الوسم: مصر

شهد عامي 2022 و2023 ظهور عدد من الكوارث الطبيعية التي أثرت على بلدان ومناطق مختلفة في جميع أنحاء العالم. تفاقمت موجات الجفاف في القرن الأفريقي، وسجلت 19 دولة في غرب إفريقيا فيضانات غزيرة، واندلعت حرائق الغابات في العديد من البلدان في جميع أنحاء القارة الأوروبية. لم تكن هذه الحوادث عشوائية ولم تكن معزولة. لقد جاءوا نتيجة تدهور حالة المناخ. سجل يونيو 2023 بعضًا من أعلى درجات الحرارة التي تم الوصول إليها خلال ذلك الشهر في التاريخ، وفقًا لتقرير تحليل درجة الحرارة العالمية الذي أعدته الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا).

تتمتع مصر – التي أشاد بها المجتمع الدولي لوفرة مواردها الطبيعية – بموقع مثالي وظروف مناخية مثالية لتصبح مركزًا للطاقة المتجددة، والتي تستهدفها الدولة كجزء من خطتها للاستدامة. على مر السنين، بدأت الدولة تحولها نحو الطاقة النظيفة من خلال إنشاء العديد من محطات الطاقة المتجددة والمشاريع، وإبرام عدد من الصفقات لإنتاج وتصدير الطاقة النظيفة. من بين الأسباب الرئيسية لتغير المناخ غازات الاحتباس الحراري، التي تأتي نتيجة حرق الوقود الأحفوري، وكمنتج ثانوي لإنتاج الكهرباء والحرارة.

تساهم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في حدوث كارثة مناخية عالمية من حيث إنها تحبس الحرارة المنبعثة من الشمس في الغلاف الجوي للأرض، مما يؤدي إلى ارتفاع متوسط درجات الحرارة. الطاقة المتجددة – الطاقة المتولدة من الموارد الطبيعية مثل ضوء الشمس والرياح – هي المصدر الأساسي للطاقة التي يحصنها نشطاء تغير المناخ حيث وجد أنها تطلق انبعاثات أقل بكثير من نظيراتها. تمتلك مصر الموارد الطبيعية اللازمة لاستضافة منشآت الطاقة المتجددة بوفرة. مناخ البلاد، المشمس على مدار السنة تقريبًا، إلى جانب الامتدادات الواسعة للأراضي غير المستخدمة المتاحة، والرياح العاتية تساهم في قدرتها على أن تكون رائدة إقليمية في مجال الطاقة النظيفة.

محطات الطاقة الشمسية، التي يمكن إقامتها في أي مكان يمكن فيه الوصول إلى الشمس، تحصد الطاقة من ضوء الشمس. اعتبارًا من عام 2022، كانت محطات الطاقة الشمسية الثلاثة الرئيسية في مصر هي مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، ومحطة سيوة للطاقة الشمسية، ومحطة الكريمات للطاقة الشمسية المركزة. يعتبر مجمع بنبان للطاقة الشمسية أحد أكبر مجمعات الطاقة الشمسية في إفريقيا، وهو عبارة عن محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية من المتوقع أن تولد حوالي 18 بالمائة من إجمالي إنتاج الكهرباء في مصر عند تطويرها بالكامل. مع تطلعات الاعتراف بها كأكبر حديقة للطاقة الشمسية على مستوى العالم، سجلت مساهمة بنسبة 15 في المائة في الكهرباء المنتجة في البلاد في عام 2022.

من حيث طاقة الرياح، يبلغ متوسط سرعة الرياح في مصر 10.5 مترًا في الثانية. في عام 2022، تنتج محطات طاقة الرياح العاملة في مصر 500 ميجاوات بسعة 2.5 جيجاوات إضافية مسجلة من قبل منتجي الطاقة المملوكين بشكل مستقل (IPPS). علاوة على ذلك، في وقت سابق من يونيو 2023، وقعت شركة حسن علام للمرافق ومقرها مصر، جنبًا إلى جنب مع شركة مصدر ومقرها الإمارات العربية المتحدة وشركة إنفينيتي باور، اتفاقية لشراء الأرض لبناء ما من المقرر أن يكون أكبر مزرعة رياح برية على مستوى العالم. من المتوقع أن تولد مزرعة الرياح كمية سنوية تبلغ 47790 جيجاوات ساعة من الطاقة النظيفة مع انخفاض متوقع في انبعاثات الكربون السنوية في البلاد بنسبة تسعة بالمائة.

في عام 2022، وقعت الحكومة المصرية، بالتعاون مع شركة الطاقة الخضراء التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، اتفاقية إطار لإنشاء مشروع هيدروجين أخضر من المقرر أن ينتج سنوياً 800 ألف طن من الأمونيا الخضراء لاستخدامها محلياً وكذلك في يتم تصديرها. يتكون الهيدروجين الأخضر عن طريق تقسيم جزيء الماء إلى مكوناته الأساسية، الهيدروجين والأكسجين. تم الترحيب بالهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة لمكافحة تغير المناخ بسبب قدرته على توليد الحرارة في درجات حرارة أعلى، والتي تستخدم أمثالها في العمليات الصناعية. يفعل ذلك دون انبعاث الكربون.

كجزء من إستراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة (ISES) المحدثة لعام 2035، وضعت الحكومة المصرية خطة ستشهد إنتاج 42 بالمائة من إمدادات الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. وهي مقسمة بين طاقة الرياح والشمس والطاقة الكهرومائية. في وقت سابق من عام 2023، وافق مجلس الوزراء المصري أيضًا على مشروع قانون يشجع ويعزز مشاريع الهيدروجين الأخضر. يأتي القانون كجهد لتعزيز المبادرات الصديقة للبيئة من خلال تحفيز المشاريع التي تعمل في نطاق إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

في محاولة لمواصلة انتقالها نحو الطاقة الخضراء، وقعت مصر اتفاقية مع شركة سكاتيك النرويجية لإنتاج الطاقة المتجددة، لإنشاء مشروع الميثانول الأخضر، وهو “الأول من نوعه” في البلاد، في وقت سابق من عام 2023. ومن المتوقع أن ينتج 40.000. طن من الميثانول الأخضر سنويًا، سيضع المشروع مصر على الساحة العالمية كمنتج “للوقود الأخضر للسفن”. هذه ليست سوى عدد قليل من المشاريع العديدة قيد الإعداد حاليًا والتي ستساهم في وضع مصر كمركز إقليمي للطاقة المتجددة. مع وفرة الموارد الطبيعية داخل حدودها، تعد مصر دولة مليئة بالفرص في قطاع الطاقة النظيفة.

وفقًا لتقرير جديد صادر عن جلوبالداتا، فإن مصر لن تحقق هدف الطاقة المتجددة. على الرغم من وصفها بأنها تتمتع بـ “إمكانات هائلة” للطاقة المتجددة، فمن المتوقع أن تشهد مصر عجزًا في هدف توليد الطاقة المتجددة لكل من 2022 و2035 ويرجع ذلك جزئيًا إلى اعتمادها المفرط على الغاز، وفقًا لـجلوبالداتا. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن الدولة مستعدة لتحقيق هدف طاقة الرياح لعام 2035.

لا تزال مشروعات الطاقة المتجددة في مصر تواجه رياحًا معاكسة قوية
كشف تقرير سوق الطاقة في مصر، 2022-2025 أن توليد الطاقة المتجددة في مصر سينخفض بنسبة 7.2٪ من هدفها لعام 2022 و15٪ أقل من هدفها لعام 2035. قال أتورايمان أوجندارام سايباسان ، محلل الطاقة في جلوبالداتا، إن مصر لديها إمكانات هائلة للطاقة المتجددة، لكن السوق يواجه تحديات متعددة. أولاً، تعتمد الدولة بشكل مفرط على توليد الطاقة القائمة على الغاز. تمتلك البلاد احتياطيات ضخمة من الغاز من المغري جدًا تجاهلها بالنسبة لبلد يعاني من نقص منتظم في الكهرباء. شكّل الغاز حوالي 83.5٪ من طاقته في عام 2021. “تمتلك مصر أيضًا احتكارًا قائمًا للشركات التي تديرها الدولة في قطاع الكهرباء، ونقص في الاستثمار الخاص وضعف البنية التحتية لدمج توليد الطاقة النظيفة. علاوة على ذلك، يواجه قطاع التوزيع في البلاد خسائر فنية وتجارية عالية بسبب العديد من الاتصالات غير القانونية، وعدم الدفع، وعدم إنفاذ متطلبات الدفع “.

استراتيجية الطاقة المتكاملة لمصر
لتلبية الطلب المتزايد بسرعة على الطاقة، اتبعت الحكومة المصرية استراتيجية تنويع الطاقة المعروفة باسم استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة (ISES). تهدف هذه الاستراتيجية إلى الحفاظ على أمن واستقرار إمدادات الطاقة في البلاد. من هدف الطاقة المتجددة البالغ 42 ٪، خططت ISES لطاقة الرياح لتعويض 12 ٪ – والباقي يأتي من مشاريع الطاقة الشمسية والطاقة المائية الصغيرة. لتحقيق هذه الأهداف، عملت الدولة على زيادة قدرتها على طاقة الرياح بشكل سريع. وقال سايباسان إن مصر معروفة بأنها تمتلك بعضًا من أفضل مصادر طاقة الرياح في العالم على الضفتين الشرقية والغربية لنهر النيل، وكذلك في خليج السويس. “مع سرعة الرياح العالية التي تصل إلى 9-10 أمتار في الثانية، والاستثمارات القوية في هذا المجال، تقدر جلوبالداتا أن الدولة يجب أن تحقق هدف طاقة الرياح الخاص بها بسهولة. “من المتوقع أن تمثل طاقة الرياح 12.2٪ من إجمالي التوليد السنوي في عام 2035. نظرًا للمناخ، فإن إمكانات الطاقة الشمسية في البلاد مرتفعة أيضًا، وقد أدخلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة (MoERE) تعريفة القياس الصافي والتغذية ( FiT) ، والحوافز الضريبية لتعزيز توليد الطاقة المتجددة، “قال محلل الطاقة جلوبالداتا.

البنية التحتية الجديدة للنقل ضرورية لتطوير الطاقة المتجددة
وضعت الحكومة المصرية عددًا من السياسات موضع التنفيذ لتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، لكن جهودها الأخيرة تركزت على منع الانقطاعات – وهو أمر شائع بسبب انخفاض توافر الغاز المحلي، وعامل استخدام منخفض السعة، وضعف. الشبكات، وقضايا الصيانة. النقص سيء بشكل خاص خلال أشهر الصيف. وأضاف سايبسان أن تطوير بنية تحتية جديدة للنقل سيكون ضروريًا لتعزيز الطاقة المتجددة في مصر، حيث أن معظم مواقع توليد الطاقة المتجددة تقع في مناطق نائية وبعيدة عن مراكز الاستهلاك. “التحسينات على توصيلات الشبكة مطلوبة أيضًا لتكامل الشبكة، بالإضافة إلى إخلاء الطاقة المولدة من المصادر المتجددة. يجب أن تتطلع الحكومة إلى إنشاء سوق مفتوح وتشجيع الاستثمارات الخاصة لتعزيز قدرة الطاقة المتجددة “.

وقّع مصر والمغرب اتفاقية جديدة على هامش فعاليات قمة المناخ كوب 27، لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة المتجددة وإدارة المخلفات. تأتي مذكرة التفاهم في إطار إيمان مصر والمغرب بضرورة تضافر الجهود العربية المشتركة على المستويين الوطني والعربي، والتعاون المشترك في المجال الفني لحماية البيئة. وفي هذا الإطار، وقّعت وزيرة البيئة المصرية، المنسقة الوزارية مبعوثة قمة المناخ ياسمين فؤاد، مع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية ليلى بنعلي، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة. وأكدت وزيرة البيئة المصرية أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار إدراك البلدين تشابه المشكلات البيئية ذات الطابع الفني في المؤتمرات والمحافل البيئية الدولية والإقليمية، بما يخدم مصالحهما لبلوغ الهدف النبيل في إطار التعاون المشترك. وأعربت مبعوثة قمة المناخ كوب 27 عن سعادتها بالتعاون مع وزيرة الانتقال الطاقي المغربية ليلى بنعلي فيما يخص مبادرة المخلفات 50 لعام 2050.

تفاصيل التعاون
أوضحت ياسمين فؤاد أن مذكرة التفاهم تعمل على تعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات البيئية، وتشمل الإطار المؤسسي والتشريعي للبيئة والتنمية المستدامة، وتقييم الأثر البيئي للمشروعات، والتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية وتطوير الطاقات المتجددة. كما تشمل مذكرة التفاهم التعاون في التدبير المندمج للمناطق الساحلية ومكافحة التلوث البحري، بالإضافة إلى الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة والخطرة العابرة للحدود بجميع أنواعها، والتدبير المندمج للمحميات الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجي وإعادة تأهيل النظم البيئية. وأضافت أن مجالات التعاون المشترك بين البلدين تتضمّن -أيضًا- التخطيط البيئي للتنمية المستدامة للمناطق الحضرية والقروية، ومؤشرات البيئة والتنمية المستدامة، والتربية البيئية من أجل التنمية المستدامة، بالإضافة إلى التكنولوجيا الحديثة والابتكار البيئي، والاقتصادات البيئية والاستثمار في المشروعات البيئية، فضلًا عن مجالات أخرى تتعلق بحماية البيئة.

أوجه التعاون
أشارت الوزيرة المصرية إلى أن تنفيذ أنشطة التعاون المشتركة تأتي من خلال تبادل الزيارات بين المسؤولين والخبراء الوطنيين في إطار بعثات أو دورات تدريبية، وتبادل المعلومات البيئية والوثائق والنشرات بصفه دورية. كما تتضمّن أوجه التعاون بين البلدين تشجيع الشراكة على مستوى الخبراء الفنيين وبين جميع الأطراف التي تعمل في مجال حماية البيئة بين البلدين، وتنفيذ دراسات ومشروعات بيئية مشتركة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والاطلاع على الإستراتيجيات والسياسات البيئية في البلدين، وتنسيق المواقف بين البلدين من خلال الحضور والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات الإقليمية والدولية وتبادل الآراء في اجتماعات جامعة الدول العربية، وجمعية الأمم المتحدة للبيئة وباقي المنظمات الدولية الرسمية وغير الرسمية. من جانبها، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي عمق العلاقات الثنائية بين مصر والغرب فيما يخص الحفاظ على البيئة، والتنسيق فيما يخص مؤتمر التنوع البيولوجي القادم في مونتريال بكندا، بالإضافة إلى المشروعات القائمة بين البلدين في مجال حماية البيئة.

شهد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر/تشرين الثاني (2022)، توقيع اتفاق جديد بين شركة أكوا باور وشركتين مصريتين. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمد شاكر، إذ اتفقا على مشروعات جديدة، بالإضافة إلى مناقشة أوجه التعاون في عدة مجالات، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وناقش وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، مع الوزير المصري، أعمال الربط الكهربائي بين البلدين، كما بحثا أوجه التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين، وفق بيان وزارة الطاقة السعودية.

مشروع مشترك جديد
على هامش الاجتماع الذي جمع الوزيرين السعودي والمصري، وقعت هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، مذكرة تفاهم مع شركة أكوا باور السعودية. وتتعلق المذكرة الجديدة برغبة الأطراف الـ 3 في تنفيذ مشروع إنتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح بقدرة 10 غيغاواط في مصر، وفق المعلومات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وتضمّن الاتفاق بين الشركتين المصريتين والشركة السعودية، الذي شهده الأمير عبد العزيز بن سلمان، إتاحة الأراضي اللازمة لإجراء القياسات والدراسات الفنية اللازمة للمشروع، وذلك تمهيدًا لمناقشة عقود المشروع النهائية. وكان مجلس الوزراء المصري قد أعلن يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عزم شركة أكوا باور السعودية تنفيذ مشروع ضخم لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح في مصر. وأوضح أن هذا المشروع يأتي في إطار مشروعات التعاون بين الرياض والقاهرة، إذ أعلن توقيع عدة مذكرات تفاهم بين السعودية ومصر في مجال الطاقة النظيفة خلال نوفمبر/تشرين الثاني الجاري 2022. وجاءت مذكرة التفاهم الجديدة بين أكوا باور السعودية والشركتين المصريتين، في إطار دعم التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما في مجال الطاقة، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

تطوير العلاقات بين البلدين
ناقش وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمد شاكر، العمل على إعداد مذكرة تفاهم بين البلدين في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف. واتفق الجانبان على تعزيز التعاون مع الشركات المختصة في البلدين، إذ أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان حرص المملكة على تطوير العلاقات مع مصر، بما يحقق طموحات الشعبين الشقيقين.

وصلت مخزونات الغاز في أوروبا إلى مستويات قياسية قبل بداية فصل الشتاء، ما أعطى القارة العجوز “وهمًا” بحلّ أزمة الطاقة التي تفاقمت جراء الحرب الروسية الأوكرانية. إذ تعمل الشركات على تخزين الغاز الطبيعي للاستفادة من الأسعار المرتفعة في أوروبا؛ فالمعروض قليل، والطقس البارد سيعزز الطلب في النهاية، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ. وعملت دول أوروبا على تنويع وارداتها من الغاز من عدّة دول، خاصة دول شمال أفريقيا، وفي المقدمة منها مصر والجزائر، والتي زادت صادراتها بشكل كبير خلال العام الجاري (2022)، في اتجاه الشمال. وعلى الرغم من ذلك، فإن الانخفاض الكبير الأخير في أسعار الجملة يقلب اقتصاديات القطاع رأسًا على عقب، وهو الوضع الذي يطرح تساؤلًا مهمًا: هل يتعين على أوروبا تخزين الغاز، أم بيعه؟

مخزونات الغاز في أوروبا 2022
كان الدفع لملء مرافق التخزين قبل بداية فصل الشتاء ناجحًا؛ إذ اقتربت العديد من مخزونات الغاز في أوروبا من السعة الكاملة، بحسب المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. إلّا أن بعض المورّدين قد يرغبون الآن في الاحتفاظ بتلك الاحتياطيات، حتى يتمكنوا من بيع الغاز المخزّن لديهم بأسعار أكثر ربحًا بالنسبة لهم. مثل هذه الخطوة ستدفع أسعار السوق إلى أعلى، وستُلحق المزيد من الضرر بالاقتصاد الأوروبي الذي يتجه بالفعل إلى الركود، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير لتأثير الغزو الروسي لأوكرانيا في أسواق الطاقة. يقول مدير الطاقة والمناخ والموارد في مجموعة أوراسيا في لندن، هينينغ غلويستين: إن “هذه مشكلة حقيقية.. ربما يمكن حلّها فقط إذا أعادت بعض الشركات التي تأمّمت مؤخرًا بيع الغاز باهظ الثمن بخسارة”. ومن جانبه، يقول محلل الغاز في شركة إنرجي أسبكتس، ليون إيزبيكي: “ستشتري الشركات الغاز على أساس اليوم التالي لتحسين أعمالها، بدلًا من السحب من المخزونات، ما دامت تستطيع تعظيم الأرباح”.

صادرات الجزائر ومصر
عملت الجزائر على تعديل اتفاقيات بيع الغاز مع العديد من دول أوروبا خلال العام الجاري، ووقّعت اتفاقيات مع إسبانيا، وعدّة صفقات مع إيطاليا لزيادة الصادرات، في حين تُجري مباحثات مع عدّة شركات أخرى للاستفادة من الارتفاع الكبير بأسعار الغاز. وأعلنت سوناطراك (شركة النفط والغاز الحكومية في الجزائر) زيادة أسعار الغاز إلى إسبانيا وإيطاليا، بعد خطوة مراجعة الأسعار، بموجب العقود الأصلية الموقّعة بينها وبين عملائها في أوروبا. وتعدّ الجزائر المورّد الثالث للغاز الطبيعي لقارة أوروبا، وضخّت سوناطراك في السوق الحرة كميات إضافية من الغاز بلغت 3.2 مليار متر مكعب، منها تقريبًا 2.6 مليار متر مكعب موجّهة للسوق الإيطالية. ويتدفق الغاز الجزائري إلى أوروبا عبر 3 خطوط رئيسة تربط الجزائر بكل من إسبانيا وإيطاليا، بينها خطّان بحريّان مباشران وخط برّي يعبر تونس، ثم يعبر البحر المتوسط نحو إيطاليا، في حين أُوقِف الخط الرابع بقرار جزائري، وهو الخط الذي كان يعبر المغرب منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021. من جهة أخرى، سعت مصر إلى تعزيز موقعها من خلال زيادة صادرات الغاز المسال إلى أوروبا، بعد إعادة تشغيل محطات الإسالة في دمياط وإدكو بكامل طاقتهما. ووقّعت مصر عدّة اتفاقيات، من بينها اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، تعمل بموجبها على إعادة تسييل الغاز الطبيعي الإسرائيلي في محطات الإسالة لديها ثم إعادة تصديره إلى أوروبا، وعززت تعاونها مع الشركات العاملة في شرق المتوسط. وتهدف مصر لزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى 8 ملايين طن هذا العام (2022)، مقارنة بـ6.1 مليون طن في 2021، وفق تصريحات وزير البترول المصري طارق الملا. وأشار وزير البترول المصري، في تصريحات صحفية على هامش أديبك 2022، اليوم الإثنين 31 أكتوبر/تشرين الأول، إلى قدرة بلاده على تصدير ما يصل إلى 12 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا، متوقعًا أن تصل إيرادات مصر النفطية خلال العام الجاري إلى 19 مليار دولار.

مصادر إمدادات الغاز في أوروبا
عادةً ما يُحقن الغاز في مرافق التخزين بوساطة المرافق وتجّار الطاقة خلال فصل الصيف، عندما تنخفض الأسعار، ويُعاد إلى السوق في الشتاء عندما ترتفع الأسعار. وقد تحركت العقود -خلال العام الجاري (2022)- في الاتجاه المعاكس، ما يعني أن بعض المشغّلين -خاصةً في ألمانيا، أكبر مستهلك للغاز في المنطقة- قد يخسرون أموالًا عند بيع الوقود المخزّن المستعمَل لتعويض اضطراب الإمدادات. وبلغت أسعار الوقود -هذا الصيف- ذروتها في بعض الأحيان نحو 340 يورو (336.04 دولارًا أميركيًا) لكل ميغاواط/ساعة، عندما جرى الحقن في كهوف الملح، وخزّانات المياه الجوفية، ومستودعات الوقود التي تحتوي على مخزونات الغاز. وجرى تداول عقود الشتاء المعيارية بأقلّ من نصف ذلك، أقرب إلى 140 يورو (138.37 دولارًا). وإذا تقلصت مخزونات الغاز في أوروبا، لأيّ سبب من الأسباب، فإنها تترك مصدرًا واحدًا فقط للغاز، يتمثل في الإمدادات اليومية، القادمة على متن ناقلات الغاز المسال من الولايات المتحدة أو قطر، أو عن طريق خطوط الأنابيب من النرويج وشمال أفريقيا. ومن المرجح أن تؤدي أيّ دعوة إضافية لأحجام التداول اليومية إلى رفع الأسعار مرة أخرى، ما يُبقي فواتير الطاقة عند مستويات قياسية في جميع أنحاء أوروبا.

أسعار الغاز في أوروبا
انخفضت أسعار الغاز في أوروبا بعد يومين من المكاسب، إذ أدى الطقس الدافئ غير المعتاد إلى كبح الطلب وتخفيف المخاوف بشأن النقص في الشتاء. وشهدت العقود الآجلة للتسليم في شهر ديسمبر/كانون الأول تراجعًا بنسبة 10%، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ. وقد أدت درجات الحرارة فوق المعدل الطبيعي إلى تأخير التدفئة، وسمحت باستمرار حقن الغاز في مخزونات الغاز في أوروبا، التي أصبحت بالفعل أكثر امتلاءً من المعتاد. كما أن التدفقات القوية من الغاز الطبيعي المسال وانخفاض استهلاك الصناعات يؤديان إلى حدوث تخمة مفاجئة في أوروبا. حتى بعد الانخفاض الحادّ من أعلى مستوياتها في أغسطس/آب، لا تزال العقود الآجلة للغاز أعلى بـ4 أضعاف من متوسط الـ5 سنوات لهذا الوقت من العام.

صعوبات في شتاء 2023
في حين إن احتياطيات الغاز الكاملة ستوفر حاجزًا عندما تنخفض درجات الحرارة بشكل حتمي، ستكون إعادة التخزين أصعب شتاءَ العام المقبل، في غياب الإمدادات المعتادة من روسيا، التي قلّصت الشحنات عبر خطوط الأنابيب إلى القارة. قال الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، كلاوديو ديسكالزي: “لدينا مشكلات العام المقبل، لأنه في 2023 ليس لدينا غاز روسي”، محذرًا من أن الانخفاض الأخير في الأسعار قد لا يستمر. ويحاول صانعو السياسات اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان حماية الاقتصاد من أيّ زيادة أخرى في تكاليف الطاقة. إذ تعتزم المفوضية الأوروبية اقتراح حدّ أقصى لأسعار الغاز باستعمال آلية سعر ديناميكية، والتي يمكن أن تكون سارية في وقت قريب من هذا الشتاء، في محاولة للحدّ من تكاليف الوقود المتقلبة. إلّا أن العديد من المورّدين يحذّرون من أن التدخل في الأسعار قد يعزز الطلب ويرسل الشحنات إلى أماكن أخرى.

يسعى الاتحاد الأوروبي لتصدر مشهد الإنجازات العالمية حيال الخطط المناخية المستهدفة، وكان حظر بيع سيارات محرك الاحتراق الداخلي الجديدة بدءًا من منتصف العقد المقبل (2035) أحدث الأدوات التي يعتمد عليها الاتحاد لاستعراض جهوده في مجال تحوّل الطاقة أمام قمة المناخ كوب 27 المرتقبة في مصر. وتُجرى في الآونة الحالية مشاورات على مستوى دول الاتحاد والبرلمان الأوروبي، تمهيدًا لإقرار الحظر رسميًا حال التوصل إلى اتفاق. ومن شأن تلك الخطوة الإسهام بنفي ما أُثير حول تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا في خط الاتحاد الخضراء، وفق ما أوردته وكالة بلومبرغ اليوم الخميس 27 أكتوبر/تشرين الأول. ويتوافق حظر بيع سيارات محرك الاحتراق الداخلي مع اتجاه الدول الأوروبية، لخفض اعتمادها على الغاز الروسي والتوجه بمعدلات أكبر ووتيرة أسرع تجاه الطاقة النظيفة وأبرز أدواتها “التنقل الكهربائي”، بحسب ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

اتفاق حظر المبيعات
يشكّل اتفاق دول الاتحاد الأوروبي على قرار حظر مبيعات سيارات محرك الاحتراق الداخلي -بدءًا من عام 2035- وإقرار البرلمان له انتصارًا للمقترح الذي طُرح قبل ما يزيد على عام ضمن خطة إصلاحات “خضراء” تبناها الاتحاد. ومن جانب آخر، يكشف القرار -الذي يعزّز الاتجاه نحو توسعات النقل النظيف- عن قدرة الاتحاد على تجاوز تعطيل الغزو الروسي لأوكرانيا لخطط تحول الطاقة وعودة بعض دوله إلى استخدام الوقود الأحفوري. وأكد عضو البرلمان الأوروبي بلجنة البيئة جان هويتيما، أن الاتفاق الذي يقر خفض الانبعاثات بنحو 55% نهاية العقد الجاري في (2030) وحظر مبيعات السيارات المسببة للانبعاثات بداية من (2035) يتجه إلى الحسم اليوم الخميس. وأوضح هويتيما أن التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء في الاتحاد على حظر مبيعات تلك السيارات يعكس قابلية تنفيذ الحظر، وفق المدة الزمنية المستهدفة، ووصف تلك الخطوة بأنها بداية لتحول كبير للاتحاد نحو خططه المناخية. وقال إن التحول الكامل حيال النقل النظيف والسيارات العاملة بالكهرباء هو الخيار الأفضل للتخلص من الوقود الأحفوري بصورة نهائية.

خطوة مناخية قبل كوب 27
يُعَد قرار حظر بيع سيارات محرك الاحتراق الداخلي بين دول الاتحاد الأوروبي أداة قوية تعزّز خططه الخضراء وقيادته لانتقال الطاقة قبيل قمة المناخ كوب 27 المرتقبة في مصر. وأوضح عضو البرلمان الأوروبي في لجنة البيئة جان هويتيما، أن قرار حظر سيارات محرك الاحتراق الداخلي يُعد أولى خطوات الاتحاد تحت مظلة الخطط الخضراء المعلنة من قبل، وحملت اسم “فيت فور 55” بغرض خفض نسبة إطلاق غازات الاحتباس الحراري في دول الاتحاد -خلال العقد الجاري حتى عام (2030) – بمعدل يصل إلى 55%. وتشهد المشاورات بين الاتحاد الأوروبي من جهة والبرلمان من جهة أخرى خلافًا حول موقف السيارات العاملة بالوقود المحايد للكربون وتسجيلها بعد بدء تنفيذ الحظر عام 2035، إذ لقي المقترح ترحيبًا من الاتحاد والمفوضية -الذراع التنفيذية له- في حين يرفضه أعضاء البرلمان. ورغم الخلاف حول السيارات المحايدة للكربون (لم تُحدد نوع وقودها) كانت نقطتا حظر سيارات محرك الاحتراق الداخلي، وإمهال شركات تصنيع السيارات المُنتجة لعدد وحدات منخفض مدة إضافية قبل دخولها ضمن حيز تنفيذ القرار ومن ضمنها شركة أوتومبيلي لامبورغيني الإيطالية – محل اتفاق.

أزمة الوقود
يسمح تطبيق حظر بيع سيارات محرك الاحتراق الداخلي بإنقاذ دول الاتحاد من أزمة الوقود التي خلّفها الغزو الروسي لأوكرانيا قبل 8 أشهر، وضربت عددًا من دول الاتحاد أبرزها فرنسا. وخلال الأشهر الأخيرة، وصل الطلب على البنزين ذروته جنبًا إلى جنب مع محاولات شركات تصنيع السيارات الكهربائية المضي قدمًا في خطط التحول بقطاع النقل. ومن زاوية أخرى، قالت مؤسسة وود ماكينزي للاستشارات إن قطاع النقل يُعَد مُسهمًا رئيسًا في غازات الاحتباس الحراري وأحد أبرز القطاعات المسببة له لا سيما السيارات والشاحنات صغيرة الحجم، وفق تقرير لها اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة ونشرته في وقت سابق. ورغم ذلك، قلّل التقرير من تأثير توسعات السيارات الكهربائية في تغير المناخ بالنظر إلى عقبة محطات الشحن. وأوضح أن عملية الاتجاه الأوروبي نحو تلك التوسعات تتسم بالبطء، إذ تُقدّر التسجيلات الجديدة من السيارات الكهربائية في دول القارة العجوز 8% من إجمالي التسجيلات.

كشف تحالف مصري عن تطورات تنفيذ مشروع السد ومحطة الطاقة الكهرومائية التي يجري تنفيذها في تنزانيا. وفي هذا الإطار، احتفل التحالف المصري المكوّن من شركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك أمس الخميس 6 أكتوبر/تشرين الأول (2022)، بحضور كبار مسؤولي الشركة التنزانية لتوريد الكهرباء “تانيسكو” المالكة للمشروع بالانتهاء من صب آخر مكعب من الخرسانة في جسم السد الرئيس بتنزانيا.

واستمرت الأعمال الإنشائية لسدّ يوليوس نيريري في تنزانيا على مدار 687 يومًا منذ تحويل مجرى النهر في 18 نوفمبر/تشرين الأول 2020. وكانت تنزانيا قد أعلنت -مؤخرًا- تأجيل تدشين مشروع سدّ يوليوس نيريري لتوليد الكهرباء من الطاقة الكهرومائية من ضفاف نهر روفيجي، لإنتاج 2115 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، إلى عام 2024، بعد أن واجه المشروع عددًا من التحديات.

احتجاز مياه روفيجي
قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري عاصم الجزار إنه باكتمال الأعمال الإنشائية للسد الرئيس شرع التحالف في التجهيز لبدء احتجاز مياه نهر روفيجي خلف السد، الذي من المقرر له أن يستمر لمدة شهرين (بحسب توقعات الفيضان للعام الجاري).

وتتضمّن التحضيرات إنهاء تركيبات بوابات تصريف المياه العملاقة واختبارها على 3 مستويات في جسم السد، التي ستتحكم في توفير الحد الأدنى من التصرفات المائية للحفاظ على البيئة النهرية أسفل السد.

كما سيُتحكم في تصريف المياه الزائدة في حالات الفيضانات والحالات الطارئة في أثناء التشغيل، يلي ذلك بدء إجراءات هندسية شديدة الدقة لإغلاق نفق تحويل مجرى النهر إيذانًا بالبدء في ملء البحيرة التي ستتكون خلف السد على مساحة 158 ألف كيلومتر مربع بسعة تشغيلية 32.7 مليار متر مكعب وبسعة قصوى تصل إلى 34 مليار متر مكعب.

تفاصيل السد
أعلن وزير الإسكان وصول السد الرئيس إلى ارتفاع 190 مترًا فوق سطح البحر على قاعدة مساحتها نحو 20 ألف متر مربع، وبطول يصل إلى 1033 مترًا عند القمة. وأكد الجزار أن المشروع يتقدم بنجاح رغم العديد من المعوقات الطبيعية، مستهدفًا اكتمال تركيب وحدات توليد الطاقة الكهرومائية الـ9 واختبارها، بدءًا من العام المقبل، محققًا حلم تنزانيا الذي بدأ في ستينات القرن الماضي.

ويعمل المشروع -الذي تصل تكلفته إلى 2.9 مليار دولار- على تأمين احتياجات تنزانيا من الكهرباء وإنهاء معاناة مواطنيها من الانقطاع المتكرر للتيار، وتأمين احتياجات العديد من القرى والمدن من الطاقة. ومن المتوقع أن يضاعف مشروع محطة الطاقة الكهرومائية القدرات الكهربائية على الشبكة التنزانية، كما سيتيح التحكم في الفيضانات التي تسببت في وفاة الآلاف وفقدهم سنويًا أغلبهم من الأطفال في تنزانيا.

أهداف أخرى للمشروع
يعمل المشروع على الحد من تكوّن المستنقعات الموسمية التي تُعَد السبب الرئيس لانتشار أمراض خطيرة، علاوة على استدامة التصرفات المائية اللازمة للزراعة وأنشطة الصيد النهري.

وكان التحالف المصري المكون من شركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك قد تقدم لمناقصة عالمية طرحتها حكومة تنزانيا لصالح الشركة التنزانية لتوريد الكهرباء (تانيسكو)، لتصميم مشروع سد يوليوس نيريري لتوليد الكهرباء من الطاقة الكهرومائية وتنفيذه بقدرة إجمالية 2.115 ميغاواط في مضيق شتيجلر على نهر روفيجي في غابة سيلوس بمقاطعة موروجورو في جمهورية تنزانيا.

واختير عرض التحالف المصري بصفته أفضل العروض الفنية والمالية وتوقيع عقد المشروع بقيمة 2.9 مليار دولار بتاريخ 12 ديسمبر/كانون الأول 2018، في احتفال خاص أُقيم بحضور الرئيس التنزاني الراحل ونائبته (الرئيسة التنزانية الحالية) ورئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي.

تسعى مصر إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات لمشروعات النفط والغاز، ضمن إستراتيجيتها لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة. وفي هذا الإطار، أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا حرص بلاده على توسيع قاعدة التعاون الاستثماري المشترك مع الكويت في قطاع النفط والغاز بمختلف أنشطته من البحث والإنتاج والتكرير والتوزيع.

وقال، إن التطور الكبير الذي تشهده صناعات تعظيم القيمة المضافة في مصر، مثل البتروكيماويات والأسمدة، يوفر فرصًا استثمارية جاذبة من خلال العديد من المشروعات الطموحة للتوسع في هذا المجال، إذ تعدّ مصر مركزًا مهمًا لصناعة البتروكيماويات. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس التعاون المصري الكويتي، بحضور الوفد الاقتصادي الكويتي الذي يزور مصر حاليًا برئاسة رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جاسم الصقر.

مشروعات جديدة
رحّب الملا خلال اللقاء بالوفد الاقتصادي الكويتي، مؤكدًا أن الزيارة تعكس متانة الروابط التاريخية بين البلدين، مشددًا على اهتمام بلاده بتطوير وتقوية الروابط الاقتصادية مع الكويت وترجمة ذلك إلى مشروعات واستثمارات متنوعة في مختلف القطاعات؛ لتحقيق التكامل والمنفعة المشتركة، وخاصة في قطاع الطاقة.

وأشار إلى أن مصر لديها علاقات شراكة ممتدة مع الكويت في مجال النفط والغاز ونماذج إيجابية للتعاون المشترك، ممثلة في الاتفاقات التجارية مع مؤسسة البترول الكويتية والشراكات الاستثمارية مع مجموعة الخرافي وكويت إنرجي الأمر الذي يهيئ المناخ لمزيد من الاستثمارات والشراكات الناجحة.

وتطرَّق الملا إلى اهتمام بلاده بتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة وتذليل العقبات أمام الاستثمارات، إذ إن الإصلاحات الاقتصادية التي نفّذتها مصر حققت نتائج إيجابية خلال السنوات الأخيرة بعد تطوير الإجراءات التشريعية والمالية بما يمثّل دعائم للاستثمار.

الفرض الاستثمارية
من جانبه، أكد محمد جاسم الصقر أهمية الزيارة التي تعكس الرغبة المتبادلة من البلدين لزيادة التعاون والشراكة. وأشار إلى أنه جرى خلال الزيارة واللقاءات مع الوزراء التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر أمام الاستثمارات الكويتية واستعراضها بشكل متميز. وذكر أن مصر قطعت خطوات جبارة في الإصلاح الاقتصادي والاستثماري قبيل ظهور التحديات العالمية في العامين الأخيرين، مشيدًا بتجربة مصر في تطوير الاقتصاد.

تعكف شركة شل مصر على بحث مشروع لربط محطات معالجة وحقول ومرافق إسالة بنظام كهربائي موحّد، بدلًا من توزيعها على مرفقين، وتهدف تلك الخطوة إلى توفير الإمدادات وخفض الانبعاثات.

وفازت شركة بكتل الأميركية بعقد مقاولة لإعداد دراسة المشروع المشترك بين شل والشركة المصرية للغاز الطبيعي “إيغاز” وبتروناس، بحسب ما نشره موقع إنرجي فويس. وجاءت تلك الخطوة عقب أشهر قليلة من استحواذ شركة “بي جي” التابعة لشركة شل العالمية في مصر على منطقة امتياز “المنطقة 3” الواقعة بدلتا النيل، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

إزالة الكربون
أبدى وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا ترحيبه بتوافق خطوات قطاع النفط والغاز في القاهرة مع الأهداف الإستراتيجية للبلاد، بالإسراع في التخلص من الكربون وخفض استهلاك الكهرباء. وأضاف أن إقبال الشركاء (في إشارة لشركة شل مصر) على تنفيذ تلك المبادئ بما يتوافق مع أولويات الحكومة، أصبح موضع اهتمام.

بدوره، أكد الرئيس القطري لشركة شل مصر خالد قاسم، أن مشروع ربط مرافق معالجة الغاز بالحقول ومحطات الإسالة عبر نظام كهربائي موحد يدعم الاعتماد على كهرباء أكثر نظافة تعزز من موقع مصر بصفتها مركز طاقة إقليميًا. بجانب ذلك، أشار قاسم إلى أن المشروع قيد الدراسة من قبل شركة “بكتل” الأميركية يحشد الجهود لدعم طموحات كفاءة الطاقة في مصر.

وأوضح رئيس شركة شل مصر أن منح الشركة الأميركية وشركة “إنبي” الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية المصرية وشركة “بتروجت” المصرية أيضًا عقد دراسة دمج النظام الكهربائي لمنشآت المعالجة والإسالة والحقول في مرفق واحد يأتي ضمن اتفاق موقّع مع وزارة البترول المصرية خلال العام الجاري (2022)، حول إزالة الكربون من القطاع.

تفاصيل المشروع
تُجري شركة “بكتل” الأميركية -بموجب العقد- دراسة الهندسة والتصميم الأمامية للمشروع بالتعاون مع شركات مصرية، بموجب إسناد شركة شل مصر وشركة الغاز الطبيعي “إيغاس” وبتروناس لها، ومن المقرر الانتهاء منها العام الجاري (2022). وتفصيليًا، يستهدف المشروع إنشاء نظام ربط كهربائي موحد يجمع بين المحطات البرية لمعالجة الغاز بالحقول البحرية العميقة في غرب الدلتا ومحطة الغاز المسال المصرية “إدكو”.

وتعمل هذه المرافق على نظامي كهرباء بمرفقين منفصلين، ويؤدي دمجهما في نظام واحد إلى توفير إمدادات الكهرباء وخفض الانبعاثات في آن واحد، وتسمح عملية الدمج بتطوير توربينات مولدات الغاز، للوصول إلى تقنية أكثر كفاءة للمحطتين. يشار إلى أن محطة إسالة الغاز المصرية “إدكو” تتّسع لقدرة تسييل سنوية تبلغ 7.2 مليون طن، عبر خطَّي إنتاج.

ويأتي مشروع شركة شل مصر و”إيغاز” ضمن برنامج موسع تتبنّاه وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، بالتنسيق مع “بكتل” الأميركية وشركتي “إنبي” و”بتروجت”، لتخليص مرافق النفط والغاز من الكربون.

زيادة الصادرات.. وخفض الكهرباء
كشفت القاهرة، في شهر أغسطس/آب الماضي (2022)، النقاب عن خطّتها لزيادة صادرات الغاز المسال من محطتي “إدكو” و”دمياط”، غير أن زيادة الطلب على الوقود في محطات الكهرباء تشكّل عائقًا أمام خطط التصدير الطموحة.

ومنذ ذلك الحين، يتابع مجلس الوزراء المصري عن كثب تفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء عبر خطوات تنفيذية ترمي في نهاية الأمر إلى زيادة صادرات الغاز المصرية. ويُشير التصميم التالي إلى نسبة حصص الأسواق المستوردة للغاز المسال المصري من مجمع دمياط العام الماضي (2021)، بحسب بيانات صادرة عن منظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول “أوابك” وبيانات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وتعكف القاهرة على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من إمكانات وموارد الغاز الطبيعي الأكثر أهمية في البلاد حاليًا، إذ كشف مجلس الوزراء قدرته على توفير إمدادات غاز بمعدل أكبر، بما يتوافق مع أهداف زيادة الصادرات. وكشفت بيانات منظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول “أوابك” أن صادرات الغاز المصرية بلغت 1.9 مليون طن خلال الربع الأول من العام الجاري (2022). وللمضي قدمًا في خطط تصدير الغاز بكميات أكبر؛ تبنّت القاهرة خطة قومية تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء.

يبحث القائمون على أنبوب الغاز الجزائري النيجيري عن مصادر لتمويل المشروع الضخم؛ لبدء تنفيذه على أرض الواقع تمهيدًا لزيادة ضخ الغاز من أفريقيا إلى أوروبا الساعية إلى تنويع مصادر إمداداتها من الوقود بعيدًا عن روسيا.

وفي هذا الإطار شارك وزيران نيجيريان في حدثين دوليين بكل من القاهرة وميلانو؛ للبحث عن تمويل لتوسعة مشروعات الغاز، منها خط أنابيب التصدير إلى أوروبا عبر الجزائر. وقالت وزيرة مالية نيجيريا، زينب أحمد، إن بلادها تبحث عن تمويل منخفض التكلفة للتوسع في مشروعات الغاز لتلبية الاحتياجات المحلية، وتصديره لدول العالم المختلفة التي تطلبه.

وأضافت الوزيرة، في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة، على هامش منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الثانية، الذي بدأت أعماله أمس الأربعاء الموافق 7 سبتمبر/أيلول، أن الغاز مهم في المرحلة الانتقالية لتحول الطاقة، بوصفه وقودًا أحفوريًا أنظف بالمقارنة بأنواع الوقود الأخرى، لذلك ترغب بلادها في التوسع في إنتاجه. وتُعد نيجيريا أكبر منتج للنفط في أفريقيا، وهي عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ، كما أن لديها كميات واعدة من الغاز، ورغم ذلك فإن شعبها يعاني نقص الوقود والكهرباء.

عجز الكهرباء
قالت وزيرة المالية النيجيرية: “إن البلاد تعاني عجزًا كبيرًا في الكهرباء”، لكنها رفضت الرد على سؤال لمنصة الطاقة المتخصصة بشأن سرقة النفط في بلادها، وتطورات الموقف في بلادها.

وتتفاقم أزمة سرقة النفط في نيجيريا، لدرجة أن مسؤولًا بارزًا في القطاع، صرح مؤخرًا بأنها بلغت بين 85% و95% من بعض المناطق، واتهم كل أطياف المجتمع بالتورط في هذه الجريمة، بمن فيهم رجال دين في الكنائس والمساجد. وكانت وزيرة المالية قد صرحت، في شهر أغسطس/آب الماضي، بأن سرقة النفط من الأسباب الأساسية لانخفاض الإنتاج، وتراجع الإيرادات بموازنة الدولة.

تصدير الغاز المسال
من جهة أخرى قال وزير النفط النيجيري، تيمبري سيلفا، إن بلاده ستصبح قادرة على تصدير مزيد من الغاز المسال إلى أوروبا خلال الشتاء المقبل. وأضاف الوزير، خلال مشاركته في مؤتمر “غازتك” المنعقد في مدينة ميلانو الإيطالية، أمس الأربعاء، أن أمن أوروبا التي تسعى إلى الاستغناء عن الغاز الروسي يتطلب حصولها على بدائل لموسكو، ونيجيريا ستتخذ قرارًا قريبًا جدًا، بشأن استثمارات البنية التحتية لخط أنابيب تصدير الغاز إلى القارة العجوز، والتي تزيد على 10 مليارات دولار، حسبما ذكرت وكالة رويترز. وأضاف الوزير أن شركات النفط النيجيرية و الجزائرية ستُسهِم بالمشروع في إشارة إلى أنبوب الغاز الجزائري النيجيري، كما أبدت شركات خاصة وأيضًا إيني الإيطالية اهتمامًا بالمشروع.

أنبوب الغاز العابر للصحراء
أطلقت أبوجا مبادرة “عَقد من الغاز” خلال المدة من 2020 إلى 2030، لاستغلال مواردها الهائلة من الغاز لتنمية الاقتصاد ودفع عجلة التصنيع، وأعلنت، في يونيو/حزيران الماضي، 20 مشروعًا جديدًا، بهدف زيادة الإنتاج بمقدار 3 أضعاف؛ من بينها مشروع أنبوب الغاز الجزائري النيجيري. وكانت الجزائر قد أعلنت، نهاية يوليو/تموز الماضي، توقيع مذكرة تفاهم مع نيجيريا والنيجر؛ لمد خط أنابيب للغاز الطبيعي عبر الصحراء، المعروف باسم أنبوب الغاز العابر للصحراء، والذي تصل تكلفته إلى نحو 13 مليار دولار.

واتفقت الدول الثلاث، في يونيو/حزيران، على إحياء المحادثات بشأن مشروع أنبوب الغاز الجزائري النيجيري، الذي يمثّل فرصة لأوروبا لتنويع مصادرها من الغاز. وفي 22 سبتمبر/أيلول 2021، أعلن وزير النفط النيجيري أن بلاده ستبدأ إنشاء أنبوب الغاز النيجيري الجزائري، مشيرًا إلى أنه التقى عددًا من الشركات والدول الأوروبية للحصول على التمويلات اللازمة للمشروع. كما أعلن، في 18 فبراير/شباط 2022، الموافقة على خريطة طريق من قِبل ممثلي النيجر والجزائر ونيجيريا، وهي البلدان التي سيمر عبرها الأنبوب، ليتدفق الغاز إلى أوروبا.