روسيا تطرد عشرات الدبلوماسيين الأوروبيين ردا على خطوة مماثلة لدولهم

أعلنت الخارجية الروسية طرد عشرات الدبلوماسيين الأوروبيين، ردا على إجراء مماثل اتخذته دول أوروبية ضد دبلوماسيين روس.

وقالت الوزارة إنها قررت طرد دبلوماسيين من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وإنها أبلغت سفراء (هذه الدول) بقرارها هذا اليوم. وقالت في بيان إنها “استدعت السفير الفرنسي بيير ليفي لإبلاغه بإجراءات جوابية، ردا على طرد باريس عددا من الدبلوماسيين الروس في وقت سابق”.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن طرد 34 دبلوماسيا فرنسيا جاء ردا على إجراء مماثل من باريس، التي أدانت “بشدة” طرد دبلوماسييها معتبرة أن القرار لا يستند “إلى أي أساس شرعي”.

وكانت باريس طردت نحو 30 دبلوماسيا روسيا بداية أبريل/نيسان الماضي، بدعوى أن ممارساتهم “تتعارض مع المصالح الأمنية لفرنسا”. وفي وقت لاحق، تم إعلان 6 دبلوماسيين روس آخرين أشخاصا غير مرغوب فيهم.

وفي السياق ذاته، أعلنت الخارجية الروسية أنها ستطرد 24 دبلوماسيا إيطاليا، وهو ما أدانه رئيس الوزراء الإيطالي واعتبره عملا عدائيا ومؤكدا على ضرورة عدم غلق القنوات الدبلوماسية مع موسكو.

كما أقدمت موسكو على طرد 27 دبلوماسيا إسبانيا وقالت الخارجية إنه يجب عليهم مغادرة البلاد خلال أسبوع، وكان وزير الخارجية الإسباني أعلن في أبريل/نيسان الماضي أن بلاده ستطرد 25 من الدبلوماسيين الروس وموظفي السفارة من مدريد، لأنهم “يمثلون تهديدا لمصالح وأمن بلادنا”.

يذكر أن سياسة طرد الدبلوماسيين بين روسيا والدول الغربية والولايات المتحدة تنشط، وتزداد مع كل خلاف بين موسكو والغرب.

وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت أمس طرد اثنين من ممثلي البعثة الدبلوماسية الفنلندية. وقالت الوزارة في بيان إنها طردت دبلوماسيين اثنين من السفارة الفنلندية بموسكو “ردا على قرار مماثل من هلسنكي بطرد اثنين من دبلوماسيينا”.

ومنذ الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/شباط الماضي، قامت عدة دول أوروبية بطرد دبلوماسيين روس دعما لأوكرانيا وضغطا على روسيا مما دفع الأخيرة للرد على تلك الخطوات من مبدأ المعاملة بالمثل، وكان الكرملين قد ندد بـ “ضيق البصيرة” الأوروبية، إثر طرد بلدان في أوروبا أكثر من 120 دبلوماسيا روسيا على خلفية الهجوم على أوكرانيا.

ووفقا لإحصاء أجرته وكالة الصحافة الفرنسية، فإن قرابة 260 دبلوماسيا روسيا طردوا من مختلف دول الاتحاد الأوروبي منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي حتى بداية أبريل/نيسان الماضي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *