الوسم: نيجيريا

أعلنت كندا ونيجيريا -أحدث الدول التي تنتج النفط والغاز- البدء بالتصدي لغاز الميثان، الذي يُعَد أقوى غازات الدفيئة عن طريق تشريعات جديدة تهدف إلى السيطرة على الانبعاثات في قطاع طاقة الوقود الأحفوري. جاءت هذه التصريحات في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة نيتها في توسيع أنظمتها الخاصة؛ لتطلب من منقبي النفط والغاز العثور على تسربات الميثان وإصلاحها في جميع مواقع الآبار في البلاد، بحسب ما نقلته رويترز، الجمعة 11 نوفمبر/تشرين الثاني. وتسبب الميثان في احترار الكوكب بمعدل تصل نسبته إلى 80 ضعف تأثير ثاني أكسيد الكربون خلال سنواته الـ20 الأولى، لكنه يتفكك بصورة أسرع في الغلاف الجوي؛ ما يجعله هدفًا ذا قيمة عالية للجهود قريبة المدى لإبطاء تغير المناخ، وفقًا للتقرير الذي اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. ويُعَد الميثان المكون الرئيس للغاز الطبيعي، ويتسرب إلى الغلاف الجوي من خلال آبار النفط وتسريب خطوط أنابيب الغاز.

الميثان وخفض الانبعاثات
جاء ذلك في الوقت الذي قالت فيه كندا إن الإجراءات الجديدة التي تعتزم اتخاذها من شأنها استهداف خفض في انبعاثات الميثان من قطاع النفط والغاز بنسبة 75% بحلول عام 2030، وذلك من خلال متطلبات شهرية مقترحة لشركات النفط والغاز للعثور على تسربات الميثان في بنيتها التحتية وإصلاحها. واعتبرتها كندا “صفقة كبيرة بالنسبة لها.. نحن رابع أكبر منتج للنفط والغاز. وقال وزير البيئة وتغير المناخ الكندي، ستيفن جيلبولت، خلال فعاليات قمة المناخ كوب 27 المنعقدة في شرم الشيخ، “لدينا مسؤولية كبيرة، وتحدٍّ كبير أيضًا”. ويُعَد الميثان المكون الرئيس للغاز الطبيعي، ويتسرب إلى الغلاف الجوي من خلال آبار النفط وتسريب خطوط أنابيب الغاز. يأتي ذلك بينما أعلنت نيجيريا، التي تعد من بين أكبر 10 مصادر لانبعاثات غاز الميثان في العالم، إجراءات جديدة لكيفية خفض الانبعاثات في صناعة النفط والغاز لديها. وهي تشمل متطلبات الكشف عن التسرب وإصلاحه، والقيود المفروضة على الحرق، والضوابط المفروضة على معدات التنفيس، وفقًا لمنصة الطاقة المتخصصة. كما أصدرت واشنطن والاتحاد الأوروبي إعلانًا مشتركًا، يوم الجمعة، إلى جانب اليابان وكندا والنرويج وسنغافورة وبريطانيا، التزمت بالعمل على إنشاء سوق دولية للوقود الأحفوري تقلل من انبعاثات الميثان. وكانت أكثر من 100 دولة قد تعهّدت، خلال قمة المناخ كوب 26، التي عُقدت العام الماضي في مدينة غلاسكو الإسكتلندية، بخفض مستويات انبعاثات غاز الميثان لعام 2020 بنسبة 30% بحلول عام 2030.

بعد توقّف دام نحو 15 عامًا، تعتزم نيجيريا طرح جولة تراخيص جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في المياه العميقة، بهدف زيادة الإنتاج المحلي، في ظل الصعوبات التي تواجه الحقول البرية. وتُعَد نيجيريا أكبر منتجي النفط الخام في القارة السمراء، ورغم ذلك؛ فإن البلاد تواجه تحديات عديدة تجبرها على استيراد المنتجات النفطية من الخارج، بحسب ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة. ويتراوح إنتاج النفط في نيجيريا بين 1.3 و1.4 مليون برميل يوميًا، بسبب ضعف الاستثمارات في قطاع النفط والغاز. ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021، لم تتمكن الدولة من تلبية حصتها الشهرية في تحالف أوبك+ لإنتاج النفط، البالغة 1.8 مليون برميل يوميًا.

التنقيب عن النفط والغاز
ستطلق الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، جولة عطاءات لـ7 مربعات في المياه العميقة في نوفمبر/تشرين الثاني (2022)، وفقًا لبلومبرغ. وأصدرت الحكومة النيجيرية العشرات من هذه التراخيص بين عامي 1993 و2007، لإنتاج النفط والغاز من مياهها العميقة، لكنها توقفت منذ ذلك الحين. وقال رئيس هيئة تنظيم النفط في نيجيريا، غبنغا كومولافي، تقع المربعات النفطية المقرر طرحها على أعماق تتراوح بين نحو 1200 متر و3100 متر. وأضاف كومولافي أن هذه المربعات تقع قبالة مدينة “لاغوس” في جنوب غرب نيجيريا وليس قبالة ساحل دلتا النيجر إلى الشرق؛ حيث تتركز معظم صناعة النفط في البلاد. وتعاني البنية التحتية لعدد من الحقول الكبيرة النفطية، خاصة في دلتا النيجر، مشكلات عديدة فنية، وأخرى متعلقة بنقص عمليات الصيانة؛ ما يُضعف إنتاجيتها. وتُقدر شركة النفط الوطنية خسارة 470 ألف برميل يوميًا بسبب سرقة النفط، خاصة من إقليم دلتا النيجر الغني بالخام؛ ما يعادل قرابة 95% من الكميات المنقولة، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

إنتاج نيجيريا من النفط
انخفض إنتاج النفط النيجيري إلى أدنى مستوى له منذ عدة عقود، عند أقل من 1.2 مليون برميل يوميًا في سبتمبر/أيلول (2022)، وانخفض إلى النصف تقريبًا منذ الربع الأول من عام 2020. وتلقي الحكومة باللوم على تفشي سرقة النفط الخام من خطوط الأنابيب التي تتقاطع مع دلتا النيجر، في إغلاق الآبار وطرد الاستثمارات. وتراجع إنتاج نيجيريا من النفط، خلال المدة من عام 2012 حتى 2021، بنحو 40%، ويسجل الإنتاج اليومي في البلاد عجزًا يقارب 500 ألف برميل، بسبب عدة عوامل؛ أبرزها سرقة الحقول النفطية في البلاد. وبلغت خسائر نيجيريا من الصادرات، بسبب سرقة النفط، في الربع الأول من العام الجاري، نحو مليار دولار. وفي السنوات الأخيرة، مثّل إنتاج النفط والغاز من المياه العميقة بقيادة شركات دولية مثل شل وتوتال إنرجي نحو 35% من إجمالي الإنتاج في نيجيريا، لكن هذه النسبة ارتفعت هذا العام (2022)، في ظل صعوبات الإنتاج من الحقول البرية. وتعمل توتال إنرجي في الدولة الأفريقية منذ أكثر من 60 عامًا، وتمثّل نيجيريا واحدة من الدول الرئيسة المُسهمة في إنتاج الشركة من الهيدروكربونات. بالإضافة إلى منح تراخيص جديدة، تشجع الحكومة المطورين الحاليين على التوسع في تطوير حقولهم البحرية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، استأنفت هيئة تنظيم النفط في نيجيريا، طرح جولة عطاءات منفصلة للشركات المهتمة بتسويق الغاز الذي يُحرَق من قِبل منتجي النفط. وتمتلك نيجيريا أكبر احتياطيات غاز مؤكدة في أفريقيا، التي تقدَّر بأكثر من 200 تريليون قدم مكعبة من احتياطيات الغاز المؤكدة، إلا أن معظمها غير مستغل أو يُحرَق أو يعاد حقنه في آبار النفط. وحددت غرفة الطاقة الأفريقية قدرة نيجيريا الإنتاجية السنوية من الغاز عند 1.450 مليار قدم مكعبة، في ظل تعافي البلاد من انخفاض مستويات الإنتاج لعام 2020 بسبب جائحة كورونا.

أظهرت بيانات حديثة ارتفاع معدلات استهلاك الغاز المسال في نيجيريا 10 مرات خلال الأعوام الـ14 الماضية؛ ما يشير إلى حجم الأزمة التي تعانيها البلاد بسبب عمليات سرقة النفط والغاز المستمرة منذ سنوات. وتشير بيانات صادرة عن شركة نيجيريا للغاز الطبيعي المسال المحدودة (إن إل إن غي) إلى أن حجم الطلب المحلي ارتفع من 60 ألف طن متري عام 2007 إلى 1.3 مليون طن متري في عام 2021، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة. وقال المدير التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، الدكتور فيليب مشيلبيلا، إن هذه البيانات تشير إلى ارتفاع حجم الطلب على الغاز المسال في نيجيريا بمعدل 1000% خلال تلك المدة. جاء ذلك في كلمة ألقاها العضو المنتدب بمؤتمر جمعية الغاز المسال في نيجيريا، المنعقد في العاصمة لاغوس، وفقًا لموقع بانش المحلي المتخصص.

أسرع سوق عالمية في النمو
أضاف المدير التنفيذي أن سوق الغاز المسال في نيجيريا أصبحت إحدى أسرع الأسواق نموًا على مستوى العالم؛ بما شجّع الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للغاز. كما أسهم هذا القطاع في إيجاد أكثر من 15 ألف فرصة عمل، وزيادة حجم العوائد والإيرادات الضريبية للحكومة. وأشار العضو المنتدب إلى ارتفاع حجم استثمارات شركته في توسيع منصة استقبال بورت هاركورت عبر توسيع الممر وتعميق الإمداد على طول منطقة الجنوب الشرقي للميناء؛ ما يمكّن عملاء الشركة من تلقي المنتجات بسهولة أكثر مما كانت عليه. كما لفت مشيلبيلا النظر إلى أن اهتمام الحكومة الفيدرالية بدعم الاستثمار في البنية التحتية للغاز، خلال العقد الماضي، أسهم في زيادة التركيز على صناعة البروبان المحلي الذي سُلِّمَ لأول مرة في سبتمبر/أيلول (2021). وأكد العضو المنتدب الحاجة إلى مزيد من التدخلات الحكومية لخفض تكاليف الصناعة، بهدف تشجيع مزيد من اللاعبين على الدخول إليها، إضافة إلى نشر المعلومات على نطاق واسع حول الممارسات الآمنة في استخدام الغاز المسال. وتؤدي شركة نيجيريا للغاز الطبيعي المسال دورًا رئيسًا في الحفاظ على استقرار أسعار المنتجات البترولية في السوق النيجيرية؛ بما يضمن قدرة المواطنين على تحمل التكاليف في بيئة عاصفة بالأحداث. كما تؤدي دورًا مهمًا في تحسين استخدام الغاز المحلي، وتسهم بنسبة 40% من إجمالي إمدادات الغاز البترولي المسال في البلاد.

حجم الإنتاج 22 مليون طن
تأسست شركة نيجيريا للغاز الطبيعي المسال المحدود عام 1989، بهدف استغلال الثروات الهائلة للبلاد في إنتاج الغاز الطبيعي وتصدير الفائض للخارج. وتصنف الشركة في الوقت الحالي ضمن أكثر 10 شركات تورد الغاز المسال في العالم، وفقًا للموقع الإلكتروني للشركة. ويبلغ إنتاج الشركة قرابة 22 مليون طن سنويًا من الغاز المسال في نيجيريا، و5 ملايين طن سنويًا من سوائل الغاز الطبيعي عبر مجمع مصانع مكون من 6 خطوط إنتاج وتسييل. وتصدر الشركة في الوقت الحالي جزءًا من إنتاجها إلى أسواق أوروبا وأميركا الجنوبية والشرق الأوسط والشرق الأقصى. وتمتلك الشركة 16 اتفاقية بيع وشراء طويل الأجل، مع 11 عميلًا داخل الحدود وخارجها، وتتحكم في 7% من تجارة الغاز المسال في العالم.

إعلان حالة القوة القاهرة
تواجه الشركة مشكلة فيضانات ضخمة، خلال الأسابيع الماضية، اضطرتها إلى إعلان حالة القوة القاهرة ووقف الإنتاج والتصدير في 17 أكتوبر/تشرين الأول (2022). وتسببت الفيضانات في ارتفاع منسوب المياه بالحقول ومناطق التوريد، فضلًا عن تسبّبها في مصرع 600 مواطن ونزوح ما يقرب من 1400 آخرين، وتعرُّض الطرق والمزروعات للضرر، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة. يأتي ذلك في وقت حساس بالنسبة لنيجيريا التي تعاني تفاقم سرقة النفط والغاز منذ سنوات؛ ما أدى إلى خفض إنتاج أكبر المُصدّرين في أفريقيا. وأثار إعلان القوة القاهرة ارتباكًا في أوروبا التي تعتمد على إمدادات الغاز من نيجيريا بصورة كبيرة، في محاولتها لتأمين مخزونات الغاز قبيل فصل الشتاء. وبلغ حجم صادرات الغاز المسال في نيجيريا إلى أوروبا 9 ملايين طن، في المرتبة الرابعة بين كبار مُصدّري الغاز المسال للقارة العجوز، بعد أميركا وقطر وروسيا، وفقًا لبيانات منظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول “أوابك” عن عام (2021). وتقول شركة النفط الوطنية النيجيرية إن سرقة النفط عاقت نيجيريا عن بلوغ حصص الإنتاج التي حددتها منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك)؛ ما يعني خسارة 700 مليون دولار شهريًا في المدة بين مارس/آذار وسبتمبر/أيلول (2022). وتُقدر الشركة خسارة 470 ألف برميل يوميًا بسبب سرقة النفط، خاصة من إقليم دلتا النيجر الغني بالخام، ما يعادل قرابة 95% من الكميات المنقولة، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

يشهد قطاع النفط في نيجيريا أزمات متلاحقة تلقي بظلالها على الاقتصاد المحلي، كان آخرها إنفاق الحكومة الفيدرالية ملايين الدولارات لتأمين خطوط أنابيب النفط. فخلال المدة من يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران (2022) أنفقت الحكومة 12.43 مليار نايرا (28.94 مليون دولار أميركي) لحماية خطوط الأنابيب وصيانتها، وسددت حتى الآن مستحقات متأخرة بقيمة 4.04 مليار دولار لـ5 شركات نفط عالمية، حسبما نشر موقع بانش النيجيري.

وأشارت الأرقام الصادرة عن مؤسسة النفط الوطنية إلى أن تكلفة تأمين خطوط أنابيب النفط وصيانتها بلغت خلال يناير/كانون الثاني 1.1 مليار نايرا، وفبراير/شباط 368 مليون نايرا، ومارس/آذار 2.61 مليار نايرا، و464 مليون نايرا في أبريل/نيسان، و498 مليون نايرا في مايو/أيار، و8.35 مليار نايرا في يونيو/حزيران، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

إنتاج النفط في نيجيريا
تراجع إنتاج النفط الخام في نيجيريا بسبب استمرار عمليات التخريب لخطوط الأنابيب، وما يصاحبها من سرقة كميات ضخمة من النفط. وخلال الأشهر الـ6 الأولى من عام 2022، أنفقت الحكومة 12.34 مليار نايرا لحماية خطوط أنابيب النفط في الوقت الذي تعاقدت فيه مؤسسة النفط الوطنية مع كيانات لحماية المنشآت النفطية، لكن هذه الخطوة أثارت ردود فعل متباينة، لا سيما أن بعض الكيانات تنتمي إلى متمردين سابقين.

وفي 30 أغسطس/آب 2022، قالت مؤسسة النفط الوطنية إن منح عقد مراقبة خطوط الأنابيب لزعيم حركة تحرير دلتا النيجر السابق، المعروف باسم تومبولو، كان القرار الصحيح. وصرّح المدير العام لمؤسسة النفط الوطنية النيجيرية ميلي كياري بأن القرار جاء بدافع حاجة نيجيريا إلى توظيف شركات من القطاع الخاص لإدارة شبكة خطوط أنابيب النفط بعد تفاقم عمليات السرقة. وقال إن الأجهزة الأمنية تقوم بدورها، لكن المراقبة الشاملة تتطلب مشاركة كيانات القطاع الخاص والجهات المعنية في المجتمع.

وبحسب ما ورد تبلغ قيمة عقد مراقبة خطوط الأنابيب 48 مليار نايرا سنويًا. وفي الأسبوع الماضي، قالت الناشطة في دلتا النيجر ريتا لوري أوغبيبور إنه يتعيّن إلغاء عقد مراقبة خطوط الأنابيب لتجنُّب حرب وشيكة في المنطقة، مع تزايد الانتقادات لهذه الخطوة. وأضافت أن إدارة دلتا النيجر من مسؤولية الحكومة الفيدرالية وليس من مسؤولية أفراد أو شركات، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة. وأعربت عن قلقها من الأوضاع في دلتا النيجر، محذرة من التوترات التي تشهدها المنطقة -مؤخرًا- بسبب العقد، ما ينذر بحرب وشيكة.

تسديد المتأخرات
في الوقت نفسه، تسدد الحكومة الفيدرالية دفعات نقدية متأخرة لشركات النفط العالمية. ومن خلال مؤسسة النفط الوطنية، دفعت الحكومة حتى الآن 4.04 مليار دولار لـ5 شركات عالمية حتى 31 يوليو/تموز 2022. فعلى مر السنين، راكمت الحكومة الفواتير غير المدفوعة، التي كانت ملزمة بالدفع إلى شركات النفط العالمية المالكة لمشروعات مشتركة للتنقيب عن النفط وإنتاجه. ومن بين شركاء المشروع المشترك، شركة شل بتروليوم ديفولبمينت، وموبيل بروديوسينغ نيجيريا، وشيفرون نيجيريا، وتوتال إكسبلوريشن آند برودكشن نيجيريا، ونيجيريا أغيب أويل.

وأظهر التقرير أن الحكومة قد صفّت ديونها النقدية بالكامل لشركة موبيل وشيفرون، في حين دفعت مبلغ قدره 925.4 مليون دولار لشركة شل، ويبلغ إجمالي الرصيد المتبقي 447.12 مليون دولار. وبلغ إجمالي المدفوعات حتى 31 يوليو/تموز (2022) لشركة توتال ونيجيريا أغيب أويل 545.86 مليون دولار، و634.22 مليون دولار على التوالي، وتبلغ الأرصدة غير المستحقة للشركات 65.11 مليون دولار و140.44 مليون دولار على التوالي. ففي عام 2016، وقّعت مؤسسة النفط الوطنية اتفاقيات سداد دفعات نقدية مع شركات النفط الـ5 في غضون 5 سنوات، ثم تفاوضت الحكومة لخفض هذه الديون في أواخر العام نفسه.

وأدت المفاوضات إلى خفض الدين من 5.1 مليار دولار إلى 4.68 مليار دولار، وواصلت الحكومة خفض مدفوعات الدين في شكل أقساط، وتلقت إشادة كبيرة. ويرى خبراء أن التأخير في سداد الديون أسهم في بطء استثمارات قطاع النفط في نيجيريا. وقال الرئيس السابق لجمعية المحاسبين الوطنيين في نيجيريا سام نزكوي إن الاستثمار بالملايين أو المليارات صعب إذا كانت البلاد تدين بمبالغ طائلة للشركات وتواجه صعوبة في تسديد هذه الأموال.

ومع ذلك، أشاد بمساعي الحكومة لسداد المستحقات المتأخرة، مضيفًا أن هذه الخطوة ستعود بالنفع على قطاع النفط، وستشجع المستثمرين على الاستثمار، رغم أن القطاع يواجه تحديات في الوقت الراهن.

بعد أقل من 3 أيام من موافقته على بيع حصة إكسون موبيل في أصول المياه الضحلة النيجيرية إلى سيبلات إنرجي، حجب الرئيس محمد بخاري موافقته المبدئية، بعد أن رفضت هيئة تنظيم قطاع النفط في البلاد منح موافقتها على عملية البيع.

وكان الرئيس بخاري الذي يشغل -أيضًا- منصب وزير النفط، قد وافق يوم الإثنين 8 أغسطس/آب (2022) على الصفقة البالغة قيمتها 1.28 مليار دولار، التي أعلنها في فبراير/شباط الماضي، قبل أن تُبدي هيئة تنظيم النفط النيجيرية معارضتها للصفقة، دون إبداء أي أسباب، بحسب رويترز.

وتراقب شركات النفط الكبرى الأخرى الصفقة من كثب، مثل شل وتوتال إنرجي، التي أعلنت خططًا لبيع بعض الأصول المحلية في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، بحسب ما رصدته منصّة الطاقة المتخصصة. وكانت شركة شل قد أعلنت اعتزامها التخارج من حصتها البالغة 30% بأحد مشروعات النفط في نيجيريا، بسبب عمليات التسرّب والسرقة، وتعتزم شركة توتال إنرجي الفرنسية التخلّص من حصتها البالغة 10% في حقل النفط الذي تتخارج منه شل.

أسباب تراجع بخاري عن موقفه
قال المتحدث باسم الرئيس النيجيري، غاربا شيهو، اليوم الخميس 11 أغسطس/آب: “قرر الرئيس محمد بخاري السماح لهيئة تنظيم قطاع النفط في البلاد بممارسة عملها، إنه يحجب موافقته السابقة في الوقت الحالي”. وقالت شركة النفط والغاز النيجيرية سيبلات إنرجي، في بيان، إنها لم تتلق أي إخطار رسمي بشأن تحول موقف بخاري، وتسعى للحصول على توضيحات من السلطات.

وتريد شركات النفط الكبرى العاملة في نيجيريا التخارج من عمليات التنقيب في المياه الضحلة، مشيرة إلى القلق بشأن الاضطرابات من قبل المجتمعات المحلية، فضلًا عن التركيز على الحفر في المياه العميقة. وبدأت شركات الطاقة الكبرى تصفية أصولها النفطية في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا منذ عام 2010، أي منذ ما يقرب من 12 عامًا، بسبب عدة عوامل، أبرزها سرقة الحقول النفطية وانعدام الأمن والأزمات المحلية، بالإضافة إلى توجه الشركات مؤخرًا نحو الاستثمار الأخضر وتقليص أنشطة الوقود الأحفوري لمحاربة التغيرات المناخية.

ومن المتوقع أن تدعم صفقة إكسون موبيل وسيبلات إنرجي، نيجيريا في تلبية حصتها من إنتاج أوبك على المدى القصير، بالإضافة إلى تسريع تنمية موارد الغاز في المنطقة. ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021، لم تتمكن نيجيريا من تلبية حصة أوبك الشهرية لإنتاج النفط، البالغة 1.8 مليون برميل، إذ يتراوح الإنتاج بين 1.3 و1.4 مليون برميل يوميًا، بسبب ضعف الاستثمارات في قطاع النفط والغاز.

هيئة تنظيم النفط تعرقل الصفقة
ستمنح عملية الاستحواذ -حال الموافقة عليها- شركة سيبلات إنرجي النيجيرية إنتاجًا إضافيًا يبلغ نحو 95 ألف برميل من المكافئ النفطي، من تصاريح المياه الضحلة التي تديرها إكسون موبيل في مشروع مشترك مع شركة النفط الوطنية النيجيرية، وهو ما سيضاعف إنتاج الشركة 3 مرات تقريبًا.

ويؤدي الاستحواذ على حصة إكسون موبيل البالغة 40% في 4 تراخيص لاستخراج النفط تضم أكثر من 90 منصة للمياه الضحلة والبرية، و300 بئر منتجة، إلى زيادة احتياطيات النفط لشركة سيبلات إنرجي بنسبة 170% لتصل إلى 650 مليون برميل، إلى جانب ارتفاع احتياطيات الغاز بنسبة 14% إلى 1.712 مليار قدم مكعبة.

وقال رئيس هيئة تنظيم النفط النيجيرية، غبينغا كومولافي، إنه “بموجب قانون النفط الجديد الذي قُرر العام الماضي، لا يمكن لوزير النفط منح الموافقة على مثل هذا الاستحواذ إلا بناء على توصية من الهيئة، ولا يمكن لحامل رخصة التنقيب عن النفط، نقل رخصته أو أي حق أو سلطة أو مصلحة دون موافقة خطية مُسبقة من الهيئة”، بحسب موقع يو إس نيوز.

وكان الرئيس بخاري قد وقّع على قانون صناعة النفط في أغسطس/آب (2021)، وبدأت نيجيريا تطبيق القانون منذ مطلع يناير/كانون الثاني 2022، لتعزيز التنقيب عن الخام وإنتاجه. وتراجع إنتاج نيجيريا من النفط، خلال المدة من عام 2012 حتى 2021، بنحو 40%، ويسجل الإنتاج اليومي في البلاد عجزًا يقارب 500 ألف برميل.