تتفق ألمانيا وفرنسا على العمل بشكل أوثق معًا بشأن تقنيات التحول الاستراتيجي في مجال الطاقة

يعد إنشاء خلايا البطارية والهيدروجين الصديق للبيئة من تقنيات تحويل الطاقة التي ترغب فرنسا وألمانيا في التعاون بشكل أوثق لتطويرها في المستقبل القريب. بعد المناقشة، أصدر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك ونظيره الفرنسي برونو لو مير بيانًا مشتركًا حثا فيه أيضًا على قوة جديدة في الإستراتيجية الصناعية الأوروبية. وصدر البيان ردا على الاجتماع.

وبحسب البيان، “نطالب بسياسة صناعية للاتحاد الأوروبي تمكن شركاتنا من البقاء في المنافسة العالمية، لا سيما من خلال الريادة التكنولوجية”. وتوصلوا إلى توافق في الآراء بشأن أهمية تضافر الجهود للاستثمار المشترك في البنية التحتية العابرة للحدود، وطالبوا باستجابة قوية من الاتحاد الأوروبي لقانون خفض التضخم الذي أقرته الولايات المتحدة، وأكدوا من جديد عزمهم على العمل بشكل وثيق معًا بشأن المواد الخام. من أجل تعزيز الاستقلال الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي.

كما وافق الوزراء على “منصة أوروبية جديدة لتقنيات التحول” بهدف زيادة طاقات الإنتاج الصناعي في مجالات طاقة الرياح، والخلايا الكهروضوئية الشمسية، والمحللات الكهربائية، والشبكات الكهربائية، والكابلات، والمضخات الحرارية. وبحسب هابيك ، “نحتاج إلى مرافق إنتاج صناعي إضافية هنا في الاتحاد الأوروبي حتى نتمكن من تلبية الطلب المتزايد من الإنتاج المحلي”. يشمل هذا المطلب توريد المواد الخام والمكونات.

في وقت سابق من هذا الشهر، شدد السياسيون وممثلو الأعمال من فرنسا وألمانيا على الحاجة إلى تعاون سليم ومكثف للحفاظ على التقدم في العمل المناخي، وتحول الطاقة، وحماية الوحدة الأوروبية. جاء ذلك بعد تقارير عن خلافات وخلافات بين أكبر دولتين عضوين في الاتحاد الأوروبي. في خضم أزمة الطاقة والحرب المستمرة التي تشنها روسيا في أوكرانيا، أعطى أعضاء البرلمان من كلا البلدين كلمتهم بأن التعاون الفرنسي الألماني لا يزال مستمراً.

قطاع الغاز والكهرباء في فرنسا يلجأ للإضراب.. وشركة شهيرة تتوقف عن الإنتاج

يستمر إضراب العمال بشأن الأجور في إلحاق الضرر بقطاع الغاز والكهرباء في فرنسا، رغم التوصل إلى اتفاق شامل مع النقابات. إذ أُطلقت دعوات إلى الإضراب في شبكة توزيع غاز فرنسا “جي آر دي إف” وشركة “إينيديس” لإدارة شبكة توزيع الكهرباء، في خضم مفاوضات بشأن الأجور، وفق ما نقلته فضائية “بي إف إم” الفرنسية. يأتي ذلك بعد أن أصبح الأمر الآن متروكًا للشركات للتفاوض بشأن الإجراءات الداخلية لتعويض التضخم، بعد التوقيع في 18 أكتوبر/تشرين الأول على اتفاقية فرع صناعة الكهرباء والغاز، بحسب المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

إضراب شركة توزيع الغاز في فرنسا
يدعو الاتحاد العام للعمل إلى زيادة بنسبة 4.6% لجميع العمال لعام 2022، و2.3% في عام 2023، بالإضافة إلى تدابير إضافية للأجور المنخفضة والإجراءات الفردية. وتُعَد المفاوضات عالقة في شبكة توزيع غاز فرنسا “جي آر دي إف”، إذ دعا الاتحاد العام للعمل إلى إضراب غدًا الأربعاء (2 نوفمبر/تشرين الثاني)، على هامش اجتماع تفاوض جديد. وقال ممثل الاتحاد، سيباستيان رايا -لوكالة فرانس برس- خلال جلستي تفاوض يومي 25 و27 أكتوبر/تشرين الأول: “حصلنا على شيء ما، لكنه ليس كافيًا”. وأوضح أن الشركة اقترحت “إضافة زيادة في الرواتب بنسبة 2.3% لاتفاقية فرع الصناعة.. ونحن نطالب بـ4.6%”.

إضراب موظفي شبكة الكهرباء في فرنسا
في سياقٍ متصل، دعت النقابات العمالية إلى إضراب يوم الخميس (3 نوفمبر/تشرين الثاني)، لموظفي شركة توزيع الكهرباء في فرنسا “إيدينيس”. وقالت إدارة إينيديس -لوكالة فرانس برس- إنها قدمت اقتراحًا أوليًا يتضمّن زيادة بنسبة 2.3% لجميع الموظفين، بالإضافة إلى الزيادة المقررة في اتفاق فرع الصناعة، فضلًا عن الإجراءات الفردية. وشددت على أن هذه الإجراءات تمثّل “ميزانية شاملة لزيادة الرواتب بنسبة 7%”. وأضافت: “جرى اقتراح بند مراجعة في منتصف العام، إذا تبيّن أن التضخم أعلى من المتوقع”.

اتفاقية زيادة أجور العمال
وقّعت 3 نقابات عمالية تمثّل قطاع الطاقة اتفاقية بشأن زيادة الأجور في فرع صناعة الكهرباء والغاز، وهي خطوة أولى قبل فتح مفاوضات الأجور من قبل الشركات. وتنص هذه الاتفاقية على زيادة عامة في الراتب الأساسي الوطني بنسبة 3.3% على مرحلتين، بأثر رجعي بنسبة 1% في 1 يوليو/تموز 2022، والزيادة المتبقية بنسبة 2.3% في 1 يناير/كانون الثاني 2023. وحال لم تضمن الزيادة حدًا أدنى يبلغ 1040 يورو إجماليًا سنويًا (1027.92 دولارًا أميركيًا) في عام 2023، فمن المخطط تقديم إعانة إضافية، لضمان ما لا يقل عن 80 يورو شهريًا (79.07 دولارًا) لجميع الموظفين، وهو إجراء سيفيد الرواتب المنخفضة. وقد وافقت نقابتا “القوى العاملة” و”الاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمل” على الاتفاق، في حين رفض الاتحاد العام للعمل التوقيع بعد استشارة أعضائه.

تعليق إنتاج شركة زجاج شهيرة
في سياقٍ آخر، قررت شركة “دورالكس” الفرنسية الشهيرة لصناعة الزجاج، تعليق إنتاجها لمدّة 5 أشهر، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وفق ما نقلته فضائية “بي إف إم” الفرنسية. إذ أعلنت أن الأفران ستكون في وضع الاستعداد بدءًا من اليوم الثلاثاء (1 نوفمبر/تشرين الثاني)، كما ستضع جميع موظفيها في حالة بطالة جزئية لتوفير الطاقة والحفاظ على مواردها المالية، حتى 1 أبريل/نيسان المقبل، وسيحصلون على 95% من رواتبهم. وكانت الشركة قد أشارت -في سبتمبر/ أيلول- إلى أنها كانت تواجه منذ عدة أشهر، ظروف إنتاج مالي غير مواتية للغاية، مرتبطة فقط بأسعار الطاقة، التي انفجرت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. ويعتمد مصنع الشركة -الذي يقع في إقليم لواريه- بنسبة 70% على الغاز و30% بالكهرباء. وتدّعي الشركة أن لديها مخزونًا كافيًا لمواصلة نشاطها التجاري “بصورة طبيعي” في أثناء وضع الفرن قيد الاستعداد، ما يُعد أيضًا استجابة لنداءات الحكومة للحد من استهلاك الطاقة الصناعية خلال فصل الشتاء.

انفراجة بأزمة الوقود في فرنسا.. ورئيس توتال يرد على زيادة راتبه 52%

شهدت أزمة الوقود في فرنسا انفراجة مهمة، فيما يتعلق بمواقع شركة توتال إنرجي، إذ قرر العمال في مصفاة دونج إنهاء إضرابهم، اليوم الأربعاء (19 أكتوبر/تشرين الأول). إلا أن عمالًا آخرين واصلوا إضرابهم في 3 مصافٍ فرنسية أخرى تابعة لشركة توتال إنرجي -لاميد وفيزين ونورماندي-، وكذلك في موقع تخزين الوقود في دونكيرك، بحسب ما نقلته وكالة رويترز. وفي هذا الإطار، أكد الوزراء في الحكومة الفرنسية أن عودة إمدادات الوقود إلى محطات الخدمة بصورة طبيعية باتت وشيكة، وفق التصريحات التي رصدّتها منصة الطاقة المتخصصة.

تحسُّن أزمة الوقود في فرنسا
تعرّضت مواقع توتال إنرجي في فرنسا للإضراب لمدّة شهر تقريبًا، إذ يسعى العمال إلى زيادات أعلى في الرواتب، يقولون إنها ستعكس بصورة أفضل ارتفاع التضخم. وعطّلت الاحتجاجات إمداد محطات الوقود بالبنزين، ما أدى إلى اصطفاف طوابير طويلة من سائقي السيارات لملء خزاناتهم، فضلًا عن إثارة غضب المواطنين، وفق مانقلته قناة “تي إف 1” الفرنسية (TF1). وشدد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير، على أن الحكومة تبذل “أقصى ما في وسعها لضمان انطلاق الإجازات في أفضل الظروف الممكنة”، وفق تصريحات لقناة “بي إف إم” الفرنسية. وقد انخفض عدد محطات الخدمة التي تواجه صعوبة في ضمان إمدادات الوقود إلى 20.3% بعد ظهر يوم الأربعاء في فرنسا، مقابل 24.8% يوم الثلاثاء، بحسب وزارة انتقال الطاقة. وتعليقًا على تطورات أزمة الوقود في فرنسا، أكدت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن -عقب هذه النتائج- أن الوضع “يستمر في التحسن بصفة ملحوظة”. وأضافت: “أعلم أن الوضع لا يزال صعبًا بالنسبة إلى العديد من مواطنينا.. أريد أن أدعو مرة أخرى الموظفين المضربين إلى العودة للعمل”.

جهود حكومية مستمرة
من جانبه، صرّح المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران -في وقت سابق- بأن عدد محطات البنزين التي تواجه مشكلات في الإمداد بسبب الإضراب انخفض الآن إلى 21%، مقابل 25% تقريبًا خلال نهاية الأسبوع. وقال فيران للصحفيين -بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء-: “نبذل قصارى جهدنا للعودة إلى الوضع الطبيعي. إن الطريقة التي تتطور بها الأمور في الأيام الماضية تشير إلى أن ذلك قد يحدث قريبًا”. كما أشارت وزيرة الطاقة أنييس بانييه-روناشيه إلى بوادر تحسّن عام في إمدادات البنزين لمحطات الخدمة في البلاد، لكنها قالت إن الوضع في منطقة باريس وإيل دو فرانس لا يزال صعبًا. وقالت -في تصريحات إلى الإذاعة الفرنسية-: “نبذل قصارى جهدنا لضمان تحسّن الوضع”، وفق ما نقلته رويترز. كما أكد المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران -في ختام اجتماع مجلس الوزراء- أن 10 موظفين عادوا إلى العمل قسريًا صباح اليوم، بالإضافة إلى 10 آخرين بعد ظهر اليوم. وقال: “نحن نراقب الوضع ساعة بساعة، للتأكد من أن إعادة التزود بالوقود في المحطات تجري بأسرع ما يمكن”. وتابع: “نبذل قصارى جهدنا لإعادة الوضع إلى طبيعته، والتطورات في الأيام القليلة الماضية تقودنا إلى الاعتقاد بأن هذا سيكون الحال قريبًا”، بحسب ما نقلته قناة “تي إف 1”.

رئيس توتال: راتبي ثابت منذ 2017
شدد المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران على أن الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجي، باتريك بويانيه، يجب أن يكون “منتبهًا للغاية” إلى “الرسالة” التي يبعث بها إلى الرأي العام بشأن راتبه، وحثه على العمل “بجد” لحل الصراع الاجتماعي في مجموعته. كان بويانيه قد كتب -في تغريدة على حسابه على “تويتر”-: “لقد سئمت من هذا الاتهام بأنني رفعت راتبي بنسبة 52%”. واستعرض بويانيه التطور الحقيقي لراتبه -الذي يصل إلى 6 ملايين يورو- منذ عام 2017، مؤكدًا أنه “ظل ثابتًا باستثناء عام 2020، لأنه قطع راتبه طواعيةً، وانخفض الجزء المتغير من راتبه عادةً مع نتائج توتال إنرجي”. وأضاف: “لست من يحدد راتبي، ولكن مجلس إدارة توتال إنرجي هو الذي حدده، والمساهمون وافقوا عليه.. إنه بالتأكيد مرتفع ولكنه أقل بكثير من نظرائي الأوروبيين والأميركيين”.

الإضراب يعطّل المفاعلات النووية
في سياقٍ متصل، تأثرت شركة كهرباء فرنسا “إي دي إف” -التي تعكف الحكومة الفرنسية على تأميمها بالكامل- جراء الإضراب في مفاعلاتها النووية. وقد حذّرت شركة “آر تي إي” المشغلة للشبكة الوطنية الفرنسية أمس الثلاثاء من أن تلك الإضرابات المطولة لدى “إي دي إف” قد تكون لها “عواقب وخيمة” على إمدادات الكهرباء في البلاد خلال الشتاء المقبل. وقالت وزيرة الطاقة بانييه-روناشيه إن “إي دي إف” تواصل محادثاتها مع نقابات العمال لمحاولة حل هذا الخلاف.ُ ذكر أن نحو ثلث المفاعلات النووية في فرنسا تضرّر بسبب الإضراب العمالي، ما أدى إلى تأخير الصيانة في العديد منها في الوقت الذي تسارع فيه “إي دي إف” لإعادة ما يكفي من أسطولها للعمل استعدادًا لفصل الشتاء. وأوضحت الشركة الفرنسية أن نحو 16.3% من إجمالي القوة العاملة انضموا إلى الإضراب الوطني، بحسب ما أوردته وكالة رويترز. كما صرّحت ممثلة الاتحاد العام للعمل، فيرجيني نيوماير، بأن 20 مفاعلًا من إجمالي 56 مفاعلًا تأثرت بالإضراب، ما أسفر عن تأخر جدول الصيانة الخاص بـ17 مفاعلًا.

أسعار الوقود في فرنسا تواصل الارتفاع إلى مستويات قياسية

شهدت أسعار الوقود في فرنسا ارتفاعًا جديدًا، اليوم الثلاثاء (18 أكتوبر/تشرين الأول)، رغم تمديد الدعم الحكومي والخفض الإضافي الذي أعلنته شركة توتال إنرجي. ووصل متوسط سعر الديزل إلى 1.93 يورو (1.91 دولارًا أميركيًا)، بزيادة بنسبة 20.6% على أساس شهري، ليستعيد مستواه في نهاية يوليو/تموز الماضي. كما بلغ متوسط سعر البنزين 95 نحو 1.75 يورو (1.73 دولارًا)، ليرتفع بنسبة 11.28% على أساس شهري، وفق المعلومات التي رصدّتها منصة الطاقة المتخصصة. بينما سجل البنزين “إي 10” -الذي يحتوي على مزيج الإيثانول بنسبة 10%- 1.67 يورو (1.65 دولارًا)، بزيادة 14.99% على أساس شهري.

دعم أسعار الوقود في فرنسا
يأتي ارتفاع أسعار الوقود في فرنسا وسط استمرار الإضراب العمالي من قبل الاتحاد العام للعمل، الذي يطالب بزيادة الأجور، رافضًا الاتفاق الذي توصلت إليه نقابتان أكثر اعتدالًا مع شركة توتال إنرجي. وفي هذا السياق، أعلنت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن تمديد الخصم البالغ 0.30 يورو للّتر حتى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، الذي كان من المقرر أن ينخفض إلى 0.10 يورو منذ بداية الشهر. وأكدت شركة توتال إنرجي -لوكالة فرانس برس- تمديد خصمها البالغ 0.20 يورو للّتر الواحد حتى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، بحسب ما اطلعت عليه منصة الطاقة، نقلًا عن صحيفة “لوبوان” الفرنسية.

وأوضحت وزيرة انتقال الطاقة أنييس بانييه-روناشيه، أن مصادرة مستودعات الوقود تُعدّ ضرورية للغاية، حتى يتمكن الناس من مواصلة الذهاب إلى العمل وتوفير احتياجاتهم الأساسية. رغم ذلك، فإن إمدادات الوقود في فرنسا ستستغرق بعض الوقت لتعود إلى طبيعتها، إذ صرّح وزير النقل كليمان بون بأن محطات البنزين قد تظل تواجه مشكلات حتى الأسبوع المقبل، مضيفًا: “ما زلنا نكافح”.

ماكرون يبحث أزمة أسعار الوقود في فرنسا
تحسّنت إمدادات محطات الوقود بصفة طفيفة، إذ واجهت 28.1% منها صعوبة أمس الإثنين (17 أكتوبر/تشرين الأول)، مقابل أكثر من 30% في اليوم السابق، بحسب ما أعلنته وزيرة انتقال الطاقة، أنييس بانييه-روناشيه، في اجتماع عُقد في الإليزيه. ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى حل “في أسرع وقت ممكن” لـ”تسوية” أزمة الوقود، والتقى بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قصر الإليزيه مع رئيسة الوزراء إليزابيث بورن وأعضاء الحكومة المعنية، وفق ما نقلته صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية. وأوضحت أنييس بانييه-روناشيه لإذاعة “آر تي إل” أن القرار الذي اتُّخذ هو الحشد لدعم شركتي توتال وإسو، لتسريع توصيل الوقود لمحطات الخدمة بالاشتراك مع شركات النقل. كما دعت الوزيرة -يوم الجمعة الماضي- الموزعين إلى عدم “الاستفادة” من نقص الإمدادات، مشيرة إلى أن أسعار الوقود في فرنسا التي تبلغ نحو 3 يوروات للتر الواحد “غير مبررة بأي حال” على الرغم من الإضراب في مواقع توتال إنرجي.

الإضراب في فرنسا
جدّد العمال إضرابهم في المصافي التابعة لشركة توتال إنرجي في 5 مواقع، أمس الإثنين (17 أكتوبر/تشرين الأول)، مطالبين بزيادة الأجور بنسبة 10% نظرًا إلى الأرباح الهائلة التي حققتها الشركة. وأوضح منسّق الاتحاد العام للعمل إيريك سيليني: “تجدَّد الإضراب في نورماندي ودونج ولاميد وفيزين وفلاندر”، مضيفًا أن الإدارة “لا تبدو مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات”.

وردًا على ذلك، شدد وزير المالية برونو لو مير على أن وقت المحادثات قد انتهى، إذ أمرت الحكومة المزيد من موظفي مستودعات الوقود بالعودة إلى العمل لمحاولة استعادة إمدادات البنزين التي تعطلت بسبب الإضرابات منذ أسابيع. وأضاف -في تصريحات متلفزة- أنه من “غير المقبول” و”غير الشرعي” أن يستمر الاتحاد العام للعمل في الإضراب لأسبوعٍ رابع رغم الاتفاق، مشيرًا إلى ضرورة “تحرير مستودعات الوقود والمصافي” المغلقة بسبب الإضراب منذ ما يقرب من 3 أسابيع.

وكانت توتال قد توصلت إلى اتفاق مع الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل والاتحاد الفرنسي للإدارة، يتضمّن زيادة بنسبة 7%، بالإضافة إلى حصة فردية قد تختلف اعتمادًا على الشخص، ومكافأة تعادل راتب شهر واحد بحدّ أدنى 3 آلاف يورو وحدّ أقصى 6 آلاف يورو.

تضرُّر ثلث المفاعلات النووية في فرنسا
في سياقٍ آخر، تضرّر نحو ثلث المفاعلات النووية في فرنسا بسبب الإضراب العمالي، ما أدى إلى تأخير الصيانة في العديد منها في الوقت الذي تسارع فيه شركة كهرباء فرنسا “إي دي إف” لإعادة ما يكفي من أسطولها للعمل استعدادًا لفصل الشتاء. فقد تعرّضت إمدادات الطاقة لمزيد من الضرر في الأسابيع الأخيرة، إذ نظّم الاتحاد العام للعمل إضرابًا يتعلق بالأجور في بعض محطات الطاقة النووية. وأوضحت شركة “إي دي إف” أن نحو 16.3% من إجمالي القوة العاملة انضموا إلى الإضراب الوطني، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

ومن جانبها، قالت ممثلة الاتحاد، فيرجيني نيوماير، لرويترز إن 20 مفاعلًا من إجمالي 56 مفاعلًا تأثرت بالإضراب، ما أسفر عن تأخر جدول الصيانة الخاص بـ17 مفاعلًا. وكان من المتوقع أن يصل الإنتاج النووي الفرنسي إلى أدنى مستوى له في 30 عامًا في عام 2022، بسبب عدد قياسي من الانقطاع في المفاعلات نتيجة مشكلات التآكل والصيانة المخطط لها، ما يُسهم بدوره في تفاقم أزمة طاقة في أوروبا بعد الحرب الروسية في أوكرانيا.

إضراب مصافي النفط في فرنسا يعطّل تقييد استهلاك الوقود

عطّل إضراب عمال مصافي النفط في فرنسا، منذ أكثر من 10 أيام، قرارًا حكوميًا بوضع قيود على استهلاك الوقود، وفق ما ذكرت وكالة رويترز، اليوم السبت 8 أكتوبر/تشرين الأول (2022).

واجتاحت الإضرابات العمالية مصافي التكرير، بسبب مطالب متعلقة بزيادة الأجور، لمواجهة معدلات التضخم المتقافزة مؤخرًا، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وقال وزير البيئة الفرنسي كريستوف بيتشو لراديو “فرانسيفو”، ردًا على سؤال بهذا الشأن: “لم نصل لنقطة تستدعي فرض قيود على استهلاك الوقود بعد، بسبب إضراب عمال مصافي النفط في فرنسا، وأعتقد أن الأمور ستهدأ بعد أيام”.

تأثُّر محطات الوقود
بدأت محطة وقود من كل 5 محطات تعاني أزمة إمدادات في فرنسا، بسبب إضراب عمال المصافي، وذلك بالتزامن مع دخول عمال شركة توتال إنرجي في اليوم الـ11 لإضرابهم.

ومع نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي 2022، فقدت مصافي النفط في فرنسا نحو 60% من طاقتها التكريرية، أي ما يعادل 740 ألف برميل يوميًا بسبب إضرابات العمال، ما تسبّب في تقليص إمدادات الديزل والبنزين إلى محطات الوقود في البلاد.

ونجم عن ذلك تعطيل عمليات تكرير المنتجات النفطية وتسليمها إلى شركة توتال إنرجي، التي تضررت 4 مصافٍ مملوكة لها داخل فرنسا. وقال كبير محللي النفط في أويل إكس، نيل كروسبي: “موجة الإضرابات في فرنسا فاجأت السوق، وهناك حالة من عدم اليقين بشأن مدتها”.

6 مصافٍ
توقفت 6 من مصافي النفط في فرنسا، 4 منها تابعة لشركة توتال إنرجي منذ 27 سبتمبر/أيلول الماضي، واثنتان تتبعان شركة إكسون موبيل الأميركية منذ 20 سبتمبر/أيلول الماضي. وقال ممثل نقابة عمال توتال إنرجي: “لم يحدث أي جديد.. المضربون مستمرون في إضرابهم حتى الآن”. وأضاف أن النقابة وجهت نداء اليوم السبت إلى رئيس الشركة باتريك بويانيه، لبدء مفاوضات مع اقتراب موعد محادثات الأجور الرسمية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل 2022. إلا أن ممثل نقابة عمال توتال إنرجي أكد عدم تراجع النقابة عن أي من مطالبها.

إضراب إكسون موبيل
قالت شركة إكسون موبيل إن إضراب العمال في اثنتين من مصافي النفط التابعة لها في فرنسا مستمر حتى اليوم السبت، “ويبدو أنه سيتواصل حتى نهاية الأسبوع الجاري”. وأضافت الشركة أنها ستبدأ محادثات جديدة مع ممثلي العمال بعد غد الإثنين 10 أكتوبر/تشرين الأول.

وطالب وزير البيئة المواطنين بالتزام الهدوء والتحلي بالمسؤولية جراء تأثُّر محطات الوقود سلبًا بإضراب عمال المصافي. وتعاني باريس مع أوروبا وباقي دول العالم أزمة طاقة بسبب ارتفاع الأسعار الناجم عن غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.

دعم الوقود في فرنسا
قررت فرنسا -في منتصف مارس/آذار الماضي 2022- دعم أسعار الوقود بأكثر من ملياري يورو (2.03 مليار دولار)؛ أو ما يعادل 0.15 يورو لكل لتر، ثم 0.18 يورو للّتر في أبريل/نيسان لكل لتر من البنزين والديزل.

ويبدو أن كل دول العالم من غير منتجي مصادر الطاقة، أو ليس لديها اكتفاء ذاتي منها، ستشهد مزيدًا من المعاناة، بعد قرار منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها المعروف بـ(أوبك+)، بخفض الإنتاج مليوني برميل بدءًا من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ودفع قرار أوبك+ -الذي اتخذته الأربعاء الماضي- دولًا مثل أميركا إلى توجيه نقد عنيف إلى الدول الأعضاء، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.

توسيع خط أنابيب الغاز بين فرنسا وإسبانيا يتصدر أولويات شركات الطاقة

تعكف شركات الغاز الأوروبية للبحث عن حلول سريعة لضمان الإمدادات للقارة العجوز، من بينها خط أنابيب الغاز بين فرنسا وإسبانيا، قبل أن يحل موسم الشتاء، إذ تتنبأ التوقعات بعواقب وخيمة ستلحق بأوروبا بعد وقف روسيا خط أنابيب نورد ستريم 1، وموافقة الاتحاد الأوروبي على حظر النفط الروسي قبل نهاية العام الجاري (2022).

وفي ضوء ذلك، قالت شركة “إناغاز” -مشغل شبكة الغاز الإسبانية-، اليوم الخميس 15 سبتمبر/أيلول (2022)، إنها تعمل على قدم وساق مع نظيرتها الفرنسية تيريغا لزيادة قدرة خط الأنابيب العابر للحدود، حسب وكالة رويترز. وهناك خطان للأنابيب بين فرنسا وإسبانيا بقدرة إجمالية لنقل 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا، أي ما يعادل 7 ناقلات للغاز المسال شهريًا، ويُجرى البحث في تنفيذ ربط ثالث، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

تعزيز إمدادات خط أنابيب الغاز
قالت شركة إناغاز إن سعة خط أنابيب الغاز الذي يبدأ من بلدة إرون في شمال إسبانيا عبر سلسلة جبال البرانس يمكن تعزيزه بمقدار 1.5 مليار متر مكعب أخرى بعد عام من التحسينات؛ لذا تُجري أعمالًا فنية طارئة لزيادة الاستفادة من ضاغطي المحرك. وتسعى أوروبا جاهدة لتنويع مصادر الطاقة بعدما تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في تفاقم أزمة الطاقة بالقارة.

كما تتعرض بعض الدول لمشكلات غير متوقعة، مثل فرنسا التي كانت تُعَد أكبر مصدر للكهرباء في القارة، إذ تواجه أزمة مع توقف محطات الطاقة النووية، وربما لا تستطيع مساعدة جيرانها الأوروبيين ومدهم بالكهرباء اللازمة خلال فصل الشتاء، بل إنها قد تضطر إلى تقنين استهلاك الكهرباء لتلبية احتياجاتها.

بينما تمتلك إسبانيا والبرتغال 7 محطات للغاز المسال، ويمكنهما المساعدة في تعزيز الإمدادات إلى أوروبا الوسطى في حالة بناء خطوط أنابيب إضافية. واستُؤنفت المحادثات المتعلقة بمشروع إسباني-فرنسي يُعرف بـ”ميدكات”، إلا أن فرنسا تعارض هذا المشروع، بحجة أن خطي الأنابيب الحاليين غير مستغلين بالقدر الكافي، إذ تتجه التدفقات بصورة رئيسة نحو إسبانيا.

وأُطلق مشروع ميدكات في عام 2013، وكان من المتوقع أن يتصل بخط أنابيب الغاز الإسباني بشمال برشلونة، لكن توقف المشروع في عام 2019 لأسباب تتعلق بالبيئة والتكلفة. ويُعتقد أن يسمح هذا المشروع بتعزيز استيراد الغاز الجزائري إلى شمال أوروبا.

خط أنابيب مقترح
في الوقت نفسه، ناقش الاتحاد الأوروبي خلال مباحثاته مطلع الشهر الجاري (سبتمبر/أيلول) مدى إمكان إنشاء خط أنابيب غاز بين إسبانيا وفرنسا. وقال مفوض شؤون السوق الداخلية تييري بريتون إن خط أنابيب الغاز المقترح الذي يربط بين إسبانيا وفرنسا قد لا يكون ذا جدوى اقتصادية.

وهو ما أكده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويرى أنه من غير الضروري إنشاء خط أنابيب جديد، ويتعيّن استخدام خطي الأنابيب الحاليين بكامل طاقتهما. وفي أغسطس/آب (2022)، ناقش المستشار الألماني أولاف شولتس فكرة تطوير خط أنابيب الغاز لربط البرتغال وإسبانيا وأوروبا الوسطى عبر فرنسا، موضحًا أنه يؤيّد المقترح.

ولا تعتمد إسبانيا على الغاز الروسي بدرجة كبيرة، لكنها تمتلك 6 محطات للغاز المسال، وتقع على طريق خطوط الأنابيب الذي يربط بين شمال أفريقيا وأوروبا. ومع ذلك، لا توجد هناك خطوط أنابيب تربط بين إسبانيا والدول الأوروبية الأخرى؛ ما يحدّ من حصول أوروبا على الغاز المسال. وصرّحت وزارة انتقال الطاقة الفرنسية بأن تطوير محطات الغاز المسال الجديدة في شمال وشرق أوروبا ستكون خيارًا أفضل لتهدئة أزمة الغاز الأوروبية بدلًا من تطوير خط أنابيب غاز جديد من إسبانيا إلى فرنسا.

وترى الوزارة أن خط أنابيب الغاز الجديد بين إسبانيا وفرنسا سيستغرق سنوات لتشغيله، وسيكلف 3 مليارات دولار على الأقل. على الجانب الآخر، تفاقمت أزمة الغاز الأوروبية منذ مطلع الشهر الجاري (سبتمبر/أيلول) بعدما قالت روسيا إن إمدادات الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى ألمانيا ستظل معلقة حتى ترفع الدول الغربية العقوبات عن موسكو، لا سيما أنها تعوق إصلاح التوربينات. وصعّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من حدة الأزمة عندما أعلن أن موسكو ستتوقف عن مدّ أوروبا بمختلف مصادر الطاقة إذا فرض الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه سقفًا سعريًا على النفط والغاز الروسيين.

أزمة متوقعة لشبكة الكهرباء في فرنسا.. والحكومة تحدد سقفًا لارتفاع الأسعار عند 15%

حذّرت الشركة المشغلة لشبكة نقل الكهرباء في فرنسا “آر تي إي” من زيادة الضغط على الشبكة خلال فصل الشتاء، إلا أنها استبعدت حدوث انقطاع في التيار الكهربائي، مع تنويع إمداداتها واعتمادها على الواردات من الدول المجاورة. وقدّمت الشركة دراستها المتوقعة لفصل الشتاء 2022-2023، في سياق حالات عدم اليقين غير المسبوقة المرتبطة بأزمة الطاقة الحالية.

وأوضحت -في تقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- أن ضعف محطات الطاقة النووية يعني أن “مدّة اليقظة” -من حيث الإمداد بالكهرباء- تبدأ هذا الخريف وستستمر “عدة أشهر”، على عكس السنوات السابقة، عندما كانت مركزة “نحو شهر يناير/كانون الثاني”. وبالتالي، سيكون شهرا نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول معقديْن مثل شهر يناير/كانون الثاني، وهذا أمر غير مسبوق.

تداعيات أزمة الطاقة في فرنسا
ذكرت الشركة المشغلة لشبكة نقل الكهرباء في فرنسا، أن أوجه عدم اليقين الرئيسة تتعلق بإمدادات الغاز، ووضع الطاقة في الدول الأوروبية المجاورة، وتطور الطلب، ومعدل إعادة تشغيل المفاعلات النووية الفرنسية. ويضعف الوضع في فرنسا بسبب انخفاض إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية إلى أدنى مستوياته، بسبب مشكلات التآكل في نصف مفاعلاتها النووية البالغ عددها 56 مفاعلًا، فضلًا عن أزمة الطاقة التي تؤثر في أوروبا على خلفية نقص إمدادات الغاز الروسي.

وفي هذا السياق، اختبرت شركة “آر تي إي” وقارنت العديد من سيناريوهات توافر الإنتاج (سيناريوهات مركزية وعالية ومتدهورة) وظروف الطقس (شتاء معتدل أو متوسط أو بارد أو شديد البرودة). وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجهها شبكة الكهرباء في فرنسا، “تظل مخاطر الاختلال بين العرض والطلب منخفضة”، ما لم يكن هناك شتاء قاسٍ بصورة خاصة، كما تلاحظ “آر تي إي”، التي أكدت أن “النظام الكهربائي سيعمل بصفة طبيعية” طوال المدّة بأكملها.

وشددت الشركة على أن مخاوف اللاعبين في السوق بشأن توازن العرض والطلب لفصل الشتاء تؤدي إلى أسعار مستقبلية أعلى بكثير مما تكشف عنه الأساسيات الفنية، إلا أن مستوى المخاطرة الذي كشف عنه تحليل توقعات “آر تي إي” لا يبرر مثل هذه المستويات المرتفعة بصورة غير طبيعية.

توقعات الضغط على الكهرباء في فرنسا
استعرضت الشركة المشغلة لشبكة نقل الكهرباء في فرنسا النتائج الرئيسة للتحليل لفصل الشتاء 2022-2023. وأكدت أنه في الغالبية العظمى من المواقف، تأخذ “آر تي إي” في الحسبان عددًا قليلًا من إشارات نظام “إيكو واط” الحمراء على مدار 6 أشهر من الشتاء.

هذا النظام يسمح للمستخدمين بمعرفة حالة النظام الكهربائي في الوقت الفعلي، والتطوع لتقليل استهلاكهم في حالة حدوث توتر، عندما يتلقون رسالة نصية قصيرة من التنبيه. وأشارت الشركة المشغلة لشبكة نقل الكهرباء في فرنسا إلى أن المواقف المتطرفة -التي من شأنها أن تجمع بين جميع المخاطر غير المواتية- ليست الأكثر احتمالًا، بحسب التقرير الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وخلال فترات التوتر، يمكن تجنُّب مخاطر الانقطاع عن طريق تقليل الاستهلاك بنسبة 1 إلى 5% في السيناريو المركزي، وبحد أقصى 15% في السيناريو الأكثر تطرفًا. وتحدث الغالبية العظمى من المواقف شديدة الخطورة في الصباح بين الساعة 8 صباحًا و1 ظهرًا، وفي المساء بين الساعة 6 مساءً و8 مساءً.

ولا تتعرض فرنسا تحت أي ظرف من الظروف لخطر “انقطاع التيار الكهربائي”، أي فقدان السيطرة التام على نظام الكهرباء؛ إذ تمتلك “آر تي إي” موارد احتياطية مناسبة ومتناسبة للنظام الكهربائي بناءً على حجم أي اختلال في التوازن.

أزمات إنتاج الكهرباء في فرنسا
أكدت الشركة المشغلة لشبكة نقل الكهرباء في فرنسا -في تقريرها- أنه مقارنةً بالدول الأوروبية الأخرى، يجب أن تكون فرنسا في وضع أقل صعوبة من الناحية الهيكلية. وتُعَد حصة الكهرباء في البلاد أعلى قليلًا من أي مكان آخر في أوروبا، فهي تقليديًا مُصدِّر للكهرباء، وتنتج 93% من الكهرباء الخالية من الكربون (الطاقة النووية والمتجددة) التي تكون تكاليفها ثابتة في الغالب، وبالتالي فهي مستقلة عن الوضع الدولي للوقود الأحفوري.

كما تُعَد فرنسا أقل اعتمادًا من الناحية الهيكلية على الغاز الروسي، ولديها تنوع أكبر في الموردين، وحلول الاستبدال مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى. ومع ذلك، شدد التقرير على أن الوضع الخاص لعام 2022 يؤدي إلى الخروج عن هذا المسار فيما يتعلق بالكهرباء.

ومنذ تحديد عيب التآكل الإجهادي في بعض المفاعلات، جرت إضافة أزمة ثانية تتعلق بالإنتاج النووي إلى أزمة الغاز الأولى، إذ انخفض توافر الأسطول النووي -هذا الصيف- بمقدار 15 غيغاواط. ويُضاف إلى ذلك جفاف طويل وشديد في فرنسا وفي جزء كبير من أوروبا، ما أدى -أيضًا- إلى انخفاض كبير في إنتاج الطاقة الكهرومائية. وبالتالي فإن الوضع في فرنسا يتدهور -أيضًا- من حيث إنتاج الكهرباء، ما دفع البلاد إلى استيراد المزيد، وبالتالي الاعتماد بصفة مباشرة على أسعار الوقود الأحفوري.

تحديد سقف لأسعار الغاز والكهرباء
في سياقٍ متصل، أعلنت رئيسة وزراء فرنسا، إليزابيث بورن، خطتها لفصل الشتاء في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، من خلال تحديد سقف أسعار الغاز والكهرباء بنسبة 15% في عام 2023. وكشفت عن تمديد “درع التعرفة”، الذي فرضته الحكومة قبل عام لاحتواء ارتفاع الرسوم الجمركية؛ ما سيجعل من الممكن الحد من زيادة تعرفة الغاز في يناير/كانون الثاني والكهرباء في فبراير/شباط إلى 15%، بدلًا من أكثر من 200%.

كما أعلنت بورن “شيكات طاقة” استثنائية تتراوح بين 100 و200 يورو (100 إلى 200 دولار أميركي) سيجري دفعها بحلول نهاية العام الجاري (2022) إلى 12 مليون أسرة فقيرة، وفق ما نقلته منصة “فرانس تي في إنفو” الناطقة باللغة الفرنسية. وذكرت إليزابيث بورن أن فرنسا تعتمد على جيرانها في إمدادات الغاز، مؤكدة أن مخزونات الغاز ستكون في حالة جيدة مع اقتراب فصل الشتاء، مؤكدة أن الحكومة ما زالت تهدف إلى “وقف الانفجار في أسعار الطاقة على المستوى الأوروبي”.

تأميم شركة كهرباء فرنسا يثير قلق أكبر مشروعات الرياح البحرية في أيرلندا

امتد تأثير قرار تأميم شركة كهرباء فرنسا “إي دي إف” خارج حدود البلاد، إذ طال مشروعات الطاقة المتجددة في أيرلندا التي تشارك بها الشركة، وأبرزها أكبر مشروعات الرياح البحرية التابع للحكومة.

وأثارت تلك الخطوة القلق حول مصادر توليد الكهرباء الأيرلندية، لا سيما أنها تتزامن مع محاولات حثيثة للدول الأوروبية لتوفير إمدادات بديلة للغاز الروسي ومصادر تضمن الحصول على الكهرباء والتدفئة خلال فصل الشتاء، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

ومن جانب آخر، أكد مطوّر مشروع مزرعة الرياح البحرية -الأكبر ضمن 6 مشروعات حكومية في الطاقة المتجددة- أن عملية التأميم لن تؤثّر في المشروع الذي أُطلق عليه “كودلينغ وايند بارك”، بحسب ما نُشر في صحيفة آيرش إكسامينر.

شركة الكهرباء الفرنسية في أيرلندا
سعت فرنسا إلى اتخاذ تدابير عدّة لضمان أمن الطاقة، بعدما توقفت إمدادات الغاز الروسي عن دول الاتحاد الأوروبي، وكثّفت من تلك الإجراءات في الآونة الأخيرة، بمحاولة لتوفير الإمدادات اللازمة لتلبية الطلب خلال فصل الشتاء. ويشمل قرار تأميم الشركة الفرنسية، محطات الكهرباء والمولدات النووية المحلية، وكذلك المشروعات التي تملك الشركة حصصًا بها خارج البلاد.

وتملك الشركة نصف حصص المشروع الأكبر ضمن 6 مشروعات لطاقة الرياح البحرية التي تعوّل عليها أيرلندا لتوفير مستهدفات إمدادات الكهرباء المولدة عبر المصادر المتجددة بحلول نهاية العقد (2030). وفي محاولة لاحتواء مخاوف تأثّر تلك المشروعات، أكد المتحدث باسم شركة “إي دي إف رينيوبلز أيرلاند” أن تداعيات التأميم الشامل للشركة لصالح الحكومة الفرنسية لن تطال مشروع “كودلينغ” أو التوسعات المستقبلية للشركة في دبلن.

وأضاف أن شركته -بالتعاون مع شركائها- تُسهم في تطوير إمكانات أيرلندا في قطاع الرياح البحرية. وبخلاف مزرعة الرياح البحرية، تتوسع شركة “ووكسفورد سولار” التابعة لشركة “إي دي إف رينيوبلز أيرلاند” الفرنسية (ذراع شركة كهرباء فرنسا للطاقة المتجددة في أيرلندا) خطط تطوير 8 مواقع في الدولة الواقعة شمال غرب أوروبا، ومزرعة رياح برية.

مزرعة كودلينغ للرياح البحرية
بموجب قرار التأميم، تؤول نصف أصول أكبر مزارع الرياح البحرية التابعة للحكومة الأيرلندية “كودلينغ وايند بارك” بالإضافة إلى مشروعات أخرى للطاقة المتجددة، من بينها المشروعات الشمسية ومشروعات الرياح البرية لصالح شركة كهرباء فرنسا. وتشمل الخطط الحكومية في أيرلندا تطوير 6 مشروعات بحرية لتزويد الشبكة بإمدادات ضخمة من كهرباء الطاقة المتجددة بحلول نهاية العقد (2030)، وتأتي مزرعة “كولينغ” على رأس تلك المشروعات.

ويُتوقع أن يسهم المشروع في توليد ما يتراوح بين 900 ميغاواط و1.5 غيغاواط من الكهرباء، بما يعادل بناء 3 محطات كبرى تعمل بالغاز. ويبلغ إسهام مزرعة “كودلينغ” ضعف الإنتاج المتوقع من ثاني أكبر مشروعات الرياح البحرية في البحر الأيرلندي، وهي مزرعة تعود ملكيتها إلى الشركة الفرنسية بالتعاون مع شركة “فريد أولسن” النرويجية.

وتزداد حدة المخاوف من تداعيات تأميم شركة كهرباء فرنسا على المشروعات الأيرلندية باحتساب رفع الحكومة طموحاتها لمشروعات الرياح البحرية إلى ما يتراوح بين 5 و7 غيغاواط، حتى تتمكن من تحقيق هدفها الرامي إلى إسهام المصادر المتجددة بحصّة قدرها 80% ضمن مزيج الكهرباء في غضون السنوات الـ8 المقبلة.

الإمارات وفرنسا توقعان اتفاقيات شراكة إستراتيجية في مجال الطاقة

وقّعت الإمارات وفرنسا اتفاقيات شراكة إستراتيجية شاملة في مجال الطاقة، تستفيد من مكانة أبوظبي بصفتها مزودًا موثوقًا للطاقة.

وشهد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، توقيع اتفاقيتين، الأولى اتفاقية شراكة إستراتيجية شاملة في مجال للطاقة بين أبوظبي وباريس، والثانية اتفاقية شراكة إستراتيجية بين شركتي “أدنوك” و”توتال إنرجي”.

تركّز الشراكة الإستراتيجية الأولى على تعزيز أمن الطاقة وتوفيرها بتكاليف مقبولة والحدّ من الانبعاثات، إضافة إلى دفع العمل المناخي الفاعل استعدادًا لقمّة المناخ كوب 28 التي تُعقد في الإمارات عام 2023.

سادس أكبر احتياطي نفطي
تستند اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة على العلاقات الثنائية الوثيقة والراسخة والشراكات طويلة الأمد بين الإمارات وفرنسا، وتستفيد من مكانة الإمارات الرائدة عالميًا موردًا مسؤولا وموثوقًا للطاقة، إذ تمتلك سادس أكبر احتياطي نفطي في العالم، وتلتزم بالإسهام في ضمان أمن الطاقة العالمي.

وتتبنّى دولة الإمارات نهجًا عمليًا شاملًا ومتوزانًا لمواكبة التحول في الطاقة يستند على رفع سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يوميًا، وزيادة القدرة الإنتاجية لمحفظة مشروعاتها العالمية للطاقة المتجددة من 23 غيغاواط إلى أكثر من 100 غيغاواط، بحلول 2030.

كما تستثمر الإمارات من خلال شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” وغيرها من المنصات أكثر من 50 مليار دولار في مشروعات إنتاج الطاقة النظيفة في 6 قارّات، من بينها 27 دولة جزرية تعدّ أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ.

أمن الطاقة
من جانبه، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، سلطان الجابر،: “إن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها مزودًا موثوقًا للطاقة ومساهمًا رئيسًا في ضمان أمن الطاقة العالمي، مع التركيز على تعزيز العمل المناخي الفعال”.

وأوضح أن الشراكة الإستراتيجية الشاملة في مجال الطاقة تتيح منصة فاعلة لتعزيز التعاون مع فرنسا التي تعدّ شريكًا وثيقًا لدولة الإمارات، لتوفير طاقة آمنة ومستدامة بأسعار مناسبة تسهم في دفع النمو الاقتصادي والازدهار والتقدم للبلدين الصديقين وجميع دول العالم.

وأضاف: “نواصل بناء شراكات إستراتيجية في جميع مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة، والاستفادة من الفرص الاقتصادية التي يوفرها التحول في قطاع الطاقة وتعزيز التعاون الصناعي والاستفادة من تبادل التكنولوجيا”.

وأشار إلى أن الاتفاقية التاريخية تسهم في تعزيز علاقات الشراكة بين الإمارت وفرنسا في جميع مجالات سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، وتتيح الاستفادة من حلول الطاقة الجديدة والتكنولوجيا المتقدمة للحدّ من تداعيات تغير المناخ ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.

الحلول المستدامة
تتبنّى الإمارات مسارًا منخفض الكربون لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحرص على تسريع العمل المناخي استعدادًا لاستضافة قمة المناخ كوب 28، كما تعدّ أول دولة في المنطقة توقّع وتصادق على اتفاق باريس، وأول دولة تلتزم بخفض الانبعاثات على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية. كما تُعدّ الدولة الأولى التي تعلن مبادرتها الإستراتيجية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050 محفزًا لتحقيق نمو اقتصادي منخفض الكربون يخلق تقنيات وقطاعات ومهارات ووظائف جديدة.

وتشمل اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة جميع الجوانب ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الاستثمار المباشر في تطوير جميع موارد الطاقة، مع التركيز بشكل خاص على مشروعات أمن وكفاءة الطاقة والتقنيات النظيفة والتحول في قطاع الطاقة. وتؤسس الشراكة الإستراتيجية الشاملة في مجالات الطاقة إطار عمل للتعاون الثنائي في قطاع الطاقة، على أساس مبادىء المساواة والمنفعة المتبادلة للقطاعين العامّ والخاص في الدولتين.

مجالات اتفاقيات الشراكة
توفر الشراكة الإستراتيجية الشاملة في مجال لطاقة منصة مثالية لاستكشاف مجالات التعاون الثنائي في تطوير وإنتاج الوقود الهيدروكربوني والغاز الطبيعي المسال، وإقامة وتطوير سلاسل توريد مرنة، وتقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، وإنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات، وتطوير البنية التحتية للهيدروجين، إضافة إلى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حول العالم.

كما يشمل التعاون الاستفادة من خبرات فرنسا التي اكتسبتها بعد استضافة قمة المناخ 21، في الإعداد لاستضافة قمة المناخ 28 المقررة استضافتها في الإمارات العام المقبل، إضافة إلى التعاون في مجالات التكنولوجيا وإنتاج وقود الطيران المستدام والتمويل الأخضر لمشروعات الطاقة، إضافة إلى إمكان التعاون في مجالات أخرى سيُتَّفّق حولها لاحقًا.

وستُؤَسَّس مجموعة عمل مشتركة تعمل على تسهيل تنفيذ شراكة الطاقة الإستراتيجية الشاملة وتنسيق جميع الأنشطة التي تنصّ عليها الاتفاقية، مع متابعة التقدم المُحرَز. وترتبط فرنسا بعلاقات وثيقة وطويلة الأمد مع دولة الإمارات، إذ تعمل “توتال إنرجي” في قطاع النفط والغاز بإمارة أبوظبي منذ العام 1939.

تعاون أدنوك وتوتال
تتعاون “توتال إنرجي” مع “أدنوك” بصورة وثيقة في تنفيذ عدّة مشروعات على امتداد سلسلة القيمة للنفط والغاز، ويشمل ذلك استكشاف وإنتاج النفط والغاز من المناطق البحرية والبرية ومعالجة وتسييل الغاز الطبيعي وتسويق المنتجات والبحث والتطوير وتطوير المواهب الوطنية.

وفي عام 2020، بلغت الصادرات الفرنسية إلى الإمارات 3.1 مليار يورو (3.17 مليار دولار)، في حين بلغت واردات فرنسا من الإمارات 750 مليون يورو (767.73 مليون دولار) خلال المدة نفسها. يأتي توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية بين شركتي “أدنوك” و”توتال إنرجي” لاستكشاف فرص تعزيز التعاون طويل الأمد بين الشركتين بما يخدم المصالح المشتركة، في مجالات تشمل زيادة إنتاج الغاز والتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، والتجارة، وتوريد المنتجات. وتعدّ “توتال إنرجي” أكبر شريك دولي لـ”أدنوك”، إذ تعمل بقطاع النفط والغاز في أبوظبي منذ عام 1939، وتغطي شراكاتها مع “أدنوك” جميع مجالات سلسلة القيمة لقطاع النفط والغاز.

شل إنرجي يوروب تزوّد شركة فرنسية بالكهرباء النظيفة لخفض انبعاثاتها

تواصل شركة شل إنرجي يوروب دعم مسيرة انتقال الطاقة للشركات الأوروبية، بتوقيعها -مؤخرًا- اتفاقًا مع شركة فرنسية لتزويدها بالكهرباء النظيفة في محاولة لخفض انبعاثات إنتاجها.

ووقّعت شل إنرجي يوروب اتفاقية مدتها 10 سنوات مع شركة إير ليكويد الفرنسية، لتزويد الأخيرة بالكهرباء المولدة عبر مصادر الطاقة المتجددة.

وتتوسع مورد الطاقة شل إنرجي يوروب -من خلال شركة شل المحدودة للتجارة والشحن- في 14 سوقًا أوروبية للكهرباء، تحصل من خلالها على إمدادات الطاقة المتجددة عبر مزارع الرياح والحدائق الشمسية في أوروبا والمملكة المتحدة.

وبتوفيرها إمدادات الكهرباء النظيفة، تطرح شل إنرجي يوروب حلولًا مبتكرة للطاقة النظيفة والموثوقة، تدعم مسيرة المستهلكين والشركات في انتقال الطاقة.

 

اتفاق شل إنرجي يوروب
تهدف اتفاقية شراء الكهرباء -التي نجحت شركة شل إنرجي يوروب في توقيعها مؤخرًا- إلى تزويد العمليات التشغيلية لشركة إير ليكويد الفرنسية لإنتاج الغازات الصناعية والطبية في شمال شرق إيطاليا بالكهرباء النظيفة، وفق صحيفة كيميكال إنجنيرينج.

ويسري الاتفاق بدءًا من العام المقبل، وتبلغ مدته 10 سنوات، وتفصيليًا يُتيح الاتفاق لشركة إير ليكويد شراء 52 غيغاواط ساعة/سنويًا من إمدادات الكهرباء المولدة من مصادر متجددة عبر الطاقة الشمسية الكهروضوئية التي توفرها شل إنرجي يوروب في إيطاليا.

وتعادل الإمدادات المطلوبة ما يصل إلى 42 ميغاواط من القدرة الشمسية المركبة، في حين تُلبي إمدادات الكهرباء المتجددة -التي تعكف إير ليكويد على شرائها من شل إنرجي يوروب بموجب الاتفاق- غالبية الطلب على الكهرباء بالمنطقة المذكورة لإنتاج الغازات الصناعية والطبية.

ولم يكن الاتفاق الموقع مع شل إنرجي يوروب الأول من نوعه لشركة إير ليكويد، إذ توسعت الشركة الفرنسية باتفاقيات مماثلة في أميركا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا.

ويعكس توسع إير ليكويد باتفاق جديد لشراء الكهرباء في إيطاليا رغبتها في تحقيق انتقال الطاقة وخفض الانبعاثات بما يتوافق مع أهدافها للاستدامة.

 

انتقال الطاقة وخفض الانبعاثات
يسمح الاتفاق الموقع بين شركة شل إنرجي يوروب وشركة إير ليكويد الفرنسية لتزويد الأخيرة بالكهرباء النظيفة اللازمة لإنتاج الغازات الصناعية والطبية في إيطاليا لمدة 10 سنوات، بتجنب 24 ألف طن سنويًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالانبعاثات المُنتجة عبر ما يصل إلى 4 آلاف أسرة.

ومن جانبه، اعتبر النائب الأول لمجموعة إير ليكويد عضو اللجنة التنفيذية المُشرفة على الصناعات الأوروبية، باسكال فينيت، أن الشراكة مع شل إنرجي يوروب تُشكّل خطوة جديدة في مسيرة شركته نحو انتقال الطاقة.

وأكد أن الاتفاق الممتد لـ10 سنوات يوفّر إمدادات الكهرباء النظيفة والمتجددة لعمليات شركة إير ليكويد الآخذة في النمو، كما أنه يُبرهن على قدرة الشركة في توفير حلول نظيفة تعمل على خفض الانبعاثات بما يتفق مع التزامات المجموعة بالأهداف المناخية، وفق الموقع الإلكتروني للشركة.

بدوره، شدد المدير التنفيذي للكهرباء في شركة شل إنرجي يوروب، روبين تانا، على أن شركته تولي اهتمامًا كبيرًا لطرح حلول الطاقة النظيفة للعملاء والمستهلكين، للإسهام في خفض الانبعاثات.

وأضاف أن شركته تملك محفظة آخذة في النمو من إنتاج الطاقة المتجددة، بما يدعم توسعات الطاقة النظيفة داخل البلدان التي تستقبل مشروعات لشل إنرجي.