الوسم: تنزانيا

يواصل مشروع الغاز المسال في تنزانيا تطوراته، ويمضي قُدمًا باتجاه توقيع قرار الاستثمار النهائي في غضون 3 أعوام، للاستفادة من قفزات أسعار الغاز العالمية وتأثيرها في إنعاش الاقتصاد المحلي. وشهد المشروع مشاورات امتدّت لسنوات عطّلت تنفيذ أولى خطواته، غير أن دراسةً خلصت إلى إسهام المشروع في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي المُقدَّر بنحو 68 مليار دولار فور بدئه، وفق دراسة مصرفية نشرتها وكالة بلومبرغ، واطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة ويشارك في المشروع شركات دولية، من بينها إكوينور النرويجية، وشل الأنغلو هولندية، إذ وقّعتا اتفاقًا إطاريًا في يونيو/حزيران الماضي مع حكومة دودوما، لبناء محطة إنتاج وتصدير، في توقيت حرج تتعطش خلاله الأسواق العالمية إلى المزيد من الإمدادات.

الغاز المسال في تنزانيا
بالنظر إلى مستويات الأسعار الدولية، فإن مشروع الغاز المسال في تنزانيا يمكنه دعم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وزيادته بمعدل يتراوح بين 7 و15 مليار دولار سنويًا، وفق نتائج توصلت إليها دراسة مُعدَّة من قبل ستاندرد بنك غروب. ووفق الدراسة، تشير التوقعات إلى أن المشروع الذي تُقدَّر استثماراته بنحو 40 مليار دولار يمضي باتجاه توقيع قرار الاستثمار النهائي بحلول عام 2025، والانطلاق بعدها في خطط التصدير وتوسعة الاستهلاك المحلي للوقود. وأكدت الدراسة أن الخطوات التي يشهدها المشروع تعكس الدور الحكومي لتطويره، والجهود المبذولة لتخطّي عقبات التعثر، وتيسير الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة بالبلاد. ومن جانب آخر، يتزامن إعلان موعد قرار الاستثمار النهائي مع جهود عالمية تُسلِّط الضوء على خفض استعمالات الوقود الأحفوري في إطار خطط مكافحة تغير المناخ، وتوجيه نشطاء وبيئيين انتقادات واسعة لتلك المشروعات.

تفاصيل المشروع
وقّعت حكومة تنزانيا في يونيو/حزيران 2022 اتفاقًا مع شركتي إكوينور وشل حول إنشاء محطة للإسالة والتصدير، ضمن خطوات استفادة الدولة الواقعة شرق أفريقيا من المكامن البرية والبحرية لاحتياطيات الغاز المحلية، في توقيت عالمي بالغ الأهمية. وتناقلت وسائل الإعلام حينها تقديرًا لتكلفة المشروع في نطاق 30 مليار دولار، قبل أن تقدّرها ستاندرد بنك غروب بنحو 40 مليار دولار، ويسهم مشروع الغاز المسال التنزاني في استفادة الحكومة من حجم احتياطيات قابل للاستخراج يُقدَّر بما يصل إلى 57.54 تريليون قدم مكعبة، بحسب ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، ونشرته في وقت سابق. وعوّلت الحكومة على الاتفاق الموقّع قبل 4 أشهر، لتحديد الملامح التمهيدية لقرار الاستثمار النهائي للمشروع، بحلول عام 2025، بعدما عانى من تأخيرات؛ إثر تعطُّل الموافقات التنظيمية. وتشير التوقعات إلى استغراق عمليات البناء بمشروع الغاز المسال في تنزانيا، ومحطة الإسالة والتصدير -المعتزَم إنشاؤها قرب اكتشافات لمكامن الغاز الطبيعي بالمياه العميقة جنوب البلاد- ما يقارب 5 سنوات، لتستمر حتى نهاية العقد، بحلول عام 2030. مشروع الغاز المسال في تنزانيا يشهد تطورات جديدة

موقف الشركات المشاركة
ترددت شركة إكوينور النرويجية في اتخاذ خطوات حاسمة بمشروع الغاز المسال في تنزانيا، وقررت العام الماضي (2021) خفض حجم استثماراتها به بنحو 982 مليون دولار، لتشكّكها في حجم الأرباح المتوقعة. ويبدو أن التطورات الجيوسياسية، وانعكاسها على أسعار الغاز بالأسواق العالمية، وارتفاع أسعار الغاز المسال لمستويات قياسية، دفع الشركة نحو استكمال المشروع؛ للاستفادة من فارق الأسعار ومكامن تنزانيا. وعقب التطورات الأخيرة بعد الحرب الأوكرانية -قبل 8 أشهر من الآن-، حظي المشروع بإقبال من شركات شل وإكوينور النرويجية وإكسون موبيل الأميركية وغيرها لبناء محطة الإسالة والتصدير بمدينة ليندي الساحلية في تنزانيا. ومن جانب آخر، يسهم المشروع بتعزيز الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي -الذي شهدت البلاد أولى اكتشافاته عام 1974-، إذ تعتمد عليه تنزانيا في توليد الكهرباء وتشغيل الصناعات ومصانع الأسمدة.

كشف تحالف مصري عن تطورات تنفيذ مشروع السد ومحطة الطاقة الكهرومائية التي يجري تنفيذها في تنزانيا. وفي هذا الإطار، احتفل التحالف المصري المكوّن من شركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك أمس الخميس 6 أكتوبر/تشرين الأول (2022)، بحضور كبار مسؤولي الشركة التنزانية لتوريد الكهرباء “تانيسكو” المالكة للمشروع بالانتهاء من صب آخر مكعب من الخرسانة في جسم السد الرئيس بتنزانيا.

واستمرت الأعمال الإنشائية لسدّ يوليوس نيريري في تنزانيا على مدار 687 يومًا منذ تحويل مجرى النهر في 18 نوفمبر/تشرين الأول 2020. وكانت تنزانيا قد أعلنت -مؤخرًا- تأجيل تدشين مشروع سدّ يوليوس نيريري لتوليد الكهرباء من الطاقة الكهرومائية من ضفاف نهر روفيجي، لإنتاج 2115 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، إلى عام 2024، بعد أن واجه المشروع عددًا من التحديات.

احتجاز مياه روفيجي
قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري عاصم الجزار إنه باكتمال الأعمال الإنشائية للسد الرئيس شرع التحالف في التجهيز لبدء احتجاز مياه نهر روفيجي خلف السد، الذي من المقرر له أن يستمر لمدة شهرين (بحسب توقعات الفيضان للعام الجاري).

وتتضمّن التحضيرات إنهاء تركيبات بوابات تصريف المياه العملاقة واختبارها على 3 مستويات في جسم السد، التي ستتحكم في توفير الحد الأدنى من التصرفات المائية للحفاظ على البيئة النهرية أسفل السد.

كما سيُتحكم في تصريف المياه الزائدة في حالات الفيضانات والحالات الطارئة في أثناء التشغيل، يلي ذلك بدء إجراءات هندسية شديدة الدقة لإغلاق نفق تحويل مجرى النهر إيذانًا بالبدء في ملء البحيرة التي ستتكون خلف السد على مساحة 158 ألف كيلومتر مربع بسعة تشغيلية 32.7 مليار متر مكعب وبسعة قصوى تصل إلى 34 مليار متر مكعب.

تفاصيل السد
أعلن وزير الإسكان وصول السد الرئيس إلى ارتفاع 190 مترًا فوق سطح البحر على قاعدة مساحتها نحو 20 ألف متر مربع، وبطول يصل إلى 1033 مترًا عند القمة. وأكد الجزار أن المشروع يتقدم بنجاح رغم العديد من المعوقات الطبيعية، مستهدفًا اكتمال تركيب وحدات توليد الطاقة الكهرومائية الـ9 واختبارها، بدءًا من العام المقبل، محققًا حلم تنزانيا الذي بدأ في ستينات القرن الماضي.

ويعمل المشروع -الذي تصل تكلفته إلى 2.9 مليار دولار- على تأمين احتياجات تنزانيا من الكهرباء وإنهاء معاناة مواطنيها من الانقطاع المتكرر للتيار، وتأمين احتياجات العديد من القرى والمدن من الطاقة. ومن المتوقع أن يضاعف مشروع محطة الطاقة الكهرومائية القدرات الكهربائية على الشبكة التنزانية، كما سيتيح التحكم في الفيضانات التي تسببت في وفاة الآلاف وفقدهم سنويًا أغلبهم من الأطفال في تنزانيا.

أهداف أخرى للمشروع
يعمل المشروع على الحد من تكوّن المستنقعات الموسمية التي تُعَد السبب الرئيس لانتشار أمراض خطيرة، علاوة على استدامة التصرفات المائية اللازمة للزراعة وأنشطة الصيد النهري.

وكان التحالف المصري المكون من شركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك قد تقدم لمناقصة عالمية طرحتها حكومة تنزانيا لصالح الشركة التنزانية لتوريد الكهرباء (تانيسكو)، لتصميم مشروع سد يوليوس نيريري لتوليد الكهرباء من الطاقة الكهرومائية وتنفيذه بقدرة إجمالية 2.115 ميغاواط في مضيق شتيجلر على نهر روفيجي في غابة سيلوس بمقاطعة موروجورو في جمهورية تنزانيا.

واختير عرض التحالف المصري بصفته أفضل العروض الفنية والمالية وتوقيع عقد المشروع بقيمة 2.9 مليار دولار بتاريخ 12 ديسمبر/كانون الأول 2018، في احتفال خاص أُقيم بحضور الرئيس التنزاني الراحل ونائبته (الرئيسة التنزانية الحالية) ورئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي.

أبدت الحكومة التنزانية ومراكزها الاستثمارية ترحيبهم بالاستثمارات السعودية المرتقبة في البلاد، ولا سيما في مجال الغاز الطبيعي الذي يُعَد رفيق رحلة انتقال الطاقة. ويزور تنزانيا في الآونة الحالية وفد من المستثمرين السعوديين لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون بين البلدين، تشمل قطاعات عدة، بحسب ما نشرته صحيفة ذي سيتيزين الأفريقية.

وتأتي محاولات دودوما (عاصمة البلاد) جذب أنظار المستثمرين -ولا سيما المستثمر السعودي- إلى إمكانات الغاز الطبيعي في توقيت بالغ الأهمية؛ إذ تشهد الأسواق العالمية حالة من الاضطراب وارتفاع الأسعار في ظل غياب الغاز الروسي، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

استثمارات مستقبلية وتعاون مسبق
أكد مدير تعزيز الاستثمارات في مركز تنزانيا للاستثمار “تي آي سي”، ريفوكاتيوس راشيلي، أن الحكومة ومركز الاستثمار يرحبان بالاستثمارات السعودية في البلاد ويتعهدان بدعم أي استثمارات مستقبلية من ضمنها إنتاج الغاز الطبيعي.

وأضاف راشيلي أن بلاده تحتضن 13 مشروعًا بالتعاون مع السعودية برأسمال يصل إلى 55.24 مليون دولار، مشيرًا إلى أن تلك المشروعات كان لها دور اجتماعي مهم؛ إذ وفرت 1000 وظيفة على الصعيد المحلي في تنزانيا.

وقال إن هناك ترحيبًا ودعمًا كاملًا من بلاده للاستثمارات السعودية المستقبلية في إنتاج الغاز الطبيعي، والتحريج، والسياحة، والتصنيع. وتلقت خطط بناء مركز عملاق في مدينة دار السلام بتنزانيا لتصدير الغاز الطبيعي إلى شرق أفريقيا دعمًا من السعودية والإمارات والجزائر، عقب زيارة وزير الطاقة جانيواري ماكامبا، العام الماضي (2021).

ونظر ماكامبا إلى المشروع حينها باعتباره أداة لضمان أمن الإمدادات على الصعيد المحلي، وكذا وضع حد نهائي لتقلبات أسعار الغاز التي شهدتها البلاد. ورغم أن المركز التنزاني يدخل في نطاق المشروعات طويلة الأمد؛ فإن دودوما عوّلت على السعودية والإمارات والجزائر لشراء المنتجات النفطية من مصافيها وحل أزماتها والسيطرة على الأسعار بصورة مؤقتة، حسبما نقلت صحيفة تنزانيا تايمز حينها عن ماكامبا.

الغاز في تنزانيا
تركز تنزانيا في الآونة الأخيرة على استثمارات الغاز بصورة كبيرة؛ إذ تعكف على تطوير احتياطياتها وإنتاج طاقة ذات تكلفة منخفضة مؤهلة للاستخدامات الصناعية والمنزلية بوسائل مستدامة. ويمكن للدولة الواقعة شرق أفريقيا تحقيق ذلك من خلال مشروع إنشاء مصنع لضغط الغاز في جزيرة سونغو سونغو بتكلفة تصل إلى 340.37 مليون دولار، بحسب ما نشرته منصة الطاقة المتخصصة في وقت سابق.

ودخل مشروع الغاز المسال في طور استعدادات بدء البناء عقب إنهاء الخدمات اللوجستية، حسبما أُعلن في مارس/آذار الماضي. وفي شهر 11 يونيو/حزيران من العام الجاري (2022)، وقّعت تنزانيا اتفاقية إطارية مع شركتي شل وإكوينور ضمن تطورات المشروع، تتضمن إنشاء محطة إنتاج وتصدير لتكلفة تقارب 30 مليار دولار.

وبصورة إجمالية، تملك تنزانيا احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي تُقدر بنحو 57 تريليون قدم مكعبة، وفق ما نشرته صحيفة أول أفريكا في شهر مايو/أيار الماضي. ونجحت مشروعات الغاز التنزانية في جذب أنظار شركات كبرى في قطاع الطاقة من بينها (شل، إكسون موبيل الأميركية، إكوينور النرويجية).

أسهمت السيارات الكهربائية في تحريك المياه الراكدة بسوق السياحة التنزانية، مع تفضيل السائحين استخدامها في زيارة المنتزهات الوطنية في أروشا والمنطقة السياحية الشمالية، إذ تمتاز مركبات البطاريات بالهدوء، ولا يصدر عنها أيّ انبعاثات كربونية. وتقع مدينة أروشا الغنية بالمظاهر الطبيعية والمليئة بالمنتزهات الوطنية في شمال تنزانيا، وتجذب أكثر من مليون سائح سنويًا، بحسب معلومات رصدتها منصّة الطاقة المتخصصة.

كانت معظم السيارات الكهربائية في الدولة الواقعة بشرق أفريقيا، تعمل بالوقود الأحفوري، قبل أن تتمّ كهربتها، وفقًا لموقع ذا سيتيزن المحلي. ويسهم قطاع النقل العالمي بنحو 22% من إجمالي الانبعاثات الكربونية، وفقًا لوكالة البيئة الأوروبية، وتشير الدراسات إلى أن تلوث الهواء يتسبّب في أكثر من 3.2 مليون حالة وفاة مبكرة سنويًا في جميع أنحاء العالم.

السيارات الكهربائية في تنزانيا
قال مدير العمليات في شركة إي موشن أفريكا ليمتيد، غيلبرب مينجا، إن شركته تستطيع، بالتعاون مع 4 من شركائها، تحويل مركبات الوقود الأحفوري إلى سيارات كهربائية 100%. وأضاف مينجا: “يمكن أن تكون السيارات الكهربائية هي مستقبل السياحة القادم، كونها آمنة على البيئة، ولا تُصدر أيّ انبعاثات كربونية ملوثة، ومع ارتفاع أسعار الوقود يمكن أن تكون هذه المركبات وسيلة بديلة للتنقل النظيف في مناطق الحياة البرية والمنتزهات الوطنية”.

وأسهمت الحرب الروسية على أوكرانيا -التي اندلعت شرارتها الأولى في فبراير/شباط من العام الجاري (2022)- باشتعال أسعار الديزل والبنزين في أغلب دول العالم، مع نقص الإمدادات الروسية من النفط والغاز. ويمكن إعادة شحن السيارات الكهربائية بوساطة أجهزة الشحن المحمولة (أحادية وثلاثية المراحل)، والشواحن الثابتة، والشواحن فائقة السرعة ثلاثية المراحل، بحسب مينجا.

وقال مدير العمليات في شركة إي موشن أفريكا ليمتيد، إن شحن سيارة واحدة يستغرق ما بين 6 و10 ساعات، حسب قدرة الإمداد بالكهرباء (3 مراحل أو مرحلة واحدة) ونوع الشاحن. وأضاف أنه: “عند الشحن بالكامل، يمكن أن تسير السيارة الكهربائية لمسافة تتراوح بين 120 و250 كيلومترًا، حسب الطريق”.

وعلى الرغم من أن البطارية الكهربائية لا تُنتج أيّ ملوثات في الغلاف الجوي خلال التشغيل، فإن هناك انبعاثات مُدرَجة في مراحل أخرى من دورة حياتها، خلال التعدين والتصنيع والنقل وبناء معدّات التوليد. وتوقّع تقرير أصدرته شركة “ريكاردو” الهندسية أنه، بحلول عام 2030، يمكن أن تحقق السيارات الكهربائية -خلال دورة حياتها- انخفاضًا أكبر في الانبعاثات بنسبة 76%، مقارنة بالسيارات التقليدية.

أول سيارة كهربائية محلية الصنع في تنزانيا
حثّ مدير العمليات في شركة إي موشن أفريكا ليمتيد، غيلبرت مينجا، أصحابَ المصلحة، بما في ذلك شركة الكهرباء التنزانية “تانيسكو”، على بناء نقاط شحن للسيارات الكهربائية في المنتزهات الوطنية.

وقال: “إن السيارات الكهربائية لا تُصدر ضوضاء؛ مما يجعل السائح يتحرك في الحياة البرية بهدوء، دون إزعاج الحيوانات أو تخويفها، مما يمنح السائحين تفاعلًا أقرب مع الحيوانات البرية، دون أن يشعروا بالحاجة إلى الدفاع عن أنفسهم من هجوم”. وقال رئيس اتحاد السياحة في تنزانيا وجمعية وكلاء السفر التنزانية، مصطفى خطاو، إن السيارات الكهربائية أسهمت في إنعاش قطاع السياحة في البلاد.

وأضاف: “هذه مبادرة جيدة جدًا للسياحة البيئية والاستدامة تجاه تغير المناخ، يقدّر السائحون الابتكار في هذا المجال”. وفي 3 أبريل/نيسان من العام الجاري (2022)، كشف رسام الكاريكاتير التنزاني، مسعود كيبانيا، رسميًا عن أول سيارة كهربائية محلية الصنع في البلاد.

وقال كيبانيا -المعروف برسومه الكرتونية الساخرة-، إن السيارة الكهربائية هي فكرته الإبداعية الخاصة التي استغرق إكمالها 11 شهرًا، وتحمل السيارة الصديقة للبيئة اسم “كايبي موتور”، وتتطلب 6 ساعات من الشحن. وتستهدف الدولة الواقعة في شرق أفريقيا خفضَ الانبعاثات الكربونية بنسبة 30% إلى 35% بحلول عام 2030، عبر تقليص الاعتماد على الديزل والفحم في توليد الكهرباء، بحسب بيانات اطّلعت عليها منصّة الطاقة المتخصصة.

بدأت تنزانيا اختبارات تشغيل أول قطار كهربائي في البلاد، ضمن مساعي الحكومة في خفض الانبعاثات الكربونية، الناجمة عن الوقود الأحفوري. وتستهدف الدولة الواقعة في شرق أفريقيا خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30% إلى 35% بحلول عام 2030، عبر تقليص الاعتماد على الديزل والفحم في توليد الكهرباء، بحسب بيانات اطّلعت عليها منصّة الطاقة المتخصصة.

ويمكن أن تصل سرعة القطار الكهربائي في تنزانيا إلى 160 كيلومتر/ساعة، كما أظهر اختبار تشغيل على خط السكك الحديدية القياسية “إس غي آر” بين دار السلام وموروغورو، بحسب موقع ذا إيست أفريكان، المعني بشؤون الطاقة في أفريقيا.

أول قطار كهربائي في تنزانيا
تعدّ هذه الاختبارات الأولى من نوعها، للمشروع الطموح، الذي تتبنّاه تنزانيا منذ أبريل/نيسان 2017، ويعدّ خط دار موروغورو والبالغ طوله 300 كيلومتر، المرحلة الأولى من مشروع السكك الحديدية القياسية، الذي من المتوقع أن يصل إلى مدينة موانزا على ضفاف بحيرة فيكتوريا، وكيغوما على الشواطئ الشمالية الشرقية لبحيرة تانغانيقا على 5 مراحل.

ويُقدَّر حجم استثمارات البنية التحتية للمرحلة الأولى من القطار الكهربائي بنحو 71.1 مليار شلن تنزاني ( 30.7 مليون دولار أميركي). ومن المخطّط إضافة محطات إلى رواندا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بجزء من الخطة الرئيسة للسكك الحديدية في شرق أفريقيا.

وبمجرد بدء الخدمة، ستختصر القطارات الكهربائية، التي تعمل بمتوسط سرعة 160 كيلومترًا في الساعة، الوقت بين دار السلام وموروغورو، إلى نحو ساعتين من الرحلة الحالية التي تستغرق 4 ساعات بالحافلة، و5 ساعات بالقطار الذي يسير على خطوط السكك الحديدية القديمة. وشارك المتحدث باسم الحكومة التزانية، يوم الأحد الماضي 3 يوليو/تموز، مقطعًا قصيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، للقطار الكهربائي خلال تشغيله تجريبيًا.

واشتُرِيَ محرّكا قاطرة كهربائيان من قبل شركة البناء التركية، يابي ميركيزي، لاستخدامها في عملية الاختبار. وحصلت الشركة التركية على عقد من الحكومة بقيمة 1.92 مليار دولار لبناء 422 كيلومترًا من السكك الحديدية القياسية، بحسب موقع نيوز غانا.

أسباب تأخر تشغيل القطار
تهدف تنزانيا إلى استبدال نظام السكك الحديدية القديم نسبيًا والأقلّ كفاءة، ومع ذلك فإن التأخير في استكمال سدّ يوليوس نيريري، الذي من المفترض أن ينتج الكهرباء اللازمة لتشغيل القطار الكهربائي، تسبّب في تأجيل تشغيل أول قطار كهربائي في البلاد.

وتأجّل مشروع سدّ يوليوس نيريري لتوليد الكهرباء من ضفاف نهر روفيجي، والذي كان من المقرر أن يبدأ تشغيله الشهر الماضي؛ لإنتاج 2115 ميغاواط من الطاقة الكهربائية. وبحسب المسؤولين، فقد أُعيد تمديد الجدول الزمني لبناء السدّ، وحُدِّدَ عام 2024 موعدًا لإنهائه.

وستُستَكمَل خطوط السكك الحديدية بخطوط طاقة علوية لتزويد القطارات والعربات بالكهرباء؛ وتمتد المرحلة الثانية من القطار الكهربائي والتي تغطي 422 كيلومترًا، من موروغورو إلى ماكوتوبورا، ومُدِّدَ الخط إلى تابورا، على بعد 294 كيلومترًا في المرحلة الثالثة.

وستربط المرحلة الرابعة بين تابورا وإيساكا، عبر خط يصل طوله إلى 130 كيلومترًا، سيتفرّع إلى موانزا وكيغوما. وبمجرد اكتماله، تأمل تنزانيا أن يقلّل الخط الجديد من الازدحام على الطرق، ويقلّل تكلفة الشحن بنسبة 40%.

خفض الانبعاثات الكربونية
وقّعت وزارة الأشغال والنقل التنزانية، العام الماضي، اتفاقية مع شركة “هيونداي روتيم” الكورية الجنوبية، لتوصيل 42 قطارًا كهربائيًا. وتُظهر الأرقام الصادرة عن لوحة معايير وسلامة السكك الحديدية في المملكة المتحدة، أن بعض قاطرات الديزل ينبعث منها أكثر من 90 غرامًا من ثاني أكسيد الكربون لكل راكب لكل كيلومتر، مقارنة بنحو 45 جرامًا للقطار الكهربائي.

وتبلغ سعة القطارات الكهربائية 600 راكب في المتوسط؛ ما يعني أن تنزانيا ستخفض نحو 16 آلاف و200 كيلو غرام من ثاني أكسيد الكربون لكل رحلة ذهابًا وإيابًا لكل قطار. وفي عام 2019، بلغت البصمة الكربونية في تنزانيا 12 مليون طن متري وفقًا للبنك الدولي.

ويسهم قطاع النقل العالمي بنحو 22% من إجمالي الانبعاثات الكربونية وفقًا لوكالة البيئة الأوروبية، وتشير الدراسات إلى أن تلوث الهواء يتسبّب في أكثر من 3.2 مليون حالة وفاة مبكرة سنويًا في جميع أنحاء العالم.

كشفت أعمال الاستكشاف بحوض ويمبير إياسي في تنزانيا عن وجود إشارات لمكامن نفطية ضخمة، عقب التيقن من احتواء آبار الحوض على الهيدروكربونات.

وكانت شركة تطوير النفط التنزانية المملوكة للدولة قد أعلنت بدء مشروعات الاستكشاف والحفر والتنقيب بالحوض، في أكتوبر/تشرين الأول عام 2019، وخصصت ميزانية قدرها 2 مليار شلن، وفق صحيفة ذي سيتيزن. (الشلن التنزاني = 0.00043 دولارًا أميركيًا)

ومنذ ذلك الحين، تضمنت خطط الحفر في حوض ويمبير إياسي في تنزانيا -الممتد على مسافة تزيد عن 19 ألف كيلومتر مربع- استكشاف مكامن نفطية لنحو 3 آبار، بعمق يصل إلى 300 متر.

إمكانات هائلة
حُفرت الآبار الـ3 بمناطق إيغونغا، وسيميو، وسينغيدا، وأوضح المدير التنفيذي لشركة تطوير النفط، جيمس ماتاراغيو، أن ظهور علامات على وجود مكامن نفطية بحوض ويمبير إياسي في تنزانيا لا يعني توقّف أعمال الاستكشاف. وأشار ماتاراغيو إلى ضرورة مواصلة التنقيب، وأنه يجري العمل بالآونة الحالية على رسم الخرائط الجيولوجية بامتداد حوض ويمبير إياسي بالكامل.

ولفت إلى أن أحواض الوادي المتصدع بشرق أفريقيا “ريفت فالي” غالبًا ما تضم موارد هيدروكربونية، مستشهدًا باكتشافات نفطية لكل من كينيا وأوغندا بالوادي ذاته، في بحيرات توركانا وألبرت على الترتيب. وفيما يتعلق بتنزانيا، أوضح ماتاراغيو أن بحيرة تنغانيكا المشتركة وبحيرة روكوا الواقعتين في الجناح الغربي للوادي، تضمّان -أيضًا- إمكانات نفطية عالية.

وبخلاف مواصلة أعمال الحفر بحوض ويمبير إياسي في تنزانيا، هناك مشروعات نفطية أخرى قائمة في البلاد، أبرزها، مواصلة أعمال مشروع خط أنابيب النفط الخام لشرق أفريقيا “إيكوب” الذي يربط بين مدينة هويما الأوغندية وميناء تانغا ثاني أكبر الموانئ التنزانية. ويبلغ طول خط إيكوب 1445 كيلومترًا، وتبلغ تكلفته الاستثمارية نحو 3.5 مليار دولار.

مشروعات الغاز
لم تكن نتائج الحفر المتفائلة ودلالات وجود مكامن نفطية بحوض ويمبير إياسي في تنزانيا الملف الوحيد محلّ اهتمام قطاع النفط والغاز في البلاد، إذ حظيت مشروعات الغاز -أيضًا- بخطط مستقبلية مهمة. وفي هذا السياق، أكد وزير الطاقة جانيواري ماكامبا أن إنتاج الغاز الطبيعي يجب ألّا يقتصر على الاستهلاك المحلي فقط، لكن يجب أن تمتد خطط التطوير لتشمل سوق التصدير.

ويأتي ذلك بينما تملك تنزانيا بمنطقة ليندي احتياطيات غاز طبيعي تُقدّر بنحو 57 تريليون قدم مكعبة تقع غالبيتها بالحقول البحرية، ومن ضمن تلك الاحتياطيات يوجد 43 تريليون قدم مكعبة قابلة للاستخراج، بجانب احتياطيات إضافية للاستغلال التجاري.

ويعدّ مشروع الغاز الطبيعي المسال أبرز مشروعات تنزانيا في هذا الإطار حاليًا بتكلفة تقارب 40 مليار دولار، ووقّعت دودوما شهر يونيو/حزيران الماضي اتفاقًا مع شركتي إكوينور النرويجية وشل حول إنشاء محطة تصدير باستثمارات تصل إلى 30 مليار دولار.