كاليفورنيا تُقر حظر شاحنات الديزل المصنوعة قبل عام 2010

تستقبل ولاية كاليفورنيا الأميركية العام الجديد بفطم نفسها عن شاحنات الديزل، آملة خلال السنوات المقبلة التحول إلى الوقود النظيف. فقد أقر مجلس موارد الهواء في الولاية -المعروف بـ”سي إيه آر بي”- مجموعة من اللوائح لخفض الانبعاثات منذ ما يقرب من 15 عامًا، من بينها حظر الشاحنات الضخمة بمحرك مصنوع قبل عام 2010، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن شبكة كيه سي آر إيه (KCRA). وأصبح قرار حظر بيع شاحنات الديزل والحافلات المطابقة للوائح ساري المفعول، بدءًا من 1 يناير/كانون الثاني (2023)، وتنطبق اللوائح على الشاحنات التي تزن نحو 14 ألف رطل على الأقل. ومن المتوقع أن يؤثر القرار في 10% من إجمالي الشاحنات في الولاية أو نحو 70 ألف شاحنة.

حظر شاحنات الديزل
أشار مجلس موارد الهواء إلى أن المحركات المصنوعة خلال عام 2010 والمحركات الأحدث تتميّز بأداء أفضل في تصفية الجسيمات الضارة. وقال المتحدث باسم المجلس غيرالد بيرومين، إن الهدف من إصدار اللوائح في عام 2008 كان خفض تعرُّض المجتمعات إلى ملوثات الهواء السامة، وحماية الصحة العامة. ورغم أن الشاحنات الكبيرة تمثّل قرابة 6% من إجمالي المركبات المسجلة في الولاية، فإنها مسؤولة عن أكثر من نصف انبعاثات مصادر تلوث الهواء المتنقلة. ورغم ذلك -أيضًا- فإن هناك بعض الاستثناءات، من بينها إعفاء الشاحنات القديمة التي استبدلت محركًا أحدث مصنوعًا بعد عام 2010 بآخر قديم، إلى جانب المركبات التي تسجل أقل من 1000 ميل سنويًا. بدورها، سترفض إدارة المركبات المتحركة في ولاية كاليفورنيا تسجيل المركبات التي لا تمتثل إلى اللوائح. وقال مجلس موارد الهواء إنه أنشأ وحدة متابعة ستتولى مراجعة الأساطيل، وإجراء عمليات التفتيش وإصدار مخالفات إذا لزم الأمر. ويعمل المجلس مع وكالة حماية البيئة الفيدرالية على المساعدة في تطبيق اللوائح على المركبات القادمة من خارج الولاية.

ردود فعل الصناعة
في وقت سابق من عام 2022، طلبت جماعات الضغط من المجلس تأجيل تنفيذ اللوائح لمدة عام مع استمرار مشكلات سلاسل التوريد وتعطل المواني في جميع أنحاء الولاية. ويرى مدير الشؤون الحكومية في جمعية “ويسترن ستيتس تراكينغ أسوسييشن”، جو راجكوفاتش، أنه سيصعب تحقيق ذلك، موضحًا أن عدم رغبة المجلس للتعامل مع المشكلة يؤثر سلبًا في قطاع النقل بالشاحنات. وأضاف أن المشكلات المتعلقة بجائحة كورونا وسلاسل التوريد تجعل من المستحيل تحقيق هذا التحول. وقال إن سوق الشاحنات الكبيرة باتت مكلفة للكثيرين في الوقت الحالي نتيجة للوباء، خاصة لشركات النقل بالشاحنات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن سائقي الشاحنات في كاليفورنيا سيتعيّن عليهم شراء جميع الشاحنات المستعملة في السوق بالولايات المتحدة للامتثال إلى اللوائح الجديدة، ووصفه بأنه أمر مستحيل. وأوضح أن اللوائح تسبّبت في تراجع عدد الأعضاء بالجمعية، إذ قرروا عدم إنفاق 150 ألف دولار على شاحنة قد تقودهم نحو الإفلاس. في الوقت نفسه، من الصعب اقتناء شاحنات جديدة، واضطر العديد من مصنعي الشاحنات إلى إغلاق سجلات الطلبات في وقت مبكر من العام، ما أدى إلى تفاقم الأزمة، على حد قوله.

إصدار المزيد من اللوائح
في غضون ذلك، يتطلع المنظمون في الولاية إلى التخلص التدريجي من بيع محركات الديزل الجديدة والمحركات التي تعمل بالبنزين خلال العقدين المقبلين. ويمكن أن يؤثر إصدار المزيد من اللوائح سلبًا في صناعة النقل بالشاحنات في جميع أنحاء الولاية والبلاد. ومع تأثر 10% من السيارات التجارية التابعة للولاية بالتغييرات، ليس من الواضح كيف ستكون التداعيات على سلاسل التوريد سواء على صعيد الولاية أو البلاد. وأوضح راجكوفاتش أنه ربما يعتقد الكثيرون أن تكون العواقب وخيمة، إذ من الصعب إخراج هذه النسبة الكبيرة من الشاحنات من الطرق، لكن يصعب التنبؤ بالآثار المترتبة على ذلك في ظل التباطؤ الاقتصادي.

سوق شاحنات الديزل
في وقت سابق من عام 2022، تقدّم راجكوفاتش بطلب لتأجيل موعد الامتثال النهائي، مشيرًا إلى أن طلبه ليس هجومًا على اللوائح. وقال: “عند وضع هذه اللوائح قبل 10 سنوات، لم يكن أحد يتوقع الأوضاع الحالية في سوق الشاحنات، ناهيك بالمشكلات المتعلقة بسلاسل التوريد المرتبطة بالساحل الغربي”. ويرى أن الوضع سيزداد سوءًا في سلاسل التوريد مع دخول اللوائح حيز التنفيذ. في غضون ذلك، أدى التأخير في إنتاج السيارات الجديدة إلى ارتفاع أسعار الشاحنات المستعملة. وشهدت أسعار الشاحنات المستعملة انخفاضًا من أعلى مستوى لها في يناير/كانون الثاني (2022)، البالغ 70 ألف دولار إلى 50 ألف دولار في أبريل/نيسان (2022)، مقارنة بمتوسط الأسعار عند 30 ألف دولار في يناير/كانون الثاني (2021). ووفقًا للمحللين، فإن ركود النقل بالشاحنات عادة ما يكون إشارة مخيفة لبقية النواحي الاقتصادية، ويرون أن النقل بالشاحنات هو مؤشر رئيس لتراجع الاقتصاد الكلي.

كاليفورنيا تواجه أزمة الكهرباء بإطالة عمر محطات الوقود الأحفوري

تعوّل ولاية كاليفورنيا الأميركية على الوقود الأحفوري، خاصة محطات الغاز الطبيعي؛ خوفًا من تفاقم أزمة الكهرباء ونقص شديد محتمل في الإمدادات.

وفي هذا الإطار، وقّع حاكم الولاية، غافين نيوسوم، أمس الخميس 30 يونيو/حزيران، مقترحًا مثيرًا للجدل يضمن تأخير إغلاق محطات الغاز الطبيعي، في محاولة لتجنب انقطاع التيار الكهربائي خلال فصول الصيف الـ5 المقبلة، حسب موقع “إي آند إي نيوز” الأميركي. ويهدف التشريع إلى تعزيز الإمدادات لشبكة الكهرباء بالولاية، التي تعاني أزمة غير مسبوقة بسبب تغير المناخ، وارتفاع الطلب على الكهرباء، وتداعيات الجفاف التي أدت إلى تراجع توليد الطاقة الكهرومائية.

وقوبل ذلك باعتراضات من دعاة البيئة والجماعات التي تمثل الفئات ذات الدخل المنخفض، مشيرين إلى سرعة إقرار التشريع دون تدقيق أو مساهمات عامة، وتأثيره السلبي في أهداف الولاية الخضراء والصحة العامة، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

ارتفاع الطلب على الكهرباء
وافقت الهيئة التشريعية على الخطة، يوم الأربعاء 29 يونيو/حزيران، التي تمنح الولاية سلطة واسعة للموافقة على مقترحات جديدة وشراء الكهرباء من محطات كان من المقرر إغلاقها في السنوات القليلة المقبلة. ويعطي التشريع الجديد إدارة الموارد المائية بالولاية صلاحيات غير مسبوقة لبناء الطاقة وشرائها من أي منشأة تضمن توفير الإمدادات خلال فصول الصيف المقبلة وحل أزمة الكهرباء، مع تخصيص ما لا يقل عن 2.2 مليار دولار لهذه المهمة.

ويمكن للإدارة شراء مولدات الديزل وشراء الكهرباء من محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز على طول ساحل جنوب كاليفورنيا، والتي كان من المفترض إغلاقها بين عامي 2023 و2029. ولن تخضع هذه القرارات إلى المساهمات العامة بموجب قانون الجودة البيئية في كاليفورنيا، أو موافقة الوكالات، مثل لجنة ساحل كاليفورنيا، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وسيسمح بند منفصل بتمويل محطات جديدة خالية من الانبعاثات، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين البطاريات، بالإضافة إلى خطوط كهربائية لربط هذه المرافق بالشبكة. وتركز حلول حاكم ولاية كاليفورنيا على إنشاء احتياطي إستراتيجي تديره إدارة الموارد المائية، وستلجأ لاستخدامه عندما تواجه عجزًا محتملًا ناجمًا عن تغير المناخ، مثل موجات الحر الشديدة والحرائق.

انقطاع التيار الكهربائي
يصر حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، على عدم تكرار أزمة الكهرباء وحالات انقطاع التيار الكهربائي التي ضربت الولاية خلال أغسطس/آب 2020. وأوضح أن سعي الولاية لتوفير شبكة نظيفة بالكامل يتركها معرضة للخطر خلال الساعات الأولى من المساء بعد غروب الشمس. وتعد كاليفورنيا في صدارة الولايات التي تتصدى للأزمة المناخية، ويتطلب قانون الولاية الاعتماد على المصادر المتجددة لتوفير الكهرباء بنسبة 60% بحلول عام 2030.

ومع ذلك يرى المسؤولون أن درجات الحرارة المرتفعة وتداعيات تغير المناخ ستهدد موثوقية شبكة الكهرباء في الولاية خلال فصول الصيف الـ5 المتبقية. وتشير التوقعات لهذا الصيف إلى أن ذروة الطلب قد تتجاوز الإمدادات المتاحة بنحو 3 آلاف و500 ميغاواط؛ أي عدم وصول الكهرباء لقرابة 3.5 مليون منزل.

وقال السيناتور الديمقراطي، بوب ويكوفسكي، إن نظام الطاقة يتعرض لضغوط نتيجة لتغير المناخ، موضحًا أنه صوّت على المقترح؛ إذ يرى أن انتقال الولاية نحو الطاقة النظيفة يحتاج إلى بذل الكثير من الجهد لتوفير الكهرباء، ووصفه بأنه “نهج مسؤول”.

إرث من الإخفاقات
في المقابل، وصف المدير التنفيذي لمركز كفاءة الطاقة والتقنيات المتجددة، في جون وايت، هذه الخطوة بأنها إرث من الإخفاقات من جانب لجنة المرافق العامة بولاية كاليفورنيا والإدارة السابقة.

وقال: “ببساطة لا يوجد مبرر لاستمرار عمل محطات الغاز، التي ينجم عنها تلوث ضخم، كما أنها غير فعالة ولا تعمل بصورة جيدة، ومع ذلك نمنحها حياة جديدة”. وفي العام الماضي، أمرت اللجنة المرافق بشراء 11 ألفًا و500 ميغاواط من الكهرباء النظيفة، لكن المشكلات في سلاسل التوريد عاقت ذلك، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وفي الوقت نفسه، قالت مديرة قسم عدالة الطاقة في تحالف العدالة البيئة بكاليفورنيا، أليكسيس سوترمان، إن المقترح خطير؛ فالولاية تضع مليارات الدولارات للحفاظ على البنية التحتية للوقود الأحفوري في وقت يجب بذل كل الجهود للابتعاد عنه. وتفاقمت أزمة الكهرباء بولاية كاليفورنيا في الأشهر الأخيرة؛ حيث أدت المشكلات في سلاسل التوريد، والنزاعات التجارية حول الطاقة الشمسية إلى تأخير مشروعات الطاقة المتجددة.