة تمثّل جرس إنذار لمدى خطورة الوضع، ويدرك المجلس الاتحادي ذلك قبل حتى الحرب في أوكرانيا.

وقالت سوماروغا، إن بلادها تعمل لتطوير محطات جديدة لتوليد الكهرباء، وتقوم -حاليًا- باختيار المواقع المناسبة، مؤكدة أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتجنّب نقص الإمدادات. إلّا أن بناء محطة جديدة لتوليد الكهرباء سيستغرق وقتًا طويلًا، وسيصعب تطويرها للعمل لهذا الشتاء، حسبما جاء في موقع 20 مينتس.

لذا، فالآمال معلّقة على محطة كهرباء تجريبية موجودة في بلدية بير بمقاطعة أرغاو، تُستخدم لاختبار توربينات جديدة، ويمكن تشغيل هذه التوربينات بالنفط والغاز. وسبق أن أعربت شركة أنسالدو إنرجيا الإيطالية -التي تتواصل معها السلطات السويسرية- اهتمامها بتجهيز محطة الكهرباء، بوصفها بديلًا في حالات الطوارئ. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة في سويسرا، غيرد ألبيز، إن ذلك يتوقف على الانتهاء من التصاريح اللازمة في وقت قصير والتكلفة.

ويصعب التنبؤ بتكلفة تطوير المحطة، لكن عضو المجلس الوطني السويسري، بيت والتي، يرى أن التكلفة تؤدي دورًا ثانويًا عندما يتعلق الأمر بتجنّب أزمة الكهرباء أو انقطاع التيار الكهربائي، موضحًا أن التكاليف على الاقتصاد والمواطنين ستكون أعلى بكثير. ويوجد دعم سياسي لخطّة سوماروغا، وقال عضو حزب الخضر الليبرالي في أرغاو، جيان فون بلانتا: “في حالات الطوارئ، ما يزال توليد الكهرباء من النفط أفضل بكثير من ضرب إستراتيجية الطاقة بعرض الحائط”.

هل يمكن حل أزمة الكهرباء؟
يمكن لواحد من التوربينات الـ3 في محطة الكهرباء وحدها إنتاج القدر نفسه من الكهرباء المنتجة من محطة الطاقة النووية “بيزناو 1”. وحال الحاجة إلى توفير الكهرباء في وقت قصير، يمكن لمحطة الكهرباء توفير قرابة 3-4% من أحمال الذروة في فصل الشتاء.

وقالت السياسية الخبيرة في مجال الطاقة، باربرا ستشافنير، إنه سيكون هناك ما يكفي من النفط لإنتاج الكهرباء في الشتاء، فيمكن نقل الإمدادات بواسطة خطوط السكك الحديدية إلى بلدية بير، إذ تتوفر مستودعات للتشغيل ليوم واحد. ومع ذلك، يُنظر إلى محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالنفط على أنها أكثر تلويثًا مقارنةً بتوربينات الغاز، إذ ينبعث منها كميات أكبر من ثاني أكسيد الكربون لتوليد الكمية نفسها من الكهرباء.

لذا، لا يدعم السياسي خبير الطاقة في حزب الخضر، كورت إيغر، هذه الخطط، إذ يعتقد أن ذلك سيكون عبئًا إضافيًا على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مؤكدًا مقاومة هذه الخطط. وعقّب عضو المجلس الوطني السويسري، بيت والتي، على ذلك، بأن الأمر يتعلق بالحدّ من الأضرار قصيرة المدى. وقال: “لا أحد يرغب في توليد الكهرباء من النفط على المدى الطويل، لكننا نرحب بها في حالات الطوارئ”.

في الوقت نفسه، يرى العضو في اتحاد أفينرجي، أولي باميرت، أن هذه المستجدات دليل على الفشل الذريع لإستراتيجية الطاقة 2050. وقال: “لسنوات، حاول السياسيون منع الأسر من استخدام أنظمة التدفئة المعتمدة على النفط، لكنه يُستخدم الآن لتوليد الكهرباء، والاستفادة منه لاحقًا لتشغيل المضخات الحرارية والسيارات الكهربائية”.

ترشيد الاستهلاك
تطرّقت سوماروغا في حديثها -الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة- إلى تداعيات الحرب على أوروبا، إذ تشهد المنطقة توترات واضطرابات، إلى جانب أزمة الطاقة العالمية. وتشجع سوماروغا سويسرا على تحديد هدف لتوفير الكهرباء، موضحة أنه من المنطقي توفير 15% من الغاز بحلول الربيع المقبل، التي وافق عليها دول أعضاء الاتحاد الأوروبي.

وقالت: “علينا أن نتوقف عن إهدار الطاقة.. فالتحدي لا يقتصر على استهلاك الأسر فقط، بل يتعين على الإدارة العامة أن تكون قدوة حسنة، من خلال الحد من تدفئة المباني العامة”. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، ستُطلق سوماروغا حملة قريبًا.

وأوضحت سوماروغا أن سويسرا تختلف عن ألمانيا، التي تعتمد على الغاز لتوليد الكهرباء، وخاصة الغاز الروسي، مضيفةً أن بلادها تنتج جزءًا كبيرًا من الكهرباء بوساطة الطاقة الكهرومائية، وتعتمد على الغاز للتدفئة في فصل الشتاء، وأن خفض درجة واحدة فقط يوفر 5% من الطاقة. وألقت باللوم على سياسات حزب الشعب السويسري التي فضّلت الاعتماد على استيراد النفط والغاز.

وقالت، إن سويسرا تواجه مشكلة الآن؛ بسبب المخاوف من إغلاق روسيا صنبور الغاز، وتعتمد -حاليًا- على الدول الغربية في النفط والغاز. وتابعت: “علينا تحرير أنفسنا من هذه التبعية، وتوسيع استثمارات الطاقة المحلية، ولهذا السبب بدأت في مشروع قانون تأمين إمدادات الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، لكنه معلّق في البرلمان منذ أكثر من عام”.

اتفاقيات مع دول الجوار
على صعيد متصل، قالت سوماروغا، إن المفاوضات جارية مع دول الجوار، مثل ألمانيا وإيطاليا، للتوصل إلى اتفاقية تضامن في حالة نقص إمدادات الغاز. وأشارت إلى انهيار المحادثات بشأن الاتفاق الإطاري بين سويسرا والاتحاد الأوروبي، قائلة، إن الوضع الذي تعيشه البلاد بات صعبًا عقب الحرب الأوكرانية، وإن وجود اتفاقية بشأن الكهرباء سيضيف مرونة، لكن المشكلة الأساسية -الاعتماد على النفط والغاز من الخارج- لن يغيّر الاتفاقية.

واستطردت: “نحن نعتمد على أوروبا، ولدينا -أيضًا- إمكانات يمكن أن نقدّمها للقارة، مثل محطة الضخ والتخزين (نات دو درانس)، وبهذه الطريقة، يمكننا الإسهام في استقرار شبكة الكهرباء في القارة”. وتابعت: “تصدّر سويسرا الكهرباء في الصيف، ونعتمد على الواردات في الشتاء، لذا فالتعاون الوثيق مع أوروبا وجيراننا أمر منطقي”.