الوسم: الإمارات

تخطط شركة أميا باور الإماراتية لرفع قدرات مجمع محمد بن زايد للطاقة الشمسية في توغو من 50 ميغاواط إلى 70 ميغاواط. كما تخطط الشركة الإماراتية تزويد المجمع بنظام بطاريات تخزين بسعة 4 ميغاواط/ساعة، بحجم استثمار يصل إلى نحو 25 مليون دولار (ما يعادل 92 مليون درهم)، ما يجعلها أكبر محطة طاقة شمسية في غرب أفريقيا. كانت وزارة الاقتصاد والمالية في توغو قد وقّعت، الأسبوع الماضي، اتفاقية لتمويل توسعة المجمع من مكتب أبوظبي للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية. وقّع الاتفاقية كل من وزير الاقتصاد والمالية في توغو، ساني يايا، ومدير عام صندوق أبوظبي للتنمية رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات، محمد سيف السويدي، بحضور وزير الدولة للطاقة والمناجم في توغو، ماونيو ميلا أزيبل، ورئيس مجلس إدارة أميا باور، حسين جاسم النويس، وعدد من مسؤولي الجانبين.

أعمال توسعة المحطة
كشف النويس أن الأعمال الانشائية لمشروع التوسعة ستنطلق مطلع ديسمبر/كانون الأول المقبل، على أن تنتهي في غضون 12 شهرًا، وستتولى شركة أميا للخدمات التقنية التابعة لشركة إميا باور عمليات الإنشاء والتشغيل. وقال، إن زيادة الطاقة الإنتاجية لمجمع محمد بن زايد للطاقة الشمسية ستدعم خطط التنمية في توغو، وتسهم في تسريع تنفيذ خططها الرامية لزيادة عدد المستفيدين من شبكة الكهرباء والوصول الشامل للكهرباء بحلول عام 2030. وتوقّع أن تصل امدادات المجمع من الكهرباء إلى نحو 225 ألف منزل في توغو، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية وأكد النويس أن مجمع محمد بن زايد للطاقة الشمسية سيسهم في خلق مئات الفرص في مختلف القطاعات في توغو، والحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بمقدار 9.5 ألف طن سنويًا، فضلًا عن تمكين المجتمعات المحلية من الحصول على مياه الشرب والتعليم والرعاية الصحية. كما يعمل مجمع محمد بن زايد، الذي يعدّ أكبر محطة طاقة شمسية في غرب أفريقيا، على إيجاد العديد من فرص العمل في المناطق المحيطة بالمشروع، من خلال مبادرات نوعية تنفّذها الشركة. وتشمل مبادرات شركة أميا باور بناء وتجديد المدارس الابتدائية، وبناء عيادات طبية مع مرافق دعم الأمومة، إضافة إلى طرح برنامج تدريب داخلي لطلاب الهندسة من مختلف المؤسسات التقنية في جميع أنحاء توغو؛ لاكتساب الخبرة العملية في محطة الطاقة الشمسية.

حلول الطاقة النظيفة
قال النويس، إن القطاع الخاص الإماراتي يواكب توجهات الدولة الهادفة لنشر حلول الطاقة النظيفة حول العالم. وأكد الدور الريادي للإمارات في نشر حلول الاستدامة والطاقة النظيفة عالميًا، تنفيذًا لرؤية الإمارات وتوجيهاتها القائمة على تنويع مصادر الطاقة، وتخصيص حصة متنامية للطاقة النظيفة، بما يضمن مستقبلًا آمنًا لأجيال الغد، ويعزز النمو الاقتصادي في العديد من الدول الشقيقة والصديقة. وأضاف: “بصفتها الدولة المضيفة لقمة المناخ كوب 28، تؤدي الإمارات دورًا مهمًا في دعم العالم خاصة البلدان الناشئة، من خلال التخفيف من تأثير تغير المناخ وزيادة اعتماد الطاقة النظيفة.

تفتح الإمارات المجال أمام تعويضات الكربون في إطار مواصلة تنفيذ أهدافها المناخية المستهدفة بحلول منتصف القرن (2050)، وضمن إجراءات استعداداتها لاستضافة قمة المناخ كوب 28، العام المقبل (2023). وخلال الأسابيع القليلة المقبلة تبدأ سوق أبوظبي العالمية إطلاق عملية التداول الطوعية في هذا السياق، على أن تُدار عملية ائتمانات الكربون في الدولة الواقعة جنوب غرب آسيا من قبل بورصة “إير كاربون” ومقرها سنغافورة، بحسب ما نقلته بلومبرغ. وأزيح الستار عن هذا التوجه خلال انعقاد فعاليات قمة المناخ كوب 27 في مدينة شرم الشيخ المصرية، والتي بدأت من 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وتستمر حتى 18 من الشهر ذاته، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

تداولات الكربون في الإمارات
كشفت مسؤولة التمويل المستدام في سوق أبوظبي العالمية، مرسيدس فيلا مونسيرات، عن أنه، خلال الأسابيع المقبلة، تبدأ السوق تداولات تعويضات الكربون الطوعية. وأضافت مونسيرات، على هامش مشاركتها في قمة المناخ كوب 27، أن شركات تمويل ضخمة وكذا شركات للسلع ستشارك في تلك السوق. تفتح الإمارات المجال أمام تعويضات الكربون في إطار مواصلة تنفيذ أهدافها المناخية المستهدفة بحلول منتصف القرن (2050)، وضمن إجراءات استعداداتها لاستضافة قمة المناخ كوب 28، العام المقبل (2023). وخلال الأسابيع القليلة المقبلة تبدأ سوق أبوظبي العالمية إطلاق عملية التداول الطوعية في هذا السياق، على أن تُدار عملية ائتمانات الكربون في الدولة الواقعة جنوب غرب آسيا من قبل بورصة “إير كاربون” ومقرها سنغافورة، بحسب ما نقلته بلومبرغ. وأزيح الستار عن هذا التوجه خلال انعقاد فعاليات قمة المناخ كوب 27 في مدينة شرم الشيخ المصرية، والتي بدأت من 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وتستمر حتى 18 من الشهر ذاته، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

تداولات الكربون في الإمارات
كشفت مسؤولة التمويل المستدام في سوق أبوظبي العالمية، مرسيدس فيلا مونسيرات، عن أنه، خلال الأسابيع المقبلة، تبدأ السوق تداولات تعويضات الكربون الطوعية. وأضافت مونسيرات، على هامش مشاركتها في قمة المناخ كوب 27، أن شركات تمويل ضخمة وكذا شركات للسلع ستشارك في تلك السوق. وقالت مونسيرات إن هناك إقبالًا واسعًا على تداولات تعويضات الكربون في صورة ائتمانات وسندات خضراء، غير أن هناك مخاوف في الوقت ذاته حول نقص الجوانب المعرفية حوله. وكشفت عن أن إصدار السندات الخضراء لائتمانات تعويضات الكربون في سوق أبوظبي العالمية بحلول مطلع العام المقبل (2023) قد يلقى دعمًا من الاتفاق على القواعد والمعايير الجديدة. وأشارت إلى أن انتقال الطاقة لا يهدف إلى معاقبة المتورطين في إطلاق الانبعاثات، لكنه يُركز على التخلص من أسباب إطلاقها.

دولة خضراء أم مُنتجة للنفط؟
كون الإمارات دولة مُنتجة للنفط والغاز لا ينفي جهودها نحو خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن (2050) وفق مستهدفاتها المعلنة سابقًا، وهو المعنى الذي أكّده رئيس الدولة، محمد بن زايد، خلال مشاركته في قمة المناخ كوب 27 بمصر. وقال محمد بن زايد، حينها: “الإمارات دولة منتجة للطاقة وستواصل الإنتاج ما دامت استمرت أسواق العالم بالحاجة للنفط والغاز”، ورغم ذلك فقد شدد على مواصلة التركيز على خفض انبعاثات قطاع الطاقة. ووفق البيانات، تستثمر أبوظبي مليارات الدولارات لتطوير إنتاج الوقود الأحفوري وزيادته، جنبًا إلى جنب مع تخصيصها ما يقارب 165 مليار دولار لاستثمارات الطاقة النظيفة. ونفت مسؤولة التمويل المستدام في سوق أبوظبي العالمية، مرسيدس فيلا مونسيرات، أي تناقض بين إصرار الإمارات على مواصلة إنتاج النفط والغاز والاستعداد لاستضافة الانعقاد المقبل لقمة المناخ كوب 28 في (2023). وقالت إن ائتمانات تعويضات الكربون الطوعية التي تطلقها سوق أبوظبي العالمية، في وقت قريب، ستخضع للتشغيل من قِبل بورصة “إير كاربون”، وستتيح للشركات شراء ائتمانات لتعويض إطلاقها للانبعاثات.

بهدف تأمين الكهرباء ودعم تحقيق الحياد الكربوني في دولة الإمارات، دخلت ثالث محطات براكة النووية ضمن شبكة الكهرباء في الدولة. وأعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، اليوم السبت 8 أكتوبر/تشرين الأول (2022)، ربط المحطة الثالثة من محطات براكة الـ4 بشبكة كهرباء الدولة، وإنتاج أول ميغاواط من الكهرباء صديقة البيئة، وفق ما نشرته وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وتولّت شركة نواة للطاقة، التابعة للمؤسسة الإماراتية، والمسؤولة عن تشغيل محطات براكة النووية وصيانتها، عملية الربط مع شبكة الكهرباء في الدولة، وفق المعلومات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

إنتاج محطات براكة النووية
من المقرر أن تضيف المحطة الثالثة من محطات براكة للطاقة النووية، فور تشغيلها تجاريًا، نحو 1400 ميغاواط إضافية من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية في الشبكة، وهي خطوة تضمن أمن الطاقة واستدامتها في الإمارات. وتسعى الإمارات من خلال التشغيل والربط مع الشبكة للمحطة النووية، إلى تحقيق أمن الطاقة، في توقيت تواجه فيه الكثير من دول العالم أزمة ضخمة تتعلق بالطاقة، بالإضافة إلى دعم جهودها لمواجهة تغير المناخ.

وتشكل محطات براكة النووية ركيزةً أساسية لإستراتيجية الدولة للحياد الكربوني؛ حيث تؤدي دورًا رياديًا في تسريع خفض البصمة الكربونية للقطاع، وفق المعلومات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. ويُعَد قطاع الطاقة النووية في الإمارات أحد الأجزاء الحيوية من محفظة الطاقة الصديقة للبيئة، التي تتضمن عدة مصادر بلا انبعاثات كربونية؛ ما يضمن موثوقية شبكة كهرباء الدولة وكفاءتها ومرونتها، لمدة 60 عامًا مقبلة على أقل تقدير.

البرنامج النووي الإماراتي
قال العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، محمد إبراهيم الحمادي، إن رؤية القيادة منذ أكثر من 13 عامًا تؤتي ثمارها اليوم؛ حيث تحتفل الدولة بلحظة فخر جديدة للبرنامج النووي السلمي الإماراتي. وأضاف: “يوفر ربط ثالث محطات براكة النووية السلمية بشبكة كهرباء الدولة، آلاف الميغاواط الإضافية من الكهرباء الصديقة للبيئة، لدعم مجالات الحياة كافة في مجتمعنا، بجانب تجنب حرق الوقود الأحفوري لإنتاج الكهرباء”.

وأوضح المسؤول الإماراتي أن الطاقة التي تنتجها محطات براكة، ستسهم في تمكين الشركات في دولة الإمارات من الحصول على شهادات الطاقة النظيفة التي تُكسبها ميزة تنافسية كبيرة، وفق التصريحات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. ومن المقرر أن يبدأ فريق التشغيل في المحطة النووية، بعد ربطها بشبكة كهرباء الدولة، رفع مستوى طاقة مفاعل المحطة الثالثة تدريجيًا، في إطار ما يعرف باختبار الطاقة التصاعدي، وإجراء عمليات المراقبة والاختبارات اللازمة، حتى الوصول لطاقة المفاعل القصوى، تمهيدًا للتشغيل التجاري خلال عدة أشهر.

اسند العراق إلى شركة إماراتية إدارة مشروع جديد لنقل زيت الوقود وتخزينه من محطات خور الزبير وأم قصر. وفي هذا الإطار، وقعت مجموعة سفين التابعة لمجموعة مواني أبوظبي اتفاقية مع شركة “أمان بغداد” لدعم مشروع لنقل زيت الوقود وتخزينه.

ويشكل المشروع خطوة لافتة ضمن جهود مجموعة سفين الرامية لتوسيع نطاق أعمالها من الخدمات المتخصصة التي تقدمها إلى قطاع النفط والغاز، ويأتي في سياق إستراتيجية التوسع التي تنتهجها في السوق العراقية.

تفاصيل المشروع
بموجب الاتفاقية، ستقوم شركة سفين فيدرز التابعة لمجموعة سفين بإدارة كامل المشروع، إذ ستوفر 3 ناقلات نفط خام ضخمة، وناقلة رابعة متوسطة المدى لأغراض تنفيذ الاتفاقية.

وستعمل سفين فيدرز مع شركة “أمان بغداد” على نقل زيت الوقود من المحطات الموجودة في كل من خور الزبير وميناء أم قصر جنوب العراق إلى المياه الإقليمية العراقية باستخدام ناقلة متوسطة المدى، ليتم بعد ذلك نقلها إلى الناقلات الضخمة التي سيتم استخدامها كخزانات عائمة للوقود وهي تتمتع بطاقة استيعابية شهرية للنقل تصل إلى 750 ألف طن من مادة زيت الوقود.

وتوفر الاتفاقية أسعارًا تنافسية للشركاء وتعزز مرونة الأعمال، كما تضمن معدلات مناسبة من العائد على الاستثمار بالنسبة لمجموعة سفين التي لن تتكبد أي نفقات رأسمالية بموجب الصفقة.

سوق زيت الوقود
يدعم إتمام الاتفاقية مشروعًا رئيسًا لنقل زيت الوقود وتخزينه في العراق، وتأمين احتياجات عملاء بغداد من الوقود الذي يعول عليه كثيرًا في محطات إنتاج الكهرباء في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الغاز الطبيعي.

وقال فادي فؤاد، الرئيس التنفيذي لشركة “أمان بغداد”: “لقد وقع اختيارنا على مجموعة سفين للتعاون معًا على هذا المشروع، بناءً على مجموعة الخدمات البحرية الشاملة التي توفرها الشركة وفقًا لأرقى المعايير العالمية بالإضافة إلى الخبرات الواسعة التي تتمتع بها كوادرها التي ستتولى العمل على إدارة هذا المشروع.

وأضاف: “بعد التقلبات التي شهدها سوق زيت الوقود خلال عام 2022، نرى أن قدرات التخزين الإضافية التي يوفرها المشروع ستؤدي دورًا بارزًا في دعم العروض التنافسية التي يقدمها العراق.

قطاع الطاقة
من جانبه قال الرئيس التنفيذي بالإنابة – القطاع البحري ومجموعة سفين – بمواني أبوظبي عمار الشيبة: “يشكل قطاع الطاقة أحد أسواق النمو المهمة بالنسبة لمجموعة سفين، وتعكس الاتفاقية الموقعة والتي نساهم من خلالها في المشروع، قدراتنا الكبيرة وخبراتنا الموثوقة في هذا المجال”.

وأضاف: “كما تؤكد أهمية الأسطول الذي نمتلكه والإمكانات المتطورة التي يمكن أن يقدمها إلى هذه العمليات”. وأشار إلى أن مجموعة سفين تواصل بذل الجهود لتوسيع حضورها العالمي وترسيخ مكانتها بصفتها مزوداً للخدمات البحرية الرئيسة إلى جميع الشركات حول العالم.

تؤكد الاتفاقية قدرة الشركة الكبيرة على توفير حلول مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتنوعة للشركات في مجال النفط والغاز وتمثل خطوة مهمة لتعزيز حضورها في السوق العراقية. وتجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى الاتفاقية الجديدة، تشغل سفين فيدرز خدمة شحن حاويات أسبوعية تضمن ربط العراق بالأسواق العالمية. وتواصل الشركة العمل من أجل استطلاع المزيد من الفرص لدعم النمو وتنويع التجارة البحرية في العراق.

تعمل شركتا مصدر وطاقة الإماراتيتين على تنفيذ مشروع محطة الظفرة، التي تعد أكبر محطة طاقة شمسية في العالم، بقدرة 2 غيغاواط.

وفي هذا الإطار، أعلنت مجموعة دوكاب الإماراتية، عن حصولها على عقد تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد بالكامل لتوريد وتركيب كابلات بقدرة 400 كيلوفولت وملحقاتها لربط محطة الظفرة للطاقة الشمسية بالشبكة الرئيسة لشركة أبوظبي للنقل والتحكّم “ترانسكو”.

ويشمل عقد أكبر محطة طاقة شمسية في العالم تغطية عمليات الاختبار والتشغيل للمشروع بما يضمن أعلى مستويات التميز والجودة في نقل الكهرباء، وفق البيانات التي اطلعت عليها منصة الطاقة.

تفاصيل الإعلان عن المشروع
يأتي الإعلان عن المشروع بالتزامن مع مشاركة دوكاب للمرة الـ14 في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة “ويتيكس” ودبي للطاقة الشمسية الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي. يعد معرض “ويتكس” منصة مثالية لعرض ومناقشة أهم الموضوعات وأحدث المستجدات في مجالات عدة تشمل المياه والطاقة والإدارة البيئية والتنمية المستدامة وتقنيات ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة المتجددة، وفرصة لبناء الشراكات وعقد الصفقات والتعرف على احتياجات السوق.

أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة دوكاب محمد المطوع، عن فخره بالتعاون مع شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” والتي تعد مصدرا لتشغيل أحد المشروعات المرموقة في مجال الطاقة المتجددة من خلال محطة الظفرة، أكبر محطة طاقة شمسية في العالم في موقع واحد، ما يعكس القدرات الهندسية والتقنية التي تتمتع بها الشركة في تقديم أعلى المعايير العالمية في حلول الكابلات.

وأضاف: “ساهمت دوكاب ببناء العديد من مشروعات الطاقة الشمسية المختلفة في الإمارات بشكل مستمر، وتقوم الآن بتوريد الكابلات اللازمة لأكبر 3 مشروعات للطاقة الشمسية في الدولة”. أكد الحرص على دعم جهود الدولة بشكل أولوي للتصدي لظاهرة التغير المناخي وتعزيز الحد من الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع رؤيتنا والتي تدعم إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 الهادفة لرفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة من 25% إلى 50% بحلول عام 2050.

محطة الظفرة
يمثل مشروع الظفرة أحدث مشروع رئيس للطاقة المتجددة لشركة دوكاب. يذكر أن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” ومصدر تمتلكان 60% من مشروع الظفرة، في حين ستمتلك كل من “إي دي إف للطاقة المتجددة”، و”غينكو باور” 40% من الحصة المتبقية. وتستخدم المحطة أحدث ما توصلت إليه صناعة الطاقة الشمسية من الخلايا الشمسية البلورية المزدوجة، لتُسهم في توفير كهرباء أكثر كفاءة من خلال التقاط الإشعاع الشمسي من طرفي الخلايا.

وستبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة، التي تقع على بُعد 35 كيلو مترًا من مدينة أبوظبي، 2 غيغاواط من الكهرباء التي ستقوم بتوريدها إلى شركة مياه وكهرباء الإمارات. وعند تشغيلها، ستكون محطة الظفرة للطاقة الشمسية أكبر محطة طاقة شمسية في العالم لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في موقع واحد، إذ ستستخدم ما يصل إلى 3.5 مليون لوح شمسي لتوليد طاقة كهربائية تكفي 160 ألف منزل في مختلف أنحاء الدولة. كما ستساهم أكبر محطة طاقة شمسية في العالم في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 2.4 مليون طن سنويًا.

قطاع الطاقة الشمسية
كانت شركة دوكاب قد قامت بتوريد منتجاتها من كابلات دوكاب المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات قطاع الطاقة الشمسية، إلى مشروعين من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم، هما مشروع محطة “شمس 1” في أبوظبي ومشروع “مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية” في دبي.

وانطلاقاً من كونها أحد الداعمين لمبادرة “صنع في الإمارات”، لا يقتصر دور دوكاب على توفير حلول الكابلات لمشروعات الطاقة الرائدة في الإمارات فحسب، بل يمتد إلى دعم المنتجات والشركات في القطاعات المساندة الأخرى لترسيخ القدرات الصناعية للدولة.

وتتعاون دوكاب مع إحدى أهم الشركات من القطاع الصناعي الإماراتي مثل شركة “الإمارات العالمية للألمنيوم” ومدينة خليفة الصناعية “كيزاد” وبروج، بينما تحصل على العديد من المواد الخام والمتطلبات من مؤسسات عاملة في الإمارات.

سجلت شركة فيرتيغلوب الإماراتية قفزة كبيرة في الأرباح والإيرادات خلال الربع الأول من العام الجاري، مدعومة بارتفاع الطلب على منتجاتها التي سجلت مستويات تاريخية.

وأعلنت الشركة اليوم الثلاثاء، 2 أغسطس/آب، وهي مشروع مشترك بين شركتي بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” وشركة “أو سي آي”، المدعومة من رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس، أن صافي الربح خلال الربع الثاني ارتفع 270% إلى 438 مليون دولار، في حين بلغت الأرباح خلال النصف الأول نحو 799 مليون دولار.

تأسست “فيرتيغلوب”، ومقرّها أبوظبي، في 2019، بعد أن جمعت “أو سي آي” و”أدنوك” أصولهما في قطاع الأمونيا واليوريا، وتتوزع ملكيتها بنسبة 58% لشركة “أو سي آي”، و42% لشركة “أدنوك”، وتمتلك 4 منشآت للأسمدة والكيماويات في أبوظبي ومصر والجزائر.

نتائج أعمال قوية
أشارت الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى أن إيراداتها للربع الثاني من عام 2022 ارتفعت بنسبة 105%، لتصل إلى 1.471 مليار دولار. كما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 155%، لتصل إلى 770 مليون دولار، مقارنة بالربع الثاني من عام 2021.

وارتفعت التدفقات النقدية الحرة للشركة من 328 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2021، لتصل إلى 789 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2022، مما يسهم في دعم توزيعات الأرباح للنصف الأول بقيمة 750 مليون دولار، بزيادة عن التوجيهات السابقة تُقدَّر بـ 700 مليون دولار، على الأقلّ.

أسعار الغاز في أوروبا
قال الرئيس التنفيذي لشركة “فيرتيغلوب”، أحمد الحوشي، إن الربع الثاني من عام 2022 يمثّل مرحلة أخرى من الأداء القوي، مدفوعًا بالأسعار المواتية المدعومة بالطلب المرتفع خلال الموسم، وتوازنات الأسواق المحكمة وارتفاع أسعار الغاز في أوروبا، إلى جانب ارتفاع أحجام المبيعات بسبب ترحيل بعض الشحنات من الربع الأول من عام 2022 إلى الربع الحالي.

وأضاف: “يسعدنا أن نعلن توزيعات الأرباح للنصف الأول من عام 2022 بقيمة 750 مليون دولار، بما يتجاوز توجيهاتنا السابقة التي بلغت 700 مليون دولار على الأقلّ، مدفوعة بتحقيق أرباح وتدفقات نقدية قوية وهيكل رأس المال بالشركة”.

ولفت إلى حصول الشركة على تصنيفات ائتمانية من الدرجة الاستثمارية عن طريق 3 وكالات تصنيف، مدعومة بملف تدفقات نقدية جذابة وسياسة مالية قوية. كما أُدرِجَت الشركة ضمن مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة في يونيو/حزيران 2022، وفي مارس/آذار 2022 أُدرِجَت في مؤشر فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية 15 “فاداكس 15″، والذي يمثّل أكبر 15 شركة وأكثرها سيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

أسعار الأمونيا
أشار الحوشي إلى أن التوقعات لأساسيات أسواق الأسمدة النيتروجينية تظل مدعومة بانخفاض الكميات المنتجة واقتصادات المزارع القوية وانخفاض مخزون الحبوب عالميًا، مما يعمل على تحفيز استخدام الأسمدة النيتروجينية. وأوضح أن المنحنيات المستقبلية تشير إلى أن أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا سوف تظل عند مستويات مرتفعة حتى عام 2023، على أقلّ تقدير، مما يدعم أسعار الأمونيا واليوريا فوق مستوياتها التاريخية.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ “فيرتيغلوب” مواصلة الشركة التركيز على التميز التشغيلي، مستفيدةً من أصول الإنتاج القوية عالمية الطراز، مع الاستغلال الكامل لسلاسل الإمداد العالمية بالشراكة مع “أو سي آي”، لتحقيق أعلى أسعار، ومحاولة ضمان استدامة سلاسل الإمداد، والإسهام في الحدّ من المخاوف العالمية بشأن الأمن الغذائي، مدعومة بمكانتها مُنتِجًا رائدًا وأكبر مُصدِّر بحري على مستوى العالم لمنتجات الأسمدة النيتروجينية الأساسية.

وقال، إن هيكل “فيرتيغلوب” يتيح فرصًا عديدة للنمو من خلال تنفيذ مشروعات للتوسع بتكاليف أقلّ من تكاليفها الاستثمارية عالميًا، والاستفادة من فرص الطلب الناشئ على الأمونيا منخفضة الكربون حلًّا لإزالة الكربون من الصناعات التي تشكّل نحو 90% من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية الحالية.

توزيع الأرباح
تنصّ سياسة توزيع الأرباح الخاصة بشركة “فيرتيغلوب” على أن توزع الجزء الأكبر من التدفقات النقدية الحرة القابلة للتوزيع بعد تخصيص ما يكفي لفرص النمو، مع الحفاظ على تصنيفات ائتمانية من الدرجة الاستثمارية.

ونظرًا إلى توليد الشركة لتدفقات نقدية حرة مرتفعة، أعلنت “فيرتيغلوب” توزيع أرباح نقدية بمبلغ 750 مليون دولار للنصف الأول من عام 2022، بما يتجاوز التوجيهات السابقة البالغة 700 مليون دولار، على الأقلّ.

وستُقَدَّم توزيعات الأرباح إلى المساهمين للموافقة عليها، بحيث تُدفَع في أكتوبر/تشرين الأول 2022. وتأتي إمكانات شركة “فيرتيغلوب” لإجراء توزيعات أرباح مستقبلية جذابة مدعومة بأداء تدفقاتها النقديات وموقعها التنافسي على منحنى التكلفة العالمي.

تعمل هيئة كهرباء دبي الإماراتية على رفع قدارتها من أجل تأمين الطلب المتنامي على الكهرباء في الإمارة، التي تعد المقصد لملايين الزوار سنويًا.

وتوفر هيئة كهرباء ومياه دبي خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير الاعتمادية والتوافرية والكفاءة والجودة لسكان دبي الذين يبلغ عددهم نحو 3 ملايين و514 ألف نسمة، وسط توقعات بارتفاع الرقم إلى 5.8 مليون بحلول عام 2040. وتبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية لهيئة كهرباء دبي 14 ألف و 117ميغاواط من الكهرباء و490 مليون غالون من المياه المحلاة يوميًا.

الطلب على الطاقة
تعمل الهيئة على مواكبة الطلب المتزايد على الطاقة والمياه في دبي وتؤدي دورًا رئيسًا في جهود الإمارة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة والمستدامة في إطار إستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 وإستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050 التي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء دبي، سعيد الطاير: “نعمل في إطار رؤية متكاملة لتوفير بنية تحتية متطورة تسهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار والزيارة”.

وأشار إلى أن الهيئة تلبي الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة، إذ تطور الهيئة خطط توسعة البنية التحتية للطاقة والمياه بناءً على توقعات الطلب حتى عام 2031.

وأضاف: “نعمل على تنفيذ مشروعات رائدة لتنويع مصادر إنتاج الكهرباء تشمل مختلف مصادر وتقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة المتاحة في دبي لتحقيق رؤية القيادة لمستقبل أكثر ً واستدامة لأجيالنا القادمة”.

مجمع محمد بن راشد
يعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي تنفذه الهيئة أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم بنظام المنتج المستقل للطاقة وستصل قدرته الإنتاجية إلى 5 آلاف ميغاواط بحلول عام 2030.

وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع 1627 ميغاواط باستخدام الألواح الشمسية، كما تنفذ الهيئة مشروعات أخرى في المجمع بإجمالي 1233 ميغاواط باستخدام تقنيتي الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة. وتبلغ القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي 11.5% ومن المتوقع أن تصل إلى 14% بنهاية العام الجاري.

مجمع جبل علي
يعد مجمع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه التابع لهيئة كهرباء دبي أحد الركائز الرئيسة لتزويد الإمارة بخدمات كهرباء ومياه ذات اعتمادية وكفاءة وجودة عالية. ودخلت الهيئة موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن أكبر منشأة لإنتاج الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي في موقع واحد – بقدرة 9 آلاف و547 ميغاواط من الكهرباء.

وتمتلك الهيئة 43 وحدة لتحلية المياه بتقنية التقطير الومضي متعدد المراحل “إم إس إف” بقدرة إنتاجية تصل إلى 427 مليون غالون من المياه المحلاة يوميُا موزعة على 6 محطات، إضافة إلى وحدتين بتقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر بقدرة إنتاجية تبلغ 63 مليون غالون من المياه يوميًا، وبهذا تصل القدرة الإنتاجية الإجمالية للمياه في الهيئة إلى 490 مليون غالون يوميًا.

محطة العوير
كما تعد محطة إنتاج الكهرباء من العوير “المحطة إتش” من المشروعات المهمة التي تنفذها هيئة كهرباء دبي للوفاء بمعيار الهامش الاحتياطي المحدد للطلب الذروي على الكهرباء في إمارة دبي، إذ تبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمحطة 1996 ميغاواط من الكهرباء.

وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية لمجمع حصيان لإنتاج الكهرباء والذي يعمل بالغاز الطبيعي 1800 ميغاواط بنظام المنتج المستقل وستتم إضافة 600 ميغاواط أخرى خلال العام المقبل لتصل بذلك القدرة الإنتاجية للمجمع إلى 2400 ميغاواط.

تعمل شركة بترول أبوظبي “أدنوك” الإماراتية على تطوير أسطول الشحن، ضمن إستراتيجيتها لتنويع مصادر الدخل، ودعم أعمالها في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات.

وفي هذا الإطار، أعلنت شركة “أدنوك للإمداد والخدمات”، ذراع الشحن واللوجستيات البحرية المتكاملة لشركة بترول أبوظبي الوطنية، اليوم الثلاثاء، استحواذها على شركة “زاخر مارين انترناشيونال”، الشركة المالكة والمشغّلة لسفن دعم العمليات البحرية، والتي تملك أكبر أسطول في العالم لمنصات الإسناد البحرية ذاتية الرفع والحركة.

ولم يُكشَف عن التفاصيل المالية المتعلقة بالصفقة، والتي تخضع للحصول على موافقات الجهات التنظيمية المختصة.

دعم الأسطول البحري
ستعمل الصفقة الجديدة على إضافة 24 منصة إسناد بحرية، و38 سفينة للدعم والإسناد البحري، لصالح شركة أدنوك للإمدادات، ما يرفع حجم أسطول الشركة إلى أكثر من 300 قطعة بحرية. وتملك الشركة الإماراتية الأسطول الأكبر والأكثر تنوعًا في الشرق الأوسط، والمؤلف من أكثر من 200 سفينة، تنقل النفط الخام والمنتجات المكررة والصبّ الجافّ والبضائع المعبأة في حاويات وغاز النفط المسال والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية.

ستسهم الصفقة في توسيع نطاق خدمات “أدنوك للإمداد والخدمات”، لتشمل كل الأصول الحيوية اللازمة لدعم العمليات البحرية، بما في ذلك عمليات الإسناد البحري لمشروعات الطاقة المتجددة التي تنفّذها “زاخر مارين إنترناشيونال” في الصين.

خلق فرص جديدة للتوسع
كما يتيح الاستحواذ لشركة “زاخر مارين انترناشيونال” الاستفادة من الفرص الجديدة التي توفرها إستراتيجية الشركة الإماراتية الطموحة للنمو، مما يمكّنها من تطوير وتوسعة عملياتها وتعزيز حضورها على مستوى المنطقة، وخلق فرص جديدة للتوسّع من خلال تكاملها مع شركة “أدنوك للإمداد والخدمات” بصفة شريك رائد في مجال النقل والخدمات البحرية واللوجستية. وستستمر شركة “زاخر مارين انترناشيونال” في ممارسة عملياتها بصفة كيان منفصل تحت مظلة “أدنوك للإمداد والخدمات”، وتحت إشراف علي حسان العلي، رئيسًا تنفيذيًا للشركة.

ويعكس الاستحواذ على شركة “زاخر مارين إنترناشيونال” مساعي شركة بترول أبوظبي الوطنية المستمرة لتنفيذ برنامجها الإستراتيجي لخلق القيمة وتحقيق النمو المستدام، كما يؤكد التزامها بالاستثمار في شراكات محلية، ودورها المحوري في خلق وتعزيز القيمة لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات.

وقّعت الإمارات وفرنسا اتفاقيات شراكة إستراتيجية شاملة في مجال الطاقة، تستفيد من مكانة أبوظبي بصفتها مزودًا موثوقًا للطاقة.

وشهد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، توقيع اتفاقيتين، الأولى اتفاقية شراكة إستراتيجية شاملة في مجال للطاقة بين أبوظبي وباريس، والثانية اتفاقية شراكة إستراتيجية بين شركتي “أدنوك” و”توتال إنرجي”.

تركّز الشراكة الإستراتيجية الأولى على تعزيز أمن الطاقة وتوفيرها بتكاليف مقبولة والحدّ من الانبعاثات، إضافة إلى دفع العمل المناخي الفاعل استعدادًا لقمّة المناخ كوب 28 التي تُعقد في الإمارات عام 2023.

سادس أكبر احتياطي نفطي
تستند اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة على العلاقات الثنائية الوثيقة والراسخة والشراكات طويلة الأمد بين الإمارات وفرنسا، وتستفيد من مكانة الإمارات الرائدة عالميًا موردًا مسؤولا وموثوقًا للطاقة، إذ تمتلك سادس أكبر احتياطي نفطي في العالم، وتلتزم بالإسهام في ضمان أمن الطاقة العالمي.

وتتبنّى دولة الإمارات نهجًا عمليًا شاملًا ومتوزانًا لمواكبة التحول في الطاقة يستند على رفع سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يوميًا، وزيادة القدرة الإنتاجية لمحفظة مشروعاتها العالمية للطاقة المتجددة من 23 غيغاواط إلى أكثر من 100 غيغاواط، بحلول 2030.

كما تستثمر الإمارات من خلال شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” وغيرها من المنصات أكثر من 50 مليار دولار في مشروعات إنتاج الطاقة النظيفة في 6 قارّات، من بينها 27 دولة جزرية تعدّ أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ.

أمن الطاقة
من جانبه، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، سلطان الجابر،: “إن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها مزودًا موثوقًا للطاقة ومساهمًا رئيسًا في ضمان أمن الطاقة العالمي، مع التركيز على تعزيز العمل المناخي الفعال”.

وأوضح أن الشراكة الإستراتيجية الشاملة في مجال الطاقة تتيح منصة فاعلة لتعزيز التعاون مع فرنسا التي تعدّ شريكًا وثيقًا لدولة الإمارات، لتوفير طاقة آمنة ومستدامة بأسعار مناسبة تسهم في دفع النمو الاقتصادي والازدهار والتقدم للبلدين الصديقين وجميع دول العالم.

وأضاف: “نواصل بناء شراكات إستراتيجية في جميع مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة، والاستفادة من الفرص الاقتصادية التي يوفرها التحول في قطاع الطاقة وتعزيز التعاون الصناعي والاستفادة من تبادل التكنولوجيا”.

وأشار إلى أن الاتفاقية التاريخية تسهم في تعزيز علاقات الشراكة بين الإمارت وفرنسا في جميع مجالات سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، وتتيح الاستفادة من حلول الطاقة الجديدة والتكنولوجيا المتقدمة للحدّ من تداعيات تغير المناخ ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.

الحلول المستدامة
تتبنّى الإمارات مسارًا منخفض الكربون لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحرص على تسريع العمل المناخي استعدادًا لاستضافة قمة المناخ كوب 28، كما تعدّ أول دولة في المنطقة توقّع وتصادق على اتفاق باريس، وأول دولة تلتزم بخفض الانبعاثات على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية. كما تُعدّ الدولة الأولى التي تعلن مبادرتها الإستراتيجية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050 محفزًا لتحقيق نمو اقتصادي منخفض الكربون يخلق تقنيات وقطاعات ومهارات ووظائف جديدة.

وتشمل اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة جميع الجوانب ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الاستثمار المباشر في تطوير جميع موارد الطاقة، مع التركيز بشكل خاص على مشروعات أمن وكفاءة الطاقة والتقنيات النظيفة والتحول في قطاع الطاقة. وتؤسس الشراكة الإستراتيجية الشاملة في مجالات الطاقة إطار عمل للتعاون الثنائي في قطاع الطاقة، على أساس مبادىء المساواة والمنفعة المتبادلة للقطاعين العامّ والخاص في الدولتين.

مجالات اتفاقيات الشراكة
توفر الشراكة الإستراتيجية الشاملة في مجال لطاقة منصة مثالية لاستكشاف مجالات التعاون الثنائي في تطوير وإنتاج الوقود الهيدروكربوني والغاز الطبيعي المسال، وإقامة وتطوير سلاسل توريد مرنة، وتقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، وإنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات، وتطوير البنية التحتية للهيدروجين، إضافة إلى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حول العالم.

كما يشمل التعاون الاستفادة من خبرات فرنسا التي اكتسبتها بعد استضافة قمة المناخ 21، في الإعداد لاستضافة قمة المناخ 28 المقررة استضافتها في الإمارات العام المقبل، إضافة إلى التعاون في مجالات التكنولوجيا وإنتاج وقود الطيران المستدام والتمويل الأخضر لمشروعات الطاقة، إضافة إلى إمكان التعاون في مجالات أخرى سيُتَّفّق حولها لاحقًا.

وستُؤَسَّس مجموعة عمل مشتركة تعمل على تسهيل تنفيذ شراكة الطاقة الإستراتيجية الشاملة وتنسيق جميع الأنشطة التي تنصّ عليها الاتفاقية، مع متابعة التقدم المُحرَز. وترتبط فرنسا بعلاقات وثيقة وطويلة الأمد مع دولة الإمارات، إذ تعمل “توتال إنرجي” في قطاع النفط والغاز بإمارة أبوظبي منذ العام 1939.

تعاون أدنوك وتوتال
تتعاون “توتال إنرجي” مع “أدنوك” بصورة وثيقة في تنفيذ عدّة مشروعات على امتداد سلسلة القيمة للنفط والغاز، ويشمل ذلك استكشاف وإنتاج النفط والغاز من المناطق البحرية والبرية ومعالجة وتسييل الغاز الطبيعي وتسويق المنتجات والبحث والتطوير وتطوير المواهب الوطنية.

وفي عام 2020، بلغت الصادرات الفرنسية إلى الإمارات 3.1 مليار يورو (3.17 مليار دولار)، في حين بلغت واردات فرنسا من الإمارات 750 مليون يورو (767.73 مليون دولار) خلال المدة نفسها. يأتي توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية بين شركتي “أدنوك” و”توتال إنرجي” لاستكشاف فرص تعزيز التعاون طويل الأمد بين الشركتين بما يخدم المصالح المشتركة، في مجالات تشمل زيادة إنتاج الغاز والتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، والتجارة، وتوريد المنتجات. وتعدّ “توتال إنرجي” أكبر شريك دولي لـ”أدنوك”، إذ تعمل بقطاع النفط والغاز في أبوظبي منذ عام 1939، وتغطي شراكاتها مع “أدنوك” جميع مجالات سلسلة القيمة لقطاع النفط والغاز.

تعمل الإمارات وألمانيا على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة وإنتاج الهيدروجين، ضمن مساعي البلدين لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.

وفي هذا الإطار، وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، وشركة “ليندي” الألمانية، مذكرة تفاهم، لعقد شراكة إستراتيجية طويلة المدى لتطوير مشروعات طموحة داعمة للإستراتيجية الوطنية للطاقة 2050 ومبادرة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي.

وتركز الشراكة على 4 مجالات رئيسة، تتمثل في ابتكار طرق عملية واقتصادية لنقل الهيدروجين، واحتجاز الكربون وتخزينه وإنتاج الهيدروجين الأخضر بالتحليل الكهربائي وتقنية استخراج الهيدروجين من الغاز الطبيعي عند مزجه للنقل، إلى جانب المشروعات المعززة لجهود الإمارات لمواصلة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واتفاق باريس للتغير المناخي.

وجاء التوقيع على مذكرة التفاهم خلال الزيارة التي يقوم بها وفد برئاسة وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول شريف العلماء، إلى ألمانيا، تستمر لمدة 4 أيام، يلتقي خلالها عددًا من مسؤولي قطاع الطاقة في ألمانيا، ومسؤولي كبريات الشركات العالمية في مجال الطاقة النظيفة.

كفاءة الطاقة
أكد العلماء أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تبادل الخبرات التي تُسهم في رفع كفاءة الطاقة، والابتكارات والتكنولوجيا في الطاقة النظيفة، وكذلك التعاون العلمي والفني في جميع جوانب اقتصاد الهيدروجين. وأكد أن الطاقة النظيفة ركيزة أساسية وأولوية ضمن خطط الإمارات، كونها تتماشى مع طموحات الدولة نحو تحقيق الحياد الكربوني، ومساعيها الطموحة للريادة العالمية في مجال الطاقة النظيفة، خاصة الهيدروجين.

وأوضح أن بلاده تسعى لتسريع وتيرة الاعتماد على أحدث الممارسات والتكنولوجيا المستدامة من حيث مشروعات الطاقة النظيفة العملاقة، باعتبارها من الممكنات الحقيقية لتحقيق تطلعات حكومة الإمارات، ومستهدفاتها للخمسين عامًا المقبلة. بدوره قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة ليندي، يورجن نوفيكي: تتمتع الشركة بحضور طويل الأمد في الإمارات، ونحن ملتزمون بدعم أهداف الدولة الطموحة لتحقيق الحياد الكربوني، ومساعيها الطموحة للريادة العالمية في مجال الطاقة النظيفة، خاصة الهيدروجين.

تطوير تقنيات الطاقة الجديدة
التقى وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، على هامش توقيع مذكرة التفاهم، مع المتدربات المواطنات في الشركة، واطلع على مخرجات التدريب، وأثنى على جهودهن ومثابرتهن للاستمرار في التعلم وأخذ الخبرات المطلوبة في مجال الهيدروجين.

كما التقى العلماء عددًا من المسؤولين الألمان والقائمين على كبرى الشركات العاملة في قطاع الطاقة النظيفة، لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، وتأكيد أهمية مواصلة تفعيل شراكة الطاقة الإماراتية الألمانية التي أطلقت عام 2017.

وواصل وفد الدولة لقاءاته المتعددة، إذ اجتمع في مقر وزارة ولاية بافاريا، مع مسؤولي شركة الهيدروجين البافارية، بهدف تسريع منظومة نقل المعرفة وعقد شراكات مع الأطراف المعنية، للتوصل إلى حلول عملية للتحديات المشتركة المرتبطة بالهيدروجين، وتعزيز تطوير الشبكة العالمية للهيدروجين “البنية التحتية وسلاسل القيمة وسلاسل التوريد”.

الطلب على الهيدروجين
في السياق ذاته، استضافت سفارة الإمارات في ألمانيا اجتماعًا رفيع المستوى بين روّاد قطاع الأعمال وحكومة البلدين، لبحث زيادة حجم تجارة الهيدروجين بين البلدين، وحدد شريف العلماء، وعدد من المسؤولين الألمان، 3 متطلبات رئيسة لفتح آفاق الاستفادة من الهيدروجين، وتعظيم الاعتماد عليه مصدرًا لطاقة المستقبل، تتمثل في:

• ضرورة تحفيز الطلب على الهيدروجين النظيف في مختلف القطاعات.
• وجوب تطوير البنية التحتية لتمكين المستخدم النهائي من الوصول إلى الهيدروجين.
• تعزيز التكلفة التنافسية، من خلال تسريع وتيرة ابتكار الحلول وزيادة انتشار الهيدروجين النظيف.

  كما تحدث المجتمعون عن أهمية الشراكة الإماراتية الألمانية ودورها في تعزيز مكانة البلدين في قطاع الطاقة، خاصة النظيفة، واطلعوا على خريطة طريق الإمارات لتحقيق الريادة في مجال الهيدروجين، وهي خطة وطنية شاملة تهدف إلى دعم الصناعات المحلية منخفضة الكربون، والمساهمة في تحقيق الحياد المناخي وتعزيز مكانة الدولة بصفتها مصدرًا للهيدروجين وفرص الأعمال التي توفرها، وكذلك التعرف إلى الإستراتيجية الوطنية الألمانية للهيدروجين التي تهدف إلى خفض الانبعاثات.

ومن المتوقع أن يصل الطلب على الهيدروجين النظيف إلى 3 ملايين طن متري سنويًا بحلول عام 2030، مع توفير نحو 60% من هذه الكمية عن طريق الاستيراد، مع احتمال ارتفاع الطلب على الهيدروجين في ألمانيا إلى أكثر من 11 مليون طن متري سنويًا بحلول عام 2050.