الوسم: قطاع الطاقة

تفكر حكومة المملكة المتحدة في إجراء تعديلات على مبادرة عقود الفروق (CfD)، وهو برنامج مصمم لدعم جهود الكهرباء منخفضة الكربون مثل مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية البحرية. ستحفز التنقيحات المقترحة المتقدمين على النظر في “العوامل غير السعرية” في مقترحاتهم، مثل سلاسل التوريد المستدامة، ومعالجة النقص في المهارات، وتعزيز الابتكار. الهدف هو تحفيز الاستثمار في الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة في البلاد. تتوافق هذه المراجعات مع استراتيجية الحكومة الأوسع نطاقًا لتأمين مستقبل للطاقة المستدامة، وتعزيز الصناعات الخضراء، وخلق فرص عمل عالية الجودة.

إذا تم تحديد أن التغييرات المقترحة مفيدة، ستبدأ الحكومة مشاورات حول مقترحات أكثر تحديدًا. أشاد وزير الدولة لأمن الطاقة وشركة Net Zero، غراهام ستيوارت، بمبادرة CfD لدورها في تعزيز إنتاج الكهرباء منخفض الكربون في المملكة المتحدة مع خفض التكاليف في الوقت نفسه على المستهلكين. لزيادة فعالية البرنامج وتحسين تأثيره، يقترح ستيوارت إدراج عوامل غير سعرية لتعزيز أمن الطاقة وإغراء مطوري الطاقة المتجددة للاستثمار في سلاسل التوريد والابتكار. هذا من شأنه أن يقوي الصناعة ويوفر دفعة لاقتصاد الأمة.

يؤكد ستيوارت أن هذا الإصلاح سيمكن من توسيع سلسلة إمداد الطاقة المتجددة، وتسريع خطط انتقال الطاقة في البلاد وزيادة قدرات توليد الطاقة الداخلية في المملكة المتحدة. أعرب تيم بيك، بطل الرياح البحرية السابق، عن دعمه لدعوة الحكومة للإثبات. يؤكد Pick على الحاجة إلى نهج أكثر تطوراً لمبادرة CfD ، التي حفزت الابتكار بشكل فعال وخفضت التكاليف، ولكنها تتطلب الآن مزيدًا من التطوير لإنشاء سلاسل إمداد جديدة وفرص عمل في قطاع منخفض الكربون. في الوقت نفسه، يقر آدم بيرمان، نائب مدير الدفاع عن الطاقة في المملكة المتحدة، بالدور الأساسي لبرنامج CfD في ترسيخ مكانة المملكة المتحدة كرائد عالمي في مجال التقنيات منخفضة الكربون. ومع ذلك، يسلط بيرمان الضوء على التحديات التي يفرضها التضخم، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، والمنافسة الدولية، مما يستلزم جهودًا مستمرة لجذب الاستثمار نحو أهداف المملكة المتحدة الصافية وأمن الطاقة.

أشاد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، هيثم الغيص، اليوم الأحد 16 أكتوبر/تشرين الأول، بدور الجزائر “الثابت والحيوي في التوفيق بين وجهات النظر وإبرام اتفاقيات أوبك الرئيسة”.

وأكّد الغيص -في تصريح صحفي- دور منظمة أوبك في استقرار السوق النفطية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بالإضافة إلى تفعيل الجهود للمحافظة على الإمدادات من الطاقة، ولا سيما الغاز. جاء تصريح الأمين العام لـ”أوبك” عقب اجتماعه، في الجزائر العاصمة، مع وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، بحضور مسؤولين من قطاع الطاقة والمناجم، ووفد من مسؤولي أوبك.

ترحيب بقرار أوبك+
تبادل وزير الطاقة والمناجم الجزائري والأمين العام لمنظمة أوبك، خلال الاجتماع، وجهات النظر المتطابقة حول الوضع الحالي لسوق النفط الدولية، وآفاق تنميتها على المديين القصير والمتوسط في مواجهة الشكوك التي طالت السوق لعدة أسابيع.

وأعرب الطرفان عن ثقتهما الكاملة بالأثر الإيجابي لاتفاقية 5 أكتوبر/تشرين الأول 2022 المعتمدة في فيينا، التي تهدف إلى خفض الإنتاج العالمي بمقدار مليوني برميل يوميًا بدءًا من 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 من المنظمة وشركائها في أوبك+ ضمن إعلان التعاون. وأكد الطرفان أن القرار سيؤدي إلى استعادة الاستقرار والتوازن في سوق النفط الدولية، لصالح الدول المنتجة وصناعة النفط والاقتصاد العالمي ككل.

وأشار الوزير الجزائري، محمد عرقاب، إلى أن اللقاء كان فرصة للحديث عن القطاع النفطي في الجزائر وجملة الفرص الاستثمارية في هذا المجال من خلال تفعيل التعاون بين الدول النفطية في مجال أسواق الغاز والطاقة بوجه عام. كما ناقش وزير الطاقة والمناجم الجزائري والأمين العام لمنظمة أوبك التحديات الكبرى التي تواجه صناعة النفط العالمية وسبل التغلب عليها من خلال تعزيز التنسيق واستقرار دور سوق النفط من قِبل أوبك وشركائها في أوبك+.

اجتماع مع الرئيس الجزائري
كشف الأمين العام لمنظمة “أوبك”، هيثم الغيص، عن أن اجتماعًا آخر سيجمعه، اليوم الأحد 16 أكتوبر/تشرين الأول، بعد الظهر بالتوقيت المحلي، مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون؛ من أجل التعرف على التوجيهات التي من المقرر تبنيها بخصوص أسواق النفط خلال المرحلة المقبلة، بالتوازي مع تفعيل دور المنظمة في سوق النفط، وتحقيق التوازن المنشود في هذا المجال.

تسعى مصر إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات لمشروعات النفط والغاز، ضمن إستراتيجيتها لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة. وفي هذا الإطار، أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا حرص بلاده على توسيع قاعدة التعاون الاستثماري المشترك مع الكويت في قطاع النفط والغاز بمختلف أنشطته من البحث والإنتاج والتكرير والتوزيع.

وقال، إن التطور الكبير الذي تشهده صناعات تعظيم القيمة المضافة في مصر، مثل البتروكيماويات والأسمدة، يوفر فرصًا استثمارية جاذبة من خلال العديد من المشروعات الطموحة للتوسع في هذا المجال، إذ تعدّ مصر مركزًا مهمًا لصناعة البتروكيماويات. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس التعاون المصري الكويتي، بحضور الوفد الاقتصادي الكويتي الذي يزور مصر حاليًا برئاسة رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جاسم الصقر.

مشروعات جديدة
رحّب الملا خلال اللقاء بالوفد الاقتصادي الكويتي، مؤكدًا أن الزيارة تعكس متانة الروابط التاريخية بين البلدين، مشددًا على اهتمام بلاده بتطوير وتقوية الروابط الاقتصادية مع الكويت وترجمة ذلك إلى مشروعات واستثمارات متنوعة في مختلف القطاعات؛ لتحقيق التكامل والمنفعة المشتركة، وخاصة في قطاع الطاقة.

وأشار إلى أن مصر لديها علاقات شراكة ممتدة مع الكويت في مجال النفط والغاز ونماذج إيجابية للتعاون المشترك، ممثلة في الاتفاقات التجارية مع مؤسسة البترول الكويتية والشراكات الاستثمارية مع مجموعة الخرافي وكويت إنرجي الأمر الذي يهيئ المناخ لمزيد من الاستثمارات والشراكات الناجحة.

وتطرَّق الملا إلى اهتمام بلاده بتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة وتذليل العقبات أمام الاستثمارات، إذ إن الإصلاحات الاقتصادية التي نفّذتها مصر حققت نتائج إيجابية خلال السنوات الأخيرة بعد تطوير الإجراءات التشريعية والمالية بما يمثّل دعائم للاستثمار.

الفرض الاستثمارية
من جانبه، أكد محمد جاسم الصقر أهمية الزيارة التي تعكس الرغبة المتبادلة من البلدين لزيادة التعاون والشراكة. وأشار إلى أنه جرى خلال الزيارة واللقاءات مع الوزراء التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر أمام الاستثمارات الكويتية واستعراضها بشكل متميز. وذكر أن مصر قطعت خطوات جبارة في الإصلاح الاقتصادي والاستثماري قبيل ظهور التحديات العالمية في العامين الأخيرين، مشيدًا بتجربة مصر في تطوير الاقتصاد.

حظي قطاع الطاقة في الأردن بأعلى نسبة تمويل من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وصلت إلى نحو 60%. كشف ذلك رئيس المجموعة، محمد الجاسر، خلال حديثه لتلفزيون “المملكة” الأردني عن التوزيع القطاعي لعمليات مجموعة البنك في الأردن.

وقال الجاسر: “بالنسبة إلى التوزيع القطاعي لعمليات مجموعة البنك في الأردن، فقد كانت أعلى نسبة من تمويلات مجموعة البنك في قطاع الطاقة بنسبة 60% (نحو 1.6 مليار دولار أميركي)، يليها قطاع الصناعة والتعدين بنسبة 19% (نحو 512 مليون دولار أميركي)”.

وأضاف أن “قطاع الصحة جاء في المرتبة الثالثة بنسبة 8% (نحو 210 ملايين دولار أميركي)، في حين تتوزع النسبة الباقية على قطاعات أخرى”. وفي هذا الإطار، قال رئيس اللجنة التوجيهية العليا لفلس الريف، وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الإثنين 12 سبتمبر/أيلول (2022)، إن الموافقة تمت على دعم 141 منزلًا بالطاقة الشمسية.

وأضاف أن القرار جاء للتخفيف من حدة الفقر من خلال تحمّل كلفة تركيب أنظمة الخلايا الشمسية للفئة المستهدفة، وتحمّل كلفة فاتورة الطاقة الشهرية لهذه الفئة، ما سيُسهم بصفة غير مباشرة بزيادة الدخل المادي الشهري لهذه الفئة، وتحسين المستوى الاقتصادي لها.

قطاع الطاقة في الأردن
يسعى قطاع الطاقة في الأردن إلى توسيع أنشطته وتطويرها في شتى أرجاء البلاد. وكان من أحدث الخطوات إعلان وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة، أوائل الشهر الحالي سبتمبر/أيلول، عزم وزارته على طرح عطاءات تنافسية للمواقع المتعلقة بالطاقة الشمسية، من خلال لجنة الشراء الخاصة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وأشار -حينها- إلى أن هذه الخطوة ستعمل على تشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل في شركات الطاقة المتجددة. وسبق ذلك ما كشفته الأمينة العامة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن المهندسة أماني العزام، عن خطط بلادها للتوسع في مجال الطاقة المتجددة خلال المرحلة المقبلة، لا سيما بعد النجاحات التي حققتها في هذا القطاع المهم.

وكشفت العزام -في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة، على هامش فعاليات معرض الطاقة الشمسية سولار شو مينا 2022 (Solar Show MENA)، الذي استضافته مصر مؤخرًا- عن أن العمل يجري على العديد من الدراسات، أبرزها التوجه نحو الشبكات الذكية والتخزين.

وأكدت وجود دراسات شبه جاهزة لإنشاء أول مشروع لتخزين الطاقة الكهرومائية باستخدام السدود بقدرة 450 ميغاواط، متوقعة أن يبدأ التشغيل بحلول عام 2027 أو 2028. وأضافت العزام أن بلادها تتطلع للتوسع في عملية التخزين بالبطاريات على مستويات مختلفة وبأحجام متنوعة عند مناطق الاستهلاك.

يُذكر أن الأردن يحتل المركز الأول عربيًا من حيث القدرة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة، دون احتساب الطاقة الكهرومائية، ولكنه يأتي في المركز الثالث بعد مصر والمغرب في كمية الطاقة المنتجة، وذلك بحسب وزارة الطاقة الأردنية.

تعمل السعودية على تطوير حلول الذكاء الاصطناعي من أجل مواجهة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة بالمملكة، خاصة بعد الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها شركة أرامكو. وفي هذا الإطار، وقّعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، ممثلةً في مركز الذكاء الاصطناعي للطاقة المشترك مع وزارة الطاقة، اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم مع شركة هاليبرتون الأميركية لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي في النفط والغاز محليًا وعالميًا.

كما وقّعت مذكرة أخرى مع شركة سيمنس العالمية لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي لقطاع الطاقة السعودي من أجل الإسهام في زيادة كفاءة الطاقة وتعزيز تكامل مصادر الطاقة المتجددة. جاء ذلك خلال أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية المنعقدة في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، خلال المدة من 15 – 13 سبتمبر/أيلول الجاري.

اتفاقية هاليبرتون
أكد مساعد وزير الطاقة لشؤون التطوير والتميز المهندس أحمد الزهراني أن الاتفاقية مع هاليبرتون ستسهم في تعزيز الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتسريع التحوّل في قطاع النفط والغاز، من خلال تطوير حلول بتقنيات رقمية حديثة تساعد على تحسين الأعمال ورفع الاستدامة وتطوير مجالات الطاقة الحديثة، مثل التقاط واستخدام وتخزين الكربون.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين “مركز الذكاء الاصطناعي للطاقة” وشركة “هاليبرتون” من خلال الاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي السحابية للشركة في تطوير حلول الاستكشاف والإنتاج، إلى جانب حلولها التي تدعم عمليات الاستدامة في هذا المجال، بما يخدم مستهدفات قطاع الطاقة السعودي.

التعاون مع سيمنس
وقّع اتفاقية سيمنس الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للذكاء الاصطناعي ماجد التويجري، والرئيس التنفيذي لشركة سيمنس السعودية أحمد الهوساوي، لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي لقطاع الطاقة في السعودية؛ من أجل الإسهام بزيادة كفاءة الطاقة وتعزيز تكامل مصادر الطاقة المتجددة.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل سيمنس مع مركز الذكاء الاصطناعي للطاقة في المملكة بشكل وثيق؛ لتطوير حلول ذكاء اصطناعي قابلة للتطوير، من شأنها أن تساعد في تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية دائمة، وتدعم تحقيق أهداف السعودية في أن تصبح رائدة بمجال الذكاء الاصطناعي.

وقال مساعد وزير الطاقة أحمد الزهراني، إن الاتفاقية تعدّ خطوةً مهمة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتطوير الحلول التقنية في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بما يحقق مستهدفات المملكة الطموحة ضمن رؤية 2030.

الذكاء الاصطناعي
من جهته، قال ماجد التويجري، إن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” تستهدف إنشاء اقتصاد يركّز على البيانات بدعم من الذكاء الاصطناعي، “ورسالتنا تتلخص في تعزيز قيمة البيانات من أجل تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030”.

وأضاف: “هذه الاتفاقية ستساعدنا في تحديد المجالات التي يمكن للمملكة من خلالها تطوير وتطبيق قدرات الذكاء الاصطناعي لدعم جهودنا للانضمام إلى رابطة النخبة العالمية للاقتصادات التي تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي”.

بدوره، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس السعودية بأن الاتفاقية ستدعم التحول الرقمي في السعودية لتكون واحدة من أكثر الدول تقدمًا من الناحية التقنية، معربًا عن تطلّعه في إنشاء حلول ذكاء اصطناعي مشتركة من خلال الاستفادة من معرفة وخبرة شركة سيمنس بالمجال الصناعي، وعبر بناء الكفاءات الوطنية في المجالات التي يركّز عليها مركز الذكاء الاصطناعي للطاقة، بدءًا من قطاع الطاقة.

الممر العالمي للذكاء الاصطناعي
كانت شركة أرامكو السعودية قد أعلنت صباح اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر/أيلول (2022) إطلاق مشروع إستراتيجي باسم الممر العالمي للذكاء الاصطناعي؛ لدعم جيل جديد من الشركات السعودية الناشئة. يضم “الممر العالمي للذكاء الاصطناعي” عدّة عناصر، من بينها مركز تميّز لحلول الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات الوطنية والعالمية.

ويدعم المركز التعاون بين أرامكو والشركاء الرئيسيين في الذكاء الاصطناعي، مثل معهد كاليفورنيا للتقنية وشركة بيوند ليميتس؛ لتسهيل عملية الابتكار في المملكة وعلى مستوى العالم. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة بيوند ليميتس مجد العبد اللات، إن قيمة اتفاقية الممر العالمي للذكاء الاصطناعي بين الشركة وأرامكو تصل إلى 250 مليون دولار.

وأضاف أن الاتفاقية تهدف إلى ربط الرياض بكاليفورنيا، ستشمل إنشاء مركز للطاقة ومكافحة تغير المناخ. كان الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر قد أكد خلال كلمته أن الهجمات الإلكترونية من أكبر المخاطر التي تواجهها شركة النفط السعودية العملاقة، موضحًا أنها تتساوى مع الكوارث الطبيعية والهجمات الجسدية. وقال الناصر، إنه في الوقت الذي تتزايد فيه هذه الهجمات من حيث الحجم والخطورة، “يساعدنا الذكاء الاصطناعي في درء بعض هذه التهديدات”.

ارتفعت وظائف قطاع الطاقة العالمي فوق مستويات ما قبل وباء كورونا خلال العام الماضي (2021)، مدفوعة بالطاقة النظيفة والجهود المبذولة لتعزيز سلاسل التوريد.

وأوضحت وكالة الطاقة الدولية -في تقريرها عن العمالة في قطاع الطاقة، الصادر أمس الخميس (8 سبتمبر/أيلول 2022)- ارتفاع التوظيف في صناعة الطاقة لأكثر من 65 مليون شخص في عام 2019، ليمثّل 2% من إجمالي القوى العاملة حول العالم.

وتُجدر الإشارة إلى أن وكالة الطاقة ترصد في هذا التقرير أرقام عام 2019، لتحديد قاعدة بيانات أساسية عن قطاع الوظائف في مدة ما قبل وباء كورونا، مع تقديم تقديرات لعدد الوظائف في عامي 2021 و2022.

وشهد عام 2021 زيادة إجمالي العمالة في مجال الطاقة -وفق تقديرات وكالة الطاقة- بنحو 1.3 مليونًا عن مستويات عام 2019، مع توقعات أن ترتفع الوظائف بنسبة 6% خلال العام الجاري (2022). وعلى عكس انتعاش وظائف قطاع الطاقة النظيفة، فإن صناعة النفط والغاز لم تصل إلى التعافي الكامل بعد الوباء، بحسب التقرير الذي تابعت تفاصيله وحدة أبحاث الطاقة.

وظائف قطاع الطاقة عالميًا
توظّف قطاعات الطاقة النظيفة أكثر من 50% من جميع العاملين في مجال الطاقة، بسبب النمو الكبير للمشروعات الجديدة، مع رغبة تحقيق الحياد الكربوني، في حين يبلغ عدد العاملين في الوقود الأحفوري نحو 32 مليون شخص.

وصنّفت وكالة الطاقة الدولية عدد الوظائف على أساس سلسلة القيمة، إذ يعمل 21 مليون شخص في قطاع إمدادات وقود الطاقة (الفحم والنفط والغاز والطاقة الحيوية)، ونحو 20 مليون شخص في قطاع الكهرباء (التوليد والنقل والتوزيع والتخزين)، إلى جانب 24 مليون شخص في قطاع الاستخدام النهائي (تصنيع المركبات وكفاءة الطاقة).

وعلى المستوى الإقليمي، يوجد أكثر من نصف وظائف قطاع الطاقة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إذ تمثّل الصين وحدها 30% من القوى العاملة عالميًا. وأوضحت وكالة الطاقة الدولية أن مراكز التصنيع في الصين والدول الآسيوية الأخرى تدعم الكثير من القطاعات العالمية للألواح الشمسية والمركبات الكهربائية والبطاريات. ويرصد الإنفوغرافيك التالي -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- مسار الوظائف مع التحول إلى الطاقة النظيفة بحلول نهاية العقد الجاري (2030).

وظائف إمدادات الوقود
تمتلك صناعة النفط أكبر قوة في قطاع إمدادات الطاقة بنحو 8 ملايين، مع تركز 20% من الوظائف في الشرق الأوسط، ثم 15% في كل من أميركا الشمالية وأفريقيا. وأدّى الوباء إلى انخفاض حاد في عمالة صناعة النفط خلال عام 2020، مع انهيار الطلب، كما تراجع التوظيف إلى 7.1 مليون خلال العام الماضي، إذ لم يؤد تعافي الاستهلاك إلى زيادة مناسبة في الاستثمار.

بينما يوظّف قطاع إمدادات الفحم 6.3 مليون شخص، منهم 3.4 مليونًا في الصين، و1.4 مليونًا في الهند، وذلك بنهاية 2019. وفي المقابل، يبلغ عدد العاملين في قطاع إمدادات الغاز 3.9 مليون شخص، وتستحوذ منطقة آسيا والمحيط الهادئ على 31% من الإجمالي.

وتُقدر وكالة الطاقة الدولية ارتفاع التوظيف في إمدادات الغاز إلى 4.5 مليونًا في العام الجاري، بزيادة 600 ألف وظيفة عن مستويات 2019، بدعم مشروعات الغاز المسال. بينما توظّف إمدادات الطاقة الحيوية ما يقرب من 3.3 مليون شخص، مع حصة كبيرة تعمل في قطاع الزراعة، بحسب التقرير.

قطاع الكهرباء
في قطاع الكهرباء، يعمل نحو 11.2 مليون شخص في عمليات توليد الكهرباء، في حين تمثّل وظائف النقل والتوزيع والتخزين مجتمعة ما يقرب من 8.5 مليونًا، بحسب التقرير، الذي اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

وتستحوذ وظائف قطاع الطاقة المتجددة على 6.8 مليون وظيفة من الإجمالي في توليد الكهرباء، يليها الفحم ثم (النفط والغاز) بنحو 2 و1.4 مليون وظيفة على الترتيب، في حين يصل عدد العاملين في الطاقة النووية المولدة للكهرباء إلى مليون شخص.

وفي وظائف الطاقة المتجددة، تُشكل الطاقة الشمسية 3 ملايين وظيفة بنهاية 2019، نصفها تقريبًا في الصين، مع تقديرات بزيادتها إلى 3.4 مليونًا في 2021. كما توظف الطاقة الكهرومائية 1.9 مليون شخص، في حين تبلغ حصة طاقة الرياح والمصادر المتجددة الأخرى 1.2 و0.8 مليونًا على التوالي.

الاستخدام النهائي
في قطاع الاستخدام النهائي، يوجد 13.6 مليون عامل في تصنيع المركبات والبطاريات، بحسب التقرير الذي تابعته وحدة أبحاث الطاقة. وفي كفاءة الطاقة يعمل 10.9 مليون شخص بنهاية 2019، مع استحواذ الصين على ثلث هذه الوظائف.

ويزداد عدد العاملين في قطاع كفاءة الطاقة، مع وصول الاستثمار العالمي إلى 330 مليون دولار في عام 2021، بزيادة 14%، مقارنة مع مستويات 2019. ويرصد الإنفوغرافيك التالي -الذي أعدته وحدة أبحاث الطاقة- دور كفاءة الطاقة في تحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن الحالي (2050).

توقعات نمو وظائف قطاع الطاقة عالميًا
من المتوقع أن يشهد قطاع الطاقة أسرع نمو للوظائف في السنوات الأخيرة خلال عام 2022، ولكن ارتفاع تكاليف المدخلات والضغوط التضخمية تزيد من تحديات التوظيف وسلسلة التوريد الموجودة بالفعل في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والنفط والغاز.

وفي جميع سيناريوهات وكالة الطاقة الدولية، من المقرر أن تنمو وظائف قطاع الطاقة النظيفة، لتعوّض الانخفاض في وظائف الوقود الأحفوري، مع تحول الطاقة. وفي سيناريو الحياد الكربوني بحلول عام 2050، من المتوقع أن توفر الطاقة النظيفة 14 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030، إلى جانب تحوّل 16 مليون عامل إلى وظائف تتعلق بالطاقة النظيفة.

عززت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” علاقتها مع اليابان في قطاع الطاقة منخفضة الكربون من خلال نقل الأمونيا النظيفة إلى الدولة الآسيوية عبر 3 شركات يابانية كبرى.

وفي هذا الإطار، أنهت شركة النفط اليابانية “إنبيكس” وشركة تصنيع الآلات الثقيلة “آي إتش آي”، وشركة ميتسوي أو إس كيه لا ينز المتخصصة في تقديم خدمات النقل البحري، نقل شحنة من الأمونيا المصنّعة في الإمارات إلى اليابان، حسبما نشر موقع إس آند بي غلوبال بلاتس.

ووفقًا لبيان صادر عن شركة إنبيكس، اليوم الخميس 30 يونيو/حزيران، تقوم شركة أدنوك بإنتاج الأمونيا النظيفة في فرتيغلوب، وهو مشروع مشترك بين أدنوك وشركة إنتاج الكيماويات “أو سي آي”، باستخدام الغاز الطبيعي. ويعدّ تصدير الأمونيا النظيفة إلى اليابان جزءًا من إبرام اتفاقية بيع وشراء مع شركة أدنوك في العام الماضي، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

نقل الشحنات إلى اليابان
أوضح البيان أن شركة إنبيكس اليابانية راقبت عملية عزل ثاني أكسيد الكربون المنبعث من إنتاج الأمونيا، وحقنه في حقول النفط البرية بأبوظبي، والتي تمتلك فيها إنبيكس حصص مشاركة، وهذا يجعلها أمونيا نظيفة. وأضاف البيان أن شركة ميتسوي نقلت الأمونيا النظيفة إلى اليابان في صهاريج، واستخدمتها شركة “آي إتش آي” لإجراء تجربة احتراق باستخدام توربين احتراق للأمونيا، وهو قيد التطوير -حاليًا-.

وبموجب البيان، نقلت شركة ميتسوي الشحنة في 18 مايو/أيار، واستلمتها شركة “آي إتش آي” في 22 يونيو/حزيران، وأنهت تجربة الحرق المشترك مع الغاز في 27 يونيو/حزيران. وأكد البيان أن شركة إنبيكس ستواصل العمل على بناء سلاسل توريد للهيدروجين والأمونيا بين اليابان وأبوظبي، وهي أحد ميادين العمل الرئيس للشركة، بالتعاون مع الحكومة اليابانية والعملاء، إلى جانب أدنوك.

تعزيز التعاون
في مطلع الشهر الجاري، وقّعت شركة أدنوك مذكرة تفاهم مع شركتي إينيوس وميتسوي اليابانيتين لإجراء دراسة جدوي تتعلق بإنشاء سلاسل توريد للهيدروجين، بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 ألف طن متري سنويًا.

كما أصبحت شركة ميتسوي اليابانية شريكًا بجانب شركة فرتيغلوب وجي إس إنرجي في تطوير المنشأة عالمية المستوى لإنتاج الأمونيا الزرقاء منخفضة الكربون ضمن “منطقة تعزيز للصناعات الكيماوية”، وهي مشروع مشترك بين شركتي أدنوك والقابضة في الرويس.

ومن المتوقع بدء إنتاج الأمونيا الزرقاء في عام 2025، بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون طن سنويًا. وخلال العام الماضي، أعلنت إنبيكس عن رغبتها في استكشاف الإمكانات التجارية لقطاع إنتاج الأمونيا النظيفة في أبوظبي بالتعاون مع أدنوك وشركة جيرا اليابانية والشركة الوطنية اليابانية للنفط والغاز والمعادن.

شراكة قديمة
تستهدف شركة إنبيكس اليابانية تحقيق الحياد الكربوني عام 2050، واستثمار نحو 8.66 مليار دولار أميركي حتى عام 2030 في مشروعات الهيدروجين والأمونيا والتقاط الكربون وتخزينه، والتوجه للغاز بدلًا من النفط. وتخطط الشركة لتطوير تقنيات الهيدروجين والأمونيا من خلال الاستثمار في 3 مشروعات أو أكثر بحلول عام 2030، وإنتاج وتوريد 100 ألف طن متري أو أكثر من الهيدروجين/الأمونيا سنويًا.

وتعمل شركة أدنوك الإماراتية على ترسيخ علاقتها مع اليابان، وإبرام صفقات في الأمونيا والهيدروجين مع الدولة الآسيوية، إذ تخطط لتزويد العالم بالهيدروجين منخفض الكربون بنسبة 25% بحلول عام 2030.

وفي العام الماضي، باعت أدنوك شحنات الأمونيا الزرقاء لشركات إنبيكس وإيدميتسو وإتوتشو اليابانية، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة. بالإضافة إلى ذلك، تعدّ الشركة اليابانية شريكًا قديمًا لشركة أدنوك في قطاع التنقيب والإنتاج. كما إنها تعدّ واحدة من بين 9 شركاء لأدنوك، وشريكًا في بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة لتداول خام مربان، التي أُطلقت في 29 مارس/آذار 2021. وفي عام 2019، فازت شركة إنبيكس بحقوق التنقيب في مربع رقم 4 البري بأبوظبي، والتابع لشركة أدنوك.

كما فازت بحصة 10% في امتياز حقل زاكوم السفلي البحري الجديد لشركة أدنوك عام 2018، فضلًا عن تمديد حصّتها في امتياز حقل سطح البالغة 40%، وزيادة حصتها من 12% إلى 40% في حقل “أم الدلخ”.