يستمر إغلاق محطة فريبورت الأميركية في تكبيد مشتري الغاز المسال خسائر فادحة، وسط أزمة عالمية في أسواق الطاقة. وتراجع أكبر مصدّر للغاز في الولايات المتحدة عن حالة القوة القاهرة التي أُعلنت في البداية، بعد حدوث انفجار في 9 يونيو/حزيران، قبل سحب الإشعار في نهاية يونيو/حزيران تقريبًا، وألقت الشركة المشغلة باللوم على خطأ بشري.
وقالت فريبورت للمشاركين في السوق -في إشعار أصدرته في 3 أغسطس/آب-: “لم يجرِ الكشف عن أي حقائق تشير إلى أن الحادث كان نتيجة لقوة قاهرة”، وفق ما نقلته وكالة رويترز. ودون القوة القاهرة، تحتاج الشركة إلى دفع تعويضات لمشتري الغاز، وما زال المشترون بحاجة إلى توفير إمدادات للمستخدمين النهائيين.
تداعيات سحب القوة القاهرة
القوة القاهرة هي إشعار يُستخدم لوصف الأحداث الخارجة عن سيطرة الشركة، مثل الكوارث الطبيعية، التي عادة ما تعفيها من الالتزام التعاقدي دون عقوبة. وكانت القوة القاهرة ستسمح -أيضًا- لمشتري الغاز الطبيعي المسال من محطة فريبورت بالخروج من اتفاقياتهم الخاصة لتوصيل الغاز إلى المستخدمين النهائيين.
وبدلًا من ذلك، فإن المشترين يواجهون خسارة جماعية تصل إلى 8 مليارات دولار، لأنهم يأتون بإمدادات بديلة بأسعار سوق فورية مرتفعة، وفقًا لمصادر تجارية، وحسابات من قبل شركة استشارية. ومن بين هؤلاء المشترين، بي بي وتوتال إنرجي وأوساكا غاز وجيرا اليابانية وإس كيه الكورية الجنوبية وترافيغورا.
وتمتلك شركة “بي بي” أكبر عقد بقيمة 4.4 مليون طن سنويًا حتى عام 2040. ولدى جيرا وأوساكا غاز عقود بقيمة 2.3 مليون طن سنويًا لكل منهما حتى عام 2039. في الوقت نفسه، تمتلك كل من “إس كيه” و”توتال إنرجي” عقودًا بقيمة 2.2 مليون طن سنويًا تمتد حتى عام 2040، وفقًا لمجموعة مستوردي الغاز الطبيعي المسال الدولية.
مشترو الغاز بين الخسائر والتعويضات
تمثّل محطة فريبورت 20% من صادرات الغاز المسال الأميركية، لكنها أوقفت الشحنات بعد الانفجار في 8 يونيو/حزيران، ما تسبّب في ارتفاع أسعار الغاز العالمية، التي كانت مرتفعة مع تراجع الإمدادات الروسية إلى أوروبا وانقطاعات أخرى.
ويترك الانقطاع فراغًا بنحو 80 شحنة بناءً على تاريخ إعادة التشغيل في أكتوبر/تشرين الأول، وفقًا لحسابات رويترز وشركة استشارية للغاز الطبيعي المسال، على الرغم من أن مشتري الغاز من محطة فريبورت قد لا يحتاجون إلى استبدالها جميعًا اعتمادًا على كيفية تفاوضهم على عقودهم اللاحقة.
ودفع المشترون إلى محطة فريبورت ما بين 30 و50 مليون دولار لكل شحنة من الغاز الطبيعي المسال، وفقًا لما نقلته رويترز، مع بيع الوقود بعد ذلك إلى المستخدمين النهائيين بعلاوة تصل عادةً إلى بضعة ملايين من الدولارات لكل شحنة. وسيتعيّن على مشتري الغاز من فريبورت دفع 100 مليون دولار لكل شحنة بناءً على أسعار السوق الفورية يوم الأربعاء لتعويض الكميات المفقودة، إذ تضاعفت أسعار الغاز الطبيعي المسال منذ الانفجار الذي حدث عندما كانت الأسواق تعاني شح الإمدادات.
ومع ذلك، تقدّم فريبورت إلى المشترين تعويضًا يقارب 10% من قيمة الشحنات المشتراة وغير المسلمة، أو مبالغ إجمالية تتراوح بين 3 و5 ملايين دولار لكل شحنة، وفقًا للمصدرين. وأوضحت رويترز أن هناك مناقشات جارية الآن مع فريبورت، لأن التعويض الذي يقدمونه لن يغطي أخذ شحنة فورية بأسعار اليوم.
تطورات إغلاق محطة فريبورت
فُوجئت أسواق الغاز -في وقت مبكر من صباح يوم 8 يونيو/حزيران- بحريق ضخم في محطة فريبورت للغاز المسال، القريبة من مدينة غالفستون بولاية تكساس، ما أدّى إلى إغلاق مبدئي لمدة 3 أسابيع بعد تقييم الأضرار.
وكان يُعتقد أن المحطة ستكون قادرة على استئناف عملياتها بعد 3 أسابيع، لكنها أعلنت في منتصف يونيو/حزيران أن عمليات الصيانة ستستغرق وقتًا أطول، وكان من المتوقع إعادة التشغيل في سبتمبر/أيلول، أي بعد 90 يومًا، قبل تأجيلها إلى أكتوبر/تشرين الأول.
وظلّت محطة فريبورت -المكونة من 3 خطوط إنتاج بقدرة 15 مليون طن متري سنويًا في ولاية تكساس- خارج نطاق العمل، منذ وقوع انفجار وحريق في 8 يونيو/حزيران. وكانت الشركة المشغلة قد توصلت إلى اتفاق مع المنظمين الأميركيين بشأن بعض الإجراءات التصحيحية التي يجب اتخاذها قبل استئناف الخدمة، حسبما أفادت منصة “إس آند بي غلوبال”.
وقالت الشركة -في بيان أصدرته- إنها تعتقد أنه بإمكانها استكمال الإجراءات التصحيحية اللازمة، جنبًا إلى جنب مع أنشطة الإصلاح والترميم المعمول بها، من أجل استئناف العمليات الأولية في أوائل أكتوبر/تشرين الأول، مع الحفاظ على هدفها الأخير. وكانت الشركة قد استهدفت في السابق استئناف الخدمة الكاملة في محطة فريبورت بحلول نهاية العام.
