البحر كمصدر للطاقة: استكشاف إمكانات طاقة المد والجزر والمحيط

إن البحر باتساعه وألغازه التي لا تعد ولا تحصى، قد أسرت البشرية دائمًا. ولكن إلى جانب جماله وغموضه، يقدم البحر شيئًا آخر: إمكانات طاقة ضخمة وغير مستكشفة. تبرز طاقة المد والجزر والمحيطات كمصدر واعد للطاقة المتجددة يمكن أن يلعب دورًا حاسمًا في مكافحة تغير المناخ. طاقة المد والجزر هي شكل من أشكال الطاقة الكهرومائية التي تسخر حركة المد والجزر لتوليد الكهرباء. تستخدم محطات طاقة المد والجزر توربينات مغمورة يقودها تيار المد والجزر، وبالتالي تحويل الطاقة الحركية للمياه إلى طاقة كهربائية. تشير طاقة المحيطات، من جانبها، إلى استخدام الطاقة المتولدة من أمواج المحيطات. أجهزة حصاد طاقة الأمواج مصممة لالتقاط الطاقة الحركية للأمواج وتحويلها إلى كهرباء.

تتمتع مصادر الطاقة هذه بالعديد من المزايا. فهي متجددة ونظيفة، ولا تنبعث منها غازات الاحتباس الحراري، ولها تأثير بيئي منخفض نسبيًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن التنبؤ بها ومتسقة، لأن المد والجزر والأمواج تتبع أنماطًا منتظمة ولا تعتمد على عوامل مثل الشمس أو الرياح. ومع ذلك، هناك أيضًا تحديات وقيود. التكاليف الأولية لتركيب البنى التحتية عالية، والتكنولوجيا لا تزال قيد التطوير. وبالمثل، لا يمكن تسخير طاقة المد والجزر والمحيطات إلا في الأماكن ذات الظروف البحرية المحددة.

على الرغم من هذه التحديات، يتم إحراز تقدم كبير في تطوير تقنيات أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة لحصاد طاقة المد والجزر والمحيطات. هناك بالفعل العديد من المشاريع الجارية في أجزاء مختلفة من العالم، ومن المتوقع أن يلعب هذا المصدر للطاقة في العقود القادمة دورًا متزايد الأهمية في مصفوفة الطاقة العالمية. يعد البحر، بإمكانياته الهائلة من حيث الطاقة، مورداً قيماً في طريقنا إلى مستقبل الطاقة المتجددة. على الرغم من أن طاقة المد والجزر والمحيطات لا تزال تواجه العديد من العقبات التي يجب التغلب عليها، فإن تطويرها وتنفيذها يمثل فرصة لتنويع مصادر الطاقة لدينا، وتقليل انبعاثات الكربون لدينا، والتحرك نحو الاستدامة. كما هو الحال مع جميع مصادر الطاقة المتجددة، من الأهمية بمكان أن نواصل الاستثمار في البحث والتطوير، ووضع سياسات تشجع على اعتمادها. مستقبل كوكبنا يعتمد عليه.

قدرة الفحم العالمية ترتفع على الرغم من الالتزامات لتقليل الاعتماد

شهدت قدرة الطاقة التي تعمل بالفحم زيادة في عام 2022، على الرغم من التعهدات العالمية بتقليل الاعتماد على المصدر الأساسي لانبعاثات الاحتباس الحراري، وفقًا لدراسة جديدة. شهد أسطول الفحم نموًا بلغ 19.5 جيجاوات العام الماضي، وهو قادر على توفير الكهرباء لما يقرب من 15 مليون منزل، مدفوعًا بشكل أساسي بمبادرات الفحم الجديدة في الصين، وفقًا لما أوردته Global Energy Monitor. تأتي هذه الزيادة البالغة 1٪ في وقت يجب أن يتضاءل فيه أسطول الفحم العالمي بمعدل أسرع 4.5 مرة من أجل الوصول إلى أهداف تغير المناخ.

ذكرت فلورا تشامبينوا ، مديرة مشروع الدراسة لشركة Global Coal Plant Tracker والمؤلفة الرئيسية لـ GEM، “مع دخول المزيد من مشاريع الفحم إلى السوق، يجب أن تكون تدابير التخفيف والالتزامات المستقبلية أكثر صرامة”. أضافت 14 دولة منشآت فحم جديدة، بينما أعلنت ثمانية عن مشروعات مقبلة. لم تنفذ الصين والهند وإندونيسيا وتركيا وزيمبابوي مصانع جديدة فحسب، بل أعلنت أيضًا عن مبادرات جديدة. سيطرت الصين على إعلانات مشاريع الفحم الجديدة بنسبة 92٪، بينما دمجت أيضًا 26.8 جيجاوات، ودمجت الهند حوالي 3.5 جيجاوات من طاقة الفحم في شبكات الكهرباء الخاصة بهم.

بالإضافة إلى ذلك، أضاءت الصين ما يقرب من 100 جيجاوات من مشاريع طاقة الفحم القادمة، ومن المتوقع أن يبدأ البناء هذا العام. ومع ذلك، أكد شانتانو سريفاستافا، محلل الطاقة، أن “الاتجاه طويل الأجل لا يزال يركز على الطاقة النظيفة”. وربط التحولات المؤقتة نحو الوقود الأحفوري في بعض البلدان بالوباء والأزمة في أوكرانيا. سجلت أوروبا زيادة هامشية في استهلاك الفحم، مدفوعة بالبحث عن مصادر طاقة بديلة في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا والجفاف الذي أثر على إنتاج الطاقة الكهرومائية.

من ناحية أخرى، شهدت الولايات المتحدة انخفاضًا ملحوظًا في طاقة الفحم، مع تقاعد 13.5 جيجاوات. الولايات المتحدة هي واحدة من 17 دولة أغلقت منشآتها في العام الماضي. مع وجود ما يقرب من 2500 محطة على مستوى العالم، يشكل الفحم حوالي ثلث إجمالي منشآت الطاقة. يتكون الباقي من أنواع الوقود الأحفوري الأخرى والطاقة النووية والطاقة المتجددة. تنص وكالة الطاقة الدولية على أنه لتحقيق الأهداف المناخية المنصوص عليها في اتفاقية باريس لعام 2015، يجب على البلدان المتقدمة إيقاف محطات الفحم الخاصة بها بحلول عام 2030، بينما يتعين على الدول النامية القيام بذلك بحلول عام 2040. وهذا يستلزم إيقاف حوالي 117 جيجاوات من الفحم سنويًا، ولكن تم إحالة 26 جيجاوات فقط إلى التقاعد في عام 2022. وحذر شامبينوا من أن “الوتيرة الحالية للانتقال من محطات الفحم الحالية والجديدة غير كافية لمنع الاضطرابات المناخية.” شدد سريفاستافا على أهمية عدم إهمال ملايين العمال في الفحم والقطاعات الملوثة الأخرى أثناء انتقال الطاقة النظيفة، على الرغم من أن المهمة تصبح أكثر صعوبة مع إطلاق مشاريع الفحم الإضافية. وشدد على أن “كل يوم يتأخر فيه الانتقال إلى الطاقة النظيفة لا يعيق تحقيق الأهداف المناخية فحسب، بل يرفع أيضًا تكلفة الانتقال”.

تحالف مصري يكشف عن تطورات مشروع محطة الطاقة الكهرومائية في تنزانيا

كشف تحالف مصري عن تطورات تنفيذ مشروع السد ومحطة الطاقة الكهرومائية التي يجري تنفيذها في تنزانيا. وفي هذا الإطار، احتفل التحالف المصري المكوّن من شركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك أمس الخميس 6 أكتوبر/تشرين الأول (2022)، بحضور كبار مسؤولي الشركة التنزانية لتوريد الكهرباء “تانيسكو” المالكة للمشروع بالانتهاء من صب آخر مكعب من الخرسانة في جسم السد الرئيس بتنزانيا.

واستمرت الأعمال الإنشائية لسدّ يوليوس نيريري في تنزانيا على مدار 687 يومًا منذ تحويل مجرى النهر في 18 نوفمبر/تشرين الأول 2020. وكانت تنزانيا قد أعلنت -مؤخرًا- تأجيل تدشين مشروع سدّ يوليوس نيريري لتوليد الكهرباء من الطاقة الكهرومائية من ضفاف نهر روفيجي، لإنتاج 2115 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، إلى عام 2024، بعد أن واجه المشروع عددًا من التحديات.

احتجاز مياه روفيجي
قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري عاصم الجزار إنه باكتمال الأعمال الإنشائية للسد الرئيس شرع التحالف في التجهيز لبدء احتجاز مياه نهر روفيجي خلف السد، الذي من المقرر له أن يستمر لمدة شهرين (بحسب توقعات الفيضان للعام الجاري).

وتتضمّن التحضيرات إنهاء تركيبات بوابات تصريف المياه العملاقة واختبارها على 3 مستويات في جسم السد، التي ستتحكم في توفير الحد الأدنى من التصرفات المائية للحفاظ على البيئة النهرية أسفل السد.

كما سيُتحكم في تصريف المياه الزائدة في حالات الفيضانات والحالات الطارئة في أثناء التشغيل، يلي ذلك بدء إجراءات هندسية شديدة الدقة لإغلاق نفق تحويل مجرى النهر إيذانًا بالبدء في ملء البحيرة التي ستتكون خلف السد على مساحة 158 ألف كيلومتر مربع بسعة تشغيلية 32.7 مليار متر مكعب وبسعة قصوى تصل إلى 34 مليار متر مكعب.

تفاصيل السد
أعلن وزير الإسكان وصول السد الرئيس إلى ارتفاع 190 مترًا فوق سطح البحر على قاعدة مساحتها نحو 20 ألف متر مربع، وبطول يصل إلى 1033 مترًا عند القمة. وأكد الجزار أن المشروع يتقدم بنجاح رغم العديد من المعوقات الطبيعية، مستهدفًا اكتمال تركيب وحدات توليد الطاقة الكهرومائية الـ9 واختبارها، بدءًا من العام المقبل، محققًا حلم تنزانيا الذي بدأ في ستينات القرن الماضي.

ويعمل المشروع -الذي تصل تكلفته إلى 2.9 مليار دولار- على تأمين احتياجات تنزانيا من الكهرباء وإنهاء معاناة مواطنيها من الانقطاع المتكرر للتيار، وتأمين احتياجات العديد من القرى والمدن من الطاقة. ومن المتوقع أن يضاعف مشروع محطة الطاقة الكهرومائية القدرات الكهربائية على الشبكة التنزانية، كما سيتيح التحكم في الفيضانات التي تسببت في وفاة الآلاف وفقدهم سنويًا أغلبهم من الأطفال في تنزانيا.

أهداف أخرى للمشروع
يعمل المشروع على الحد من تكوّن المستنقعات الموسمية التي تُعَد السبب الرئيس لانتشار أمراض خطيرة، علاوة على استدامة التصرفات المائية اللازمة للزراعة وأنشطة الصيد النهري.

وكان التحالف المصري المكون من شركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك قد تقدم لمناقصة عالمية طرحتها حكومة تنزانيا لصالح الشركة التنزانية لتوريد الكهرباء (تانيسكو)، لتصميم مشروع سد يوليوس نيريري لتوليد الكهرباء من الطاقة الكهرومائية وتنفيذه بقدرة إجمالية 2.115 ميغاواط في مضيق شتيجلر على نهر روفيجي في غابة سيلوس بمقاطعة موروجورو في جمهورية تنزانيا.

واختير عرض التحالف المصري بصفته أفضل العروض الفنية والمالية وتوقيع عقد المشروع بقيمة 2.9 مليار دولار بتاريخ 12 ديسمبر/كانون الأول 2018، في احتفال خاص أُقيم بحضور الرئيس التنزاني الراحل ونائبته (الرئيسة التنزانية الحالية) ورئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي.

مخزونات الغاز في فرنسا ترتفع إلى 95% رغم تراجع الإمدادات الروسية

أظهر استطلاع حديث أن مخزونات الغاز في فرنسا ارتفعت إلى نسبة 95%، بينما لا يزال هناك 27 مفاعلًا نوويًا مغلقًا، وسط أزمة طاقة عالمية متفاقمة. وشهدت مخزونات الغاز ارتفاعًا مرة أخرى للأسبوع الرابع على التوالي، منذ إنشاء مقياس الطاقة الخاص بفضائية “بي إف إم بيزنس” الفرنسية.

وأصبحت مخزونات الغاز ممتلئة -مساء أمس الإثنين 19 سبتمبر/أيلول (2022)- بنسبة 95%، ما يجعلها تقترب من الحد الأقصى، بعد أن كانت ممتلئة عند 90% في 29 أغسطس/آب الماضي. يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه فرنسا لمواجهة “وضع طاقة استثنائي”، بينما انخفضت واردات الغاز الروسي خلال الأشهر الـ6 الماضية، كما هي الحال في مختلف أنحاء أوروبا، حسب المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

استمرار إيقاف مفاعلات نووية
كما أظهر مقياس الطاقة الخاص بـ”بي إف إم بيزنس” أنه ما زال هناك 27 مفاعلًا نوويًا يستلزم إيقافه من أصل 56 مفاعلًا تمتلكها فرنسا، مثلما كانت الحال الأسبوع الماضي. وبينما وعدت إدارة شركة كهرباء فرنسا “إي دي إف”، يوم الأربعاء الماضي، بإعادة تشغيل المفاعلات خلال فصل الشتاء، فإنها أعادت تشغيل مفاعلين نهاية هذا الأسبوع، ما يمثّل تأخيرًا لبضعة أيام.

ومع ذلك، تأخّر مفاعلان آخران الآن لمدة شهر، وتأجّلت إعادة إغلاقهما إلى أكتوبر/تشرين الأول المقبل (2022). وما يزال يتعين إغلاق 16 مفاعلًا في 1 نوفمبر/تشرين الثاني، و9 مفاعلات في ديسمبر/كانون الأول، و5 مفاعلات في يناير/كانون الثاني (2023).

الطاقة الكهرومائية تواصل تراجعها
أظهرت البنى التحتية للطاقة الأخرى تغيرًا طفيفًا خلال الأيام القليلة الماضية، بحسب مقياس الطاقة الخاص بـ”بي إف إم بيزنس”. وما يزال مستوى السدود المائية عند 63%، وهو أقلّ بكثير من المستوى المعتاد في هذا الوقت من العام، الذي يبلغ نحو 76%.

هذه الفجوة في الطاقة الكهرومائية -التي تُعدّ المصدر الثاني للإمداد بالكهرباء بعد الطاقة النووية- ترجع بشكل رئيس إلى الجفاف الذي شهدته الأشهر القليلة الماضية، وأدى إلى الحدّ من ملء الاحتياطيات. وتمثّل السدود 12% من الكهرباء المنتجة في فرنسا، وتُعدّ ضرورية لتجاوز ذروة الاستهلاك في الشتاء.

أزمة كهرباء متوقعة
كانت الشركة المشغلة لشبكة نقل الكهرباء في فرنسا “آر تي إي” قد حذّرت من زيادة الضغط على الشبكة خلال فصل الشتاء، إلّا أنها استبعدت حدوث انقطاع في التيار الكهربائي. جاء ذلك في إطار تقديم الشركة دراستها المتوقعة لفصل الشتاء 2022-2023، في سياق حالات عدم اليقين غير المسبوقة المرتبطة بأزمة الطاقة الحالية.

وشددت الشركة -في تقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- أن ضعف محطات الطاقة النووية يعني أن “مدة اليقظة” -من حيث الإمداد بالكهرباء- تبدأ هذا الخريف، وستستمر “عدّة أشهر”. ويُعدّ هذا الأمر مخالفًا لما حدث في السنوات السابقة، عندما كانت مركّزة “نحو شهر يناير/كانون الثاني”؛ ما يعني أن شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول (2022) سيكونان معقّدَين مثل شهر يناير/كانون الثاني.

خطة حكومية لمواجهة ارتفاع الأسعار
كانت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن قد أكدت أن مخزونات الغاز ستكون في حالة جيدة مع اقتراب فصل الشتاء، مشددة على أن الحكومة ما زالت تهدف إلى “وقف الانفجار في أسعار الطاقة على المستوى الأوروبي”. جاءت تصريحات بورن خلال إعلانها خطة الحكومة لفصل الشتاء في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، من خلال تحديد سقف أسعار الغاز والكهرباء بنسبة 15% في عام 2023.

وكشفت بورن عن تمديد “درع التعرفة”، الذي فرضته الحكومة قبل عام لاحتواء ارتفاع الرسوم الجمركية؛ ما يعني الحدّ من زيادة تعرفة الغاز في يناير/كانون الثاني (2022)، والكهرباء في فبراير/شباط إلى 15%، بدلًا من أكثر من 200%. كما أعلنت بورن تقديم “شيكات طاقة” استثنائية تتراوح بين 100 و200 يورو (100 و200 دولار أميركي) ستُدفع بحلول نهاية العام الجاري (2022) إلى 12 مليون أسرة فقيرة.

السويد تعتمد على محطة كهرباء تعمل بالنفط لمواجهة أزمة الطاقة

تتجه السويد إلى الاعتماد بصفة منتظمة على محطة كهرباء تعمل بالنفط، لتجنب خطر انقطاع الكهرباء بجنوب البلاد، في ظل ندرة توليد طاقة الرياح وعمليات الانقطاع في الطاقة النووية.

وتخطط شركة الطاقة الألمانية يونيبر لزيادة عدد الموظفين في محطة كارلسهامن القديمة لتوليد الكهرباء، التي يعود تاريخها إلى 50 عامًا وتعمل بالنفط، لمواجهة أزمة الطاقة المتفاقمة، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ.

ويهدف اللجوء إلى المحطة -التي كانت تُستخدم من حين إلى آخر فقط في الماضي- بصفة منتظمة للمساعدة في سد النقص في جنوب السويد، بعد إيقاف تشغيل العديد من المفاعلات النووية خلال السنوات القليلة الماضية.

نقص الكهرباء في جنوب السويد
تهيمن الطاقة الكهرومائية على نظام الكهرباء في السويد، وتقع بصورة رئيسة في شمال البلاد، والطاقة النووية في الجنوب، وتمثّل ما يقرب من 50% و25% على التوالي من إنتاج الكهرباء، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وقال المتحدث باسم شركة يونيبر، توربيورن لارسون: “أصبحت كارلسهامن منشأة أكثر أهمية للمساعدة في ضمان إمدادات الكهرباء في جنوب السويد وفي الدول المجاورة لنا”.

وأضاف: “لكي نتمكّن من تلبية جميع التوقعات والطلبات في المحطة، نحتاج إلى تعيين 10 موظفين آخرين أو نحو ذلك”. ووفقًا للارسون، يعمل في محطة كارلسهامن -التي تبلغ طاقتها 660 ميغاواط- نحو 50 شخصًا حاليًا. وقال: “نحن بحاجة للاستعداد لتقديم أسهامات أكثر انتظامًا، وقد أنتجنا كهرباء أكثر مما أنتجناه خلال العام الماضي بأكمله”.

العودة إلى أكثر الطرق تلويثًا
تقترب أسعار الكهرباء في جنوب السويد من مستوى قياسي، مدفوعة بنقص الإمدادات بصفة أساسية، بالإضافة إلى مستويات الأسعار الأعلى بكثير في باقي أنحاء القارة الأوروبية منذ أن جرى ربط الأسواق. وكانت محطة كارلسهامن -التي تحرق زيت الوقود الثقيل وتعود إلى أوائل السبعينيات- تعمل بصفة منتظمة إلى حدٍ ما في أغسطس/آب.

وأصبحت المحطة جزءًا من احتياطي شبكة الكهرباء السويدية، من منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني إلى منتصف مارس/آذار، وهو أحدث دليل على تراجع مكافحة الاحترار العالمي في ظل أزمة الطاقة التاريخية في أوروبا. ويُعد حرق النفط مصدرًا موثوقًا لتوليد الكهرباء، ولكنه من بين أكثر الطرق تلويثًا، ويُضاف إلى الاستخدام المتزايد للفحم اللازم لتلبية الطلب في المنطقة.

الطلب العالمي على النفط
أوضح لارسون أن المحطة تستخدم ما بين 50 و70 طنًا من الوقود في الساعة؛ ما يعادل نحو 9 آلاف برميل يوميًا على مدار 24 ساعة كاملة، وفقًا لحسابات بلومبرغ. ورغم أن الحجم صغير في سياق سوق النفط العالمية، فإنه يؤكد الاتجاه المستمر للمستهلكين نحو حرق المزيد من النفط لتوليد الكهرباء، مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى مستويات قياسية.

وقد رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب العالمي على النفط خلال عامي 2022-2023، مستشهدة بالتحول إلى النفط في توليد الكهرباء بوصفه أحد الأسباب وراء الزيادة. وتوقعت وكالة الطاقة -في تقريرها الشهري عن سوق النفط الصادر في 11 أغسطس/آب- نمو الطلب على النفط عالميًا بنحو 2.1 مليون برميل يوميًا في 2022، بزيادة 380 ألف برميل يوميًا عن التقديرات السابقة. كما رفعت وكالة الطاقة تقديرات نمو الطلب العالمي على النفط في العام المقبل (2023) بنحو 500 ألف برميل يوميًا مقارنة بتقييمات الشهر الماضي.

وقف مفاعل نووي رئيس
سيصبح الاعتماد على محطة كارلسهامن أكثر أهمية، بعد أن أعلنت شركة فاتنفول السويدية عن انقطاع مطول لأحد المفاعلات الذرية اليوم الأربعاء (31 أغسطس/آب). وقالت فاتنفول -أكبر مرفق في المنطقة- إن مفاعلها “رينهالس 4” لن يعود للعمل حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، ما يعني تأخر إعادة التشغيل لمدة شهرين تقريبًا، في وقت تشتد الحاجة إليه.

ويقع المفاعل في منطقة الأسعار نفسها مثل كارلسهامن، إذ تقترب الأسعار من المستويات القياسية. وحذّر وزير الطاقة السويدي خاشيار فارمانبار، من أن نقص الكهرباء في جنوب السويد قد يؤدي إلى توتر الوضع هذا الشتاء، إذ إن أزمة الطاقة في المنطقة تزداد سوءًا، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ.

وقال فارمانبار -في إفادة صحفية اليوم الأربعاء-: “نرى خطر حدوث إجهاد على نظام الكهرباء هذا الشتاء، وسيكون لخروج رينهالس 4 عن الشبكة تأثير كبير. الخطر الأكبر ليس الانقطاعات، ولكن الأسعار المرتفعة للغاية”. وشدد على أن الانقطاع المخطط له في مفاعل فورسمارك-1 التابع لـ فاتنفول في المدّة من 4 سبتمبر/أيلول إلى 8 أكتوبر/تشرين الأول، سيجعل الوضع أسوأ.

أسعار الليثيوم في الصين تتجاوز 70 ألف دولار للطن.. أعلى مستوى منذ أبريل

قفزت أسعار الليثيوم في الصين، أمس الإثنين، إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل/نيسان الماضي، متأثرة باستمرار موجة الحرارة الشديدة والجفاف اللذين أديا إلى انقطاع الكهرباء عن مقاطعة رائدة في إنتاج المعدن.

وكانت مقاطعة سيتشوان الصينية قد واجهت موجة حارة شديدة القسوة الأسبوع الماضي، أصابت إنتاج الطاقة الكهرومائية في مقتل، ما دفع حكومة المقاطعة إلى إعلان قيود على استهلاك الكهرباء تضمنت خفض الاستهلاك المنزلي وقطع التيار عن مصانع وشركات، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وتشكّل المقاطعة خُمس إنتاج الليثيوم في الصين، وأدى توقف مرافق التعدين المعتمدة على الكهرباء إلى قفزة أسعار المعدن نحو أعلى مستوياته منذ 4 أشهر، بحسب ما أوردته بلومبرغ.

ارتفاع أسعار الليثيوم
سجّلت أسعار الليثيوم في الصين، أمس، مستوى قياسيًا جديدًا هو الأعلى منذ أبريل/نيسان الماضي، إذ بلغت 484 ألفًا و500 يوان صيني (70.884 دولارًا أميركيًا) للطن الواحد. وتشكّل قفزة الارتفاعات في أسعار الليثيوم ضربة قوية، سواء لخطط التصدير الصينية أو لصناعة السيارات الكهربائية التي تعتمد عليه بصورة رئيسة خلال مرحلة تصنيع البطاريات.

وترجع تلك القفزة إلى قرار مقاطعة سيتشوان تمديد قطع الكهرباء عن القطاعات الصناعية للأسبوع الثاني على التوالي في ظل استمرار موجة الحرارة الأشد منذ 60 عامًا. وبينما لم تكد غالبية المقاطعات الصينية تتعافى من تداعيات موجات جائحة كورونا وتأثيرها في إنتاج المعدن الرئيس لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، إلا واصطدمت بتداعيات الجفاف وتأثيره في إنتاج الكهرباء المولدة من الطاقة الكهرومائية.

بطاريات السيارات الكهربائية
تذهب التوقعات إلى ما أبعد من اضطراب قطاع الليثيوم في الصين بصورة عامة، ومقاطعة سيتشوان بصورة خاصة، إذ إنه القطاع الأكثر تضررًا من انقطاع الكهرباء. وعلى المدى الطويل، تُشير التوقعات إلى أن اضطراب إنتاج المعدن سوف يلقي بظلاله على أسعار بطاريات السيارات الكهربائية ويدفعها إلى الارتفاع العام الجاري (2022) للمرة الأولى منذ ما يزيد على عقد كامل.

وتهدد تلك المرحلة مسار رحلة التحول نحو الطاقة النظيفة لدول عدة لا سيما في قطاع النقل، إذ تُعد الصين المورد الأبرز لمعدن الليثيوم الرئيس لصناعة السيارات الخالية من الانبعاثات. وحذّرت المحللة في ستاندرد أند بورز غلوبال كومودتي إنسايتس، ليا تشين، من استمرار انقطاع الكهرباء الذي قد يزيد من اختلال توازن سوق صناعة الليثيوم، وفق قولها. وأضافت أن انقطاعات الكهرباء في المقاطعة الرئيسة لصناعات عدة، وكذا إنتاج معدن الليثيوم، قد يعمّقان مخاوف الإمدادات، وقد يذهبان نحو ارتفاع جديد لمستويات أسعار المعدن.

ارتفاع جديد مرتقب
توقعت المحللة في ريستاد إنرجي، سوزان زو، بلوغ سعر كربونات الليثيوم في السوق الفورية 500 ألف يوان للطن في وقت قريب، ودعت مُصنعي السيارات والبطاريات إلى التكيف مع الارتفاعات الوشيكة. وأطلقت زو جرس إنذار حذرت خلاله من استمرار انقطاع الكهرباء في الموطن الرئيس لإنتاج الليثيوم في الصين وتعطل إنتاج المعدن حتى نهاية شهر أغسطس/آب الجاري تزامنًا مع بدء انخفاض مخزونات المعدن في بعض المصانع.

وقالت إن تسليمات شهر سبتمبر/أيلول المقبل قد تتأثر بالاضطرابات الجارية التي يمر بها إنتاج المعدن، وعلى أثرها قد يضطر منتجو الكاثود إلى خفض إنتاجهم لعدم توافر الليثيوم بالمعدلات الكافية. وعلى صعيد الشركات، كانت شركة “تيانكي ليثيوم” -إحدى كبار شركات إنتاج الليثيوم في الصين- قد خاطبت المستثمرين الأسبوع الماضي، مؤكدة التزامها بالقيود التي فرضتها حكومة مقاطعة سيتشوان الصينية المحلية فيما يتعلق بقطع التيار الكهربائي عن الشركات والمصانع. وأوضحت مجموعة شينغكسين ليثيوم أنها تجري بعض التعديلات على خطط الصيانة لحين استئناف الإنتاج.

أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في أستراليا يواجه شبح التأجيل

بعد أسابيع قليلة من توليها زمام الحكم، فُوجئت الحكومة الأسترالية الجديدة بأن خطط توسيع أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في البلاد تواجه شبح التأجيل. وأبدت الحكومة الجديدة استغرابها من الموقف، مشيرة إلى أن المعلومات حول المشروع من الحكومة السابقة وشركة “سنووي هيدرو” كانت محدودة، حسب وكالة رويترز.

ووصف وزير الطاقة الأسترالي، كريس بوين، تأخير تطوير أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في البلاد بأنه “هدية تقاعد مفاجئة” من الحكومة السابقة، مؤكدًا أن ذلك دليل على حالة الفوضى وسوء إدارة حافظة الطاقة التي أدت إلى المأزق الحالي في البلاد.

وكانت حكومة رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تورنبول -التي تولت السلطة من 2015 إلى 2018- قد أعلنت مشروع “سنووي هيدرو 2.0” البالغ قيمته 3.6 مليار دولار في عام 2017 لأول مرة، لكنه متخلف عن موعده الزمني المحدد بـ19 شهرًا، حسب ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

 

تأجيل أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية
يعمل على بناء أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية “سنووي 2.0” تحالف بقيادة شركة “ويبيلد” الإيطالية. والهدف من التوسعة هو إضافة 2000 ميغاواط إلى قدرة المشروع البالغة 4 آلاف و100 ميغاواط، كما يهدف لدعم الشبكة عند انخفاض الإمدادات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع زيادة اعتماد الكهرباء في أستراليا على الطاقة المتجددة المتقطعة. ووفقًا لصحيفة “أستراليان فاينانشال رفيو”، يرجع تأخير المشروع إلى عدة مشكلات مع المقاولين وأعمال البناء.

وكشفت عن أن المشروع كان من المفترض تشغيله بحلول عام 2026، لكن التأجيل معناه البدء بحلول نهاية العقد أو عام 2028. وفي هذا الشأن، صرّح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانير أنه ليس من المستغرب أن يصدر ذلك من الحكومة السابقة.

بينما دافع وزير الزراعة السابق، الزعيم الحالي للحزب الوطني الأسترالي، ديفيد ليتلبراود، عن تأجيل المشروع، قائلًا: “يعد المشروع أحد أكبر المشروعات في البلاد الهادفة لخدمة الأجيال القادمة، لذلك عندما تسعى لتنفيذ مثل هذه المشروعات الضخمة، من الطبيعي أن تواجه تأخيرًا”. وتابع: “ربما لم نتعامل معه بصفة صحيحة، لكننا ملتزمون به، وأنا متأكد من أن الحكومة الجديدة ستلتزم به -أيضًا-“.

 

أزمة في سوق الطاقة
يأتي ذلك في وقت تواجه فيه أسواق الطاقة في أستراليا اضطرابات ضخمة. فقد أسهمت موجة البرد المستمرة في جنوب شرق أستراليا خلال الأسابيع الأخيرة في ارتفاع أسعار الكهرباء بالجملة، ونقص الغاز بولاية فيكتوريا، ودفع ذلك إلى عقد اجتماعات عاجلة مع الشركات لضمان تأمين الإمدادات الكافية. وأسفر الانقطاع المتواصل في محطات الكهرباء العاملة بالفحم -التي توفر عادة قرابة 60% من الطلب في سوق الكهرباء الوطنية التي تخدم شرق أستراليا- عن اضطراب في الطلب. كما أدى ارتفاع أسعار الغاز وزيادة الطلب -المدفوع بتحول الأسواق العالمية إلى الغاز الأسترالي بديلًا للإمدادات الروسية- إلى إلحاق الضرر بالسوق الأسترالية.

لذا، تحتاج سوق الكهرباء الأسترالية إلى إمدادات من مشروع تخزين الطاقة الكهرومائية الضخم “سنووي 2.0″؛ للمساعدة في استبدال قدرات 3 محطات كهرباء تعمل بالفحم، التي من المقرر إغلاقها بحلول عام 2028، حسب ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة. وتأمل حكومة حزب العمال الجديدة أن تصل حصة مصادر الطاقة المتجددة في سوق الكهرباء الوطنية إلى 82% بحلول عام 2030، ارتفاعًا من 30% -حاليًا-.

 

الاستثمار في شبكة الكهرباء
على الجانب الآخر، أعلنت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، اليوم الجمعة 10 يونيو/حزيران، استثمار 1.2 مليار دولار أسترالي (850 مليون دولار أميركي) في خطوط نقل جديدة على مدار 10 سنوات لتسريع توصيل مشروعات الطاقة المتجددة الجديدة بالشبكة، ضمن مساعيها لتوفير الكهرباء النظيفة لمواطنيها. (الدولار الأسترالي= 0.71 دولارًا أميركيًا)

وقال وزير الخزانة للولاية، مات كين، إن الولاية تأمل في جذب استثمارات بقيمة 14 مليار دولار أسترالي على الأقل في البنية التحتية للنقل، وفق وكالة رويترز. وأوضح الوزير أن تسريع تطوير الطاقة المتجددة هو أفضل طريقة لتقليل تعرض البلاد لمخاطر ارتفاع الأسعار والانقطاعات المتواصلة، فضلًا عن الاستفادة من مصادر طاقة أنظف وأرخص”.

في الوقت نفسه، هناك اقتراحات بتنفيذ أكثر من 50 مشروعًا للطاقة المتجددة بسعة 16 ألف ميغاواط في الولايات الأسترالية المكتظة بالسكان، لكن لا يمكن بدء أغلبها دون سعة إضافية في الشبكة. وكشف الوزير عن أن نفقات المشروع ستكون جزءًا من موازنة الولاية 2022-2023، والمقرر تسليمها في 21 يونيو/حزيران.