قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، يوم الجمعة 30 سبتمبر/أيلول، إن الحكومة في ألمانيا لن تدعم أسعار الغاز، نزولًا لما كانت عليه في عام 2021، وليس لمدة طويلة جدًا.
يأتي ذلك على الرغم من “الدرع الدفاعي” بقيمة 200 مليار يورو (196 مليار دولار)، الذي أعلنته الحكومة الألمانية، أمس الخميس 29 سبتمبر/أيلول (2022)، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وأوضح الوزير أن ضوابط أسعار الغاز في ألمانيا ستغطي 80% فقط من الاستخدام المنزلي العادي، لتشجيع المستهلكين على توفير الطاقة، وتجنّب أي نقص محتمل، حسبما نشرت وكالة رويترز.
زيادة استهلاك الطاقة
أكد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، أن نسبة 20% التي تزيد على الاستهلاك العادي ستجعل المستهلكين مضطرين إلى دفع الفاتورة بالكامل. وأشار إلى أن تكلفة الجزء، الذي تغطيه ضوابط أسعار الغاز، لن تكون قريبة من المستويات التي شُوهدت قبل الحرب في أوكرانيا، مضيفًا أن ألمانيا في “وضع متوتر للغاية” فيما يتعلق بإمدادات الطاقة
وقال إنه “إذا لم يُدخر الغاز، وإذا لم تُقلل الأسر من استهلاكها، فإننا ما نزال نخاطر بعدم وجود ما يكفي من الغاز في الشتاء”. تُجدر الإشارة إلى أن مؤشر أسعار الغاز الهولندي لشهر أقرب استحقاق، -وهو المؤشر الأوروبي- أغلق مرتفعًا بنسبة 7% عند 186.10 يورو (181.71 دولارًا) لكل ميغاواط/ساعة، حسبما أوردت وكالة بلومبرغ.
ارتفاع الأسعار
ارتفعت أسعار الغاز في المملكة المتحدة بنسبة 34%، قبل أن تغلق مرتفعة بنسبة 6.2% عند 255.65 بنسًا لكل 100 ألف وحدة حرارة بريطانية. وقالت الهيئة المنظمة لشبكة الغاز في ألمانيا -التي ستكون مسؤولة عن تقنين الغاز في حالة طوارئ الإمداد، يوم الخميس 29 سبتمبر/أيلول-، إن “الاستهلاك المنزلي مرتفع للغاية، إذ لا يمكن استدامته”، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
وأفادت هيئة الشبكة الفيدرالية بأن استهلاك الغاز الطبيعي، الأسبوع الماضي، من جانب الأسر الألمانية والصناعات الصغيرة كان 483 غيغاواط/ساعة، بزيادة 14.5% على المتوسط لذلك الأسبوع على مدى السنوات الـ4 الماضية.
