الضريبة المفاجئة على شركات النفط والغاز في بحر الشمال تهدد تحول الطاقة

“فرض ضريبة مفاجئة على أرباح شركات النفط والغاز في بحر الشمال يهدد الاستثمارات الجديدة، خاصة في مجال تحول الطاقة”، تحذير أطلقته الرئيسة التنفيذية لأكبر مُنتج في المملكة المتحدة شركة “هاربور إنرجي”، ليندا كوك.

وتعالت الأصوات المنادية بفرض ضريبة مفاجئة -غير متوقعة- على أرباح شركات النفط والغاز في بحر الشمال، ثم اقترحها حزب العمال لتوجيه حصيلتها لدعم فواتير الطاقة على المنازل بنحو 200 جنيه إسترليني (244 دولارًا أميركيًا)، لتخفيف ضغط ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية.

ويُقصد بالضريبة المفاجئة أنها تُفرض لمرة واحدة على قطاع حقق أرباحًا ضخمة، وتستهدف الشركات التي استفادت من أمر لم تكن مسؤولة عنه، وقد حدث ذلك لشركات النفط والغاز في بحر الشمال، إذ حققت أرباحًا قياسية من أسعار وصلت إلى مستويات قياسية أيضًا.

 

أمن الطاقة
قالت الرئيسة التنفيذية لشركة هاربور إنرجي، ليندا كوك، إن فرض ضريبة مفاجئة على أرباح شركات النفط والغاز في بحر الشمال يقلّص قدرة القطاع على جذب استثمارات ضرورية لتحقيق تحول الطاقة وأمنها.

وأضافت -في كلمتها بمؤتمر شركات الطاقة البحرية بالمملكة المتحدة (أوه إي يو كيه) السنوي في “أبردين”، صباح أمس الثلاثاء الموافق 24 مايو/أيار- قائلة: “إن مثل هذه الضريبة لها تؤثر سلبًا في الاستثمارات المستقبلية في بحر الشمال”.

وأشارت تقارير إلى أن وزارة المالية تعد لفرض ضريبة مفاجئة على شركات توليد الكهرباء وكذلك النفط والغاز في بحر الشمال، حسبما ذكر موقع “إنرجي فويس”.

 

معارضة جونسون
تعارض الحكومة -بقيادة بوريس جونسون- فرض ضريبة على أرباح شركات النفط والغاز في بحر الشمال، للأسباب ذاتها التي ذكرتها رئيسة شركة هاربور إنرجي، وفق تصريحات سابقة لجونسون، رغم أنها ليست المرة الأولى التي يُفرض فيها هذا النوع من الضرائب.

وأضافت لوك أن فرض ضريبة إضافية، يعني أن شركة مثل هاربور إنرجي ستكون لديها تدفقات نقدية أقل متاحة لإعادة الاستثمار، في وقت يسعى فيه المسؤولون إلى تشجيع القطاع على زيادة إنتاج النفط والغاز المحلي، وضخ استثمارات في مشروعات تحول الطاقة.

وفي نهاية الشهر الماضي، وجّه وزير الأعمال بالمملكة المتحدة، كواسي كوارتنغ، خطابًا إلى شركات بحر الشمال، يدعوها إلى استثمار أرباحها في زيادة إنتاج النفط والغاز المحلي، ومشروعات الطاقة النظيفة، حسب ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

ورغم أن وزير الأعمال أكد رفضه فرض ضريبة مفاجئة، فإنه أشار إلى أن الأمر متروك لوزير المالية، وقد هدد الأخير بفرض الضريبة في حال رفض الشركات إعادة استثمار أرباحها في المشروعات المذكورة.

 

الملاءة المالية
قالت الرئيسة التنفيذية لشركة هاربور إنرجي في المملكة المتحدة، إن فرض ضريبة مفاجئة سيضعف ملاءة شركات النفط والغاز في بحر الشمال المالية، ويحد من قدرتها على التمويل عبر القروض أو زيادة رأس المال بطرح الأسهم في البورصة.

وتابعت: “إن عبئُا ضريبيًا إضافيًا يضع صعوبات أمام المشروعات الجديدة في سداد مستحقات تكلفة التمويل -سعر الفائدة على القروض- خاصة أنها تواجه أزمة ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الخامات”.

وأضافت أن الاستثمارات المتوقعة في مجالات النفط والغاز ومشروعات تحول الطاقة تُقدر بـ200 – 250 مليار جنيه إسترليني (260 مليارًا – 325 مليار دولار أميركي) حتى 2030، وستصبح تلك المجهودات مهددة بفرض ضريبة مفاجئة.

يُذكر أن شركة هاربور إنرجي تأسست عام 2014 تحت اسم “كريساور”، ونمت لتصبح أكبر منتج في بحر الشمال، ويبلغ إنتاجها 195 ألفًا – 210 آلاف برميل يوميًا.