التصنيف: الصفحة الرئيسية

تواجه شبكات الكهرباء في الولايات المتحدة تحولاً جذريًا مع تزايد مشروعات الطاقة النظيفة، إذ تسعى الحكومة لتوفير نظام أكثر موثوقية وصديق للبيئة.

وفي هذا الشأن، أطلقت وزارة الطاقة الأميركية مبادرة “آي 2 إكس” لربط المزيد من الطاقة النظيفة بشبكة الكهرباء، وستُموّل من قبل قانون البنية التحتية للحزبين، حسب بيان نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني، أمس الثلاثاء 31 مايو/أيار.

ومن المتوقع أن تضم المبادرة مشغلي الشبكات، والمرافق، وحكومات الولايات والقبائل، ومطوري الطاقة النظيفة، والمنظمات المعنية بعدالة الطاقة، والجهات المعنية الأخرى. وتستهدف المبادرة التوسع في ربط الطاقة النظيفة بشبكة الكهرباء الأميركية، من خلال تذليل العقبات والتحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

 

مزايا المبادرة
ستساعد المبادرة في الحد من أوقات انتظار مصادر الطاقة النظيفة في قوائم الربط الكهربائي، وتقليل تكاليف الاتصال بالشبكة. وسيعمل شركاء المبادرة (آي 2 إكس) على تطوير حلول لتسريع ربط مصادر الطاقة النظيفة وتسهيلها، من خلال تحسين البيانات وتطوير خريطة طريق، وتقديم الدعم التقني.

ويتماشى ذلك مع جهود إدارة بايدن لتعزيز مشروعات الطاقة المتجددة الجديدة، لتحقيق هدف توفير كهرباء نظيفة بنسبة 100% بحلول عام 2035. وفي هذا الشأن، قالت وزيرة الطاقة الأميركية، جينيفر غرانهولم، إن إزالة القيود التي تعوق توزيع الطاقة النظيفة أمر مهم لتوفير كهرباء رخيصة للعائلات والشركات الأميركية.

وتابعت: “سيساعد تمويل قانون البنية التحتية للحزبين وزارة الطاقة ومختبراتنا الوطنية على تشكيل تحالف مكون من مختصين لحل المشكلات؛ لمعالجة شؤون الربط البيني، وضمان موثوقية الشبكة، وتطوير حلول عادلة لجميع المجتمعات”.

 

القضاء على العقبات
تُظهر دراسة مستقبل الطاقة الشمسية -الصادرة حديثًا عن وزارة الطاقة الأميركية- ضرورة التوسع في موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتلبية أهداف الإدارة. ومع ذلك، هناك فجوة بين اللوائح والتكاليف والإجراءات الحالية للربط بالشبكة، والزيادة السريعة في مشروعات الطاقة النظيفة، التي تتطلب زيادة كفاءة العمليات لبدء تشغيلها.

بالإضافة إلى ذلك، تتزايد مدة انتظار الربط لعدد من مشروعات توليد الكهرباء وتخزينها من الطاقة النظيفة المقرر إضافتها إلى الشبكة. كما ستجذب استثمارات الطاقة النظيفة في قانون البنية التحتية للحزبين المزيد من المشروعات، وستزداد قائمة انتظار الربط البيني، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

لذا، تهدف مبادرة “آي 2 إكس” إلى حل هذه التحديات من خلال معالجة المشكلات الأساسية المتعلقة بالربط البيني للشبكات، مثل نقص البيانات، وقلة الموارد البشرية، وعمليات تقييم تأثيرات الشبكة المعقدة.

كما ستوفر المبادرة الدعم التقني للشركاء؛ لإيجاد حلول لمشكلات الربط البيني على جميع الأصعدة؛ الولاياتي والإقليمي والمحلي، وسيساعد ذلك في زيادة ربط الطاقة النظيفة بالشبكة، وخفض التكلفة للمستهلكين والأسر.

وسيعالج شركاء المبادرة -أيضًا- أوجه التفاوت التي سببتها عمليات الربط البيني المعقدة، بما يتماشى مع مبادرة “جاستس 40″، التي تهدف إلى المساواة بين الأميركيين الذين يواجهون تحديات نتيجة البنية التحتية المتقادمة.

وبالتعاون مع المنظمات المشاركة في المبادرة، سيطوّر خبراء من مكاتب تكنولوجيا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمختبرات الوطنية التابعة لوزارة الطاقة الأميركية خريطة طريق مدتها 5 سنوات؛ لتحديد الأهداف، والفجوات البحثية، ومعايير النجاح.

من المتوقع أن تواصل أسعار الوقود في الولايات المتحدة الأميركية اشتعالها خلال موسم الصيف الذي يشهد عادةً ذروة الطلب على القيادة، مع تراجع إنتاج مصافي التكرير المحلية، والارتفاع العالمي في أسعار الطاقة، الذي فاقمت الحرب الروسية على أوكرانيا من حدّته.

وبفضل الهجوم الروسي، تخطّت أسعار النفط حاجز 139 دولارًا للبرميل في مارس/آذار الماضي، قبل أن تهبط فوق مستوى 110 دولارات، لكنها ما تزال أعلى بكثير من متوسط أسعار العام الماضي، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة. ويبدأ موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة يوم الإثنين 30 مايو/أيار، الذي يتزامن مع عطلة يوم الذكرى.

تراجع إنتاج مصافي التكرير
يرجع ضعف الإمدادات المحلية من الوقود في أميركا إلى إغلاق العديد من المصافي خلال السنوات الأخيرة، أو تحوّلها لتصنيع أنواع أخرى من الوقود؛ ما قلّل من قدرة التكرير الأميركية، وأسهم في تأثّر البلاد بارتفاع الأسعار العالمية للنفط الخام.

وارتفعت معدلات تشغيل مصافي تكرير النفط الأميركية الأسبوع الماضي إلى 93.2%، عند أعلى مستوياتها منذ ديسمبر/كانون الأول 2019، وهو معدل غير متوقع لموسم يشهد عادًة عمليات صيانة المصافي. وقال المحلل في شركة ميزوهو للأوراق المالية، روبرت يوغر: “نحن مستعدون للفشل”. وأضاف: “نحن جاهزون لارتفاع الأسعار، وزيادة التضخم، وهي كلها أمور لا تبشر بالخير”.

مشكلة قدرة التكرير المحدودة لا تقتصر -فقط- على مصافي الولايات المتحدة، بل هي مشكلة عالمية، وفقًا لمذكّرة صادرة عن أوراسيا غروب. وتراجعت الطاقة التكريرية على الصعيد العالمي، بمقدار 2.13 مليون برميل يوميًا، وفقًا لبيانات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وقالت أوراسيا: “إن الطلب المتزايد على الوقود يفوق كلًا من سعة التخزين والإنتاج، مما يؤدي إلى العجز”. وتبذل إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، قصارى جهدها لإقناع الشركات العاملة في صناعة النفط بإعادة تشغيل المصافي المغلقة، أملًا في حلّ أزمة أسعار الوقود التي تتفاقم يومًا تلو الآخر.

في الوقت الحالي، يتجاوز الطلب على النفط سعة التخزين أسرع بكثير مما يمكن استبداله؛ ما يقلّص من الاحتياطيات الإستراتيجية، ويرفع أسعار المنتجات المكررة. وعلى الرغم من زيادة الطاقة الإنتاجية لمصافي التكرير العالمية بحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية، فإنها ما تزال أقلّ من مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وبحسب ريستاد إنرجي، من المحتمل أن يتراجع إنتاج مصافي التكرير العالمية بنحو 3 ملايين برميل يوميًا، حال تشديد الحظر على النفط الروسي. وبالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، أثّر الغزو الأوكراني أيضًا في توريد بعض المنتجات المكررة، خاصةً زيت الغاز منخفض الجودة والقادم من روسيا.

 

أسعار الوقود في الولايات المتحدة
ارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة بأكثر من 70% إلى مستوى قياسي بلغ نحو 4.60 دولارًا للغالون، وهو أعلى معدل منذ 10 سنوات، ويتوقع محلّلو جي بي مورغان أن تظل الأسعار فوق صفيح ساخن هذا الصيف، لتتجاوز 6 دولارات للغالون.

وتتوقع الجمعية الأميركية للسيارات أنه على الرغم من ارتفاع أسعار البنزين في أميركا؛ فإن 34.9 مليون شخص سيسافرون 50 ميلًا أو أكثر في يوم الذكرى، بزيادة 5% عن عام 2021، ولكن بانخفاض بنسبة 7% عن عام 2019. وانخفض عدد مصافي التكرير الأميركية العاملة بنسبة 13% خلال العقد الماضي، وهي الآن عند أدنى مستوياتها في العصر الحديث.

ومن بين قائمة مصافي التكرير التي أُغلِقَت، محطة فيلادلفيا لحلول الطاقة، والتي كانت أكبر مصفاة لتكرير النفط في شمال شرق الولايات المتحدة قبل إغلاقها في يونيو/حزيران 2019، بسبب انفجار، وفقًا لتقرير لموقع بيزنس نيوز.

ومن بين هذه القائمة، بعض المصافي التي عُلِّقَ العمل بها مع ظهور وباء كورونا بسبب انخفاض الطلب على الوقود، مثل مصفاة ماراثون بتروليوم في نيو مكسيكو، والتي لم يُعَدْ تشغيلها حتى الآن.

وتراجع متوسط استهلاك البنزين في الولايات المتحدة بنسبة 13% في عام 2020، الذي شهد انتشار وباء كوفيد-19، وتسبّب في إغلاق العديد من الدول، وبلغت أسعار البنزين والديزل أدنى مستوياتها في 4 سنوات خلال العام ذاته.

 

إغلاق مصافي التكرير
قال الرئيس التنفيذي لشركة ليبو أويل أسوشيتس، أندي ليبو: “لقد أصبحت هذه القضية مصدر قلق كبير هنا في الولايات المتحددة، إذ فقدنا مليون برميل من طاقة التكرير خلال العام الماضي”.

وأغلقت شركة شل مصفاة تكرير تابعة لها في لويزيانا، العام الماضي، بقدرة 240 ألف برميل يوميًا، ولجأت شركة فيليبس 66 إلى إغلاق مصفاة في لويزيانا؛ بعد الأضرار الناجمة عن الإعصار، بقدرة 255 ألف برميل يوميًا. وبحلول نهاية عام 2023، ستغلق شركة ليونديل بازل إندستريز مصفاة للنفط الخام في هيوستن، ويعني ذلك فقدان السوق نحو 263 ألف برميل أخرى من البنزين والديزل ووقود الطائرات.

وإلى جانب المصافي التي أُغلِقَت، حوّلت مصافي التكرير الأميركية الكبرى بعض طاقتها الإنتاجية إلى الوقود الحيوي والأنواع الأخرى من الوقود المتجدد، في إطار تغيير سياساتها لمعالجة التغير المناخي. وتحوّل شركة هولي فرونتير 52 ألف برميل يوميًا في مصفاتها بمدينة تشيني من إنتاج البنزين إلى وقود الديزل المتجدد.

في الوقت ذاته، تستعد شركات تصنيع السيارات الكبرى -مثل جنرال موتورز وفورد- لضخّ استثمارات كبيرة في صناعة المركبات الكهربائية، والتي يمكن أن تقلل من حصة البنزين في وقود النقل، كما تعهدت شركات الطيران الكبرى باستخدام المزيد من الوقود المتجدد؛ ما يقلل الطلب على وقود الطائرات، وهو منتج آخر يُستخدم في مصافي النفط.

 

حظر سيارات الوقود الأحفوري
أشار الخبراء -أيضًا- إلى سياسات، مثل فرض حظر على بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين بعد عام 2035، وهو ما يفكر فيه الاتحاد الأوروبي. وتخطط أميركا والمملكة المتحدة للتوقف نهائيًا عن بيع السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري بحلول عام 2030. وقال محلل شركة كونفلوينس إنفيستمينت مانغمنت، بيل أوجرادي: “سياسات مثل هذه هي مؤشر واضح على أن الطلب على النفط سينخفض في مرحلة ما”.

وأضاف: “هناك القليل من الحوافز للاستثمار”.

وقال ريتشارد سويني، أستاذ الاقتصاد في كلية بوسطن، إن بناء مصفاة جديدة يتطلب رأس مال ضخمًا، وسنوات من التخطيط والموافقة التنظيمية، ولن يؤتي ثماره قبل 10 إلى 20 عامًا.

وتُحوّل الكثير من المصافي السيولة الفائضة من المكاسب التي حققتها من ارتفاع أسعار الوقود إلى توزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم التي يفضّلها وول ستريت.

وافتتحت آخر مصفاة أميركية كبرى في الولايات المتحدة في عام 1977، وبُنِيَت 5 محطات جديدة فقط في الأعوام الـ20 الماضية، وجميعها مصافٍ أصغر حجمًا. وعادةً ما كانت المصافي تزيد طاقتها الإنتاجية من خلال توسيع المحطات القائمة، وليس عبر إقامة منشآت جديدة.

يومًا بعد الآخر تتطور تقنيات إنتاج الطاقة، فلم يعد الأمر قاصرًا على الأرض فقط، وإنما تعدى ذلك إلى إمكان توليد الكهرباء في الفضاء، من خلال الاستعانة بمحطات الطاقة الشمسية. وللوهلة الأولى، قد يبدو توليد الكهرباء في الفضاء من خلال وضع محطة للطاقة الشمسية نوعًا من الخيال، لكنه ليس كذلك الآن.

وربما كانت الفكرة نوعًا من الخيال العلمي فيما مضى، إذ وصف عميد الخيال العلمي الأديب الأميركي إسحاق أسيموف عالمًا حصد فيه البشر الطاقة الشمسية من الفضاء، حسبما ورد في قصته القصيرة “ريزون” عام 1941. حينذاك، تصوّر إسحاق أسيموف أن الألواح الشمسية العملاقة، التي تدور حول الأرض، قد بعثت الطاقة المتجددة عبر موجات الراديو.

أما الآن، بعد مرور 80 عامًا، فقد تصبح رؤية أسيموف حول توليد الكهرباء في القضاء حقيقة واقعة، وفقًا لما نشر موقع “إنرجي مونيتور” في 26 مايو/أيار الجاري. وتدرس الحكومة البريطانية مشروعًا بقيمة 16 مليار جنيه إسترليني (20.18 مليار دولار) لوضع محطة طاقة شمسية في الفضاء.

 

الطاقة الشمسية الفضائية
في مارس/آذار 2022، كشف وزير العلوم البريطاني، جورج فريمان، عن أن الحكومة تدرس مقترحًا بقيمة 16 مليار جنيه إسترليني (20.11 مليار دولار أميركي) لتوليد الكهرباء في الفضاء، باستخدام الطاقة الشمسية الفضائية التي تُعدّ واحدة من التقنيات في محفظة الابتكار الحكومية “نت زيرو”.

وتقدر شركة الحلول الهندسية والأنظمة والتكنولوجيا المبتكرة فرايزر ناش البريطانية أن هناك مساحة في المدار لأقمار الطاقة الشمسية لتوفير أكثر من 100% من متطلبات الطاقة المتوقعة في العالم في عام 2050. ووصف تقرير -أعدته شركة فرايزر ناش مؤخرًا للسلطات البريطانية- الطاقة الشمسية الفضائية بأنها “واضحة ووفيرة وممكنة تقنيًا” بحلول عام 2040، ووصفها تحليل أميركي في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2021 بأنها تقنية إضافية متاحة للتعامل مع تغير الطقس المحلي.

 

وفرة الطاقة الشمسية على مدار الساعة
يمثّل نظام توليد الكهرباء في الفضاء من خلال مركبة فضائية ضخمة مجهزة بمجموعة منتشرة من الألواح الشمسية. ويُجرى توليد الكهرباء في الفضاء من خلال الألواح الشمسية، وبعد ذلك تُرسل لاسلكيًا إلى الأرض باستخدام موجات الراديو عالية التردد.

وعند الاستقبال، يُستخدم هوائي أرضي، “مُقَوِّم”، لتحويل موجات الراديو إلى كهرباء، ثم تُنقل بعد ذلك إلى شبكة الكهرباء. وتضيء الشمس محطة توليد الكهرباء من الفضاء من الطاقة الشمسية في المدار 24 ساعة يوميًا، وتُنتَج الكهرباء باستمرار. وتُعدّ السمة ميزة واضحة على الطاقات المتجددة القائمة على الأرض، التي تولد الكهرباء فقط عندما تهب الرياح وتشرق الشمس.

 

الطلب على الكهرباء
نظرًا إلى توقع زيادة الطلب العالمي على الطاقة بنحو 50% بحلول عام 2050، يمكن أن يكون توليد الكهرباء في الفضاء أساسيًا للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد على قطاع الطاقة في العالم ومعالجة ارتفاع درجة الحرارة العالمية، حسبما أشارت رئيسة قسم الهندسة الميكانيكية وهندسة التصميم في جامعة بورتسموث، جوفانا رادولوفيتش.

وعلى الرغم من أنها ليست تقنية جديدة، فإن الإنجازات المتميزة الأخيرة جعلت توليد الكهرباء في الفضاء من خلال المحطة الشمسية أقرب إلى الواقع.

وقال مدير أعمال الفضاء في شركة فرايزر ناش، رئيس مبادرة الطاقة الفضائية (إس إي آي) في بريطانيا، مارتن سولتاو، إنه حتى العقد الماضي، جرى تجاهل تقنية توليد الكهرباء في الفضاء عبر الطاقة الشمسية الفضائية باعتبارها غير اقتصادية، ويرجع ذلك أساسًا إلى التكلفة الباهظة لإطلاق الأقمار الصناعية.

وأضاف أن تغيرًا جذريًا حصل حينما عرضت شركة سبيس إكسبلورشين تكنولوجيز الأميركية صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام وانخفضت تكلفة الإطلاق بنسبة 90%. وتمثل بعض أحدث تصميمات الأقمار الصناعية للألواح الشمسية وحدات معيارية فائضة -بالتالي فهي مناسبة للتصنيع بالجملة- ما يقلل بشكل كبير من تكلفة الأجهزة، إذ تطورت التقنيات ذات الصلة مثل الروبوتات المستقلة والتجميع في الفضاء بشكل كبير.

وأوضح سولتاو أن كل ذلك يتعدى الإصرار المتزايد على تحقيق الحياد الكربوني وإدراك أنه سيكون من الصعب جدًا تحقيقه باستخدام التقنيات الحالية. وأشار إلى أن تراكم كل هذه المشكلات معًا في الوقت نفسه، تسبب في تجدد الاهتمام بتوليد الكهرباء في الفضاء عبر الطاقة الشمسية.

 

الطاقة النظيفة المُطْلقة
تُعدّ الطاقة الشمسية القائمة في الفضاء إحدى تقنيات الطاقة النظيفة المطلقة، إذ توجد مساحة في مدار لأقمار الصناعية التي تعمل بالطاقة الشمسية لتوفير أكثر من 100% من متطلبات الطاقة المتوقعة في العالم في عام 2050، وفقًا لتقرير شركة فرايزر ناش.

وسوف تندمج تقنيات توليد الكهرباء في الفضاء مع التقنيات المتقطعة مثل الرياح والطاقة الشمسية الأرضية لأنها قابلة للتوزيع -بمعنى آخر-، يمكنها الاستجابة بسرعة للطلب المتغير الناجم عن الإنتاج المتغير لمصادر الطاقة المتقطعة.

وسيكون لمحطة توليد الكهرباء في الفضاء من الطاقة الشمسية تأثير بيئي ضئيل نسبيًا، إذ تتوقع شركة فرايزر ناش أن تحتل البنية التحتية الأرضية الخاصة بها 8% فقط من مساحة مزرعة الرياح التقليدية للإنتاج نفسه، ويمكن -أيضًا- أن ترسو في الخارج.

ويمثل القمر الصناعي كاسيو بي إيه للطاقة الشمسية بقيمة 12.75 مليار جنيه إسترليني (16 مليار دولار)، نموذجًا أوليًا لتصميم الطاقة الشمسية عبر الأقمار الصناعية طورته شركة الهندسة البريطانية إنترناشونال إلكتريك، يستخدم تقنية الطاقة الشمسية المركزة. وهذا يعني أن النموذج يحتاج إلى واحد على 6 آلاف من المساحة الكهروضوئية لمزرعة شمسية أرضية.

وأشار تقييم حديث لدورة حياة محطة توليد الكهرباء في الفضاء من الطاقة الشمسية، -أجرته جامعة ستراثكلايد في إسكتلندا-، إلى أن يكون للمحطة بصمة كربونية تبلغ 24 غرامًا من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوواط/ساعة، وهو ما يعادل نصف تلك الموجودة في الطاقة الشمسية الأرضية.

وفقًا لشركة فرايزر ناش، ستكون المحطة آمنة نسبيًا؛ وستؤمن التوجيه الصاعد المشفر والتوجيه الدقيق لألواح الطاقة الشمسية، وستبلغ ذروة شعاع موجات الراديو ربع كثافة شمس منتصف النهار. وتوقعت شركة فرايزر ناش أن تبلغ تكلفة مستوية للكهرباء 26 جنيهًا إسترلينيًا لكل ميغاواط/ساعة، أي نحو ثلث تكلفة الطاقة النووية وأرخص من كل من طاقة الرياح والأرضية الشمسية.

 

سباق الفضاء العالمي الجديد
تستكشف مجموعة من الدول الصناعية إمكانات التكنولوجيا، ويعمل مشروع “سبيس سولار باور”، في الولايات المتحدة، على تطوير خلايا شمسية عالية الكفاءة بالإضافة إلى نظام تحويل ونقل للكهرباء مُحسَّن للاستخدام في الفضاء. بدوره، اختبر مختبر الأبحاث البحرية الأميركية وحدة طاقة شمسية ونظام تحويل طاقة في الفضاء في عام 2020.

وقال مدير أعمال الفضاء في شركة فرايزر ناش، رئيس مبادرة الطاقة الفضائية (إس إي آي) في بريطانيا، مارتن سولتاو: إن الجيش الأميركي طور “وحدات الساندويتش”، التي تعد أحد العناصر الأساسية لأقمار الطاقة الشمسية، مضيفًا أن الجيش الأميركي أكمل عروض شعاع الطاقة حتى 1 كيلوواط وعلى مسافة ميل واحد.

من ناحيتها، أعلنت الصين -مؤخرًا- إحراز تقدم في محطة الطاقة الشمسية الفضائية “بيشان” لديها، وتهدف إلى الحصول على نظام عامل بحلول عام 2035. وصمم الباحثون الصينيون نظامًا يسمى “أوميغا”، الذي من المفترض أن يكون قادرًا على توفير 2 غيغاواط من الكهرباء لشبكة البلاد بحلول عام 2050.

وتعمل وكالة الفضاء اليابانية على تصميم نظام للطاقة الشمسية الفضائية، وتخطط لإظهار توجيه حزمة الكهرباء من الفضاء لعام 2025. ومن المحتمل أن تكون اليابان الدولة الرائدة عالميًا في مجال توجيه موجة الكهرباء، بفضل برنامج تقوده الحكومة وسياسة وطنية معلنة لتطوير التكنولوجيا.

 

تمويل مشروعات الفضاء
تتطلع وكالة الفضاء الأوروبية إلى تمويل مشروعات توليد الكهرباء في الفضاء من خلال محطات الطاقة الشمسية الفضائية، وفي بريطانيا، جرى اعتبار نظام الطاقة الفضائية المقترح بقيمة 16 مليار جنيه إسترليني مفهومًا قابلاً للتطبيق بناءً على أبحاث شركة فرايزر ناشالأخيرة.

وعند إرساء المشروع، من المتوقع أن يبدأ بتجارب صغيرة، بهدف إنشاء محطة تشغيلية للطاقة الشمسية الفضائية في عام 2040. وقال سلتاو إن افتراض التشغيل يقتضي أن يكون لدى بريطانيا 15 قمرًا صناعيًا للطاقة الشمسية بحلول عام 2050، كل منها يوفر 2 غيغاواط للشبكة.

وقالت المحاضرة لدى جامعة بورتسموث، جوفانا رادولوفيتش: إنه نظرًا إلى التكاليف الأولية المرتفعة وبطء العائد على الاستثمار، سيحتاج المشروع إلى موارد حكومية كبيرة بالإضافة إلى استثمارات من الشركات الخاصة.

ربما تكون فكرة تخزين الطاقة هي الأهم المرتبطة بانتقال الطاقة. على الرغم من أنها ليست تقنية توليد في حد ذاتها، إلا أن التخزين يجعل من الممكن للعديد من طرق التوليد أن تعمل معًا. هذا يفتح مجموعة واسعة من الأبواب الجديدة لصناعة الطاقة المتجددة.

سيلعب التخزين دورًا حاسمًا في جعل إنتاج الطاقة أكثر مرونة، وتسهيل تكامل مصادر الطاقة المتجددة، وضمان استقرار نظام الطاقة في المناطق التي لا تتوفر فيها الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح. يمكن أن يتم إنشاء ونقل وتغيير الطاقة الكهربائية في فترة زمنية معقولة، ولكن تخزينها بأعداد كبيرة يظل تحديًا تقنيًا ومجهودًا مكلفًا. تشير أحدث التوقعات إلى أن منشآت تخزين الطاقة التراكمية في جميع أنحاء العالم ستصل إلى 358 جيجاوات / 1،028 جيجاوات في الساعة بحلول نهاية عام 2030. هذا الرقم أعلى بأكثر من عشرين مرة من السعة عبر الإنترنت البالغة 17 جيجاوات / 34 جيجاوات ساعة التي تم تحقيقها بنهاية عام 2020.

يعد وجود تقنيات تخزين الطاقة أمرًا بالغ الأهمية للأسباب الخمسة التالية:

1. توفر الطاقة في أي وقت. يمكن لنظام تخزين الطاقة الموحد ضمان توفير الكهرباء ومساعدة شبكة الطاقة في حالات “انقطاع التيار الكهربائي” على وجه الخصوص. يمكن أن يوفر التخزين طاقة احتياطية أثناء انقطاع التيار الكهربائي أو انقطاع التيار، مما يسمح بتحسين مطابقة توليد الطاقة مع الاستهلاك. علاوة على ذلك، نظرًا للاختلاف بين ساعات الذروة وساعات الذروة، فإن توليد الطاقة في فترات زمنية مختلفة قد يساعد في استقرار الأسعار في سوق الكهرباء.
2. المزيد من توفير الطاقة. تتمثل إحدى الإجابات المحتملة للصعوبات الأساسية لإدارة الطاقة وتوزيعها في تنفيذ أنظمة هجينة ومحطات تخزين BESS (نظام تخزين طاقة البطارية). يمكن تخزين فوائض الطاقة المتجددة خلال ساعات الذروة (فترات من اليوم مع انخفاض الطلب على الطاقة) لتزويد الشبكة بالطاقة التي تحتاجها. وبالتالي، عندما يتغير الطلب بسرعة وتكون المرونة ضرورية، فقد يقوم تخزين الطاقة بحقن أو تخزين الطاقة أثناء التعاون مع المتطلبات الحالية للشبكة.
3. استدامة أكبر لمصادر الطاقة المتجددة. إن إنتاج الطاقة النظيفة لا يكفي؛ يجب أن يتم بطريقة تقلل من التأثير على البيئة. إن تطوير مجمعات ومحطات طاقة متجددة جديدة يمكنها تلبية الاحتياجات المتغيرة لمحيطها أصبح أسهل من خلال توفر تخزين الطاقة. يقدر التحالف العالمي للبطاريات أن استخدام البطاريات قد يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن النقل واستخدام الطاقة بنسبة 30٪. يأتي حوالي 40٪ من انبعاثات غازات الدفيئة الحالية في العالم من هاتين الصناعتين فقط. دعونا لا ننسى أن هدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في إطالة العمر الافتراضي للبطاريات وجعلها تقنية مستدامة بقدر الإمكان يبرز من بين القضايا التي تواجه تخزين الطاقة العالمي.
4. دعم رئيسي لانتقال الطاقة. يعد استخدام البطاريات أو التقنيات الأخرى لتخزين الطاقة جزءًا أساسيًا من استراتيجية 2030 لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. ستعتمد خارطة الطريق للعقد القادم لتحقيق أهداف اتفاقية باريس على هذه التكنولوجيا، التي تعزز كفاءة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ستكون البطاريات محورًا رئيسيًا لإزالة الكربون في أوروبا لأنها تصبح أكثر قابلية للتطبيق. وفقًا لدراسة بطاريات أوروبا 2020، من المتوقع أن ينتج التخزين من ثلاثة إلى أربعة ملايين وظيفة جديدة. يُنظر إلى البطاريات على أنها مفتاح قصير المدى لإزالة الكربون عن النقل البري ودعم انتقال الطاقة. هذه التكنولوجيا هي جوهر نظام الطاقة المتجددة الذي يمكنه تنظيم الانبعاثات العالمية لتلبية هدف اتفاقية باريس البالغة درجتين مئويتين.
5. مولد الفرص المستقبلية. تكون مجمعات ومحطات الطاقة المتجددة أكثر كفاءة وأمانًا عند استخدام هذه التكنولوجيا. سيصبح تخزين الطاقة جزءًا أساسيًا من الشبكات الكهربائية المستقبلية، وسيوفر قيمة لكل رابط في سلسلة إمداد الكهرباء. إن تطوير الهيدروجين الأخضر، وتحسين سعة البطارية، وخفض تكاليف نظام التخزين، واستخدام استراتيجية التصميم لإعادة التدوير ليست سوى عدد قليل من القضايا العديدة التي يجب معالجتها في صناعة تخزين الطاقة في المستقبل. من المتوقع أن تلعب هذه التكنولوجيا دورًا مهمًا في التحول العالمي إلى نظام طاقة أكثر استدامة، حيث يتم تضمينها في استراتيجيات الطاقة لجميع الدول.

يركز الكثير من الأبحاث الحالية في الوقت الحاضر على اكتشاف طرق لتخزين الطاقة المتجددة بثمن بخس عن طريق تحويل الطاقة الحالية إلى أشكال مختلفة يمكن إطلاقها حسب الحاجة. كلما زاد اعتماد المرء على الطاقة المتجددة، زادت أهمية تطوير تخزين كبير الحجم للتعويض عن تقلبات العرض. لذا، كما ترى، يبدو أن تخزين الطاقة هو بالتأكيد مفتاح المستقبل الذي تقوده الطاقة المتجددة.

 

ولكن ماذا لو لم تكن هناك حاجة لتخزين الطاقة؟

إذا لم تكن هناك حاجة لتخزين الطاقة المتجددة، فلن يكون هناك سبب للاعتماد على تقنية البطاريات، والتي تعتبر باهظة الثمن وغير فعالة. تتقدم التكنولوجيا الكامنة وراء البطاريات بمعدل سريع، وقد يأتي يوم في سجلات التاريخ البشري عندما يبدو أن تخزين كمية غير محدودة من الكهرباء سيكون بمثابة لعبة للأطفال. في غضون ذلك، دفع اكتشاف تم إجراؤه في عام 2015 البشرية في اتجاه مستقبل لن يكون من الضروري فيه استهلاك الوقود الأحفوري. على الرغم من حقيقة أن اكتشاف وجود كتلة للنيوترينو قد تم اكتشافه قبل عامين من قبل علماء في اليابان وكندا في نفس الوقت، إلا أن مشهد أبحاث الطاقة قد تغير بالفعل. نحن بحاجة إلى التكنولوجيا المناسبة حتى نتمكن من تسخير قوة مليارات الجسيمات الأثيرية التي تؤثر على عالمنا كل يوم.

على الرغم من حقيقة أنه قد يبدو وكأنه شيء من رواية الخيال العلمي، فقد تم بالفعل تطوير التكنولوجيا اللازمة لجمع الطاقة الحركية في شكل نيوترونات متنقلة وأشكال أخرى من الإشعاع غير المرئي وتحويله إلى كهرباء. تم إثبات جدوى الفكرة في ظروف معملية خاضعة للرقابة؛ التحدي الوحيد المتبقي هو تطوير تكنولوجيا النيوترينو فولتيك مناسبة للاستخدام على نطاق واسع. ليست هناك حاجة لتخزين الطاقة التي يتم إنشاؤها نتيجة للتيار المستمر للنيوترينو لأن قصف الأرض بالنيوترينو لا يتوقف أبدًا. في حين أن كمية الطاقة الكهربائية المكتسبة من النيوترينو وغيرها من الإشعاعات غير المرئية لا تزال صغيرة، فإن تكنولوجيا النيوترينو فولتيك تزداد قوة بنفس وتيرة زيادة كفاءة الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة وحتى الآلات الكبيرة في استخدام الطاقة.

 

النيوترينو فولتيك هي النقطة الرئيسية في تحول الطاقة

حتى على نطاق صغير، تتمتع تكنولوجيا النيوترينو فولتيك بالقدرة على تخفيف عبء مصادر الطاقة المتجددة المعتمدة على التخزين. في حالة شبكة الطاقة المتجددة، حتى إذا كانت طاقة النيوترينو تلبي 10٪ فقط من إجمالي احتياجات الطاقة، فلا يزال هذا يعني أن 10٪ من كهرباء هذا النظام لن تحتاج إلى تخزينها في بطاريات.

الجمال الأساسي للتكنولوجيا النيوترينو فولتيك هو اللامركزية. بينما لا يمكن توليد الكهرباء المولدة من الوقود الأحفوري إلا في المناطق الحضرية، وتفتقر معظم المنازل إلى الألواح الشمسية أو مزارع الرياح، فإن أجهزة النيوترينو فولتيك صغيرة بما يكفي لوضعها مباشرة في الهواتف المحمولة والأجهزة والسيارات وغيرها من المعدات المستهلكة للطاقة. ليست هناك حاجة لإهدار الكهرباء عن طريق إرسالها عبر المدينة باستخدام طاقة النيوترينو.

يمكن توليد طاقة النيوترينو باستمرار حتى عندما لا تكون الشمس مشرقة والرياح لا تهب. نظرًا لأن النيوترينو تمر تقريبًا عبر أي مادة اصطناعية أو طبيعية ذات مقاومة منخفضة، فقد يتم نشر أجهزة النيوترينو فولتيك في الداخل وفي الهواء الطلق وحتى تحت الماء، مما يجعلها قابلة للتكيف بشكل كبير. تستمر النيوترينو في السفر إلى الأرض بغض النظر عن المناخ، مما يجعل تكنولوجيا النيوترينو فولتيك أول تقدم إنساني مستدام تمامًا في مجال الطاقة.

وضعت مجموعة نيوترينو للطاقة، التي أسسها هولجر ثورستن شوبارت ، عالم الرياضيات الرائد وعالم الطاقة، نفسها في طليعة إنشاء حلول الطاقة النظيفة في المستقبل. المجموعة بدأت كشراكة بين شركات في الولايات المتحدة وألمانيا، لكنها توسعت منذ ذلك الحين إلى منظمة أكبر بكثير تضم الآن مشاركين من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الشركات والعلماء. لقد تجاوزت هذه الشراكة غير العادية الحدود الوطنية في سعيها لإيجاد حلول للطاقة لصالح جميع الناس على وجه الأرض.

لم يكن من الممكن تصور ذلك في السابق، ولكن اليوم، بفضل عمل مجموعة نيوترينو للطاقة، أصبح لدى البشرية حل لمشكلة الطاقة الحالية التي كانت متوقعة لفترة طويلة جدًا ويمكن الاعتماد عليها. خلايا النيوترينو فولتيك هي تكنولوجيا المستقبل، وتفي مجموعة نيوترينو للطاقة بالتزاماتها في الوقت الحاضر.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن بلاده تعتزم استكمال “الحزام الأمني” الذي تعمل على إقامته على طول حدودها مع سوريا في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن أنقرة لا تأخذ إذنا من أحد لمكافحة الإرهاب وستتدبر أمرها بنفسها.

وقال أردوغان -في كلمة وجهها إلى اعتصام للأمهات والأسر “ضحايا الإرهاب” في ولاية ديار بكر- “بمشيئة الله سنستكمل الحزام الأمني ​​البالغ عمقه 30 كيلومترًا والذي نعمل على إقامته خطوة بخطوة على طول حدودنا مع سوريا، في أسرع وقت ممكن”. وأضاف أن “الحكومة التركية تعمل على استكمال كفاح الأمهات في ديار بكر والولايات الأخرى عبر العمليات التي تطلقها خارج الحدود (ضد الإرهابيين)”.

وشدّد على أن تركيا شرعت في إنهاء وجود حزب العمال الكردستاني “بي كيه كيه” -الذي تعتبره أنقرة تنظيما إرهابيا- في الأماكن التي ينشط فيها، وأن الأخير لم يعد قادرا على خداع الأطفال وإقناع مسلحيه على البقاء في صفوفه، وفق تعبيره. وردا على سؤال فيما إذا كان هناك تواصل مع الولايات المتحدة بشأن أي عملية عسكرية محتملة جديدة في سوريا، قال أردوغان “قبل كل شيء يتعين على الجميع القيام بما يترتب عليه بخصوص هذه المواضيع.. وإذا كانت الولايات المتحدة لا تقوم بما يترتب عليها في مكافحة الإرهاب فماذا سنفعل؟ سنتدبر أمرنا، فلا يمكن محاربة الإرهاب عبر أخذ إذن من أحد”.

وكان مجلس الأمن القومي التركي قد ذكر الخميس أن العمليات العسكرية الجارية حاليا على الحدود الجنوبية للبلاد والأخرى التي ستُنفذ “ضرورة للأمن القومي” وأنها لا تستهدف سيادة دول الجوار. كما أشار أردوغان في تصريح سابق الاثنين الماضي إلى أن بلاده ستنشئ قريبا مناطق آمنة على بُعد 30 كيلومترا خارج حدودها الجنوبية لمكافحة ما وصفها بالتهديدات الإرهابية.

وفي ردود الفعل على العملية العسكرية التركية المحتملة، أعلنت الخارجية الإيرانية معارضة طهران لأي عملية من هذا النوع. وبحسب وكالة تسنيم شبه الرسمية، قال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده، إن “إيران تعارض أي عمل عسكري واستخدام القوة على أراضي سائر الدول بهدف تسوية الخلافات بين الجانبين وتعتبره انتهاكا لوحدة أراضي هذه الدول وسيادتها الوطنية”.

واعتبر أن العملية العسكرية المحتملة من قبل تركيا ستؤدي إلى “مزيد من التعقيد والتصعيد” في سوريا. وكانت وزارة الخارجية السورية قد اعتبرت -بعد يومين من إعلان أردوغان عن استعدادات لعملية جديدة بشمال سوريا- أنها ستعتبر أي توغل عسكري تركي في أراضيها “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”. كما عبرت الولايات المتحدة عن “قلقها” إزاء المساعي التركية.

يشار إلى أن وكالة رويترز كانت قد نقلت قبل أيام عن صحيفة “يني شفق” الموالية للحكومة التركية قولها إنه تم اتخاذ الاستعدادات لعملية جديدة بهدف توسيع “المناطق الآمنة” التي أقيمت بالفعل في شمال سوريا، مع تحديد عدة أهداف. ومن بين هذه الأهداف -وفق الوكالة- مناطق تل رفعت وعين العرب (كوباني) وعين عيسى ومنبج، التي تخضع جميعا لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، والتي تعتبرها أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني.

تعتزم حكومة كولومبيا البريطانية ضخ استثمارات جديدة بقيمة 2.4 مليار دولار لدعم التحول الأخضر في قطاع النقل بمقاطعة مترو فانكوفر، بهدف تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وقالت حكومة المدينة الواقعة في غرب كندا إن خط سكاي ترين الممتد من ساري إلى لانغلي وأساطيل الحافلات الكهربائية من بين المشروعات التي ستستفيد من الاستثمارات الجديدة المقرر ضخها في مقاطعة “مترو فانكوفر”.

وأعلن وزير إستراتيجية البيئة وتغير المناخ في كولومبيا البريطانية والمسؤول عن هيئة النقل العام في مترو فانكوفر “ترانس لينك”، جورج هيمان، الحزمة الاستثمارية الجديدة في مجال التحول الأخضر في قطاع النقل، أمس الجمعة 27 مايو/أيار. وأكد أن الناس في جميع أنحاء مترو فانكوفر ستكون لديهم خيارات سفر أكثر ملاءمة وبأسعار معقولة، مع تقليل تلوث المناخ، وفقًا للتصريحات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

 

المركبات عديمة الانبعاثات
تتضمن خطة الاستثمار لترانس لينك، دعم التحول الأخضر في قطاع النقل، من خلال توسيع خدمة النقل، وبناء المزيد من البنية التحتية للحافلات، وتحويل أساطيل الحافلات من الديزل إلى المركبات عديمة الانبعاثات.

وستساعد الاستثمارات الجديدة ترانس لينك، على استبدال نحو 500 حافلة جديدة تعمل بالبطاريات الكهربائية أو الغاز الطبيعي بدلًا من أكثر من ثلث أسطولها من حافلات الديزل، وفقًا لموقع إنرجيتيك سيتي.

وتهدف كندا إلى خفض الانبعاثات الكربونية بأكثر من 40% من مستويات 2005 بحلول عام 2030، كما تستهدف تحقيق الحياد الكربوني بالكامل بحلول عام 2050. وتخطط الدولة الواقعة في أميركا الشمالية لأن تكون نصف السيارات الجديدة المبيعة في البلاد من السيارات الكهربائية بحلول عام 2030.

وسينفق بنك البنية التحتية الكندي 500 مليون دولار كندي (400.75 مليون دولار) على البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، كما ستقدّم الحكومة 400 مليون دولار كندي (320.6 مليون دولار) إضافية لبناء محطات الشحن.

وتحتاج البلاد إلى ما يقرب من 4 ملايين محطة شحن عامة ومنفذ شحن لتحقيق أهداف التحول الأخضر في قطاع النقل التي حددتها الحكومة، بحسب البيانات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

 

انتعاش معدلات الركوب
قالت هيئة النقل العام في مترو فانكوفر، يوم الأربعاء 25 مايو/أيار، إن تعافيها من عدد الركاب الذي انخفض خلال وباء كورونا، كان أقوى من العديد من شبكات النقل في أميركا الشمالية، لكنها لم تعد بعد إلى سابق عهدها.

وأضافت أن معدل الركوب انتعش إلى 70% من مستويات ما قبل الجائحة، مقارنة بـ59% خلال العام الماضي. وأوضح الرئيس التنفيذي لترانس لينك، كيفين كوين، أن دعم كولومبيا البريطانية لخطة الاستثمار في فانكوفر، يضمن أن تكون هيئة النقل في المقاطعة على أرض صلبة.

وتجاوزت معدلات التعافي في مترو فانكوفر أنظمة النقل في تورنتو ومونتريال وواشنطن وشيكاغو وسان فرانسيسكو. وسجل عدد ركاب الحافلات 62% من مستويات ما قبل الجائحة، بينما تراوح معدل الركوب لخطوط سكاي ترين بين 54 و57%.

وشهدت المنطقة، التي تضم ساري ولانغلي ووايت روك وشمال دلتا، أكبر انتعاشة، محققة معدلات 75% من مستويات ما قبل كورونا، بحسب موقع سي بي سي. وقالت ترانس لينك إنه كان هناك 846 ألف صعود يوميًا، عبر شبكتها خلال أيام الأسبوع، بإجمالي 224 مليون حركة ركوب في عام 2021.

أصبحت صناعة النفط والغاز في بحر الشمال محفوفة بالتحديات مع اتجاه الاستثمارات نحو المشروعات منخفضة الكربون، وتراجع الدنمارك عن جولة تراخيص النفط والغاز القادمة، تحسبًا لإنهاء الإنتاج في المنطقة بحلول 2050.

وفي هذا الإطار، سلّط بحث جديد قدّمته شركة “ويستوود غلوبال إنرجي غروب” الضوء على التحديات التي تواجه منطقة بحر الشمال، خاصة مع وجود 48 اكتشافًا معروفًا، ونحو 2.3 مليار برميل نفط مكافئ. وحددت الشركة الرائدة في أبحاث وحلول الطاقة هذه البيانات في وقت تتجاوز فيه أسعار النفط الـ100 دولار للبرميل، ودعوات الحكومة البريطانية لتطوير موارد النفط والغاز المحلية.

 

إمكانات غير مستغلة
وفقًا لبيانات “ويستوود غلوبال إنرجي”، تُقدَّر مشروعات النفط والغاز في بحر الشمال قريبة الأمد بنحو 635 مليون برميل، و1.6 مليار برميل تصلح للاستغلال التجاري. وأوضحت الشركة أن 85% من المكامن الجوفية في المشروعات قريبة الأمد تقع في حقلي روزبنك وكامبو غرب شتلاند، وحقل جاكدو بوسط بحر الشمال، حسبما نشر موقع إنرجي فويس.

وأكثر من ثلث موارد الاكتشافات التجارية قادم من حقل كلير ساوث التابع لشركة النفط البريطانية بي بي في غرب شتلاند، وحقل بريساي التابع لشركة إنكويست بشمال المنطقة. وفي هذا الشأن، قالت كبيرة المحللين، إيفون تيلفورد، خلال ندوة نظّمتها المجموعة الخميس الماضي 19 مايو/أيار، إن البيانات تُظهر إمكانات المملكة المتحدة، التي يمكن استغلالها، لكنها تمثّل تحديًا.

وأضافت أن حقل كلير ساوث يعتمد على الكهرباء في غرب شتلاند، ويضيف ذلك تكاليف ضخمة، ما يجعله تحديًا اقتصاديًا صعبًا، أمّا حقل بريساي فهو حقل نفط ثقيل لزج، وعاقَ ذلك تطويره، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة. وأشارت كبيرة المحللين، إيفون تيلفورد، إلى أن هذه الاكتشافات لم يُعثر عليها، مؤخرًا، فهي موجودة منذ سنوات، لكنها لم تحرز أيّ تقدّم.

 

تحديات النفط والغاز في بحر الشمال
وفقًا لبيانات ويستوود، فإن التمويل والمنافسة محليًا وعالميًا، إلى جانب الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة،أدّيا دورًا مهمًا في تحجيم ومواجهة الكثير من التحديات. وقالت تيلفورد، إن 55% من إجمالي الموارد البالغ 2.3 مليار برميل تواجه تحديات تقنية، في حين تمثّل الملكية بالنسبة المتبقية (45%) جزءًا من المشكلة.

وأوضحت أن 24% من الموارد في المكامن التجارية مملوكة لشركات صغيرة، وأغلبها يعاني من مشكلات في التمويل، سواء من الأوساط المصرفية أو شركاء منح الامتياز، حسبما رصدته منصة الطاقة المتخصصة. وفي الوقت نفسه، يتعين على الشركات الكبيرة موازنة الاستثمار بين مشروعاتها في المملكة المتحدة وعلى الصعيد العالمي، فضلًا عن دعم مشروعات الطاقة المتجددة.

بالإضافة إلى ذلك، سلّطت تليفورد الضوء على ضيق الوقت لدفع الاستثمارات، خشية أن تبدأ مراكز الإنتاج في الإغلاق. وقالت الشركة: “استنادًا إلى أسعار النفط البالغة 65 دولارًا، ونماذجنا الحالية مع الخطط الراهنة للحفر البيني، فإننا نقدّر إغلاق أكثر من 50% من المراكز بحلول عام 2030، دون خطط لمواصلة الاستثمار”.

وتابعت: “ما يعنيه ذلك هو أن هناك سباقًا مستمرًا مع الزمن، كما كانت الحال قبل 4 سنوات، عندما كان تعظيم الانتعاش الاقتصادي موضوعًا مهمًا، ونحن بحاجة إلى إحراز تقدّم في هذه النقطة؛ لأنها ستطيل عمر مراكز الإنتاج”. وأوضحت أن بيئة أسعار النفط المرتفعة حفّزت البنوك للتواصل مع الشركات الصغيرة، وبعضها يُجري مناقشات مع شركاء منح الامتيازات.

تستعدّ الوكالة الدولية للطاقة الذرّية للتعاون مع الأردن، لاستكمال مشروعات البرنامج النووي، الذي يتجه إلى الاستخدامات السلمية، مثل توليد الكهرباء وتحلية المياه.

وقال نائب مدير عامّ الوكالة، هوا ليو، خلال زيارته إلى عمَّان اليوم الأحد 29 مايو/أيار، إن الأردن يعدّ شريكًا مهمًا بالنسبة للوكالة، وله دور بارز في التعاون معها، كما تُقدِّم الوكالة دعمها للأردن في مختلف المجالات الصحية والزراعية، وفي مجالات تحلية المياه والتعدين.

وأضاف المسؤول الدولي -خلال تفقُّده المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب في جامعة العلوم والتكنولوجيا، برفقة رئيس هيئة الطاقة الذرّية الأردنية خالد طوقان- أن الطاقة النووية لها مجالات واسعة ومتعددة في الاستخدامات السلمية.

 

التعاون بين الوكالة والأردن
قال هوا ليو، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرّية مستعدة للتعاون مع المملكة لاستكمال مشروعات البرنامج النووي الأردني، مشيدًا في الوقت نفسه بالمراحل التي قطعها الأردن في هذا المجال.

واستمع نائب مدير عامّ الوكالة الدولية إلى شرح مفصل عن مراحل إنشاء المفاعل وتطوره، بالإضافة إلى استعراض أهم المعايير والضوابط المتعلقة بالأمن والسلامة العامة داخله، وفق ما نقل موقع تلفاز “المملكة” الأردني.

من جانبه، قال رئيس هيئة الطاقة الذرّية الأردنية، خالد طوقان، إن امتلاك الطاقة النووية السلمية حقّ سيادي لكل دولة. وأوضح أن الأردن ملتزم بكل معايير الأمان والسلامة النووية ونظام الضمانات التي تطبّقها الوكالة لضمان نجاح أيّ برنامج نووي. وشدّد طوقان على أن منظومات الأمان النووي هي من أهم عناصر البرنامج النووي الإيراني.

 

المفاعل النووي البحثي
قال مدير المفاعل سامر قاهوق، إن المفاعل البحثي الأردني من أحدث وأكثر المفاعلات تطورًا في المنطقة العربية، إذ إنه مخصص للتدريب والبحث وإنتاج النظائر الطبية المشعّة.

وأكد قاهوق أن المفاعل سيشكّل نقطة ارتكاز لتأهيل وتدريب المهندسين والمختصين في مجالات الهندسة والتقنية النووية، لافتًا إلى إجراء جميع القياسات وتنفيذ الدراسات البيئية اللازمة عند تشغيل المفاعل، بما يلبي متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرّية، وأفضل المعايير العالمية للأمن والأمان النووي. وأضاف أن المفاعل يعدّ الوحيد من نوعه في دول المشرق العربي، في حين يضم المجمع بأكمله مفاعلًا نوويًا ومركزًا تدريبيًا وتعليميًا، بالإضافة إلى وحدات لتصنيع وإنتاج النظائر الطبية المشعة، تضم 11 خلية ساخنة ومرفقًا لمعالجة النفايات المشعة.

 

مركز سيسامي
زار نائب مدير عامّ الوكالة الدولية للطاقة الذرّية مركز سيسامي البحثي في علان، والذي أجرى 120 مشروعًا بحثيًا باستخدام الخطوط الإشعاعية الـ3 العاملة فيه، وهي خط الأشعة السينية والأشعة تحت الحمراء وخط علوم المواد.

واستمع ليو إلى موجز عن نشاطات المركز العلمية، كما زار أقسامه وتفقَّد التجهيزات لافتتاح خط الأشعة السينية الناعمة الجديد في منتصف يونيو/حزيران المقبل. ويعمل المركز على افتتاح خط التوموغرافي مطلع عام 2023 المقبل، إذ أشاد ليو بالتعاون الوثيق بين الوكالة الدولية للطاقة الذرّية ومركز سيسامي.

 

البرنامج النووي الأردني
بدأ البرنامج النووي الأردني في عام 2017، إذ عمل الأردن على تطوير قدراته النووية للاستفادة من هذه الطاقة الجبارة في الاستخدامات السلمية، وفي مقدّمتها تحلية المياه وتوليد الكهرباء.

وزاد الاهتمام بالطاقة النووية مؤخرًا مع مساعي الدولة لتوفير المزيد من الكهرباء المنتجة من المصادر غير الأحفورية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني عام 2020، بحث الأردن مع خبراء من الاتحاد الأوروبي إمكان تطوير مجالات الأمن النووي وإدارة النفايات المشعة.

جاء ذلك ضمن مشروع “تقديم المساعدات المتعلّقة بتطوير وتعزيز قدرات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والجهات ذات العلاقة بإدارة النفايات المشعّة في الأردن”، الذي يموّله الاتحاد الأوروبي.

لتنفيذ مشروع أول توربينات رياح بحرية منتجة للهيدروجين، فقد منحت الحكومة البريطانية شركة الطاقة فاتنفول السويدية المتعددة الجنسيات تمويلًا بـ 9.3 مليون جنيه إسترليني (11.66 مليون دولار أميركي).

المشروع العالمي الأول من نوعه، من المقرر تنفيذه في في مزرعة الرياح التابعة لشركة فاتنفول قبالة مدينة أبردين في إسكتلندا. ويهدف مشروع أول توبينات رياح بحرية إلى تطوير توربينات الرياح المنتجة للهيدروجين.

سيبدأ العمل في المشروع على الفور، بهدف إنشاء أول توربينات رياح بحرية منتجة للهيدروجين وتشغيلها في وقت مبكر من عام 2025، حسبما أورد موقع “أبردين لايف”. وستنتج المنشأة 8 ميغاواط، وستكون قادرة على إنتاج ما يكفي من الهيدروجين يوميًا لتشغيل حافلة الهيدروجين لما يقرب من 15 ألف ميل (24 كيلومترًا).

 

مشروع هيدروجين توربين 1
يهدف مشروع هيدورجين توربين 1 “أو “إتش تي 1” إلى أن يكون أول مشروع في العالم لاختبار الدمج الكامل لإنتاج الهيدروجين مع توربينات الرياح البحرية.

علاوة على ذلك، سيعمل مشروع “إتش تي 1” على تحديد عمليات التطوير والموافقة لمشروعات الهيدروجين واسعة النطاق في الموقع نفسه مع مزارع الرياح البحرية لتسريع التطوير المستقبلي، حسبما نشر موقع شركة فاتنفول في 19 مايو/أيار الجاري.

وحصلت شركة فاتنفول على 9.3 مليون جنيه إسترليني في تمويل الابتكار من صندوق “من زيرو بورتفوليو لوو كربون هيدروجين سبلاي 2” التابع لوزارة الأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية في بريطانيا. وسيُستَخدَم التمويل لتطوير أول توربينات رياح بحرية منتجة للهيدروجين في العالم، مع وضع المحلل الكهربائي مباشرة على التوربينات العاملة الحالية.

وسيؤدّي توافر كميات كبيرة من الهيدروجين الخالي من الوقود الأحفوري دورًا رئيسا في إزالة الكربون من الصناعة الثقيلة (على سبيل المثال: إنتاج الصلب والكيماويات والأسمدة وكذلك التكرير) والنقل الثقيل.

وسيختبر مشروع أول توربينات رياح بحرية إمكان الاندماج الكامل للمحلل الكهربائي المنتج للهيدروجين مع توربينات الرياح البحرية لأول مرة، لفحص استجابته في الوقت الفعلي لمصدر كهرباء متغير. وسيدرس المشروع طريقة إنتاج الهيدروجين الخالي من الوقود الأحفوري بأمان وبتكلفة منخفضة، إضافة إلى الخطوات الكفيلة بتسريع العملية التنظيمية، وتمكين الإنتاج التجاري على نطاق واسع وبسرعة كبيرة.

 

تقييم المشروع
قال وزير الطاقة البريطاني غريغ هاندز، إن بريطانيا تقود العالم في ابتكار الهيدروجين بفضل الجهود المثمرة لشركات مثل فاتنفول.

وأضاف أن الدعم الحكومي الذي تلقّته فاتنفول سيساعد على تعزيز تطوير الهيدروجين بوصفه وقود المستقبل النظيف والميسور التكلفة. بدورها، قالت مديرة شركة فاتنفول في بريطانيا، دانييل لين، إن من المرجح أن يكون وضع المحلل الكهربائي للهيدروجين على توربينات الرياح البحرية أسرع وأرخص طريقة لتوفير الهيدروجين الخالي من الوقود الأحفوري.

وأشارت إلى أن مشروع أول توربينات رياح بحرية منتجة للهيدروجين يهدف إلى تقليل الانبعاثات من الصناعات الثقيلة، مثل الفولاذ والكيماويات.

وقال الرئيس التنفيذي لميناء أبردين، بوب سانغينيتي، إن المشروع يعدّ تطورًا رائعًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر واستخدامه على اليابسة، ويعكس البراعة والمهارات التي تتمتع بها مدينة أبردين. وأشار إلى أن مشروع أول توربينات رياح بحرية منتجة للهيدروجين سيعزز سمعة مدينة أبردين بصفتها رائدة في إنتاج الهيدروجين النظيف، وسيحدد المسار لتطوير هذه القطاعات.

بدأت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التواصل مع صناعة النفط؛ أملًا في تشغيل المصافي المغلقة، بعدما تفاقمت أسعار البنزين في البلاد. وأدت عمليات الإغلاق خلال الوباء إلى انخفاض قدرات التكرير، وهي مشكلة تفاقمت مع تصاعد الطلب على النفط والغاز خلال الأشهر الماضية. ومن خلال هذه الخطوة، يتطلع البيت الأبيض للحد من ارتفاع أسعار البنزين، والتي أصبحت بمثابة ناقوس خطر مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.

وفي هذا الإطار، يتواصل المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض ومسؤولون آخرون مع صناعة النفط والغاز لمعرفة الأسباب والعوامل التي أدت إلى تقليص عمليات التكرير، والخطط المقررة لاستئناف العمل، رغم أن الإدارة لم تقدم أي طلب مباشر لإعادة التشغيل، بحسب المعلومات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

 

أسعار البنزين
تأتي جهود إدارة بايدن في وقت ارتفعت فيه أسعار البنزين إلى مستويات قياسية عند 4.60 دولارًا للغالون، يوم الأربعاء الماضي 25 مايو/أيار، في حين بلغت الأسعار في ولاية كاليفورنيا 6 دولارات للغالون الواحد، وفقًا لجمعية السيارات الأمريكية. وأمام ذلك، باتت الخيارات محدودة أمام البيت الأبيض للسيطرة على أسعار البنزين، حسب بلومبرغ.

فعقب الغزو الروسي لأوكرانيا، ارتفعت العقود الآجلة للنفط فوق الـ100 دولار للبرميل، وبدورها ارتفعت أسعار الوقود في المحطات. ومنذ بداية أزمة كورونا، واجهت مصافي التكرير عمليات إغلاق، وتراجعت القدرات التكريرية في الولايات المتحدة بنسبة 5%، ويعادل ذلك أكثر من مليون برميل يوميًا. في حين شهد العالم تراجع الطاقة التكريرية بمقدار 2.13 مليون برميل يوميًا، وفقًا لتقديرات شركة تيرنر ماسون لاستشارات الطاقة.

وتزداد أزمة الإمدادات سوءًا مع عدم وجود خطة لتشغيل محطات أميركية جديدة، رغم أن المصافي تجني أرباحًا قياسية. ويرى رئيس معهد النفط الأميركي -أكبر مجموعة ضغط أميركية في صناعة النفط- مايك سومرز، أن الوضع السياسي بات صعبًا، وبدأت الإدارة تبحث في الخيارات المتاحة كافة.

 

المصافي المغلقة
عانت مصافي التكرير الأميركية عام 2020 خسائر مالية فادحة، وأُغلقت 5 منشآت بعدما أدى الوباء إلى انخفاض مبيعات الوقود. وتراجع متوسط استهلاك البنزين في الولايات المتحدة بنسبة 13% في العام نفسه، وبلغت أسعار البنزين والديزل أدنى مستوياتها في 4 سنوات.

ويتعين على الصناعة -حاليًا- إنتاج المزيد بموارد محدودة؛ حيث تعاني الأسواق العالمية شح الإمدادات الروسية، بعدما كانت مصدرًا رئيسًا للمشتقات المكررة في أوروبا. وقال محللون إنه مع اقتراب المصافي من طاقتها القصوى، يصعب على الولايات المتحدة سد الفجوة التي خلفها نقص المشتقات الروسية، وانتعاش الطلب على الوقود.

فقد اضطرت شركة ماراثون بتروليوم، أكبر شركة لتكرير النفط الخام في البلاد، إلى إغلاق 3 مصافٍ تابعة لها، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة. في حين أغلقت شركة شل مصفاة تكرير تابعة لها في لويزيانا، العام الماضي، بقدرة 240 ألف برميل يوميًا، ولجأت شركة فيليبس66 إلى إغلاق مصفاة في لويزيانا بعد الأضرار الناجمة عن الإعصار، بقدرة 255 ألف برميل يوميًا.

وبحلول نهاية عام 2023، ستغلق شركة ليونديل بازل إندستريز مصفاة للنفط الخام في هيوستن، ويعني ذلك فقدان السوق نحو 263 ألف برميل أخرى من البنزين والديزل ووقود الطائرات.