الوسم: فرنسا

عطّل إضراب عمال مصافي النفط في فرنسا، منذ أكثر من 10 أيام، قرارًا حكوميًا بوضع قيود على استهلاك الوقود، وفق ما ذكرت وكالة رويترز، اليوم السبت 8 أكتوبر/تشرين الأول (2022).

واجتاحت الإضرابات العمالية مصافي التكرير، بسبب مطالب متعلقة بزيادة الأجور، لمواجهة معدلات التضخم المتقافزة مؤخرًا، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وقال وزير البيئة الفرنسي كريستوف بيتشو لراديو “فرانسيفو”، ردًا على سؤال بهذا الشأن: “لم نصل لنقطة تستدعي فرض قيود على استهلاك الوقود بعد، بسبب إضراب عمال مصافي النفط في فرنسا، وأعتقد أن الأمور ستهدأ بعد أيام”.

تأثُّر محطات الوقود
بدأت محطة وقود من كل 5 محطات تعاني أزمة إمدادات في فرنسا، بسبب إضراب عمال المصافي، وذلك بالتزامن مع دخول عمال شركة توتال إنرجي في اليوم الـ11 لإضرابهم.

ومع نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي 2022، فقدت مصافي النفط في فرنسا نحو 60% من طاقتها التكريرية، أي ما يعادل 740 ألف برميل يوميًا بسبب إضرابات العمال، ما تسبّب في تقليص إمدادات الديزل والبنزين إلى محطات الوقود في البلاد.

ونجم عن ذلك تعطيل عمليات تكرير المنتجات النفطية وتسليمها إلى شركة توتال إنرجي، التي تضررت 4 مصافٍ مملوكة لها داخل فرنسا. وقال كبير محللي النفط في أويل إكس، نيل كروسبي: “موجة الإضرابات في فرنسا فاجأت السوق، وهناك حالة من عدم اليقين بشأن مدتها”.

6 مصافٍ
توقفت 6 من مصافي النفط في فرنسا، 4 منها تابعة لشركة توتال إنرجي منذ 27 سبتمبر/أيلول الماضي، واثنتان تتبعان شركة إكسون موبيل الأميركية منذ 20 سبتمبر/أيلول الماضي. وقال ممثل نقابة عمال توتال إنرجي: “لم يحدث أي جديد.. المضربون مستمرون في إضرابهم حتى الآن”. وأضاف أن النقابة وجهت نداء اليوم السبت إلى رئيس الشركة باتريك بويانيه، لبدء مفاوضات مع اقتراب موعد محادثات الأجور الرسمية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل 2022. إلا أن ممثل نقابة عمال توتال إنرجي أكد عدم تراجع النقابة عن أي من مطالبها.

إضراب إكسون موبيل
قالت شركة إكسون موبيل إن إضراب العمال في اثنتين من مصافي النفط التابعة لها في فرنسا مستمر حتى اليوم السبت، “ويبدو أنه سيتواصل حتى نهاية الأسبوع الجاري”. وأضافت الشركة أنها ستبدأ محادثات جديدة مع ممثلي العمال بعد غد الإثنين 10 أكتوبر/تشرين الأول.

وطالب وزير البيئة المواطنين بالتزام الهدوء والتحلي بالمسؤولية جراء تأثُّر محطات الوقود سلبًا بإضراب عمال المصافي. وتعاني باريس مع أوروبا وباقي دول العالم أزمة طاقة بسبب ارتفاع الأسعار الناجم عن غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.

دعم الوقود في فرنسا
قررت فرنسا -في منتصف مارس/آذار الماضي 2022- دعم أسعار الوقود بأكثر من ملياري يورو (2.03 مليار دولار)؛ أو ما يعادل 0.15 يورو لكل لتر، ثم 0.18 يورو للّتر في أبريل/نيسان لكل لتر من البنزين والديزل.

ويبدو أن كل دول العالم من غير منتجي مصادر الطاقة، أو ليس لديها اكتفاء ذاتي منها، ستشهد مزيدًا من المعاناة، بعد قرار منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها المعروف بـ(أوبك+)، بخفض الإنتاج مليوني برميل بدءًا من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ودفع قرار أوبك+ -الذي اتخذته الأربعاء الماضي- دولًا مثل أميركا إلى توجيه نقد عنيف إلى الدول الأعضاء، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.

تعكف شركات الغاز الأوروبية للبحث عن حلول سريعة لضمان الإمدادات للقارة العجوز، من بينها خط أنابيب الغاز بين فرنسا وإسبانيا، قبل أن يحل موسم الشتاء، إذ تتنبأ التوقعات بعواقب وخيمة ستلحق بأوروبا بعد وقف روسيا خط أنابيب نورد ستريم 1، وموافقة الاتحاد الأوروبي على حظر النفط الروسي قبل نهاية العام الجاري (2022).

وفي ضوء ذلك، قالت شركة “إناغاز” -مشغل شبكة الغاز الإسبانية-، اليوم الخميس 15 سبتمبر/أيلول (2022)، إنها تعمل على قدم وساق مع نظيرتها الفرنسية تيريغا لزيادة قدرة خط الأنابيب العابر للحدود، حسب وكالة رويترز. وهناك خطان للأنابيب بين فرنسا وإسبانيا بقدرة إجمالية لنقل 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا، أي ما يعادل 7 ناقلات للغاز المسال شهريًا، ويُجرى البحث في تنفيذ ربط ثالث، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

تعزيز إمدادات خط أنابيب الغاز
قالت شركة إناغاز إن سعة خط أنابيب الغاز الذي يبدأ من بلدة إرون في شمال إسبانيا عبر سلسلة جبال البرانس يمكن تعزيزه بمقدار 1.5 مليار متر مكعب أخرى بعد عام من التحسينات؛ لذا تُجري أعمالًا فنية طارئة لزيادة الاستفادة من ضاغطي المحرك. وتسعى أوروبا جاهدة لتنويع مصادر الطاقة بعدما تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في تفاقم أزمة الطاقة بالقارة.

كما تتعرض بعض الدول لمشكلات غير متوقعة، مثل فرنسا التي كانت تُعَد أكبر مصدر للكهرباء في القارة، إذ تواجه أزمة مع توقف محطات الطاقة النووية، وربما لا تستطيع مساعدة جيرانها الأوروبيين ومدهم بالكهرباء اللازمة خلال فصل الشتاء، بل إنها قد تضطر إلى تقنين استهلاك الكهرباء لتلبية احتياجاتها.

بينما تمتلك إسبانيا والبرتغال 7 محطات للغاز المسال، ويمكنهما المساعدة في تعزيز الإمدادات إلى أوروبا الوسطى في حالة بناء خطوط أنابيب إضافية. واستُؤنفت المحادثات المتعلقة بمشروع إسباني-فرنسي يُعرف بـ”ميدكات”، إلا أن فرنسا تعارض هذا المشروع، بحجة أن خطي الأنابيب الحاليين غير مستغلين بالقدر الكافي، إذ تتجه التدفقات بصورة رئيسة نحو إسبانيا.

وأُطلق مشروع ميدكات في عام 2013، وكان من المتوقع أن يتصل بخط أنابيب الغاز الإسباني بشمال برشلونة، لكن توقف المشروع في عام 2019 لأسباب تتعلق بالبيئة والتكلفة. ويُعتقد أن يسمح هذا المشروع بتعزيز استيراد الغاز الجزائري إلى شمال أوروبا.

خط أنابيب مقترح
في الوقت نفسه، ناقش الاتحاد الأوروبي خلال مباحثاته مطلع الشهر الجاري (سبتمبر/أيلول) مدى إمكان إنشاء خط أنابيب غاز بين إسبانيا وفرنسا. وقال مفوض شؤون السوق الداخلية تييري بريتون إن خط أنابيب الغاز المقترح الذي يربط بين إسبانيا وفرنسا قد لا يكون ذا جدوى اقتصادية.

وهو ما أكده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويرى أنه من غير الضروري إنشاء خط أنابيب جديد، ويتعيّن استخدام خطي الأنابيب الحاليين بكامل طاقتهما. وفي أغسطس/آب (2022)، ناقش المستشار الألماني أولاف شولتس فكرة تطوير خط أنابيب الغاز لربط البرتغال وإسبانيا وأوروبا الوسطى عبر فرنسا، موضحًا أنه يؤيّد المقترح.

ولا تعتمد إسبانيا على الغاز الروسي بدرجة كبيرة، لكنها تمتلك 6 محطات للغاز المسال، وتقع على طريق خطوط الأنابيب الذي يربط بين شمال أفريقيا وأوروبا. ومع ذلك، لا توجد هناك خطوط أنابيب تربط بين إسبانيا والدول الأوروبية الأخرى؛ ما يحدّ من حصول أوروبا على الغاز المسال. وصرّحت وزارة انتقال الطاقة الفرنسية بأن تطوير محطات الغاز المسال الجديدة في شمال وشرق أوروبا ستكون خيارًا أفضل لتهدئة أزمة الغاز الأوروبية بدلًا من تطوير خط أنابيب غاز جديد من إسبانيا إلى فرنسا.

وترى الوزارة أن خط أنابيب الغاز الجديد بين إسبانيا وفرنسا سيستغرق سنوات لتشغيله، وسيكلف 3 مليارات دولار على الأقل. على الجانب الآخر، تفاقمت أزمة الغاز الأوروبية منذ مطلع الشهر الجاري (سبتمبر/أيلول) بعدما قالت روسيا إن إمدادات الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى ألمانيا ستظل معلقة حتى ترفع الدول الغربية العقوبات عن موسكو، لا سيما أنها تعوق إصلاح التوربينات. وصعّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من حدة الأزمة عندما أعلن أن موسكو ستتوقف عن مدّ أوروبا بمختلف مصادر الطاقة إذا فرض الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه سقفًا سعريًا على النفط والغاز الروسيين.

حذّرت الشركة المشغلة لشبكة نقل الكهرباء في فرنسا “آر تي إي” من زيادة الضغط على الشبكة خلال فصل الشتاء، إلا أنها استبعدت حدوث انقطاع في التيار الكهربائي، مع تنويع إمداداتها واعتمادها على الواردات من الدول المجاورة. وقدّمت الشركة دراستها المتوقعة لفصل الشتاء 2022-2023، في سياق حالات عدم اليقين غير المسبوقة المرتبطة بأزمة الطاقة الحالية.

وأوضحت -في تقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- أن ضعف محطات الطاقة النووية يعني أن “مدّة اليقظة” -من حيث الإمداد بالكهرباء- تبدأ هذا الخريف وستستمر “عدة أشهر”، على عكس السنوات السابقة، عندما كانت مركزة “نحو شهر يناير/كانون الثاني”. وبالتالي، سيكون شهرا نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول معقديْن مثل شهر يناير/كانون الثاني، وهذا أمر غير مسبوق.

تداعيات أزمة الطاقة في فرنسا
ذكرت الشركة المشغلة لشبكة نقل الكهرباء في فرنسا، أن أوجه عدم اليقين الرئيسة تتعلق بإمدادات الغاز، ووضع الطاقة في الدول الأوروبية المجاورة، وتطور الطلب، ومعدل إعادة تشغيل المفاعلات النووية الفرنسية. ويضعف الوضع في فرنسا بسبب انخفاض إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية إلى أدنى مستوياته، بسبب مشكلات التآكل في نصف مفاعلاتها النووية البالغ عددها 56 مفاعلًا، فضلًا عن أزمة الطاقة التي تؤثر في أوروبا على خلفية نقص إمدادات الغاز الروسي.

وفي هذا السياق، اختبرت شركة “آر تي إي” وقارنت العديد من سيناريوهات توافر الإنتاج (سيناريوهات مركزية وعالية ومتدهورة) وظروف الطقس (شتاء معتدل أو متوسط أو بارد أو شديد البرودة). وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجهها شبكة الكهرباء في فرنسا، “تظل مخاطر الاختلال بين العرض والطلب منخفضة”، ما لم يكن هناك شتاء قاسٍ بصورة خاصة، كما تلاحظ “آر تي إي”، التي أكدت أن “النظام الكهربائي سيعمل بصفة طبيعية” طوال المدّة بأكملها.

وشددت الشركة على أن مخاوف اللاعبين في السوق بشأن توازن العرض والطلب لفصل الشتاء تؤدي إلى أسعار مستقبلية أعلى بكثير مما تكشف عنه الأساسيات الفنية، إلا أن مستوى المخاطرة الذي كشف عنه تحليل توقعات “آر تي إي” لا يبرر مثل هذه المستويات المرتفعة بصورة غير طبيعية.

توقعات الضغط على الكهرباء في فرنسا
استعرضت الشركة المشغلة لشبكة نقل الكهرباء في فرنسا النتائج الرئيسة للتحليل لفصل الشتاء 2022-2023. وأكدت أنه في الغالبية العظمى من المواقف، تأخذ “آر تي إي” في الحسبان عددًا قليلًا من إشارات نظام “إيكو واط” الحمراء على مدار 6 أشهر من الشتاء.

هذا النظام يسمح للمستخدمين بمعرفة حالة النظام الكهربائي في الوقت الفعلي، والتطوع لتقليل استهلاكهم في حالة حدوث توتر، عندما يتلقون رسالة نصية قصيرة من التنبيه. وأشارت الشركة المشغلة لشبكة نقل الكهرباء في فرنسا إلى أن المواقف المتطرفة -التي من شأنها أن تجمع بين جميع المخاطر غير المواتية- ليست الأكثر احتمالًا، بحسب التقرير الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وخلال فترات التوتر، يمكن تجنُّب مخاطر الانقطاع عن طريق تقليل الاستهلاك بنسبة 1 إلى 5% في السيناريو المركزي، وبحد أقصى 15% في السيناريو الأكثر تطرفًا. وتحدث الغالبية العظمى من المواقف شديدة الخطورة في الصباح بين الساعة 8 صباحًا و1 ظهرًا، وفي المساء بين الساعة 6 مساءً و8 مساءً.

ولا تتعرض فرنسا تحت أي ظرف من الظروف لخطر “انقطاع التيار الكهربائي”، أي فقدان السيطرة التام على نظام الكهرباء؛ إذ تمتلك “آر تي إي” موارد احتياطية مناسبة ومتناسبة للنظام الكهربائي بناءً على حجم أي اختلال في التوازن.

أزمات إنتاج الكهرباء في فرنسا
أكدت الشركة المشغلة لشبكة نقل الكهرباء في فرنسا -في تقريرها- أنه مقارنةً بالدول الأوروبية الأخرى، يجب أن تكون فرنسا في وضع أقل صعوبة من الناحية الهيكلية. وتُعَد حصة الكهرباء في البلاد أعلى قليلًا من أي مكان آخر في أوروبا، فهي تقليديًا مُصدِّر للكهرباء، وتنتج 93% من الكهرباء الخالية من الكربون (الطاقة النووية والمتجددة) التي تكون تكاليفها ثابتة في الغالب، وبالتالي فهي مستقلة عن الوضع الدولي للوقود الأحفوري.

كما تُعَد فرنسا أقل اعتمادًا من الناحية الهيكلية على الغاز الروسي، ولديها تنوع أكبر في الموردين، وحلول الاستبدال مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى. ومع ذلك، شدد التقرير على أن الوضع الخاص لعام 2022 يؤدي إلى الخروج عن هذا المسار فيما يتعلق بالكهرباء.

ومنذ تحديد عيب التآكل الإجهادي في بعض المفاعلات، جرت إضافة أزمة ثانية تتعلق بالإنتاج النووي إلى أزمة الغاز الأولى، إذ انخفض توافر الأسطول النووي -هذا الصيف- بمقدار 15 غيغاواط. ويُضاف إلى ذلك جفاف طويل وشديد في فرنسا وفي جزء كبير من أوروبا، ما أدى -أيضًا- إلى انخفاض كبير في إنتاج الطاقة الكهرومائية. وبالتالي فإن الوضع في فرنسا يتدهور -أيضًا- من حيث إنتاج الكهرباء، ما دفع البلاد إلى استيراد المزيد، وبالتالي الاعتماد بصفة مباشرة على أسعار الوقود الأحفوري.

تحديد سقف لأسعار الغاز والكهرباء
في سياقٍ متصل، أعلنت رئيسة وزراء فرنسا، إليزابيث بورن، خطتها لفصل الشتاء في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، من خلال تحديد سقف أسعار الغاز والكهرباء بنسبة 15% في عام 2023. وكشفت عن تمديد “درع التعرفة”، الذي فرضته الحكومة قبل عام لاحتواء ارتفاع الرسوم الجمركية؛ ما سيجعل من الممكن الحد من زيادة تعرفة الغاز في يناير/كانون الثاني والكهرباء في فبراير/شباط إلى 15%، بدلًا من أكثر من 200%.

كما أعلنت بورن “شيكات طاقة” استثنائية تتراوح بين 100 و200 يورو (100 إلى 200 دولار أميركي) سيجري دفعها بحلول نهاية العام الجاري (2022) إلى 12 مليون أسرة فقيرة، وفق ما نقلته منصة “فرانس تي في إنفو” الناطقة باللغة الفرنسية. وذكرت إليزابيث بورن أن فرنسا تعتمد على جيرانها في إمدادات الغاز، مؤكدة أن مخزونات الغاز ستكون في حالة جيدة مع اقتراب فصل الشتاء، مؤكدة أن الحكومة ما زالت تهدف إلى “وقف الانفجار في أسعار الطاقة على المستوى الأوروبي”.

امتد تأثير قرار تأميم شركة كهرباء فرنسا “إي دي إف” خارج حدود البلاد، إذ طال مشروعات الطاقة المتجددة في أيرلندا التي تشارك بها الشركة، وأبرزها أكبر مشروعات الرياح البحرية التابع للحكومة.

وأثارت تلك الخطوة القلق حول مصادر توليد الكهرباء الأيرلندية، لا سيما أنها تتزامن مع محاولات حثيثة للدول الأوروبية لتوفير إمدادات بديلة للغاز الروسي ومصادر تضمن الحصول على الكهرباء والتدفئة خلال فصل الشتاء، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

ومن جانب آخر، أكد مطوّر مشروع مزرعة الرياح البحرية -الأكبر ضمن 6 مشروعات حكومية في الطاقة المتجددة- أن عملية التأميم لن تؤثّر في المشروع الذي أُطلق عليه “كودلينغ وايند بارك”، بحسب ما نُشر في صحيفة آيرش إكسامينر.

شركة الكهرباء الفرنسية في أيرلندا
سعت فرنسا إلى اتخاذ تدابير عدّة لضمان أمن الطاقة، بعدما توقفت إمدادات الغاز الروسي عن دول الاتحاد الأوروبي، وكثّفت من تلك الإجراءات في الآونة الأخيرة، بمحاولة لتوفير الإمدادات اللازمة لتلبية الطلب خلال فصل الشتاء. ويشمل قرار تأميم الشركة الفرنسية، محطات الكهرباء والمولدات النووية المحلية، وكذلك المشروعات التي تملك الشركة حصصًا بها خارج البلاد.

وتملك الشركة نصف حصص المشروع الأكبر ضمن 6 مشروعات لطاقة الرياح البحرية التي تعوّل عليها أيرلندا لتوفير مستهدفات إمدادات الكهرباء المولدة عبر المصادر المتجددة بحلول نهاية العقد (2030). وفي محاولة لاحتواء مخاوف تأثّر تلك المشروعات، أكد المتحدث باسم شركة “إي دي إف رينيوبلز أيرلاند” أن تداعيات التأميم الشامل للشركة لصالح الحكومة الفرنسية لن تطال مشروع “كودلينغ” أو التوسعات المستقبلية للشركة في دبلن.

وأضاف أن شركته -بالتعاون مع شركائها- تُسهم في تطوير إمكانات أيرلندا في قطاع الرياح البحرية. وبخلاف مزرعة الرياح البحرية، تتوسع شركة “ووكسفورد سولار” التابعة لشركة “إي دي إف رينيوبلز أيرلاند” الفرنسية (ذراع شركة كهرباء فرنسا للطاقة المتجددة في أيرلندا) خطط تطوير 8 مواقع في الدولة الواقعة شمال غرب أوروبا، ومزرعة رياح برية.

مزرعة كودلينغ للرياح البحرية
بموجب قرار التأميم، تؤول نصف أصول أكبر مزارع الرياح البحرية التابعة للحكومة الأيرلندية “كودلينغ وايند بارك” بالإضافة إلى مشروعات أخرى للطاقة المتجددة، من بينها المشروعات الشمسية ومشروعات الرياح البرية لصالح شركة كهرباء فرنسا. وتشمل الخطط الحكومية في أيرلندا تطوير 6 مشروعات بحرية لتزويد الشبكة بإمدادات ضخمة من كهرباء الطاقة المتجددة بحلول نهاية العقد (2030)، وتأتي مزرعة “كولينغ” على رأس تلك المشروعات.

ويُتوقع أن يسهم المشروع في توليد ما يتراوح بين 900 ميغاواط و1.5 غيغاواط من الكهرباء، بما يعادل بناء 3 محطات كبرى تعمل بالغاز. ويبلغ إسهام مزرعة “كودلينغ” ضعف الإنتاج المتوقع من ثاني أكبر مشروعات الرياح البحرية في البحر الأيرلندي، وهي مزرعة تعود ملكيتها إلى الشركة الفرنسية بالتعاون مع شركة “فريد أولسن” النرويجية.

وتزداد حدة المخاوف من تداعيات تأميم شركة كهرباء فرنسا على المشروعات الأيرلندية باحتساب رفع الحكومة طموحاتها لمشروعات الرياح البحرية إلى ما يتراوح بين 5 و7 غيغاواط، حتى تتمكن من تحقيق هدفها الرامي إلى إسهام المصادر المتجددة بحصّة قدرها 80% ضمن مزيج الكهرباء في غضون السنوات الـ8 المقبلة.

وقّعت الإمارات وفرنسا اتفاقيات شراكة إستراتيجية شاملة في مجال الطاقة، تستفيد من مكانة أبوظبي بصفتها مزودًا موثوقًا للطاقة.

وشهد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، توقيع اتفاقيتين، الأولى اتفاقية شراكة إستراتيجية شاملة في مجال للطاقة بين أبوظبي وباريس، والثانية اتفاقية شراكة إستراتيجية بين شركتي “أدنوك” و”توتال إنرجي”.

تركّز الشراكة الإستراتيجية الأولى على تعزيز أمن الطاقة وتوفيرها بتكاليف مقبولة والحدّ من الانبعاثات، إضافة إلى دفع العمل المناخي الفاعل استعدادًا لقمّة المناخ كوب 28 التي تُعقد في الإمارات عام 2023.

سادس أكبر احتياطي نفطي
تستند اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة على العلاقات الثنائية الوثيقة والراسخة والشراكات طويلة الأمد بين الإمارات وفرنسا، وتستفيد من مكانة الإمارات الرائدة عالميًا موردًا مسؤولا وموثوقًا للطاقة، إذ تمتلك سادس أكبر احتياطي نفطي في العالم، وتلتزم بالإسهام في ضمان أمن الطاقة العالمي.

وتتبنّى دولة الإمارات نهجًا عمليًا شاملًا ومتوزانًا لمواكبة التحول في الطاقة يستند على رفع سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يوميًا، وزيادة القدرة الإنتاجية لمحفظة مشروعاتها العالمية للطاقة المتجددة من 23 غيغاواط إلى أكثر من 100 غيغاواط، بحلول 2030.

كما تستثمر الإمارات من خلال شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” وغيرها من المنصات أكثر من 50 مليار دولار في مشروعات إنتاج الطاقة النظيفة في 6 قارّات، من بينها 27 دولة جزرية تعدّ أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ.

أمن الطاقة
من جانبه، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، سلطان الجابر،: “إن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها مزودًا موثوقًا للطاقة ومساهمًا رئيسًا في ضمان أمن الطاقة العالمي، مع التركيز على تعزيز العمل المناخي الفعال”.

وأوضح أن الشراكة الإستراتيجية الشاملة في مجال الطاقة تتيح منصة فاعلة لتعزيز التعاون مع فرنسا التي تعدّ شريكًا وثيقًا لدولة الإمارات، لتوفير طاقة آمنة ومستدامة بأسعار مناسبة تسهم في دفع النمو الاقتصادي والازدهار والتقدم للبلدين الصديقين وجميع دول العالم.

وأضاف: “نواصل بناء شراكات إستراتيجية في جميع مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة، والاستفادة من الفرص الاقتصادية التي يوفرها التحول في قطاع الطاقة وتعزيز التعاون الصناعي والاستفادة من تبادل التكنولوجيا”.

وأشار إلى أن الاتفاقية التاريخية تسهم في تعزيز علاقات الشراكة بين الإمارت وفرنسا في جميع مجالات سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، وتتيح الاستفادة من حلول الطاقة الجديدة والتكنولوجيا المتقدمة للحدّ من تداعيات تغير المناخ ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.

الحلول المستدامة
تتبنّى الإمارات مسارًا منخفض الكربون لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحرص على تسريع العمل المناخي استعدادًا لاستضافة قمة المناخ كوب 28، كما تعدّ أول دولة في المنطقة توقّع وتصادق على اتفاق باريس، وأول دولة تلتزم بخفض الانبعاثات على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية. كما تُعدّ الدولة الأولى التي تعلن مبادرتها الإستراتيجية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050 محفزًا لتحقيق نمو اقتصادي منخفض الكربون يخلق تقنيات وقطاعات ومهارات ووظائف جديدة.

وتشمل اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة جميع الجوانب ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الاستثمار المباشر في تطوير جميع موارد الطاقة، مع التركيز بشكل خاص على مشروعات أمن وكفاءة الطاقة والتقنيات النظيفة والتحول في قطاع الطاقة. وتؤسس الشراكة الإستراتيجية الشاملة في مجالات الطاقة إطار عمل للتعاون الثنائي في قطاع الطاقة، على أساس مبادىء المساواة والمنفعة المتبادلة للقطاعين العامّ والخاص في الدولتين.

مجالات اتفاقيات الشراكة
توفر الشراكة الإستراتيجية الشاملة في مجال لطاقة منصة مثالية لاستكشاف مجالات التعاون الثنائي في تطوير وإنتاج الوقود الهيدروكربوني والغاز الطبيعي المسال، وإقامة وتطوير سلاسل توريد مرنة، وتقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، وإنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات، وتطوير البنية التحتية للهيدروجين، إضافة إلى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حول العالم.

كما يشمل التعاون الاستفادة من خبرات فرنسا التي اكتسبتها بعد استضافة قمة المناخ 21، في الإعداد لاستضافة قمة المناخ 28 المقررة استضافتها في الإمارات العام المقبل، إضافة إلى التعاون في مجالات التكنولوجيا وإنتاج وقود الطيران المستدام والتمويل الأخضر لمشروعات الطاقة، إضافة إلى إمكان التعاون في مجالات أخرى سيُتَّفّق حولها لاحقًا.

وستُؤَسَّس مجموعة عمل مشتركة تعمل على تسهيل تنفيذ شراكة الطاقة الإستراتيجية الشاملة وتنسيق جميع الأنشطة التي تنصّ عليها الاتفاقية، مع متابعة التقدم المُحرَز. وترتبط فرنسا بعلاقات وثيقة وطويلة الأمد مع دولة الإمارات، إذ تعمل “توتال إنرجي” في قطاع النفط والغاز بإمارة أبوظبي منذ العام 1939.

تعاون أدنوك وتوتال
تتعاون “توتال إنرجي” مع “أدنوك” بصورة وثيقة في تنفيذ عدّة مشروعات على امتداد سلسلة القيمة للنفط والغاز، ويشمل ذلك استكشاف وإنتاج النفط والغاز من المناطق البحرية والبرية ومعالجة وتسييل الغاز الطبيعي وتسويق المنتجات والبحث والتطوير وتطوير المواهب الوطنية.

وفي عام 2020، بلغت الصادرات الفرنسية إلى الإمارات 3.1 مليار يورو (3.17 مليار دولار)، في حين بلغت واردات فرنسا من الإمارات 750 مليون يورو (767.73 مليون دولار) خلال المدة نفسها. يأتي توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية بين شركتي “أدنوك” و”توتال إنرجي” لاستكشاف فرص تعزيز التعاون طويل الأمد بين الشركتين بما يخدم المصالح المشتركة، في مجالات تشمل زيادة إنتاج الغاز والتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، والتجارة، وتوريد المنتجات. وتعدّ “توتال إنرجي” أكبر شريك دولي لـ”أدنوك”، إذ تعمل بقطاع النفط والغاز في أبوظبي منذ عام 1939، وتغطي شراكاتها مع “أدنوك” جميع مجالات سلسلة القيمة لقطاع النفط والغاز.

تواصل شركة شل إنرجي يوروب دعم مسيرة انتقال الطاقة للشركات الأوروبية، بتوقيعها -مؤخرًا- اتفاقًا مع شركة فرنسية لتزويدها بالكهرباء النظيفة في محاولة لخفض انبعاثات إنتاجها.

ووقّعت شل إنرجي يوروب اتفاقية مدتها 10 سنوات مع شركة إير ليكويد الفرنسية، لتزويد الأخيرة بالكهرباء المولدة عبر مصادر الطاقة المتجددة.

وتتوسع مورد الطاقة شل إنرجي يوروب -من خلال شركة شل المحدودة للتجارة والشحن- في 14 سوقًا أوروبية للكهرباء، تحصل من خلالها على إمدادات الطاقة المتجددة عبر مزارع الرياح والحدائق الشمسية في أوروبا والمملكة المتحدة.

وبتوفيرها إمدادات الكهرباء النظيفة، تطرح شل إنرجي يوروب حلولًا مبتكرة للطاقة النظيفة والموثوقة، تدعم مسيرة المستهلكين والشركات في انتقال الطاقة.

 

اتفاق شل إنرجي يوروب
تهدف اتفاقية شراء الكهرباء -التي نجحت شركة شل إنرجي يوروب في توقيعها مؤخرًا- إلى تزويد العمليات التشغيلية لشركة إير ليكويد الفرنسية لإنتاج الغازات الصناعية والطبية في شمال شرق إيطاليا بالكهرباء النظيفة، وفق صحيفة كيميكال إنجنيرينج.

ويسري الاتفاق بدءًا من العام المقبل، وتبلغ مدته 10 سنوات، وتفصيليًا يُتيح الاتفاق لشركة إير ليكويد شراء 52 غيغاواط ساعة/سنويًا من إمدادات الكهرباء المولدة من مصادر متجددة عبر الطاقة الشمسية الكهروضوئية التي توفرها شل إنرجي يوروب في إيطاليا.

وتعادل الإمدادات المطلوبة ما يصل إلى 42 ميغاواط من القدرة الشمسية المركبة، في حين تُلبي إمدادات الكهرباء المتجددة -التي تعكف إير ليكويد على شرائها من شل إنرجي يوروب بموجب الاتفاق- غالبية الطلب على الكهرباء بالمنطقة المذكورة لإنتاج الغازات الصناعية والطبية.

ولم يكن الاتفاق الموقع مع شل إنرجي يوروب الأول من نوعه لشركة إير ليكويد، إذ توسعت الشركة الفرنسية باتفاقيات مماثلة في أميركا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا.

ويعكس توسع إير ليكويد باتفاق جديد لشراء الكهرباء في إيطاليا رغبتها في تحقيق انتقال الطاقة وخفض الانبعاثات بما يتوافق مع أهدافها للاستدامة.

 

انتقال الطاقة وخفض الانبعاثات
يسمح الاتفاق الموقع بين شركة شل إنرجي يوروب وشركة إير ليكويد الفرنسية لتزويد الأخيرة بالكهرباء النظيفة اللازمة لإنتاج الغازات الصناعية والطبية في إيطاليا لمدة 10 سنوات، بتجنب 24 ألف طن سنويًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالانبعاثات المُنتجة عبر ما يصل إلى 4 آلاف أسرة.

ومن جانبه، اعتبر النائب الأول لمجموعة إير ليكويد عضو اللجنة التنفيذية المُشرفة على الصناعات الأوروبية، باسكال فينيت، أن الشراكة مع شل إنرجي يوروب تُشكّل خطوة جديدة في مسيرة شركته نحو انتقال الطاقة.

وأكد أن الاتفاق الممتد لـ10 سنوات يوفّر إمدادات الكهرباء النظيفة والمتجددة لعمليات شركة إير ليكويد الآخذة في النمو، كما أنه يُبرهن على قدرة الشركة في توفير حلول نظيفة تعمل على خفض الانبعاثات بما يتفق مع التزامات المجموعة بالأهداف المناخية، وفق الموقع الإلكتروني للشركة.

بدوره، شدد المدير التنفيذي للكهرباء في شركة شل إنرجي يوروب، روبين تانا، على أن شركته تولي اهتمامًا كبيرًا لطرح حلول الطاقة النظيفة للعملاء والمستهلكين، للإسهام في خفض الانبعاثات.

وأضاف أن شركته تملك محفظة آخذة في النمو من إنتاج الطاقة المتجددة، بما يدعم توسعات الطاقة النظيفة داخل البلدان التي تستقبل مشروعات لشل إنرجي.

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم أن فرنسا ستبني ستة مفاعلات نووية من الجيل الجديد، يطلق عليها اسم (EPR2) وستنظر في بناء ثمانية مفاعلات إضافية.

وقال ماكرون اليوم في بلفور بشرق فرنسا في خطاب يلخص سياسة الطاقة الفرنسية لعام 2050: “حان وقت النهضة النووية”.

وقال الرئيس الفرنسي إن شركة الطاقة العملاقة المملوكة للدولة إي دي إف (EDF) ستتلقى “عشرات المليارات من اليوروهات” لبناء مفاعلات جديدة وأن أول مفاعل يجب أن يبدأ العمل بحلول عام 2035.

كما قال ماكرون إن فرنسا لن تغلق أيا من مفاعلاتها الحالية “إلا لأسباب تتعلق بالسلامة”، وأعلن عن إنشاء هيئة وزارية جديدة مكلفة بمراقبة تنفيذ الخطة.

وأضاف: “ما تحتاجه بلادنا هو إعادة إحياء القطاع النووي الفرنسي، والظروف مهيئة لذلك”.

قبل الإعلان عن استثمارات نووية جديدة، أصرّ ماكرون على أن الخطة يجب أن تكون تكملة لزيادة الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة.

وتعهد ماكرون أيضا بتسريع وتيرة تطوير إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأضاف أنه يريد تمديد صلاحية المفاعلات النووية الأقدم إلى أكثر من 50 عاما بدلا من أربعين حاليا لمفاعلات معينة بشرط أن تكون آمنة.

وتقدر شركة (إي.دي.إف) كلفة بناء ستة مفاعلات نووية جديدة بنحو 50 مليار يورو (57.36 مليار دولار) بما يتوقف على شروط التمويل.

من “الجمهورية إلى الأمام” إلى “النهضة”، غيّر حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اسمه اليوم الخميس، وفق ما أعلن الأمين العام للحزب ستانيسلاس غيريني.

وأوضح غيريني “نباشر حركة تجديد للجمهورية إلى الأمام لكي نستمر في توسيع هذه الحركة السياسية التي أسسها الرئيس إيمانويل ماكرون قبل ما يزيد بقليل على 6 سنوات وتحويلها إلى حزب سياسي يحمل اسم النهضة”.

وأكد غيريني أن حزب النهضة يهدف إلى “البقاء وفيا لإرادة الرئيس” القائمة على “اختيار النور على الظلمة دائما” و”وفيّا لما نقوم به على الساحة الأوروبية”.

وجاء كلامه خلال مؤتمر صحافي عقده في باريس مع رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب (من حركة آفاق اليمينية) ورئيس الجمعية الوطنية ريشار فيران (الجمهورية إلى الأمام) والوزير السابق فرانسوا بايرو (الحركة الديمقراطية، وسطي).

وأعلن هؤلاء اتحادا يحمل اسم “معا”، يضم هذه الأحزاب التي تشكل الغالبية الرئاسية، استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة يوم 12 يونيو/حزيران وفي الـ19 من الشهر ذاته.

وحصل حزب آفاق على 58 مترشحا للانتخابات التشريعية المقبلة، في حين ستحصل الحركة الديمقراطية على 101 إلى 110 مترشحين، وفقما أفادت مصادر في الحركتين. ويتوقع أن يقدم الجمهورية إلى الأمام 400 مترشح من مجموع مقاعد الجمعية الوطنية الـ577.

وأعيد انتخاب ماكرون رئيسا لفرنسا يوم 24 أبريل/نيسان الماضي بحصوله على 58.55% من الأصوات، في مواجهة مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان التي حققت 41.45%، مما أظهر بداية انقسام كبير في البلاد.