الولايات المتحدة تطلق صندوق 20 مليون دولار للطاقة الشمسية والمتجددة لدعم تحول الطاقة في لبنان

أعلنت سفيرة الولايات المتحدة في لبنان دوروثي شيا عن إطلاق صندوق للطاقة الشمسية والمتجددة بقيمة 20 مليون دولار في حدث بحضور وزير الصناعة جورج بوشيكيان ، ووزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض، ووزير البيئة الدكتور ناصر ياسين، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. لبنان القائم بأعمال مدير البعثة نيكولاس فيفيو ومستثمرون ومؤسسات محلية. الصندوق، الذي أنشأته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) من خلال نشاطها لتسهيل التجارة والاستثمار (TIF) ومبادرة لبنان للاستثمار (LII)، سيفتح استثمارات القطاع الخاص لتمويل تكلفة تركيبات الألواح الشمسية للكيانات اللبنانية.

هذا الصندوق ليس تدخلنا الأول استجابة لأزمة الطاقة في لبنان ولن يكون الأخير. منذ عام 2012، توفر حكومة الولايات المتحدة، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، كهرباء احتياطية بأسعار معقولة ومتجددة للمنازل والشركات “، قال السفير الأمريكي في لبنان شيا. “نحن على ثقة من أن الشركات والمستثمرين اللبنانيين سيرون هذه الفرصة كفرصة للاستفادة من صندوق الطاقة لدعم الاقتصاد اللبناني، واستمرارية الأعمال المحلية، ووظائف مئات اللبنانيين، وإيمانهم بغد أنظف وأكثر إنتاجية. ،” هي اضافت.

قال مارك رستال ، رئيس الحزب في مشروع TIF: “هذا الصندوق هو أول بذرة للمساعدة في تحفيز تمويل الطاقة النظيفة والمستدامة في لبنان”. “نأمل أن تجتذب هذه المبادرة مزيدًا من الاستثمار في الطاقة المتجددة في لبنان، وبالتالي دعم تعافي وإعادة إطلاق الشركات اللبنانية التي عانت طويلًا، والمخاطرة بالإغلاق والتسريح بسبب أزمة الطاقة التي طال أمدها”. التزمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، من خلال TIF وLII، بمبلغ 4 ملايين دولار في التمويل الأولي و500000 دولار لهيكلة الصندوق. مع مشاركة المستثمرين، سيجمع الصندوق ما يصل إلى 20 مليون دولار.

سيؤدي تأمين الاستثمار في الطاقة المتجددة من خلال صندوق الطاقة الشمسية والمتجددة إلى الحفاظ على عمليات الإنتاج للشركات الصغيرة والمتوسطة المحتاجة، وبالتالي زيادة قدرتها التصديرية، والتي بدورها تجعل لبنان مركزًا مهمًا للتصدير. علاوة على ذلك، سيدعم الصندوق أيضًا سبل عيش الأسر من خلال الحفاظ على وظائف أولئك الذين يعملون في المؤسسات المتضررة. سيستفيد ما يصل إلى 25 كيانًا من صندوق الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة في الجولة الأولى من فرص التمويل.

الوضع الحالي يستدعي اتخاذ تدابير وهذا هو المكان الذي نلعب فيه. وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تلتزم بيريتك مع آي إم فينتشرز بإيجاد طرق عيش مستدامة “، قال مارون ن. شماس، رئيس مؤسسة بيريتك. وأضاف: “الآن، نقطة البداية هي تنفيذ صندوق الطاقة الشمسية والمتجددة الذي سيوفر للشركات اللبنانية إمدادات الطاقة بتكلفة أقل، مما يزيد من كفاءة الطاقة”. تلتزم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمساعدة لبنان على تعزيز أعماله واقتصاده من خلال تسريع الانتقال إلى طاقة يمكن الوصول إليها على نطاق واسع وبأسعار معقولة وموثوقة ومستدامة من خلال الاستثمار الخاص مع الوفاء بالتزامات المناخ الدولية.

توتال إنرجي تبحث في لبنان موعد بدء التنقيب عن النفط والغاز بالمياه الإقليمية

تعتزم شركة توتال إنرجي الفرنسية البدء بالتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية فور وضع اللمسات النهائية على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

وأكد ذلك وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، عقب لقاء وفد رفيع المستوي من الشركة الفرنسية مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيروت، اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر/تشرين الأول (2022).

ووصل مدير شركة توتال إنرجي الفرنسية لوران فيفر، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إلى مطار بيروت الدولي للقاء عدد من مسؤولي حكومة تصريف الأعمال وبحث الإجراءات القادمة للبدء في التنقيب عن النفط والغاز.

ترسيم الحدود
من جهة أخرى، سلّم نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، الرئيس اللبناني ميشال عون، الصيغة التي تسلّمها من الوسيط الأميركي آموس هوكستين في ملف ترسيم الحدود.

خاض لبنان وإسرائيل العديد من جولات المفاوضات عبر وساطة أميركية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2020، إذ يرغب لبنان في ترسيم الحدود البحرية الجنوبية على أساس الخط الذي ينطلق برًا من نقطة رأس الناقورة، استنادًا إلى الخط الوسطي.

ويدور الخلاف بين البلدين حول حقوق التنقيب عن الغاز في نطاق حقل “كاريش” والخط 29، إذ يطمح لبنان إلى تقاسم الموارد النفطية مع إسرائيل في المياه الإقليمية، وتبلغ المساحة المتنازَع عليها 860 كيلومترًا مربعًا.

الاتفاق النهائي
قال بو صعب، الذي يُعدّ كبير المفاوضين اللبنانيين في اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، إنه جرى التوصل إلى اتفاق مُرضٍ للطرفين، لكن الاتفاق النهائي يحتاج إلى موافقة من الرئيس اللبناني الذي سيعلن قراره في وقت لاحق اليوم الثلاثاء. وأشار إلى أن مسودة اتفاق الحدود البحرية تأخذ في الحسبان كل المتطلبات اللبنانية، قائلًا: “اتفاق تاريخي قد يكون وشيكًا”.

وأعرب الرئيس اللبناني في وقت سابق عن أمله في إنجاز كل الترتيبات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية خلال الأيام القليلة المقبلة. وأوضح أن الوصول إلى اتفاق على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية يعني انطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز في الحقول اللبنانية الواقعة ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة.

حقل قانا
أشار بو صعب إلى أنه لا توجد شراكة بين لبنان وإسرائيل بثروات حقل قانا، كما ليس هناك تقاسُم أيضًا بينهما، موضحًا أن الحقل يمتد على ناحيتي الخط المُعتَمَد. وقال: “نحن على علم بأن هناك تفاهمًا حصل، ولسنا في أجواء تفاصيله، لأننا غير معنيين به، وهو بين شركة توتال إنرجي وإسرائيل، ولبنان سيحصل على كامل حقوقه من حقل قانا على ناحيتي الخط، والإسرائيليون قد يأخذون تعويضات من شركة توتال، وليس من الحصة اللبنانية”.

وشدد على أن لبنان وقّع اتفاقًا مع شركة توتال إنرجي منذ العام 2017، وبنود الاتفاق واضحة، والحصة اللبنانية بالحقل واضحة، وما أُضيفَ هو أن الحصة اللبنانية لا تقتصر على المربع رقم 9 فقط، بل على امتداد كل الحقل.

التنقيب عن النفط
تضم المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان 10 مناطق بحرية، تتراوح مساحتها بين 1201 و2374 كم2 للمربع الواحد، وأُسنِدَت عمليات البحث في قطاعين منها (قطاع4 وقطاع9) إلى ائتلاف من 3 شركات، هي توتال إنرجي الفرنسية، وإيني الإيطالية، ونوفاتك الروسية، وانسحبت الأخيرة مؤخرًا لتؤول حصتها إلى الحكومة اللبنانية.

وأعلن لبنان في أبريل/نيسان 2020 أن عمليات الحفر الأولية في منطقة امتياز 4 قد أظهرت آثارًا للغاز، لكنها لم تكن تملك احتياطيات تجارية، ولم يبدأ الاستكشاف في منطقة امتياز 9، الذي يقع جزء منه في المنطقة المتنازَع عليها مع إسرائيل.

ويُقصد بـ”الاحتياطيات التجارية” كميات النفط والغاز المجدية اقتصاديًا، بحيث إن الإيرادات من بيع النفط والغاز تغطي التكاليف، بما في ذلك الربوع التي تحصل عليها الحكومة، وتحقق عائدًا مجزيًا للمستثمرين.