الوسم: عمان

أوباز، الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عمان، ملتزمة بتطوير قدرة البنية التحتية الصناعية في البلاد. الوكالة مسؤولة عن الإشراف على 21 منطقة تابعة، بما في ذلك ثماني مناطق قيد التطوير، تغطي مساحة تزيد عن 2200 كيلومتر مربع وتوفر فرص عمل لأكثر من 74000 عامل. لتحقيق أهدافها، تقوم أوباز بتنفيذ مبادرات مختلفة، بما في ذلك توحيد النظام التشريعي واستكمال قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. تركز أوباز أيضًا على إعادة هيكلة إجراءات النافذة الواحدة في الدقم وتنفيذ تجربة الشباك الواحد في المناطق التي تشرف عليها لإصدار جميع الموافقات والتراخيص والشهادات اللازمة في عام 2022. علاوة على ذلك، تخطو الوكالة خطوات كبيرة في التحول الرقمي، باستخدام التطبيقات المختلفة لتسهيل وتسريع خدمات المستثمرين وإنشاء نظام وصول للتحكم في المستندات. ونتيجة لذلك، قررت أوباز إيقاف تلقي المعاملات الورقية بحلول نهاية يونيو المقبل، باستثناء بعض المراسلات الحكومية.

في الإحاطة الإعلامية السنوية للوكالة، ناقش كبار المسؤولين الاستدامة المالية لشركة أوباز ، وسلطوا الضوء على كيفية إعادة برمجة اتفاقيات التمويل وتوفير تغطية تمويلية للعديد من مشاريع البنية التحتية بقيمة 46 مليون ريال عماني دون الحاجة إلى الرجوع إلى الخزانة الحكومية. تعمل أوباز أيضًا على الاستفادة من المدخرات من اتفاقيات التمويل، باستخدام القروض القديمة بدلاً من الحصول على قروض جديدة لتغطية المشاريع العاجلة التي تصل قيمتها إلى 50 مليون ريال عماني. وسيدعم هذا تطوير نمط الحياة ويمكّن هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة من توفير خدمات البنية التحتية لقطاع الطاقة المتجددة. يعتبر التحول المؤسسي أيضًا أولوية قصوى بالنسبة إلى أوباز ، التي تعاقدت مع بيت خبرة أيرلندي متخصص لتفعيل دور أوباز ، وتعزيز قدراتها، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، وقعت أوباز اتفاقيات مع شركتين متخصصتين في إنتاج الهيدروجين الأخضر، شركة Hyport وشركة Acme، لتعزيز استخدامات الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر. تعمل أوباز أيضًا مع وزارة الطاقة والمعادن لتنسيق طلبات مشاريع الطاقة المتجددة، حيث تعمل الدقم كمركز لتوفير منتجات الأمونيا الخضراء وجذب مشاريع التعدين التي تستخدم الطاقة المتجددة.

تعمل هيئة تنظيم الخدمات العامة وشركة نقل الكهرباء وشركة OBAZ معًا لإنشاء نظام لمنح الشهادات لاستخدام الطاقة المتجددة للمصانع العاملة في المنطقة الحرة بصلالة. من خلال نقل بعض طاقة الرياح التي ينتجها حقل هرويل إلى صلالة ، سيكونون قادرين على تصدير البضائع الصديقة للبيئة. علاوة على ذلك، وقعت أوباز ثلاث مذكرات تفاهم لإنشاء مشاريع معدنية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مع شركة جندال شديد وشركة ميتسوي اليابانية وكوبي ستيل. ستستخدم هذه الشركات الغاز الطبيعي مبدئيًا في عمليات التصنيع والتحول إلى الهيدروجين الأخضر في المستقبل لإنتاج الحديد الأخضر. قريباً، سيتم الإعلان عن مشروع منجمي آخر في ميناء الدقم بالمنطقة الاقتصادية الخاصة. تعد صناعة الأدوية أيضًا هدفًا لشركة أوباز، حيث أكمل مصنع فيليكس للصناعات الدوائية في المنطقة الحرة بصلالة أعمال البناء في عام 2022 وبدء الإنتاج، وافتتح رسميًا في يناير 2023. المنطقة الحرة بصلالة، والمنطقة الحرة بصحار، ومنطقة ريسوت الصناعية كلها محاور جذابة للصناعات الدوائية والمواد الطبية وكذلك القطاعات الفرعية المستهدفة في تلك المناطق. تروج أوباز لهذه المناطق لجذب المزيد من الصناعات الطبية والبيطرية.

تفخر أوباز بموظفيها الذين يعملون بشكل متكامل عبر مختلف المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية. مؤشرات الأداء للمناطق التابعة لأوباز لعام 2022 مشجعة، حيث بلغ إجمالي الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم 3.6 مليار ريال عماني، وإجمالي القوى العاملة 18،624، ومعدل التعمين 17.2٪. بلغ إجمالي الاستثمار في المنطقة الحرة بصحار 462 مليون ريال عماني، بإجمالي قوة عاملة 2.556 ومعدل انتشار في عمان 44٪. تستمر المنطقة الحرة بصلالة في النمو بوتيرة سريعة، حيث بلغ إجمالي الاستثمار 3.8 مليار ريال عماني في عام 2022. ويبلغ إجمالي القوى العاملة 2490، ومعدل التعمين 38٪. المنطقة الحرة بالمزيونة هي أول منطقة حرة في سلطنة عمان، بإجمالي استثمارات 138 مليون ريال عماني حتى ديسمبر 2022. ويبلغ إجمالي القوى العاملة 726، بمعدل تعمين 14٪. مبادرات أوباز حيوية للنمو الاقتصادي والتنمية في عمان. إن التزام الوكالة بالتحول الرقمي والاستدامة المالية والتحول المؤسسي، إلى جانب تركيزها على الطاقة المتجددة وصناعة الأدوية، سيؤدي بلا شك إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخلق فرص العمل وتعزيز الآفاق الاقتصادية للبلاد. إن نجاح أوباز هو شهادة على القيادة المختصة للوكالة وموظفيها المتفانين الذين يعملون بلا كلل لتحقيق أهداف المنظمة.

اصدرت اللجنة العمانية الكويتية المشتركة بيانا عقب دورتها التاسعة المنعقدة في مسقط في الفترة من 11 الى 12 مارس 2023. وعبرت اللجنة عن ارتياحها للمستوى العالي للعلاقات بين عمان والكويت في كافة المجالات وخاصة في المجالات التالية: الاقتصاد والتجارة والتمويل والطاقة المتجددة والنقل والاتصالات، والتكنولوجيا، والتعليم العالي، والبحث. وجدد الجانبان التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بما يخدم مصالح شعبيهما.

كما ذكر البيان أن الجانبين ناقشا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأبديا وجهات نظر متطابقة بشأنها. ورحبت اللجنة بالبيان الثلاثي المشترك الصادر عن المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية وجمهورية الصين الشعبية بشأن إعادة العلاقات بين السعودية وإيران. وأكدوا أن هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي ختام الجلسة أعرب وزير الخارجية الكويتي عن شكره وتقديره لحسن الضيافة والوفد المرافق له. كما تطلع الى استضافة الكويت الدورة العاشرة للجنة المشتركة. وتمثل الجلسة التاسعة للجنة العمانية الكويتية المشتركة خطوة أخرى إلى الأمام في العلاقات بين البلدين والتزامهما بتعزيز التعاون لصالح شعبيهما.

حققت مجموعة أوكيو العمانية طفرة في الإيرادات والأرباح، خلال العام الماضي (2021)، بلغت 63% مقارنة بعام 2020، الذي شهد جائحة كورونا.

وكشف تقرير الاستدامة الثالث للمجموعة الضخمة في سلطنة عمان أنها حققت إيرادات موحدة بنهاية العام الماضي (2021)، بلغت 22 مليارًا و768 مليون دولار أميركي، بزيادة 63% مقارنة بالعام السابق له (2020)، وفق ما نشرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الأحد 25 سبتمبر/أيلول (2022).

وبلغت الأرباح الصافية لمجموعة أوكيو العمانية نحو مليار و818 مليون دولار أميركي، في حين كانت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب ونسبة الإهلاك والدين نحو 3 مليارات و699 مليون دولار أميركي، بزيادة 154% عن عام 2020، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

إنجازات مجموعة أوكيو العمانية
قال تقرير الاستدامة الثالث لمجموعة أوكيو عن عام 2021، إن هناك عدّة إنجازات تحققت فيما يخصّ أداء المجموعة بمختلف المجالات، لا سيما الأداء الاقتصادي والقيمة المحلية المضافة، بجانب الاستثمار الاجتماعي والصحة والسلامة والبيئة والموارد البشرية والتحول الرقمي.

ولفت التقرير إلى أن الإنفاق على السلع والمشتريات من السوق المحلية في عام 2021 بلغ نحو 931 مليون دولار أميركي، بزيادة 30% عن عام 2020، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وأرست مجموعة أوكيو العمانية 147 مناقصة خلال عام 2021، تتعلق بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ريادة الأعمال، بقيمة إجمالية 165 مليون دولار أميركي، وزيادة 54% عن عام 2020.

واستثمرت المجموعة نحو 10.5 مليون دولار أميركي في مشروعات الاستثمار الاجتماعي، إذ بلغ الدعم الطارئ للمتضررين من الأنواء المناخية (إعصار شاهين) 5.1 مليون دولار، في حين شارك أكثر من 730 متطوعًا من موظفيها بجهود إغاثة الأسر المتضررة، إذ أكملوا 8 آلاف و796 ساعة من العمل التطوعي، استفاد منها 11 ألفًا و260 شخصًا.

خفض الانبعاثات والتحول الرقمي
كشف التقرير أن مجموعة أوكيو العمانية اعتمدت سياسة خفض الانبعاثات الكربونية، إذ تعمل حاليًا على 4 مشروعات ضخمة في مجال الهيدروجين الأخضر، كما نفّذت عددًا من مبادرات إدارة استهلاك المياه، واستطاعت إنتاج 30 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة في 2021.

وبالنسبة للتحول الرقمي والأمن السيبراني، أدخلت المجموعة نظام إدارة الأمن السيبراني، وأجرت نحو 11 تقييمًا لمخاطر الأمن السيبراني ذات الصلة بمزود خدمة الاستضافة السحابية، وتنفيذ نماذج متقدمة للذكاء الاصطناعي.

وفيما يخصّ التوظيف والتدريب، تواصل أوكيو العمانية سياسة “التعمين”، إذ لديها حاليًا 4 آلاف و700 موظف من أبناء سلطنة عمان، بنسبة تعمين 82%، كما أرسلت المجموعة 22 طالبًا وطالبة في عام 2021 لاستكمال دراستهم بالجامعات والكليات العالمية، ضمن برنامج مِنَح تكاتف الدراسية.

تعمل سلطنة عمان على تقييم إقامة مشروعات جديدة لطاقة الرياح، في إطار جهودها لتكثيف إسهام موارد الطاقة المتجددة في قدرة البلاد على توليد الكهرباء. ويجري تقييم الأجزاء الساحلية التي تجتاحها الرياح في سدح بمحافظة ظفار، ورأس مدركة في محافظة الوسطى، لقدرتها على استضافة مشروعات مزارع الرياح، بحسب ما نقلته منصة “عمان أوبزرفر”.

كما تشمل الدراسات أجزاء من الدقم (في محافظة الوسطى) وجعلان بني بوعلي (في محافظة جنوب الشرقية)، التي جرى إعدادها لاستثمارات جديدة في مشروعات الرياح في سلطنة عمان. وتهدف سلطنة عمان إلى تأمين إسهام بنسبة 10% من مصادر الطاقة المتجددة في احتياجاتها من الكهرباء بحلول عام 2025، وترتفع إلى 39% بحلول عام 2040، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

طاقة الرياح في سلطنة عمان
يُعد تحديد المواقع المناسبة لتطوير مزارع الرياح، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة الشمسية، جزءًا من ولاية الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، وهي المشتري الوحيد لجميع مخرجات مشروعات الكهرباء والمياه. وأعلنت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه -وهي جزء من مجموعة نماء- أنها أحرزت تقدمًا في جهود تقييم موارد الرياح.

وأوضحت الشركة -في تقريرها السنوي لعام 2021 الذي نُشر مؤخرًا- أنها “أكملت بنجاح المرحلة الأولى من محطات رصد تقييم موارد الرياح في مواقع الدقم (المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم) وجعلان بني بوعلي، وبدأت بنجاح المرحلة الثانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 في موقعي رأس مدركة وسدح”.

وأضافت: “ستستمر المحطات الجديدة في جمع البيانات لمدة عام على الأقل. وستُستخدم البيانات الأرضية لتقييم جدوى مشروعات الرياح المستقبلية في عمان. إنه بمثابة جزء من تنفيذ خطة تطوير الطاقة المتجددة”. ويُعد جمع بيانات موارد الرياح الشاملة أمرًا أساسيًا لإضفاء الطابع المصرفي على أي مشروع للرياح، كما أوضحت الشركة. ووفقًا للمنظمة الأم مجموعة نماء، من المحتمل أن تبدأ عملية تأهيل المطورين لمشروعات طاقة الرياح المقترحة في الدقم وجعلان بني بوعلي خلال العام الجاري (2022).

أكبر مشروع رياح في الخليج
تعمل مزرعة الرياح التجارية الوحيدة في سلطنة عمان حاليًا في هرويل بمحافظة ظفار. وجرى تشغيل مزرعة طاقة الرياح في سلطنة عمان بقدرة 50 ميغاواط و13 توربينًا -التي تديرها شركة كهرباء المناطق الريفية (تنوير)، وهي أيضًا جزء من مجموعة نماء- في عام 2019، ما يساعد على تخفيف اعتماد المحافظة على توليد الكهرباء بالغاز.

وتُوصف محطة ظفار -التي تبلغ مساحتها 1900 هكتار (19 كيلومترًا مربعًا)- بأنها الأكبر في توليد الكهرباء عبر طاقة الرياح بمنطقة الخليج العربي، وفقًا لوكالة الأنباء العمانية. وبدأت الأعمال الإنشائية للمحطة في الربع الأول من 2018، بتكلفة 100 مليون دولار، ومموّلة بالكامل من قبل صندوق أبوظبي للتنمية.

مشروعات الطاقة المتجددة في عمان
أصدرت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه -في أواخر أبريل/نيسان- بيان السنوات الـ7، الذي يغطي التوقعات في الإطار الزمني 2021-2027. وكشف البيان عن الحاجة إلى مشروع رابع للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بالإضافة إلى شراء 3 مشروعات قائمة على طاقة الرياح على الأقل خلال هذه المدّة.

وأوضحت الشركة -في بيانها- أنها تخطط لإنشاء مزرعة رياح تبلغ قدرتها نحو 100 ميغاواط في ولاية جعلان بني بوعلي في محافظة جنوب الشرقية، ضمن النظام المترابط الرئيس. وفي ولاية الدقم، تخطّط الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه لشراء ما لا يقل عن مشروعين لطاقة الرياح بسعات تتراوح بين 160 و200 ميغاواط. وفي محافظة ظفار، تهدف الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه إلى تطوير مزرعة لطاقة الرياح بقدرة نحو 100 ميغاواط “ظفار 2″، بجوار أول مشروع لطاقة الرياح في البلاد “ظفار 1” في هرويل.

أبرمت شركة مها إنرجي السويدية اتفاقية تشغيل من الباطن مع شركة مفرق إنرجي العمانية، لاستكمال عمليات التنقيب عن النفط والغاز في منطقة الامتياز 70. ووافقت الشركة السويدية -من خلال شركتها الفرعية مها إنرجي العمانية- على خفض حصتها في مربع 70 البري من 100% إلى 65% لصالح شركة مفرق إنرجي المحدودة، حسبما نشر موقع أويل آند غاز جورنال.

وبموجب الاتفاق، ستواصل شركة مها إنرجي تشغيل المربع، الذي يضم حقل مفرق، وتخضع الصفقة لموافقة الحكومة العمانية. وكانت وزارة الطاقة والمعادن العمانية قد منحت حقوق التنقيب عن النفط والغاز لامتياز 70 وتطويره إلى الشركة السويدية في أكتوبر/تشرين الأول 2020، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

تطوير الحقل
قالت شركة مها السويدية -في بيان صادر يوم 8 أغسطس/آب (2022)- إن شركة مفرق إنرجي ستعوضها عن حصتها التناسبية من جميع التكاليف السابقة، بما في ذلك منحة توقيع اتفاقية التنقيب عن النفط والغاز.

وستكلّف شركة مفرق إنرجي -أيضًا- بدفع نصيبها من جميع النفقات المستقبلية في المربع 70. وتتضمّن الخطط العاجلة لحقل مفرق النفطي حفر 6 آبار للحصول على معلومات عن المكامن، من أجل المساعدة في وضع خطة تطوير شاملة للحقل.

وخلال الأيام الماضية، أعلنت الشركة السويدية توقيع اتفاقية مع شركة “الخليج العالمية للحفر” لحفر الآبار البرية في سلطنة عمان، ومن المتوقع تجهيز منصة حفر “غولف دريلينغ 109” لبدء عملياتها في أكتوبر/تشرين الأول 2022.

وفي هذا الشأن، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة مها إنرجي، جوناس ليندفال، عن سعادته لانضمام شركة مفرق إنرجي إلى عمليات تطوير مربع 70. وتابع: “انضمام شركة مفرق إنرجي إلينا خير دليل على الإمكانات المستقبلية لحقل مفرق”.

بدوره، أشار مدير شركة مفرق إنرجي، طلال الصبحي، إلى أن توقيع اتفاقية تشغيل من الباطن مع شركة مها إنرجي يتماشى مع تحقيق رؤية عمان لعام 2040 لتعزيز دور القطاع الخاص.

حقل مفرق
في عام 2020، نجحت شركة مها إنرجي في الحصول على حقوق التنقيب عن النفط والغاز في مربع 70، البالغ مساحته 639 كيلومترًا مربعًا. ووقّعت وزارة الطاقة والمعادن العمانية اتفاقية مع مها إنرجي للتنقيب عن النفط في المنطقة. ونصت الاتفاقية على التزام الشركة بتقييم المسوحات الزلزالية، والدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية، بالإضافة إلى حفر عدد من الآبار التقييمية، واستخلاص النفط الثقيل.

ويحتوي الحقل على النفط الثقيل، وأجرت شركة تنمية نفط عُمان اختبارات واسعة للحقل خلال عامي 1988 و1991. واستطاعت الشركة جمع 15 ألفًا و750 برميلًا من النفط خلال 24 يومًا، وبلغت كثافته 13 درجة بمقياس معهد النفط الأميركي.

ولم يتضح بعد سبب توقف شركة تنمية نفط عُمان عن تطوير الحقل، لكن يعتقد أن تكون أسعار السلع -آنذاك- وتوفير فرص أخرى منخفضة التكلفة قد حالت دون استغلال الحقل. ووفقًا لشركة تشابمان بتروليوم قد يحتوي الحقل على قرابة 35 مليون برميل من النفط القابل للاستخراج.