تسعى ألمانيا إلى تسريع وتيرة تطوير مشاريعها الخاصة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز للأنباء أمس الإثنين.
وتأتي خطوة السلطات الألمانية في وقت تتعرض فيه أوكرانيا لغزو روسي، لتؤكد حاجة أوروبا إلى تقليص اعتمادها على الغاز الروسي. لقد كان تقليص واردات الغاز الطبيعي الروسي أمر صعبا بالنسبة لأكبر اقتصاد أوروبا، خاصة مع قرار السلطات الألمانية التخلي عن الطاقة النووية هذا العام، ثم التخلي عن استعمال الفحم الحجري بحلول سنة 2030.
ويريد وزير الاقتصاد الألماني حاليا تفعيل القانون الخاص بتسريع وتيرة المرور نحو تطوير مصادر الطاقة المتجددة، عن طريق البرلمان، بما يمكن من دخول النص القانوني حيز التنفيذ بحلول بداية شهر تموز/يوليو 2022. وكان وزير الاقتصاد روبرت هيبيك العضو القيادي في حزب الخضر، قال إن توسيعا أسرع لنطاق استعمال الطاقة المتجددة أمر رئيسي، لتقليص اعتماد ألمانيا على الوقود الأحفوري الروسي.
على ماذا ينص قانون مصادر الطاقة المتجددة؟
وسيشهد القانون تعليق ألمانيا تخفيضات دعم الألواح الشمسية على السطوح هذا العام، وزيادة العروض المرتبطة بالطاقة الشمية من 5 غيغاوات حاليا إلى حدود 20 غيغاوات بحلول 2028، ولتظل على ذلك المستوى حتى سنة 2035.
كذلك ستعزز ألمانيا من حجم العروض المتعلقة بالطاقة الهوائية من 2 غيغاوات حاليا إلى نحو 10 غيغاوات سنة 2027، وستظل على ذلك المستوى إلى غاية 2035. ويتوقع أن تتضاعف قدرة إنتاج ألمانيا للطاقة الهوائية البرية بحلول 2035 لتزيد عن 110 غيغاوات، فيما ستصل طاقة الرياح البحرية إلى 30 غيغاوات، كما ستتضاعف الطاقة الشمسية ثلاث مرات لتصل إلى 200 غيغاوات.
وكان بعض السياسيين الألمان دعوا سلطات البلاد إلى مراجعة قرار إنهاء الاعتماد على الطاقة النووية، في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا، ولكن المتحدث باسم الحكومة قال أمس الإثنين إن برلين لم تصل إلى حد اتخاذ قرار بهذا الشأن. وستساعد هذه الخطوات المصادر المتجددة على توفير حاجيات ألمانيا من الكهرباء بنسبة 80% بحلول 2030، ثم توفير الحاجيات الكاملة بحلول سنة 2035، مقارنة بهدف سابق يرمي إلى التخلي عن الوقود الأحفوري قبل 2040.
