الوسم: إيطاليا

في يونيو/حزيران عام 2021، نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن إيطاليا تخطط لبناء محطة بقدرة 1 غيغاواط سنويًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وأنها تنوي جمع نحو 1.79 مليار دولار لتمويل المشروع. في هذا السياق، أبرمت شركة فيوجن فيول الأيرلندية وشركة دوفيركو إنرجيا الإيطالية اتفاقية تجارية مشتركة لتطوير النظام البيئي للهيدروجين الأخضر في إيطاليا واختيار الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتوقع المراقبون أن يكون المشروع الافتتاحي لهذه الاتفاقية عبارة عن محطة هيدروجين أخضر بقدرة 1.25 ميغاواط في صقلية باستخدام تقنية شركة فيوجن فيول في استخدام الطاقة الشمسية لإنتاج الهيدروجين، حسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

لمحة عن الشركتين
تُعَد فيوجن فيول شركة رائدة ناشئة في قطاع الهيدروجين الأخضر ملتزمة بتسريع تحول الطاقة من خلال تطوير حلول الهيدروجين التجريبية والنظيفة. وتعنى شركة دوفيركو إنرجيا، التابعة لمجموعة دوفيركو متعددة الجنسيات لتجارة الصلب والسلع، بإدارة أصول إنتاج الطاقة وتسويق خدمات الطاقة، حسبما نشر موقع “هيدروجين سنترال” في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

المشروع الافتتاحي
بموجب اتفاقية الشراكة التجارية بين شركتي فيوجن فيول ودوفيركو إنرجيا، سيبدأ تطوير المشروع الافتتاحي التجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر في موقع دوفيركو الصناعي في مدينة جيامورو بجزيرة صقلية الإيطالية. ويتوقع المحللون أن تزود شركة فيوجن فيول 50 جهاز تعقب من طراز “إتش إي في أو-سولار” لديها للمشروع المقترح، التي ستُركَّب في عام 2024. وستنتج المنشأة نحو 46 طنًا من الهيدروجين الأخضر سنويًا، التي ستستخدم لتشغيل نظام خلايا وقود الكربونات المنصهرة (إم سي إف سي)؛ ما يضيف جانبًا فريدًا ومبتكرًا للمشروع. وقال رئيس قسم التجارة في أوروبا لدى شركة فيوجن فيول، نونو فيليبي، إن الاتفاقية تمثّل تطورًا بارزًا للشركة التي بدأت توسعة نطاقة عملياتها التجارية باتجاه دول جنوب أوروبا. وأضاف أن “هذه الاتفاقية لا تمثل فقط نقطة دخولنا إلى السوق الإيطالية، ولكن الأهم أنها تمهّد لعلاقة قوية مع مجموعة دوفيركو لبيع تقنياتنا وتطوير مشروعاتنا في إيطاليا، وفي نهاية المطاف، في الأسواق المجاورة مثل تونس والجزائر”. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة دوفيركو إنرجيا، ماركو كاستاغنا، أن “شركته تفخر بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة فيوجن فيول، وباستخدام وتعزيز تكنولوجيا “إتش إي في أو” في القطاع الصناعي في إيطاليا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط”. وقال مساعد الرئيس التنفيذي لشركة فيوجن فيول، زاك ستيل: “بصفتنا لاعبًا صغيرًا في قطاع الهيدروجين الأخضر الناشئ؛ فإن من المهم التركيز على الأسواق التي لدينا فيها عرض قيمة مقنع وميزة تنافسية مادية”، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. وتابع قائلًا: “إن إيطاليا هي إحدى هذه الأسواق، ونعتقد أن الشراكة مع دوفيركو ستكون بمثابة منصة لكلا الشركتين لتأسيس تعاون تجاري كبير على المدى القريب”. وأوضح أن “هدفنا هو تكرار النهج الذي اتخذناه في شبه الجزيرة الأيبيرية من خلال تطوير البنية التحتية للتنقل في الجزء الجنوبي من البلاد، بدءًا من 2-4 مشروعات للتزود بالوقود، فضلاً عن المشروعات الصناعية التي تتمحور حول المناطق الصناعية الرئيسة في شمال إيطاليا”.

قد يتسبب انخفاض تدفقات الغاز الروسي إلى القارة الأوروبية في دخول الاقتصاد الإيطالي موجة ركود حادة خلال العام المقبل (2023)، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة. وخفض الاتحاد العام للصناعة الإيطالية (كونفيندوستريا) توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، إلى صفر، من 1.6% في توقعات أبريل/نيسان الماضي (2022).

في حين رفع تقديراته لنمو الاقتصاد خلال العام الجاري (2022) إلى 3.4% مقابل 1.9%، بفضل الأداء الممتاز للاقتصاد الإيطالي في النصف الأول من العام. كانت إدارة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي -المنتهية ولايته- قد خفضت الأسبوع الماضي توقعاتها للنمو الاقتصادي العام المقبل (2023) إلى 0.6%، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة الناجم عن نقص إمدادات الغاز الروسي، وفقًا لرويترز.

التأثيرات السلبية لنقص الغاز الروسي
توقعت الحكومة الإيطالية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 3.3% خلال العام الجاري 2022، ارتفاعًا من 3.1% كانت متوقَّعة في أبريل/نيسان. وتؤكد التوقعات المنخفضة لمعدلات النمو العام المقبل (2023)، الرياح الاقتصادية المعاكسة التي تواجه جورجيا ميلوني، التي قادت تحالفًا يمينيًا للفوز في الانتخابات الشهر الماضي، ومن المتوقع تعيينها رئيسًة للوزراء هذا الشهر.

وقال الاتحاد العام للصناعة الإيطالية: “إذا تصاعدت حدّة التوترات بين الاتحاد الأوروبي وموسكو إلى حدّ يؤدي لمزيد من القفزات السعرية و/أو منع إمدادات الغاز الروسي، فإن الآثار السلبية في الأنشطة الإنتاجية ستكون أكثر حدّة، مما يعني ضمنًا حدوث ركود أكثر وضوحًا”. كانت موسكو والعديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا، على خلاف حول إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا، منذ غزو الأخيرة أوكرانيا في فبراير/شباط من العام الجاري (2022).

ويشّكل الغاز الروسي الآن نحو 10% فقط من الواردات الإيطالية، انخفاضًا من نحو 40%، في حين زادت حصة الجزائر ودول الشمال. وتوقَّع الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية كلاوديو ديسكالزي أن تتمكن بلاده من الاستقلال عن الغاز الروسي بحلول شتاء 2024 و2025.

قيود جديدة على التدفئة
في محاولة لتقليص استهلاك الغاز، فرضت إيطاليا قيودًا جديدة على التدفئة المركزية خلال موسم الشتاء المقبل. وبموجب مرسوم حكومي جديد، ستواجه المباني 15 يومًا إضافية دون تدفئة مركزية، وفقًا لموقع بي بي سي. وسيُطلب من الإيطاليين -أيضًا- خفض التدفئة بدرجة واحدة، وإيقافها لمدة ساعة إضافية يوميًا، وستُعفى بعض المباني، بما في ذلك الحضانات والمستشفيات. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تتطلّع فيه الحكومات بجميع أنحاء أوروبا إلى الحدّ من الطلب ودعم إمدادات الطاقة قبل فصل الشتاء.

مخاطر السندات الإيطالية
في سياق آخر، لا يزال التجّار قلقين من الانهيار بسوق السندات في المملكة المتحدة، ويوجهون أنظارهم الآن إلى السندات الإيطالية، إذ تلوح في الأفق مخاطر الإسراف المالي من قبل حكومة منتخبة حديثًا في أوروبا. ومن المقرر أن يرسل الائتلاف اليميني الجديد، بزعامة جورجيا ميلوني، مشروع موازنة العام المقبل (2023) إلى المفوضية الأوروبية بحلول 15 أكتوبر/تشرين الأول (2022)، حسب وكالة بلومبرغ الأميركية.

وقد تتسبب أيّ إشارة على أن قادة إحدى الدول الأكثر مديونية في الاتحاد الأوروبي يتطلعون إلى زيادة الاقتراض بقلق المستثمرين، وتزيد من عمليات بيع السندات الإيطالية، وفق ما رصدته منصّة الطاقة المتخصصة. وارتفعت عائدات السندات الإيطالية يوم الأربعاء 5 أكتوبر/تشرين الأول (2022)، بعد أن أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي خفض حيازته من السندات في الشهرين الماضيين، بإشارة إلى أنه ليس بحاجة إلى كبح جماح تكاليف الاقتراض.

وتقلّصت حيازة البنك المركزي الأوروبي من السندات الحكومية الإيطالية بجزء من برنامج شراء الطوارئ الوبائي، بمقدار 1.24 مليار يورو (1.22 مليار دولارًا أميركيًا) في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول (2022)، على الأرجح نتيجة استحقاق السندات وعدم استبدالها، وفقًا لرويترز.

ويخشى تجّار السندات من حدوث سيناريو مماثل للانهيار الذي شهدته المملكة المتحدة الشهر الماضي، إذ أدت خطة رئيسة الوزراء ليز تروس لزيادة الإنفاق بشكل هائل -في الأسابيع القليلة الأولى لها في المنصب- إلى موجة بيع سندات تاريخية، وأجبرت بنك إنجلترا على البدء في شراء الديون السيادية مرة أخرى، في منتصف دورة التشديد النقدي.

وقال مدير المحفظة في “فيديراتيد هيرميس” أورلا غارفي: “إن موازنة إيطاليا ستخضع لمزيد من التدقيق في ضوء ما حدث بالمملكة المتحدة”. التقلبات الجديدة في إيطاليا سيكون لها أيضًا تداعيات كبيرة على البنك المركزي الأوروبي، الذي من المقرر أن يواصل رفع أسعار الفائدة لمكافحة معدلات التضخم القياسية.

تحذيرات موديز
حذّرت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس من أن إيطاليا لديها مجال ضئيل نسبيًا للمناورة إذا كانت تريد إبقاء الديون على مسار مستدام. وارتفع سعر العائد على السندات الإيطالية لأعلى مستوياته منذ جائحة فيروس كورونا يوم 5 أكتوبر/تشرين الأول (2022)، مع تحذيرات وكالة موديز من الأوضاع المالية للبلاد. وقال مدير المحفظة في فيديراتيد هيرميس، أورلا غارفي، إن عدم اليقين بشأن الكيفية التي ستموّل بها الحكومة الإيطالية أيّ إنفاق جديد سيضع ضغوطًا على السندات التي تصدرها الدولة.

وارتفع عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات، بمقدار 27 نقطة أساس إلى 4.465%، وهي أكبر قفزة يومية له منذ مارس/آذار 2020. وورثت الحكومة الإيطالية الجديدة اقتصادًا هشًا يعتمد على واردات الطاقة، وفي حاجة ماسّة إلى أموال الاتحاد الأوروبي. واتّسعت فجوة العائد بين السندات الإيطالية والألمانية بمقدار 11 نقطة أساس، لتصل إلى 241 نقطة أساس.

تَصدَّر الهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة الشمسية قائمة المشروعات التي تبحث الجزائر تعزيز التعاون فيها مع إيطاليا، خلال المرحلة المقبلة. وفي هذا الإطار، عقد المدير العام لشركة سونلغاز الجزائرية مراد عجال، عبر تقنية الاتصال المرئي، اجتماعًا مع مسؤولي الشركة الإيطالية للكهرباء “إينيل”. ناقش الطرفان سبل التعاون بين الشركتين، خاصة في مشروعات الطاقة النظيفة، واطّلعا على عدد من العروض التي تخصّ نشاط كلتا الشركتين في الجزائر وإيطاليا.

شراكة إستراتيجية
ترتبط الجزائر وإيطاليا بشراكة إستراتيجية في مجال الطاقة، إذ تعدّ أحد مورّدي الغاز الرئيسيين إلى روما، وسط خطط لزيادة الصادرات عبر خط “ترانسميد”. ووقّعت شركة سوناطراك مؤخرًا عدّة اتفاقيات مع شركة إيني الإيطالية، تستهدف زيادة صادرات الغاز، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار بقطاع المحروقات في الجزائر، وكذلك الدخول في مشروعات الطاقة الشمسية وإنتاج الهيدروجين. أشار مدير عام سونلغاز إلى مستوى العلاقات الجزائرية الإيطالية، والتي تتيح مناخًا مناسبًا للتعاون والشراكة في قطاع الطاقة.

محاور الشراكة الجديدة
أبدى عجال استعداد سونلغاز للتعاون مع الشركة الإيطالية للكهرباء من خلال 5 محاور أساسية تتعلق بإنتاج اللوحات الكهروضوئية، وتخزين الطاقة الشمسية، وتطوير الهيدروجين الأخضر، وصناعة العدادات الذكية، ورقمنة شبكات التوزيع.

وتستهدف الجزائر الوصول إلى 15 ألف ميغاواط من مصادر الطاقة الشمسية بحلول سنة 2035، ضمن خطّتها لتنويع مصادر الطاقة والتوسع في المشروعات الخضراء. أكد مراد عجال أهمية الشراكة الجزائرية الإيطالية التي من شأنها فتح السوق الأفريقية أمام الطرفين، وكذلك التوسع في السوق الأوروبية.

فريق عمل
اتفق المشاركون في الاجتماع على تشكيل فريق عمل متخصّص لمناقشة أوجه التعاون بين الشركتين، من أجل مناقشتها وبلورتها. وتعدّ الجزائر في طليعة الدول العربية الناشطة بمشروعات الطاقات النظيفة والمتجددة قيد التطوير، وفقًا لتقرير غلوبال إنرجي مونيتور.

وتوقّع التقرير أن يتضاعف إنتاج الجزائر 20 مرة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، إلى أكثر من 10 غيغاواط، من بينها إنتاج متوقع من الطاقة الشمسية يصل إلى 5 غيغاواط، و5 غيغاواط أخرى من طاقة الرياح.

يبحث القائمون على أنبوب الغاز الجزائري النيجيري عن مصادر لتمويل المشروع الضخم؛ لبدء تنفيذه على أرض الواقع تمهيدًا لزيادة ضخ الغاز من أفريقيا إلى أوروبا الساعية إلى تنويع مصادر إمداداتها من الوقود بعيدًا عن روسيا.

وفي هذا الإطار شارك وزيران نيجيريان في حدثين دوليين بكل من القاهرة وميلانو؛ للبحث عن تمويل لتوسعة مشروعات الغاز، منها خط أنابيب التصدير إلى أوروبا عبر الجزائر. وقالت وزيرة مالية نيجيريا، زينب أحمد، إن بلادها تبحث عن تمويل منخفض التكلفة للتوسع في مشروعات الغاز لتلبية الاحتياجات المحلية، وتصديره لدول العالم المختلفة التي تطلبه.

وأضافت الوزيرة، في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة، على هامش منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الثانية، الذي بدأت أعماله أمس الأربعاء الموافق 7 سبتمبر/أيلول، أن الغاز مهم في المرحلة الانتقالية لتحول الطاقة، بوصفه وقودًا أحفوريًا أنظف بالمقارنة بأنواع الوقود الأخرى، لذلك ترغب بلادها في التوسع في إنتاجه. وتُعد نيجيريا أكبر منتج للنفط في أفريقيا، وهي عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ، كما أن لديها كميات واعدة من الغاز، ورغم ذلك فإن شعبها يعاني نقص الوقود والكهرباء.

عجز الكهرباء
قالت وزيرة المالية النيجيرية: “إن البلاد تعاني عجزًا كبيرًا في الكهرباء”، لكنها رفضت الرد على سؤال لمنصة الطاقة المتخصصة بشأن سرقة النفط في بلادها، وتطورات الموقف في بلادها.

وتتفاقم أزمة سرقة النفط في نيجيريا، لدرجة أن مسؤولًا بارزًا في القطاع، صرح مؤخرًا بأنها بلغت بين 85% و95% من بعض المناطق، واتهم كل أطياف المجتمع بالتورط في هذه الجريمة، بمن فيهم رجال دين في الكنائس والمساجد. وكانت وزيرة المالية قد صرحت، في شهر أغسطس/آب الماضي، بأن سرقة النفط من الأسباب الأساسية لانخفاض الإنتاج، وتراجع الإيرادات بموازنة الدولة.

تصدير الغاز المسال
من جهة أخرى قال وزير النفط النيجيري، تيمبري سيلفا، إن بلاده ستصبح قادرة على تصدير مزيد من الغاز المسال إلى أوروبا خلال الشتاء المقبل. وأضاف الوزير، خلال مشاركته في مؤتمر “غازتك” المنعقد في مدينة ميلانو الإيطالية، أمس الأربعاء، أن أمن أوروبا التي تسعى إلى الاستغناء عن الغاز الروسي يتطلب حصولها على بدائل لموسكو، ونيجيريا ستتخذ قرارًا قريبًا جدًا، بشأن استثمارات البنية التحتية لخط أنابيب تصدير الغاز إلى القارة العجوز، والتي تزيد على 10 مليارات دولار، حسبما ذكرت وكالة رويترز. وأضاف الوزير أن شركات النفط النيجيرية و الجزائرية ستُسهِم بالمشروع في إشارة إلى أنبوب الغاز الجزائري النيجيري، كما أبدت شركات خاصة وأيضًا إيني الإيطالية اهتمامًا بالمشروع.

أنبوب الغاز العابر للصحراء
أطلقت أبوجا مبادرة “عَقد من الغاز” خلال المدة من 2020 إلى 2030، لاستغلال مواردها الهائلة من الغاز لتنمية الاقتصاد ودفع عجلة التصنيع، وأعلنت، في يونيو/حزيران الماضي، 20 مشروعًا جديدًا، بهدف زيادة الإنتاج بمقدار 3 أضعاف؛ من بينها مشروع أنبوب الغاز الجزائري النيجيري. وكانت الجزائر قد أعلنت، نهاية يوليو/تموز الماضي، توقيع مذكرة تفاهم مع نيجيريا والنيجر؛ لمد خط أنابيب للغاز الطبيعي عبر الصحراء، المعروف باسم أنبوب الغاز العابر للصحراء، والذي تصل تكلفته إلى نحو 13 مليار دولار.

واتفقت الدول الثلاث، في يونيو/حزيران، على إحياء المحادثات بشأن مشروع أنبوب الغاز الجزائري النيجيري، الذي يمثّل فرصة لأوروبا لتنويع مصادرها من الغاز. وفي 22 سبتمبر/أيلول 2021، أعلن وزير النفط النيجيري أن بلاده ستبدأ إنشاء أنبوب الغاز النيجيري الجزائري، مشيرًا إلى أنه التقى عددًا من الشركات والدول الأوروبية للحصول على التمويلات اللازمة للمشروع. كما أعلن، في 18 فبراير/شباط 2022، الموافقة على خريطة طريق من قِبل ممثلي النيجر والجزائر ونيجيريا، وهي البلدان التي سيمر عبرها الأنبوب، ليتدفق الغاز إلى أوروبا.

تتواصل الاستعدادات لمشروع جديد لتصنيع مكونات محطات الطاقة الشمسية في الجزائر، بشراكة مع مؤسسة إيطالية، ضمن توجّه الدولة لدعم مقومات الطاقة المتجددة والجديدة. ومن المقرر أن تبدأ المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية، في سيدي بلعباس، تصنيع المكونات الأساسية للمحطات الشمسية، بالشراكة من مؤسسة “فايمر” الإيطالية، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الجزائرية.

وقال المدير العام للمؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية عباس ميكامن، إن مشروع تصنيع مكونات محطات الطاقة الشمسية في الجزائر يندرج ضمن اتفاقية ثنائية بين المؤسستين، وُقِّعَت في 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي (2021). وتقضي الاتفاقية باستحداث وحدة تصنيع “فايمر الجزائر”، التي ستتخصص في تصنيع مكونات ووحدات اتصال محطات الطاقة الشمسية، ومعدّات المراقبة لصناعة الطاقة الشمسية، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

أهداف اتفاقية التصنيع المشترك
قال المدير العام للمؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية عباس ميكامن، إن المؤسستين وضعتا في الاتفاقية عدّة أهداف أخرى، من بينها تدريب العمالة وتبادل الخبرات وتطوير الكفاءات، وذلك فيما يتعلق بعمل مؤسسة دولية في المقام الأول، والإنتاج المحلي، وفق المعايير الدولية.

وبموجب الاتفاق، ستُستَحْدَث أكثر من 300 وظيفة مباشرة، و1400 وظيفة أخرى غير مباشرة، وفق معلومات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. وأوضح عباس ميكامن أن المشروع يأتي ضمن خطط المؤسسة لتنويع الاستثمارات، واستحداث صناعة جديدة على مستوى السوق الوطنية، إذ ستتكفل المؤسسة بتصنيع المكونات الأساسية لمحطات الطاقة الشمسية في الجزائر.

وبحسب المدير العام للمؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية، فإن المشروع يأتي في إطار الإستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقوي للطاقات المتجددة التي تتبنّاها الجزائر، والتي تهدف إلى إنتاج 1000 ميغاواط/سنويًا، بحلول عام 2035.

الإنتاج المنتظر من المشروع
ستعمل المؤسستان على إنتاج تشكيلة متنوعة من قطع ومكونات وحدات الاتصال والتحويل الخاصة بمحطات الطاقة الشمسية في الجزائر، وفق أحدث التكنولوجيات ولواحقها، بمعدل إدماج قد يبلغ 50%، خلال 5 سنوات الأولى من بدء المشروع.

يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية تعمل في مجال تصنيع المنتجات الإلكترونية، من خلال مواقع إنتاجها التي تضم نحو 6 آلاف و400 عامل، بين مهندسين وموظفين متخصصين، دُرِّبوا في ألمانيا وبريطانيا وأميركا وروسيا.