قفزة في صادرات وقود الطائرات من الخليج العربي إلى أوروبا

سجّلت صادرات وقود الطائرات من الخليج العربي إلى أوروبا زيادة كبيرة، خلال الأشهر الأخيرة، مدفوعة بمخاوف الحظر الأوروبي المرتقب لتدفقات المشتقات النفطية الروسية، بدءًا من 5 فبراير/شباط المقبل. ورغم تعافي الطلب على السفر جوًا مؤخرًا؛ فإن التوقعات تُشير إلى تراجع وتيرته، خلال الربع الرابع من العام الجاري (2022)، في ظل عوامل اقتصادية وجيوسياسية عززت من حالة الركود، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وقد تتراوح شحنات وقود الطائرات من الخليج العربي المُصدرة للقارة العجوز، خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إلى ما بين 1.6 و1.7 مليون طن متري، حسب تقديرات نقلتها مؤسسة ستاندرد أند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس عن صناعة الشحن.

صادرات وقود الطائرات
زادت صادرات وقود الطائرات من الخليج العربي إلى أوروبا مؤخرًا، واقتنصت تلك الدول حصة كبرى ضمن واردات القارة العجوز من الكيروسين. وانتعشت خزائن الدول المُصدرة بالاستفادة من أسعار براميل الشحنات الفورية والفارق النقدي لها؛ إذ إنها شهدت إقبالًا رغم تسجيل أسعارها مستويات تفوق العقود الآجلة. كانت شحنات الوقود قد فاقت 1.5 مليون طن متري، خلال شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول، وارتفعت هامشيًا عن 1.6 مليون طن في أكتوبر/تشرين الأول، وقد تبلغ 1.7 مليون طن متري، شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، طبقًا لبيانات السوق والناقلات. ووفق تلك التقديرات، يعادل حجم صادرات وقود الطائرات من الخليج العربي إلى أوروبا زيادة قدرها 16% في أغسطس/آب، و22% في سبتمبر/أيلول، و30% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وكان فارق السعر النقدي للشحنات قد زاد بنسبة 25% في سبتمبر/أيلول مسجلًا 6.55 دولارًا/برميل، غير أنه شهد قفزة أخرى في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 8.21 دولارًا/برميل، تبعًا لما أظهرته بيانات ستاندرد أند بورز.

حظر المشتقات الروسية
تسعى 12 شركة طيران أوروبية للتخلص من اعتمادها على تدفقات وقود الطائرات الروسية التي كانت تزودها بالشحنات بصورة منتظمة، وخططت لتوفير بدائل من منافذ أخرى ووقع اختيارها على صادرات وقود الطائرات الخليجية إلى أوروبا باعتباره بديلًا لتدفقات موسكو. واستعدت المواني الأوروبية الواقعة على البحر الأبيض المتوسط لاستقبال شحنات وقود الطائرات من الشرق الأوسط على متن ناقلات طويلة المدى تتسع لحمولة قد تصل إلى 65 ألف طن متري، بينما الناقلات متوسطة المدى تتسع لـ 35 ألف طن متري فقط. وكانت تلك المواني تستقبل تدفقات روسية من زيت الغاز ووقود الطائرات (الكيروسين)، قبيل الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي وفرض عقوبات على موسكو إثر ذلك شملت حظر الاتحاد الأوروبي لتدفقات النفط بدءًا من شهر ديسمبر/كانون الأول نهاية العام الجاري (2022) والمشتقات النفطية أيضًا بدءًا من 5 فبراير/شباط العام المقبل (2023).

الصين وآسيا
على الجانب الآخر من صادرات وقود الطائرات من الخليج العربي إلى أوروبا، تلقي القيود المتجددة في الصين ضمن تداعيات موجات الحرارة والجفاف وكذا تداعيات جائحة كورونا بظلالها على صادرات الكيروسين والسوق الآسيوية بالكامل. ورغم ذلك؛ قد تصل شحنات وقود الطائرات الصينية، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إلى 2 مليون طن متري نتيجة عدم اليقين بشأن الإغلاقات. ويتزامن ذلك مع توقعات بتراجع الطلب على السفر، خلال الربع الجاري (الربع الرابع من عام 2022)، إثر المخاوف الاقتصادية والركود؛ ما يعزز التوقعات بزيادة حصة صادرات وقود الطائرات الخليجية إلى أوروبا على الأرجح. وللتعرف على المزيد حول الكيروسين ووقود الطائرات يمكن زيارة “موسوعة الطاقة” التي أعدتها منصة الطاقة المتخصصة، وتضمنت مفاهيم عديدة من هنا.

الهند ترفع ضرائب صادرات النفط الخام والديزل ووقود الطائرات

أقرّت الحكومة الهندية زيادات جديدة على قيمة ضريبة الأرباح المفاجئة المفروضة على صادرات النفط الخام والديزل ووقود الطائرات، وتعتزم تطبيق تلك الزيادات بداية من اليوم الأحد 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ويبدو أن تلك الخطوة جاءت بمثابة امتداد آسيوي لخطوات أوروبية مماثلة تنظر إلى هذا النوع من الضرائب بصفته ضرورة للاستفادة من أسعار النفط التي شهدت ارتفاعًا عقب الغزو الروسي لأوكرانيا وتحقيق شركات الطاقة مكاسب هائلة إثر ذلك، بحسب ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وتُجري الحكومة الهندية مراجعات لضريبة الأرباح المفاجئة بصورة دورية كل أسبوعين فيما يتعلق بأرباح صادرات النفط الخام الذي يُنتَج محليًا، وفق ما نشرته صحيفة ذي إيكونوميك تايمز.

ضريبة الأرباح المفاجئة
شمل قرار الحكومة الهندية بالزيادة الضريبية كلًا من صادرات الخام والديزل ووقود توربينات الطائرات، وتباينت قيمة الزيادة لكل منها انعكاسًا لأسعار السوق العالمية. وأعلنت وزارة المالية بالحكومة المركزية رفع ضريبة التصدير بعدما شهدت خفضًا لمدة 15 يومًا متصلة متأثرة بانخفاضات أسعار النفط الخام بالأسواق العالمية في وقت سابق. وفيما يتعلق بقيمة الزيادات، ذهبت الحكومة إلى رفع ضريبة صادرات الخام المُنتج محليًا من 3 آلاف روبية/طن إلى 11 ألف روبية/طن. وأوضحت وزارة المالية أن مراجعتها الدورية السابعة (المراجعة نصف الشهرية) خلصت إلى فرض زيادات على صادرات الديزل من 6.5 روبية/لتر إلى 12 روبية/لتر. وفيما يتعلق بوقود توربينات الطائرات أقرت الوزارة زيادة قدرها 3.5 روبية/لتر بينما كان غير مشمول بنطاق الزيادات قبل ذلك.

الشركات ونطاق الزيادات
وقعت الشركات والمصافي المسؤولة عن الصادرات النفطية الهندية تحت دائرة فرض ضريبة الأرباح المفاجئة للمرة الأولى في شهر يوليو/تموز الماضي، للاستفادة من أسعار النفط الخام والمنتجات النفطية المرتفعة بالأسواق العالمية والمكاسب التي جناها المنتجون والمصافي على الصعيد المحلي.

وحددت وزارة المالية نطاق ضريبة الأرباح المفاجئة على صادرات النفط الخام بما يشمل الشركات المملوكة للدولة فقط، مثل مؤسسة النفط والغاز (أو إن جي سي) وشركة فيدانتا، رغم أن معدل المصافي الخاصة يُعَد أبرز منافذ التصدير الرئيسة في البلاد ومن ضمنها شركة “ريليانس إندستريز” و”نايارا إنرجي” المدعومة من شركة روسنفط الروسية.

كانت الحكومة الهندية برئاسة ناريندرا مودي قد أقرت، مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تخفيضات على ضريبة الأرباح المفاجئة توافقًا مع المتغيرات العالمية وتقلبات الأسعار ارتفاعًا وانخفاضًا. وفي مراجعة مطلع الشهر الجاري (المراجعة السادسة) ألغت الحكومة الهندية المركزية ووزارة المالية ضريبة صادرات وقود الطائرات تمامًا. وأبقت الهند على ضريبة تصدير النفط والديزل مع تطبيق خفض من 10 روبيات إلى 5 فقط/لتر على صادرات الديزل، ومن 10 آلاف و500 روبية/طن من صادرات النفط الخام إلى 8 آلاف.