تحديث شبكة الكهرباء في الأردن لاستيعاب قدرات الطاقة المتجددة

يعمل قطاع الكهرباء في الأردن على تحديث الشبكة الحالية من أجل استيعاب قدرات مشروعات الطاقة المتجددة التي يجري تنفيذها في المملكة. ويستهدف الأردن رفع حصة الطاقة المتجددة في قدرة توليد الكهرباء إلى 50% بحلول نهاية العقد الحالي (2030). ونجح قطاع الكهرباء في الأردن في رفع حصة الطاقة المتجددة بقدرة توليد الكهرباء داخل البلاد إلى 29% بنهاية شهر يوليو/تموز (2022)، مقابل 26% خلال العام الماضي (2021)، مقارنة بنسبة بلغت 0.7% فقط خلال عام 2014.

تحديث شبكة الكهرباء
قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة إن العمل جارٍ على تحديد الاحتياجات اللازمة لتطوير الشبكة الكهربائية، بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف استيعاب المزيد من الطاقة المتجددة وزيادة إسهامها في توليد الكهرباء. جاء ذلك خلال زيارة الخرابشة مقر شركة هيرتز 50 الألمانية التي تُعدّ من أكبر شركات النقل الكهربائي في ألمانيا. وتعمل الشركة الألمانية على تشغيل نظام نقل الكهرباء في شمال البلاد وشرقها، وتُعدّ رائدة في مجال إدماج الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية.

التعاون مع ألمانيا
أشاد الخرابشة بالدعم الذي يقدمه برنامج الشراكة الأردنية الألمانية إلى مشروع دمج قدرات الطاقة المتجددة بشبكة الكهرباء في الأردن. ولفت إلى أنه سيكون للخبراء من شركة إيليا غروب دور في بناء القدرات والاطلاع على الخبرات للوصول إلى تحقيق المستهدف. وأكد قدرة الأردن على إنجاز مشروع تحديث الشبكة الكهربائية، نظرًا إلى العمل على تعزيز مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، وتوافر البنية التحتية والبيئة الملائمة لذلك.

الطاقة المتجددة
التقى وزير الطاقة مع رئيس مجلس إدارة شركة هيرتز، ستيفان كابفيرر، الذي استعرض مشروعات الشركة الحالية ورؤيتها المستقبلية بالوصول إلى 100% طاقة متجددة بحلول عام 2032، وسيكون لمشروعات الربط مع الدول المجاورة لألمانيا دور كبير في ذلك. واستمع الخرابشة -في أثناء زيارته لمركز التحكم الكهربائي في الشركة- إلى عرض عن أعمال المركز وإجراءات العمل فيه بما يضمن استدامة التيار الكهربائي.

وكان وزير الطاقة الأردني قد دعا ألمانيا إلى أخذ زمام المبادرة والتعاون مع المملكة لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتحقيق التكامل والوصول إلى أمن التزوّد بالطاقة. وأكد الخرابشة -في لقاء جمعه مع وزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ روبرت هابيك- أن الأردن يسعى ليكون مركزًا إقليميًا لتصدير الطاقة الخضراء، بما يُسهم بصفة كبيرة مستقبلًا في تنفيذ مشروعات الطاقة المستقبلية، ومنها الهيدروجين.

قطاع الطاقة في الأردن يحظى بأعلى نسبة تمويل من البنك الإسلامي للتنمية

حظي قطاع الطاقة في الأردن بأعلى نسبة تمويل من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وصلت إلى نحو 60%. كشف ذلك رئيس المجموعة، محمد الجاسر، خلال حديثه لتلفزيون “المملكة” الأردني عن التوزيع القطاعي لعمليات مجموعة البنك في الأردن.

وقال الجاسر: “بالنسبة إلى التوزيع القطاعي لعمليات مجموعة البنك في الأردن، فقد كانت أعلى نسبة من تمويلات مجموعة البنك في قطاع الطاقة بنسبة 60% (نحو 1.6 مليار دولار أميركي)، يليها قطاع الصناعة والتعدين بنسبة 19% (نحو 512 مليون دولار أميركي)”.

وأضاف أن “قطاع الصحة جاء في المرتبة الثالثة بنسبة 8% (نحو 210 ملايين دولار أميركي)، في حين تتوزع النسبة الباقية على قطاعات أخرى”. وفي هذا الإطار، قال رئيس اللجنة التوجيهية العليا لفلس الريف، وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الإثنين 12 سبتمبر/أيلول (2022)، إن الموافقة تمت على دعم 141 منزلًا بالطاقة الشمسية.

وأضاف أن القرار جاء للتخفيف من حدة الفقر من خلال تحمّل كلفة تركيب أنظمة الخلايا الشمسية للفئة المستهدفة، وتحمّل كلفة فاتورة الطاقة الشهرية لهذه الفئة، ما سيُسهم بصفة غير مباشرة بزيادة الدخل المادي الشهري لهذه الفئة، وتحسين المستوى الاقتصادي لها.

قطاع الطاقة في الأردن
يسعى قطاع الطاقة في الأردن إلى توسيع أنشطته وتطويرها في شتى أرجاء البلاد. وكان من أحدث الخطوات إعلان وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة، أوائل الشهر الحالي سبتمبر/أيلول، عزم وزارته على طرح عطاءات تنافسية للمواقع المتعلقة بالطاقة الشمسية، من خلال لجنة الشراء الخاصة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وأشار -حينها- إلى أن هذه الخطوة ستعمل على تشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل في شركات الطاقة المتجددة. وسبق ذلك ما كشفته الأمينة العامة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن المهندسة أماني العزام، عن خطط بلادها للتوسع في مجال الطاقة المتجددة خلال المرحلة المقبلة، لا سيما بعد النجاحات التي حققتها في هذا القطاع المهم.

وكشفت العزام -في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة، على هامش فعاليات معرض الطاقة الشمسية سولار شو مينا 2022 (Solar Show MENA)، الذي استضافته مصر مؤخرًا- عن أن العمل يجري على العديد من الدراسات، أبرزها التوجه نحو الشبكات الذكية والتخزين.

وأكدت وجود دراسات شبه جاهزة لإنشاء أول مشروع لتخزين الطاقة الكهرومائية باستخدام السدود بقدرة 450 ميغاواط، متوقعة أن يبدأ التشغيل بحلول عام 2027 أو 2028. وأضافت العزام أن بلادها تتطلع للتوسع في عملية التخزين بالبطاريات على مستويات مختلفة وبأحجام متنوعة عند مناطق الاستهلاك.

يُذكر أن الأردن يحتل المركز الأول عربيًا من حيث القدرة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة، دون احتساب الطاقة الكهرومائية، ولكنه يأتي في المركز الثالث بعد مصر والمغرب في كمية الطاقة المنتجة، وذلك بحسب وزارة الطاقة الأردنية.

صادرات النفط العراقي إلى الأردن تتخذ مسارًا جديدًا

توقفت صادرات النفط العراقي إلى الأردن منذ مطلع شهر أغسطس/آب الماضي، لوجود مشكلات لوجستية من الجانب العراقي يجري العمل على حلّها حاليًا. وكشف مدير مديرية النفط في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية حسن الحياري، عن تحويل واردات بلاده من العراق إلى مسار جديد لتلافي المشكلات بمحطة التحميل في كركوك.

ويستورد الأردن 10 آلاف برميل يوميًا من نفط خام كركوك العراقي، تشكّل نحو 7% من احتياجات السوق الأردنية بموجب مذكرة التفاهم الموقّعة بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة النفط العراقية، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة.

نقل مكان التحميل
قال الحياري، إن النفط العراقي متوقف عن الأردن منذ بداية شهر أغسطس/آب الماضي؛ من أجل استكمال بعض الأمور اللوجستية. وأشار المسؤول الأردني إلى أن الجانب العراقي طلب نقل مكان تحميل النفط من محطة بيجي إلى محطة كركوك للالتزام بالمواصفات الفنية للنفط المتفق عليها.

لم تكن هذه المرة الأولى خلال العام الجاري (2022) التي تتوقف فيها صادرات النفط العراقي إلى الأردن، إذ توقفت خلال شهري فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين، بسبب بعض الأمور اللوجستية، ولم تسجل بيانات شركة سومو تصدير أيّ كميات من النفط الخام خلال هذه المدة. أكد الحياري أنه يجري ترتيب بعض الأمور اللوجستية على أن يعاد ضخ النفط العراقي للأردن بداية الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت قناة المملكة.

كان الأردن قد وقّع مع العراق مذكرة تفاهم لاستيراد النفط الخام، في 28 يناير/كانون الثاني 2021، بموجبها تشتري المملكة نفط كركوك لتلبية جزء من احتياجاتها السنوية من النفط، وبسعر يقلّ 16 دولارًا للبرميل الواحد عن معدل أسعار خام برنت الشهرية.

تعويض فترة التوقف
أوضح الحياري أن أيّ فترة توقّف لنقل صادرات النفط العراقي إلى الأردن تُعَوَّض مباشرة بموجب مذكرة التفاهم بين البلدين والكميات المتعاقَد عليها. ووفقًا للمذكرة، لا يزيد عدد براميل النفط الخام المصدّرة إلى الأردن يوميًا على 10 آلاف برميل، وتُنقَل واردات الأردن من النفط العراقي في صهاريج تلتزم المملكة بتوفيرها، إذ تُوزَّع الصهاريج مناصفة بين الشركات الأردنية والعراقية.

يشار إلى أن كمية صادرات النفط العراقي إلى الأردن، منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول 2021 وحتى شهر يوليو/تمو 2022، بلغت مليونين و524 ألفًا و633 برميلًا.

صرف دعم الوقود في الأردن لقطاع النقل العام خلال أيام

دخلت الاستعدادات لصرف مخصصات دعم الوقود في الأردن لقطاع النقل العام مراحلها الأخيرة، مع توقعات بأن تصرف الحكومة الدعم قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وأعلن مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري، طارق الحباشنة، اليوم الأحد 28 أغسطس/آب (2022)، أن عملية صرف قيمة دعم المحروقات لقطاع النقل العام من الممكن أن تبدأ خلال أيام، وفق ما نقل عنه موقع قناة “المملكة” الأردنية.

وقال الحباشنة إن المدة الأخيرة شهدت اجتماعات داخل هيئة تنظيم قطاع النقل البري، مع شركات توزيع المحروقات؛ لتحديد آلية توزيع دعم الوقود في الأردن.

وكانت الهيئة قد وقّعت عدة اتفاقيات لتوزيع بطاقات الدعم على الحافلات وسيارات الأجرة، بجانب صرف المخصصات النقدية التي أقرت الحكومة آلية توزيعها، وفق معلومات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وكانت الهيئة قد وقّعت عدة اتفاقيات لتوزيع بطاقات الدعم على الحافلات وسيارات الأجرة، بجانب صرف المخصصات النقدية التي أقرت الحكومة آلية توزيعها، وفق معلومات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

كيفية صرف دعم الوقود
قال طارق الحباشنة إن مشغلي قطاع النقل العام سيصرفون قيمة الدعم، من خلال بطاقات مفعَّلة لتعبئة الوقود في جميع أنواع المحطات، وهذه البطاقات ستُوَزع من خلال مكاتب هيئة تنظيم قطاع النقل البري المنتشرة في المحافظات. وأوضح مدير عام الهيئة أنه سيكون بمقدور سائقي قطاع النقل الاستفادة من هذه البطاقات بمجرد تسلمها، في إشارة إلى أنها مبرمجة على العمل بشكل مباشر.

وأشار الحباشنة إلى امتداد الدعم الحكومي إلى نحو 6 أشهر، وسيكون توزيعه على دفعتين؛ الأولى عن أشهر يوليو/تموز وأغسطس/آب وسبتمبر/أيلول، بينما ستكون الدفعة الثانية عن أشهر أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2022.

قيمة دعم الوقود في الأردن
تختلف قيمة دعم الوقود في الأردن، باختلاف المستفيدين، حسب حجم المركبة أو الحافلة، ونفقاتها التشغيلية، وذلك بحسب معادلة وضعتها هيئة تنظيم النقل البري، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وقال مدير عام الهيئة، طارق الحباشنة، إن الحد الأقصى للحافلات الكبيرة يصل إلى 1200 دينار أردني (1692.5 دولارًا أميركيًا)، توزع على دفعتين خلال 6 أشهر، بمعدل 200 دينار شهريًا.

وأوضح أن الحد الأقصى للحافلات المتوسطة يبلغ 900 دينار، تصرف على دفعتين، بينما مركبات الأجرة (السيرفيس والتاكسي) تصل قيمة دعم الوقود لها حدًا أقصى إلى 300 دينار، بمعدل 50 دينارًا شهريًا.

مخصصات الدعم من الحكومة الأردنية
خصصت الحكومة في الأردن 5 ملايين دينار؛ لدعم مشغلي قطاع النقل العام، من حافلات وباصات وتاكسي، لتقليل تأثير ارتفاع النفط عالميًا في هذه الفئات، ومن ثم تأثرهم بارتفاع أسعار المشتقات النفطية على المستوى المحلي.

وأقرت الحكومة، خلال اجتماع سابق، آلية صرف قيمة دعم الوقود وتوزيعها في الأردن، المخصصة لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية، وطلبة الجامعات غير القادرين، وقطاع النقل العام، بقيمة بلغت 30 مليون دينار، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وبحسب هذه الآلية، خصصت الحكومة نحو 16 مليون دينار لمدة 6 أشهر، من مطلع يوليو/تموز 2022 حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2022، بما يعادل 2.66 مليون دينار شهريًا لدعم الأُسر المستفيدة من صندوق المعونة؛ حيث يبدأ الصرف في أغسطس/آب الجاري.

الطاقة المتجددة والمياه تتصدران مباحثات وزارية سعودية أردنية

بحث وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مع وزراء من الأردن، التعاون بين البلدين في مجالات المياه والري والطاقة المتجددة.

وبحسب بيان مقتضب نشرته وزارة الطاقة، اليوم الأحد 24 يوليو/تموز، فقد التقى الوزير بصحبة نائب وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي؛ منصور المشيطي، مع وزير المياه والري الأردني محمد النجار، ووزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، ووزير البيئة معاوية الردايدة.

وخلال الاجتماع، ناقش الطرفان أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية والأردن، في مجالات الري والمياه والطاقة المتجددة، وسبل تعزيز التكامل في هذه القطاعات، من خلال تبادل الخبرات، وبحيث أفضل فرص التعاون المشترك، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتجددة.

مشروعات مشتركة بين البلدين
في مطلع يوليو/تموز الجاري، أعلن الأردن إعداد دراسات جدوى، تتعلق بمشروع الربط الكهربائي مع السعودية، بهدف توقيع مذكرة تفاهم للبدء في إعداد اتفاقيات المشروع المشترك، تمهيدًا للسير في إجراءات تنفيذه.

وكان الأردن والسعودية قد وقعًا اتفاقًا في 2020، بشأن مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، بمسافة تصل إلى 164 كيلو مترًا، والذي جاء ضمن رؤية المملكة 2030، والتي تتضمن التوسع في خطوط الربط مع دول الجوار.

ووقتها، أعلن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن المشروع يعد جزءًا من خطط المملكة للربط مع دول الجوار، والتي تركز على استثمار موقعها الإستراتيجي وطبيعة شبكتها الكهربائية، التي تتضمن عدة مصادر، منها المتجددة وغير المتجددة.

استكمال مشروعات البرنامج النووي الأردني بدعم من وكالة الطاقة الذرية

تستعدّ الوكالة الدولية للطاقة الذرّية للتعاون مع الأردن، لاستكمال مشروعات البرنامج النووي، الذي يتجه إلى الاستخدامات السلمية، مثل توليد الكهرباء وتحلية المياه.

وقال نائب مدير عامّ الوكالة، هوا ليو، خلال زيارته إلى عمَّان اليوم الأحد 29 مايو/أيار، إن الأردن يعدّ شريكًا مهمًا بالنسبة للوكالة، وله دور بارز في التعاون معها، كما تُقدِّم الوكالة دعمها للأردن في مختلف المجالات الصحية والزراعية، وفي مجالات تحلية المياه والتعدين.

وأضاف المسؤول الدولي -خلال تفقُّده المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب في جامعة العلوم والتكنولوجيا، برفقة رئيس هيئة الطاقة الذرّية الأردنية خالد طوقان- أن الطاقة النووية لها مجالات واسعة ومتعددة في الاستخدامات السلمية.

 

التعاون بين الوكالة والأردن
قال هوا ليو، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرّية مستعدة للتعاون مع المملكة لاستكمال مشروعات البرنامج النووي الأردني، مشيدًا في الوقت نفسه بالمراحل التي قطعها الأردن في هذا المجال.

واستمع نائب مدير عامّ الوكالة الدولية إلى شرح مفصل عن مراحل إنشاء المفاعل وتطوره، بالإضافة إلى استعراض أهم المعايير والضوابط المتعلقة بالأمن والسلامة العامة داخله، وفق ما نقل موقع تلفاز “المملكة” الأردني.

من جانبه، قال رئيس هيئة الطاقة الذرّية الأردنية، خالد طوقان، إن امتلاك الطاقة النووية السلمية حقّ سيادي لكل دولة. وأوضح أن الأردن ملتزم بكل معايير الأمان والسلامة النووية ونظام الضمانات التي تطبّقها الوكالة لضمان نجاح أيّ برنامج نووي. وشدّد طوقان على أن منظومات الأمان النووي هي من أهم عناصر البرنامج النووي الإيراني.

 

المفاعل النووي البحثي
قال مدير المفاعل سامر قاهوق، إن المفاعل البحثي الأردني من أحدث وأكثر المفاعلات تطورًا في المنطقة العربية، إذ إنه مخصص للتدريب والبحث وإنتاج النظائر الطبية المشعّة.

وأكد قاهوق أن المفاعل سيشكّل نقطة ارتكاز لتأهيل وتدريب المهندسين والمختصين في مجالات الهندسة والتقنية النووية، لافتًا إلى إجراء جميع القياسات وتنفيذ الدراسات البيئية اللازمة عند تشغيل المفاعل، بما يلبي متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرّية، وأفضل المعايير العالمية للأمن والأمان النووي. وأضاف أن المفاعل يعدّ الوحيد من نوعه في دول المشرق العربي، في حين يضم المجمع بأكمله مفاعلًا نوويًا ومركزًا تدريبيًا وتعليميًا، بالإضافة إلى وحدات لتصنيع وإنتاج النظائر الطبية المشعة، تضم 11 خلية ساخنة ومرفقًا لمعالجة النفايات المشعة.

 

مركز سيسامي
زار نائب مدير عامّ الوكالة الدولية للطاقة الذرّية مركز سيسامي البحثي في علان، والذي أجرى 120 مشروعًا بحثيًا باستخدام الخطوط الإشعاعية الـ3 العاملة فيه، وهي خط الأشعة السينية والأشعة تحت الحمراء وخط علوم المواد.

واستمع ليو إلى موجز عن نشاطات المركز العلمية، كما زار أقسامه وتفقَّد التجهيزات لافتتاح خط الأشعة السينية الناعمة الجديد في منتصف يونيو/حزيران المقبل. ويعمل المركز على افتتاح خط التوموغرافي مطلع عام 2023 المقبل، إذ أشاد ليو بالتعاون الوثيق بين الوكالة الدولية للطاقة الذرّية ومركز سيسامي.

 

البرنامج النووي الأردني
بدأ البرنامج النووي الأردني في عام 2017، إذ عمل الأردن على تطوير قدراته النووية للاستفادة من هذه الطاقة الجبارة في الاستخدامات السلمية، وفي مقدّمتها تحلية المياه وتوليد الكهرباء.

وزاد الاهتمام بالطاقة النووية مؤخرًا مع مساعي الدولة لتوفير المزيد من الكهرباء المنتجة من المصادر غير الأحفورية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني عام 2020، بحث الأردن مع خبراء من الاتحاد الأوروبي إمكان تطوير مجالات الأمن النووي وإدارة النفايات المشعة.

جاء ذلك ضمن مشروع “تقديم المساعدات المتعلّقة بتطوير وتعزيز قدرات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والجهات ذات العلاقة بإدارة النفايات المشعّة في الأردن”، الذي يموّله الاتحاد الأوروبي.

أنظمة خلايا شمسية وسخانات بالتقسيط لمواطني الأردن.. طريقة التسجيل والرابط

أعلن الأردن، اليوم الأحد، مشروع خلايا شمسية وسخانات شمسية بتسهيلات كبيرة للمواطنين؛ لتشجيعهم على الإقبال على الشراء وتبني التوجه إلى الطاقة المتجددة. وتسعى المملكة جاهدة لتوسيع انتشار الطاقة النظيفة، من خلال التقنيات المتطورة، خاصة الخلايا والسخانات التي تعمل بالطاقة الشمسية.

وفي هذا الإطار، كشفت وزارة الطاقة -من خلال صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة- عن تفاصيل المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لدعم القطاع المنزلي بأنظمة خلايا شمسية وسخانات، والذي بلغت تكلفته في المرحلة الأولى نحو 20 مليون دينار (28.2 مليون دولار أميركي). تتضمن المرحلة الثانية تسهيلات تمويلية من 4 مصارف، هي: (البنك الإسلامي، بنك القاهرة عمان، بنك صفوة، بنك كابيتال)؛ إذ وقّع وزير الطاقة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة صندوق الطاقة المتجددة، الدكتور صالح الخرابشة، اتفاقيات مع تلك المصارف، صباح اليوم الأحد. بموجب تلك الاتفاقيات، من المقرر إتاحة المجال للمواطنين للاستفادة من البرنامج من خلال برامج تقسيط ميسرة تسهل عليهم الحصول على التمويل اللازم لتركيب أنظمة الخلايا والسخانات الشمسية للمنازل.

 

برنامج الخلايا الشمسية في الأردن
أعلن وزير الطاقة، صالح الخرابشة، أن تقسيط أي أنظمة خلايا شمسية وسخانات منزلية، سيتضمن الآتي:

  • دعم مباشر بقيمة 30% من تكلفة تلك الأنظمة، تقدم لمساعدة الأسر.
  • تسهيلات في دفع باقي المبلغ من خلال البنوك والجمعيات المحلية؛ ما يُسهِم في تخفيض فاتورة الكهرباء الشهرية.
  • حجم الأنظمة التي يدعمها صندوق الطاقة تكون بحد أقصى 3.6 كيلوواط، مشمولة أيضًا بدعم الكهرباء، سواء في هذا البرنامج أو التي رُكِّبَت في المرحلة الأولى.

وأكد الوزير أن “هذا التزام من قبل الحكومة بفاعلية الدعم للبرامج التي يقدمها الصندوق للمواطنين، وضمان استفادتهم منها بالشكل الملائم. وأشار، في بيان صحفي اليوم الأحد، إلى أهمية البرنامج في إحداث أثر اقتصادي واجتماعي وبيئي مباشر على الفئات المستهدفة بالدعم من القطاع المنزلي. كما أشار إلى أهميته في تحفيز أعمال الشركات العاملة بمجال الطاقة المتجددة والسخانات الشمسية في المحافظات؛ ما يُسهم في خلق فرص عمل إضافية مباشرة وغير مباشرة؛ الأمر الذي سيُحدِث أثرًا تنمويًا محليًا مباشرًا.

 

الطاقة المتجددة في الأردن
“هذا البرنامج الذي ينفذه صندوق الطاقة المتجددة في الوزارة هو استمرار لخطط الصندوق وبرامجه في دعم القطاع المنزلي، وأيضًا إشارة واضحة إلى رغبة الحكومة في دعم المواطن الأردني وتمكينه في فاتورة الكهرباء الشهرية، وإلى استمرارنا في العمل على تحقيق الخطط في مجال الانتقال الطاقي التدريجي في مختلف القطاعات، وصولًا إلى الاستدامة بهذا المجال”، بحسب تصريحات الوزير.

من جانبه، أكد مدير صندوق الطاقة المتجددة، رسمي حمزة، أهمية الشراكة بين صندوق الطاقة المتجددة مع البنوك التجارية والجمعيات المحلية لتنفيذ هذا البرنامج والوصول للمواطنين من خلال توفير النوافذ التمويلية المختلفة، لإتاحة المجال أمامهم للاستفادة من البرنامج من خلال برامج تقسيط ميسرة تسهل على المواطنين الحصول على التمويل اللازم لتركيب أنظمة خلايا شمسية وسخانات للمنازل.

وقال إن “4 بنوك انضمت الآن للمشاركة في هذا البرنامج، وسيتبعها توقيع اتفاقيات مماثلة مع 25 جمعية محلية في مختلف المحافظات؛ لتسهيل الوصول إلى المواطنين في أماكن سكنهم”.

وأضاف أن إطلاق هذه المرحلة من البرنامج يأتي بعد تحقيق المرحلة الأولى أهدافها وتركيب أنظمة خلايا شمسية لـ4500 منزل، إضافة إلى أنظمة السخان الشمسي بحجم تمويل إجمالي للمشروع وصل إلى 15 مليون دينار (21.1 مليون دولار أميركي).

وأشار إلى استمرار الصندوق في تأدية مهمته المتمثلة بتمكين المواطنين من تحمل فاتورة الكهرباء الشهرية وإحداث أثر اقتصادي واجتماعي مباشر في هذا الشأن.

 

شروط مشروع الخلايا الشمسية
تتضمن شروط الاتفاق الذي وُقِّعَ اليوم الأحد 22 مايو/أيار، مع المصارف الـ4، أن يختار المواطن الشركة المزودة للخدمة أو المقاول لتركيب نظام الخلايا الشمسية أو نظام السخانات الشمسية.

وتعطى الأولوية للمزودين أو المقاولين المحليين في المحافظات، أو من ضمن الإقليم، وأن يكون المزود أو المقاول مرخصًا من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لتركيب أنظمة الخلايا الشمسية.

وفيما يخص تركيب السخانات الشمسية، يجب أن يكون المزود أو المقاول ضمن قائمة المؤهلين لتركيب أنظمة السخانات الشمسية؛ حيث إن هذه القائمة يمكن الحصول عليها من خلال النوافذ التمويلية.

ويمكن للراغبين في الاستفادة من البرنامج معرفة المزيد من التفاصيل من خلال الدليل الإرشادي المعد له، والذي استُحدِثَ للتسهيل على المواطنين الراغبين في الاستفادة من البرنامج في معرفة آلية التقديم، وتفاصيل الدعم والمواصفات الفنية للأنظمة، والذي يمكن الحصول عليه من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.

الأردن وألمانيا ينظمان مؤتمرًا في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة

تعمل عمَّان وبرلين على تكثيف التعاون بينهما في مجال الطاقة المتجددة، وذلك ضمن برنامج الشراكة الأردني الألماني في مجال الطاقة. وأعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية في الأردن الدكتور صالح الخرابشة، والوزير الاتحادي الألماني للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي روبرت هابك، أن البلدين يكثفان التعاون بينهما، في برنامج الشراكة، وفق ما نقلته وكالة “بترا” الأردنية.

وقال بيان الوزارة، اليوم السبت 21 مايو/أيار، إن الأردن وألمانيا ينظمان حوار الطاقة المستقبلية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، الذي سينعقد يومي 8 و9 يونيو/حزيران المقبل، في مركز الملك الحسين بن طلال، ويناقش دور الطاقة المتجددة في التعاون بين الدول.

 

برنامج الشراكة بين البلدين
يسعى برنامج الشراكة الأردنية الألمانية إلى تنظيم الحدث، بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية، والاتحاد من أجل المتوسط، وجامعة الدول العربية، والإسكوا، ووكالة الطاقة الدولية، ووكالة الطاقة المتجددة الدولية، والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ومرصد الطاقة المتوسطية.

كما يدعم مؤتمر الحوار غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، والاتحاد الألماني للشرق الأدنى والشرق الأوسط، ومبادرة شمال أفريقيا والشرق الأوسط للشركات الألمانية. ويشارك في المؤتمر وزراء الطاقة من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا؛ حيث من المقرر أن يناقش كل السبل التي تكفل تحقيق إمدادات مستدامة من الطاقة ومثبتة في المستقبل، بالإضافة إلى تكثيف التعاون بين المنطقتين.

وتسعى الدول والمؤسسات التي ستشارك في حوار الطاقة المستقبلية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، إلى تكثيف طموحاتها لمكافحة تغير المناخ وتأمين التزود بالطاقة بأسعار معقولة من خلال تنويع مصادر التزود.

 

دور الإمكانات الابتكارية
علّق وزير الطاقة الأردني، صالح الخرابشة، على المؤتمر الذي يأتي في سياق برنامج الشراكة بين الأردن وألمانيا، قائلًا إن الإمكانات الابتكارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، بإمكانها المساعدة في مواجهة هذا التحدي. أما وزير الاقتصاد والعمل المناخي الألماني، روبرت هابك، فقد أشار إلى أن الأحداث السياسية الأخيرة عالميًا أظهرت ضعف إمدادات الطاقة لدى بلاده؛ لذا فقد أصبحت الطاقة المتجددة أكثر المسائل تعلقًا بأمن الطاقة.

العراق يعلن تطورات الربط الكهربائي مع تركيا والأردن

أعلن وزير الكهرباء العراقي، عادل كريم، استكمال أعمال الربط الكهربائي مع تركيا، بينما تواصل الوزارة العمل على إنجاز مشروعات أخرى مماثلة.

وقال الوزير -بالوكالة-، إن أعمال الربط بين العراق والأردن ما زالت تحت الإنشاء، وفقًا لما نقلته عنه وكالة الأنباء العراقية “واع”، اليوم الأحد 3 أبريل/نيسان.

وأضاف: “هناك مفاوضات ما زالت مستمرة مع بعض دول الخليج بشأن الربط الكهربائي”، موضحًا أن المفاوضات تستهدف الوصول إلى اتفاقات ضامنة للطرفين.

ولفت الوزير العراقي إلى أن المفاوضات تتناول حاليًا تكلفة الإنشاءات والتعرفة، معربًا عن أمله في التوصل خلال الأيام المقبلة إلى حلول مرضية لكل الأطراف.

 

الكهرباء في العراق

قال وزير الكهرباء عادل كريم، إن الصيف المقبل سوف يكون أفضل من الماضي في حال توفر الوقود والغاز الطبيعي للوزارة.

وأوضح أن الوزارة لديها خطة، لذلك على اللجنة المالية تخصيص الأموال لاستكمال المشروعات والنواقص وإنشاء الخطوط والمحطات وشراء المحولات، مضيفًا: “لدينا خطة ستُنَفَّذ قريبًا”

وشهد قطاع الكهرباء في العراق أزمة ضخمة، عقب توقّف محطات التوليد عن العمل بعد تراجع كميات الغاز الإيراني، الأمر الذي تسبَّب بانقطاعات متكررة للتيار في بغداد.

وخلال الأسابيع الماضية، بدأ العراق حملة طرق أبواب، لتعويض إمدادات الغاز الإيراني، إذ توجّه وزير الكهرباء عادل كريم إلى قطر للاتفاق على استيراد كميات من الغاز تكفي لسدّ الاحتياجات الداخلية.

 

مصادر الطاقة البديلة

وقّعت وزارة الكهرباء العراقية، خلال العام الماضي 2021، عددًا من الاتفاقيات لإنشاء مشروعات الطاقة الشمسية داخل العراق، لوضع حدّ لأزمة الكهرباء التي تواجهها الدولة منذ أشهر طويلة.

وفي 16 فبراير/شباط الماضي، أعلنت الوزارة أن مشروعات الطاقة الشمسية تأخرت بسبب مساعيها لتسديد ديون استيراد الغاز الإيراني.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى -وقتها-، إنه بعد التوقيع على اتفاقيات مشروعات الطاقة الشمسية في العراق مع كبريات الشركات العالمية، يجب استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية والتمويل، ثم يصار إلى عقد شراكة وعقد تنفيذ، ومن ثم عقد شراء طاقة.

ويسعى العراق إلى إنتاج 12 ألف ميغاواط من مشروعات الطاقة الشمسية بحلول 2025، بهدف حلّ أزمة الكهرباء من خلال طرق تسهم بخفض الانبعاثات في قطاع الطاقة.