الوسم: النفط الخام

أقرّت الحكومة الهندية زيادات جديدة على قيمة ضريبة الأرباح المفاجئة المفروضة على صادرات النفط الخام والديزل ووقود الطائرات، وتعتزم تطبيق تلك الزيادات بداية من اليوم الأحد 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ويبدو أن تلك الخطوة جاءت بمثابة امتداد آسيوي لخطوات أوروبية مماثلة تنظر إلى هذا النوع من الضرائب بصفته ضرورة للاستفادة من أسعار النفط التي شهدت ارتفاعًا عقب الغزو الروسي لأوكرانيا وتحقيق شركات الطاقة مكاسب هائلة إثر ذلك، بحسب ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وتُجري الحكومة الهندية مراجعات لضريبة الأرباح المفاجئة بصورة دورية كل أسبوعين فيما يتعلق بأرباح صادرات النفط الخام الذي يُنتَج محليًا، وفق ما نشرته صحيفة ذي إيكونوميك تايمز.

ضريبة الأرباح المفاجئة
شمل قرار الحكومة الهندية بالزيادة الضريبية كلًا من صادرات الخام والديزل ووقود توربينات الطائرات، وتباينت قيمة الزيادة لكل منها انعكاسًا لأسعار السوق العالمية. وأعلنت وزارة المالية بالحكومة المركزية رفع ضريبة التصدير بعدما شهدت خفضًا لمدة 15 يومًا متصلة متأثرة بانخفاضات أسعار النفط الخام بالأسواق العالمية في وقت سابق. وفيما يتعلق بقيمة الزيادات، ذهبت الحكومة إلى رفع ضريبة صادرات الخام المُنتج محليًا من 3 آلاف روبية/طن إلى 11 ألف روبية/طن. وأوضحت وزارة المالية أن مراجعتها الدورية السابعة (المراجعة نصف الشهرية) خلصت إلى فرض زيادات على صادرات الديزل من 6.5 روبية/لتر إلى 12 روبية/لتر. وفيما يتعلق بوقود توربينات الطائرات أقرت الوزارة زيادة قدرها 3.5 روبية/لتر بينما كان غير مشمول بنطاق الزيادات قبل ذلك.

الشركات ونطاق الزيادات
وقعت الشركات والمصافي المسؤولة عن الصادرات النفطية الهندية تحت دائرة فرض ضريبة الأرباح المفاجئة للمرة الأولى في شهر يوليو/تموز الماضي، للاستفادة من أسعار النفط الخام والمنتجات النفطية المرتفعة بالأسواق العالمية والمكاسب التي جناها المنتجون والمصافي على الصعيد المحلي.

وحددت وزارة المالية نطاق ضريبة الأرباح المفاجئة على صادرات النفط الخام بما يشمل الشركات المملوكة للدولة فقط، مثل مؤسسة النفط والغاز (أو إن جي سي) وشركة فيدانتا، رغم أن معدل المصافي الخاصة يُعَد أبرز منافذ التصدير الرئيسة في البلاد ومن ضمنها شركة “ريليانس إندستريز” و”نايارا إنرجي” المدعومة من شركة روسنفط الروسية.

كانت الحكومة الهندية برئاسة ناريندرا مودي قد أقرت، مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تخفيضات على ضريبة الأرباح المفاجئة توافقًا مع المتغيرات العالمية وتقلبات الأسعار ارتفاعًا وانخفاضًا. وفي مراجعة مطلع الشهر الجاري (المراجعة السادسة) ألغت الحكومة الهندية المركزية ووزارة المالية ضريبة صادرات وقود الطائرات تمامًا. وأبقت الهند على ضريبة تصدير النفط والديزل مع تطبيق خفض من 10 روبيات إلى 5 فقط/لتر على صادرات الديزل، ومن 10 آلاف و500 روبية/طن من صادرات النفط الخام إلى 8 آلاف.

تعتزم المكسيك تصدير الغاز المسال للمرة الأولى في تاريخها؛ لتلبية الطلب الأوروبي على هذا الوقود في ظل تراجع الإمدادات الروسية واقتراب موسم الشتاء الذي يشهد ذروة الطلب للتدفئة.

وكانت موسكو قد أعلنت، مطلع شهر سبتمبر/أيلول الجاري (2022)، وقف إمدادات الغاز عبر خط أنابيب (نورد ستريم 1)، الذي يستحوذ على أكثر من ثلث صادرات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، لأجل غير مسمى، بحسب ما رصدته منصّة الطاقة المتخصصة. وتستخدم روسيا الغاز الطبيعي سلاحًا في نزاعها مع القارة الأوروبية، الذي أجّجته الحرب على أوكرانيا في فبراير/شباط (2022).

تصدير الغاز الطبيعي المسال
تخطّط المكسيك لبناء منصّة لتصدير الغاز المسال إلى أوروبا باستثمارات تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار في خليج المكسيك، حسب رويترز. وكانت واردات أوروبا من الغاز المسال قد ارتفعت إلى متوسط 14.9 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال أول 5 أشهر من العام الجاري 2022، بزيادة 66% عن المتوسط السنوي لعام 2021.

وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز، مساء الثلاثاء 27 سبتمبر/أيلول 2022، إن منشأة الغاز الطبيعي المسال المُزمعة إقامتها في ميناء “كواتزاكوالكوس” في ولاية “فيراكروز” الشرقية ستنقل الغاز عن طريق القوارب إلى أوروبا. وتعهّد الاتحاد الأوروبي بخفض الطلب على الغاز بنسبة 15% مقارنة بمتوسط السنوات الـ5 الماضية خلال المدّة بين 1 أغسطس/آب 2022 وحتى 31 مارس/آذار 2023.

وأضاف مانويل لوبيز في مؤتمر صحفي: “نحن على وشك تعزيز مشاركة القطاع الخاص، ستتراوح استثمارات هذه المحطة بين 4 و5 مليارات دولار”. وكان الرئيس المكسيكي قد طرح في وقت سابق فكرة إنشاء محطة للغاز الطبيعي المسال في مدينة كواتزاكوالكوس، إلى جانب مواقع أخرى. وجاءت تصريحات لوبيز بعد أسبوع من عرضه تكثيف التعاون مع ألمانيا بشأن “الغاز المسال”. وارتفعت مستويات تخزين الغاز في أوروبا إلى 80% بنهاية أغسطس/آب الماضي، وهو ما جاء بأكثر من التوقعات، بدعم واردات الغاز الطبيعي المسال القوية وواردات خطوط الأنابيب غير الروسية.

وتتوقع شركة الأبحاث وود ماكنزي ارتفاع مخزونات الغاز الأوروبية إلى 86% مع بداية أكتوبر/تشرين الأول 2022، حال استئناف التدفقات الروسية من خط أنابيب نورد ستريم1 عند المستويات نفسها، قبل إغلاقه جراء أعمال الصيانة نهاية أغسطس/آب المنصرم. ويقول محللو وود ماكنزي، إنه في حالة عدم استئناف تدفّقات نورد ستريم1 بعد أعمال الصيانة الحالية، فقد تظل المخزونات الأوروبية عند 26% بنهاية هذا الشتاء.

النفط الخام
لا تُصّدر المكسيك الغاز الطبيعي المسال تجاريًا، على الرغم من أنها واحدة من أكبر مُصّدري النفط الخام في المنطقة. وتعدّ المكسيك رابع أكبر منتج للنفط في الأميركتين بعد الولايات المتحدة (16.58 مليون برميل يوميًا) وكندا (5.43 مليون برميل يوميًا) والبرازيل (2.99 مليون برميل يوميًا). وبنهاية العام الماضي (2021)، بلغت احتياطيات النفط المؤكدة في المكسيك 5.99 مليار برميل، ارتفاعًا من 5.78 مليار برميل في العام السابق له.

وسجّلت صادرات النفط الخام المكسيكية مستوى 1.09 مليون برميل يوميًا بنهاية 2021، انخفاضًا بنسبة 9% على أساس سنوي، وفق التقرير السنوي لمنظمة أوبك. وفي أغسطس/آب من العام الجاري (2022) وقّعت شركة “تي سي إنرجي” الكندية صفقة مع شركة الكهرباء المكسيكية (سي إف إي) لبناء خط أنابيب غاز بقيمة 4.5 مليارات دولار، يربط ميناء توكسبان مع كواتزاكوالكوس، وموانئ فيراكروز ودوس بوكاس. وارتفع إنتاج الغاز في المكسيك بنسبة 15% خلال الأشهر الـ7 الأولى من عام 2022، مقارنة بالمدّة نفسها من 2021.

ارتفع إنتاج أوبك+ من النفط الخام في أغسطس/آب (2022)، إلى أعلى مستوياته منذ أبريل/نيسان (2020)، بدعم من تعافي إنتاج ليبيا ودول الخليج الكبرى، بحسب ما رصدته منصّة الطاقة المتخصصة. وأظهر مسح أجرته ستاندرد أند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس، أن أعضاء أوبك البالغ عددهم 13 عضوًا، ضخوا 29.56 مليون برميل يوميًا في أغسطس/آب (2022) بزيادة 480 ألف برميل عن يوليو/تموز.

وتمكّنت أوبك وحلفاؤها في أوبك+ من ضخ 42.58 مليون برميل يوميًا خلال شهر يوليو/تموز (2022)، بزيادة قدرها 490 ألف برميل عن إنتاج يونيو/حزيران. ومع ذلك لم تستطع دول المجموعة الوفاء بحصص إنتاج شهر أغسطس/آب، التي لا تزال أقل من سقف الإنتاج المُعلن، جرّاء الخسائر الحادة في إنتاج قازاخستان ونيجيريا.

إنتاج أوبك+ النفطي
انخفض إنتاج روسيا و8 حلفاء آخرين من خارج أوبك بمقدار 220 ألف برميل يوميًا خلال شهر أغسطس/آب (2022)، ليصل إلى 13.28 مليون برميل يوميًا. وبلغ إجمالي إنتاج أوبك+ نحو 42.84 مليون برميل يوميًا، بزيادة قدرها 260 ألف برميل يوميًا عن إنتاج يوليو/تموز (2022).

ويُعد هذا أعلى مستوى إنتاج لأوبك+ من الخام منذ أن أعلن التحالف إنتاج 47.56 مليون برميل يوميًا في أبريل/نيسان (2020) خلال حرب أسعار قصيرة في نزاع حول إستراتيجية الوباء قبل الاتفاق على التخفيضات التاريخية لاحقًا. وباستثناء الأعضاء المعفيين (إيران وليبيا وفنزويلا)، فإن إنتاج أوبك+، تراجع بمقدار 3.61 مليون برميل يوميًا عن أهدافه، وهي الفجوة الأوسع في تاريخ التحالف الممتد لما يقرب من 5 سنوات.

وضخت روسيا التي تواجه عقوبات متزايدة بسبب الحرب في أوكرانيا، 9.77 مليون برميل يوميًا في أغسطس/آب (2022)، في حين زاد باقي الأعضاء الإنتاج بنحو 440 ألف برميل يوميًا فقط منذ فبراير/شباط الماضي، في حين ارتفعت الحصص بمقدار 2.96 مليون برميل، بحسب بيانات المسح. وكان تحالف أوبك+ قد اتفق في الاجتماع الوزاري يوم 3 أغسطس/آب (2022) على رفع حصص سبتمبر/أيلول بمقدار 100 ألف برميل يوميًا.

إنتاج السعودية
وفقًا للعديد من المحللين، تمتلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة -اللتان تمتلكان أكبر طاقة إنتاجية فائضة في العالم تقريبًا- القدرة على زيادة الإنتاج، في ظل معاناة غالبية منتجي أوبك من مشكلات فنية أو نقص في الاستثمارات أو اضطرابات داخلية.

واتفق وزراء أوبك+ في اجتماعهم الأخير في 5 سبتمبر/أيلول الجاري على خفض سقف الإنتاج بنحو 100 ألف برميل يوميًا لشهر أكتوبر/تشرين الأول (2022) لدعم أسعار النفط. ووجد المسح الذي أجرته ستاندرد أند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس، أن السعودية -أكبر دول أوبك إنتاجًا- عزّزت إنتاجها بمقدار 150 ألف برميل يوميًا في أغسطس/آب إلى 10.92 مليون برميل يوميًا، وهو ما لا يزال أقل من حصتها البالغة 11 مليون برميل يوميًا.

وتؤكد السعودية أنها قادرة على ضخ 12.5 مليون برميل يوميًا من النفط الخام إذا لزم الأمر، في حين تقّدر (بلاتس أناليتيكس) القدرة المستدامة للمملكة العربية السعودية بنحو 11.5 مليون برميل يوميًا. وارتفعت حصة السعودية في سبتمبر/أيلول 2022 إلى 11.03 مليون برميل يوميًا.

وينخفض إنتاج السعودية من النفط يوميًا، في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بنحو 26 ألف برميل عن إنتاج سبتمبر/أيلول الجاري (2022)، الذي تبلغ حصة إنتاج المملكة فيه نحو 11 مليونًا و30 ألف برميل يوميًا، وفق وثيقة حصص الإنتاج التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

انتعاشة في إنتاج ليبيا
أضافت دولتا الخليج المجاورتان، الإمارات العربية المتحدة والكويت، 400 ألف برميل يوميًا لكل منهما خلال شهر أغسطس/آب الماضي بما يتماشى مع حصصهما. وارتفع إنتاج ليبيا -التي مزقتها الحرب- إلى 1.10 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى لها منذ فبراير/شباط (2022)، إذ أعادت المؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة إنتاجها بسرعة في العديد من الحقول الرئيسة تحت إدارتها الجديدة.

وأقالت الحكومة الليبية رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المخضرم مصطفى صنع الله، في 14 يوليو/تموز (2022)، وعينت بدلًا منه في خطوة ذات دوافع سياسية، محافظ البنك المركزي السابق فرحات بن قدارة. وبلغ إنتاج ليبيا -المعفاة من حصة أوبك+ نتيجة عدم الاستقرار في البلاد- في يوليو/تموز (2022)، 650 ألف برميل يوميًا.

ومنعت القبائل والجماعات المتناحرة في ليبيا الإنتاج والصادرات لعدة أشهر، في محاولة للسيطرة على المؤسسة الوطنية للنفط وعائداتها. وتراجع إنتاج قازاخستان من النفط الخام خلال أغسطس/آب (2022) بنحو 150 ألف برميل يوميًا إلى 1.24 مليون برميل.

وأدت التشققات في منشآت التحميل الخاصة بخط أنابيب “سي بي سي” إلى إعاقة الصادرات القازاخستانية، مع توقف الإنتاج في حقل (تنغيز) بسبب أعمال الصيانة، وتسرب الغاز في المرافق المرتبطة بحقل كاشاغان.

وواصلت نيجيريا التي تتفوّق عليها أنغولا الآن، بصفتها أكبر مُنتج في أفريقيا، المستوى الهبوطي في الإنتاج بانخفاض قدره 130 ألف برميل يوميًا في أغسطس/آب. وانخفض إنتاج نيجيريا من النفط الخام بنسبة 30% منذ يناير/كانون الثاني (2022)، إذ ابتُليت البلاد بسلسلة من إغلاق خطوط الأنابيب والحوادث الأمنية وسرقة النفط المتفشية. الإنفوغرافيك التالي من إعداد منصة الطاقة يظهر حصص الإنتاج المتفق لتحالف أوبك+ خلال شهر أغسطس/آب.