الوسم: قطاع التنقيب

تحاول جنوب أفريقيا دعم شركات النفط والغاز، وفي مقدمتها توتال إنرجي الفرنسية، ضمن مساعيها لتطوير القطاع، لكن يبدو أن الصناعة تواجه العديد من التحديات، بداية من المقاومة المحلية إلى العقبات القانونية. ففي الوقت الذي تخطط فيه الشركة الفرنسية لبدء التنقيب قبالة الساحل الغربي للبلاد، كشفت شركة إيكو أتلانتيك عن أن البئر الاستكشافية بمربع “2 بي” لا تحتوي على هيدروكربونات تجارية، حسبما نشر موقع إنرجي فويس. يأتي ذلك في وقت نجح فيه نشطاء البيئة بجنوب أفريقيا في وقف الدراسات الزلزالية (السيزمية) للتنقيب قبالة الساحل الغربي من خلال الدعاوى القضائية، مستشهدين بالمخاطر على الحياة البحرية وحرمان المجتمعات المحلية من الحق في المشاركة بالقرارات البيئية. وتعهّد المنظم الحكومي المسؤول عن الترخيص بتعزيز المشاورات العامة، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

خطط توتال إنرجي
تخطط شركة توتال إنرجي للتنقيب عن النفط والغاز قبالة الساحل الغربي لجنوب أفريقيا وسط معارضة الجماعات البيئية. وتقترح توتال إنرجي حفر بئر واحدة في المنطقة الواقعة قبالة الشاطئ بين مدينة بورت نولوث وخليج هوندكليب، على بُعد قرابة 188 كيلومترًا من الساحل، وعلى عمق يصل إلى 3 آلاف متر. وسيعتمد نجاح الخطوة على استكمال خطط توتال إنرجي لحفر 9 آبار إضافية، حسبما جاء على موقع شركة “إس إل آر كونسالتينغ”، التي تجري التقييم البيئي. ونجحت كل من توتال إنرجي وشل في تحقيق اكتشافات نفطية، خلال العام الجاري (2022)، شمال المربع بالمياه الناميبية.

خيبة أمل إيكو أتلانتيك
في الوقت نفسه، تلقّت شركة إيكو أتلانتيك للنفط والغاز ضربة قوية بعد الانتهاء من حفر بئر “غازانيا-1” في مربع “2 بي” قبالة سواحل جنوب أفريقيا، معلنة أنها لا تحتوي على هيدروكربونات تجارية. ومع ذلك، ستسير قدمًا في خططها لحفر المزيد من الآبار الاستكشافية. ولرفع الروح المعنوية، قال الرئيس التنفيذي للشركة، جيل هولزمان، إن المستقبل ما زال واضحًا ومشرقًا. وبدأت الشركة الحفر في البئر، يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول (2022)، بواسطة منصة “إيلاند إنوفيتور”، حتى وصلت إلى عمق 2360 مترًا، وستتجه إلى سد البئر. وانخفضت أسهم الشركة بنسبة 54% في تعاملات اليوم الجمعة 18 نوفمبر/تشرين الثاني (2022) ببورصة لندن. وتمتلك شركة إيكو أتلانتيك، بصفتها المشغل، حصة في المربع بنسبة 50%، أما أفريكا إنرجي فلديها حصة بنسبة 27.5%، وبانورو إنرجي 12.5%، وكراون إنرجي 10%. وأكد رئيس شركة أفريكا إنرجي، جان ماير، العثور على غاز رطب في البئر، لكن البئر لم تصادف هيدروكربونات تجارية.

حفر المزيد من الآبار
رغم أن نتائج البئر مخيبة للآمال، ستركز الشركة وشركاؤها على تحليل المعلومات التي جمعتها من البئر، وسيسمح لهم بتقييم وتحديد خطواتهم التالية في المربع “2 بي”. وكشفت شركة إيكو أتلانتيك عن أنها ستجري المزيد من الحفر في مربع “2 بي”، وقدمت الشركات طلبًا إلى هيئة النفط بجنوب أفريقيا (بي إيه إس إيه) للحصول على حق الإنتاج في 15 من نوفمبر/تشرين الثاني (2022). ويمنح هذا الشركات وقتًا أطول للتخطيط للمراحل المقبلة بالمربع. كما تخطط الشركة لحفر المزيد من الآبار الاستكشافية في مناطق أخرى؛ من بينها حفر بئرين في مربعي “3 بي” و”4 بي” بدءًا من عام 2023، وبئر واحدة على الأقل في منطقة أوريندويك قبالة سواحل غايانا.

وقف المسوح الزلزالية
في غضون ذلك، منعت محكمة في جنوب أفريقيا استمرار المسح الزلزالي لشركات النفط والغاز قبالة الساحل الغربي للبلاد. وخلصت المحكمة إلى أن مزود البيانات الجيولوجية الأسترالي “سيرشر” لم يتشاور بصورة كافية مع المجتمعات المحلية قبل بدء الدراسات الزلزالية في يناير/كانون الثاني (2022) عبر عدد من امتيازات النفط والغاز في حوض أورانج. ورأت المحكمة أن الشركة لم تكتفِ بحرمان المجتمعات المحلية من حق المشاركة في القرارات البيئية، بل استبعدت -أيضًا- الوسائل المناسبة لنشر المعلومات. وسبق أن منعت محكمة في محافظة كيب الشرقية شركة شل العملاقة من إجراء مسح زلزالي في منطقة وايلد كوست بعد تقديم طلب مماثل للمحكمة.

من المرتقب أن تشهد اتفاقيات التنقيب عن النفط في غايانا تعديلات جديدة، مع اعتزام البلاد طرح 14 مربعًا نفطيًا بحريًا في عطاء جديد. وتزيد التعديلات المرتقبة بصفة كبيرة من حصة غايانا من عائدات الخام الأسود، التي لطالما استحوذت شركات التنقيب على الجزء الأكبر منها. وتعلّق إحدى أفقر دول أميركا الجنوبية آمالًا عريضة على احتياطياتها النفطية -المُكتشفة حديثًا- في انتشال البلاد من عثرتها الاقتصادية، وفق ما رصدته منصّة الطاقة المتخصصة. ووافق المسؤولون هذا الأسبوع على مزاد لتأجير حقول النفط في غايانا، على أن تكشف وزارة الموارد الطبيعية في وقت لاحق عن توقيت الطرح، وفقًا لرويترز.

شروط جديدة للتنقيب عن النفط
قال نائب رئيس غايانا بهارات جاغديدو، إن العطاء المقرر طرحه سيشمل 3 مربعات في المياه العميقة، و11 حقلًا استكشافيًا في المياه الضحلة. وأضاف أنه جارٍ تطوير اتفاقية جديدة لتقاسم الأرباح، لتغطية اتفاقيات إنتاج النفط المستقبلية وسيُنتهى منها قبل نهاية المزاد. وستتضمّن التعديلات الجديدة مشاركة الأرباح بنسبة 50/50، ورسوم امتياز بنسبة 10%، بالإضافة إلى ضريبة شركات بنسبة 10%. وأكد نائب رئيس غايانا أن شروط العقود الجديدة تغيّر بصورة كبيرة آلية تقسيم الإيرادات، إذ ستتلقى غايانا الجزء الأكبر من عائدات طرح الـ14 مربعًا نفطيًا مقارنة بشروط اتفاقية تقاسم الإنتاج الحالية. وكان تحالف من شركات النفط العالمية تقوده إكسون موبيل، ويتضمن شركتي هيس الأميركية وسينوك الصينية، قد اكتشف 11 مليار برميل من النفط القابل للاستخراج في مربع نفطي تبلغ مساحته 6.6 مليون فدان على ساحل البلاد. وتعرّضت بنود تلك الاتفاقية لانتقادات، لأنها تزوّد غايانا -الدولة الفقيرة التي يقل عدد سكانها عن 800 ألف نسمة- بنحو 15% فقط من عوائد النفط، بما في ذلك 2% رسوم امتياز. وزاد التحالف الأميركي الصيني من إنتاج النفط والغاز في غايانا إلى ما يقرب من 400 ألف برميل يوميًا في العام الجاري (2022).

إيرادات النفط والغاز
يمكن لمنتجي النفط المزايدة على أي عدد من الـ14 مربعًا نفطيًا بحريًا، لكن لن يُمنح أكثر من 3 مربعات إلى الشركة الواحدة. وقال نائب رئيس غايانا بهارات جاغديدو، إن كل عرض يجب أن يتضمّن خطة تطوير سيُنظر فيها إلى جانب العرض المالي. وتحتاج الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية إلى جذب منتجين جدد للتنقيب عن النفط والغاز. ويتوقع التحالف -الذي تقوده إكسون موبيل الأميركية- ضخّ 1.2 مليون برميل من النفط يوميًا في عام 2027، بناءً على خطط التوسع الحالية، ما سيضع غايانا في الصدارة متفوقة على جارتها فنزويلا من حيث الإنتاج، وكذلك منتجو النفط في أفريقيا، باستثناء نيجيريا. وقال بهارات جاغديدو، إنه سيتعيّن على مقدمي العطاءات الفائزين دفع 10 ملايين دولار مكافأة توقيع للمربعات في المياه الضحلة، وضعف المبلغ لحقول المياه العميقة، كما سيُطلب منهم تقديم ضمان بنسبة 20% على الأقل من خطة تطوير العمل. وتتوقع شركة أبحاث الطاقة ريستاد إنرجي ارتفاع إيرادات غايانا من النفط والغاز -المتعلقة بالضرائب ومشاركة الربح- فوق مليار دولار للمرة الأولى في عام 2022، بزيادة أكثر من الضعف مقارنة مع عام 2021. ومن المتوقع أن تواصل إيرادات غايانا من النفط والغاز الارتفاع، لتصل إلى 4.2 مليار دولار سنويًا عام 2025، بالنظر إلى الموارد المكتشفة حتى الآن. كما تتوقع ريستاد إنرجي أن تبلغ إيرادات الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية من النفط والغاز ذروتها عند 16 مليار دولار بحلول عام 2035، مع تسارع نمو الإنتاج. وتعتزم غايانا بناء مصفاة نفط للمرة الأولى في البلاد بقدرة 30 ألف برميل يوميًا، ومن المتوقع أن تبدأ أعمال البناء -التي ستقام على أرض عامة بالقرب من نهر بيربيس- بحلول النصف الأول من عام 2023، مع اكتمال المشروع بعد عامين.

تخطط المملكة العربية السعودية للتوسع في مجال التنقيب عن المعادن، من خلال طرح تراخيص جديدة للبحث عن رواسب النحاس والزنك والرصاص والحديد. وأعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، اليوم الأحد 30 أكتوبر/تشرين الأول (2022)، أن بلاده تخطط لبيع 5 تراخيص جديدة للتنقيب عن معادن النحاس والزنك والرصاص والحديد لمستثمرين محليين ودوليين في عام 2023، وفق ما نقلت عنه وكالة رويترز. وأوضح أن السعودية تعمل -من خلال التوسع في مجال التنقيب عن المعادن- على تنويع الاقتصاد، بعيدًا عن الهيدروكربونات، وفق التصريحات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

التنقيب عن المعادن في السعودية
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية الدكتور بندر الخريف، إن الوزارة تعتزم إطلاق عملية تقديم العطاءات في وقت لاحق، للحصول على التراخيص في بير أم، وجبل إدساس وأم حديد وجبل الصحابية والردانية. ومن المقرر منح التراخيص بموجب قانون جديد، دخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني من العام الماضي (2021). ويهدف هذا القانون إلى تسريع الاستثمار الأجنبي في القطاع بجزء من جهود تنويع الاقتصاد، بعيدًا عن الهيدروكربونات، وفق معلومات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة. ويعدّ مجال التنقيب عن المعادن في السعودية واحدًا من العناصر التي تعتمد عليها الرياض في بناء اقتصاد لا يعتمد على النفط، من خلال التحول إلى التعدين، لا سيما أن المملكة تملك احتياطيات ضخمة غير مستغلة من عدّة موارد، بما في ذلك الفوسفات والذهب والنحاس واليورانيوم والبوكسيت، المصدر الرئيس للألمنيوم.

المعادن غير المستخرجة في السعودية
يساعد التوسع في التنقيب عن المعادن في السعودية على الاستفادة من موارد معدنية غير مستغلة، تقدّرها حكومة المملكة بما يصل إلى 5 تريليون ريال سعودي (1.33 تريليون دولار أميركي). وبحسب بيان وزارة الصناعة والثروة المعدنية، فإن معظم تراخيص التنقيب عن المعادن الجديدة، تشمل رواسب الزنك والنحاس، بينما جبل إدساس يحمل كميات من الحديد، مضيفًا أن أم حديد في منطقة الرياض تشمل أيضًا الرصاص والنحاس والفضة. وشدد البيان على أن التراخيص الجديدة تأتي في إطار التوجه نحو تحقيق أهداف “رؤية المملكة 2030″، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، إلى 64 مليار دولار بحلول عام 2030. ومن المقرر أن تشمل التراخيص الـ5 مناجم الخنيقية في السعودية، والتي تقدّر رواسب الزنك والنحاس فيها بنحو 26 مليون طن، وفق معلومات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

بعد توقّف دام نحو 15 عامًا، تعتزم نيجيريا طرح جولة تراخيص جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في المياه العميقة، بهدف زيادة الإنتاج المحلي، في ظل الصعوبات التي تواجه الحقول البرية. وتُعَد نيجيريا أكبر منتجي النفط الخام في القارة السمراء، ورغم ذلك؛ فإن البلاد تواجه تحديات عديدة تجبرها على استيراد المنتجات النفطية من الخارج، بحسب ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة. ويتراوح إنتاج النفط في نيجيريا بين 1.3 و1.4 مليون برميل يوميًا، بسبب ضعف الاستثمارات في قطاع النفط والغاز. ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021، لم تتمكن الدولة من تلبية حصتها الشهرية في تحالف أوبك+ لإنتاج النفط، البالغة 1.8 مليون برميل يوميًا.

التنقيب عن النفط والغاز
ستطلق الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، جولة عطاءات لـ7 مربعات في المياه العميقة في نوفمبر/تشرين الثاني (2022)، وفقًا لبلومبرغ. وأصدرت الحكومة النيجيرية العشرات من هذه التراخيص بين عامي 1993 و2007، لإنتاج النفط والغاز من مياهها العميقة، لكنها توقفت منذ ذلك الحين. وقال رئيس هيئة تنظيم النفط في نيجيريا، غبنغا كومولافي، تقع المربعات النفطية المقرر طرحها على أعماق تتراوح بين نحو 1200 متر و3100 متر. وأضاف كومولافي أن هذه المربعات تقع قبالة مدينة “لاغوس” في جنوب غرب نيجيريا وليس قبالة ساحل دلتا النيجر إلى الشرق؛ حيث تتركز معظم صناعة النفط في البلاد. وتعاني البنية التحتية لعدد من الحقول الكبيرة النفطية، خاصة في دلتا النيجر، مشكلات عديدة فنية، وأخرى متعلقة بنقص عمليات الصيانة؛ ما يُضعف إنتاجيتها. وتُقدر شركة النفط الوطنية خسارة 470 ألف برميل يوميًا بسبب سرقة النفط، خاصة من إقليم دلتا النيجر الغني بالخام؛ ما يعادل قرابة 95% من الكميات المنقولة، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

إنتاج نيجيريا من النفط
انخفض إنتاج النفط النيجيري إلى أدنى مستوى له منذ عدة عقود، عند أقل من 1.2 مليون برميل يوميًا في سبتمبر/أيلول (2022)، وانخفض إلى النصف تقريبًا منذ الربع الأول من عام 2020. وتلقي الحكومة باللوم على تفشي سرقة النفط الخام من خطوط الأنابيب التي تتقاطع مع دلتا النيجر، في إغلاق الآبار وطرد الاستثمارات. وتراجع إنتاج نيجيريا من النفط، خلال المدة من عام 2012 حتى 2021، بنحو 40%، ويسجل الإنتاج اليومي في البلاد عجزًا يقارب 500 ألف برميل، بسبب عدة عوامل؛ أبرزها سرقة الحقول النفطية في البلاد. وبلغت خسائر نيجيريا من الصادرات، بسبب سرقة النفط، في الربع الأول من العام الجاري، نحو مليار دولار. وفي السنوات الأخيرة، مثّل إنتاج النفط والغاز من المياه العميقة بقيادة شركات دولية مثل شل وتوتال إنرجي نحو 35% من إجمالي الإنتاج في نيجيريا، لكن هذه النسبة ارتفعت هذا العام (2022)، في ظل صعوبات الإنتاج من الحقول البرية. وتعمل توتال إنرجي في الدولة الأفريقية منذ أكثر من 60 عامًا، وتمثّل نيجيريا واحدة من الدول الرئيسة المُسهمة في إنتاج الشركة من الهيدروكربونات. بالإضافة إلى منح تراخيص جديدة، تشجع الحكومة المطورين الحاليين على التوسع في تطوير حقولهم البحرية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، استأنفت هيئة تنظيم النفط في نيجيريا، طرح جولة عطاءات منفصلة للشركات المهتمة بتسويق الغاز الذي يُحرَق من قِبل منتجي النفط. وتمتلك نيجيريا أكبر احتياطيات غاز مؤكدة في أفريقيا، التي تقدَّر بأكثر من 200 تريليون قدم مكعبة من احتياطيات الغاز المؤكدة، إلا أن معظمها غير مستغل أو يُحرَق أو يعاد حقنه في آبار النفط. وحددت غرفة الطاقة الأفريقية قدرة نيجيريا الإنتاجية السنوية من الغاز عند 1.450 مليار قدم مكعبة، في ظل تعافي البلاد من انخفاض مستويات الإنتاج لعام 2020 بسبب جائحة كورونا.

أبرمت شركة مها إنرجي السويدية اتفاقية تشغيل من الباطن مع شركة مفرق إنرجي العمانية، لاستكمال عمليات التنقيب عن النفط والغاز في منطقة الامتياز 70. ووافقت الشركة السويدية -من خلال شركتها الفرعية مها إنرجي العمانية- على خفض حصتها في مربع 70 البري من 100% إلى 65% لصالح شركة مفرق إنرجي المحدودة، حسبما نشر موقع أويل آند غاز جورنال.

وبموجب الاتفاق، ستواصل شركة مها إنرجي تشغيل المربع، الذي يضم حقل مفرق، وتخضع الصفقة لموافقة الحكومة العمانية. وكانت وزارة الطاقة والمعادن العمانية قد منحت حقوق التنقيب عن النفط والغاز لامتياز 70 وتطويره إلى الشركة السويدية في أكتوبر/تشرين الأول 2020، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

تطوير الحقل
قالت شركة مها السويدية -في بيان صادر يوم 8 أغسطس/آب (2022)- إن شركة مفرق إنرجي ستعوضها عن حصتها التناسبية من جميع التكاليف السابقة، بما في ذلك منحة توقيع اتفاقية التنقيب عن النفط والغاز.

وستكلّف شركة مفرق إنرجي -أيضًا- بدفع نصيبها من جميع النفقات المستقبلية في المربع 70. وتتضمّن الخطط العاجلة لحقل مفرق النفطي حفر 6 آبار للحصول على معلومات عن المكامن، من أجل المساعدة في وضع خطة تطوير شاملة للحقل.

وخلال الأيام الماضية، أعلنت الشركة السويدية توقيع اتفاقية مع شركة “الخليج العالمية للحفر” لحفر الآبار البرية في سلطنة عمان، ومن المتوقع تجهيز منصة حفر “غولف دريلينغ 109” لبدء عملياتها في أكتوبر/تشرين الأول 2022.

وفي هذا الشأن، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة مها إنرجي، جوناس ليندفال، عن سعادته لانضمام شركة مفرق إنرجي إلى عمليات تطوير مربع 70. وتابع: “انضمام شركة مفرق إنرجي إلينا خير دليل على الإمكانات المستقبلية لحقل مفرق”.

بدوره، أشار مدير شركة مفرق إنرجي، طلال الصبحي، إلى أن توقيع اتفاقية تشغيل من الباطن مع شركة مها إنرجي يتماشى مع تحقيق رؤية عمان لعام 2040 لتعزيز دور القطاع الخاص.

حقل مفرق
في عام 2020، نجحت شركة مها إنرجي في الحصول على حقوق التنقيب عن النفط والغاز في مربع 70، البالغ مساحته 639 كيلومترًا مربعًا. ووقّعت وزارة الطاقة والمعادن العمانية اتفاقية مع مها إنرجي للتنقيب عن النفط في المنطقة. ونصت الاتفاقية على التزام الشركة بتقييم المسوحات الزلزالية، والدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية، بالإضافة إلى حفر عدد من الآبار التقييمية، واستخلاص النفط الثقيل.

ويحتوي الحقل على النفط الثقيل، وأجرت شركة تنمية نفط عُمان اختبارات واسعة للحقل خلال عامي 1988 و1991. واستطاعت الشركة جمع 15 ألفًا و750 برميلًا من النفط خلال 24 يومًا، وبلغت كثافته 13 درجة بمقياس معهد النفط الأميركي.

ولم يتضح بعد سبب توقف شركة تنمية نفط عُمان عن تطوير الحقل، لكن يعتقد أن تكون أسعار السلع -آنذاك- وتوفير فرص أخرى منخفضة التكلفة قد حالت دون استغلال الحقل. ووفقًا لشركة تشابمان بتروليوم قد يحتوي الحقل على قرابة 35 مليون برميل من النفط القابل للاستخراج.