إعادة تشغيل 3 من محطات الفحم في ألمانيا خلال أيام

تستعد ألمانيا إلى إعادة تشغيل 3 من محطات الفحم المتوقفة أول شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لدعم إمدادات الكهرباء في فصل الشتاء، حسبما ذكرت وكالة رويترز، نقلًا عن المتحدث الرسمي للحكومة. وأوضح المتحدث أن شركة توليد الكهرباء الألمانية “آر دبليو إي” أنهت عمليات التجهيز لمحطات “نيوراث سي” و”نيدراسم إي وإف”، وتضع اللمسات الأخيرة لإعادة التشغيل.

وتعاني برلين أزمة شح طاقة كبيرة، بسبب ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية عقب غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وفرض عقوبات غربية على موسكو، التي كانت تزوّد ألمانيا بأكثر من 50% من احتياجاتها من الغاز، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

محطات الفحم في ألمانيا
تبلغ قدرة محطات الفحم الـ3 -التي تعتزم ألمانيا إعادة تشغيلها أول الشهر المقبل- 292 ميغاواط، و295 ميغاواط، و299 ميغاواط، ليقترب إجمالي الكهرباء المولدة منها ليلامس 900 ميغاواط (0.9 غيغاواط). وتحتاج برلين إلى توفير 80 غيغاواط بحد أقصى في منتصف الشتاء المقبل، لتلبية الطلب.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس، في يوليو/تموز الماضي، إن بلاده مضطرة إلى إعادة تشغيل 16 محطة توليد كهرباء تعمل بالوقود الأحفوري، منها محطات الفحم بصورة مؤقتة ولمدة قصيرة. كما وافق على تمديد عمل 11 محطة أخرى، ورغم ذلك أكد شولتس أن بلاده ما تزال متمسكة بتحقيق الحياد الكربوني، ومكافحة تغير المناخ.

وقال: “بسبب الهجوم الروسي الوحشي على أوكرانيا، أصبحنا مضطرين إلى الاعتماد على بعض محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالوقود الأحفوري، والتي خرجت من الخدمة، ولكن هذا الأمر سيكون لمدة قصيرة جدًا”.

وسائل أخرى
تلجأ ألمانيا إلى وسائل أخرى، بالإضافة إلى إعادة تشغيل محطات الفحم، لتعويض شح الواردات من موسكو، إذ تسعى لزيادة استيراد الغاز من جاراتها الأوروبيات. وقال رئيس هيئة تنظيم الكهرباء في ألمانيا كلاوس مولر، خلال قمة الغاز “هاندلسبلات”: “إن الأمر يتعلّق بتنويع مصادرنا لتوفير الغاز”.

وأضاف أن بلاده تستقبل المزيد من شحنات الغاز القادمة من النرويج وهولندا وبلجيكا بالإضافة إلى فرنسا، حسبما ذكرت وكالة رويترز -أيضًا- في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر/أيلول. كما أعلنت برلين، مطلع الشهر الجاري، تراجعها عن خطة التخلي الكامل عن محطات الطاقة النووية مع نهاية العام الجاري (2022)، إذ تعتزم تمديد عمل مفاعلين حتى أبريل/نيسان 2023.

وكانت ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد أوروبي، قد بدأت تنفيذ خطة التخلص من المحطات النووية عام 2011، عندما قررت المستشارة السابقة أنغيلا ميركل -بعد كارثة فوكوشيما اليابانية- تفكيك جميع المحطات بحلول نهاية 2022.

الكهرباء في أستراليا تتجاوز الأزمة بعد إعادة تشغيل محطات الفحم

شهدت أزمة الكهرباء في أستراليا انفراجة اليوم الجمعة، مع استعادة نحو ثلث توليد الكهرباء من محطات الفحم التي كانت معطلة في الأسابيع الأخيرة. وأعلن مجلس الطاقة الأسترالي أن محطات الفحم أعادت 1900 ميغاواط من السعة إلى الخدمة منذ يوم الأربعاء، ما يخفف من مخاطر انقطاع الكهرباء في أستراليا التي تصاعدت هذا الأسبوع.

وأكد مشغل سوق الطاقة الأسترالي -في بيان أصدره- إمكان توفير إمدادات كهربائية كافية لتلبية الطلب المتوقع خلال عطلة نهاية الأسبوع في جميع المناطق في سوق الكهرباء الوطنية، حسبما نقلت وكالة رويترز. إلا أنه شدد على أنه لا تزال هناك تحديات في قطاع الطاقة، وأنه سيواصل مراقبة مستويات الإمداد والمخاطر في جميع المناطق.

أزمة طاقة متفاقمة
تكافح أستراليا -أكبر مصدر في العالم للفحم والغاز الطبيعي المسال- أزمة طاقة، ما يفرض تحديات كبيرة على حكومة حزب العمال الجديدة في البلاد التي تريد تسريع التحول إلى كهرباء نظيفة، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

إذ شهد شرق أستراليا إيقاف نحو 25% من قدرة السوق التي تعمل بالفحم البالغة 23 ألف ميغاواط، بسبب الصيانة أو الانقطاعات غير المخطط لها، التي تفاقمت بسبب تعطل إمدادات الفحم وارتفاع أسعار الفحم والغاز العالمية.

كما قالت شركة إنرجي أستراليا -المملوكة لشركة سي إل بي هولدينغز- إنها ستفقد وحدة لإصلاحها يوم الجمعة في محطة الفحم ماونت بايبر في نيو ساوث ويلز، بهدف إعادة تشغيلها في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

أسعار الكهرباء في أستراليا
تشكل الكهرباء التي تعمل بالفحم في أستراليا نحو 65% من التوليد، والغاز 7%، والباقي يأتي من مصادر الطاقة المتجددة. وفي مواجهة أسعار الطاقة العالمية المرتفعة، وتعطل إمدادات الفحم، وانقطاع محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم، اتخذ مشغل سوق الطاقة الأسترالي تدابير غير مسبوقة للسيطرة على أسعار الكهرباء والغاز وتأمين إمدادات ثابتة.

إذ قام -الأربعاء الماضي- بتعليق سوق الكهرباء الفورية في جميع أنحاء شرق أستراليا، وقال إنه سيحدد الأسعار بشكل مباشر ويعوّض المولدات. جاء ذلك بعد أن قررت العديد من المولدات حجب السعة، لأن السعر الأقصى البالغ 300 دولار أسترالي (209.7 دولارًا أميركيًا) لكل ميغاواط ساعة كان أقل 100-200 دولار أسترالي (70-140 دولارًا أميركيًا) من تكلفة الإنتاج.

أزمة الكهرباء في أستراليا
أيّد رئيس الوزراء أنطوني ألبانيز تدخل مشغل السوق لاحتواء أزمة الكهرباء في أستراليا، وقال -لهيئة الإذاعة الأسترالية يوم الجمعة- إنه كان ضروريًا، لأنه كان هناك “القليل من التلاعب في النظام”.

إذ اقترح بعض المراقبين أن المولدات تعمدت حجب الكهرباء، بهدف الاستفادة من قواعد السوق التي تقضي بتعويضها عن أي إنتاج يُباع بأقل من تكاليف التشغيل، إذا قام المشغل لاحقًا بتوجيهها بتزويد الكهرباء.

إلا أن الرئيسة التنفيذية لمجلس الطاقة الأسترالي، سارة ماكنمارا، أكدت -في بيان- أن “هناك رأيًا واسع الانتشار مفاده بأن هذا الانسحاب مرتبط باستغلال المولدات لأشكال مختلفة من التعويضات المتاحة. ويرفض مجلس الطاقة الأسترالي هذا الرأي”.

وقالت إن المولدات ذات مخزون محدود من الوقود أو المياه والبطاريات كبيرة الحجم ذات احتياطيات محدودة من الطاقة، يجري توزيعها بطرق تعني أن احتياطياتها من الطاقة ستنفد بسرعة وتهدد بمشكلات أكبر. وشددت على أنه لمنع حدوث ذلك، كان لا بد من إزالة المولدات والبطاريات كبيرة الحجم من عملية التوزيع العادية.

معاناة شركات الكهرباء في أستراليا
رغم أن الشركات المصنعة الكبرى وعمال المناجم لديهم عادةً عقود كهرباء طويلة الأجل بأسعار ثابتة، فإن البعض -بما في ذلك أكبر شركة بورال لتصنيع مواد البناء- أصدر تحذيرات بشأن الأرباح، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

كما تعاني الشركات الصغيرة التي تعتمد على أسواق الغاز والكهرباء الفورية أكثر من ذلك بكثير. إذ أُجبرت بعض شركات بيع الغاز والكهرباء بالتجزئة الأصغر حجمًا على الإغلاق، بما في ذلك شركة ويستون إنرجي للغاز، التي زوّدت 7% من سوق شرق أستراليا. وحوّلت جهة تنظيمية عملاء الشركة إلى إنرجي أستراليا، التي تُعد رقم 3 في مجال بيع الطاقة بالتجزئة.

وقالت إنرجي أستراليا يوم الجمعة: “بينما الحصول على غاز ثابت وبأسعار معقولة من المنتجين يمثل مشكلة في هذا الوقت، تواصل إنرجي أستراليا العمل مع كل من هؤلاء العملاء لضمان تزويدهم بالغاز اللازم لإدارة أعمالهم”.