الوسم: أوروبا

ترسم أحدث بيانات WindEurope حول طلبات توربينات الرياح في أوروبا في عام 2022 صورة مقلقة للغاية. انخفض إجمالي الطلبات على توربينات الرياح الجديدة في عام 2022 بنسبة 47٪ في عام 2021. وشهد الاتحاد الأوروبي ما قيمته 9 جيجاوات فقط من طلبات التوربينات الجديدة. يعكس هذا انخفاضًا في الاستثمارات الجديدة في طاقة الرياح التي تم الإعلان عنها العام الماضي: شهدت الأشهر الـ 11 الأولى قرارات استثمارية نهائية لـ 12 جيجاوات فقط من مزارع الرياح الجديدة. يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى بناء 30 جيجاواط من مزارع الرياح الجديدة سنويًا في إطار أهداف جديدة لأمن الطاقة والمناخ. لدى الاتحاد الأوروبي طموحات كبيرة للرياح البحرية: للانتقال من أكثر من 15 جيجاوات اليوم إلى أكثر من 100 جيجاواط بحلول عام 2030. ولكن لم يكن هناك استثمار واحد في مزرعة رياح بحرية في أوروبا في عام 2022، إلى جانب عدد قليل من مشاريع الرياح العائمة الصغيرة. كان من المتوقع أن يصل عدد من مزارع الرياح البحرية إلى الإغلاق المالي العام الماضي، لكن قرارات الاستثمار النهائية تأخرت بسبب التضخم وتدخلات السوق وعدم اليقين بشأن الإيرادات المستقبلية.

أدى التضخم في أسعار السلع الأساسية وتكاليف المدخلات الأخرى إلى ارتفاع سعر توربينات الرياح بنسبة تصل إلى 40٪ خلال العامين الماضيين. لكن الإيرادات المتوقعة لأولئك الذين يخططون لبناء مزارع الرياح لم تواكب هذا. تقوم العديد من الحكومات بمؤشر الأسعار المدفوعة مقابل طاقة الرياح (عادة ما يتم تحديدها في المزادات)، ولكن هذا لا يكفي. كما أن الفاصل الزمني الطويل بين المطورين الذين يقررون عروض المزاد الخاصة بهم وموردي التوربينات الذين يشترون بالفعل مكوناتهم لا يساعد أيضًا. تحتاج الحكومات إلى ضمان الفهرسة الكاملة.

أدت التدخلات غير المفيدة في أسواق الكهرباء من قبل الحكومات الوطنية المختلفة إلى تفاقم تحدي التضخم. يفهم المستثمرون الحاجة إلى دعم العائلات والشركات. لكن حقيقة أن الحكومات قد تمكنت من الخروج عن الحد الأقصى لعائدات الاتحاد الأوروبي الطارئة البالغ 180 يورو / ميجاوات ساعة على المولدات وتعيين حدود قصوى مختلفة للتقنيات المختلفة أدى إلى حدوث ارتباك وعدم يقين حقيقيين. وتعرضت ثقة المستثمرين لمزيد من الضرر عندما بدأت بعض الحكومات في تجاهل المبدأ القائل بأن الحدود القصوى للإيرادات يجب أن تنطبق فقط على الدخل المحقق الفعلي – وأنه ينبغي أن يأخذ في الاعتبار التحوط وتقديرات PPA. كان التباطؤ في استثمارات طاقة الرياح واضحًا بشكل خاص في النصف الثاني من عام 2022، عندما بدأت حالة عدم اليقين بشأن تدابير الطوارئ تترسخ.

“جعلت تدخلات السوق في العام الماضي أوروبا أقل جاذبية لمستثمري الطاقة المتجددة من الولايات المتحدة وأستراليا وأماكن أخرى. لقد أثروا على دراسة الجدوى لمشاريع الطاقة المتجددة في جميع أنحاء أوروبا. يجب أن تدق أرقام طلبات توربينات الرياح في عام 2022 جرس إنذار: أهداف الطاقة والمناخ في أوروبا معرضة للخطر إذا فشل الاتحاد الأوروبي في ضمان بيئة استثمارية جذابة لمصادر الطاقة المتجددة “، كما يقول الرئيس التنفيذي لشركة WindEurope، جيلز ديكسون. يؤدي الانخفاض في استثمارات طاقة الرياح وطلبات التوربينات إلى تفاقم المشكلات التي تواجهها سلسلة إمداد طاقة الرياح في أوروبا. من الجيد أن يقوم الاتحاد الأوروبي الآن بإعداد قانون Net-Zero Industry لتعزيز صناعات الطاقة النظيفة في أوروبا. في الواقع، قانون Net-Zero Industry ضروري ولا يمكن أن يأتي قريبًا بما فيه الكفاية.

تحتاج سلاسل إمداد طاقة الرياح والطاقة النظيفة الأخرى في أوروبا إلى الاستثمار في التصنيع واللوجستيات الجديدة من أجل (أ) لتصبح قادرة على المنافسة و (ب) لبناء السعة اللازمة لإنتاج أحجام المعدات منخفضة الكربون اللازمة للصفقة الخضراء. ستساعد الإعفاءات الضريبية الاستثمارية – وهذا ما تقدمه الولايات المتحدة في قانون خفض التضخم. وكذلك ستعمل “أكاديميات صناعة Net-Zero” على تدريب عمال التكنولوجيا النظيفة في المستقبل. ويمكن لأموال الاتحاد الأوروبي الحالية أن تلعب دورًا رئيسيًا في التخلص من المخاطر والاستفادة من الاستثمارات الخاصة اللازمة في المصانع الجديدة وفي الموانئ الأوروبية والنقل والبنية التحتية الأخرى. يقول جايلز ديكسون، الرئيس التنفيذي لشركة WindEurope: “يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى إنشاء الآليات وتحريك الأموال في أسرع وقت ممكن. وتتناقش صناعات الطاقة النظيفة الآن حول المكان الذي ينبغي أن تستثمر فيه وتحتاج إلى إشارات واضحة الآن إذا كانت ستصبح أوروبا”.

في آذار (مارس)، ستقدم مفوضية الاتحاد الأوروبي اقتراحها لمراجعة تصميم سوق الكهرباء في الاتحاد الأوروبي لتمكين مستهلكي الكهرباء من الاستفادة من التكاليف المنخفضة للطاقة المتجددة. يتعين على أوروبا تجنب عكس اتجاه 20 عامًا من تكامل سوق الطاقة الأوروبية بين عشية وضحاها. يجب أن يستفيد تصميم السوق من إمكانات عقود الفروقات وعقود شراء المشروعات وأن يترك مساحة للمستثمرين للوصول إلى بعض إيرادات السوق حتى يتمكنوا من الوفاء بالتزامات اتفاقية شراء الطاقة الخاصة بهم. يجب أن يتجنب إجبار عقود الفروقات بأثر رجعي على الأصول الموجودة، أو على أصول جديدة. يقول جايلز ديكسون: “يجب على الاتحاد الأوروبي استعادة الثقة في عمل سوق الكهرباء لفتح الاستثمارات الجاهزة والمطلوبة على حد سواء”.

أعلنت شركة النفط البريطانية بي بي بناء أول ممر شحن للشاحنات الكهربائية المتوسطة والثقيلة، ما يمثّل إنجازًا مهمًا في إطار رحلتها نحو إزالة الكربون. وأطلقت شركة “بي بي بالس”، ذراع شحن السيارات الكهربائية لشركة النفط البريطانية بي بي، 6 مواقع شحن عامة بنقاط شحن فائقة السرعة تبلغ 300 كيلوواط، تستهدف الشاحنات الكهربائية على امتداد 600 كيلومتر من ممر الراين-ألبين عبر ألمانيا، وفق ما جاء في بيان صحفي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. ويُعد الممر أحد أكثر طرق الشحن البري ازدحامًا في أوروبا، إذ يربط مواني بحر الشمال الرئيسة في بلجيكا وهولندا بميناء جنوة على البحر الأبيض المتوسط في إيطاليا، عبر شبكة من الطرق تمتد بإجمالي 1300 كيلومتر.

بناء أول ممر شحن للشاحنات الكهربائية
جرى تركيب أجهزة الشحن الجديدة في مواقع البيع بالتجزئة التابعة لشركة أرال في ألمانيا، بين منطقة الراين-نيكار الحضرية ومنطقة الراين-الرور الحضرية. (أرال هي علامة تجارية ألمانية للبيع بالتجزئة تابعة لشركة بي بي). وفي الأشهر الـ6 المقبلة، من المقرر افتتاح موقعين إضافيين في مواقع البيع بالتجزئة في أرال لإكمال أول ممر شحن للشاحنات الكهربائية. وبمجرد اكتماله، ستكون الشاحنة الكهربائية قادرة على تغطية أكثر من 600 كيلومتر عبر ألمانيا على طول أحد طرق النقل البري الرئيسة في أوروبا، باستعمال ممر شحن أرال. كل محطة شحن بقوة 300 كيلوواط قادرة على شحن أكثر من 20 شاحنة كهربائية لكل جهاز شحن يوميًا، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. ويُمكن أن يصل نطاق الشاحنة الكهربائية إلى 200 كيلومتر في نحو 45 دقيقة باستعمال نقاط الشحن فائقة السرعة. كما توّفر مواقع البيع بالتجزئة في أرال إمكان الوصول إلى الطعام الساخن ودورات المياه والاستحمام للسائقين، لاستعمالها خلال مدّة الراحة الإلزامية، بالإضافة إلى الشحن المخصص في مواقع آمنة ومضاءة جيدًا ومريحة.

إنجازات بي بي في مجال الشاحنات الكهربائية
بحلول عام 2030، تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 270 ألف مركبة كهربائية متوسطة وثقيلة تعمل بالبطاريات ستكون قيد التشغيل في أوروبا؛ وستتطلب ما يصل إلى 140 ألف نقطة شحن كهربائية عامة. وأشارت “بي بي” -في بيانها- إلى أن هذا التحول جارٍ بالفعل، إذ يبلغ عدد أسطول الشاحنات الألماني الآن أكثر من 3.5 مليون مركبة، وأطلقت بي بي بالس أولى منشآت الشحن فائقة السرعة للشاحنات الكهربائية المتوسطة والثقيلة في مقاطعة شويغنهايم. بالإضافة إلى تطوير مواقع شحن كهربائية جديدة، تهدف بي بي -أيضًا- إلى إنشاء شبكة من مراكز التنقل على طول ممرات الخدمات اللوجستية الرئيسة في جميع أنحاء أوروبا، لتزويد مشغلي الشحن بمجموعة من خيارات الطاقة، بما في ذلك الوقود التقليدي لدعم العملاء في كل مرحلة من مراحل رحلة إزالة الكربون. وتمتلك بي بي طموحًا عالميًا يتمثّل في تثبيت أكثر من 100 ألف جهاز شحن في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030 مع التركيز على الشحن فائق السرعة.

لحظة مهمة للشاحنات الكهربائية في أوروبا
علّق مدير عمليات الشاحنات الكهربائية في أوروبا لدى بي بي بالس، نايجل هيد، على إطلاق أول ممر شحن للشاحنات الكهربائية، قائلًا: “هذه لحظة مهمة للشاحنات الكهربائية في أوروبا، وخطوة مهمة في رحلتنا نحو المساعدة في إزالة الكربون من قطاع النقل بالشاحنات”. وأضاف: “من خلال البدء في طرح أول ممر شحن للشاحنات الكهربائية، ضمن شبكة شحن مخصصة لمشغلي الشحن والأساطيل، مع التركيز على ممرات الخدمات اللوجستية الرئيسة، تدعم شركة بي بي كهربة المركبات المتوسطة والثقيلة، وإزالة الكربون من حركة البضائع، وكذلك الأشخاص”. كما قال: “الشحن فائق السرعة في المواقع الصحيحة يمثل بنية تحتية مهمة لتسريع عملية التحول إلى الكهرباء، وإطلاق العنان للمزايا الاقتصادية والبيئية للشحن والنقل البري التجاري منخفض الكربون”.

بنية تحتية موثوقة للشحن
من جانبه، قال عضو مجلس إدارة شركة أرال لشؤون التنقل الكهربائي، أليكس يونا: “تركز النقاش حول التنقل الكهربائي على قطاع سيارات الركاب، ولكن مركبات البضائع المتوسطة والثقيلة تمر -أيضًا- بنقطة تحول حاسمة”. وتابع: “صُممت إستراتيجيتنا لتلبية هذا الطلب من خلال البنية التحتية المناسبة، ويُعد أول ممر شحن للشاحنات الكهربائية في ألمانيا علامة فارقة مهمة على هذا المسار”. وشدد المسؤول في المركز الوطني الألماني لشحن البنية التحتية، يوهانس بالاسش، على أنه “لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في نقل الشحن البري بصفة كبيرة، ستؤدي الشاحنات الكهربائية دورًا مركزيًا في النقل الإقليمي والطويل”. وقال: “مع سيارات الركاب، لا يمكن أن ينجح التحول إلى التنقل الكهربائي إلا من خلال بنية تحتية للشحن موثوقة وقائمة على الاحتياجات”، مؤكدًا أن أرال تتخذ خطوة مهمة في هذا الاتجاه من خلال افتتاح أول ممر شحن للشاحنات الكهربائية.

وصلت كمية الكهرباء التي ولّدتها تركيا من طاقة الرياح يوم الأحد إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، بحسب بيانات رسمية صدرت يوم الاثنين. يأتي ذلك في الوقت الذي تزيد فيه الدولة من اعتمادها على مصادر الطاقة المتجددة. وفقًا للمعلومات التي قدمتها شركة نقل الكهرباء التركية (TEIA؟)، ساهمت مزارع الرياح بنحو 27.8 في المائة، أو 207906 ميغاواط / ساعة، من إجمالي كمية الكهرباء التي ولّدتها تركيا يوم الأحد. وهي زيادة عن الرقم القياسي السابق، الذي تم إنشاؤه في 21 نوفمبر وبلغ 204،375 ميجاوات ساعة من طاقة الرياح التي تنتجها الدولة.

لا تزال تركيا تعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة، مما يتركها عرضة لنفقات متزايدة ارتفعت بشكل كبير ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا. هذا يجعل تركيا عرضة لارتفاع التكاليف التي ارتفعت بشكل كبير. بدأت مبادرات واسعة النطاق وبدأت في التماس العطاءات لمحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حتى تتمكن من زيادة كمية الطاقة المتجددة التي تنتجها. يوم الأحد، تم استيراد ثاني وثالث أكبر مصادر توليد الطاقة من الفحم والليغنيت، على التوالي، حيث مثلت 21.4٪ و17.3٪ من إجمالي التوليد.

بلغ الاستهلاك اليومي من الطاقة إجمالي 759.449 ميغاواط / ساعة، فيما بلغ التوليد اليومي للكهرباء 747.911 ميغاواط / ساعة. وبلغ إجمالي كمية الكهرباء التي استوردتها تركيا، الأحد، 19190 ميغاواط / ساعة، فيما بلغت الكمية التي صدّرتها 7،652 ميغاواط / ساعة. جاء أكثر من خمسة وتسعين بالمائة من توسعات السعة الجديدة في البلاد في عام 2017 من التوسع في مصادر الطاقة المتجددة. تبلغ القدرة المركبة لتوليد الطاقة حاليًا أكثر من 100 جيجاوات، ويأتي أكثر من نصفها من مصادر متجددة مثل الطاقة المائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية.

تبلغ قدرة طاقة الرياح 11307 ميجاوات، مما يجعلها ثاني أكبر مصدر متجدد للكهرباء بعد الطاقة الكهرومائية، التي تبلغ طاقتها حوالي 31600 ميجاوات. في نهاية شهر أكتوبر، تجاوز إجمالي قدرة الطاقة الشمسية المركبة في تركيا 9،120 ميجاوات. وفقًا للتوقعات التي قدمتها وكالة الطاقة الدولية (IEA)، ستزداد قدرة الطاقة المتجددة في تركيا بنحو 64 في المائة على مدى السنوات الخمس المقبلة، لتصل إلى إجمالي 90 جيجاوات، مع ما يقرب من 75 في المائة من هذه الزيادة تأتي من الإضافة. من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

نتيجة لهذا التوسع، سترتقي إلى المركز الرابع في أوروبا وستكون من بين أكبر 10 أسواق متجددة في جميع أنحاء العالم. وفقًا للبحث الذي أصدرته وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي، من المتوقع أن يأتي ما يقرب من 49٪ من التوسع في السعة من الطاقة الشمسية، ومن المتوقع أن يأتي 24٪ أخرى من طاقة الرياح. تحتل تركيا المرتبة الخامسة في أوروبا والمرتبة 12 على مستوى العالم من حيث القدرة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة. علاوة على ذلك، تحتل تركيا المرتبة السابعة في أوروبا والمرتبة 12 على مستوى العالم من حيث الطاقة المركبة لمصادر طاقة الرياح.

وفقًا لأندرياس كولمان، رئيس وكالة الطاقة الألمانية (دينا)، فإن أحدث دراسة حول الطاقات المتجددة نشرتها وكالة الطاقة الدولية (IEA) قد أبرزت أن ألمانيا وأوروبا يمكن أن تتخلف عن الركب بسبب التنظيم المفرط والبيروقراطية في الصناعة.

قال كولمان: “تعمل الحركة العالمية لحماية المناخ مثل الزجاج المحترق، حيث تلفت الانتباه إلى الأنظمة المرصودة التي تخضع للتنظيم المفرط والبيروقراطية غير الضرورية”. “الزخم العالمي لحماية المناخ يعمل مثل الزجاج المشتعل.” وذكر أنه “لا يكفي أن تكون بطل العالم في وضع أهداف مناخية سامية”، وأن أوروبا بحاجة إلى تعديل شروط إطارها من أجل “عدم فقدان الاتصال بالمجموعة الرائدة في سباق السياسة الصناعية للابتكارات المناخية”.

وفقًا لـ كولمان، يجب أن تكون الأولوية الحالية هي تسريع عمليات التخطيط والموافقة، بالإضافة إلى تطوير الشبكة، والتكثيف السريع لإنتاج الهيدروجين، وتقوية البنى التحتية التي تتوافق معها بدرجة أكبر. مما كان متصورا بالفعل. ذكرت وكالة الطاقة الدولية (IEA) في تقريرها عن مصادر الطاقة المتجددة 2022 أن أزمة الطاقة العالمية الحالية تقود تسارعًا حادًا في منشآت الطاقة المتجددة، حيث من المقرر أن يتضاعف إجمالي نمو السعة في جميع أنحاء العالم تقريبًا في السنوات الخمس المقبلة، وبالتالي يصبح الفحم هو أكبر مصدر لتوليد الكهرباء. دفعت المخاوف بشأن أمن الطاقة الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا العديد من البلدان إلى زيادة اعتمادها على مصادر الطاقة المتجددة المحلية في محاولة لتقليل اعتمادها على واردات الوقود الأحفوري.

قفزت أسعار الطاقة الأوروبية هذا الأسبوع وسط انخفاض توليد طاقة الرياح في معظم أنحاء شمال أوروبا وانخفاض إمدادات الطاقة النووية من فرنسا، تمامًا كما يجتاح الطقس البارد القارة، مما أدى إلى زيادة الطلب على الغاز والكهرباء. تضاعفت أسعار الطاقة اليومية في ألمانيا ثلاث مرات من منتصف نوفمبر وبلغت 380 دولارًا (361 يورو) لكل ميغاواط في الساعة (MWh) ليوم الجمعة، وفقًا لبيانات من تبادل الطاقة الأوروبي التي استشهدت بها صحيفة وول ستريت جورنال. أدى نظام الضغط العالي عبر ألمانيا وفرنسا إلى سرعة رياح منخفضة للغاية في الأيام الأخيرة، مما أدى إلى زيادة الطلب على توليد الطاقة من الوقود الأحفوري. كما انخفضت درجات الحرارة أيضًا بعد شهر أكتوبر الدافئ وبداية معتدلة لشهر نوفمبر. الآن بعد أن استقر الطقس البارد في معظم أنحاء أوروبا في بداية شهر ديسمبر وتشير توقعات الطقس إلى بداية أكثر برودة من المعتاد لفصل الشتاء في شمال أوروبا والمملكة المتحدة، سيتم وضع قدرة أوروبا على إبقاء الأضواء والتدفئة مضاءة. الاختبار. قال مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة يوم الأربعاء إن فرصة الصقيع والضباب، إلى جانب درجات الحرارة الأقل من المعتاد ونوبات هطول الأمطار الشتوية، في النصف الأخير من ديسمبر، أعلى قليلاً من المعتاد. بشكل عام، تظهر توقعات الطقس الحالية أن هذا الشتاء قد يكون أكثر برودة من المعتاد، خاصة في شمال أوروبا. قد ترتفع أسعار الطاقة أكثر الأسبوع المقبل حيث من المتوقع أن يستمر توليد الرياح في الانخفاض في ألمانيا وفرنسا. قفزت أسعار الغاز القياسية في مرفق تحويل العنوان (TTF) بالمركز الهولندي في وقت سابق من هذا الأسبوع مع بدء موجة البرد، مع استقرار الأسعار يوم الثلاثاء عند أعلى مستوى في ستة أسابيع. قالت موديز في تقرير الشهر الماضي إن أسعار الطاقة في أوروبا لن تتراجع عن مستوياتها المرتفعة تاريخيا في أي وقت قريب حيث أن الإمداد لجميع مصادر توليد الكهرباء ضيق ومن المرجح أن يظل كذلك على المدى المتوسط. وقالت موديز إن توليد الطاقة سيكون شديدا هذا الشتاء، خاصة في شمال غرب أوروبا، بسبب قلة توافر الطاقة النووية الفرنسية وانخفاض إمدادات الطاقة الكهرومائية.

وضعت أوروبا التوسع السريع للطاقة المتجددة في قلب سباقها لتحقيق أهداف مناخية طموحة – وعلى المدى القصير – لفطم نفسها عن الطاقة الروسية بسرعة أكبر، بعد أن شنت موسكو هجومها على أوكرانيا. أكدت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين مؤخرًا على الحاجة، وقالت في مؤتمر إن نشر الطاقة المتجددة “ليس مفيدًا للمناخ فحسب، بل إنه مفيد أيضًا. كما أنه جيد لاستقلالنا “. وأضافت صراحة أنه من الضروري مواجهة استخدام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “للوقود الأحفوري كسلاح”. لكن سلاسل التوريد المتعثرة والتكلفة المتزايدة للمواد الخام الرئيسية تعمل الآن على إبطاء نشر طاقة الرياح والطاقة الشمسية في جميع أنحاء أوروبا، تمامًا كما هو مطلوب بشدة – مما يهدد قدرة القارة على تحقيق أهداف النمو الطموحة لصناعة الطاقة المتجددة. قال هنريك أندرسن، رئيس Vestas، صانع رئيسي لتوربينات الرياح، للمحللين هذا الشهر إن “تضخم التكلفة، وتعطل سلسلة التوريد، وعمليات الإغلاق المرتبطة بـ Covid” تقوض نمو القطاع، حتى في الوقت الذي أكدت فيه أزمة الطاقة على “أهمية طاقة الرياح لتلبية كل من الطلب على الكهرباء، ضمان إمدادات الطاقة “.

ارتفعت تكاليف المكونات الرئيسية لصناعات الرياح والطاقة الشمسية بشكل حاد هذا العام – كجزء من زيادة أوسع في تكاليف السلع الأساسية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. على سبيل المثال، تضاعف سعر البولي سيليكون، أحد المدخلات الرئيسية للألواح الشمسية، ثلاث مرات منذ عام 2021، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تباطؤ الإنتاج في الصين، حيث لا تزال قيود Covid-19 المشددة سارية، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. ارتفعت أسعار الصلب والألمنيوم، وهما عنصران أساسيان أيضًا لمشاريع الطاقة المتجددة، بنسبة 70 في المائة و40 في المائة على التوالي، حسب وكالة الطاقة الدولية. أدت أسعار المواد المرتفعة هذه، إلى جانب تكاليف النقل والتمويل الأكثر تكلفة، إلى ارتفاع تكاليف توربينات الرياح والألواح الشمسية بنسبة تتراوح بين 10 و20 في المائة هذا العام، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. وقد أدت هذه الزيادة إلى وضع حد لسلسلة من الانخفاضات الحادة في التكاليف التي استمرت لعقد من الزمان والتي ساعدت في دفع النمو السريع للطاقة المتجددة. الآن، مع انعكاس التكاليف، تم تقويض ربحية صناعة الطاقة المتجددة الأوروبية، مما أدى إلى موجة من عمليات التسريح كما ينبغي أن ترفع من قدرتها. أعلنت شركة سيمنز جاميسا، ثالث أكبر شركة لتصنيع التوربينات التي تم تركيبها حديثًا العام الماضي، عن خسارة قدرها 1.2 مليار يورو في الأشهر التسعة المنتهية في حزيران (يونيو)، بزيادة 233 في المائة عن الخسارة التي تكبدتها في نفس الفترة من العام السابق. كما أعلنت أنها ستخفض 2900 وظيفة، أو 10 في المائة من قوتها العاملة العالمية.

كما أعلنت شركة جنرال إلكتريك للطاقة المتجددة مؤخرًا عن خفض الوظائف، بينما حذرت فيستاس من أن إيراداتها ستكون أقل بشكل حاد مما كان يعتقد سابقًا. ومع ذلك، فقد عزز صانعو السياسة الأوروبيون أهدافهم المتعلقة بالطاقة المتجددة كجزء من إعادة تفكير أوسع في أمن الطاقة في المنطقة في أعقاب هجوم موسكو على أوكرانيا. عندما فرضت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على روسيا، خفضت بعد ذلك تدفقاتها من الغاز إلى القارة، مما كشف اعتماد أوروبا الكبير على الوقود الأحفوري الروسي. رفعت خطة الاتحاد الأوروبي ريباوير، التي تم طرحها في مايو بعد الغزو الروسي، هدف الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة من 32 في المائة من إجمالي توليد الكهرباء إلى 45 في المائة بحلول عام 2030. وسيتطلب هذا تسريعًا سريعًا لرياح جديدة ومشاريع الطاقة الشمسية في جميع أنحاء أوروبا – أبعد بكثير مما يحدث حاليًا. ولكن بدلاً من التسارع، انخفضت الطلبات الجديدة لتوربينات الرياح بشكل حاد، مما دفع WindEurope، وهي هيئة تجارية، إلى إطلاق ناقوس الخطر بشأن تباطؤ محتمل في النشر. ووجدت أن طلبيات التوربينات الجديدة بلغ إجماليها 2 جيجاوات فقط، من حيث قدرتها، في الربع الثالث من هذا العام – وهو انخفاض بنسبة 36 في المائة مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.

وفقًا لتحليل بيانات WindEurope ، فإن ربعين كاملين منذ أن شنت موسكو هجومها على أوكرانيا في فبراير كانا الأبطأ لطلبات التوربينات الجديدة منذ عام 2017. بلغ إجمالي الطلبات هذا العام 7.7 جيجاواط فقط من الطاقة، وهو ما يقل كثيرًا عن 39 جيجاواط من سعة الرياح الجديدة اللازمة كل عام لتحقيق هدف الاتحاد الأوروبي لعام 2030 البالغ 510 جيجاوات. وقالت شركة WindEurope إن هذا “بعيد جدًا عما تحتاجه أوروبا للوصول إلى أهدافها المتعلقة بالطاقة والمناخ”. بالإضافة إلى التسبب في عدم تحقيق أهداف النمو، أثارت سلسلة التوريد والمشاكل المالية أيضًا مخاوف من أن صناعة الطاقة المتجددة في أوروبا قد تنمو بشكل مفرط في الاعتماد على المصنعين والموردين الصينيين – مما يعكس الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي الذي تحاول القارة كسره. وجد تقرير لوكالة الطاقة الدولية خلال الصيف أن العالم يعتمد على الصين في أكثر من 80 في المائة من الإمدادات اللازمة للألواح الشمسية، وحذر من أنه بالنسبة لبعض المكونات، يمكن أن يرتفع الاعتماد إلى 95 في المائة بحلول عام 2025. قال الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز جاميسا، يوخن إيخولت، إن صناعة طاقة الرياح في أوروبا قد ينتهي بها المطاف في نفس المكان، ودعا إلى مزيد من الدعم الحكومي للقطاع، بما في ذلك حصة من الإمدادات الأوروبية الصنع.

في العام الماضي، استحوذ المصنعون الصينيون على 53.5 في المائة من منشآت التوربينات العالمية الجديدة، وفقًا للمجلس العالمي لطاقة الرياح، ارتفاعًا من 36.6 في المائة في عام 2018. يعتقد إيكهولت أن هناك الآن “خطرًا بالتأكيد” من أن صناعة توربينات الرياح يمكن أن تصل إلى تبدو مثل صناعة الألواح الشمسية، حيث يهيمن المصنعون الصينيون على السوق وسلسلة التوريد. اقترحت ريستاد للطاقة، وهي شركة استشارية، أن ارتفاع تكاليف الكهرباء الناجمة عن الحرب في أوكرانيا يمكن أن يزيد من خطر الاعتماد على الصين – مما يزيد من تقويض الجهود الأوروبية لبناء سلسلة توريد طاقة نظيفة محلية. حذر أودون مارتينسن، رئيس أبحاث خدمات الطاقة في Rystad مؤخرًا: “لا تشكل أسعار الطاقة المرتفعة تهديدًا كبيرًا لجهود إزالة الكربون الأوروبية فحسب، بل قد تؤدي أيضًا إلى زيادة الاعتماد على التصنيع في الخارج”. “إن بناء سلسلة إمداد محلية منخفضة الكربون يمكن الاعتماد عليها أمر ضروري إذا كانت القارة ستلتزم بأهدافها. . . ولكن، كما تبدو الأمور، فإن ذلك في خطر شديد “.

وفقًا لشركة الاستشارات الإدارية PWC، تهدد أزمة الطاقة بعض القطاعات الرئيسية في الصناعة الألمانية. بل إنها تخشى أن يعني ذلك تراجع الصناعة في أوروبا. وفقًا لشركة الاستشارات الإدارية PWC، تفقد أوروبا قدرتها التنافسية العالمية وجاذبيتها كموقع إنتاج. وفقًا لدراسة أجرتها شركة Strategy & التابعة لـ PWC، فإن الصناعة الألمانية بشكل خاص تضررت بشدة من ارتفاع أسعار الغاز. لذلك يمكن للعديد من الشركات أن تقرر في المستقبل المنظور إعادة تنظيم إنتاجها داخل أوروبا أو الانسحاب من أوروبا بالكامل. قبل كل شيء، تعرضت شركات المعادن والسيارات والصناعات الكيماوية لضغوط هائلة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، في حين أن تكاليف الإنتاج في فرنسا وإسبانيا تزداد بشكل معتدل نسبيًا، كما يقال. أحد أسباب المشكلة الأكثر اعتدالًا هو النسبة الأعلى للطاقة النووية والطاقات المتجددة في مزيج الطاقة في هذه البلدان. من ناحية أخرى، ستتضرر بشدة البلدان التي تعتمد بشدة على النفط والغاز الروسي، مثل بولندا.

على الرغم من استمرار الصناعة الألمانية في الإنتاج بسعر أرخص من متوسط الاتحاد الأوروبي في معظم القطاعات، يمكن للشركات من القطاعات الأكثر تضررًا أن تحول إنتاجها إلى مناطق أخرى خارج أوروبا. على المدى الطويل، قد يؤدي ذلك إلى تحولات هيكلية داخل المشهد الصناعي الأوروبي، أو حتى تراجع التصنيع، كما يخشى المحللون. لا يُتوقع حدوث تخفيف للتوتر في سوق الطاقة حتى عام 2024. من أجل الحفاظ على الصناعات المهمة في البلاد، يجب على السياسيين الآن تقديم الحوافز المناسبة، على سبيل المثال لقمع التضخم وتسريع تحول الطاقة. مع زيادة كفاءة الطاقة والتوسع في الطاقات المتجددة وإزالة الكربون، تم فتح المزيد من الفرص للشركات.

وفقًا للتحذيرات الأخيرة من المديرين التنفيذيين والمحللين في صناعة الطاقة، من المرجح أن تستمر أزمة الطاقة في أوروبا لسنوات إذا فشلت القارة في كبح الطلب وتأمين إمدادات غاز جديدة. تعزز أمن الطاقة في المنطقة هذا الشتاء بسبب طقس الخريف المعتدل والاندفاع لملء مرافق التخزين في جميع أنحاء أوروبا، لكن المخاوف تتزايد بشأن ما إذا كان سيكون هناك إمدادات كافية للصيف المقبل والشتاء الذي يليه. في خطاب ألقاه في قمة الفاينانشيال تايمز للسلع الأساسية في آسيا في سنغافورة، قال سيد بامباوالي ، رئيس الغاز الطبيعي المسال لمنطقة آسيا في فيتول، أكبر متداول طاقة مستقل في العالم، “نحن في أزمة غاز، وسنقوم بذلك. أن تكون في وضع أزمة قليلاً خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة “. قال المتحدث: “لذا دعونا لا نشعر بالرضا”. تفرض التحذيرات على المسؤولين الأوروبيين حقيقة غير مرحب بها. من المتوقع أن يستمر الضغط على النفقات العامة وكذلك معاناة الأسر والشركات في العام المقبل، على الرغم من مئات المليارات من اليورو التي تم إنفاقها بالفعل للتأكد من ملء مواقع التخزين هذا الشتاء وتقديم المساعدة للأسر والشركات.

كرد فعل للعقوبات الغربية بسبب صراع فلاديمير بوتين في أوكرانيا، توقفت صادرات الغاز الروسي بالكامل تقريبًا، مما أثار مخاوف جديدة. تم التأكيد على الحاجة إلى تأمين الإمدادات من الموردين العالميين الآخرين واعتماد خطوات لخفض استخدام الوقود من قبل الشركات والأسر من خلال تهديد جديد من موسكو هذا الأسبوع لتقليص الإنتاج من خط الأنابيب الوحيد المتبقي الذي يربط بين روسيا وأوروبا. صرح تاجر الطاقة جيرا جلوبال ماركتس في اليابان، كوسوكي تاناكا ، المسؤول عن منشأ الغاز الطبيعي المسال الآسيوي: “إن سوق [الغاز] الآن متوازنة مع تدمير الطلب، بما في ذلك تحويل الوقود إلى النفط والفحم. وفي السنوات القادمة، سوف لا تزال تتطلب رد فعل الطلب هذا للحفاظ على توازن السوق. على الرغم من قيام روسيا بقطع إمدادات الغاز بشكل أساسي في الأشهر الأخيرة، فإن تخزين الغاز في أوروبا في نهاية سبتمبر، عندما يرتفع الطلب على التدفئة عادة، كان عند حوالي 90٪ هذا العام، بما يتماشى تقريبًا مع متوسط الخمس سنوات السابقة البالغ 86٪. بالإضافة إلى ذلك، نجحت المنطقة في استيراد مستويات قياسية من الغاز الطبيعي المسال، بمساعدة ضعف الطلب الصيني. وفقًا لمركز الأبحاث Bruegel، خفضت العائلات والصناعة الاستهلاك بنسبة 13٪ على مدار العام حتى الآن مقارنة بمتوسط الثلاث سنوات. بالإضافة إلى ذلك، كانت الصين تشحن كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.

ومع ذلك، جادل آخرون في قطاع الطاقة بأن مستويات التخزين المرتفعة يمكن أن تسبب الرضا عن النفس وتوقف انخفاض الطلب. كما حذروا من أن كمية الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا ستنخفض إلى مستويات غير مهمة في العام المقبل، مما يترك فراغًا أكبر يتعين ملؤه، وأن الصين قد تخفف تدريجياً من سياسة انعدام كوفيد الخاصة بها وتستهلك كميات أكبر من الغاز مقارنة بالعام السابق. قال راسل هاردي، الرئيس التنفيذي لشركة فيتول، إن أسعار الغاز يجب أن تظل مرتفعة بما يكفي لخنق طلب العملاء الصناعيين على الوقود خلال فصل الصيف من أجل إعادة تخزين المخزونات وإبقاء الأضواء مضاءة. في عام 2023، كان متوسط سعر الغاز في أوروبا 108 يورو لكل ميغاواط / ساعة، أي أكثر من أربعة أضعاف سعر السنوات العشر السابقة. “طوال صيف العام المقبل، يجب أن يكون الطلب مقيدًا بشكل أساسي بالأسعار المرتفعة. بالنسبة للشركات الأوروبية، هذا ليس جيدًا على الإطلاق؛ في الواقع، إنه أمر مروع تمامًا، وهذه هي الطريقة التي بدأ بها الركود، على حد زعمه. في خمسة من أصل سبع احتمالات، وفقًا لتحليل باولا دي ماتيا الجديد، قد تدخل أوروبا شتاء 2023-2024 مع منشآت تخزين الغاز التي تعمل بنسبة 65٪ فقط من إمكاناتها، وهو أدنى مستوى في ذلك الوقت منذ عام 2016 على الأقل، عندما سجلت بدأ. يفترض التقدير أنه باستثناء خط أنابيب ترك ستريم الجنوبي، فإن غالبية تدفقات خطوط الأنابيب الروسية إلى أوروبا ستستمر في التوقف.

كانت هناك حاجة إلى خفض كبير في الطلب، إما خلال فصل الشتاء أو من نوفمبر 2022 إلى سبتمبر 2023، بالإضافة إلى زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال إلى 440 مليون متر مكعب يوميًا – أكثر من هذا العام – في سيناريوهات من شأنها أن تسمح لأوروبا بالحصول على مستويات تخزين كافية. وفقًا لدي ماتيا ، “ستعتمد صعوبات تجديد التخزين خلال صيف 2023 بشكل كبير على استخدامها في شتاء 2022-2023”. للحفاظ على توازن العرض والطلب طوال عام 2023، “يعد تدمير الطلب المستمر وتدفقات الغاز الطبيعي المسال الكبيرة أمرًا مهمًا”. ومع ذلك، مع سنوات من قلة الاستثمار في المشاريع المتعلقة بالوقود الأحفوري، قد يواجه طلب أوروبا على الغاز الطبيعي المسال مشاكل في البنية التحتية. وفقًا لشركة الاستشارات التجارية FTI Consulting، إذا تحول الاتحاد الأوروبي بالكامل من الغاز الروسي إلى الغاز الطبيعي المسال، فسيكون هناك عجز إجمالي في قدرة إعادة التحويل إلى غاز في أوروبا بمقدار 40 مليار متر مكعب سنويًا، والتي قد تزيد إلى 60 مليار متر مكعب سنويًا خلال فترة قاسية. الشتاء. نظرًا لضعف روابط خطوط الأنابيب مع بقية أوروبا، فإن قدرة شبه الجزيرة الأيبيرية على إعادة تحويل الغاز إلى غاز لا تؤخذ في الاعتبار في تقدير FTI. بالإضافة إلى استئجار وحدات التخزين العائمة وإعادة تحويل الغاز إلى غاز، أو FSRUs، كانت دول بما في ذلك ألمانيا وهولندا وإيطاليا وفرنسا وكرواتيا تضغط من أجل محطات إعادة تحويل الغاز إلى غاز إضافية. بحلول أكتوبر 2023، قد تزيد أوروبا قدرتها على الاستيراد السنوي بمقدار 40 مليار متر مكعب، وفقًا لإيمانويل جراند، المدير الإداري الأول لشركة FTI Consulting. ومع ذلك، أصدر تحذيرًا: “بعض المشاريع لا تدعمها اتفاقيات الغاز الطبيعي المسال الثابتة، وهناك خطر من أن هذه المشاريع قد تتأخر”.

في المدن في جميع أنحاء أوروبا، يتصارع المسؤولون مع خيار مع ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا: إضاءة عيد الميلاد الخافتة لإرسال رسالة للحفاظ على الطاقة والتضامن مع المواطنين الذين تقلصوا بسبب ارتفاع فواتير الخدمات والتضخم، مع حماية الخزائن العامة. أو دع الأضواء تضيء في رسالة تحدٍ بعد عامين من مواسم أعياد الميلاد التي تم قمعها الوباء، لتضيء المدن ببهجة الأعياد التي يأمل تجار التجزئة أن تخفف من قيود أموال الناس. قالت إستريلا بويرتو ، التي تبيع مانتيلاس إسبانية تقليدية، أو حجاب نسائي، في متجر صغير في غرناطة بإسبانيا، وتقول إن زينة عيد الميلاد تجذب العمل: “إذا أخذوا الأضواء، فقد يطفئون عيد الميلاد أيضًا”. تتلألأ أضواء أقل من الشجرة المركزية في سوق عيد الميلاد الشهير في ستراسبورغ، والذي يجذب مليوني شخص كل عام، حيث تسعى المدينة الفرنسية إلى تقليل استهلاك الطاقة العامة بنسبة 10٪ هذا العام. من باريس إلى لندن، يحد مسؤولو المدينة من ساعات الإضاءة في العطلات، وتحول الكثيرون إلى مصابيح LED أكثر كفاءة في استخدام الطاقة أو مصادر طاقة متجددة. تأمل منطقة التسوق في شارع أكسفورد بلندن في خفض استهلاك الطاقة بمقدار الثلثين عن طريق الحد من إضاءة مصابيحها إلى الساعة 3-11 مساءً. وتركيب لمبات LED.

قالت ماري بريجيه، وهي من سكان باريس تبلغ من العمر 26 عامًا، وهي تتجول في شارع الشانزليزيه، الذي يُضاء حتى الساعة 11:45 مساءً فقط، بدلاً من الساعة الثانية صباحًا كما كان في أعياد الميلاد الماضية: “من الناحية البيئية، هذا هو الحل الحقيقي الوحيد”. “الحرب وضغط الطاقة حقيقة. لن يتأذى أحد بالقليل من الإضاءات هذا العام.” تنطفئ الأضواء على طول شارع أندراسي في بودابست، والذي يشار إليه غالبًا باسم الشانزليزيه في المجر ، والذي قرر المسؤولون أنه لن يغمره أكثر من 1.5 ميل من الأضواء البيضاء كما في السنوات الماضية. كما تم قطع الإضاءة على معالم المدينة، بما في ذلك الجسور فوق نهر الدانوب. قال نائب عمدة بودابست، أمبروس كيس، “التوفير في الإضاءة الزخرفية يتعلق بحقيقة أننا نعيش في أوقات نحتاج فيها إلى كل قطرة من الطاقة”. لا يعتقد أن الاقتصاد في الإضاءة سيثني السائحين عن القدوم إلى المدينة، التي تضم سوقين لعيد الميلاد تجذبان مئات الآلاف من الزوار كل عام. قال “أعتقد أنه نقاش مبالغ فيه”.

قال مسؤولون إن أضواء الأعياد، المكونة من مصابيح LED هذا العام، سيتم تعتيمها أيضًا من الساعة 1 صباحًا حتى الساعة 6 صباحًا في وسط مدينة براسوف القديمة في وسط رومانيا وسيتم إيقاف تشغيلها في أماكن أخرى. تثير الأزمة، التي حفزتها روسيا إلى حد كبير، قطع معظم الغاز الطبيعي عن أوروبا، شرارة الابتكار. في بلدة بورنو الجبلية الإيطالية، في لومباردي ، سيوفر راكبو الدراجات على دراجات ثابتة الطاقة لشجرة عيد الميلاد في المدينة عن طريق تزويد البطاريات بالطاقة الحركية. يمكن لأي شخص القفز، وكلما زادت سرعة الدواسة، كانت الأضواء أكثر إشراقًا. قال مسؤولون إنه لن يتم وضع أي إضاءة في أي مكان آخر في المدينة لزيادة الوعي حول الحفاظ على الطاقة. في إيطاليا، تضيء العديد من المدن عادةً أشجار عيد الميلاد في الساحات العامة في 8 ديسمبر، عطلة الحبل بلا دنس، ولا تزال تتيح الوقت لوضع خطط لعروض الشوارع الاحتفالية. يناقش المسؤولون في مدينة فيرونا الشمالية قصر الإضاءة على عدد قليل من شوارع التسوق الرئيسية واستخدام المدخرات لمساعدة الأسر المحتاجة. قال جيانكارلو بيشييرا، الذي يطل متجره الذي يبيع معاطف الفرو على ساحة بيازا برا في فيرونا، حيث أضاء المسؤولون يوم السبت نجمًا ضخمًا ينطلق من مدرج أرينا من العصر الروماني إلى الميدان “في فيرونا، الجو موجود على أي حال”.

ستضع المدينة أيضًا شجرة عيد الميلاد في الساحة الرئيسية، وقد أقام صانع كعك العطلات أشجارًا مزينة بالضوء في ثلاث مناطق أخرى. وقال بشيرا “يمكننا الاستغناء عن الأضواء. توجد أكشاك عيد الميلاد وواجهات المحلات مزينة في الأعياد”. بعد اثنين من أعياد الميلاد في ظل قيود كوفيد -19، وصف البعض بـ “الهراء” فيما يتعلق بجهود الحفظ. قالت الباريسية أليس بيتوت ، 39 سنة، “إنه ليس عيد الميلاد على مدار السنة. لماذا لا نستمتع فقط بموسم الأعياد كالمعتاد، ونوفر [الطاقة] بقية العام؟” سوف تتألق العطلة بشكل مشرق في ألمانيا، حيث يمثل موسم نهاية العام دفعة كبيرة لتجار التجزئة والمطاعم. وأعلنت التخفيضات الطارئة في خريف هذا العام عن استثناء الإضاءة الدينية على وجه التحديد، “ولا سيما عيد الميلاد”، حتى في الوقت الذي دعا فيه نشطاء البيئة إلى ضبط النفس. “العديد من الساحات تبدو وكأنها شيء من فيلم عيد الميلاد الأمريكي”، هذا ما قالته حركة البيئة الألمانية. في إسبانيا، لا تدع مدينة فيغو الساحلية الشمالية الغربية أزمة الطاقة تقف في طريق تقليدها المتمثل في تنظيم عرض ضوء عيد الميلاد الأكثر إسرافًا في البلاد. قبل المدن الأخرى، افتتحت Vigo العرض الخفيف في 19 نوفمبر فيما أصبح نقطة جذب سياحي مهمة.

على الرغم من حث الحكومة المركزية المدن على تقليل الإضاءة، فإن تركيب هذا العام يتكون من 11 مليون مصباح LED عبر أكثر من 400 شارع – 30 أكثر من العام الماضي وأكثر بكثير من أي مدينة إسبانية أخرى. في مساهمة صغيرة في توفير الطاقة، ستبقى لمدة ساعة أقل كل يوم. الأضواء هي مشروع الحيوانات الأليفة الخاص بالعمدة أبيل كاباليرو. وقال: “إذا لم نحتفل بعيد الميلاد، سيفوز [الرئيس الروسي فلاديمير] بوتين”. يقول كاباليرو إن العائد الاقتصادي أمر حيوي، سواء بالنسبة للتجارة أو للشركات في فيجو. كانت الفنادق في المدينة والمنطقة المحيطة ممتلئة تمامًا بإطلاق الإضاءة ومن المتوقع أن تقترب من 100٪ كل أسبوع. تحطمت أسواق عيد الميلاد في ألمانيا الأرقام التي يمكن أن تجعل قلب غرينش ينمو بثلاثة أحجام على الأقل. وقالت جمعية العارضين في السوق إن زيارة الأسرة في عيد الميلاد تستهلك طاقة أقل من البقاء في المنزل. عائلة مكونة من أربعة أفراد تقضي ساعة في طهي العشاء على موقد كهربائي، وبث فيلم مدته ساعتان، وتشغيل وحدة تحكم فيديو وإضاءة غرف الأطفال ستستخدم 0.711 كيلو واط في الساعة لكل شخص مقابل 0.1 إلى 0.2 كيلو واط في الساعة للشخص الواحد للتنزه في سوق عيد الميلاد. قال فرانك هاكيلبيرج ، العضو المنتدب لجمعية رجال العرض الألمان: “إذا بقي الناس في منازلهم، فلن يجلسوا في الزاوية في الظلام”. “تستهلك بطاطس الأريكة طاقة أكثر مما كانت عليه عندما تكون بالخارج في سوق عيد الميلاد.” ساهم توماس أدامسون، وديفيد ماكهيو ، وكياران جيل، وجوستين سبايك، وجيوفانا ديلورتو، وكورتني بونيل ، وستيفن ماكغراث من وكالة أسوشيتد برس بالمعلومات الخاصة بهذا المقال.

عززت توتال إنرجي الفرنسية (أحد أكبر شركات الطاقة في العالم) من حضورها بقطاع محطات تزويد الشاحنات بالغاز الطبيعي المسال في ألمانيا، ضمن خطة للتوسع في هذه المحطات على مستوى أوروبا. وأعلنت الشركة افتتاح ثاني محطة لتزويد الشاحنات بالغاز المسال في ألمانيا، ضمن خطة معلنة لافتتاح 3 محطات قبل نهاية عام 2022، وفقًا لمنصة إل إن جي برايم المتخصصة. تقع محطة توتال إنرجي الجديدة في بلدة لبيتال بمدينة زوست، وهى محطة متخصصة في تزويد شاحنات النقل التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

محطات توتال
تتميز محطة توتال إنرجي بمسارين لتزويد الشاحانات على جانبي الطريق السريع، ما يتيح قدرة استيعابية أعلى مقارنة بالمحطات ذي الاتجاه الواحد. أُطلقت هذه المحطة عبر إحدى الشركات التابعة لمجموعة توتال إنرجي في ألمانيا، وتحمل اسم “بت بوينت إل إن جي”، وهى شركة مشتركة مع برايم غاز التابعة لشركة إس إتش في إنرجي الألمانية. وتمتلك توتال إنرجي بالفعل عددًا من محطات تزويد الشحنات بالغاز الطبيعي المسال في عدد من المدن والبلديات الألمانية، أبرزها: غايسلفيند، وهيرشبرغ، وآلسفد. وأعلنت توتال إنرجي خطة في بداية العام الجاري (2022) لإنشاء 3 محطات لتزويد الشاحنات بالغاز المسال، بالتعاون مع شركة التكنولوجيا الهولندية “لكال” وشركة بت بوينت. كما تخطط الشركة الفرنسية لافتتاح محطات مشابهة في عدة دول أوروبية، لا سيما ألمانيا قبل نهاية العام الجاري، حيث افتتحت “بت بوينت” محطة في بلجيكا -مؤخرًا- بمدينة أنتويرب البلجيكية.

128 محطة في ألمانيا
افتتحت توتال إنرجي في 8 يوليو/تموز (2022)، أول محطة وقود لتزويد الشاحانات بالغاز المسال في بافاريا، إحدى الولايات الـ16 المكونة لجمهورية ألمانيا الإتحادية. وتظهر بيانات حديثة صادرة عن الاتحاد الأوروبي، بلوغ عدد محطات الوقود التي تزود الشاحنات والمركبات بـ”الغاز الطبيعي المسال” في أوروبا إلى 568 محطة، بينما يبلغ عدد محطات الغاز الطبيعي المضغوط قرابة 4 آلاف و171 محطة. وتعد ألمانيا أكبر بلد أوروبي تنتشر فيه محطات تزويد الشاحنات بالغاز الطبيعي المسال بعدد 128 محطة، تليها إيطاليا بـ126 محطة. كما تأتي أسبانيا في المركز الثالث بـ88 محطة، تليها فرنسا في المركز الرابع بـ65 محطة، ثم هولندا 31 محطة، والسويد 28 محطة، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

إعفاء الشاحنات من رسوم الطرق
تعتمد ألمانيا خططًا للتوسع في محطات تزويد الشاحنات بالغاز الطبيعي المسال في مجال النقل، عبر حزمة حوافز تشمل دعم شراء هذا النوع من الشاحنات مع إعفائها من رسوم المرور على الطرق السريعة. ويُنظر للشاحنات التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال بوصفها أقل تلويثًا للبيئة من حيث معدل الابنعاثات الناتجة من تشغيلها مقارنة بنظيرتها التي تعمل بالبنزين أو الديزل. وأشارت دراسة صادرة عن مؤسسة مركبات الغاز الطبيعي في أميركا إلى أهمية الاستثمار الإنتقالي في تطوير شاحنات الغاز المسال إلى جانب الاستثمار في الشاحنات الكهربائية. ركزت الدراسة على تحليل البيانات المجمعة في قطاع النقل بولاية نيوجيرسي، لتنتهى إلى رصد 4 مزايا لانتقال شاحنات النفايات العاملة بالديزل إلى الغاز المسال وليس البطاريات الكهربائية. انتهت الدراسة إلى ترجيح كفة شاحنات النفايات التي تعمل بالغاز على الشاحنات الكهربائية من حيث قدرتها على تخفيض انبعاثات أكسيد النيتروجين، وفقا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

مقارنة بين الغاز والكهرباء
اكتشفت الدراسة أن شاحنات الغاز المسال يمكنها المساهمة في الحد من إجمالي انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون (أحد غازات الاحتباس الحراري) بمعدل أكبر من الشاحنات الكهربائية. وقدرت الدراسة حجم الانبعاثات التى تصدر من شاحنات الغاز بولاية نيوجيرسي -التى تضم 10 آلاف شاحنة- بنحو 14 ألف طن من انبعاثات أكسيد النيرتروجين، مقابل 9700 طن للشاحنات الكهربائية. كذلك تخفض الشاحنات التي تعمب بالغاز المسال انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (الغاز الرئيس المسبب للاحتباس الحراري) بمعدل 10.6 مليون طن مقارنة بمعدل 9.2 مليون طن للشاحنات الكهربائية. أما من حيث التكلفة، فقد لاحظت الدراسة ارتفاع تكلفة تحويل الشاحنات من الديز إلى الغاز بنسبة صغيرة، مقارنة بمعدل مرتين إلى 3 مرات في حالة تحويلها إلى الكهرباء. تستثمر ولاية نيوجيرسي في دعم البنية التحتية لشبكات الوقود لدعم كلا النوعين من الشاحنات العاملة بالغاز والكهرباء، حيث يتواجد بها 550 شاحنة تعمل بالغاز الطبيعي تخدم 16 من أصل 21 مقاطعة في الولاية.

محطات مماثلة للسفن
تولي عملاق الطاقة الفرنسية توتال إنرجي اهتمامًا ملحوظًا بتعزيز حضورها في قطاع محطات الغاز الطبيعي المسال، ليس لتزويد الشاحنات البرية فحسب، بل لتزويد السفن العاملة بالبحر أيضًا. فقد أعلنت الشركة في يناير/كانون الثاني (2022)، افتتاح أول محطة لتزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال بميناء مرسيليا جنوب فرنسا. وقالت الشركة، إن هذه المحطة تأتي في إطار خططها للتحول إلى وقود منخفض الكربون، أملًا في الوصول إلى مرحلة الحياد الكربوني بحلول 2050. ومن المقرر أن تزود الشركة الفرنسية السفن والناقلات البحرية بالوقود من خلال سفينتها “غاز فيتاليتي”،التي تصل سعة خزانها من الوقود إلى 6 آلاف متر مكعبة من الغاز الطبيعي المسال.