بعد أقل من 3 أيام من موافقته على بيع حصة إكسون موبيل في أصول المياه الضحلة النيجيرية إلى سيبلات إنرجي، حجب الرئيس محمد بخاري موافقته المبدئية، بعد أن رفضت هيئة تنظيم قطاع النفط في البلاد منح موافقتها على عملية البيع.
وكان الرئيس بخاري الذي يشغل -أيضًا- منصب وزير النفط، قد وافق يوم الإثنين 8 أغسطس/آب (2022) على الصفقة البالغة قيمتها 1.28 مليار دولار، التي أعلنها في فبراير/شباط الماضي، قبل أن تُبدي هيئة تنظيم النفط النيجيرية معارضتها للصفقة، دون إبداء أي أسباب، بحسب رويترز.
وتراقب شركات النفط الكبرى الأخرى الصفقة من كثب، مثل شل وتوتال إنرجي، التي أعلنت خططًا لبيع بعض الأصول المحلية في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، بحسب ما رصدته منصّة الطاقة المتخصصة. وكانت شركة شل قد أعلنت اعتزامها التخارج من حصتها البالغة 30% بأحد مشروعات النفط في نيجيريا، بسبب عمليات التسرّب والسرقة، وتعتزم شركة توتال إنرجي الفرنسية التخلّص من حصتها البالغة 10% في حقل النفط الذي تتخارج منه شل.
أسباب تراجع بخاري عن موقفه
قال المتحدث باسم الرئيس النيجيري، غاربا شيهو، اليوم الخميس 11 أغسطس/آب: “قرر الرئيس محمد بخاري السماح لهيئة تنظيم قطاع النفط في البلاد بممارسة عملها، إنه يحجب موافقته السابقة في الوقت الحالي”. وقالت شركة النفط والغاز النيجيرية سيبلات إنرجي، في بيان، إنها لم تتلق أي إخطار رسمي بشأن تحول موقف بخاري، وتسعى للحصول على توضيحات من السلطات.
وتريد شركات النفط الكبرى العاملة في نيجيريا التخارج من عمليات التنقيب في المياه الضحلة، مشيرة إلى القلق بشأن الاضطرابات من قبل المجتمعات المحلية، فضلًا عن التركيز على الحفر في المياه العميقة. وبدأت شركات الطاقة الكبرى تصفية أصولها النفطية في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا منذ عام 2010، أي منذ ما يقرب من 12 عامًا، بسبب عدة عوامل، أبرزها سرقة الحقول النفطية وانعدام الأمن والأزمات المحلية، بالإضافة إلى توجه الشركات مؤخرًا نحو الاستثمار الأخضر وتقليص أنشطة الوقود الأحفوري لمحاربة التغيرات المناخية.
ومن المتوقع أن تدعم صفقة إكسون موبيل وسيبلات إنرجي، نيجيريا في تلبية حصتها من إنتاج أوبك على المدى القصير، بالإضافة إلى تسريع تنمية موارد الغاز في المنطقة. ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021، لم تتمكن نيجيريا من تلبية حصة أوبك الشهرية لإنتاج النفط، البالغة 1.8 مليون برميل، إذ يتراوح الإنتاج بين 1.3 و1.4 مليون برميل يوميًا، بسبب ضعف الاستثمارات في قطاع النفط والغاز.
هيئة تنظيم النفط تعرقل الصفقة
ستمنح عملية الاستحواذ -حال الموافقة عليها- شركة سيبلات إنرجي النيجيرية إنتاجًا إضافيًا يبلغ نحو 95 ألف برميل من المكافئ النفطي، من تصاريح المياه الضحلة التي تديرها إكسون موبيل في مشروع مشترك مع شركة النفط الوطنية النيجيرية، وهو ما سيضاعف إنتاج الشركة 3 مرات تقريبًا.
ويؤدي الاستحواذ على حصة إكسون موبيل البالغة 40% في 4 تراخيص لاستخراج النفط تضم أكثر من 90 منصة للمياه الضحلة والبرية، و300 بئر منتجة، إلى زيادة احتياطيات النفط لشركة سيبلات إنرجي بنسبة 170% لتصل إلى 650 مليون برميل، إلى جانب ارتفاع احتياطيات الغاز بنسبة 14% إلى 1.712 مليار قدم مكعبة.
وقال رئيس هيئة تنظيم النفط النيجيرية، غبينغا كومولافي، إنه “بموجب قانون النفط الجديد الذي قُرر العام الماضي، لا يمكن لوزير النفط منح الموافقة على مثل هذا الاستحواذ إلا بناء على توصية من الهيئة، ولا يمكن لحامل رخصة التنقيب عن النفط، نقل رخصته أو أي حق أو سلطة أو مصلحة دون موافقة خطية مُسبقة من الهيئة”، بحسب موقع يو إس نيوز.
وكان الرئيس بخاري قد وقّع على قانون صناعة النفط في أغسطس/آب (2021)، وبدأت نيجيريا تطبيق القانون منذ مطلع يناير/كانون الثاني 2022، لتعزيز التنقيب عن الخام وإنتاجه. وتراجع إنتاج نيجيريا من النفط، خلال المدة من عام 2012 حتى 2021، بنحو 40%، ويسجل الإنتاج اليومي في البلاد عجزًا يقارب 500 ألف برميل.
