يستمر إضراب العمال بشأن الأجور في إلحاق الضرر بقطاع الغاز والكهرباء في فرنسا، رغم التوصل إلى اتفاق شامل مع النقابات. إذ أُطلقت دعوات إلى الإضراب في شبكة توزيع غاز فرنسا “جي آر دي إف” وشركة “إينيديس” لإدارة شبكة توزيع الكهرباء، في خضم مفاوضات بشأن الأجور، وفق ما نقلته فضائية “بي إف إم” الفرنسية. يأتي ذلك بعد أن أصبح الأمر الآن متروكًا للشركات للتفاوض بشأن الإجراءات الداخلية لتعويض التضخم، بعد التوقيع في 18 أكتوبر/تشرين الأول على اتفاقية فرع صناعة الكهرباء والغاز، بحسب المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
إضراب شركة توزيع الغاز في فرنسا
يدعو الاتحاد العام للعمل إلى زيادة بنسبة 4.6% لجميع العمال لعام 2022، و2.3% في عام 2023، بالإضافة إلى تدابير إضافية للأجور المنخفضة والإجراءات الفردية. وتُعَد المفاوضات عالقة في شبكة توزيع غاز فرنسا “جي آر دي إف”، إذ دعا الاتحاد العام للعمل إلى إضراب غدًا الأربعاء (2 نوفمبر/تشرين الثاني)، على هامش اجتماع تفاوض جديد. وقال ممثل الاتحاد، سيباستيان رايا -لوكالة فرانس برس- خلال جلستي تفاوض يومي 25 و27 أكتوبر/تشرين الأول: “حصلنا على شيء ما، لكنه ليس كافيًا”. وأوضح أن الشركة اقترحت “إضافة زيادة في الرواتب بنسبة 2.3% لاتفاقية فرع الصناعة.. ونحن نطالب بـ4.6%”.
إضراب موظفي شبكة الكهرباء في فرنسا
في سياقٍ متصل، دعت النقابات العمالية إلى إضراب يوم الخميس (3 نوفمبر/تشرين الثاني)، لموظفي شركة توزيع الكهرباء في فرنسا “إيدينيس”. وقالت إدارة إينيديس -لوكالة فرانس برس- إنها قدمت اقتراحًا أوليًا يتضمّن زيادة بنسبة 2.3% لجميع الموظفين، بالإضافة إلى الزيادة المقررة في اتفاق فرع الصناعة، فضلًا عن الإجراءات الفردية. وشددت على أن هذه الإجراءات تمثّل “ميزانية شاملة لزيادة الرواتب بنسبة 7%”. وأضافت: “جرى اقتراح بند مراجعة في منتصف العام، إذا تبيّن أن التضخم أعلى من المتوقع”.
اتفاقية زيادة أجور العمال
وقّعت 3 نقابات عمالية تمثّل قطاع الطاقة اتفاقية بشأن زيادة الأجور في فرع صناعة الكهرباء والغاز، وهي خطوة أولى قبل فتح مفاوضات الأجور من قبل الشركات. وتنص هذه الاتفاقية على زيادة عامة في الراتب الأساسي الوطني بنسبة 3.3% على مرحلتين، بأثر رجعي بنسبة 1% في 1 يوليو/تموز 2022، والزيادة المتبقية بنسبة 2.3% في 1 يناير/كانون الثاني 2023. وحال لم تضمن الزيادة حدًا أدنى يبلغ 1040 يورو إجماليًا سنويًا (1027.92 دولارًا أميركيًا) في عام 2023، فمن المخطط تقديم إعانة إضافية، لضمان ما لا يقل عن 80 يورو شهريًا (79.07 دولارًا) لجميع الموظفين، وهو إجراء سيفيد الرواتب المنخفضة. وقد وافقت نقابتا “القوى العاملة” و”الاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمل” على الاتفاق، في حين رفض الاتحاد العام للعمل التوقيع بعد استشارة أعضائه.
تعليق إنتاج شركة زجاج شهيرة
في سياقٍ آخر، قررت شركة “دورالكس” الفرنسية الشهيرة لصناعة الزجاج، تعليق إنتاجها لمدّة 5 أشهر، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وفق ما نقلته فضائية “بي إف إم” الفرنسية. إذ أعلنت أن الأفران ستكون في وضع الاستعداد بدءًا من اليوم الثلاثاء (1 نوفمبر/تشرين الثاني)، كما ستضع جميع موظفيها في حالة بطالة جزئية لتوفير الطاقة والحفاظ على مواردها المالية، حتى 1 أبريل/نيسان المقبل، وسيحصلون على 95% من رواتبهم. وكانت الشركة قد أشارت -في سبتمبر/ أيلول- إلى أنها كانت تواجه منذ عدة أشهر، ظروف إنتاج مالي غير مواتية للغاية، مرتبطة فقط بأسعار الطاقة، التي انفجرت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. ويعتمد مصنع الشركة -الذي يقع في إقليم لواريه- بنسبة 70% على الغاز و30% بالكهرباء. وتدّعي الشركة أن لديها مخزونًا كافيًا لمواصلة نشاطها التجاري “بصورة طبيعي” في أثناء وضع الفرن قيد الاستعداد، ما يُعد أيضًا استجابة لنداءات الحكومة للحد من استهلاك الطاقة الصناعية خلال فصل الشتاء.
