وقع اختيار ولاية فيكتوريا الأسترالية على طاقة الرياح البحرية خلال رحلة تخليها عن محطات الكهرباء العاملة بالفحم بصفتها استثمارًا رئيسًا يفوق المشروعات المتجددة الأخرى، في إطار مساعي الولاية للوفاء بالتعهدات المناخية وخطط تحول الطاقة. وخصّصت حكومة الولاية الجانب الأكبر من استثمارات الطاقة النظيفة -المستهدفة بحلول عام 2035- لمشروعات الرياح، وتعتزم إنشاء هيئة حكومية، للتركيز على دعم أهدافها في هذا النطاق، وفق صحيفة رينيو إيكونومي. ويفوق حجم إنفاق حكومة ولاية فيكتوريا على طاقة الرياح البحرية الحجم المخصص لبقية مصادر الطاقة النظيفة، بما يشمل الطاقة الشمسية والهيدروجين والطاقة الكهرومائية، بحسب ما اطلعت عليه مصادر الطاقة المتخصصة.
مخصصات طاقة الرياح البحرية
قاربت استثمارات طاقة الرياح البحرية المستهدفة في ولاية فيكتوريا الأسترالية حاجز 30 مليار دولار، للتخلص من محطات الكهرباء العاملة بالفحم، وتعتمد الولاية عليها بصورة كبيرة لرفع حصة الطاقة المتجددة بمزيج الكهرباء إلى 95% بحلول عام 2035. وتُخطط الولاية في الأساس لتنفيذ إنجازات مرحلية تتعلق بالوصول إلى 2 غيغاواط من الرياح البحرية عام 2032، و4 غيغاواط في 2035، و9 غيغاواط بحلول 2040، ويُسهم حجم الإنفاق المُعلن بتحقيق تلك المستهدفات، لا سيما أنها تفوق الرياح البرية والطاقة الشمسية وغيرها من المصادر المتجددة الأخرى. وحتى نهاية عام 2040، خصّصت الولاية 9 مليارات دولار للإنفاق على مشروعات طاقة الرياح البرية، وما يزيد على 4 مليارات دولار لمشروعات الطاقة الشمسية على الأسطح، بالإضافة إلى 2.2 مليار دولار لمشروعات البطاريات والتخزين. وكانت الحكومة المركزية برئاسة أنتوني ألبانيز وحكومة ولاية فيكتوريا قد اتفقتا قبل أيام على الالتزام بخطة مشتركة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة في الولاية وإعادة الربط الكهربائي اللازم، وشمل الاتفاق إنفاق 20 مليار دولار دفعة أولى لتحقيق هذه الأهداف.
خطط التنفيذ
يُخصّص الجانب الأكبر من استثمارات الطاقة المتجددة لدعم مشروعات طاقة الرياح البحرية من عام 2028 حتى 2040، على أن يُركز على تلك الاستثمارات خلال السنوات الـ5 بين عامي 2030 و2035، وفق نتائج تحليلية توصلت إليها شركة “بي دبليو سي”. وتُشير البيانات إلى أن حجم الإنفاق الإجمالي على الرياح البحرية في ولاية فيكتوريا الأسترالية يتجاوز حجم الإنفاق الإجمالي على التقنيات المتجددة الأخرى، ومن ضمنها الرياح البرية والتخزين والطاقة الشمسية وغيرها. وبخلاف منطقة غيبسلاند الشهيرة بإنتاج طاقة الرياح البحرية، ظهرت على الساحة عروض تتجاوز سعتها 10 غيغاواط، وتشمل عرضًا من شركة “فينا إنرجي” المستقلة الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، يتضمّن مشروعًا يحمل اسم “بلو مارلين” بسعة 2 غيغاواط. وأعلنت حكومة فيكتوريا عزمها إنشاء هيئة حكومية جديدة تقدم الدعم اللازم لتطوير الصناعة، جنبًا إلى جنب مع تخصيص حجم استثمار كبير للإنفاق على المشروعات، كما وقع اختيارها على ميناء هاستينغز بصفته منفذًا لتلك المشروعات وإحدى وسائل توفير الوظائف الخضراء. وبجانب الوظائف، قررت الولاية الواقعة جنوب شرق أستراليا استثمار ما يقرب من 6 ملايين دولار، لدعم الجانب البحثي عبر إنشاء مركز تدريب للعاملين في وظائف صناعة طاقة الرياح البحرية والبرية.
