الوسم: الغاز

كشفت أعمال الاستكشاف بحوض ويمبير إياسي في تنزانيا عن وجود إشارات لمكامن نفطية ضخمة، عقب التيقن من احتواء آبار الحوض على الهيدروكربونات.

وكانت شركة تطوير النفط التنزانية المملوكة للدولة قد أعلنت بدء مشروعات الاستكشاف والحفر والتنقيب بالحوض، في أكتوبر/تشرين الأول عام 2019، وخصصت ميزانية قدرها 2 مليار شلن، وفق صحيفة ذي سيتيزن. (الشلن التنزاني = 0.00043 دولارًا أميركيًا)

ومنذ ذلك الحين، تضمنت خطط الحفر في حوض ويمبير إياسي في تنزانيا -الممتد على مسافة تزيد عن 19 ألف كيلومتر مربع- استكشاف مكامن نفطية لنحو 3 آبار، بعمق يصل إلى 300 متر.

إمكانات هائلة
حُفرت الآبار الـ3 بمناطق إيغونغا، وسيميو، وسينغيدا، وأوضح المدير التنفيذي لشركة تطوير النفط، جيمس ماتاراغيو، أن ظهور علامات على وجود مكامن نفطية بحوض ويمبير إياسي في تنزانيا لا يعني توقّف أعمال الاستكشاف. وأشار ماتاراغيو إلى ضرورة مواصلة التنقيب، وأنه يجري العمل بالآونة الحالية على رسم الخرائط الجيولوجية بامتداد حوض ويمبير إياسي بالكامل.

ولفت إلى أن أحواض الوادي المتصدع بشرق أفريقيا “ريفت فالي” غالبًا ما تضم موارد هيدروكربونية، مستشهدًا باكتشافات نفطية لكل من كينيا وأوغندا بالوادي ذاته، في بحيرات توركانا وألبرت على الترتيب. وفيما يتعلق بتنزانيا، أوضح ماتاراغيو أن بحيرة تنغانيكا المشتركة وبحيرة روكوا الواقعتين في الجناح الغربي للوادي، تضمّان -أيضًا- إمكانات نفطية عالية.

وبخلاف مواصلة أعمال الحفر بحوض ويمبير إياسي في تنزانيا، هناك مشروعات نفطية أخرى قائمة في البلاد، أبرزها، مواصلة أعمال مشروع خط أنابيب النفط الخام لشرق أفريقيا “إيكوب” الذي يربط بين مدينة هويما الأوغندية وميناء تانغا ثاني أكبر الموانئ التنزانية. ويبلغ طول خط إيكوب 1445 كيلومترًا، وتبلغ تكلفته الاستثمارية نحو 3.5 مليار دولار.

مشروعات الغاز
لم تكن نتائج الحفر المتفائلة ودلالات وجود مكامن نفطية بحوض ويمبير إياسي في تنزانيا الملف الوحيد محلّ اهتمام قطاع النفط والغاز في البلاد، إذ حظيت مشروعات الغاز -أيضًا- بخطط مستقبلية مهمة. وفي هذا السياق، أكد وزير الطاقة جانيواري ماكامبا أن إنتاج الغاز الطبيعي يجب ألّا يقتصر على الاستهلاك المحلي فقط، لكن يجب أن تمتد خطط التطوير لتشمل سوق التصدير.

ويأتي ذلك بينما تملك تنزانيا بمنطقة ليندي احتياطيات غاز طبيعي تُقدّر بنحو 57 تريليون قدم مكعبة تقع غالبيتها بالحقول البحرية، ومن ضمن تلك الاحتياطيات يوجد 43 تريليون قدم مكعبة قابلة للاستخراج، بجانب احتياطيات إضافية للاستغلال التجاري.

ويعدّ مشروع الغاز الطبيعي المسال أبرز مشروعات تنزانيا في هذا الإطار حاليًا بتكلفة تقارب 40 مليار دولار، ووقّعت دودوما شهر يونيو/حزيران الماضي اتفاقًا مع شركتي إكوينور النرويجية وشل حول إنشاء محطة تصدير باستثمارات تصل إلى 30 مليار دولار.

حققت قناة السويس المصرية أرقامًا تاريخية قياسية، خلال العام المالي 2021-2021، سواء من جهة الإيرادات أو الحمولات الصافية للسفن المارة بها، التي تصدرتها ناقلات النفط والغاز الطبيعي المسال والفحم.

وسجلت القناة أعلى حمولة صافية سنوية قدرها 1.32 مليار طن، بينما حققت أعلى إيراد مالي سنوي بلغ 7 مليارات دولار، وفق ما أعلنه رئيس الهيئة، الفريق أسامة ربيع، في بيان اليوم الإثنين 4 يوليو/تموز.

وقال ربيع إن تقارير قناة السويس الملاحية، خلال العام المالي 2021-2022، رصدت ارتفاعًا كبيرًا في أعداد السفن المارة بالقناة؛ حيث عبرت خلال هذه المدة نحو 22 ألفًا و32 سفينة، مقابل 19 ألفًا و47 سفينة في العام المالي السابق، بزيادة 15.7%، وفق بيانات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وأضاف أن إجمالي الحمولات الصافية المارة في القناة، خلال العام المالي 2021-2022، بلغ 1.32 مليار طن، مقابل 1.19 مليار طن خلال العام المالي السابق، بفارق 130 مليون طن، بزيادة 10.9%.

تنوع السفن المارة بالقناة
قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، إن القناة شهدت زيادة معدلات عبور الأنواع المختلفة من سفن الأسطول العالمي. وكانت نسبة العبور الأكبر من نصيب سفن الحاويات، وفقًا لإجمالي الحمولات العابرة ونسبتها من الإيرادات المحققة؛ حيث عبرت 5 آلاف و520 سفينة حاويات بإجمالي حمولات صافية قدرها 638 ألف طن، وإيرادات 3.4 مليار دولار.

وأشار إلى أن سفن الصب الجاف جاءت في المرتبة الثانية، باعتبارها أكثر فئات السفن العابرة للقناة أهمية؛ حيث عبرت 6 آلاف و327 سفينة صب، بإجمالي حمولات صافية 254 ألف طن، وإيرادات 1.3 مليار دولار، في ظل تنامي تجارة الفحم العابرة للقناة خاصة باتجاه أوروبا، لتعويض نقص الإمدادات الروسية.

ناقلات النفط والغاز الطبيعي
احتلت ناقلات النفط المركز الثالث في قناة السويس، بعبور 5 آلاف و451 ناقلة نفط، بإجمالي حمولات صافية 236 ألف طن، محققة إيرادات قدرها 1.2 مليار دولار، وذلك تأثرًا بتحسن الطلب على النفط الخام.

وتلتها ناقلات الغاز الطبيعي المسال؛ حيث عبرت 886 ناقلة غاز، بإجمالي حمولات صافية قدرها 97 ألف طن، محققة إيرادات بلغت 435 مليون دولار، بينما مرت بالقناة 1959 سفينة بضائع عامة، و966 حاملة سيارات و60 سفينة ركاب.

يشار إلى أن أعلى إيرادات شهرية في قناة السويس، خلال العام المالي 2021-2022، جاءت في شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين، بينما سجل شهرا أبريل/نيسان ومايو/أيار أعلى كمية حمولات شهرية في تاريخ القناة.

إيرادات قياسية تاريخية
أوضح الفريق أسامة ربيع أن تنامي أعداد السفن والحمولات، أسهم في إحداث طفرة كبيرة في حصيلة إيرادات قناة السويس، التي تُحَصَّل بالدولار الأميركي؛ حيث حققت أعلى عائد سنوي في تاريخها بقيمة 7 مليارات دولار، مقابل 5.8 مليار دولار خلال العام المالي 2020-2021، بزيادة 20.7%.

ولفت إلى أن النتائج القياسية التي سجلتها التجارة العابرة للقناة خلال العام المالي، دليل على نجاح السياسات التسويقية للهيئة في جذب خطوط ملاحية جديدة، وتُعَد انعكاسًا لبعض المتغيرات العالمية التي أدت لزيادة التوفير الذي تحققه القناة قياسًا بالطرق البديلة، في ظل ارتفاع إيجارات السفن والشاحنات وارتفاع أسعار النفط.

وشدد ربيع على أن الأزمات العالمية المتتالية دعمت أهمية قناة السويس؛ لضمان استقرار سلاسل الإمداد العالمية واستدامتها، باعتبارها أقصر الطرق الملاحية وأسرعها وأكثرها أمانًا.

وقال إن هذا النجاح نتيجة للتخطيط الإستراتيجي والتطوير المتواصل للمجرى الملاحي، بداية من مشروع القناة الجديدة، مرورًا بمشروع تطوير القطاع الجنوبي، لافتًا إلى أن السنوات القليلة الماضية كانت فارقة في تاريخ القناة، التي حازت دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ومتابعته.

اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة جديدة لتأمين احتياجاته من الغاز النرويجي، في إطار خطته للتخلص التدريجي من واردات الطاقة الروسية.

واتفق نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز، ومفوضة الطاقة كادري سيمسون، ووزير النفط والطاقة النرويجي تيرجي آسلاند، على تكثيف التعاون من أجل ضمان إمدادات غاز إضافية قصيرة وطويلة الأجل من النرويج، لمعالجة قضية ارتفاع أسعار الطاقة.

كما وافقوا على تطوير تعاون طويل الأجل في مجال الطاقة المتجددة البحرية، والهيدروجين، واحتجاز الكربون وتخزينه، وأبحاث الطاقة وتطويرها؛ بهدف تطوير شراكة أعمق طويلة الأجل في مجال الطاقة، حسبما جاء في بيان مشترك نشرته المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس (23 يونيو/حزيران).

التعاون بين أوروبا والنرويج
سلّطت المفوضية الأوروبية والنرويج الضوء على العلاقة القوية بصفة خاصة بين الاتحاد الأوروبي والنرويج؛ إذ إنهما تتشاركان القيم الأساسية المشتركة وأهداف المناخ وإطار العمل التنظيمي المشترك من خلال المنطقة الاقتصادية الأوروبية، فضلًا عن حوار مستمر بشأن سياسة الطاقة.

وشدد الطرفان -في البيان الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- على أن النرويج هي أكبر منتج للنفط والغاز في أوروبا، مع إنتاج يُسهم بصفة كبيرة في أمن الطاقة الأوروبي، من خلال توفير ما يقرب من ربع استهلاك دول الاتحاد الأوروبي من الغاز.

كما أشارا إلى أهمية سوق الطاقة الأوروبية بوصفها سوق التصدير الرئيسة لقطاع النفط والغاز النرويجي، والإمكانات المستقبلية للتعاون في مجال الطاقة المتجددة البحرية والهيدروجين، والتقاط الكربون وتخزينه.

وتابعا أنهما يعملان على تأمين إمدادات الطاقة في الاتحاد الأوروبي بأسعار معقولة في السياق الجيوسياسي الحالي، وللتخلص التدريجي من الاعتماد على الغاز الروسي، ما دفعها إلى إنشاء منصة الاتحاد الأوروبي للطاقة في 7 أبريل/نيسان 2022.

النرويج.. موّرد آمن لأوروبا
أفاد البيان بأن الطرفين اتفقا على أن أهمية إنتاج النفط والغاز في النرويج لأمن الطاقة الأوروبي قد ازدادت بعد الحرب الروسية الأوكرانية. وأكدت المفوضية الأوروبية أن الشركات المنتجة للنفط والغاز في النرويج تنتج الغاز حاليًا بطاقة عالية جدًا.

وبالنظر إلى مستويات الإنتاج المرتفعة التي شوهدت في النرويج في الأشهر الأولى من العام، هناك إمكانية قوية لزيادة المبيعات إلى أوروبا في عام 2022؛ ما يجلب ما يقرب من 100 تيراواط/ساعة من الطاقة الإضافية إلى السوق الأوروبية، بحسب البيان. كما سلطت المفوضية الضوء على موثوقية النرويج بوصفها موّردًا آمنًا للنفط والغاز إلى أوروبا على مدار الأعوام الـ50 الماضية من الحقول في جميع أنحاء الجرف القاري النرويجي.

إنتاج النفط والغاز النرويجيين
اعترف الجانبان بأن النرويج لديها موارد كبيرة متبقية من النفط والغاز، ويمكنها الاستمرار في كونها موردًا كبيرًا لأوروبا أيضًا على المدى الطويل بعد عام 2030، من خلال الاستكشاف المستمر والاكتشافات الجديدة والتطورات الميدانية.

ويدعم الاتحاد الأوروبي الاستكشاف والاستثمارات النرويجية المستمرة لجلب النفط والغاز في السوق الأوروبية. كما أشار البيان إلى أن متوسط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والميثان من إنتاج النفط والغاز النرويجي منخفض في السياق العالمي، وهو أقل من نصف المتوسط العالمي. وأكد أن النرويج والاتحاد الأوروبي ملتزمان باتفاق باريس والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، والعمل معًا لضمان انتقال الطاقة النظيفة مع وصول موثوق إلى الطاقة.

سجلت أسعار السوق الفورية لناقلات الغاز المسال هذا الأسبوع مستويات قياسية سنوية، مع المزيد من عمليات الإيجار طويلة الأجل؛ ما حدّ من إمداد السفن إلى السوق الفورية.

وقد نتج ذلك عن الطلب المتزايد على الغاز المسال وتجنّب المشترين للشحنات والسفن الروسية، في أعقاب غزوها لأوكرانيا، بحسب شركة “بوتين آند بارتنرز” لسمسرة السفن واستشارات الغاز المسال.

وأكدت الشركة أن الحريق الذي دمّر محطة فريبورت الأميركية لمعالجة الغاز المسال وتصديره لم يؤثّر في الزيادة في الأسعار الفورية، وستظل المحطة متوقفة عن العمل حتى نهاية الشهر على الأقلّ، حسبما نقلت وكالة رويترز.

عمليات تأجير طويلة الأجل
قال رئيس إدارة معلومات الأعمال في “بوتين آند بارتنرز”، جيسون فير، إن الأسعار الفورية لنقل 160 ألف متر مكعب من الغاز المسال في حوض المحيط الأطلسي تبلغ 100 ألف دولار يوميًا، و85 ألف دولار يوميًا لشحنات آسيا أو شرق السويس.

وارتفع كلا السعرين بشكل كبير مقارنةً بمتوسط العام، إذ بلغ متوسط العام حتى الآن في آسيا 49 ألف دولار يوميًا، وقد انخفضت الأسعار اليومية في مارس/آذار، وكانت قوية للغاية منذ مايو/أيار، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. وشدد فير على أنه “كانت هناك زيادة كبيرة في عمليات التأجير طويلة الأجل”؛ ما أدى إلى سحب السعة من السوق الفورية.

وأضاف: “لقد رأينا بعض عمليات التأجير لمدة 10 سنوات، وهو ما لم نره منذ سنوات عديدة”؛ إذ تحوّل المشترون الذين تعثّروا في النقل في فصلي الشتاء الأخيرين إلى عمليات التأجير طويلة الأجل. وأشار إلى أن عددًا أقلّ من السفن سيخرج من الرحلات المستأجرة في الأشهر المقبلة؛ ما يحافظ على شحّ الإمدادات.

وقال فير: “انقطاع الغاز الطبيعي المسال في فريبورت كان يجب أن يكون له تأثير.. خسارة العرض في أيّ مكان تعني خسارة في الطلب، لكننا لم نرَ ذلك”. وأوضح أنه بدلًا من ذلك، ارتفعت أسعار البضائع الفورية الأسبوع الماضي بنسبة 4% إلى 30%، اعتمادًا على حجم السفينة وموقعها.

ناقلات الغاز المسال
يتدافع أكبر تجّار الغاز في العالم لتأمين ناقلات الغاز الطبيعي المسال قبل حلول فصل الشتاء، بعد أن أدت العقوبات المفروضة على روسيا -عقب غزوها لأوكرانيا- إلى إعادة تشكيل تدفقات الطاقة العالمية.

وعادةً ما يحدث الاندفاع على السفن أواخر الصيف في نصف الكرة الشمالي، لكن هذا العام بدأ بالفعل، ويسعى التجّار إلى خفض الأسعار من خلال الموافقة على عمليات تأجير لمدد أطول، وفقًا لمسؤولين تنفيذيين في الصناعة.

ويأتي التدافع لتأمين ناقلات الغاز الطبيعي المسال قبل اللوائح الجديدة لانبعاثات الشحن العالمية في العام المقبل؛ ما قد يؤدي إلى انخفاض العرض بشكل أكبر، وفقًا لما نقلته صحيفة “فايننشال تايمز”. كما يأتي في الوقت الذي تكافح فيه أحواض بناء السفن في شرق آسيا لإطلاق ناقلات جديدة للغاز الطبيعي المسال بسرعة كافية.

اندفاع مبكر.. وأزمة سعة
بيّنَ أصحاب السفن والوسطاء في مجال الغاز المسال إن اندفاعًا سنويًا مبكرًا بشكل غير معتاد يجري، لشركات مثل شل البريطانية وتوتال إنرجي الفرنسية ويونيبك الصينية، لتأمين سعة شحن كافية لنقل الوقود عالي البرودة خلال ذروة الطلب في فصل الشتاء. وجرى تداول أسعار تأجير ناقلة غاز طبيعي مسال لمدة عام بالقرب من أعلى مستوى لها في عقد عند 120 ألف دولار يوميًا، مطلع شهر يونيو/حزيران، بزيادة أكثر من 50% عن العام الماضي، وفقًا لمؤسسة كلاركسونز بلاتو سيكيوريتيز.

وتأتي طفرة السوق بعد أن تعهد الاتحاد الأوروبي بتقليل اعتماده على الغاز الروسي بمقدار الثلثين بحلول نهاية العام، واستيراد 50 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي المسال. ومع تفاقم أزمة السعة، سيتوقف نجاح تجّار الغاز الطبيعي المسال هذا الشتاء على تأمين عدد كافٍ من السفن؛ لتحقيق الحدّ الأقصى من الأرباح من ارتفاع الأسعار.

أصبحت صناعة النفط والغاز في بحر الشمال محفوفة بالتحديات مع اتجاه الاستثمارات نحو المشروعات منخفضة الكربون، وتراجع الدنمارك عن جولة تراخيص النفط والغاز القادمة، تحسبًا لإنهاء الإنتاج في المنطقة بحلول 2050.

وفي هذا الإطار، سلّط بحث جديد قدّمته شركة “ويستوود غلوبال إنرجي غروب” الضوء على التحديات التي تواجه منطقة بحر الشمال، خاصة مع وجود 48 اكتشافًا معروفًا، ونحو 2.3 مليار برميل نفط مكافئ. وحددت الشركة الرائدة في أبحاث وحلول الطاقة هذه البيانات في وقت تتجاوز فيه أسعار النفط الـ100 دولار للبرميل، ودعوات الحكومة البريطانية لتطوير موارد النفط والغاز المحلية.

 

إمكانات غير مستغلة
وفقًا لبيانات “ويستوود غلوبال إنرجي”، تُقدَّر مشروعات النفط والغاز في بحر الشمال قريبة الأمد بنحو 635 مليون برميل، و1.6 مليار برميل تصلح للاستغلال التجاري. وأوضحت الشركة أن 85% من المكامن الجوفية في المشروعات قريبة الأمد تقع في حقلي روزبنك وكامبو غرب شتلاند، وحقل جاكدو بوسط بحر الشمال، حسبما نشر موقع إنرجي فويس.

وأكثر من ثلث موارد الاكتشافات التجارية قادم من حقل كلير ساوث التابع لشركة النفط البريطانية بي بي في غرب شتلاند، وحقل بريساي التابع لشركة إنكويست بشمال المنطقة. وفي هذا الشأن، قالت كبيرة المحللين، إيفون تيلفورد، خلال ندوة نظّمتها المجموعة الخميس الماضي 19 مايو/أيار، إن البيانات تُظهر إمكانات المملكة المتحدة، التي يمكن استغلالها، لكنها تمثّل تحديًا.

وأضافت أن حقل كلير ساوث يعتمد على الكهرباء في غرب شتلاند، ويضيف ذلك تكاليف ضخمة، ما يجعله تحديًا اقتصاديًا صعبًا، أمّا حقل بريساي فهو حقل نفط ثقيل لزج، وعاقَ ذلك تطويره، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة. وأشارت كبيرة المحللين، إيفون تيلفورد، إلى أن هذه الاكتشافات لم يُعثر عليها، مؤخرًا، فهي موجودة منذ سنوات، لكنها لم تحرز أيّ تقدّم.

 

تحديات النفط والغاز في بحر الشمال
وفقًا لبيانات ويستوود، فإن التمويل والمنافسة محليًا وعالميًا، إلى جانب الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة،أدّيا دورًا مهمًا في تحجيم ومواجهة الكثير من التحديات. وقالت تيلفورد، إن 55% من إجمالي الموارد البالغ 2.3 مليار برميل تواجه تحديات تقنية، في حين تمثّل الملكية بالنسبة المتبقية (45%) جزءًا من المشكلة.

وأوضحت أن 24% من الموارد في المكامن التجارية مملوكة لشركات صغيرة، وأغلبها يعاني من مشكلات في التمويل، سواء من الأوساط المصرفية أو شركاء منح الامتياز، حسبما رصدته منصة الطاقة المتخصصة. وفي الوقت نفسه، يتعين على الشركات الكبيرة موازنة الاستثمار بين مشروعاتها في المملكة المتحدة وعلى الصعيد العالمي، فضلًا عن دعم مشروعات الطاقة المتجددة.

بالإضافة إلى ذلك، سلّطت تليفورد الضوء على ضيق الوقت لدفع الاستثمارات، خشية أن تبدأ مراكز الإنتاج في الإغلاق. وقالت الشركة: “استنادًا إلى أسعار النفط البالغة 65 دولارًا، ونماذجنا الحالية مع الخطط الراهنة للحفر البيني، فإننا نقدّر إغلاق أكثر من 50% من المراكز بحلول عام 2030، دون خطط لمواصلة الاستثمار”.

وتابعت: “ما يعنيه ذلك هو أن هناك سباقًا مستمرًا مع الزمن، كما كانت الحال قبل 4 سنوات، عندما كان تعظيم الانتعاش الاقتصادي موضوعًا مهمًا، ونحن بحاجة إلى إحراز تقدّم في هذه النقطة؛ لأنها ستطيل عمر مراكز الإنتاج”. وأوضحت أن بيئة أسعار النفط المرتفعة حفّزت البنوك للتواصل مع الشركات الصغيرة، وبعضها يُجري مناقشات مع شركاء منح الامتيازات.

“فرض ضريبة مفاجئة على أرباح شركات النفط والغاز في بحر الشمال يهدد الاستثمارات الجديدة، خاصة في مجال تحول الطاقة”، تحذير أطلقته الرئيسة التنفيذية لأكبر مُنتج في المملكة المتحدة شركة “هاربور إنرجي”، ليندا كوك.

وتعالت الأصوات المنادية بفرض ضريبة مفاجئة -غير متوقعة- على أرباح شركات النفط والغاز في بحر الشمال، ثم اقترحها حزب العمال لتوجيه حصيلتها لدعم فواتير الطاقة على المنازل بنحو 200 جنيه إسترليني (244 دولارًا أميركيًا)، لتخفيف ضغط ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية.

ويُقصد بالضريبة المفاجئة أنها تُفرض لمرة واحدة على قطاع حقق أرباحًا ضخمة، وتستهدف الشركات التي استفادت من أمر لم تكن مسؤولة عنه، وقد حدث ذلك لشركات النفط والغاز في بحر الشمال، إذ حققت أرباحًا قياسية من أسعار وصلت إلى مستويات قياسية أيضًا.

 

أمن الطاقة
قالت الرئيسة التنفيذية لشركة هاربور إنرجي، ليندا كوك، إن فرض ضريبة مفاجئة على أرباح شركات النفط والغاز في بحر الشمال يقلّص قدرة القطاع على جذب استثمارات ضرورية لتحقيق تحول الطاقة وأمنها.

وأضافت -في كلمتها بمؤتمر شركات الطاقة البحرية بالمملكة المتحدة (أوه إي يو كيه) السنوي في “أبردين”، صباح أمس الثلاثاء الموافق 24 مايو/أيار- قائلة: “إن مثل هذه الضريبة لها تؤثر سلبًا في الاستثمارات المستقبلية في بحر الشمال”.

وأشارت تقارير إلى أن وزارة المالية تعد لفرض ضريبة مفاجئة على شركات توليد الكهرباء وكذلك النفط والغاز في بحر الشمال، حسبما ذكر موقع “إنرجي فويس”.

 

معارضة جونسون
تعارض الحكومة -بقيادة بوريس جونسون- فرض ضريبة على أرباح شركات النفط والغاز في بحر الشمال، للأسباب ذاتها التي ذكرتها رئيسة شركة هاربور إنرجي، وفق تصريحات سابقة لجونسون، رغم أنها ليست المرة الأولى التي يُفرض فيها هذا النوع من الضرائب.

وأضافت لوك أن فرض ضريبة إضافية، يعني أن شركة مثل هاربور إنرجي ستكون لديها تدفقات نقدية أقل متاحة لإعادة الاستثمار، في وقت يسعى فيه المسؤولون إلى تشجيع القطاع على زيادة إنتاج النفط والغاز المحلي، وضخ استثمارات في مشروعات تحول الطاقة.

وفي نهاية الشهر الماضي، وجّه وزير الأعمال بالمملكة المتحدة، كواسي كوارتنغ، خطابًا إلى شركات بحر الشمال، يدعوها إلى استثمار أرباحها في زيادة إنتاج النفط والغاز المحلي، ومشروعات الطاقة النظيفة، حسب ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

ورغم أن وزير الأعمال أكد رفضه فرض ضريبة مفاجئة، فإنه أشار إلى أن الأمر متروك لوزير المالية، وقد هدد الأخير بفرض الضريبة في حال رفض الشركات إعادة استثمار أرباحها في المشروعات المذكورة.

 

الملاءة المالية
قالت الرئيسة التنفيذية لشركة هاربور إنرجي في المملكة المتحدة، إن فرض ضريبة مفاجئة سيضعف ملاءة شركات النفط والغاز في بحر الشمال المالية، ويحد من قدرتها على التمويل عبر القروض أو زيادة رأس المال بطرح الأسهم في البورصة.

وتابعت: “إن عبئُا ضريبيًا إضافيًا يضع صعوبات أمام المشروعات الجديدة في سداد مستحقات تكلفة التمويل -سعر الفائدة على القروض- خاصة أنها تواجه أزمة ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الخامات”.

وأضافت أن الاستثمارات المتوقعة في مجالات النفط والغاز ومشروعات تحول الطاقة تُقدر بـ200 – 250 مليار جنيه إسترليني (260 مليارًا – 325 مليار دولار أميركي) حتى 2030، وستصبح تلك المجهودات مهددة بفرض ضريبة مفاجئة.

يُذكر أن شركة هاربور إنرجي تأسست عام 2014 تحت اسم “كريساور”، ونمت لتصبح أكبر منتج في بحر الشمال، ويبلغ إنتاجها 195 ألفًا – 210 آلاف برميل يوميًا.

تلجأ محطات توليد الكهرباء بالغاز في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية إلى استخدام الديزل، الأكثر تلويثاً للبيئة من الغاز، وذلك نظرًا لارتفاع أسعار الغاز وعجز محطات الفحم.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من الانتخابات الفيدرالية في أستراليا، إذ تبدو إستراتيجية الطاقة الوحيدة التي تتبعها حكومة الائتلاف -التي يُطلق عليها الانتعاش بقيادة الغاز- في حالة يرثى لها، حسبما نشر موقع رينيو إيكونومي الأسترالي

وبلغ إنتاج محطات توليد الكهرباء بالفحم في ولاية نيو ساوث ويلز ما يقرب من نصف سعتها، الأسبوع الماضي، ما أدى إلى الضغط على شبكات الغاز الهشة والمكلفة، حتى مع الزيادة الملحوظة في إنتاج الطاقة الكهرومائية.

 

التحوّل إلى وقود الديزل
ينشغل سوق الكهرباء حاليًا بالحديث عن محطات توليد الكهرباء التي قررت التحول إلى الديزل؛ بسبب ارتفاع أسعار الغاز إلى مستوى مفاجئ من 48 دولارًا/غيغا جول أو أكثر.

وقال المحلل لدى شركة تحليل أسواق الكهرباء والغاز والكربون الأسترالية “آي كيه تي”، ديفيد ليتش، إن ارتفاع أسعار الغاز سيصل بسعر توليد الكهرباء من الغاز إلى أكثر من 500 دولار/ميغاواط/ساعة. ورأى ديفيد ليتش أن هذا السعر ضئيل، حتى بالنسبة لمحطات التوليد وقت الذروة.

وأشار إلى أن بعض المولدات ليس لديها خيار سوى التوليد بهذه التكلفة، على الرغم من أنها تقدّم عطاءات للأسعار وفقًا لذلك، ولهذا السبب ارتفع سعر السوق الفوري في معظم الولايات إلى مستويات غير مسبوقة في الأسابيع الأخيرة. تجدر الإشارة إلى أن بعض وحدات التوليد لديها خيار التبديل، لأنها تعمل “بالوقود المزدوج”، مما يعني أن توربينات الدورة المفتوحة يمكن أن تعمل على الغاز أو الديزل.

 

أزمة اقتصادية وبيئية
هناك أقاويل عن حدوث التبديل؛ لأنه من المرجح أن يكون الديزل أرخص من خيار الغاز، اعتمادًا على المبلغ الذي دُفِع مقابل لتر من الديزل، الذي يُعدّ وقودًا ملوِّثًا، وانبعاثاته أعلى بكثير من الغاز، وليس أقلّ بكثير من توليد الكهرباء بالفحم.

ويرى محللون آخرون أن المشكلة لا تتعلق بالسعر، بل بالضغط الهائل على النظام؛ بسبب الانقطاعات المتعددة لمحطات الفحم وعلى شبكة الغاز، وتوقّعوا أن يشهد فصل الشتاء المقبل استمرارًا للمشكلة.

وقد يصبح استخدام الديزل وقودًا لمحطات الذروة ضروريًا أحيانًا، وذلك بغياب خيار آخر في أوقات الطلب الشديد، وقد شكّل الديزل 0.05% فقط من إجمالي التوليد، في الأشهر الـ 12 الماضية، وفقًا لمؤسسة سوق الكهرباء الوطني “إن إي إم”.

ويُعدّ استخدام الديزل في السوق الحالية منخفضًا نسبيًا، إذ يوجد طلب، وعندما يكون ما يقرب من ثلث أسطول محطات الفحم غير متصل بالشبكة، وتوليد الغاز مكلفًا للغاية، ويمثّل استخدام الديزل إدانة لفشل تركيز حكومة التحالف على أولويات طاقة الوقود الأحفوري.

 

محطات التوليد بالوقود المزدوج
تضمن الحديث عن سوق الكهرباء في أستراليا، هذا الأسبوع، الاهتمام بتشغيل مولدات الوقود المزدوج، لا سيما محطة فالي باور لتوليد الكهرباء بسعة 300 ميغاواط في وادي لاتروب الذي تملكه وتديره شركة “سنووي هيدرو”، المملوكة للحكومة الفيدرالية.

وتتميز المحطة بـ6 توربينات ذات دورة مفتوحة سريعة بقدرة 50 ميغاواط يمكنها العمل بالغاز أو الديزل. وتُعدّ واحدة من 3 منشآت لتوليد الكهرباء بالوقود المزدوج تديرها “سنووي هيدرو”، جنبًا إلى جنب مع شركتي كولونغرا ولافيرتون نورث.

وقد عملت جميع توربينات محطة فالي باور الـ6 لما يقرب من 48 ساعة دون توقّف، من وقت مبكر الخميس الماضي 12 مايو/أيار، حتى وقت متأخر من يوم الجمعة 13 مايو/أيار، وهو أمر غير معتاد بالنسبة للمولدات التي تعمل في وقت الذروة فقط.

الأمر الأكثر إثارة للفضول هو أنها تقدّم في الغالب بأسعار سلبية 1000 دولار/ميغاواط/ساعة لمعظم ذلك الوقت، وفقًا لـشركة تحليلات قطاع الكهرباء “واط كلاريتي”.

قال المحلل لدى شركة تحليل أسواق الكهرباء والغاز والكربون الأسترالية “آي كيه تي”، بول مكاردل، ردًّا على ذلك، إنه من المحتمل أن يكون هناك نوع من الجنون وراء هذا الموقف.

علاوة على ذلك، يضمن تقديم العطاءات بسعر سلبي استخدام مشغّل السوق لمحطة الذروة، وغالبًا ما تستخدم مزارع الرياح والطاقة الشمسية ووحدات الفحم الإستراتيجية نفسها، خصوصًا عندما تعلم أن الأسعار ستكون مرتفعة، حتة تضمن تشغيلها.

وقال بعض التجّار، إنه بالنظر إلى ارتفاع أسعار الغاز في ذلك الوقت، سيكون من المنطقي التحول إلى الديزل لتوفير المال، خصوصًا إذا كان محطة التوليد تحتوي على مخزون وافر من الديزل الذي ربما اشتراه بسعر أقلّ من المتاح حاليًا.

يواصل قطاع النفط في البحرين جهوده لتعزيز الصناعة، وإنجاز تطوير مصفاة سترة بمعدلات كبيرة، فيما لا يزال أحد اكتشافات النفط الصخري البحري منذ عام 2018 خاضعًا للتقييم في ظل متغيرات السوق الحالية، وتقلّب أسعار النفط.

واتّسمت عملية تطوير الاكتشاف بالبطء، رغم أن وزراة النفط في البحرين استهدفت إنجازه في غضون 5 أعوام منذ اكتشافه، مستعينةً بجهود شركات النفط العالمية. ويضم اكتشاف النفط الصخري البحري الذي أُعلن عام 2018، ما يقارب 80 مليار برميل من النفط الصخري بجانب 20 تريليون قدم مكعبة من الغاز البحري، وفق ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس.

 

مصفاة سترة
أعلن وزير النفط في البحرين، الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، أن مصفاة سترة يمكنها استئناف العمل العام المقبل، عقب إنجاز ما يتراوح بين 80 و85% من برنامج تحديثها.

وتسمح الترقيات وعمليات التحديث التي يُجريها قطاع النفط في البحرين على مصفاة المعالجة الوحيدة في البلاد بمعالجة الخام الجديد، ومن ضمنه خامات الدرجات الثقيلة. ودفعت تداعيات جائحة كورونا من نقص الإمدادات والعمالة نحو تأخير الانتهاء من تحديثات مصفاة النفط في البحرين التابعة لشركة بابكو لمدة تقارب عامًا ونصفًا، حتى النصف الثاني من العام الجاري. وتصل تكلفة تحديث مصفاة سترة إلى 7 مليارات دولار، ويمكنها معالجة 400 ألف برميل يوميًا بسعة قصوى، وبطاقة اسمية عند حدود 380 ألف برميل يوميًا، وفق تصريحات خليفة على هامش مشاركته في مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز المنعقد في المنامة.

ورفعت التحديثات قدرة المصفاة على المعالجة من 267 ألف برميل حتى 400 ألف برميل يوميًا، وشملت بناء خط جديد، بعد التخلّي عن بعض الوحدات القديمة. وبيّن مدير عامّ التسويق بشركة النفط في البحرين “بابكو”، خالد بوهزاع، أن تطوير المصفاة يتيح لها معالجة 400 ألف برميل يوميًا بحلول نهاية 2023، المقطرات المتوسطة كالديزل ووقود الطائرات مع خفض إنتاج زيت الوقود بمعدلات كبيرة.

 

اكتشاف النفط الصخري البحري
فيما يتعلق باكتشاف النفط البحري، أكد وزير النفط في البحرين تعليق اتخاذ قرار بشأنه رغم ارتفاع أسعار النفط العالمية لمستويات تزيد 66% عن الأسعار عام 2018، لحين استكمال دراسة الجوانب التقنية ودور الموارد وتحديد تكلفة الإنتاج.

وأُجري اتفاق مع شركة هاليبرتون الأميركية للخدمات النفطية عام 2018، تعكف من خلاله على تقييم إمكانات الحقل عبر حفر بئري استكشاف. ورفعت التقديرات الأولية للاكتشاف احتياطيات المنامة إلى 3 تريليون قدم مكعبة، بمستوى إنتاج يومي قُدِّر عام 2020، بما يصل إلى 579 مليار قدم مكعبة يوميًا، وفق بيانات شركة النفط البريطانية بي بي الصادرة العام الماضي. وقال الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، إن قطاع النفط في البحرين يهدف للعمل على مشروعات عدّة من شأنها إنعاش الأصول، من خلال التأكد من نتائج مراحل التجربة تمهيدًا لبدء التطوير.

 

إنتاج النفط في البحرين
سجل إنتاج النفط في البحرين متوسط 200 ألف برميل يوميًا، خلال الأشهر الأخيرة، ارتفاعًا من مستويات نهاية العام الماضي المُقدَّرة بما يتراوح بين 180 و190 ألف برميل يوميًا.

ويشكّل حقل أبو سعفة -المشترك مع السعودية- النصيب الأكبر من حصص إنتاج النفط في البحرين بما يعادل 150 ألف برميل يوميًا. ويأتي إنتاج حقل أبو سعفة جنبًا إلى جنب مع إنتاج حقل البحرين البري المقدَّر بـ 40 ألف برميل يوميًا، في حين تخطط البلاد لزيادة طاقتها الإنتاحية من حقل البحرين الناضج الذي يعدّ أوّل الحقول المُنتجة لدول مجلس التعاون الخليجي عام 1932. وتُشغل شركة نوغاهولدينغ البحرينية الحقل عبر شركة “تطوير” للمنتجات النفطية، إذ بلغ متوسط إنتاجه اليومي من الخام والمكثفات 43 ألفًا و200 برميل مكافئ يوميًا عام 2020، بجانب مليون و699 ألف قدم مكعبة يوميًا من الغاز.

خوجاشمهر: نمتلك 1.2 تريليون برميل تحت الأرض

كشف مسؤول نفطي إيراني عن أن بلاده تمتلك أكثر من 1.2 تريليون برميل من النفط والغاز، مؤكدًا أن إيران ستكون قادرة على الاستفادة من هذه الاحتياطيات لمدة قرن على الأقل من الآن.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة النفط الإيرانية، محسن خوجاشمهر، إن إيران الآن أكبر مالك لاحتياطيات الهيدروكربونات في العالم، بالنظر إلى اكتشافاتها الجديدة، وفقًا لما نقله عنه موقع “برس تي في” الإيراني الناطق بالإنجليزية.

وأضاف: “فيما يتعلق باحتياطيات النفط والغاز وكذلك السوائل والمكثفات الموجودة، لدينا ما يعادل أكثر من 1200 مليار برميل من النفط الخام تحت الأرض”.

 

تفاصيل الاحتياطيات

في تفصيله للأرقام، قال نائب وزير النفط إن احتياطيات النفط الخام الإيرانية القابلة للاستخراج تُقَدر بنحو 157 مليار برميل، بالنظر إلى معدل الاستخراج المعزز، بينما تُقدَّر احتياطيات الغاز الطبيعي بنحو 33 تريليون متر مكعب (116.5 تريليون قدم مكعبة). وأوضح خوجاشمهر أن الاحتياطيات الهائلة ستجعل إيران قادرة على مواصلة إنتاج النفط والغاز لمدة 100 عام مقبلة على الأقل.

وتأتي هذه الأرقام بعد أيام من إعلان مسؤولين في الحكومة الإيرانية أن إنتاج النفط الخام في البلاد وصل إلى المستويات التي كانت عليها قبل أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران في 2018، عقب قرارها الانسحاب من الاتفاق الدولي الخاص ببرنامج طهران النووي.

وتشير تقارير إعلامية وبيانات حكومية إلى أن صادرات النفط الخام من إيران بلغت نحو 1.5 مليون برميل يوميًا منذ أواخر العام الماضي. ويأتي ذلك رغم العقوبات الأميركية التي سعت إلى زيادة الضغط الاقتصادي على إيران، من خلال خنق عائدات تصدير النفط.

 

أثر العقوبات الأميركية

تواصل طهران تحدي العقوبات الأميركية، التي تحاول كبح جماح إيرادات النفط والغاز الإيراني، من خلال حصار قطاع النفط. وأعلن وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، الجمعة 1 أبريل/نيسان، أن بلاده عادت إلى قدراتها التصديرية لمرحلة ما قبل العقوبات، كما أنها تخطط للتوسع في صادرات النفط والغاز إلى دول أخرى بواسطة عملاء جدد؛ الأمر الذي يُشَكل تحديًا كبيرًا للعقوبات. وتجاوزت مستويات تصدير النفط الإيراني حاجز 3.8 مليون برميل يوميًا، وهو مستوى يعادل ما كانت تصدره طهران في مرحلة ما قبل فرض العقوبات الأميركية.

 

عوامل قوة التصدير

قال وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، إن أهم أسباب عودة القوة التصديرية لبلاده، دعم إنتاج النفط والغاز والمكثفات، بجانب توجه بلاده إلى عملاء جدد، بعد الاستعانة بخبراء مختصين وطرح طرق مختلفة لإبرام العقود.

وأعلنت إيران، في مارس/آذار الماضي، أنها تمكّنت من ضم حقل خشت الجديد إلى حقولها المُنتجة؛ حيث دخل الحقل حيز الإنتاج بنحو 9 آلاف برميل يوميًا. وفي الوقت نفسه، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة النفط الإيرانية، محسن خوجاشمهر، خططًا جديدة لزيادة إنتاج النفط إلى أكثر من 4 ملايين برميل يوميًا.