تهدف المملكة المتحدة إلى تنشيط صناعة الطاقة بإصلاحات كبرى

تفكر حكومة المملكة المتحدة في إجراء تعديلات على مبادرة عقود الفروق (CfD)، وهو برنامج مصمم لدعم جهود الكهرباء منخفضة الكربون مثل مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية البحرية. ستحفز التنقيحات المقترحة المتقدمين على النظر في “العوامل غير السعرية” في مقترحاتهم، مثل سلاسل التوريد المستدامة، ومعالجة النقص في المهارات، وتعزيز الابتكار. الهدف هو تحفيز الاستثمار في الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة في البلاد. تتوافق هذه المراجعات مع استراتيجية الحكومة الأوسع نطاقًا لتأمين مستقبل للطاقة المستدامة، وتعزيز الصناعات الخضراء، وخلق فرص عمل عالية الجودة.

إذا تم تحديد أن التغييرات المقترحة مفيدة، ستبدأ الحكومة مشاورات حول مقترحات أكثر تحديدًا. أشاد وزير الدولة لأمن الطاقة وشركة Net Zero، غراهام ستيوارت، بمبادرة CfD لدورها في تعزيز إنتاج الكهرباء منخفض الكربون في المملكة المتحدة مع خفض التكاليف في الوقت نفسه على المستهلكين. لزيادة فعالية البرنامج وتحسين تأثيره، يقترح ستيوارت إدراج عوامل غير سعرية لتعزيز أمن الطاقة وإغراء مطوري الطاقة المتجددة للاستثمار في سلاسل التوريد والابتكار. هذا من شأنه أن يقوي الصناعة ويوفر دفعة لاقتصاد الأمة.

يؤكد ستيوارت أن هذا الإصلاح سيمكن من توسيع سلسلة إمداد الطاقة المتجددة، وتسريع خطط انتقال الطاقة في البلاد وزيادة قدرات توليد الطاقة الداخلية في المملكة المتحدة. أعرب تيم بيك، بطل الرياح البحرية السابق، عن دعمه لدعوة الحكومة للإثبات. يؤكد Pick على الحاجة إلى نهج أكثر تطوراً لمبادرة CfD ، التي حفزت الابتكار بشكل فعال وخفضت التكاليف، ولكنها تتطلب الآن مزيدًا من التطوير لإنشاء سلاسل إمداد جديدة وفرص عمل في قطاع منخفض الكربون. في الوقت نفسه، يقر آدم بيرمان، نائب مدير الدفاع عن الطاقة في المملكة المتحدة، بالدور الأساسي لبرنامج CfD في ترسيخ مكانة المملكة المتحدة كرائد عالمي في مجال التقنيات منخفضة الكربون. ومع ذلك، يسلط بيرمان الضوء على التحديات التي يفرضها التضخم، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، والمنافسة الدولية، مما يستلزم جهودًا مستمرة لجذب الاستثمار نحو أهداف المملكة المتحدة الصافية وأمن الطاقة.