قبل نحو 9 سنوات، وتحديدا عام 2014 وبمبادرة من الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، ولدت قوة إقليمية تتألف من 5 دول هي موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد، تسمى مجموعة دول الساحل الخمس “الساحل جي 5” (G5 Sahel)، وذلك من أجل التصدي لتحديات أمنية مشتركة تواجهها المنطقة.
وواجهت هذه المجموعة طيلة الفترات السابقة تحديات جمة لكونها لم تحظ بالتمويل الكافي ولا التفويض الأممي الكامل، إضافة إلى سلسلة الانقلابات التي شهدتها الدول الأعضاء، مما انعكس على أدائها سلبا، وهي الآن تواجه أكبر تحد عرفته في تاريخها بعد انسحاب مالي.
فبعد أن تخلت مالي عن فرنسا، حليفتها الاستعمارية، وفي ظل أجوائها المتوترة بفعل القرارات العسكرية الجريئة، ها هي اليوم تقاطع مجموعتها في دول الساحل الخمس.
وغادرت مالي، العضو الأبرز، الإطار الإقليمي الموحد للتغلب على هواجس أمنية مشتركة طالما أرقتها هي بالخصوص، إذ ظلت -ولسنوات عديدة- حدودها من الجهات الأربع على صفيح ساخن بسبب تحركات الجماعات المسلحة النشطة على حدودها مع النيجر وبوركينا فاسو.
أسباب ومواقف
وقررت حكومة مالي الانسحاب من المجموعة بعد أن تخطى موعد انعقاد مؤتمرها الدوري بثلاثة أشهر، الذي كان من المفترض أن ينعقد في مالي وتسلم لها فيه راية القيادة. ورفضت مالي الذريعة التي يستند إليها الأعضاء لمعارضة رئاستها، والمرتبطة بوضعها السياسي المثير للجدل في المنطقة منذ زمن، كما لا تخفي مالي تخوفها من أن تكون هذه المعارضة ذات صلة بدول خارج المنطقة تستهدفها وتسعى إلى عزلها.
وقابل هذا القرار المالي أسف أوروبي وأممي وتحركات متسارعة ومواقف متباينة من داخل الحلف نفسه، ففي الوقت الذي سعى فيه الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني لتلافي الوضع وبعث وزير خارجيته محمد سالم ولد مرزوق إلى باماكو، وتحرك رئيس المجلس العسكري في تشاد محمد إدريس ديبي بتفاؤل وبعث رسائل طمأنة إلى الرئيس الانتقالي عاصيمي غويتا، كان رئيس النيجر محمد بازوم يتحدث بتشاؤم ويصف المجموعة بالميتة، في حين ظل القادة في بوركينا فاسو يلتزمون الصمت.
فهل ستكون هذه هي نهاية القوة الإقليمية التي لم تنضج بعد؟ أم إن التحركات الإقليمية والدعوات الدولية المتكررة ستنقذ المجموعة من موت بات وشيكا؟
مخاطر محدقة
تمتلك مجموعة الساحل خطة تنموية مشتركة تتضمن عشرات المشاريع المتنوعة والمتكاملة قدمتها للمانحين خلال قمة في نواكشوط عام 2018، والتي تعهد المانحون فيها بنحو مليار ونصف المليار دولار، لكن عدم تنفيذ تلك التعهدات وقف عائقا أمام تحقيق المشاريع التنموية. كما تم في الوقت نفسه إعداد مقاربة صلبة تعتمد على التعاون العسكري وتبادل المعلومات.
وفي هذا السياق، قال محمد عبد الله الطالب اعبيدي مدير جهاز أمن الدولة سابقا بموريتانيا ومسؤول مركز “الدار” للدراسات الأمنية والإستراتيجية، إن انسحاب مالي “سيؤدي بلا شك إلى توقف مشاريع تنموية عديدة، إضافة إلى شلل القوة المشتركة التي تم إنشاؤها بين الدول لمكافحة الجماعات المسلحة، والتي كانت تتمتع بصلاحية المتابعة داخل أراضي الدول الأعضاء”.
ويضيف في حديث خاص للجزيرة نت أن “أخطارا محدقة ستطال أساسا منطقة الحدود الثلاث: مالي والنيجر وبوركينا فاسو، إثر غياب التنسيق وتبادل المعلومات والقيام بعمليات مشتركة، حيث بدأت هذه الجماعات تستغل الوضع لبسط سيطرتها على المنطقة وتقوم بتهجير السكان وفرض الإتاوات”.
أما الصحفي محفوظ السالك المتخصص في الشؤون الإفريقية، فيرى أن المجموعة بلورت رؤية تنموية مشتركة تتخذ من البعد التنموي والاقتصادي والاجتماعي أحد المداخل الرئيسية لمواجهة تنامي العنف بالمنطقة، منطلقة من قاعدة “لا استقرار من دون تنمية”.
وأضاف “رغم تنفيذ قوتها المشتركة عددا من العمليات العسكرية الميدانية على المثلث الحدودي الواقع بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، فإن الأداء في عمومه، تنمويا وعسكريا، ظل محدودا نتيجة لمحدودية الوسائل والإمكانات”.
تحد كبير
بعد انسحاب مالي، تواجه الآن المجموعة أكبر تحد في تاريخها، إذ أصبحت مهددة بالانفكاك، وهناك تخوف دولي من أن تكون هذه نهاية حلم أهم إطار إقليمي كانت تعلق عليه آمالا كبيرة في المجالين التنموي والأمني في منطقة الساحل.
وفي حديثه للجزيرة نت، يعتقد ولد السالك أن هناك بعدين أساسيين يحكمان مصير مجموعة الساحل الخمس، أولهما ذاتي داخلي يتعلق بالدول الأعضاء، ومدى استعدادها للبحث عن وسائل وآلات ذاتية لتنفيذ سياساتها التنموية، وإستراتيجيات قوتها العسكرية. والبعد الثاني دولي يرتبط بالشركاء الدوليين ومدى استعدادهم لتمويل هذه المنظمة الإقليمية، خصوصا وأنها محل اهتمام دولي متزايد، ولأن الأمن مدخل رئيسي من أجل تحقيق أي استثمار في المنطقة، أو نجاح أي شراكة معها.
وساطة نواكشوط
لم تجد موريتانيا، المقر الدائم لـ”الساحل جي 5″ أن هناك مبررا لانسحاب مالي، وسعت لتجاوز التحديات وأبقت علمها مرفوعا يتوسط أعلام المجموعة في المقر، واعتبرت على لسان الناطق باسمها أن “خروج مالي سيكون له تأثير كبير على المقاربة الأمنية، إذ إنها كانت وما زالت موطن الإشكاليات”.
وإن كان نجاح نواكشوط ونجامينا في إقناع مالي بالتراجع من السيناريوهات المحتملة، إلا أنه -حسب ولد السالك- “قد يتسبب في غضب النيجر التي لا تخفي معارضتها للانقلابيين والعسكريين في مالي، وصرح رئيسها محمد بازوم بأن مجموعة الساحل ميتة”.
وإذا لم تنجح، يقول ولد السالك، فستبقى مالي منسحبة، وقد تنسحب النيجر أيضا إذا واصلت تبني عدم أهمية المجموعة، وبالتالي نكون أمام تفكك للمجموعة، خصوصا في ظل عدم تحمس بوركينا فاسو.
ويتابع “هناك سيناريو ثالث، وهو أن يتم تحويل المجموعة إلى تحالف إقليمي أوسع، يضم الدول التي تواجه الهواجس والتحديات ذاتها، وتخشى أن يصلها العنف المسلح بشكل أكبر مما هو حاصل الآن، مثل التوغو وبنين وساحل العاج”.
إشارات إيجابية
تسعى مختلف الأطراف، بما فيها الإقليمية والدولية جزئيا، إلى إعادة مالي إلى المجموعة، وتعتبر موريتانيا الأقرب إلى أخذ زمام المبادرة بفعل علاقتها الوطيدة بمالي ومختلف دول منطقة غرب أفريقيا عموما.
وفي حديثه للجزيرة نت، يبدو مدير الأمن سابقا محمد عبد الله الطالب اعبيدي متفائلا، إذ يعتبر أن موريتانيا تتمتع بنفوذ كبير في مالي نظرا للتسهيلات التي قدمتها لها إثر الحصار الذي فرضته مجموعة “إيكواس” (ECOWAS)، وبعد أن أوفدت وزير خارجيتها لباماكو يبدو أن ذلك أدى لتجميد قرار انسحاب مالي من المجموعة، وقد لوحظ أنه رغم الإعلان عن الانسحاب فإن ممثلي مالي ما زالوا يزاولون مهامهم في الهيئات المختلفة.
وبينما يبقى إقناع مالي للتراجع عن قرارها من أبرز التحديات الماثلة الآن أمام مجموعة الخمس بالساحل، تتضاعف التحديات في المجموعة في ظل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة لجائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وشبح المجاعة الذي يتهدد المنطقة.
