قدّمت هيئة تنظيم الكهرباء في جنوب أفريقيا “إسكوم”، المملوكة للدولة، تقريرًا جديدًا إلى اللجنة الدائمة للحسابات العامة (إس سي أو بي إي)، تضمّن التقدم المحرز في التحقيقات مع الموظفين الذين يتعاملون مع المجموعة وأعمال التخريب والسرقة التي أدّت إلى الأعطال وانقطاع الكهرباء. واستعانت “إسكوم” بوحدة التحقيق الخاصة (إس آي يو) ومديرية التحقيق في الجرائم ذات الأولوية (إتش إيه دبليو كيه إس) للتحقيق في العديد من الحوادث البارزة والمشكلات المستمرة مع الموظفين على مدار السنوات القليلة الماضية. وحدّدت وحدة التحقيق الخاصة، من خلال التحقيق الذي أجرته، مئات الموظفين في “إسكوم” الذين كانوا يمارسون نوعًا من الأعمال التجارية مع الهيئة، ما أدّى إلى حدوث تضارب كبير في المصالح، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. تُجدر الإشارة إلى أنه يُحظر على موظفي “إسكوم” امتلاك حصص أو خدمة مصلحة شخصية أو غيرها في عقد “إسكوم”، سواء بصفة موردين أو مستشارين أو بصفتهم مديرين أو مالكين للأعمال أو بأي صفة أخرى. ويشمل ذلك المعاملات ذات الصلة بجهات خارجية ذات ارتباط غير مباشر بهيئة “إسكوم”، حسبما نشر موقع “بيزنس تك” المحلي.
مجريات التحقيق
حدّدت وحدة التحقيق الخاصة 334 حالة تضارب مصالح في هيئة تنظيم الكهرباء في جنوب أفريقيا “إسكوم”، ووجدت أن الموظفين مرتبطون بالعديد من الكيانات والموردين الذين يتعاملون مع الهيئة. وسُمي 5 آلاف و464 موظفًا لإخفاقهم في تقديم نماذج إفصاح تكشف عن مصالحهم. وأفادت وحدة التحقيق بأنه في بعض الحالات لا يمكن التعرف بسهولة على الروابط بين الموظفين والعقود، نظرًا إلى إدارة العائلة أو الأصدقاء الأعمال نيابة عن الموظف، حسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وتشير بعض الحالات إلى أن مسؤولي “إسكوم” يستعينون بأشخاص غرباء تمامًا بصفتهم مقاولين من الباطن ولإنشاء حسابات مصرفية تُسدّد من خلالها الأموال وتُصرف. وذكرت وحدة التحقيق الخاصة أن مورّدي “إسكوم” يدفعون رِشا بطرق غير مباشرة، مثل دفع الرسوم المدرسية أو فواتير أخرى، ما يجعل تتبع تدفقات الأموال أمرًا صعبًا. وحول عمليات الاحتيال وأعمال التخريب في مرفق الطاقة، أعلنت وحدة التحقيقات الخاصة أنها رصدت حالات نقل وقود الفحم غير متوافق مع مواصفات “إسكوم” ومعاييرها. وتمّ ذلك من خلال التلاعب بعمليات الاعتماد المسبق في المناجم التي اُستخرِج فيها الفحم، كما بيّنت وحدة التحقيقات الخاصة، وتمكّنت من اجتياز الضوابط والتوازنات الأخرى من خلال إشراك موظفي “إسكوم”.
سرقة الفحم
أشارت وحدة التحقيقات الخاصة إلى وجود تواطؤ بين شركات النقل لخلط الفحم ذي النوعية الرديئة من مناجم معينة مع الفحم عالي الجودة من مناجم أخرى. وأوضحت أن هذا التواطؤ يضمن تسليم الكميات المطلوبة تعاقديًا إلى محطات الكهرباء. وأفادت الوحدة بأن النظر إلى أن جودة الفحم لا تخضع للاختبار لدى تسليم الفحم إلى محطة الكهرباء، فإنه من غير الممكن تحديد مصدر الفحم دون المستوى القياسي. وأضافت الوحدة أن هيئة تنظيم الكهرباء في جنوب أفريقيا “إسكوم” لا يمكنها وضع حد لهذه المشكلة إلا من خلال تركيب مرافق اختبار احتراق آلي في الوقت الفعلي مرتبطة بنتائج اختبار شاحنة معينة، بمجرد وصول الفحم وقبل التفريغ. وقال الرئيس التنفيذي لهيئة “إسكوم”، أندريه دي رويتر: إن النظام الحالي يحتوي على مخزون معتمد من الفحم اُختبر في المناجم، ويُحمّل في شاحنات، وممهور بخاتم، وإن عربات النقل نفسها مزودة بجهاز تتبع. وأوضح أن “إسكوم” اكتشفت أن هناك تلاعبًا كبيرًا بالأختام وأجهزة التشويش المستخدمة لمنع إرسال إشارة التتبع. وأوضح أن شاحنات الفحم تُنقل بعد ذلك في أثناء وجودها “بعيدًا عن الرادار” إلى المواقع التي يُستبدل الفحم الرديء فيها بالفحم عالي الجودة، وبدلاً من 18 كيلوجول لكل كيلوغرام، يكون 7 أو 8، وهذا ينطوي على تأثير سلبي في أعمال المطاحن وأنابيب الغلايات “إسكوم”.
جرائم رفيعة المستوى
قدّمت مديرية التحقيق في الجرائم ذات الأولوية (إتش إيه دبليو كيه إس) آخر المستجدات بشأن التحقيقات في مخالفات موظفي هيئة تنظيم الكهرباء في جنوب أفريقيا “إسكوم”. وتحقق المديرية في عدة جرائم مزعومة، منها سرقة الفحم، وسرقة الديزل، وسرقة الأسلاك، والتهديدات بالقنابل، والاحتيال والفساد، والتخريب، وما إلى ذلك، حسبما نشر موقع “بيزنس تك”. وترتبط إحدى هذه الحالات بسرقة ما يقرب من 6 آلاف كيلوغرام من الألومنيوم من “إسكوم”. وبعد القبض على سائق الشاحنة، وجدت تحقيقات أخرى مع الجهة المتورطة أنه حُدد ما قيمته 20 مليون راند (نحو 1.100.521 دولارًا أميركيًا) من البنية التحتية المسروقة. وعلاوة على ذلك، سُرق ديزل بقيمة 200 ألف راند (نحو 11 ألفًا و5 دولارات أميركية) من محطات توليد الكهرباء “كريل”، إذ تواطأت شاحنات النقل مع موظفي تسجيل الأوزان لدى “إسكوم” لسرقة الوقود. وسمح موظف التسلُّم لشاحنات النقل بالمغادرة بعد وزن حمولة الديزل، ووُضع الوقود في شاحنة مختلفة في مزرعة على الطريق. وبعد ذلك، تعود شاحنات النقل إلى محطة الكهرباء، وتزن حمولة فارغة، لتُسجل الحمولة الداخلة والخارجة، ويقر موظف التسلم بتسلُّم الديزل، دون أن يتسلّمه أبدًا.
