إغلاق محطة فريبورت يخفّض عدد ناقلات الغاز المسال العابرة في قناة بنما

تضررت قناة بنما منذ إغلاق محطة فريبورت للغاز المسال الأميركية في شهر يونيو/حزيران الماضي، فضلًا عن ضعف الطلب الآسيوي على الغاز المسال الأميركي. إذ شهدت قناة بنما تراجعًا بنسبة 30% في حركة السفن التي تحمل الغاز الطبيعي المسال، وفقًا لما صرّحت به هيئة القناة لوكالة رويترز.

وقد أدى ارتفاع درجات الحرارة في آسيا إلى انخفاض الطلب على الغاز المسال، خاصةً الشحنات القادمة من وجهات بعيدة، التي تدفع أسعار شحن أعلى. إلا أن انخفاض عدد سفن الغاز المسال التي تطلب المرور عبر القناة عُوّض عن طريق المزيد من عبور أنواع أخرى من السفن، بما في ذلك ناقلات غاز النفط المسال وسفن الرحلات البحرية، التي يتعافى نشاطها بعد جائحة فيروس كورونا.

تراجع عبور ناقلات الغاز المسال
استمر إغلاق محطة فريبورت للغاز المسال في تكساس -ثاني أكبر مصدر أميركي للغاز المسال- منذ انفجار وقع في أوائل يونيو/حزيران، ومن غير المتوقع إعادة تشغيلها الجزئي حتى أكتوبر/تشرين الأول، ما قلّص من قدرة التصدير الأميركية، حتى وسط الطلب المتزايد في أوروبا. قبل الحادث، كانت قناة بنما -الممر المائي الرئيس لصادرات الطاقة في أميركا الشمالية إلى وجهات آسيوية- قد شهدت انخفاضًا في عبور سفن الغاز المسال، إذ ركّز المنتجون الأميركيون على إمداد العملاء الأوروبيين ليحلوا محل الغاز الروسي.

وقالت نائبة مدير هيئة قناة بنما، إيليا إسبينو دي ماروتا: “شهدنا تراجعًا بنسبة 30% في العبور في الأشهر الـ9 الماضية”، في إشارة إلى ناقلات الغاز المسال. وتابعت: “الكثير من الغاز المسال من ساحل الخليج الأميركي المتجه تقليديًا إلى آسيا يُحوّل إلى أوروبا”.

توقعات بالانتعاش في قناة بنما
أضافت إسبينو أن الحمولة على متن سفن حاويات نيوباناماكس انخفضت أيضًا، لكنها زادت في السفن الأصغر حجمًا. كما أثّر ازدحام المواني -الذي أجبر النقل البحري على السفن الأصغر- في أداء القناة، التي تخطط لتصبح محايدة للكربون بحلول عام 2030، وفقًا لإسبينو.

وقالت إسبينو إنه في نهاية السنة المالية في سبتمبر/أيلول تتوقع قناة بنما نقل 520 مليون طن من البضائع، فوق الرقم القياسي البالغ 516 مليون طن في السنة المالية السابقة، لكن دون هدف الهيئة البالغ 535 مليون طن. وبالنسبة إلى السنة المالية التي تبدأ في أكتوبر/تشرين الأول، تتوقع قناة بنما انتعاشًا في ممرات ناقلات الغاز المسال عبر الممر المائي، ونسبة عالية من السفن التي تحجز فتحات الممر، والتي تبلغ في الواقع نحو 90%.

تطورات إغلاق محطة فريبورت للغاز المسال
في سياقٍ متصل، توصلت شركة فريبورت للغاز المسال إلى اتفاق مع المنظمين الأميركيين بشأن بعض الإجراءات التصحيحية التي يجب اتخاذها قبل استئناف الخدمة، حسبما قالت الشركة المشغلة في 3 أغسطس/آب. وقالت الشركة المشغلة -في بيان- إنها تعتقد أن بإمكانها استكمال الإجراءات التصحيحية اللازمة، جنبًا إلى جنب مع أنشطة الإصلاح والترميم المعمول بها، من أجل استئناف العمليات الأولية في أوائل أكتوبر/تشرين الأول، مع الحفاظ على هدفها الأخير.

وكانت الشركة قد استهدفت في السابق استئناف الخدمة الكاملة في محطة فريبورت بحلول نهاية العام، وفق ما نقلته منصة “إس آند بي غلوبال”. وظلت المنشأة المكونة من 3 خطوط إنتاج -التي تبلغ طاقتها 15 مليون طن متري سنويًا في ولاية تكساس- خارج نطاق العمل، منذ وقوع انفجار وحريق في 8 يونيو/حزيران. وتمثّل محطة فريبورت نحو 15% من إمدادات الغاز المسال في الولايات المتحدة، التي أصبحت ذات أهمية متزايدة لخدمة الطلب الأوروبي وسط التخفيضات الحادة في خط أنابيب الغاز الروسي إلى القارة.

أسعار تأجير ناقلات الغاز المسال تصل إلى مستويات قياسية

سجلت أسعار السوق الفورية لناقلات الغاز المسال هذا الأسبوع مستويات قياسية سنوية، مع المزيد من عمليات الإيجار طويلة الأجل؛ ما حدّ من إمداد السفن إلى السوق الفورية.

وقد نتج ذلك عن الطلب المتزايد على الغاز المسال وتجنّب المشترين للشحنات والسفن الروسية، في أعقاب غزوها لأوكرانيا، بحسب شركة “بوتين آند بارتنرز” لسمسرة السفن واستشارات الغاز المسال.

وأكدت الشركة أن الحريق الذي دمّر محطة فريبورت الأميركية لمعالجة الغاز المسال وتصديره لم يؤثّر في الزيادة في الأسعار الفورية، وستظل المحطة متوقفة عن العمل حتى نهاية الشهر على الأقلّ، حسبما نقلت وكالة رويترز.

عمليات تأجير طويلة الأجل
قال رئيس إدارة معلومات الأعمال في “بوتين آند بارتنرز”، جيسون فير، إن الأسعار الفورية لنقل 160 ألف متر مكعب من الغاز المسال في حوض المحيط الأطلسي تبلغ 100 ألف دولار يوميًا، و85 ألف دولار يوميًا لشحنات آسيا أو شرق السويس.

وارتفع كلا السعرين بشكل كبير مقارنةً بمتوسط العام، إذ بلغ متوسط العام حتى الآن في آسيا 49 ألف دولار يوميًا، وقد انخفضت الأسعار اليومية في مارس/آذار، وكانت قوية للغاية منذ مايو/أيار، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. وشدد فير على أنه “كانت هناك زيادة كبيرة في عمليات التأجير طويلة الأجل”؛ ما أدى إلى سحب السعة من السوق الفورية.

وأضاف: “لقد رأينا بعض عمليات التأجير لمدة 10 سنوات، وهو ما لم نره منذ سنوات عديدة”؛ إذ تحوّل المشترون الذين تعثّروا في النقل في فصلي الشتاء الأخيرين إلى عمليات التأجير طويلة الأجل. وأشار إلى أن عددًا أقلّ من السفن سيخرج من الرحلات المستأجرة في الأشهر المقبلة؛ ما يحافظ على شحّ الإمدادات.

وقال فير: “انقطاع الغاز الطبيعي المسال في فريبورت كان يجب أن يكون له تأثير.. خسارة العرض في أيّ مكان تعني خسارة في الطلب، لكننا لم نرَ ذلك”. وأوضح أنه بدلًا من ذلك، ارتفعت أسعار البضائع الفورية الأسبوع الماضي بنسبة 4% إلى 30%، اعتمادًا على حجم السفينة وموقعها.

ناقلات الغاز المسال
يتدافع أكبر تجّار الغاز في العالم لتأمين ناقلات الغاز الطبيعي المسال قبل حلول فصل الشتاء، بعد أن أدت العقوبات المفروضة على روسيا -عقب غزوها لأوكرانيا- إلى إعادة تشكيل تدفقات الطاقة العالمية.

وعادةً ما يحدث الاندفاع على السفن أواخر الصيف في نصف الكرة الشمالي، لكن هذا العام بدأ بالفعل، ويسعى التجّار إلى خفض الأسعار من خلال الموافقة على عمليات تأجير لمدد أطول، وفقًا لمسؤولين تنفيذيين في الصناعة.

ويأتي التدافع لتأمين ناقلات الغاز الطبيعي المسال قبل اللوائح الجديدة لانبعاثات الشحن العالمية في العام المقبل؛ ما قد يؤدي إلى انخفاض العرض بشكل أكبر، وفقًا لما نقلته صحيفة “فايننشال تايمز”. كما يأتي في الوقت الذي تكافح فيه أحواض بناء السفن في شرق آسيا لإطلاق ناقلات جديدة للغاز الطبيعي المسال بسرعة كافية.

اندفاع مبكر.. وأزمة سعة
بيّنَ أصحاب السفن والوسطاء في مجال الغاز المسال إن اندفاعًا سنويًا مبكرًا بشكل غير معتاد يجري، لشركات مثل شل البريطانية وتوتال إنرجي الفرنسية ويونيبك الصينية، لتأمين سعة شحن كافية لنقل الوقود عالي البرودة خلال ذروة الطلب في فصل الشتاء. وجرى تداول أسعار تأجير ناقلة غاز طبيعي مسال لمدة عام بالقرب من أعلى مستوى لها في عقد عند 120 ألف دولار يوميًا، مطلع شهر يونيو/حزيران، بزيادة أكثر من 50% عن العام الماضي، وفقًا لمؤسسة كلاركسونز بلاتو سيكيوريتيز.

وتأتي طفرة السوق بعد أن تعهد الاتحاد الأوروبي بتقليل اعتماده على الغاز الروسي بمقدار الثلثين بحلول نهاية العام، واستيراد 50 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي المسال. ومع تفاقم أزمة السعة، سيتوقف نجاح تجّار الغاز الطبيعي المسال هذا الشتاء على تأمين عدد كافٍ من السفن؛ لتحقيق الحدّ الأقصى من الأرباح من ارتفاع الأسعار.