الوسم: النرويج

تسابق ألمانيا الزمن من أجل تأمين استيراد الهيدروجين وسد احتياجاتها المتنامية من الطاقة، بعيدًا عن روسيا، عبر جولات مكوكية دورية يقوم بها المسؤولون في البلد الواقع وسط أوروبا، إلى دول القارة العجوز، وعلى رأسها النرويج. ومن هذا المنطلق، تعتزم برلين استيراد الهيدروجين بكميات كبيرة من أوسلو خلال السنوات الـ 10 المقبلة، وهي المسألة التي سيعمل على تيسيرها كلا البلدين خلال المدة المقبلة، حسبما ذكر موقع “إنرجي نيوز” المتخصص في أخبار الطاقة. وإبان الزيارة التي يقوم بها إلى أوسلو هذا الأسبوع، يأمل وزير الاقتصاد الفيدرالي الألماني روبرت هابيك في التوقيع على بيان مشترك حول هذا الأمر، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

تأمين إمدادات الطاقة
خلال اليوم الخميس 5 يناير/كانون الثاني وغد الجمعة، سيعقد هابيك -الذي ينتمي إلى حزب الخُضر الألماني- سلسلة من الاجتماعات مع قادة أعمال في النرويج، كما سيجري مناقشات سياسية خلال الزيارة. وتسيطر على النرويج وألمانيا رغبة جامحة في تأكيد هدفهما المشترك المتمثل في تأمين إمدادات كبيرة من الهيدروجين، عبر بنية تحتية ملائمة من أوسلو إلى برلين بحلول عام 2030، حسبما صرّح هابيك أمس الثلاثاء 3 يناير/كانون الثاني (2023). ويُعول على الهيدروجين كثيرًا، كونه مصدرًا واعدًا للطاقة في بناء الاقتصاد، مع أخذ المساءلة البيئية في الحسبان. ولطالما تطلّعت ألمانيا لحماية أمن الطاقة لديها عبر البحث عن مصادر طاقة بديلة عن الغاز والنفط الروسيين، لا سيما بعد غزو روسيا لجارتها أوكرانيا في 24 فبراير/شباط (2022)، إذ يعتمد أكبر اقتصاد في القارة العجوز على موسكو في سد نصف احتياجاته من الغاز، ونصف الفحم، ونحو ثُلث النفط. ولا تنقطع المناقشات بين ألمانيا والنرويج بشأن سُبل بناء خط أنابيب هيدروجين. وفي هذا الصدد أشارت وزارة الاقتصاد الألمانية إلى وجوب جاهزية نتائج دراسة الجدوى ذات الصلة بهذا المشروع بحلول الربيع.

الهيدروجين الأخضر
تستهدف ألمانيا استيراد الهيدروجين الأخضر على المدى المتوسط، في إطار مساعيها الرامية لفطم نفسها عن إمدادات الطاقة الروسية. ويُنتَج الهيدروجين الأخضر باستعمال مصادر الطاقة المتجددة، في عملية تشهد تدني مستويات غاز ثاني أكسيد الكربون التي تُلحق أضرارًا جسيمة بالبيئة. ووفقًا لأحدث التقديرات التي أفرجت عنها الحكومة النرويجية التي استندت فيها إلى شبكة مشغلي البنية التحتية، وتحمل اسم “يوروبيان هيدروجين باكبون” تمتلك أوسلو القدرة لإنتاج ما يصل إلى 50 تيراواط من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، و150 تيراواط بحلول عام 2040. يُشار هنا إلى أنه من المتوقع أن تسجل النرويج مستويات متواضعة من استهلاك الهيدروجين الأخضر محليًا. من ناحية أخرى تتطلّع كل من النرويج وألمانيا لتأسيس علاقة إستراتيجية في مجالات المناخ والطاقة المتجددة، والصناعة الخضراء، في إطار هدفهما المشترك في التحول إلى الاقتصاد القائم على استخدام مصادر الطاقة النظيفة، بعيدًا عن الوقود الأحفوري. وتحتاج تلك العلاقة الإستراتيجية بين البلدين لأن توضع في إطار خطة عمل خاصة في قطاع الطاقة، مثل إنشاء شبكات مزارع الرياح البحرية.

خط أنابيب لنقل هيدروجين
يبدو أن الهيدروجين الأخضر سيكون هو القاسم المشترك الأبرز في معادلة التجارة المهمة بين أوسلو وبرلين، إذ أعلنت “تي إس أو غاسكو،” شركة الغاز النرويجية، أنها تعُد العُدة لمد خط أنابيب لنقل هيدروجين إلى ألمانيا، وهو المشروع الذي من الممكن أن يكتمل في عام 2030، بسعة تصل إلى 4 ملايين طن هيدروجين سنويًا. وقال مدير المشروعات في “غاسكو” أود إيفن جاكوبسون -خلال تصريحات أدلى بها إلى موقع “مونتيل”، ورصدتها منصة الطاقة المتخصصة- إنه عند سعته القصوى يمكن أن ينقل خط الأنابيب المخطط إنشاؤه هيدروجين بسعة 18 غيغاواط، وهو ما يعتمد على جودة الهيدروجين المنتَج. ويحتاج هذا إلى كهرباء بسعة تتراوح من 130-160 تيراواط/ساعة لإنتاج الهيدروجين الأزرق، باستعمال الغاز الطبيعي، أو نحو 230 تيراواط/ساعة لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستعمال جهاز محلل كهربائي سعة 26.5 غيغاواط، وفقًا لتقديرات أعدتها شركة “إكوينور” النفطية النرويجية، ومواطنتها شركة “جرينستات” المتخصصة في حلول الطاقة النظيفة. وتنفذ “غاسكو” دراسة الجدوى التي أطلقتها أوائل هذا العام (2023)، بالتعاون مع كيانات نرويجية وألمانية، وسيُنتهى منها في الربيع المقبل. ولا تخطط “غاسكو” لبناء خط أنبوب الهيدروجين الأخضر بنفسها، ولكنها بدلاً من ذلك تقيّم ما إذا كان المشروع ذا جدوى من الناحية التجارية والتقنية. وتشارك 13 شركة في جزئية النقل المتضمنة في تلك الدراسة، وهي تعكف الآن على تقييم ما إذا كانت تستطيع أن تستعمل خطوط أنابيب بحر الشمال، وإعادة تطويعها بما يخدم أهدافها، أم أنه ينبغي عليها بناء خطوط أنابيب جديدة.

الهيدروجين الأزرق
قال مدير المشروعات في “غاسكو” إن ثمة ضرورة لإنتاج الهيدروجين على نطاق واسع، بغية تنفيذ هذا النوع من المشروعات الصناعية. ويستهدف الاتحاد الأوروبي إنتاج 10 ملايين طن من الهيدرجين الأخضر، واستيراد كمية مناظرة بحلول عام 2030. وسبق أن قدّرت “غاسكو” حجم إنتاج الهيدروجين الأخضر المُنتَج في النرويج بما يتراوح من 2-3 غيغاواط بحلول نهاية العقد الحالي (2030)، وهو ما يعادل نحو 0.5 مليون طن من الهيدروجين، أو نحو 5% من إجمالي احتياجات استيراد هذه السلعة في دول الاتحاد الأوروبي. يُذكر أن تكلفة إنشاء خط أنابيب هيدروجين يصل النرويج بألمانيا قد تلامس 20 مليار كرونة نرويجية على الأقل (نحو ملياري دولار أميركي أو 1.9 مليار يورو)، بحسب تقديرات سابقة نشرها “مونتيل”.

دعا أولاف شولتز ، مستشار ألمانيا، وجوناس جار ستري، رئيس وزراء النرويج، إلى تحسين التنسيق بين الدول الساحلية من أجل تأمين الطاقة الحيوية والبنية التحتية للاتصالات في البحر. كلاهما يتوقع دورًا مهمًا لحلف شمال الأطلسي في هذا المسعى. خلال مؤتمر صحفي مشترك، ذكر شولز أن “الهجمات” التي تم تنفيذها على خط أنابيب نورد ستريم 1 و2 أظهرت الأخطار التي تتعرض لها خطوط الأنابيب الحيوية الأخرى وكابلات الهاتف واتصالات الإنترنت.

وذكر أن “هدفنا يجب أن يكون تحقيق تنسيق دولي جيد ودائم وعملي بسرعة بين جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة من أجل حماية هذه البنية التحتية وكذلك لضمان قدرة الاستجابة السريعة في حالة الطوارئ”. وقال “يجب أن يكون هدفنا تحقيق تنسيق دولي جيد ودائم وعملي بسرعة بين جميع الفاعلين ذوي الصلة”. وقال إن الزعيمين سيطلبان من الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إنشاء “مكتب تنسيق لأمن البنية التحتية تحت الماء”. وذكر أن الناتو “مناسب تمامًا” لمثل هذا النهج المنسق، وأنهم سيطلبون ذلك. وأكد شولز أن ألمانيا ستقدم مساهمة أكبر لحماية البنية التحتية النرويجية إذا تم تنفيذ مثل هذا النهج. وتابع المتحدث: “ونحن نفعل ذلك بالفعل”.

أشار شتري إلى البنية التحتية تحت الماء على أنها “شرايين الاقتصاد المعاصر” وذكر أن ألمانيا والنرويج تناقشان كيفية تعزيز مستويات الأمن في بلديهما. وذكر أن الوكالة الجديدة ستساعد في تنسيق نشاط الفاعلين المدنيين والعسكريين، فضلاً عن تشجيع أصحاب المصلحة من القطاع الخاص على زيادة مستوى حمايتهم ووضع خطط للطوارئ. بعد الانفجارات هذا الصيف في خطوط أنابيب نورد ستريم وهجمات البنية التحتية ضد مجموعة السكك الحديدية دويتشه بان، هناك وعي متزايد في ألمانيا بشأن إمكانية شن هجمات على البنية التحتية الحيوية. يمكن أن تتخذ هذه الهجمات شكل هجوم مادي أو عبر الإنترنت.

تواصل شركة إكوينور النرويجية تقديم دعمها للدول الأوروبية، بوصفها موردًا ثابتًا للغاز من أجل تعويض الإمدادات الروسية، في أعقاب العقوبات المفروضة على موسكو، بسبب غزوها لأوكرانيا. إذ وقّعت اتفاقية لبيع الغاز لمدة 5 سنوات مع شركة غازنات السويسرية، في إطار سياسة تنويع محفظة التوريد الخاصة بـ غازنات.

كانت سويسرا قد حصلت على ما يقرب من نصف غازها من روسيا قبل الحرب، إذ شكّل الغاز ما يقرب من 15% من الاستهلاك النهائي للطاقة في البلاد. وتكثف الحكومة السويسرية جهودها في تأمين واردات الغاز الطبيعي المسال لتقليل هذا الاعتماد، وفق ما نقلته منصة “ناتشورال غاز وورلد”.

تأمين إمدادات الشتاء
علّقت إكوينور على الاتفاقية الجديدة، قائلة: “يسعدنا توقيع اتفاقية أخرى طويلة الأجل لبيع الغاز، وتوسيع نطاق عرضنا بوصفنا شريك طاقة موثوقًا به لسويسرا، هذا العقد لمدّة 5 سنوات، سيسهم في تنويع وأمن الإمدادات غرب سويسرا”. من جانبها، قالت غازنات -في بيان صحفي أصدرته-: “لتنويع إمداداتها، دخلت غازنات في مفاوضات مع شركة إكوينور النرويجية، ووُقِّع عقد شراء غاز جديد لمدة 5 سنوات مع هذا المورد”.

وأضافت: “هذه خطوة رئيسة نحو تأمين كميات جديدة من الغاز لتجاوز فصول الشتاء المقبلة بمستوى عالٍ من أمن الإمدادات”، وفق البيان الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وشددت على أن هذه الشراكة ذات أهمية خاصة، لأنها تعزز العلاقة مع منتج أوروبي موثوق به، في سياق جيوسياسي واقتصاد كلي غير مسبوق. ستستورد غازنات كمياتها إلى منطقة خدمتها لتزويد عملائها في غرب سويسرا، بما في ذلك شركات توزيع الغاز.

اتفاقية غاز مع بولندا
قبل أسبوعين، دخلت إكوينور أيضًا في اتفاقية لبيع الغاز لمدّة 10 سنوات مع شركة “بي جي إن أي جي” البولندية، في إطار جهود بولندا لتعزيز أمن الطاقة وسط الأزمة الجيوسياسية الحالية. تنص الاتفاقية على تصدير نحو 2.4 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا عبر أنبوب البلطيق الجديد، الذي يربط نظام تصدير الغاز النرويجي ببولندا عبر الدنمارك، ويسهّل تدفّق غاز خط الأنابيب النرويجي إلى بولندا.

والأحجام بموجب الاتفاقية الجديدة طويلة الأجل تعادل نحو 15% من استهلاك الغاز السنوي النموذجي في بولندا. ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ من 1 يناير/كانون الثاني 2023 إلى 1 يناير/كانون الثاني 2033، وفق ما جاء في بيان صحفي أصدرته شركة الغاز النرويجية في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

تنويع إمدادات الغاز
أكدت نائبة الرئيس التنفيذي للتسويق والتوزيع والمعالجة لدى إكوينور، إيرين روميلهوف، أن الشركة النرويجية “هي مزوّد طاقة واسع، وكانت موردًا رئيسًا للغاز إلى أوروبا لمدة 45 عامًا”. وتابعت: “يسعدني أنه من خلال اتفاقية بيع الغاز هذه، يمكننا توسيع عرضنا بوصفنا شريك طاقة موثوقًا به ليشمل بولندا أيضًا”.

كما قالت: “تعمل إكوينور أيضًا مع الشركات المحلية على تطوير مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح البحرية بنطاق واسع في بولندا، ونتطلع إلى زيادة تطوير تعاوننا في مجال الطاقة مع بي جي إن إي جي وبولندا مستقبلًا”.

من جانبها، شددت الرئيسة التنفيذية لشركة “بي جي إن إي جي”، إونا إيونا واكسموندزكا-أولينزاك، على أن “إكوينور هي شريك تجاري إستراتيجي لمجموعة بي جي إن إي جي، وتؤدي دورًا مهمًا في جهودنا لتنويع إمدادات الغاز إلى بولندا”. وقالت: “تنص العقود التي وقّعناها للتو على الغاز الذي سيُسَلَّم إلى بولندا باستخدام خط أنابيب البلطيق، ما يؤدي إلى تعزيز كبير لأمن الطاقة في بلدنا”.

يستقطب قطاع بطاريات تخزين الكهرباء عددًا كبيرًا من المستثمرين حول العالم، كان آخرهم شركة إكوينور النرويجية؛ فقد أعلنت الشركة اتخاذ قرار استثماري نهائي لتطوير مشروع “بلاندفورد رود” لبطاريات تخزين الكهرباء جنوب المملكة المتحدة، وفقًا لبيان نشرته، اليوم الإثنين 3 أكتوبر/تشرين الأول (2022)، على موقعها الإلكتروني.

وسيكون المشروع بمثابة أول أصولها التجارية لبطاريات التخزين ضمن شراكة إستراتيجية مع شركة “نوريكر باور”، بسعة تصل إلى 25-50 ميغاواط/ساعة، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. فمن خلال هذا المشروع، تستهدف شركة إكوينور توسيع نطاق الأعمال التجارية المربحة في الطاقة المتجددة بإدراج أصول بطاريات التخزين في محفظتها.

الاستثمار في بطاريات التخزين
إلى جانب ريادتها في مصادر الطاقة التقليدية، تعمل إكوينور على تطوير مشروعات توليد الكهرباء منخفضة الكربون؛ حيث تستهدف الشركة تحقيق الحياد الكربوني على مستوى العالم بحلول عام 2050. وينصب تركيز الشركة النرويجية على مشروعات بطاريات التخزين في المملكة المتحدة وشرق الولايات المتحدة، وهما من أكثر الأسواق تقدمًا على مستوى العالم في هذا المجال.

وأوضحت إكوينور النرويجية، في البيان، أنها دخلت هذه الأسواق من خلال عمليات الاستحواذ في الشركات المحلية، التي تتمتع بسجل حافل وفرق عمل ذات كفاءة عالية ومشروعات مهمة. وبدورها، ستسهم الشركة بمنظور صناعي طويل الأجل، ورأسمال وقدرات تجارية متطورة من خلال شركة “دانسك كوموديتيز” التي تملكها بالكامل.

ونجحت الشركة خلال الأشهر الـ10 الماضية في الاستثمار بشركتين رائدتين بمجال تطوير بطاريات تخزين الكهرباء، وهما نوريكر باور في المملكة المتحدة، وإيست بوينت إنرجي في الولايات المتحدة. وجاءت خطوة الموافقة على أول مشروع تجاري لبطاريات التخزين نتيجة لذلك، حسبما قال نائب الرئيس لشؤون الكهرباء والأسواق لدى إكوينور أولاف كولباينستفيت.

وكانت الشركة النرويجية قد استحوذت على حصة بنسبة 45% في شركة نوريكر باور خلال شهر ديسمبر/كانون الأول (2021). ومن خلال إطار تعاون إستراتيجي بين الشركتين، يمكن لشركة إكوينور المشاركة مباشرة في المشروعات التي طورتها نوريكر باور. وبالإضافة إلى حصتها في شركة نوريكر باور، تستحوذ إكوينور على حصة بنسبة 100% في شركة إيست بوينت إنرجي، ومقرها ولاية فرجينيا الأميركية. وتمتلك شركة إيست بوينت إنرجي مجموعة من مشروعات بطاريات تخزين تركز على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

مشروع بلانفورد رود
يُعَد مشروع بلانفورد رود أول مشروع تابع لشركة نوريكر باور يصل إلى مرحلة الحصول على قرار استثماري. ووفقًا لخطة أمن الطاقة في بريطانيا، ستشكل المصادر منخفضة الكربون 95% في مزيج الكهرباء بحلول عام 2030. وللحصول على كهرباء نظيفة وبأسعار معقولة، يُعَد تطوير البنية التحتية لتخزين الكهرباء في المملكة المتحدة أمرًا بالغ الأهمية.

ومع زيادة المملكة المتحدة حصتها من الطاقة المتجددة، ستساعد بطاريات التخزين في حل معضلة تكرار انقطاع إمدادات الطاقة المتجددة وتأمينها. وقالت نائبة رئيس قسم تطوير تخزين الكهرباء لدى إكوينور، إنغريد فوسغارد موسر، إن حصة الشركة في نوريكر باور تمنحها منصة لتطوير محفظة بطاريات التخزين بالمملكة المتحدة. وتتوقع موسر الموافقة على قرابة 3 مشروعات لبطاريات التخزين في البلاد، خلال الأشهر الـ6 أو الـ9 المقبلة. وأشارت إلى أن هذه الأصول ستعمل على توسيع وتنويع حلول الطاقة التي تقدمها إكوينور بالمملكة المتحدة، وستعزز دورها بصفتها موردًا موثوقًا للطاقة.

وسيتضمن المشروع رفوف بطاريات الليثيوم أيون من شركة “كاتل”، والاتصال بشبكة توزيع شركة “إس إس إي”، التي تُعَد أكبر شركة لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في المملكة المتحدة؛ بهدف القدرة على إدارة أزمة قطع الإمدادات، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتقديم خدمات الشبكات إلى شركة “إس إس إي” والشبكة الوطنية.

بالإضافة إلى ذلك، عُينت شركة “غروبوتك رينوبلز” للقيام بأعمال الهندسة والمشتريات والبناء، بينما ستتولى شركة نوريكر باور إدارة المشروع وتطويره. وفي هذا الصدد، قال المدير الإداري لدى نوريكر باور، مارك توماس، إن نهج الشركة في التكامل التقني والنظرة الشاملة لجميع المراحل عند تطوير المشروعات وتشغيلها، سيسمحان لشركة إكوينور بتحسين القيمة كونها مالكًا للأصول على المدى الطويل. ومن المقرر أن يبدأ تطوير المشروع في يناير/كانون الثاني (2023)، ومن المتوقع بدء تشغيله في الربع الثالث من العام نفسه. وتوجد شركة إكوينور في المملكة المتحدة منذ قرابة 40 عامًا، وتدعم اقتصاد البلاد من خلال استثمار مليارات الدولارات في البنية التحتية لقطاع الطاقة.

اقتنصت النرويج أكبر محلل كهربائي لإنتاج الهيدروجين في العالم، وتجري الاستعدادات على قدم وساق لتركيبه في مدينة “هيرويا”، بعدما انتهت عمليات تصنيعه في الصين، وشحنه قبل شهرين. وتتابع شركة “هيدروجين برو” -ومقرّها النرويج- عملية التركيب تمهيدًا لإنتاج هيدروجين نقي يمنح الصناعة مقياسًا جديدًا، حسبما نشرته مجلة بي في مغازين.

وبخلاف أكبر محلل كهربائي لإنتاج الهيدروجين في العالم المقرر تركيبه في النرويج، يشهد تركيب المحللات الكهربائية والتوسع في صناعة الهيدروجين طفرات في ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية، إذ تسعى القارة العجوز لتنويع مصادر الطاقة بعيدًا عن الغاز الروسي، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة. وفي التقرير التالي، نرصد تطورات جديدة لصناعة الهيدروجين في دول أوروبية عدّة، ومن ضمنها تفاصيل تركيب أكبر محلل كهربائي لإنتاج الهيدروجين في العالم.

أكبر محلل كهربائي في العالم
تستعد شركة “هيدروجين برو” النرويجية لتركيب أكبر محلل كهربائي لإنتاج الهيدروجين في العالم، عقب وصوله المنشأة المخصصة له في مدينة “هيرويا” النرويجية، وتبدأ عملية تجميع أجزائه وتركيبها في غضون أسابيع قليلة؛ تمهيدًا لاختباره. ومن المتوقع أن يُشكّل المحلل مقياسًا جديدًا لتصنيع الهيدروجين بقدرته على إنتاج 1100 متر مكعب/ساعة في ظل كثافة التيار الطبيعية، ويكافئ هذا المعدل 100 كيلوغرام/ساعة من الهيدروجين النقي.

وصُنّع أكبر محلل كهربائي لإنتاج الهيدروجين في العالم بمدينة تيانجن الصينية، وغادرت أجزاؤه موانيها في شهر يوليو/تموز الماضي (2022)، ويصل قطره إلى مترين. وبينما تمضي النرويج قدمًا في تركيب أكبر محلل كهربائي لإنتاج الهيدروجين في العالم، تُشارك أيضًا مع ألمانيا في مناقشات لإنشاء خط أنابيب ينقل الهيدروجين ضمن خطوات الدول الأوروبية للتخلي عن الغاز الروسي. وأبدت أوسلو رغبتها بالمشاركة في تطوير سوق الهيدروجين الألمانية بصورة خاصة، وفي أوروبا بصورة عامة، بصفته أحد صور الطاقة النظيفة، ويسهم في تخلّص الصناعات الثقيلة من الكربون.

الثاني بألمانيا.. وتعاون بلجيكي
يبدو أن القارة الأوروبية تسعى للتوسع في خطط الهيدروجين ضمن خطوات استغنائها عن الغاز الروسي، فبجانب استعدادات النرويج لتركيب واختبار أكبر محلل كهربائي لإنتاج الهيدروجين في العالم، أعلنت شركة سيمنس الألمانية تشغيل ثاني أكبر المحللات الألمانية في وقت قريب.

وتتعاون شركة سيمنس مع مرفق “إس دبليو دبليو ونسيدل” الألماني؛ لبدء تشغيل ثاني أكبر المحللات الكهربائية المستخدمة في إنتاج الهيدروجين ببرلين. وتبلغ سعة المحلل طبقًا لغشاء البوليمر 8.75 ميغاواط، ويُعتزم تركيبه في مدينة بافاريا. ومن جانب آخر، يجري تعاون بين بلجيكا الواقعة في أوروبا الغربية وبين ألمانيا، إذ وقّع ميناء “أنتويرب بروغ” البلجيكي -ثاني أكبر المواني الأوروبية- وميناء “دويسبورغ” الألماني اتفاقًا يتضمن استيراد وتخزين وتوزيع الهيدروجين الأخضر. وقالت الشركتان المشغلتان للميناءين، إن تعاونهما يهدف لتأهيل البلدين بصفتهما مركزًا محوريًا للهيدروجين في أوروبا

وتنظم اتفاقية التعاون البلجيكية-الألمانية في مجال الهيدروجين مسارات بناء سلسلة دولية لإمدادات الهيدروجين، وكذلك خطوط الأنابيب الداعمة لذلك. ويوضح التصميم أدناه أنواع الهيدروجين المختلفة طبقًا للمادة الخام المستخدمة لإنتاجه، وفق بيانات صادرة عن منظمة أوابك، ومعلومات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

توسعات فرنسية
لم تقتصر تطورات صناعة الهيدروجين في أوروبا على النرويج وتركيب أكبر محلل كهربائي لإنتاج الهيدروجين في العالم والتعاون الألماني-البلجيكي فقط، إذ كان لفرنسا الواقعة في أوروبا الغربية أيضًا نصيب من تلك الكعكة. وكان نشاط باريس في قطاع الهيدروجين هذه المرة خارج حدودها، إذ ذهب بعيدًا نحو القارة الأفريقية، بإبداء شركة “إتش دي إف إنرجي” الفرنسية عزمها تركيب محطة لإنتاج الكهرباء تعمل بالهيدروجين في ناميبيا عام 2024.

وتركّز محطة الهيدروجين على تزويد الشبكات بالكهرباء النظيفة، وقال مدير الشركة الفرنسية في دول أفريقيا الجنوبية نيكولاس ليكومت، إن شركته تستخدم الهيدروجين للتخزين في محطات الطاقة المتجددة. وأشار إلى أن محطات الطاقة المتجددة المعتمدة على الهيدروجين بصدد الانتشار في المغرب وجنوب أفريقيا وزيمبابوي عقب بدء تشغيل محطة ناميبيا.

تقنية لسيارات فورد.. ومحطة سويدية
من جانب آخر، أعلنت شركة “بلاستيك أومنيم” الفرنسية أنها تعكف على تطوير أوعية الضغط عالية الهيدروجين من النوع الرابع بقوة 700 بار لشركة فورد الأميركية لتصنيع السيارات، ما يعكس الجهود الأوروبية الداعمة لتوسعات صناعة الهيدروجين بصورها المختلفة، سواء لتوفير كهرباء نظيفة أو لتصنيع خلايا وقود السيارات. وتخطط شركة السيارات الأميركية لتزويد طراز شاحنة سوبر ديوتي “فورد إف-550” الكهربائية ذات محرك خلايا وقود الهيدروجين بالتقنيات التي تعمل الشركة الفرنسية على تطويرها بحلول نهاية العام المقبل (2023).

وفي العاصمة السويدية ستوكهولم، بدأت شركة تشغيل المواني إجراءات شراء محطة تعمل بوقود الهيدروجين لتزويد السيارات به، كما وقّعت المواني اتفاقًا لتوزيع الوقود النظيفة بحلول يناير/كانون الثاني العام المقبل (2023) بحدّ أقصى. وقال المدير التجاري لمواني ستوكهولم، جوهان والين، إن محطة الوقود تعدّ جانبًا من خطط تحوّل السيارات بالسويد، وخطوة جديدة نحو تزويدها بوقود الهيدروجين.

تتجه الأوضاع في أوروبا من سيئ إلى أسوأ، وأصبحت تقف على شفا الهاوية بعد إعلان النرويج انخفاض صادرات الغاز الطبيعي للقارة العجوز؛ استعدادًا لإجراء عمليات صيانة مكثفة. ومن المتوقع أن تسفر عمليات الصيانة عن انخفاض صادرات الغاز، في سبتمبر/أيلول (2022)؛ إذ حاولت أوسلو، في وقت سابق، تأجيل عمليات الصيانة لتعويض الدول الأوروبية عن الإمدادات الروسية، حسب وكالة رويترز.

في الوقت نفسه، سبق أن أعلنت روسيا توقف إمدادات الغاز الطبيعي بالكامل بواسطة خط أنابيب نورد ستريم 1 عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا، لمدة 3 أيام بدءًا من 31 أغسطس/آب (2022)؛ حيث سيخضع خط الأنابيب للصيانة -أيضًا- وتتزايد المخاوف من مواصلة روسيا وقف الإمدادات بعد ذلك، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

الغاز النرويجي
أصبحت النرويج المصدر الرئيس للغاز إلى أوروبا، وتزود بريطانيا وألمانيا وبلجيكا وفرنسا بالغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب، وسط مساعٍ من دول القارة العجوز لزيادة سعة تخزين الغاز قبل الشتاء لتجنب أسوأ أزمة طاقة محتملة. ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج الغاز النرويجي قرابة 122 مليار متر مكعب، خلال العام الجاري (2022)، وفقًا للتوقعات الرسمية الصادرة في مايو/أيار (2022)، بزيادة 8% عن عام 2021.

ويرجع ذلك إلى إعطاء البلاد الأولوية لبيع الغاز على إعادة الحقن لتعزيز إنتاج النفط الخام؛ إذ تعهدت بتوفير إمدادات مستقرة إلى أوروبا، خلال فصل الصيف، خاصة بعد تراجع تدفقات الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية. وهذا يعني أن مشغل البنية التحتية للغاز “غاسكو” اضطر إلى تأجيل أعمال الصيانة المخطط لها سابقًا.

وأكد متحدث باسم غاسكو أن المشغل عدّل مواعيد عمليات الصيانة المقررة هذا العام (2022) لزيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا خلال أشهر الصيف. وستؤدي عمليات الصيانة المقررة وغير المقررة إلى انخفاض السعة الإنتاجية لـ13 حقلًا، ومحطة معالجة طوال شهر سبتمبر/أيلول (2022)، وستبلغ الأحجام المفقودة ذروتها عند 154.68 مليون قدم مكعبة يوميًا في 7 سبتمبر/أيلول (2022)، وفقًا لبيانات غاسكو.

في الوقت نفسه، ستشهد نقاط الخروج في أوروبا وبريطانيا أعمال صيانة، وسيؤدي ذلك دورًا في تحديد إلى أين سيتدفق الغاز النرويجي، خلال سبتمبر/أيلول (2022). بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تحد عمليات الصيانة من إجمالي إنتاج الغاز، الذي سينخفض إلى 323.9 مليون متر مكعب يوميًا، وهو أدنى مستوى له خلال العام الجاري (2022)، وفقًا لتوقعات مديرية النفط النرويجية.

ارتفاع أسعار الغاز
أدى انخفاض مستويات الطاقة الكهرومائية وإيقاف بعض محطات الطاقة النووية في فرنسا إلى ارتفاع أسعار الغاز والطاقة في أوروبا عند مستويات قياسية. وأشارت معطيات التداول الأخيرة إلى تجاوز عقود الغاز القياسي للسوق الأوروبية 330 دولارًا/ميغاواط/ساعة، يوم الخميس 25 أغسطس/آب (2022)، وهو أعلى مستوى منذ 7 مارس/آذار (2022).

وأظهرت بيانات البنية التحتية للغاز الأوروبية أن مستودعات تخزين الغاز في القارة كانت ممتلئة بنسبة تزيد قليلًا على 78%، واقتربت من هدف المفوضية الأوروبية البالغ 80% بحلول الأول من أكتوبر/تشرين الأول (2022). أما عن تأثير تراجع الإمدادات النرويجية؛ فقد قال أحد التجار إن هناك تدفقات كافية لتغطية الطلب اليومي، ولا يمثل انخفاض الإمدادات مصدر قلق حقيقيًا، حسب وكالة رويترز.

وأوضح أن شهر سبتمبر/أيلول عمومًا ليس من الأشهر التي يزداد فيها الطلب على الغاز، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة. أما بريطانيا؛ فقد ارتفعت عقود التسليم الفورية بمقدار 10 بنسات (0.1182 دولارًا أميركيًا)، عند 540 بنسًا لكل وحدة حرارية، لكن عقود التسليم في عطلة نهاية الأسبوع انخفضت بمقدار 27 نقطة إلى 510 بنسات لكل وحدة حرارية.

تأجيل أعمال الصيانة
كانت شركة إكوينور النرويجية قد أعلنت، في مارس/آذار (2022)، زيادة إنتاج الغاز الطبيعي؛ لتزويد أوروبا بالإمدادات اللازمة، ومساعدتها في التصدي لنقص الوقود وارتفاع الأسعار. فقد أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع حاد في أسعار الغاز، وتدافع الدول الأوروبية لملء المخزونات التي استهلكتها خلال فصل الشتاء، فضلًا عن البحث عن بدائل للإمدادات الروسية.

وقالت شركة إكوينور إنها ستؤجل عمليات الصيانة، وستجري تعديلات أخرى بالتعاون مع مشغل خطوط الأنابيب “غاسكو”. وكشفت عن أن التعديلات ستسمح لحقل أوسبيرغ بزيادة الصادرات بنحو مليار متر مكعب حتى 30 سبتمبر/أيلول (2022)، بينما يمكن أن تزيد صادرات حقل هايدرون من الغاز الطبيعي بمقدار 0.4 مليار متر مكعب خلال العام الجاري (2022).

ويمكن لهذه الكمية (1.4 مليار متر مكعب) أن تلبي الطلب على الغاز الطبيعي لنحو 1.4 مليون منزل أوروبي خلال عام. في عام 2021، بلغ إنتاج الغاز الطبيعي النرويجي 113 مليار متر مكعب، وتصدر النرويج قرابة 95% من الغاز عبر شبكة من خطوط الأنابيب تحت البحر مرتبطة بمحطات في ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا. ومن المتوقع الانتهاء من تطوير خط أنابيب جديد إلى بولندا هذا العام (2022).

تصاعدت حدّة التوتر بين الشركات والعمّال في قطاع النفط بالنرويج، وسط تهديدات ببدء الإضراب في مطلع الشهر المقبل؛ ما يشكّل خطرًا على إنتاج النفط النرويجي، الذي بات بديلًا مهمًا عن النفط الروسي.

وكشفت نقابة عمال النفط النرويجية (ليدرن) -وهي واحدة من 3 نقابات تمثّل عمّال المنصات البحرية- اليوم الخميس 30 يونيو/حزيران، أن نحو 74 عاملًا سيبدؤون إضرابًا، بدءًا من يوم الأحد الموافق 5 يوليو/تموز، حسب وكالة رويترز.

وأضحت النقابة -التي تتفاوض نيابة عن 1300 عضو- أن المشاركين في الإضراب يعملون في منصات غودرون وأوسبيرغ ساوث وأوسبيرغ إيست التابعة لشركة إكوينور النرويجية، وتوقعت النقابة أن يسفر الإضراب عن وقف إنتاج النفط من الحقول الثلاثة.

فقد أنتجت منصة غودرون نحو 45 ألفًا و700 برميل نفط مكافئ يوميًا في عام 2021، في حين أنتجت منصة أوسبيرغ إيست 5 آلاف و600 برميل، وأوسبيرغ ساوث 32 ألف برميل، والتي تشكّل مجتمعة نحو 4% من إنتاج النفط في النرويج، وفقًا للبيانات الرسمية التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

إنتاج النفط النرويجي
قال رئيس نقابة ليدرن، أودون إنغفارتسن، إن الإضراب سيستهدف إنتاج النفط وليس إنتاج الغاز، موضحًا أن إنتاج الغاز الطبيعي لن يتأثر بالتطورات الجديدة. وتابع: “يعدّ أعضاؤنا عناصر من بين العاملين الرئيسيين المتحكمين في الإنتاج، لذا عندما يُضربون عن العمل، سيكون من الطبيعي إغلاق المنصات”.

حال حدوث الإضراب، ترى ليدرن أنه من المرجح أن يؤدي إلى خفض إنتاج النفط في البلاد بنسبة 4%، ولن تسعى إلى خفض تصدير الغاز الطبيعي في وقت تعاني فيه أوروبا من شحّ الإمدادات وارتفاع الأسعار.

وجاء ذلك بعدما فشلت المفاوضات على الأجور بين نقابة عمال النفط النرويجية -أصغر نقابات عمال النفط الـ3 في النرويج- وشركات النفط. وقال وسيط عيّنته الدولة، اليوم الخميس 30 يونيو/حزيران، إن أعضاء نقابة عمّال ليدرن صوّتوا ضد اتفاق الأجور المتفاوض عليه مع شركات النفط.

وأضاف أن أعضاء الاتحاد النرويجي للعمّال في قطاع الطاقة “سيف” قبلوا الاتفاق، في حين وقّعت نقابة “إندستري إنرجي” على اتفاقية هذا الشهر، ولن تشارك في أيّ إضراب، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وكانت النقابات قد بدأت التفاوض مع اتحاد النفط والغاز النرويجي “إن أو جي” في وقت سابق من هذا الشهر، للتوصل إلى اتفاق، وسعت للحصول على موافقة من الأعضاء قبل اتخاذ أيّ قرار رسمي بالموافقة.

إضراب العمّال
يسعى العمّال إلى تأمين زيادات في الأجور تفوق معدلات التضخم وإجراء تغييرات أخرى في العقود. وفي يوم 7 يونيو/حزيران، هدّد 11% من عمّال النفط في الحقول البحرية، البالغ عددهم 7 آلاف و500، بالإضراب إذا فشلت المفاوضات .

وأصدرت النقابات العمالية -إندستري إنرجي وليدرن وسيف- بيانات تهدد بتصعيد موقفها بعد انهيار المفاوضات الشهر الماضي. وسبق أن صرّح اتحاد النفط والغاز النرويجي أن إنتاج النفط النرويجي قد ينخفض بكميات غير محددة إذا أضرب نحو 845 عاملًا في 9 حقول بحرية، بداية من 12 يونيو/حزيران الماضي.

ويرجع تاريخ النزاع بين شركات النفط وعمّال النفط والغاز في النرويج إلى ما قبل جائحة كورونا، وعادة ما تلجأ الدولة لتعيين وسطاء للتسوية. وفي عام 2020، دعت نقابة ليدرن إلى إضراب أدى لخفض إنتاج النفط في النرويج بنحو 330 ألف برميل، أو قرابة 8% من إجمالي إنتاج النفط والغاز في النرويج.

النفط والغاز النرويجي
تضخّ النرويج أكثر من 4 ملايين برميل نفط مكافئ يوميًا، نصفها في شكل خام ومشتقات أخرى، والنصف الآخر من الغاز الطبيعي، ما يجعلها موردًا رئيسًا للطاقة في العالم. ونتيجة للحرب الروسية في أوكرانيا، أصبح إنتاج النفط النرويجي بديلًا للنفط الروسي، واتجهت أغلب شحنات النفط الخام من شركة إكوينور إلى القارّة الأوروبية.

وفي مارس/آذار 2022، كانت جميع الشحنات متجهة إلى أوروبا، مقارنة بمارس/آذار 2021، إذ كانت 60% من الصادرت متجهة إلى آسيا. وتسمح تكاليف النقل المنخفضة لشركة إكوينور بتحقيق هوامش إضافية، وتحقق أرباحًا ضخمة من صادرات الغاز الطبيعي إلى أوروبا المتعطشة لمصادر الطاقة.

زيادة إنتاج النفط
بلغت صادرات النرويج إلى أوروبا من حقل يوهان سفيردورب 34.4 مليون برميل في الأشهر الـ3 الماضية، ويمثّل ذلك 3 أضعاف الصادرات مقارنة بـ11.1 مليون برميل في عام 2021. كما تخطط شركة إكوينور النرويجية لزيادة الإنتاج من الحقل إلى 755 برميل يوميًا بحلول نهاية العام، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة. ويدعو الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر على 90% من واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام، وبلغت الإمدادات الروسية من النفط إلى أوروبا نحو 2.2 مليون برميل يوميًا.

وصدّرت النرويج 7.1 مليون برميل إلى فنلندا، و5.6 مليون برميل إلى ألمانيا، و3.4 مليون إلى ليتوانيا. وخلال المدة من مارس/آذار ومايو/أيار 2021، لم تحصل هذه الدول على أيّ شحنات من النرويج. في حين زادت الصادرات إلى بولندا من 900 ألف برميل إلى 5 ملايين برميل، وتستورد السويد -حاليًا- 3.5 مليون برميل إضافية. أمّا الصادرات إلى هولندا، فقد بلغت 4.2 مليون برميل، مقارنة بـ2.6 مليون برميل في السابق.

اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة جديدة لتأمين احتياجاته من الغاز النرويجي، في إطار خطته للتخلص التدريجي من واردات الطاقة الروسية.

واتفق نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز، ومفوضة الطاقة كادري سيمسون، ووزير النفط والطاقة النرويجي تيرجي آسلاند، على تكثيف التعاون من أجل ضمان إمدادات غاز إضافية قصيرة وطويلة الأجل من النرويج، لمعالجة قضية ارتفاع أسعار الطاقة.

كما وافقوا على تطوير تعاون طويل الأجل في مجال الطاقة المتجددة البحرية، والهيدروجين، واحتجاز الكربون وتخزينه، وأبحاث الطاقة وتطويرها؛ بهدف تطوير شراكة أعمق طويلة الأجل في مجال الطاقة، حسبما جاء في بيان مشترك نشرته المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس (23 يونيو/حزيران).

التعاون بين أوروبا والنرويج
سلّطت المفوضية الأوروبية والنرويج الضوء على العلاقة القوية بصفة خاصة بين الاتحاد الأوروبي والنرويج؛ إذ إنهما تتشاركان القيم الأساسية المشتركة وأهداف المناخ وإطار العمل التنظيمي المشترك من خلال المنطقة الاقتصادية الأوروبية، فضلًا عن حوار مستمر بشأن سياسة الطاقة.

وشدد الطرفان -في البيان الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- على أن النرويج هي أكبر منتج للنفط والغاز في أوروبا، مع إنتاج يُسهم بصفة كبيرة في أمن الطاقة الأوروبي، من خلال توفير ما يقرب من ربع استهلاك دول الاتحاد الأوروبي من الغاز.

كما أشارا إلى أهمية سوق الطاقة الأوروبية بوصفها سوق التصدير الرئيسة لقطاع النفط والغاز النرويجي، والإمكانات المستقبلية للتعاون في مجال الطاقة المتجددة البحرية والهيدروجين، والتقاط الكربون وتخزينه.

وتابعا أنهما يعملان على تأمين إمدادات الطاقة في الاتحاد الأوروبي بأسعار معقولة في السياق الجيوسياسي الحالي، وللتخلص التدريجي من الاعتماد على الغاز الروسي، ما دفعها إلى إنشاء منصة الاتحاد الأوروبي للطاقة في 7 أبريل/نيسان 2022.

النرويج.. موّرد آمن لأوروبا
أفاد البيان بأن الطرفين اتفقا على أن أهمية إنتاج النفط والغاز في النرويج لأمن الطاقة الأوروبي قد ازدادت بعد الحرب الروسية الأوكرانية. وأكدت المفوضية الأوروبية أن الشركات المنتجة للنفط والغاز في النرويج تنتج الغاز حاليًا بطاقة عالية جدًا.

وبالنظر إلى مستويات الإنتاج المرتفعة التي شوهدت في النرويج في الأشهر الأولى من العام، هناك إمكانية قوية لزيادة المبيعات إلى أوروبا في عام 2022؛ ما يجلب ما يقرب من 100 تيراواط/ساعة من الطاقة الإضافية إلى السوق الأوروبية، بحسب البيان. كما سلطت المفوضية الضوء على موثوقية النرويج بوصفها موّردًا آمنًا للنفط والغاز إلى أوروبا على مدار الأعوام الـ50 الماضية من الحقول في جميع أنحاء الجرف القاري النرويجي.

إنتاج النفط والغاز النرويجيين
اعترف الجانبان بأن النرويج لديها موارد كبيرة متبقية من النفط والغاز، ويمكنها الاستمرار في كونها موردًا كبيرًا لأوروبا أيضًا على المدى الطويل بعد عام 2030، من خلال الاستكشاف المستمر والاكتشافات الجديدة والتطورات الميدانية.

ويدعم الاتحاد الأوروبي الاستكشاف والاستثمارات النرويجية المستمرة لجلب النفط والغاز في السوق الأوروبية. كما أشار البيان إلى أن متوسط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والميثان من إنتاج النفط والغاز النرويجي منخفض في السياق العالمي، وهو أقل من نصف المتوسط العالمي. وأكد أن النرويج والاتحاد الأوروبي ملتزمان باتفاق باريس والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، والعمل معًا لضمان انتقال الطاقة النظيفة مع وصول موثوق إلى الطاقة.

في الوقت الذي تسعى خلاله النرويج لزيادة عمليات التنقيب عن النفط -لا سيما في مناطق بحر بارنتس- لتعويض غياب إمدادات الطاقة الروسية عن الدول الأوروبية، اصطدمت بخلاف مع المعارضة أدى إلى تغيير المشهد.

ومارست المعارضة النرويجية -ممثلة في اليسار الاشتراكي- ضغوطًا على الحكومة لإلغاء تصاريح التنقيب عن النفط الخاصة بـ3 مربعات في القطب الشمالي وبحر بارنتس من جولة تراخيص شركات النفط، مقابل تأييدها الميزانية الحكومية لعام 2022، وفق رويترز.

ويأتي ذلك في حين تؤدي النرويج دورًا مهمًا بصفتها ثاني أكبر مُزود لأوروبا بالنفط والغاز عقب روسيا، واللاعب الأبرز في الآونة الحالية عقب خضوع إمدادات موسكو للعقوبات الدولية إثر غزو أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

تصاريح بحر بارنتس
استجابت الحكومة إلى طلب المعارضة ووافقت على عدم إدراج المربعات البحرية الـ3 في بحر بارنتس ضمن جولة التراخيص، ما أدى إلى عدم منح تراخيص التنقيب عن النفط إلى أي من الشركات أو بدء أعمال الحفر بها حتى الآن.

ولاقى قرار الحكومة إلغاء تصاريح التنقيب ردود أفعال غاضبة من رابطة النفط والغاز النرويجية، إذ وصفت قرار إلغاء تصاريح المربعات النفطية الـ3 في بحر بارنتس من جولة التراخيص المقبلة بأنه جاء مخيبًا للآمال، لا سيما أنها تأتي بالتزامن مع الرغبة الأوروبية في الاستقلال عن الإمدادات الروسية.

وفي المقابل، أكد أحد أعضاء المعارضة من اليسار الاشتراكي أنه رغم موافقة البرلمان على مقترحات الاستكشاف بالمربعات النفطية في بحر بارنتس، فإن الحكومة لن تتقدم بمقترحات مشابهة طبقًا لاتفاقها مع المعارضة.

يُشار في هذا الشأن إلى أن نشطاء المناخ يرون أن عمليات التنقيب عن النفط تهدد التنوع البيولوجي لا سيما في مناطق القطب الشمالي، لأن المياه القريبة من التجمعات الجليدية تعد مصدر تغذية للعوالق الحيوانية والحيتان والدببة القطبية.

التنقيب عن النفط في النرويج
في الوقت الذي نجحت فيه المعارضة بتقييد عمليات التنقيب عن النفط ومنع تراخيص 3 مربعات في بحر بارنتس، كانت شركات النفط والغاز في النرويج على أهبة الاستعداد لمضاعفة استثماراتها لعام 2022 الجاري.

واكتسبت تلك الشركات إقبالها على المزيد من الاستثمارات من النظرة المتفائلة لأسعار النفط المرتفعة، وتوقعت أن تبلغ قيمة استثماراتها ما يصل إلى 17.57 مليار دولار خلال العام الجاري، بعدما قدرت تلك الاستثمارات بمستويات أقل في فبراير/شباط الماضي.

وفي مثال على ذلك، استفادت شركة النفط النرويجية المستقلة “أكر بي بي” من ارتفاع أسعار الوقود العالمية في تعزيز أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري، من يناير/كانون الثاني حتى نهاية مارس/آذار.

ورغم تلك القيود، ما زالت الاكتشافات النفطية في النرويج متواصلة، إذ أعلنت شركة إكوينور -قبل أيام قليلة- اكتشافًا نفطيًا جديدًا لها بحقل يوهان كاتسبيرغ ليلحق باكتشاف آخر بالمنطقة سبقه بمدة وجيزة.