الوسم: قطر

كشف أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني عن أن الغاز القطري ربما يشكّل مساعدة جيدة لأوروبا، لكنه لن يكون تعويضًا لإمدادات الطاقة الروسية، التي تسبب نقصها في أزمة كبيرة للقارة العجوز. وقال الأمير تميم بن حمد آل ثاني -في تصريحات لصحيفة “لو بوان” الفرنسية، اليوم الأربعاء 14 سبتمبر/أيلول (2022)-: إن دولة قطر جازفت واستثمرت في قطاع الغاز في ثمانينيات وتسعينيات القرن الـ20، لأنها علمت أنه سيكون مصدرًا ذا أهمية للطاقة في المستقبل.

وأضاف أمير قطر: “كررنا الأمر نفسه قبل عدة سنوات، من خلال زيادة إنتاج الغاز المسال، رغم أن التوجه في ذلك الوقت عالميًا كان يميل إلى التخلص من مصادر الوقود الأحفوري والتركيز على المصادر المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح”.

الغاز القطري والطاقة النظيفة
أكد أمير قطر تميم بن حمد أن الغاز يُعد أحد مصادر الطاقة النظيفة، وهو مهم للمرحلة الانتقالية القادمة، إذ إن الحرب في أوروبا تجعل الأمور معقدة بصفة غير مسبوقة، إلا أن الأزمة كانت موجودة مسبقًا.

وأوضح الأمير أن الدوحة تصدًر الغاز القطري إلى دول آسيا بصورة أساسية، وإلى دول أوروبا بناء على اتفاقيات طويلة الأمد، بجانب اتفاقيات البيع الفوري، وفق التصريحات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وأضاف: “نسعى إلى مساعدة دول أوروبا، وسنزوّدها بالغاز القطري خلال السنوات المقبلة، لكن من يظن أن بإمكاننا تعويض الغاز الروسي مخطئ، لأنه مصدر مهم في السوق العالمية”. وتابع: “أنتم تعتقدون أن الغاز، والغاز الطبيعي المسال على وجه الخصوص، سيحافظ على دوره المحوري في سوق الطاقة الدولية.. هذا صحيح، فهو سيؤدي دورًا بالغ الأهمية في المدة الانتقالية، وفي تنويع مصادر الطاقة على المدى الطويل، كما أنه مصدر للطاقة النظيفة”.

وشدد الأمير على أن بلاده استثمرت كثيرًا من الأموال في تكنولوجيا احتجاز الكربون والحد من الاحتراق، ولكن يجب ألا ينسى أحد أن قطر تتحدث عن مشكلاتها، في حين هناك مليار شخص في العالم اليوم لا يحصلون على الكهرباء.

العقوبات على قطاع الطاقة الروسي
علّق أمير قطر تميم بن حمد على العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي، مشددًا على ضرورة التعامل معها بحذر، لأنها تجعل الأمور معقدة بالنسبة إلى العالم كله. وأضاف: “في حالة العقوبات الروسية تحديدًا، لا يسعني تقييم مدى صواب القرار الأوروبي من عدمه، لكن جميعنا نرى المشكلات التي تسبب بها نقص إمدادات الطاقة في قارة أوروبا الآن”.

وتابع: “الأهم من ذلك أن الجميع يعانون الوضع الحالي، سواء على مستوى الطاقة أو على المستوى الغذائي، لذا هناك ضرورة لإنهاء الحروب الروسية الأوكرانية والتوصل إلى حل”.

تواصل شركة قطر للطاقة اتفاقياتها مع الشركات العالمية، لإنجاز توسعة حقل الشمال الشرقي، ضمن أكبر مشروع غاز مسال في العالم. وأعلنت شركة قطر للطاقة، اليوم الثلاثاء 5 يوليو/تموز، توقيع اتفاقية مع شركة شل، لدخول أكبر مشروع غاز مسال في العالم، وذلك بعد أن أبرمت اتفاقيات مع توتال إنرجي وكونوكو فيليبس وإكسون موبيل وإيني، وفق ما نشرته وكالة رويترز.

وقال الرئيس التنفيدي لشركة قطر للطاقة، سعد بن شريدة الكعبي، إن شركة شل ستستحوذ على حصة تبلغ 6.25% في مشروع توسعة حقل الشمال، وفق تصريحات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

شراكة مع شل العالمية
مع انضمام شركة شل إلى أكبر مشروع غاز مسال في العالم، وهو توسعة حقل الشمال الشرقي، من المقرر أن تحصل على نسبة تماثل حصص شركتي توتال إنرجي وإكسون موبيل، تبلغ 6.25%، وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

ووقّع الاتفاق الرئيس التنفيذي لشركة شل العالمية، بن فان بيردن، اليوم الثلاثاء في الدوحة، بعد لقائه مع أمير دولة قطر تميم بن حمد، إذ صرّح خلال مؤتمر صحفي، بأن الشركة لا تزال تدرس المرسوم الروسي بشأن مشروع “سخالين 2”.

أهداف توسعة حقل الشمال
تشارك قطر الشركات الدولية في المرحلة الأولى والأكبر من مشروع توسعة الحقل، التي تقترب تكلفتها من 30 مليون دولار، وذلك سعيًا وراء تعزيز مكانتها في السوق الدولية؛ لتصبح أكبر مصدّري الغاز الطبيعي المسال في العالم.

وكانت شركات الطاقة والنفط العالمية قد قدّمت عطاءات لتنفيذ 4 قطارات “مرافق تسييل وتنقية”، ضمن المشروع، من بين 6 قطارات تشملها خطة التوسع إجمالًا، وذلك لزيادة قدرة دولة قطر على إسالة الغاز، ليبلغ إنتاجها 126 مليون طن سنويًا، بحلول 2027، ارتفاعًا من 77 مليون طن حاليًا.

وأوضح الكعبي أن أيّ مشترين آخرين يدخلون في توسعة حقل الشمال الشرقي، سيتعين عليهم تقديم أسعار أعلى من سعر السوق، موضحًا أنه سيُنظَر إلى العروض إذا أضاف المشترون قيمة، ولكن لم تتخذ أيّ قرارات نهائية بعد. يشار إلى أن حقل الشمال هو جزء من أكبر حقل غاز في العالم تشترك فيه قطر مع إيران، التي تسمي حصتها من باسم “حقل جنوب بارس”.

أعلنت كل من قطر للطاقة وشركة شيفرون فيليبس للكيماويات إرساء عقد تجهيز الموقع لمشروع راس لفان للبتروكيماويات. يأتي المشروع في إطار مساعي الدوحة لتوسيع وتنويع محفظة أعمالها في مشروعات النفط والغاز، والقيمة المضافة في قطاع البتروكيماويات.

اختيرَت شركة اتحاد المقاولين مقاولًا للأعمال الأولية على أساس عقد بمبلغ مقطوع لتجهيز الموقع الذي سيقام عليه مشروع البتروكيماويات الجديد في مدينة راس لفان الصناعية.

 

موعد تنفيذ المشروع
من المقرر بدء العمل بموجب العقد خلال شهر يونيو/حزيران الجاري، إذ سيُمنَح فور انتهائه عقد الهندسة والتوريد والإنشاء لهذا المشروع. من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، سعد بن شريدة الكعبي: “يشكّل إرساء العقد بداية تنفيذ مشروع راس لفان للبتروكيماويات، والذي يُعدّ علامة رئيسة في جهود قطر للطاقة بتوسيع وتنويع محفظة أعمالها وتطوير مشروعات البتروكيماويات العملاقة”.

وأضاف: “سيرفع المشروع طاقتنا الإنتاجية في قطر من مادة البولي إيثيلين بنحو 64%”، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

 

تفاصيل مشروع راس لفان
يعدّ مشروع راس لفان للبتروكيماويات مشروعًا مشتركًا بين قطر للطاقة وشركة شيفرون فيليبس للكيماويات، ويتضمن وحدة لتكسير الإيثان بطاقة 2.080 ألف طن سنويًا، ما يجعلها أكبر وحدة من نوعها في الشرق الأوسط، وواحدة من أكبر الوحدات في العالم.

كما يشمل المشروع وحدتين لإنتاج البولي إيثيلين عالي الكثافة، وهو ما سيسهم بشكل كبير في رفع الطاقة الإنتاجية الحالية لدولة قطر من هذه المادة.

تمّت مرحلة التصاميم الهندسية الأساسية عام 2021، ودخل المشروع في مرحلة المناقصات، وعند اكتمال عمليات المناقصة واتخاذ قرار الاستثمار النهائي، سيتقدّم المشروع إلى مرحلة الهندسة والتوريد والإنشاء، ومن المتوقع أن يبدأ المشروع الإنتاج عام 2026.

أظهرت الحرب التي تتصاعد في أوكرانيا منذ أكثر من شهر مدى اعتماد أوروبا على الغاز الروسي، ووصت مجموعة من 7 برلمانيين أوروبيين من فرنسا بضرورة تنويع مصادر مستوردات هذه القارة في أسرع وقت ممكن، مما يقتضي زيادة التعاون مع قطر؛ المنتج الرئيسي للغاز الطبيعي المسال. واستعرضت صحيفة “لاتريبون” الفرنسية توصيات البرلمانيين لفرنسا بأن تحذو حذو ألمانيا التي عقدت مؤخرا اتفاقا مع قطر لتطوير علاقة طويلة الأمد لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من أجل تقليل اعتمادها على روسيا، الذي بلغ 55% من وارداتها.

 

قضايا أمنية حيوية

وقال البرلمانيون إن الأزمة العنيفة التي تمر بها القارة منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا خلقت تحديات سياسية واقتصادية ومالية كبيرة، وعلى فرنسا -تحت ضغط القضايا الأمنية الحيوية لأوروبا- أن تعزز الشراكات القوية التي ستحميها من النقص كما فعلت ألمانيا، لأن الأزمة أثبتت أن إمدادات الغاز في أوروبا لا يجوز أن تعتمد فقط على عدد صغير من الموردين، لأن ذلك يقيد القارة عند حدوث أي متغيرات جديدة كما هي الحال مع روسيا التي فرضت عليها أوروبا مجموعة كبيرة من العقوبات الاقتصادية، ولكنها غير قادرة على فرض حظر على الغاز الروسي.

ورأى البرلمانيون أن فرنسا وألمانيا -أكبر اللاعبين الأوروبيين- يجب أن تضمنا أمن طاقتهما في أسرع وقت ممكن عبر تكثيف التعاون مع شركائهما الموثوق فيهم، ويجب أن تكون قطر أحد هؤلاء، وأن تلعب دورا رئيسيا في السنوات القادمة في إمدادات الطاقة لدينا، وفهمت ألمانيا ذلك، ويجب على فرنسا أن تدركه في أسرع وقت ممكن، حسب الصحيفة.

 

غاز فرنسا 20% يأتي من روسيا

ولأن الاستعداد للشتاء القادم يبدأ من الآن -كما يقول البرلمانيون- مع استمرار القلق من أن الحرب في أوكرانيا قد لا تنتهي، وأن الأمور قد تتعقد بالنسبة لنا إذا لم نعزز تحالفاتنا في مجال الطاقة قبل حلول ذلك الوقت، فإن الحل الطبيعي الذي عمل عليه المفاوضون الأميركيون منذ بداية الحرب هو احتمال أن تعوّض قطر نقص الإمدادات الروسية من أجل تجنب النقص أو ارتفاع الأسعار، وبالتالي على فرنسا أن تبادر لهذا الموضوع لأن 20% من غازها يأتي من روسيا.

ومن المعروف أن قطر شريك أساسي في مجال الطاقة والأمن بالنسبة لنا -كما يقول النواب- فقد لعبت دورا حاسما في إنتاج الغاز، لا سيما في التسليم السريع، وهي اليوم من المنتجين الكبار للغاز في العالم، بعد بناء أكبر مصنع لإنتاج الغاز الطبيعي المسال على هذا الكوكب، وبالتالي يمكنها تلبية الطلب المتزايد من أوروبا، كما لديها “كيو ماكس”؛ أكبر ناقلات للغاز الطبيعي المسال التي تسمح بالتصدير والعائد الأقصى والسريع. وذكر النواب أن لدى أوروبا إمكانات هائلة في الوقت الحالي لتقوية تحالفها مع دولة مستقرة ومزدهرة، و”لديها كل ما نحتاجه لضمان استقلال طاقتنا عن روسيا. وتعزيز اتفاقياتنا مع قطر يعني بالتأكيد استكشاف ضمان طويل الأجل لأمن توريد الغاز الطبيعي المسال”.

 

حلفاء موثوق فيهم

في الأوقات الصعبة التي نمر بها -كما يقول البرلمانيون الفرنسيون- نحتاج إلى أن نكون قادرين على الاعتماد على حلفاء موثوق فيهم، وفرنسا تعرف أن بإمكانها الاعتماد على قطر في إمداداتها وحتى من أجل أمنها، منذ أن أصبحت الدوحة -بصفتها مناصرة للتعددية- ذات أهمية متزايدة على الساحة الدولية، ومنذ أن أصبحت وسيطا في الأزمات بعد أن قامت بدور رئيسي في المفاوضات في أفغانستان، وفي إعادة آلاف الرعايا الغربيين والمتعاونين معهم من كابل أثناء استيلاء طالبان على الحكم الصيف الماضي.

وقدمت الدوحة مؤخرا دعمها للأوروبيين والأوكرانيين في الأزمة التي تمر بها القارة، وهذا يوضح بشكل جيد الملاحظات التي أدلى بها قبل بضعة أشهر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عندما وصف قطر بأنها منصة جديدة للحوار العالمي، وذلك نتيجة لإستراتيجية طويلة نفذتها الدوحة على مدى سنوات، حسب ما ذكرته صحيفة لاتريبون.